الاستخبارات الأمريكية تبرئ صدام من مذبحة حلبجة وتلقيها على العراقيين والايرانيين!!

[align=center]الرئيس السابق قد يستدعي الــ "سي. آي. إيه" للشهادة لمصلحته
تقرير للاستخبارات الأمريكية يبرئ صدام من مذبحة حلبجة
ويلقي تبعاتها على الاشتباكات الكيماوية بين العراقيين والإيرانيين [/align]

واشنطن - "الخليج":

قالت مصادر أمريكية إنه يمكن للرئيس العراقي السابق صدام حسين أن يطلب استدعاء مسؤولين من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي. آي. ايه) للشهادة أمام المحكمة الخاصة التي تتولى محاكمته، بعدما أكد مسؤول كبير في الوكالة ان لديه تقريراً يؤكد صحة ما قاله صدام من أنه لم يكن على علم مسبق بمذبحة حلبجة، ولم يأمر بها، وأنه لم يعرف شيئاً عنها إلا من الصحف.

ويستطيع صدام حسين الآن، وفي سياق محاكمته المستمرة وتدعيم دفاعه أن يطلب استدعاء موظف كبير في ال “سي. آي. ايه” للمثول أمام المحكمة والشهادة بما لديه من معلومات، قد تنسف جزءاً مهماً وكبيراً من هذا الاتهام، وتخلق واحدة من أكبر وأخطر الكوارث السياسية والدبلوماسية التي تعرفها الولايات المتحدة.

وقال ضابط ال “سي. آي. ايه” ستيفن بيليتيير، الذي كان محللاً سياسياً بارزاً مختصاً بشؤون العراق خلال سنوات الحرب العراقية الإيرانية، في تقريره “إن صدام حسين لم يكن مسؤولاً عن مذبحة حلبجة”، ويشير إلى انها كانت من عمل “إيرانيين”، وأضاف بيليتيير انه تعامل بشكل شخصي وسري مع كثير من المعلومات والوثائق والمواد التي تم تصنيفها وإرسالها إلى واشنطن حول ما يجري في الخليج. وقلة من الأشخاص تعتقد أن بيليتيير سيحضر للمثول أمام المحكمة للشهادة لمصلحة الدفاع عن صدام، لأنه ترك الخدمة في المخابرات المركزية الأمريكية مع رئيسه وعدد من الموظفين والضباط، لكن الدليل الذي يبرئ صدام من الاتهام الخاص بمذبحة حلبجة موجود منذ أكثر من عام بحوزة السلطات الأمريكية.

وطبقاً لتحقيق أجراه مسؤول بريطاني في التسعينات حول دور الحكومة البريطانية آنذاك في تلك المذبحة، فإنه تم جمع معلومات تشكل دليلاً على أن الولايات المتحدة سارعت بعد المذبحة إلى تسليح صدام حسين وتزويده بأسلحة كيماوية وغيرها للرد على إيران وتحقيق توازن معها، خصوصاً في مجال الأسلحة الكيماوية.

وقال بيليتيير، الذي كان مدرساً في كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي بين عامي 1988 ،2000 في تقريره عن مذبحة حلبجة “إنه يجب على صدام حسين الاجابة عن كثير من الاسئلة المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان وإساءة المعاملة والتعذيب، ولكن اتهامه بارتكاب مذبحة بالغاز والأسلحة الكيميائية ضد شعبه في حلبجة واعتبار ذلك ابادة جماعية خطأ وغير صحيح، لأنه طبقاً لما لدينا مع معلومات فإنه تم استخدام الغاز خلال معارك واشتباكات. وكانت هذه الأمور من مآسي الحرب وهناك الكثير من التبريرات التي يمكن ان نسوقها لغزو العراق، ولكن ما حدث في حلبجة ليس واحداً منها”. ويمضي بيليتيير قائلاً: “إن هذه الحقائق موجودة بأيدي السلطات ويمكن الاطلاع عليها وانه كان عام 1991 على رأس تحقيق للجيش الأمريكي حول كيفية قتال العراقيين في حرب محتملة ضد الولايات المتحدة وان جزءاً مهماً من الرؤية العامة التي خرج بها التقرير الخاص بالتحقيق كان يتعلق بتفاصيل مذبحة حلبجة”.

وكتب بيليتيير في مقال لصحيفة “نيويورك تايمز” العام الماضي ان “أجهزة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع أجرت تحقيقاً وأصدرت تقريراً بعد مذبحة حلبجة وتم توزيعه على مختلف الجهات والأجهزة الاستخبارية على أساس قاعدة “الحاجة لمعرفة ما جرى”، وان التقرير أكد ان أكراد حلبجة قتلوا بغازات إيرانية وليست عراقية”. كما ضمّن بيليتيير مقاله في “نيويورك تايمز” فقرة مقتبسة للرئيس بوش يقول فيها “ان الديكتاتور الذي يمتلك ويقوم بتجميع أخطر الأسلحة في العالم سبق له استخدام هذه الأسلحة ضد قرى بأكملها مخلّفاً آلاف القتلى من أبناء شعبه، اضافة إلى المعاقين والمشوهين”.

وطبقاً لبيليتيير فإن وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية وجدت في تقريرها أن كلاً من العراقيين والإيرانيين استخدموا الغازات بعضهم ضد بعض في معركة حول حلبجة، وأن بعض الضحايا قتلوا بغاز كيماوي يستند في تركيبته إلى مادة السيانيد، وهو ما لم يكن يمتلكه العراقيون في ذلك الوقت، بينما استخدم العراقيون غاز الخردل في المعركة. ويشير بيليتيير إلى ان كل ما يمكن ان يفعله صدام في المحكمة الآن هو أن يذكر مقال صحيفة “نيويورك تايمز”، حتى ولو رفضت المحكمة استدعاء بيليتيير للشهادة، لأن القضايا والمسائل التي أثيرت في المقال تكفي لإثارة وطرح الكثير من التساؤلات الجادة والخطيرة حول مدى صحة الاتهامات الموجهة لصدام في مواجهة التبريرات التي أعلنت العام الماضي لغزو العراق.

وأوضح تقرير نشر عام 1996 عن نتائج تحقيق أجراه اللورد جاستيس سكوت في بريطانيا عام 1992 أنه “تم بعد مذبحة حلبجة تزويد العراق بأسلحة أمريكية وبريطانية ساعدت بشكل دراماتيكي وكبير في تحويل مجرى الحرب مع إيران لمصلحته”. وطبقاً للتقرير فإن تحقيق اللورد سكوت يكشف عن قرار سري للحكومة البريطانية آنذاك بتزويد صدام بأسلحة ومعدات تغطي أوجه القصور التي ظهرت في الجانب العراقي بعد أحداث حلبجة وأن وزير الخارجية البريطاني في ذلك الوقت جيفري هاو كتب أن انتهاء الحرب العراقية الإيرانية قد يعني “وجود فرص كبيرة ورئيسية للصناعة البريطانية في مجال تصدير الأسلحة”، لكنه فضّل ان يبقى هذا الأمر طيّ الكتمان.

كما عمدت الولايات المتحدة بعد أحداث حلبجة إلى تصدير معدات وتجهيزات علمية بنحو مليار دولار إلى العراق، لإقامة مصنع للمواد الكيماوية حيث خطط العراقيون لاستخدامه في انتاج غاز الخردل، وبعد كل هذه المعلومات والتطورات فإن الدفاع الحقيقي لمصلحة صدام ربما ما زال ينتظره في واشنطن ولندن.


http://www.alkhaleej.co.ae/articles/....cfm?val=90089