من قبائل شمّر التي ينتمي إليها الرئيس الياور:محامون كويتيون وسعوديون يدافعون عن صدام!
http://www.alarabiya.net/staging/por...19/1215571.jpg
محامون كويتيون وسعوديون للدفاع عن صدام
الاثنين 19 يوليو/تموز 2004م، 02 جمادى الثانية 1425 هـ
المحامون ينتمون إلى قبائل شمّر التي ينتمي إليها الرئيس العراقي الجديد
عمّان - قدس برس
قال رئيس هيئة عربية غير رسمية تشكلت للدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين، إن محامين من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية انضموا مؤخرا إلى هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.
وأكد المحامي محمد الرشدان في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" انضمام هؤلاء المحامين، إلا أنه رفض الكشف عن اسمائهم "حفاظا على أمنهم الشخصي" وفق تعبيره، موضحا أن هؤلاء المحامين ينتمون إلى قبائل شمّر العربية، التي تتواجد في العراق والجزيرة العربية. يشار إلى أن الرئيس العراقي الجديد غازي الياور ينتمي إلى عشائر شمّر.
وكان اتحاد المحامين الكويتيين أصدر بيانا قبل نحو أسبوع، أدان فيه المحامين الذين قرروا الدفاع عن صدام حسين ومعظمهم أردنيين. ومن المقرر محاكمة صدام في وقت لاحق أمام محكمة عراقية خاصة، وصفت من قبل محامين بأنها غير قانونية. وتقول مصادر حقوقية عربية إن اتحاد المحامين الكويتيين ومحامين سعوديين شكلوا لوبي ضغط عبر اتحاد المحامين العرب لثني عدد كبير من المحامين عن الدفاع عن صدام.
وعلى ذات الصعيد أكد الرشدان أن هيئة الدفاع عن صدام التي يرأسها، طلبت رسميا من الصليب الأحمر الدولي توفير الحماية للمحامين العرب والأجانب الذين قرروا السفر إلى بغداد للدفاع عن صدام.
وكشف المحامي الأردني أن هيئة الدفاع تفكر بطرق عديدة لتوفير الحماية لها، منها التواصل المستمر مع وسائل الإعلام، والاستعانة بشركات الحماية المنتشرة في العراق، إضافة إلى متطوعي العشائر العراقية التي أعلن شيوخها نيتهم حماية أعضاء هيئة الدفاع.
يذكر أن هيئة الدفاع عن صدام حسين تلقت مؤخرا طلبات انضمام من محامين عراقيين في الفلوجة والرمادي وسامراء وغيرها من المدن العراقية، وأشار الرشدان إلى أن عدد هؤلاء المحامين وصل إلى العشرات.
إلى ذلك قال المحامي زياد الخصاونة عضو هيئة الدفاع عن صدام حسين، إن أختا غير شقيقة لصدام تدعى نوال، قررت سحب التوكيل الذي منحته للمحامي الفرنسي فيرغاس، في الوقت الذي منحت فيه وكالة لهيئة الدفاع العربية عن صدام.
يشار إلى أن استراتيجية الدفاع التي يتبعها المحامي الفرنسي فيرغاس، تقوم على أساس تجريم صدام حسين واعترافه بالتهم الموجهة إليه، ومن ثم طلب العفو عنه.
