أوامر سرية إلى قادة «البشمركة» لإعادة توزيع السلاح تحسبا لأي طارئ
بغداد ـ من عصام فاهم: طهران ـ «الرأي العام»: تباينت وجهات النظر وآراء العراقيين امس، ازاء تبني مجلس الامن بالاجماع ليل الثلاثاء قرارا اقترحت صيغته واشنطن ولندن في شأن العراق، ففي وقت ابدى الشيعة رضاهم على القرار الرقم 1546، اعرب الاكراد عن خيبة املهم لعدم ورود اي اشارة الى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وأوحوا بالانسحاب من الحكومة.
وفي حين أكدت مصادر مكتب المرجع الشيعي آية الله السيستاني، ان «من المبكر اعطاء رأي كامل وواضح بالقرار قبل دراسته من كل ابعاده»، وأعربت عن الارتياح لان القرار لم يتضمن اي اشارة من شأنها ان تضفي شرعية لقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، ذكر مصدر كردي، فضل عدم الكشف عن اسمه لـ «الرأي العام» في طهران، ان نيجيروان بارزاني، الرجل الثاني في «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، اصدر أوامر سرية الى قادة «البشمركة» لاعادة توزيع السلاح على أفرادهم وانصارهم في هذا الحزب تحسبا لأي طارئ, كما توقع حصول اضطرابات في المدن الكردية «ليس فقط للتنديد بالقرار الدولي الأخير، وانما للتعبير عن الانزعاج من القيادات الكردية التي اخفقت في تحقيق مكاسب يتطلع لها الكرد».
من جانبها، رحبت هيئة علماء المسلمين في العراق السنية بالقرار الدولي, وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة التي تمثل أعلى مرجعية دينية للسنة محمد بشار فيضي «ان القرار يعد خطوة في الاتجاه الصحيح رغم انه لا يمنح الحكومة العراقية الموقتة صلاحية فرض سيطرتها على تحركات القوات المتعددة الجنسية التي من المفترض ان تحل محل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة», وشكك فى قدرة الحكومة الموقتة على بسط سيطرتها على تحركات القوات المتعددة الجنسية «بسبب كونها فاقدة للشرعية».
واعتبر رئيس «المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق» السيد عبد العزيز الحكيم، ان القرار «خطوة في اتجاه ارجاع السيادة والاستقلال للعراق», وقال لـ «الرأي العام»، ان «احد اهدافنا منذ حصل الاحتلال، ارجاع السيادة والاستقلال للعراق والقرار الجديد خطوة بهذا الاتجاه», وتابع: «والصيغة التي تم اقرارها افضل بكثير من الصيغ الاولى والثانية والثالثة، بسبب جهود كبيرة بذلها العراقيون لادخال هذه التعديلات»,
لكنه استدرك متحفظا على بعض فقرات القرار، وقال: «كان بودنا الا يكون بعض هذه الفقرات مثل القضية الامنية، وكنا نتمنى ان تكون القوات المتعددة الجنسية بكل افعالها وحركتها تخضع لموافقة الحكومة العراقية», كما اعتبر ان مسألة إجراء الانتخابات باشراف دولي «جاءت بطريقة غير واضحة».
واعتبر مضر شوكت القيادي في «المؤتمر الوطني العراقي» الذي يتزعمه احمد الجلبي، ان القرار الجديد «كرس الوصاية الاميركية على العراق», وقال لـ «الرأي العام»، ان القرار «منح للولايات المتحدة وصاية على العراق في شكل خفي وبموافقة كل الاطراف الدولية والعراقية، وهي المرة الاولى التي تحصل فيها واشنطن على مثل هذا القرار، ولا يمكن لأي دولة ان تعارض سياساتها المقبلة في العراق، ولاسيما تلك المتعلقة بكيفية صرف اموال المنحة الاميركية للعراق»,
وأبدى الاكراد انزعاجهم لعدم تضمين القرار، قانون الادارة الموقت للمرحلة الانتقالية, وكان الزعماء الاكراد هددوا بالانسحاب من الحكومة المركزية في حال عدم ادراج قانون ادارة الدولة في القرار الجديد, وذكرت نسرين برواري وزيرة الاشغال العامة العراقية (كردية) في تصريحات في بغداد عقب صدور قرار مجلس الامن، ان الاعضاء الاكراد في الحكومة «سيستقيلون من مناصبهم اذا طلب قادتهم منهم ذلك».
لكن فؤاد معصوم، القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة جلال طالباني، قلل من ما وصف بالتهديدات التي جاءت في رسالة الزعيمين الكرديين مسعود بارزاني وجلال طالباني للرئيس جورج بوش, وقال لـ «الرأي العام»، ان الرسالة وقفة مراجعة مع صديق ولا تتضمن اي تهديدات», وأضاف «ان القيادات الكردية تتعرض لضغوط كبيرة من الشارع الكردي بل واتهامات بالتفريط بالحقوق الكردية »، مؤكدا «ان هناك شعورا عاما بعدم الاطمئنان وعدم الاطمئنان هذا كرسه الرفض بعدم ادراج قانون ادارة الدولة الموقت في قرار مجلس الامن، وكذلك الاصرار على حرمان الاكراد من المناصب الاولى في الدولة، فضلا عن مساواة البشمركة الكردية بتاريخها الطويل وتضحياتها مع ميليشيات لا يزيد عمر بعضها على شهور»,
وتابع معصوم «ان اتصالات قائمة حاليا بين رئيس الحكومة والقيادات الكردية من اجل الوصول الى موقف بعد صدور القرار», مستبعدا ان تصل الامور الى استقالة الوزراء الاكراد او المسؤولين الاكراد من الحكومة المركزية.
http://www.alraialaam.com/10-06-2004...ontpage.htm#07
