محامون وأهالي ضحايا يهاجمون أستاذ قانون شكك في شرعية المحكمة
محامون وأهالي ضحايا يهاجمون أستاذ قانون شكك في شرعية المحكمة
بغداد: جدل ساخن في مؤتمر حول محاكمة صدام
أثارت مسألة شرعية المحكمة العراقية الخاصة المكلفة النظر في الاتهامات الموجهة الى صدام حسين ومساعديه جدلا حاميا بين محامين عراقيين وعائلات فقدت افرادا منها في المقابر الجماعية التي يتحمل مسؤوليتها النظام العراقي السابق، خلال مؤتمر قانوني عقد في بغداد امس للبحث في اعمال المحكمة.
وقال استاذ القانون الجزائي والدستوري في جامعة المستنصرية في بغداد عبد المجيد السبعاوي ان "المحاكم تحكم باسم الشعب وأطرح عليكم كلكم هذا السؤال: هل يتحدث (الحاكم المدني الاميركي السابق على العراق) بول بريمر باسم الشعب؟".
ورأى ان هناك "تناقضات ضخمة" تنسف اساسات واعمال المحكمة العراقية الخاصة، مشيرا الى ان هذه المحكمة "تنتهك القانون الاساسي الذي وضع لادارة البلاد حتى نهاية 2005، نتيجة وجود بند في هذا القانون يمنع انشاء المحاكم الخاصة التي يحتفظ العراقيون بذكرى سيئة عنها".
وقال السبعاوي، مستعيدا قوانين سابقة تعود الى السنوات بين 1968 و1971 ان المحكمة "تنتهك مبادىء العدالة من اجل محاكمة صدام حسين ومعاونيه". كما تساءل عن صلاحية المحكمة في النظر في جرائم صدام حسين المرتبطة باجتياح الكويت (1990). واشار الى ان محاميّ الرئيس العراقي السابق قد يستخدمون القوانين التي سبق ذكرها والتي تضمن حصانة معينة للرئيس وللمسؤولين الكبار في الدولة.
وأعرب عن تأييده لانشاء محكمة جنائية دولية خاصة من اجل محاكمة صدام ومعاونيه، شبيهة بالمحاكم التي انشئت بعد الحرب العالمية الثانية في نورمبرغ وطوكيو او بتلك التي انشئت من اجل رواندا ويوغوسلافيا السابقة.
وقال "ما دمنا نقوم بالخطوات الاولى باتجاه الديموقراطية، فمن الملح ان تكون المحكمة التي تحاكم صدام حسين غير منحازة وشفافة بالقدر الممكن".
وأثارت حجج السبعاوي رد فعل عنيفا لدى عدد من المشاركين في اللقاء. وقال المحامي اسماعيل ناموس شمال "لو كانت لديك ذرة من الانسانية لما كنت دافعت عن صدام".
وحاول محام آخر هو احلام عبد الرضا تهدئة الوضع. وقال "لا يهمنا اي محكمة ستحاكمه. دعونا نكشف كل الجرائم التي ارتكبها مع نظامه ولنحاكمهم"، مشيرا الى نموذج لجنة "الحقيقة والمصالحة" التي انشئت في جنوب افريقيا بعد انتهاء نظام التمييز العنصري.
ووصف الشيخ غازي الوائلي المحامين بـ"الجبناء". وقال بصوت يشوبه التأثر "لم تحتجوا عندما كان صدام حسين ينفذ إعدامات من دون محاكمات؟". وقد تعرض افراد في عشيرة الوائلي للقمع خلال عهد صدام حسين.
وقال الشيخ "اذا وطأ محامون اجانب ارض العراق للدفاع عن صدام، أقسم امامكم بأن رجال عشيرتي سيقطعونهم اربا".
ويتألف فريق الدفاع عن صدام حسين الموكل من زوجة الرئيس العراقي السابق وبناته، من 21 محاميا بينهم ابنة الزعيم الليبي معمر القذافي، عائشة. ويتخذ الفريق من عمان مقرا له.
ودعا الشيخ عبد الهادي الدراجي القريب من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الحكومة الاردنية الى عدم السماح لهيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق بالتوجه الى بغداد للدفاع عنه.
ودعا الشيخ الدراجي في خطبة الجمعة امام مئات المصلين في مدينة الصدر الحكومة التي قال انها "ظلمت الشعب العراقي وعانى منها الشعب العراقي الأمرّين"، الى ان "تردع النفر الضال الذي كان يغدق عليه صدام بالاموال عن دخول العراق بحجة الدفاع عن صدام".
وأوضح "نقول للحكومة الاردنية كفاكم تدخلا في شؤوننا. الا يكفيكم الاستخفاف بأبنائنا وفتح الحدود امام الارهابيين ليدخلوا العراق ويعيثون في ارضه فسادا".
وبدعوة من الشيخ الدراجي، تظاهر المصلون عقب انتهاء صلاة الجمعة في مدينة الصدر امام مسجد الحكمة وهم يرددون هتافات ضد الرئيس العراقي المخلوع تطالب بإعدامه وأخرى تأييدا لمقتدى الصدر.
من جهة ثانية قدم المحامي الاميركي كورتيس دويبلر اقتراحا الى المحكمة العليا للولايات المتحدة للسماح للرئيس العراقي المخلوع صدام بطلب عدالة القضاء الاميركي.
وأوضح كاتب المحكمة العليا في الولايات المتحدة ان دويبلر لم يقدم إلتماسا، بل اقتراحا، يسعى الى تمثيل صدام بموجبه، وفق فرضية عدم الاقتدار الشكلي، كملتمس للعدالة غير مسؤول عن تسديد رسوم القضية.
ولكن دويبلر قال انه قدم فعلا إلتماسا نيابة عن صدام في 29 حزيران الماضي، قبل تسليمه الى الحكومة العراقية المؤقتة.
كذلك، اعلن المحامي الاسترالي جون مارسدن الذي تطوع هذا الاسبوع بالانضمام الى هيئة الدفاع عن صدام ان نظر القضية امام محكمة سيلعب دورا في إعادة تأهيل العراق.
قال مارسدن الذي يعاني من سرطان معدة ان صحته لن تسمح له بالانضمام الى الفريق، مضيفا ان "من الضروري ان يمثل احد الرئيس العراقي السابق. وأنا وافقت لأنني أرى أن أي شخص مهما تكن الأراء بشأنه له الحق في أن يكون له محامِ
الرافدين
www.alrafidayn.com
