الجمعية الوطنية الانتقالية: قائمة الاسماء على ذمة ايلاف

إيلاف تنفرد بنشر أسماء الأعضاء الكاملة
Wednesday, August 18, 2004 5:30 PM
أسامة مهدي من لندن : انتخب المؤتمر الوطني العراقي الموسع في بغداد اليوم 81 عضوا سيضاف اليهم 19 اخرين من اعضاء مجلس الحكم السابق ليكون العدد مائة عضو يشكلون المجلس الوطني التشريعي الذي سيتولى مراقبة الحكومة واستكمال العملية السياسية .
وابلغ عضو في المؤتمر " ايلاف " في اتصال هاتفي من بغداد ان قائمتين طرحتا على المؤتمر الذي ضم الف و300 عضو هما الوحدة الوطنية للاحزاب الكبرى والملتقى الديمقراطي للاحزاب الصغرى والمستقلين فجرى تصويت عليهما فازت الاولى لانها تضمنت اسماء شخصيات معروفة وقيادات ناضلت ضد نظام الرئيس المخلوع صدام حسين وممثلين عن الاحزاب السياسية الكبرى .
واوضح ان القائمة الفائزة توزعت على 40 شيعيا و25 سنيا و25 كرديا و6 تركمان و2 مسيحيين و1 يزيدي و1 صابئي .. وهم ينتمون لاتجاهات ملكية وجمهورية ويسارية ودينية وعشائرية وتكنوقراط وشخصيات مجتمع مدني وعلمانيين وحتى بعثيين وعسكريين سابقين واشار الى ان احزاب الوفاق الذي يقوده اياد علاوي رئيس الوزراء والمجلس الاسلامي الاعلى بقيادة عبد العزيز الحكيم والدعوة الاسلامية بقيادة ابراهيم الجعفري نائب رئيس الجمهورية كانت لهم حصة الاسد في مقاعد المجاس .
وتضمنت القائمة الفائزة التي اصبح اعضاؤها مؤسسين لاول مجلس وطني يخلف حقبة نظام صدام حسين الذي سقط نظامه في نيسان (ابريل) من العام الماضي كلا من :
صوناي طارق ورجاء العزاوي وفؤاد معصوم وازهار عبد المجيد السامرائي والاء عبد الله سعدون وفريدون قادر عزيز ونصير عايف حبيب واياد احمد عطية وعارف طيفون عارف وحاتم جاسم مخلص وسعد عبد الرزاق حسين وفاروق عبد الله عبد الرحمن والشريف علي بن الحسين وقادر عزيز ومحمد ماجي محمود وكمال شاكر وعبد الخالق زنكنة ومشعان الجبوري ونزار حبيب الخيزران وانور احمد عبد العزيز وكمال محي الدين وخسرو محمد سعيد الجاف وسعد نايف مشعل الحردان واسيا احمد وزويتا احمد وهيام مصطفى وسعد اسماعيل البرزنجي ومنير عبدون ونهرو سعيد صافي وايمان محمد يونس و عبد اللطيف سبي .
كما تضمنت القائمة بيان نوري توفيق وحسين الجبوري ووليد محمد محمد صالح وسهى العزاوي ونوري كامل وحسين الشعلان وحسين الصدر وحسين العوادي وتوفيق الياسري وسعد الحديثي وسعد صالح جبر وعبد اللطيف المنشد وراسم العوادي وستار الباير ومحمد عباس ومحمد رضا الغريفي ومحمد تقي المولى وعباس البياتي ونبيل الموسوي ونديم الجابري وعبد الكريم العنيزي وهمام حمون ووضاح حسن عبد الامير وهادي العامري وضاري الفياض وقاسم محمد تقي وجنان العبيدي وسحر جابر وندى عبد الله السوداني وماهر العوام .. اضافة الى امال موسى وخيال محمد مهدي الجواهري وحسين جلوب فرحان وعلي سلمان و جواد العطار والتفات عبد السادة ومنى علي شياع وحنان سعيد الفتلاوي ومؤيد العبيسي وفؤاد الدوركي وعبد الكريم العكيلي واحمد الحكيم ووليد قيطان وابتسام كوركيس بهنام وحكمت حكيم وسامية محمد عزيز خسرو وسامي احمد علي وكاميران خيري سعيد وصبحي مبارك مال الله ووجدان ميخائيل وايمان محمد يونس .
اما اعضاء مجلس الحكم الذي سيضافون الى الشخصيات المنتخبة من الذين لم يتولوا مناصب في الحكومة الجديدة فهم : احمد الجلبي ومحمد بحر العلوم وعبد العزيز الحكيم واحمد البراك ورجاء الخزاعي وحميد مجيد موسى وعبد الكريم المحمداوي وسمير شاكر محمود الصميدعي وصون كول جابوك ونصير الجادرجي وعدنان الباجةجي ومسعود البارزاني وجلال الطالباني ويونادم كنة ومحمود عثمان ومحسن عبد الحميد ودارا توفيق .
ووصف مستقلون واعضاء في احزاب عراقية صغيرة وممثلو المحافظات العراقية اضافة ‏الى بعض مندوبي منظمات المجتمع المدني قائمة المؤتمر الوطني الفائزة التي قدمها فؤاد معصوم ‏رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر بانها قائمة اعدت سلفا بالاشتراك مع سفارات دول لم تسم ومن تدبير الاحزاب الستة الكبيرة ‏الممثلة في الحكومة العراقية الحالية واعتبروا ان الجمعية الانتقالية لن تستطيع ان تكون جهة ضاغطة او مراقبة ‏بنزاهة لاداء الحكومة العراقية ولذلك انسحب بعض الاعضاء بينهم ممثلو محافظة البصرة احتجاجا على ضعف تمثيل الجنوب العراقي في المؤتمر على حد تعبيرهم. ووصف القيادي في حزب المؤتمر الوطني مثال ‏الالوسي المجلس المنبثق عن المؤتمر الوطني وفق الالية التي اقترحت بانه مجلس حكم ‏موسع مشيرا ‏الى ان بعض ممثلي الاحزاب وبخاصة الدينية لا يزالون يفكرون بصيغة المحاصصة ولا ‏يستطيعون تجاوز ذلك .
وانتقد مندوبون مستقلون المؤتمر قائلين انه يحفل بمسؤولي الحكومة ومندوبيها وان المجلس الذي اختير للاشراف على الحكومة المؤقتة قد يكون مجرد أداة للتصديق التلقائي على قراراتها.
وبدات اعمال المؤتمر الوطني العراقي الموسع الاحد الماضي بمشاركة الف و300 عضو يمثلون 71 حزبا وشخصيات سياسية ودينية وعشائرية بحثوا العديد من القضايا الراهنة وفي مقدمتها المتعلقة بالتطورات السياسية في البلاد وخاصة الارهاب ووجود القوات المتعددة الجنسيات والاعمار والتنمية اضافة الى مناقشة ثلاثة تقارير تتعلق بالاوضاع السياسية الحالية في البلاد وخاصة ما يتعلق منها بالارهاب ووجود القوات المتعددة الجنسيات وحقوق الانسان والمراة والتنمية والاعمار والعدالة الاجتماعية .
ويشكل المائة عضو المجلس الوطني المؤقت الذي سيكون بمثابة برلمان للعراق للاشراف ومراقبة عمل الحكومة المؤقتة الحالية والموافقة على ميزانية الدولة للعام المقبل 2005 الى ان يتم انتخاب برلمان وطني اواخر كانون الثاني(يناير) عام 2005 . . كما سيكون دور المجلس الوطني استشارياً وليس تشريعياً الى جانب ممارسة الرقابة على اداء الحكومة فضلاً عن تمتعه بحق استدعاء رئيس واعضاء الوزارة في اطار التعبير عن حرية الرأي تحت قبة البرلمان وصولاً الى المرحلة الدستورية وقيام مجلس دائم .
وحدد رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي في كلمته أمام المؤتمر مهام المجلس الوطني المنتخب بمتابعة اعادة البناء والتنمية الاقتصادية في البلاد وضمان الامن وتطبيق القوانين والموافقة علي تعيين اعضاء رئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية في حالة اخلاء اماكنهم عند الاستقالة او الوفاة.
واضاف ان صلاحيات المجلس ستشمل ايضا حق نقض قرارات رئاسة الوزراء التي لها قوة القانون خلال عشرة ايام من تاريخ اصدارها كما سيكون للمجلس حق المصادقة علي ميزانية الدولة لعام 2005 والتي سيقترحها مجلس الوزراء. ووصف علاوي اعمال المؤتمر بالخطوة الاولى على طريق البناء الديمقراطي في البلاد لبناء عراق خال من التفرقة الدينية والعنصرية ووصف المؤتمر بالتحدي الاكبر امام قوى الظلام التي ارادت تمزيق وحدة البلد. وقال: ان هذا المؤتمر هو ليس نهاية المطاف في التجربة الفتية بل هو الخطوة الاولى والتي ستعقبها خطوات.
ولم توجه اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدعوة لاكثر من 80 حزبا عراقيا للمشاركة في المؤتمر فيما وجهت الدعوة لـ 50 حزبا فقط من اصل 135 حزبا يمثلون الاتجاهات السياسية العراقية . وارجع عضو في اللجـنة التحضيرية للمؤتمر سبب عدم دعــــوة الاحزاب الثمانين كونها غير معروفة الاهداف والمنهـج ولعدم اتساع قواعدها الجماهيرية مما سبب توجها رافضا للمؤتمر من هذه الاحزاب التي شهدت البلاد اعلان المئات منها عقب سقوط نظام صدام حسين في نيسان (ابريل) الماضي .
وقد حددت الحكومة العراقية في بيان الى المؤتمر الخطوط العريضة لمسؤولياتها ومهماتها
معتبرة انها تتحمل مسؤولية تاريخية خطيرة للنهوض بمهمات عديدة على طريق انجاز العملية السياسية ونقل البلاد الى حكم المؤسسات المنتخبة والدستور الدائم والاحتكام الى الرأي العام العراقي في كل ما يتعلق بشؤونه العامة ومستقبله وهو ما يتطلب من الحكومة العمل على توفير الأمن وإنجاز العملية السياسية للانتقال الى حكم المؤسسات المنتخبة والارتقاء بالخدمات الأساسية التي يعاني منها المواطن وتعهدت الحكومة بمخاطبة الشعب بعقل واع وقلب مفتوح استنادا الى التواصل والمسؤولية تجاه الوطن ومستقبله.

http://www.elaph.com/Politics/2004/8/5421.htm