صادرات النفط العراقية منذ الحرب تصل إلى 10.6 مليار دولار

الامم المتحدة (رويترز) - قالت سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق يوم الاثنين ان مبيعات النفط العراقية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة العام الماضي تجاوزت 10.6 مليار دولار.

وأضافت سلطة الائتلاف التي تقودها الولايات المتحدة في موقعها على الانترنت انها أودعت ما اجماليه 10.62 مليار دولار في صندوق تنمية العراق حتى يوم الخميس الماضي.
ومن المقرر حل سلطة الائتلاف المؤقتة في نهاية الشهر الحالي.

وبين اجمالي الايرادات النفطية التي وضعت في الصندوق منذ اشائه في الثامن والعشرين من مايو ايار 2003 أودعت سلطة الائتلاف 242 مليون دولار في الاسبوع المنتهي يوم الخميس مقارنة مع 372 مليون دولار اودعتها في الاسبوع السابق.

وباستثناء موقعها على الانترنت الذي يجري تحديثه اسبوعيا فان سلطة الائتلاف المؤقتة لا تقدم أي بيانات علنية أخرى عن مبيعات النفط العراقية.
لكن مصادر ملاحية قالت يوم الاثنين ان خط الانابيب من حقول كركوك بشمال العراق متوقف عن ضخ النفط الى تركيا منذ أكثر من اسبوعين.

وقالت مصادر عراقية الاسبوع الماضي ان هجوما على خط الانابيب البالغ طوله 965 كيلومترا إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط أوقف تدفق الخام.

وبمقتضى قرار أصدره مجلس الامن التابع للامم المتحدة في مايو 2003 فان سلطة الائتلاف المؤقتة ملزمة بايداع جميع ايرادات صادرات النفط العراقية في الصندوق. واستهدف القرار ضمان عدم قيام الادارة المدنية التي تقودها الولايات المتحدة في العراق بأي ممارسات مشبوهة في تسويق النفط وانها تستخدم الاموال للاعمار.
وتبنى مجلس الامن الاسبوع الماضي بالاجماع قرارا يعيد للعراق السيطرة الكاملة على موارده النفطية الواسعة ابتداء من الاول من يوليو تموز.

وستكون الحكومة العراقية الجديدة حرة في انفاق الاموال كما تشاء لكنها ستستمر في ايداع اموال النفط والغاز في صندوق التنمية الذي سيظل خاضعا للمراقبة من هيئة رقابة دولية.

المصدر

<يونيسيف> تطلق حملة جمع تبرعات في دبي لشراء مواد تعليمية لـ15 ألف مدرسة عراقية

الثلاثاء 22/6/2004 دبي ـ أعلن صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) امس، اطلاق حملة في دبي لجمع نحو 110 ملايين درهم (30 مليون دولار أميركي) من اجل توفير مواد تعليمية لنحو 15 الف مدرسة في العراق، واعادة بناء 300 مدرسة يستفيد منها 180 الف طالب وطالبة.

واشار ستيفان توما ممثل اليونيسيف في منطقة الخليج، الى ان الحملة التي تشارك في تنظيمها مدينة دبي للاغاثة ومؤسسة محمد بن راشد للاعمال الخيرية ستنطلق يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى 31 اسطس (اب) المقبل.

واوضح توما الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في دبي، أن العراق حقق خلال الثمانينات معدلات تقارب المعدلات العالمية في تسجيل الاطفال في المدارس الابتدائية وكان من الدول التي تتمتع بأفضل نظام تعليمي في منطقة الشرق الاوسط، الا انه وبعد عقدين من النزاعات وثلاث حروب والعقوبات الاقتصادية المفروضة في عام 1991 أصبحت المدارس العراقية بحاجة ماسة للترميم والاصلاح، حيث أن العديد منها يشكل مخاطر صحية للاطفال.

وكشف توما ان منظمة اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم العراقية اجرتا، بعد انتهاء الحرب، تقييما للاضرار أوضح أن نحو 80 في المائة من المدارس تحتاج الى اعادة تأهيل واعمار حقيقي، كما ان نحو 4500 مدرسة جديدة على أقل تقدير لا بد لها أن تفي بمعدلات النمو المستهدفة فيما يتعلق بتسجيل التلاميذ الجدد.

وقال ان نسبة الحضور في المدارس العراقية قدرت بنحو 60 في المائة في المتوسط وهي نسبة أقل بكثير مما كان عليه الحال قبل الحرب، ولذلك فان الغرض من هذه الحملة هو توفير المواد التدريسية والتعليمية الضرورية لنحو 5.4 مليون طالب بالمدارس الابتدائية والاعدادية، فضلاً عن ضمان اعادة التأهيل الشاملة لحوالي 300 مدرسة على الاقل. وستذهب الاموال التي سيتم جمعها الى منظمة اليونيسيف التي تتولى بمفردها أعادة تأهيل المدارس الابتدائية والاعدادية في العراق.
رويترز:

[line]


مبيعات النفط 10.62 مليار دولار و يونسيف تستجدي 30 مليون لبناء و ترميم المدارس للأطفال.
أذا وصلت للمدارس خمس ملايين وجبت علينا صلاة الشكر.
و العشر مليارات بصراحة يالله يكفن الجماعة الأحتلال و الحكومة المسكينة لأن الحكومة كلهم مطلوبين و جاي أسددون ديونهم فلازم نوكف وياهم بهاي المحنة.

تقارير: فقدان المليارات من أموال العراق
1136 (GMT+04:00) - 28/06/04


لندن، بريطانيا (CNN)-- أعلن مشرعون بريطانيون ومنظمة إغاثة الاثنين، أن مليارات الدولارات التي يملكها العراق، لا يعرف أين أهدرتها سلطة التحالف المؤقتة، التي أنيطت بها شؤون العراق المالية من قبل الولايات المتحدة.

وبحسب تقرير أصدره الحزب الديمقراطي الليبرالي، ثالث أكبر حزب سياسي بريطاني، وهيئة "كريستيان ايد" للإغاثة، فإن هناك ثغرات فاضحة في إدارة 20 مليار دولار، هي عائدات النفط العراقي ومصادر عراقية أخرى، منذ انتهاء الحرب التي قادتها الولايات المتحدة للإطاحة بصدام حسين العام الفائت.

هذا ولم يصدر بعد أي رد من مسؤولي التحالف على التقرير.

وتأتي هذه الأنباء مع الإعلان وبشكل فجائي، تقديم موعد تسليم السلطة للعراقيين اليوم (الاثنين) بدلا من الأربعاء المقبل.

وكانت الأمم المتحدة قد أعطت التحالف بقيادة واشنطن، مسؤولية تنمية موارد العراق بعد الإطاحة بصدام في مايو /أيار 2003.

وكانت المنظمة الدولية اشترطت أن يصب الانفاق في مصلحة العراق.

إلا أن منظمة Christian Aid والحزب الديمقراطي الليبرالي قالا إنه لم يتم تنفيذ أي تدقيق محاسبي للأموال، إلا في أبريل /نيسان الماضي.

وقالت هيلين كوليسون من "كريستيان آيد": "منذ تسلم سلطة التحالف المؤقتة ولعام كامل، شؤون العراق، كان من المستحيل الإشارة وبشكل دقيق ماذا كان التحالف يفعل بأموال العراق" حسب ما نقلته وكالة الأسوشيتد برس.

وأشار الحزب البريطاني إلى شركة المحاسبة KPMG، التي انتقدت التحالف لعدم قيامه بقياس إنتاج النفط، مشككة بالانفاق الحاصل.

وقال مانزيز كامبل، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الليبرالي للشؤون الخارجية "هذا التناقض الواضح يتطلب فتح تحقيق."

وأضاف "كلفة إعادة اعمار العراق ضخمة جدا، والدول التي يطلب منها المساهمة، ستطلب معرفة أن مصادر العراق أساسا تقوم بمساهمة قصوى."


المصدر

اعتبر الجلبي ان القرار 1546 الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن نقل السيادة الزم العراق بكل العقود التي ابرمتها سلطة الاحتلال، على الرغم من ان طريقة مسك الحسابات من قبل ادارة الحاكم المدني الاميركي بول بريمر السابقة تفتح المجال واسعاً امام الاحتيال.

المصدر

إنفاق باذخ من عائدات النفط العراقي في آخر أيام سلطة التحالف المنحلة مقابل صرف 2 في المائة فقط من الميزانية التي أقرها الكونغرس لإعادة الإعمار


واشنطن : محمد منشاوي ومارك ماثيوز وراجيف شاندرا سكيران *

أنفق المسؤولون الأميركيون المشرفون على «صندوق التنمية العراقي» كل أموال الصندوق ما عدا 900 مليون دولار في ما سمي فيما بعد « بحملة انفاق بذخي في الدقائق الاخيرة». وتخطط لجنة تدقيق عالمية مراجعة كل الاموال التي اخذت من صندوق التنمية وانفقت على تعاقدات لاعادة اعمار لعراق اجيزت دون مناقصات عادلة. وكان منالمفترض ان تصرف اموال هذا الصندوق والمكونة اساسا من عائدات النفط العراقي، على اعادة الاعمار. ويقول المعارضون ان المسؤولين الأميركيين فشلوا في تقديم الوثائق التي توضح كيف صرفت هذه الاموال. وفي تقرير صدر الاسبوع الماضي ذكر مكتب التدقيق العام ان «تعاقدات بمليارات الدولارات من الصندوق العراقي، لم تدقق من قبل جهات مستقلة». وتساءل التقرير عن الضوابط التي يمكن فرضها على التعاقدات الأميركية بعد ان انتقلت السيادة الى العراقيين.

وقالت بيث ماربل، المتحدثة باسم السلطات الأميركية في بغداد، ان هذا الانفاق السريع حدث بعد الاتفاق عليه من قبل سلطة التحالف المؤقتة وبعض المسؤولين العراقيين. وقالت: «ان حاجيات الشعب العراقي التي لم تكن تحظى بالتمويل اقتضت استخدام هذه الدولارات». ولم تتمكن السلطات الأميركية حتى الآن من احصاء كل المتعهدين الذين أبرمت معهم العقود، لكنها ابلغت المدققين العالميين ان بعض هذه العقود ابرمت دون عطاءات تنافسية مع شرطة هالبيرتون، الشركة التي تتخذ من ولاية تكساس مقرا لها والتي كان يديرها من قبل نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني. وقد ركزت تحقيقات البنتاغون والكونغرس على هالبيرتون تحديدا.

وقال بعض المنتقدين ان السلطات الأميركية استخدمت الموارد العراقية لتفادي القيود الصارمة التي فرضها الكونغرس الأميركي على انفاق اموال دافع الضرائب الأميركي، خاصة بعد التقارير التي صدرت العام الماضي حول الرسوم العالية للمتعهدين الذين تعاقد معهم البنتاغون. وقالت سفتلانا تاسليك، مديرة شعبة رصد الايرادات «ريفينيو ووتش» التابعة لمعهد المجتمع المفتوح والممول من قبل جورج سوروس: «ربما يفضلون ان تكون لديهم المرونة التي تمكــنهم مــن اعــطاء العقود للشركات التي يخــتارون وبالشــروط التــي يــريدونها».

وجورج سوروس، الملياردير ورجل المال، من المعارضين الأعلى صوتا للإدارة وساهم مساهمات ضخمة لتمويل المجموعات العاملة لاسقاط الرئيس جورج بوش في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وكانت هذه المؤسسة، وجمعية «كريستيان إيد» الخيرية البريطانية، قد انتقدتا سلطة التحالف المؤقتة، التي حلت اخيرا ، لتورطها في التزامات مالية تغطى من الموارد النفطية العراقية ويمتد أجلها لما بعد نهاية الاحتلال. ووصفت «ريفنيو ووتش» نوبة الاإنفاق هذه بأنها «الانفاق البذخي لسلطة التحالف المؤقتة في ساعتها الاخيرة». وأضافت «كريستيان إيد» ان سلطة الاحتلال اخطأت ايضا في عدم كشفها لتفاصيل الصرف. وقالت ان سلطة التحالف ربما تكون قد خفضت تقديرات الاموال العراقية التي انفقت في مشاريع اعادة البناء، بما يقارب ثلاثة مليارات دولار. وجاء في تقرير اصدرته «كريستيان إيد» بعنوان «تغذية الشكوك: سلطة التحالف ومليارات النفط العراقي» ان «هذا الافتقار الى المسؤولية والمراجعة يخلق جوا من الفساد والسرقة على كل المستويات».

يذكر ان صندوق التنمية العراقي أنشئ بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، العام الماضي، بعد ان اعلن الرئيس جورج بوش نهاية العمليات الكبرى في العراق. وتجيء هذه الاموال اساسا من العائدات الجديدة للنفط العراقي من الاموال التي كانت توضع في حسابات برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت تديره الأمم المتحدة قبل الغزو.

من ناحية ثانية، كشف تقرير لمكتب الموازنة التابع للبيت الأبيض قدم الى الكونغرس، ان الولايات المتحدة انفقت 2 في المائة فقط من مبلغ الـ18.4 مليار دولار الذي أقره الكونغرس العام الماضي لدعم العراق ، بعد النداء الذي أصدره بوش بتوفير الاموال الضرورية لاعادة الاعمار. وحتى 22 يونيو (حزيران) الفائت لم ينفق من هذا المبلغ سوى 366 مليون دولار. وهذا أول تقرير يتطرق لتفاصيل الصرف في اعادة بناء العراق. ويقول هذا التقرير انه لم تنفق حتى الآن أية مبالغ من اموال هذا الصندوق على التعمير والرعاية الصحية والبيئة وتنقية المياه. بل صرفت على الادارة وحدها اموال لم تصرف على التعليم، حقوق الانسان والديمقراطية وشؤون الحكم مجتمعة.

ومن مبلغ 3.2 مليار دولار مخصصة للصرف على الأمن، والذي يمثل واحدة من الأولويات الأميركية في العراق، صرفت فقط 194 مليون دولار. ومن المهام المركزية لبرنامج الدعم تخفيض نسبة البطالة من 30 في المائة، ولكن الاموال التي استخدمت وظفت فقط 15 ألف شخص، رغم الوعود الأميركية بخلق 250 ألف وظيفه في الوقت الحالي.

ويلقي المسؤولون الأميركيون المسؤولية على الهموم الأمنية والصراعات البيروقراطية الداخلية بين البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية والتي أدت الى تأخير تخصيص الاموال. وعندما بدأ مكتب تعاقدات البنتاغون في توزيع العقود كانت أعمال الاختطاف والاعتداءات على الموظفين الأجانب قد احتدت الى درجة حالت دون الشروع في تنفيذ بعض المشاريع. وقد سحبت سبع شركات حصلت على عقود عراقية كل موظفيها قبل شروعها في العمل. وقال المسؤولون ان عدد المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا اقل من من 140 من جملة المشاريع التي أقرت والتي وصل عددها الى 2300 مشروع.

ويقول مسؤولون في مكتب التعاقدات ان الاموال التي انفقت بالفعل لا تعكس حجم العمل الذي يجري تنفيذه حاليا. وقالوا ان الرقم الدقيق، هو قيمة المبالغ المخصصة فعلا وليس فقط على الورق، لاعادة البناء. وبناء على تقرير الموازنة الصادر من البيت الأبيض فان 5.2 مليار فقط هي التي خصصت فعليا حتى يوم 22 يونيو. وقال جون بروكتور، الناطق باسم مكتب التعاقدات: «الاموال التي يجري تخصيصها لا تصرف عادة الا بعد اكتمال العمل. ولذلك لا تعطي افضل الصور لما يجري بالفعل. وتستغرق بعض مشاريعنا شهورا، بل ربما سنوات، حتى تكتمل». وأضاف ان الانفاق الفعلي زاد فوصل الى 400 مليون دولار منذ أن رفعت هذه الارقام الى البيت الأبيض في 22 يونيو».

* خدمة «واشنطن بوست»

مكتب محاسبة أميركي ينتقد طريقة إدارة أموال العراق خلال حكم بريمر


واشنطن ¯ رويترز: افادت شركة المحاسبة كيه بي ام جيه« ان المسؤولين الاميركيين الذين اداروا العراق حتى الشهر الماضي ستخدموا نظاما ماليا اكثر عرضة لارتكاب اخطاء والتحايل في التعامل مع نحو 20 بليون دولار انفقت خلال السنة الماضية. وقالت الشركة في تقرير اعلنته يوم الجمعة ان النظام الذي اعتمدت عليه سلطة الائتلاف الموقتة يقلص بدرجة كبيرة الشفافية بشأن ماتم انفاقه. واضاف التقرير الموقت ان سياسات سلطة الاحتلال تركت صندوق تنمية العراق الذي اسسته الام المتحدة من اجل الاشراف على عائدات النفط العراقي خلال فترة الاحتلال عرضة لاعمال الاحتيال. وتابعت الشركة انها لم تتمكن من الحصول على معلومات بشأن هاليبرتون وشركات اخرى حصلت على عقود ممولة من عائدات النفط العراقي بالامر المباشر من ادارة الرئيس جورج بوش. وحصلت هاليبرتون التي كان نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني يشغل منصب نائب رئيس مجلس ادارتها في الفترة من 1995 الى 2000 قبل ان يتولى منصبه في الادارة الرئيس جورج بوش عقد عقد قيمته 1.5 بليون دولار من صندوق التنمية وهو اضخم عقد حتى الان وفقا لتقديرات سلاح المهندسين في الجيش الاميركي. وقال التقرير المحاسبي الذي اعلنه النائب الديمقراطي هنري واكسمان من كاليفورنيا الذي يسعى من اجل اجبار الادارة على الكشف عن سجلات يقول انها ربما تكشف سوء ادارة الولايات المتحدة للاموال حتى الان لم تمنح كي بي ام جي حق الاطلاع على تقارير المراجعة الخاصة التي قامت بها سلطة الائتلاف المؤقتة بشأن هذه العقود. واجريت عملية المراجعة المحاسبية بناء على طلب من مكتب الاستشارات والمراقبة الدولي التابعة للامم المتحدة وقالت وزارة الدفاع الاميركية ان من اسباب التأخر في تسليم البيانات المطلوبة سرية المعلومات المالية لشركة المقاولات بما في ذلك البيانات الخاصة بالاسعار المحظور على الحكومة الكشف عنها دون تصريح من الشركات المعنية . وقالت اللفتنانت كولونيل روز ان لينش المتحدثة باسم البنتاغون حتى الان لم تصرح الشركات بالكشف عن تلك البيانات ولم ترد شركة هاليبرتون على الفور على اتصال طلبا للتعليق.