ضباط من البعثين السابقين يدعمون قانون الطوارئ

نيويورك تايمز: قانون »السلامة الوطنية« استبدادي

نيويورك - أ.ش.أ: اكدت صحيفة »نيويورك تايمز« الاميركية ان قرار الحكومة اعلان حالة الطوارئ (قانون السلامة الوطنية) يحمل ملامح التوجهات الاستبدادية التي زعمت إدارة الرئيس جورج بوش بالقضاء عليها في مختلف انحاء الشرق الاوسط. واشارت الصيحفة الى ان اياد علاوي بوصفه رئيس وزراء مؤقت يرأس حكومة غير منتخبة, مسؤوليتها الاساسية هي قيادة العراق نحو اجراء انتخابات حرة في شهر يناير المقبل, قام ببداية غير مشجعة عندما فرض قانون الطوارئ. وقالت : »إن عمليات العنف تجتاح العراقحاليا, فيما تتسم القوات العراقية التي يسيطر عليها علاوي بالضعف ولا يمكن الاعتماد عليها للسيطرة على الحركات المسلحة , كما انها لن تسمح بتوفير الامن الكافي لاجراء انتخابات, كما هو مقرر في يناير المقبل« مشيرة الى ان هذه العملية ستعتمد بشكل كبير على القوات الاميركية المتواجدة حاليا في العراق والتي يزيد عددها علي 135 الف مقاتل.

واكدت »نيويورك تايمز« ان القوات العراقية التي تتسلح بقانون الطوارئ ويدعمها ضباط الجيش البعثيين السابقين الذين يريد علاوي اعادتهم للخدمة يمكنها بسهولة ان تقضي على الديمقراطية العراقية قبل ان تولد. وقالت »نيويورك تايمز« انه اذا كان علاوي يحتاج بشدة لاستمرار الدعم الامني من قبل واشنطن, فانه يتعين عليها ان تحثه ان يمضي في طريقه بمزيد من الحرص واستعادة القانون والنظام«.

واشارت الصحيفة الى ان توجهات علاوي الاستبدادية قد لا تمثل مفاجأة لادارة بوش, فطوال العقد الاخير اصبح علاوي, الذي عاش في المنفى منذ انشقاقه عن حزب البعث بفضل ماكان يتلقاه من وكالة المخابرات المركزية, معروفا لواشنطن بشكل يفوق معرفة غالبية العراقيين به, وحين دعمت واشنطن بقوة تولي علاوي منصب رئيس الوزراء المؤقت فانها كانت تدرك بشكل كاف مايمكن ان تتوقعه منه.
وخلصت الصحيفة الى ان فرض الاحكام العرفية ليس هو السبيل لاقامة عراق ديمقراطي, بل انه المنطق الاساسي للحرب التي شنتها الولايات المتحدة بعد ان انهارت ادعاءتها السابقة بشأن اسلحة الدمار الشامل العراقية.