الجعفري والحكيم والبرزاني يجرون محادثات في طهران حول شؤون الانتخابات

[align=center][blink]الجعفري والحكيم والبرزاني [/blink]يجرون محادثات في طهران
إيران تدرس المشاركة في المؤتمر الدولي حول الانتخابات العراقية
طهران ستار ناصر:[/align]

أعلنت ايران أمس احتفاظها بردها حول احتمال المشاركة في مؤتمر دولي يهدف الى تعزيز العملية الانتخابية في العراق بمبادرة من واشنطن ورئيس الحكومة العراقية المؤقتة إياد علاوي، في وقت يزور ثلاثة قادة سياسيين عراقيين طهران حالياً لإجراء محادثات سياسية وأمنية.

قال الناطق الرسمي باسم الخارجية الايرانية حميد رضا أمس ان الجمهورية الاسلامية ستتخذ القرار المناسب بشأن المشاركة في المؤتمر الدولي حول الانتخابات العراقية بعد درس المسألة جيداً.

من جهة اخري ذكرت مصادر مطلعة في طهران ل “الخليج” ان نائب الرئيس العراقي ابراهيم الجعفري، ورئيس المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق عبدالعزيز الحكيم، والزعيم الكردستاني العراقي مسعود البرزاني يزورون ايران حالياً.

وأشارت المصادر الى ان الجعفري والحكيم يبحثان مع المسؤولين الايرانيين سبل دعم بلادهم للانتخابات العراقية المقررة مطلع العام المقبل. وذكرت ان الحكيم سيلتقي المراجع في قم ليشرح الاوضاع الأمنية في العراق واستدراج آرائهم في مسألة الترشيح لهذه الانتخابات.

ولايزال البرزاني يواصل لقاءاته مع المسؤولين الايرانيين، وذكرت المصادر ذاتها ان زيارة المسؤول الكردستاني العراقي تأتي في اطار التعاون وتنسيق الجوانب الامنية، خاصة ان طهران يهمها بحث المسألة الأمنية مع الاكراد لأن هناك اختراقات متعددة حدثت في منطقة الحكم الذاتي في العراق باتجاه ايران، ويذكر ان طهران تعارض وبشدة قيام دولة كردية في شمال العراق وعبرت اكثر من مرة عن استنكارها للأعمال التي قام بها الاكراد ضد تركمان العراق، كما تهتم طهران ببحث موضوع التغلغل “الاسرائيلي” في شمال العراق.

على الجزيرة الان اذيع خبر بان صرح مصدر حكومي مصري ان مؤتمرا دوليا سيعقد في القاهرة حول العراق يضم الدول المجاورة والاقليمية وهو المؤتمر الذي تحدث عنه كولن باول وفي تعليقه مراسل الجزيرة حول المؤتمر قال انه هناك ما مضمونه قلق عربي عن نسبة السنة في الانتخابات وغيره من الامور التي تضر في نتائج الانتخابات التي سوف تظهر الشيعة بالاغلبية .


من هنا فعلى ايران اذا ارادت ان تحافظ على وجودها وعلى وجود الشيعة ان لا تحضر المؤتمر فالمؤتمر هو ضد الشيعة وصعودهم في الانتخابات التي تبين ان ليس فقط علمانييهم سوف يكون لهم الغلبة بل اسلامييهم اكثر


انها لعبة جديدة عربية فرنسية روسية للالتفات على الشيعة وظلمهم مرة اخرى


الا يكفهم الاحتلال الامريكي والبرطاني في ليجثم على صدورهم

القاهرة على استعداد لاستضافة مؤتمر دولي حول الانتخابات في العراق
(اف ب) : : GMT 05.00 hours + 2004-09-28 - 11:49:44






القاهرة على استعداد لاستضافة مؤتمر دولي حول الانتخابات في العراق
28. ايلول 2004

القاهرة (اف ب)- اعلنت مصر استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي حول الانتخابات في العراق تشارك فيه اضافة الى الدول الكبرى الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ولكنها اكدت ان موعده وجدول اعماله سيتحددان في ضوء المشاورات الجارية حاليا في نيويورك.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية ماجد عبد الفتاح في تصريحات للصحافيين انه "لم يتم حتى الان تحديد موعد لانعقاد المؤتمر الدولى الخاص بمناقشة ترتيبات الانتخابات فى العراق" المفترض ان تجرى في كانون الثاني/يناير المقبل مضيفا ان "هذا المؤتمر لا يزال محل نقاش بين وزراء الخارجية فى نيويورك" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الاميركي كولن باول الاحد ان المؤتمر حول العراق الذي تريد واشنطن ورئيس الوزراء العراقي الموقت اياد علاوي تنظيمه قد يعقد في تشرين الاول/اكتوبر او مطلع تشرين الثاني/نوفمبر في دولة عربية.

واعلن مصدر في الرئاسة المصرية طلب عدم ذكر اسمه الاثنين انه سيعقد في منتصف تشرين الاول/اكتوبر المقبل في القاهرة.

واكد عبد الفتاح ان المؤتمر المقترح ينتظر ان يجمع "دول الجوار والعراق ودول مجموعة الثمانية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى وعددا من المنظمات الاخرى المهتمة بالعراق".

واضاف ان "التوقيت مازال محل بحث في ضوء عدد من الاعتبارات اولها اجندة المشاورات الجارية حول هذا الموضوع ومحاور هذا المؤتمر واهدافه واسلوب صياغة الوثيقة النهائية التى ستصدر عن المؤتمر .. وثاني هذه الاعتبارات مواقف بعض الدول الاخرى حيث طالبت فرنسا بانعقاد المؤتمر فى نيويورك وان يبدأ باقرار مبدأ انسحاب كافة القوات الاجنبية من العراق".

وصرح وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه الاثنين ان مسألة انسحاب القوات الاميركية وغيرها الموجودة في العراق "يجب ان تدرج على جدول اعمال مؤتمر من هذا النوع اذا كانت هناك رغبة في انعقاده". وتابع ان "هذه المسألة (الانسحاب) ستطرح بل ان الوضع يطرحها اصلا".

وذكر بان باريس وموسكو اقترحتا العام 2003 مؤتمرا دوليا حول العراق مؤكدا ان "معرفة ما اذا كان المؤتمر سيعقد بعد الانتخابات" المتوقعة في كانون الثاني/يناير ليس مهما بقدر ما هو مهم ان نعرف "كيف يمكن انجاحه وجعله مفيدا".

واضاف بارنييه "نحن في عملية تندرج في اطار قرار للامم المتحدة (1546) ويجب ان نكتفي بذلك" معددا مراحل "العملية" التي يجب انجاحها وهي "انتخابات ديموقراطية لمنح الشعب العراقي مخرجا سياسيا ودستورا جديدا مع استفتاء" حوله. واكد انه "يجب ايضا طرح مسألة وجود القوات الدولية".

وقال وزير الخارجية الاميركي كولن باول الاحد ان المؤتمر حول العراق الذي تريد واشنطن ورئيس الوزراء العراقي الموقت اياد علاوي تنظيمه قد يعقد في تشرين الاول/اكتوبر او مطلع تشرين الثاني/نوفمبر في دولة عربية.

واضاف ان "المكان الوحيد (عقد المؤتمر) هو نيويورك في الامم المتحدة" مطالبا بمشاركة "كل المجموعات ودول المنطقة (...) ومجمل القوى السياسية (العراقية) بما في ذلك تلك التي اختارت المقاومة المسلحة".

ومن المنتظر ان يناقش الرئيس المصري حسني مبارك هذه القضية مع نظيره الفرنسي جاك شيراك خلال الزيارة التي سيقوم بها لباريس من 12 الى 14 تشرين الاول/اكتوبر المقبل.

وكشف المتحدث باسم الرئاسة المصرية ماجد عبد الفتاح ان فكرة عقد هذا المؤتمر في القاهرة طرحت لاول مرة في تموز/يوليو الماضي عندما تقدم رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي بطلب بهذا الشان خلال لقاء مع الرئيس المصري حسني مبارك.

وكان علاوي التقي الرئيس المصري في الثاني والعشرين من تموز/يوليو الماضي واكد عقب المقابلة انه طلب من مصر "اجراء الاتصالات اللازمة مع الدول العربية الاخرى من اجل ان ترسل قواتا الى بغداد لحماية بعثة الامم المتحدة" في العاصمة العراقية.

وتؤيد الحكومة العراقية المؤقتة ارسال قوات من دول عربية واسلامية غير مجاورة للعراق لحماية بعثة الامم المتحدة في بغداد.

ولكن عبد الفتاح قال ان التئام المؤتمر في القاهرة "ليس نهائيا" وسيتحدد على ضوء نتائج المشاورات الجارية في نيويورك.

ورحب عدد من الدول الاوروبية من بينها اسبانيا والدنمارك والمانيا بعقد هذا المؤتمر.

واتخذ العاهل الاردني الملك عبد الله الوحيد موقفا ملفتا من الانتخابات في العراق عندما قال في مقابلة نشرتها صحيفة لوفيغارو الفرنسية "يبدو لي مستحيلا تنظيم انتخابات لا تشوبها شائبة في ظل الفوضى التي تعم العراق حاليا".

واضاف "اذا ما اجريت الانتخابات (المرتقبة في كانون الثاني/يناير) في ظل الفوضى الحالية فان الفريق الاكثر تنظيما سيكون المتطرفون (..) وان النتيجة سوف تعكس تفوق المتطرفين: ومع هذا السيناريو لا توجد اية فرصة لتحسن الاوضاع".

الدنمارك تؤيد فكرة مؤتمر دولي حول العراق

الوزير الدنماركي : " إن المعارضة العراقية يجب ألا تشارك في المؤتمر " لأن " شيراك - مثلا - لا يدعو المعارضة في بلاده إلى حضور مؤتمر دولي إلى جانبه "
الثلاثاء 28/9/2004 كوبنهاجن – صرح وزير الخارجية الدنماركي / بيير ستيغ مولر ليلة الإثنين - الثلاثاء ، أنه يؤيد - بدون أي شروط مسبقة - عقد مؤتمر دولي حول العراق ، الذي أعلن عنه الأحد نظيره الأمريكي / كولن باول. وقال مولر لوكالة الأنباء الدنماركية (ريتساو) في نيويورك - في ختام لقاء مع وزير الخارجية العراقي / هوشيار زيباري ، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة - : " إذا وجه العراق دعوة سنأتي". وأكد : " إن الحكومة العراقية المؤقتة هي التي اقترحت هذه الفكرة " . كما التقى مولر بالأمين العام للجامعة العربية / عمرو موسى ، والذي وعد بتقديم دعمه الكامل لتنظيم المؤتمر ، ودعا الدول العربية إلى المشاركة فيه - على حد قول الوزير الدنماركي - . إلا أن مولر رفض طلب فرنسا ، والتي دعا وزير خارجيتها / ميشال بارنييه إلى "مشاركة كل المجموعات ، ودول المنطقة ، ومجمل القوى السياسية العراقية ، بما في ذلك تلك التي اختارت المقاومة المسلحة " .
ورأى الوزير الدنماركي : " إن المعارضة العراقية يجب ألا تشارك في المؤتمر " ، مشيرا إلى : " إن الرئيس الفرنسي / جاك شيراك - مثلا - لا يدعو المعارضة في بلاده إلى حضور مؤتمر دولي إلى جانبه " .
ونقل مولر عن زيباري قوله : " إن العراق لا يشهد حركة تمرد وطنية ، بل عمليات إرهابية " ، وأوضح : " إن الوزير العراقي عبر عن أمله في تحقيق تقدم ، على طريق إنشاء قوات أمنية عراقية مسلحة بشكل جيد " .
وقد أجرى مولر محادثات - أيضا - مع الأمين العام للأمم المتحدة / كوفي أنان ، والذي قال لمحادثه الدنماركي : " إن الأمم المتحدة - على الرغم من قلقها لتصاعد أعمال العنف - تريد المساهمة في انتخابات ناجحة - قدر الإمكان - في العراق ، شرط ضمان الشروط الأمنية لموظفيها في العراق " .
هذا ، وقد قال مولر : " إن أنان يتوقع أن تحل المشاكل الأمنية ، مع تنظيم الانتخابات ، والتي حدد موعدها في يناير المقبل " . ( إ. ف . ب )

الـكاتـب [ رئيس التحرير ]

" عقدة السنّة " والمؤتمر الدولي وصفقة لبيع الشيعة في المزاد العلن !
كتابات - اسعد راشد
مؤشرات عديدة توضح" صورة" التوجه الدولي والاقليمي السنّي في التعاطي مع القضية العراقية والازمة القائمة في العراق امنيا وسياسيا .. اول المؤشرات هو خضوع اطراف رئيسية

في القضية لابتزاز الارهاب وممثليه في العراق وخارج العراق .. وعندما نقول خارج العراق لا نعني داعية الاختطاف هيئة القتل والخطف عياش الكبيسي او المعتوه الطائفي القرضاوي فهؤلاء ليسوا الا "بعوض" ليس لهم من الامر شيئا لا يهشوا ولا يكشوا بل نعني باالتحديد انظمة عربية معينة لها يد طولى في ما يجري في العراق من قتل وخطف وتفجير وعلى رأسها سوريا والسعودية والاردن ومصر دول لا تقبل ان يحكم الشيعة العراق ولو بنسبة تمثل اقل من حجمهم السكاني كون انهم الاغلبية الساحقة حيث يشكلون 75% باالمئة وفقا للاحصاءات التقديرية الجدية .. دولا مثل بريطانيا او حتى ايطاليا ـ ولا نقول فرنسا فهي تتعاطى مع الارهاب السني وفق اجندة الاعراب السنة ـ قبلت التفاوض مع الارهابيين من اجل رهينة او رهينتين وهي سابقة تثير الاستهجان في مثل معادلة العراق وفي عالم ما بعد 11 سبتمبر واحداثه التي اثبتت ان من يقوم بعمليات القتل والابادة الجماعية في ارض الرافدين واخذ رهائن هم امتداد لتنظيمات سلفية ارهابية وقاعدية كانت خلف كارثة 11 سبتمبر حظيت وتحظى بدعم من الانظمة العربية السنية في المنطقة .. فمن لا يعلم ان الزرقاوي وعصاباته المتنشرة في العراق هم من سنخ ابن لادن وظواهري وكل تلك الجيف النتنة .. فاالذين يحتفظون باالرهينة البريطاني ويساومون عليه ينطقون وفقا لحسابات دقيقة واستراتيجية خفية ليس لزرقاوي دور فيها سوى التنفيذ ..فاالذي يقف خلف الزرقاوي وعصابات القتل والخطف هم كاالتالي: اولا: مخابرات الدول العربية وعلى رأسها الاردن وسوريا ومصر والسعودية ..
ثانيا: هيئات دينية سلفية ودعوية سنية معتدلة ومتطرفة في العالم العربي وخاصة دول الخليج ..
ثالثا:قيادات خفية في الحزب العنصري الطائفي البعثي الساقط وهيئة الخطف التي لبس رجالها "العمامة" وتقدموا كممثلين لسنّة العراق العرب . .
رابعا : الفضائيات العربية وعلى رأسها الجزيرة .. هذه الاخيرة ـ الجزيرة ـ غدت تلعب دور المروج لبضاعة (المقاومة) والشرعنة لها بالاضافة الى مساهمتها في ايصال رسائلها سواءا تلك "المشيفرة" او "الصريحة" الى كل اطراف اللعبة من منطلق طائفي بحت ..

المؤشر الاخر هو قيام اطراف عربية رسمية سنية باتجاه الضغط على دول التحالف لتهميش الشيعة واعادة الدور المحوري والرئيسي للسنّة في العراق فهي لا تريد اجراء انتخابات حرة في العراق تكن نتائجها معروفة حيث الغلبة للاكثرية التي يشكلها الشيعة وقد يكون التصريح الذي ادلى به مؤخرا الاردني "عبدالله بن حسين بن طلال" الاموي والذي دعى فيه الى تأجيل الانتخابات في العراق لانها سوف تاتي باالمتطرفين الى الحكم(...) يحمل دلالات كثيرة على الصورة التي يمكن معرفتها للاوضاع القادمة في العراق كون ان "المتطرفين" الذين تاتي بهم الانتخابات الى الحكم هم من الاغلبية الشيعية وليس غيرها فاالعالم يدرك ان المرجعيات الشيعية وقواعدها الشعبية تمثل اقصى يمين الاعتدال فاذا القصد من المتطرفين هو السيستاني او الحكيم او المدرسي فهؤلاء اثبتوا انهم اكثر الناس حرصا على الدماء وقد تحلوا باعلى درجات ضبط النفس ازاء الدماء التي يخوض فيها سنّة العراق واتباعهم من المتسللين من خارج الحدود ضد الشيعة وضد كل المقيمين على ارض العراق .. فمن متى تحول السيستاني او غيرهم من المرجعيات الشيعة الى متطرفين كي يصرح هذا الدعي الزنيم بامر ليس فيه الا حقد وضغينة على شيعة العراق وتعاطف مع القتلة والمجرمين والارهابيين ..

وتاتي دعوة انعقاد المؤتمر الدولي من اجل مناقشة الانتخابات في العراق ضمن تلك الصورة التي يراد لها التحقق .. فاالسنّة في العراق سيكون موضوعهم محور النقاش خلف الابواب المغلقة ليس من اجل اعطاءهم دور سياسي في العراق فحسب حيث الدور موجود واتباعهم في الحكم والسلطة تفوق نسبتهم نسبة الشيعة بل ان الامر وما فيه يا"عالم" ان السنّة لا يقبلون الا ان تكون الكعكة كلها لهم وتعاد السلطة كاملة اليهم ولا يشاركهم احد فيها .. ان عقدة السنة في العراق اليوم هو الحكم كله وليس ثلثه او ثلثيه او حتى 99% بل يريده على طريقة انتخابات ماقبل سقوط جرذهم صدام 100% !! .. ومن هنا ايضا نفهم لماذا الفرنسيون يدعون الى مشاركة (المقاومة) العراقية في المؤتمر الدولي ولماذا يصرون على ادراج بند "انسحاب القوات الاجنبية من العراق" فهما امران مترابطان وقد قدم الفكرة الفرسيون ويضغطون باتجاها بايعاز من الدول العربية السنية ليس من اجل اطلاق سراح الرهنيتين الفرنسيين فحسب بل ولاعادة الدور التقليدي في الحكم للسنة ..

الواضح ان المؤتمر الدولي الذي بدأ ينشط من اجل انعقاده باالصورة التي يريدها الطائفيون واطراف عربية مخابراتية ودولها تكون نتائجها تصب في النهاية لصالح
سنّة العراق هذا المؤتمر سوف تكون ساحة المزاد العلني لبيع الشيعة اولا وقد يأتي مستقبلا الدور للاكراد .. والصفقة التي يشم من رائحتها ومن خلال الاعلام والصحافة والتصريحات التي تتداولها على لسان حكام العرب تتلخص في ان تكون الانتخابات فيما لو انعقدت مقيدة بضوابط وقوانين ودوائر انتخابية تمنع من وصول الاغلبية الشيعية الى الحكم والى حقها الطبيعي في ادارة البلاد كون انها الاكثرية والاكثرية المحرومة ايضا ..

المنفذ الوحيد للشيعة كي يتخلصوا من درن "المثلث" وجرائمهم واطماعهم في العراق هو الاستقلال .. ولعل توافق المحافظات الثلاث اخيرا على ايجاد صيغة معينة للفدررالية والحكم الذاتي كتلك التي في كردستان العراق هو احد البصيص للنور الذي نود رؤيته في نهاية النفق المظلم وهو الطريق الاسلم للخلاص من المذابح وتهديدات الجوار السني في المثلث او عمقه العربي السني .. مثلما تخلص التيموريون من العمق الاندنوسي رغم اقليتهم ونحن الاكثرية في محيط لا يمكن ان يشكل عمقه السني ف يالجوار عائقا امام قيام الكيان المستقل

"التكفيريون" وراء تفجيرات عاشوراء... الشهرستاني لـ "الوسط":
المرجعية تدعو إلى نظام ديمقراطي ولن تفرض "دولة دينية"

المنامة - خليل عبدالرسول
"المرجعية لا تدعو إلى دولة دينية بمفهوم خاص معين"، هكذا رأى العالم النووي العراقي القريب من المرجعية حسين الشهرستاني، وأن المرجعية تدعو إلى نظام ديمقراطي يختار فيه الناس ممثليهم بكل حرية.



وفي لقائه بـ "الوسط" كشف الشهرستاني عن نتائج التحقيق الأولية غير المعلنة لتفجيرات عاشوراء التي هزت كربلاء والكاظمية مطلع العام الهجري الحالي ورأى أن "التكفيريين" يقفون وراءها، وذلك بعد التحقيق مع أحد المنفذين قبل تنفيذ عمليته الانتحارية في مجموعة من النساء والأطفال.
الشهرستاني الذي رفض تسلم رئاسة الوزراء عارض بشدة استخدام الحل العسكري ضد الميليشيات المسلحة ودعا إلى التفريق بينها وبين العصابات الإجرامية، ودعا العراقيين إلى التنبه من استهداف أذيال النظام السابق للقيادات بهدف الاقتتال الداخلي.
وفيما يأتي نص لقاء "الوسط" بالشهرستاني:
هل تعتقد من خلال قراءتك لوضع الدستور المؤقت وموقف الدول العربية وجود قلل من ديمقراطية حقيقية في العراق قد توصل الشيعة إلى سدة الحكم؟
- نحن نفترض أن الدول العربية التي ترتبط بالعراق بصلة الدم والجيرة مهتمة بأن يضع العراق دستورا يعبر عن هويته الوطنية وينظم العلاقة بين الناس والمؤسسات والدولة، فالدستور هو وثيقة تتعارف من خلالها الناس فيما بينها كيف تنظم حياتها السياسية والاجتماعية والثقافية، وتنظم علاقة الحاكم بالمحكوم وواجبات المواطن ودور السلطات المختلفة، فيفترض أن تدعم كل الدول العربية وشعوبها الشعب العراقي لوضع دستوره بالشكل الصحيح.
أما بخصوص القلل من وصول جماعة معينة للحكم، فهذه سنة طبيعة في المجتمعات، فالله عز وجل خلق البشر مختلفين.
ولكن بطبيعة الحال أميركا لا تريد تكرار التجربة الإيرانية في العراق، أليس كذلك؟
- التجربة الإيرانية لا علاقة لها بوضع دستور صحيح للعراقيين وإيجاد نظام ديمقراطي في العراق، فالتجربة الإيرانية كانت تسير على نظرية ولاية الفقيه، وقد قادها الإمام الخميني - رحمه الله - بالطريقة المعروفة التي أنشأ عبرها النظام الإسلامي الحالي بناء على هذه النظرية.
أما الأمر المطروح الآن في العراق فهو شيء آخر، فنحن نتحدث عن انتخابات ديمقراطية كما هو متعارف في المجتمعات التي تؤمن بحق المواطن في انتخاب برلمان يمثله، والبرلمان هو صاحب الحق والسيادة لمحاسبة الحاكم وكذلك انتخابه، فهذا ما تدعو إليه المرجعية في العراق الآن.
إن المرجعية لا تدعو إلى دولة دينية بمفهوم خاص معين، وإنما تدعو إلى نظام ديمقراطي والناس يختارون ما يشاؤون، فإذا اختاروا حكومة إسلامية أو شخصيات معروفة بأفكارها وتاريخها الإسلامية فهذا من حق الناس.


الميليشيات المسلحة

ماذا لو كنت رئيسا للحكومة المؤقتة في ظل الاحتلال، هل ستعارض وجود الميليشيات المسلحة؟
- نعم، وكذلك السيدالسيستاني له توجيه في هذا الشأن، فنحن نرفض وجود ميليشيات أوعصابات مسلحة أو أي تنظيم مسلح آخر في دولة القانون والنظام، ونحن نريد للعراق أن يكون دولة يحكمها القانون والنظام في ظل المؤسسات الحكومية.
ولهذا فإن مبدأ وجود ميليشيات مسلحة هو مبدأ مرفوض ولكن يجب أن يسري هذا الأمر على الجميع، فلا يمكن الاستفراد بجماعة معينة تختلف معها سياسيا وتترك الجماعات المسلحة الأخرى لأنك تتفق معها سياسيا، فهذا الأمر لا يجوز.
لقد تعودنا من أميركا الكيل بمكيالين فمن يتفق معها يحق له أن يتصرف بطريقة ما ومن يختلف معها لا يحق له ذلك، وهذا الأمر لا نقبل به في العراق بل ندعو إلى حل الميليشيات والاستفادة منها ضمن القوات المسلحة العراقية والحرس الوطني على أن ينخرطوا فيها كأفراد وليس كجماعات مسلحة، فلا يجوز تشكيل وحدة عسكرية من مجموعة مسلحة واحدة لكي لا تبقى هذه المجموعة تتصرف وكأنها جزء من تنظيمها السابق.
وإذا رفضت الجماعة المسلحة إلقاء السلاح هل يمكن أن تستخدم ضدها الحل العسكري؟
- أنا لا أعتقد بجدوى استخدام القوات المسلحة في معالجة موضوع سياسي، فالقوات المسلحة وظيفتها الدفاع عن الوطن وليس التعامل مع الخلافات السياسية.
نعم، هناك عصابات إجرامية مسلحة يجب على الحكومة أن تتعامل معها كعصابات إجرامية، أما قضية الميليشيات المسلحة فهي قضية سياسية وهي ناتجة عن تنظيمات سياسية شكلت لنفسها هذه الميليشيات في ظروف خاصة، لأنه لم يكن متاحا لها أية وسيلة سياسية للتعبير عن قناعتها لتمكين الشعب من الحصول على حقوقه.
أما الآن، فأنا لا أعرف ميليشيات مسلحة في العراق ترفض مبدأ إلقاء السلاح، فكلها تعتبر هذا المبدأ صحيحا على أن تتوحد القوات المسلحة في كيان واحد تتحكم فيه حكومة منتخبة تمثل إرادة الغالبية من الشعب.
لكننا نتحدث الآن عن وجود الميليشيات في ظل غياب الحكومة المنتخبة، ما رأيك؟
- في ظل غياب الحكومة المنتخبة إما أن يحصل اتفاق بين جميع الأطراف على نزع سلاح كل الميليشيات وهذا ما ندعو إليه ونرحب به وإما أن يترك الأمر حتى قيام الحكومة المنتخبة، وهو ما لا ينبغي أن يطول كثيرا بل نأمل أن تتم الانتخابات فعلا في يناير/ كانون الثاني المقبل.
أما عن التعامل مع جماعة معينة باستخدام الجيش فإنني لا أرى من حيث المبدأ أن استخدام الجيش في مواجهات داخلية أمر صحيح.


أزمة النجف

هل ترى أن أزمة النجف انتهت؟ وهل تعتقد أن الحل الأمني الحالي دائم أم مؤقت؟
- يبدو لي أنه من المستبعد أن تحصل مواجهات عسكرية أخرى في النجف، ربما تحصل في مناطق أخرى، كما يبدو لي أن كل طرف من أطراف مواجهات النجف وصل إلى قناعة بأنه لا يمكن حسم الموقف عسكريا ولا يمكن الاستمرار بهذا النهج من التعامل، ولابد من اللجوء إلى وسائل أخرى غير أمنية.
وأهم طرف يفترض أن يصل إلى هذه القناعة هو القوات الأميركية باعتبارها أساس الاقتتال الذي حدث في النجف، وقد أثبتت الحوادث أن أميركا وعلى رغم قوتها العسكرية الهائلة لم تستطع حسم الموقع عسكريا، وآمل أن الكل تعلم من هذا الدرس لعدم الرجوع إليه في المستقبل.
وربما تحدث بعض الحوادث المتفرقة، إذ غالبا ما تحاول العناصر الموتورة من النظام السابق افتعال الأزمات باغتيال شخصية معينة أو ضرب مراكز الشرطة أو الأماكن الأخرى لتفتعل الاقتتال، لذا أدعو جميع الأطراف التثبت من من الذي يقوم بهذه العمليات قبل اتهام طرف معين وراءها.
إن أحد الأمور المربكة للوضع العراقي هو أصحاب التصريحات المتعجلة وغير المبنية على أدلة واضحة وملموسة للعراقيين.


اغتيال الحكيم وتفجيرات عاشوراء

بعد اغتيال الشهيد الحكيم وتفجيرات عاشوراء قيل انه تم القبض على بعض المشاركين في العمليتين ومازال الناس يتساءلون عن نتائج التحقيق، لماذا برأيك كل هذا التعتيم الإعلامي عن هوية المجرمين ومجريات التحقيق حتى الآن؟
- أضم صوتي إلى سؤالك: لماذا لا يتم الكشف عن هوية المجرمين؟ ففي عملية اغتيال الشهيد السيدمحمد باقر الحكيم تم القبض على بعض الأفراد وتسلمتهم حينها القوات الأميركية ولم توفر أية معلومات عن ذلك حتى للحكومة المؤقتة حينها.
وحين تمت دعوتي للقبول برئاسة الوزراء "الحكومة المؤقتة الحالية" كانت إحدى النقاط المهمة التي طلبت توضيحها قبل اتخاذ قراري في هذا الشأن ملف استشهاد الحكيم وكان الجواب أنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة ولم يظهر التحقيق شيئا!
إن هذا السؤال يسأله الكثير من العراقيين: لماذا لا نعرف عن نتائج التحقيق مع هؤلاء المعتقلين؟
أما بخصوص تفجيرات عاشوراء في كربلاء، فقد تم اعتقال أكثر من فرد، وبحسب علمي من المصادر المحلية في سير عملية التحقيق أنهم ينتمون إلى الجماعات التكفيرية التي تكفر كل من يخالفها الرأي في أية قضية من القضايا وتحكم عليه بالقتل.
التكفيريون هم الذين كانوا المنفذين لهذه الجريمة الشنيعة وقتل الناس الزائرين، وأكثر الزائرين كانوا من غير العراقيين، وأكثر القتلى كانوا من النساء، فالمجرم الذي كان يقدم على التفجير كان يستهدف الدخول وسط مجموعة كبيرة من النساء والأطفال لقتل أكبر عدد من الناس.


حال العراق اليوم

كيف تصف لنا الآن البنى التحتية والخدمات الأساسية في العراق، هل بدأت تعود كما كانت؟
- العراقيون مازالوا يفتقرون إلى أبسط الخدمات المدنية من ماء وكهرباء والمياه الثقيلة وشحة البنزيل وتنظيف الشوارع والبطالة ولا يوجد مرفق من مرافق الحياة في العراق يعيش فيه الإنسان العراقي في راحة.
الإنسان العراقي البسيط يعيش أزمة في كل شيء يعني حياته، فإذا أراد الدواء أو مراجعة المستشفى فهو في محنة، وإذا أراد توصيل أبنائه إلى المدرسة فهو في حيرة على سلامة أولاده وخدمات المدرسة.
غالبية المدارس مازالت تفتقد إلى المرافق الصحية، والكهرباء متقطعة، والماء في كثير من المناطق لا يتوافق والمقاييس الدولية للماء الصالح للشرب وإن كان العراقيون يضطرون لاستخدامه، وكذلك وضع المواصلات غير جيد والهواتف ومطار بغداد الذي مازال مغلقا.
وعموما حياة المواطن العراقي صعبة جدا، وهذه النقطة تسجل على من تصدوا إلى الشأن العام في العراق وعلى رأسهم قوات الاحتلال لأنها لم توفر للمواطن العراقي أبسط مقومات الحياة.


مازلت مستهدفا

في ظل ما تشهده العراق من اغتيالات هل تشعر أنك مستهدف؟
- إن الكثير ممن يعملون في الشأن العام - وخصوصا القيادات التي تحترمها الناس وتجد فيها الملاذ للتعبير عن معاناتها وهمومها - يستهدفون، وأنا في الواقع مستهدف من نظام صدام وهو أمر قديم وليس طارئا أو جديدا.
إنني دائما أؤمن بمقولة الإمام علي "ع" "كفى بالأجل حارسا"، فأفضل حارس للإنسان أجله، وإذا أردت أن تنأى بنفسك عن الناس وتضع لك الحراسات فأنت لا تستطيع أن تقوم بالخدمة المطلوبة من الناس، وإذا لم تستطع أن تخدم الناس فما حاجتك للعمل السياسي؟ وبذلك لا تستطيع أن تتواصل مع الناس، وفي النتيجة تكون محدودا في قدراتك لأداء تلك المهمة، وأنا لا أفضل أن أكون كذلك.
كلمتك الأخيرة، وفيها مستقبل العراق؟
- أنا متفائل، وثقتي بالشعب العراقي عالية، هذا الشعب مر بمحن تاريخية عصيبة، لقد مر بظلم كل من الحجاج وبني أمية وبني العباس والعثمانيين والإنجليز والملكيين والجمهوريين ولم يصل أحد إلى درجة ظلم صدام، وقد تجاوز الشعب العراقي كل ذلك واستطاع أن ينهض ويقف على قدميه ويقدم عطاءاته للبشرية في مختلف العصور. الشعب العراقي سيلملم جراحه وينهض ويتجاوز هذه المحنة ويبني العراق الحر الذي يسوده العدل والسلام والإزدهار، وسيبقى العراق المنار للحضارة العربية والإسلامية والتقدم، وآمل ألا يطول بنا الوقت قبل أن نطلق نموذج المجتمع الذي يحافظ على هويته العربية والإسلامية وفي الوقت نفسه يعيش الحياة العصرية المتطورة والمتقدمة على أن يكون أساسها العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.

http://www.alwasatnews.com/topic.asp...date=10-1-2004

اقتباس:

---

وأهم طرف يفترض أن يصل إلى هذه القناعة هو القوات الأميركية باعتبارها أساس الاقتتال الذي حدث في النجف،

---

روى قصة خلاصه من سجن صدام... الشهرستاني لـ "الوسط": "2-2"
المرجعية ليست غائبة ولا تعرض نفسها بديلا عن السلطة

المنامة - خليل عبدالرسول
العالم النووي العراقي السيدحسين الشهرستاني، أحد الشخصيات التي اختارها ممثل الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي لرئاسة الحكومة العراقية المؤقتة الحالية لما يتمتع به من شعبية كبيرة ولقربه من المرجعية، إلا أنه رفض ذلك.



يعرف الشهرستاني بـ "مستشار السيدالسيستاني" ومع أنه لم ير نفسه في هذه التسمية نظرا إلى عدم وجود مسميات محددة للمواقع المؤسسية في هرم العمل المرجعي إلا أنه أكد لقاءه المستمر بالمرجع الأعلى وقربه من أجواء المرجعية في العراق، سجنه صدام 12 عاما، لكنه تخلص من السجن في حكاية دراماتيكية خيالية.
بشأن فترة سجنه وبعض الجوانب المثارة عن أداء المرجعية في العراق، تلتقي "الوسط" الشهرستاني في الحلقة الثانية من الحوار الذي نشرت حلقته الاولى بالأمس:
لماذا لجأ النظام السابق إلى سجن عالم نووي كالشهرستاني لمدة 12 عاما بدلا من الاستفادة منه؟
- لقد كنت المستشار العلمي الأول في منظمة الطاقة الذرية العراقية عندما عين صدام نفسه رئيسا للجمهورية في يوليو/ تموز ،1979 وكان يريد أن يغير استخدامات المنظمة السلمية إلى العسكرية، وحينها كانت فترة الثورة الإسلامية في إيران إذ شهدت حملة إعدامات واعتقالات واسعة في العراق، وكنت منتقدا لهذه السياسة الخرقاء.
وكنت رافضا العمل في البرنامج النووي العسكري لأنني كنت أعلم بأن أي سلاح نووي يقع في يد صدام سيستخدمه في الإبادة الجماعية ضد الشعب العراقي، كما أثبتت الحوادث ذلك بعدئذ، إذ استخدمت الأسلحة الكيماوية ضد الأكراد والشيعة إبان الانتفاضة الشعبانية "1991م".
وعلى إثر رفضي الدخول في هذا البرنامج تم اعتقالي وتعذيبي لمدة 22 يوما وليلة متواصلة، ومن ثم حكم علي بالسجن المؤبد في سجن أبوغريب، وقضيت فيه أكثر من 11 عاما "من 1979 إلى 1991" إذ استطعت الخروج من السجن بعملية شبه خيالية.

هكذا تخلصت من السجن

كيف كانت طريقة خروجك من السجن؟
- استطعت أن أحصل على ملابس ضابط المخابرات في السجن وعلى سيارته بمساعدة أحد الاخوة وكان يعمل في خدمة هذا الضابط، فخرجت بملابس ضابط السجن وظن الحراس أنني الضابط نفسه ففتحوا لي الأبواب، فيما كان المساعد هيأ لي السيارة فخرجنا في ليلة ظلماء، وكانت العائلة تنتظرني في بغداد فغادرناها إلى مدينة السلمانية في شمال العراق وبقيت فيها مختبئا إلى أن قامت الانتفاضة الشعبانية المباركة وساهمنا فيها.
وبعد أن سمح لصدام بقمع الانتفاضة وقتل الآلاف من العراقيين واقتحام قواته السلمانية خرجت مع أكثر من مليون عراقي عبر الجبال إلى إيران لاجئا، وآليت على نفسي خدمة الاخوة اللاجئين العراقيين، فأسست لجنة لإغاثتهم وبقيت أعمل في المجال الإنساني إضافة إلى إعطاء بعض الدروس ذات الاختصاص في الجامعات.
وبعد أن تنظم عمل اللجنة غادرت إيران في أواخر التسعينات إلى بريطانيا وعملت أستاذا في إحدى الجامعات، وكنت ناشطا في مجالات حقوق الإنسان وخصوصا فيما يخص اللاجئين العراقيين.
وعدت إلى العراق في يوم 7 ابريل/ نيسان أي قبل دخول القوات الأميركية بيومين إلى بغداد، ودخلت إلى البصرة بمساعدات إنسانية، كما حرصت على المشاركة في "مسيرة الأربعين" المليونية الشهيرة إلى كربلاء، وحينها أخذنا معنا قوافل من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية لزوار كربلاء.

رفض الرئاسة

لماذا رفضت رئاسة الحكومة المؤقتة؟
- طلب مني ممثل الأمم المتحدة "الأخضر الإبراهيمي" أن أقبل بهذا التكليف، وبعد مشاورات مع الاخوة العاملين في العراق استقر الرأي على أنه لا توجد أرضية كافية لضمان تعاون جميع الفعاليات السياسية وخصوصا الأحزاب الرئيسية لإنجاح المشروع "القبول بالرئاسة".
وكان واضحا من دون تعاون الجميع أنه لا يمكن النهوض بهذه المسئولية في ظل ما يمر به البلد من أوضاع أمنية بالغة التعقيد، فلو لم تتكاتف كل الفعاليات السياسية والجهود الوطنية في إنجاح مهمة الحكومة كان في تقديري من الصعب أن تنجح الحكومة في هذه المهمة.
ذكرت أنك تشاورت... هل تقصد أنك تشاورت مع المرجع السيدعلي السيستاني أيضا؟
- نعم، ففي كل الأمور الفرد يستنير بتوجيهات المراجع وعلى رأسهم السيدالسيستاني، إلا أن السيستاني لا يتدخل في الجزئيات وشئون الإدارة اليومية وتفاصيل المسائل السياسية بل يصدر توجيهات عامة.

المرجعية ورد الفعل

كونك قريبا من المرجعية، هناك رأي يرى أن المرجعية تعتمد على رد الفعل في حل الأزمات وتفتقد التخطيط المسبق لمواجهتها، ومنها أزمة النجف الأخيرة ومسألة تسلم مفاتيح المرقد العلوي، ما رأيك؟
- لا، أنا لا أشارك أصحاب هذا الرأي رأيهم، بل على العكس من ذلك، فأنا قريب من أجواء المرجعية وأرى أنها معنية ومهتمة بشكل يومي بشئون الناس ومصالح المسلمين، وتبدي إرشاداتها الدينية العامة بخصوص ما يصلح شأن الناس وأمر الأمة.
المرجعية ليست غائبة، بل انها وفي الأسابيع الأولى من سقوط النظام كانت أول من بادر إلى التنبيه بضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أسرع وقت ممكن لتمكين الشعب العراقي من اختيار ممثليه ومن يدير شئونه.
وفي تلك المرحلة أخذ الناس بتوجيهات المرجعية وأسسوا مجلسا للمحافظة في كربلاء وغيرها، وأداروا شئونهم على أفضل ما يكون، ولعل زيارة الأربعين في وقت كانت فيه كربلاء تفتقد أبسط مقومات الضيافة دليل على ذلك، فلم تحدث حتى حادثة أمنية واحدة، واستطاع الناس توفير احتياجاتهم بأنفسهم، فالأمة قادرة على تدبير شئونها والمرجعية واعية لأهمية هذا الأمر وبادرت إلى توجيه الناس لضرورة اختيار ممثليهم في المجالس البلدية.

المرجعية و"المؤسساتية"

ألا تفتقد توجيهات المرجعية هذه إلى "المؤسساتية"، فالمرجعية لا تملك المؤسسات لتستطيع من خلالها العمل على تنفيذ هذه التوجيهات؟
- يجب أن نفهم دور المرجعية، فالمرجعية - وخصوصا بالنسبة إلى السيدالسيستاني - ترى في نفسها المرشدة والموجهة والمبينة لأحكام الدين وما يجب على الناس وما هو في مصلحتهم، فليس من واجب المرجعية تشكيل مؤسسات لإدارة شئون الناس.
بل على العكس من ذلك، لقد وجه السيدالسيستاني العلماء وطلبة العلوم الدينية لعدم زج أنفسهم في أية مسئولية إدارية أو سياسية أو مالية، وإنما ذلك من شأن الناس الذين عليهم أن يختاروا الأصلح الذي يقدم إليهم الخدمات الأفضل.
ولكن يبقى علماء الدين من الناس أيضا.
- بلى، ولكن السيستاني كان يرى قيدا على العلماء، فلم يكن يجيز لهم المشاركة والإدارة بهذا الشكل بل ان عليهم التوجيه، فالمرجعية لا ترى من واجباتها تشكيل مؤسسات لإدارة شئون المجتمع، وهي لا تعرض نفسها بديلا عن السلطة ولا ترغب في تولي مسئولية الحكم في البلد.
فإذا كان المقصود بتشكيل المؤسسات من أجل إدارة شئون الناس وخصوصا في الجانب السياسي والتعامل مع الملف السياسي بهذه الطريقة، فالمرجعية ليست مختصة بذلك.
وأما إذا كان المقصود هو تشكيل مؤسسات لإدارة شئون المرجعية وتواصلها مع الأمة، فهذا موضوع آخر قد تدرس المرجعية سبله ووضع المرجع في علاقته مع الأمة لأداء دوره كمرجع وليس كسياسي أو من مشارك في عملية الحكم، وإنما يتم ذلك عبر تشكيل مؤسسات خدمية ومالية لضبط الموارد والحقوق ونشر الوعي الديني والكتب، ونسمع من السيستاني أحيانا أنه يفكر في تطوير واستحداث آليات ومؤسسات للنهوض بمشروع المرجعية كمرجعية.

السيستاني والظهور الإعلامي

في هذا الإطار الثاني، الإنسان العادي يتساءل لماذا لا يرى المرجع وخصوصا السيستاني في صلاة الجمعة؟ ولماذا هذا الغياب الإعلامي للمرجعية في ظل تأثير الفضائيات وغيرها؟ فهل عدم ظهور المرجعية مع الناس وإعلاميا لأسباب أمنية وصحية أم بسبب رؤية ونهج المرجعية وزهدها في ذلك؟
- قبل سقوط النظام كانت المرجعية محاصرة وتعيش ظروفا صعبة وفرضت عليها الإقامة الجبرية، ولم تستطع التواصل مع الناس حتى عبر الوسائل التقليدية، فضلا عن توجيه الناس من خلال صلاة الجمعة، كما أن السيستاني لم يكن يخرج لزيارة حرم الإمام علي "ع" مع ما لها من أهمية.
فلم يكن بالإمكان إقامة صلاة الجمعة، وإن كانت تقام "بعد سقوط النظام" في حرم أمير المؤمنين، فقد كان السيد الشهيد محمدباقر الحكيم يقيمها.
أما بشأن الظهور الإعلامي واللقاءات الصحافية ومقابلات الفضائيات، فمعروف عن السيد السيستاني أن هذا ليس هو نهجه فهو ممتنع عن هذه اللقاءات، وتوجيهاته في مختلف الأمور عادة ما تكون عن طريق أجوبته على الاستفتاءات، وحتى في المواقف التي يراد منها رأي المرجعية يستفتى فيها ويتم تعميم إجابته في خطب الجمعة والمحافظات، كما أن الفضائيات تقوم بنقل بياناته.
وعندما تصل الحوادث إلى مراحل خطرة كما حدث في النجف، فإن السيد لم يكتف بإصدار البيانات، بل اتخذ موقفا عمليا، إذ دخل النجف على رأس جموع غفيرة من مئات الآلاف، وكانت مسيرة احتجاجية واضحة.
ولكن قيل إن السيدالسيستاني لم يدع الناس إلى الخروج معه؟
- في الحقيقة ان السيدالسيستاني، قال: "أنا ذاهب إلى النجف لزيارة أمير المؤمنين ومن يرغب أن يشاركني في هذه الزيارة فليتفضل"، والناس كانوا يتشرفون بمرافقته وهذا ما حدث.
صحيح أن السيد لم يلزم أحدا بالذهاب معه ولم يفت بوجوب ذلك، وإنما أبدى رغبته في مشاركة الناس له في زيارة الحرم.

شورى المراجع

تشكيل مجلس شورى للمراجع في العراق، هل هو فكرة موجودة لدى المرجعية أم هي بعيدة المنال؟
- بقدر إلمامي بالأمور فهناك تشاور شبه كامل بين المراجع، فكما هو معروف الآن هناك أربعة مراجع في النجف، فإضافة إلى السيستاني هناك كل من الشيخ بشير النجفي، والشيخ إسحاق الفياض، والسيدمحمدسعيد الحكيم، وهناك تشاور بينهم في كل المسائل المهمة، وأنا أعرف أن السيدالسيستاني في القضايا المهمة التي تخص الأمة يستشيرهم ويستشير غيرهم من أصحاب الخبرة والوجهاء وأصحاب الرأي قبل أن يتخذ موقفا ويصدر أي بيان، ولاحظت ذلك في أكثر من موقف، ومعروف عن السيستاني أنه كثير الاستشارة.
وطبعا المسائل الفقهية الخاضعة للاجتهاد غير خاضعة للتشاور بل ان كل مرجع يفتي برأيه، وإنما الكلام في اتخاذ موقف إزاء القضايا السياسية والعامة قبل أن يتخذ أي موقف فيها.

الموقف من الدستور المؤقت

اعترضت المرجعية على الدستور المؤقت وخصوصا ما يتعلق بإمكان نقض ثلاث محافظات لرأي الغالبية، فكيف تتصور موقف المرجعية إذا استمر هذا الدستور؟
- في الواقع أن السيدالسيستاني وبقية المراجع كانت لديهم تحفظات كثيرة على الدستور المؤقت، وكان الجانب الأهم هو أنه لا يحق لجماعة غير منتخبة ومعينة من قبل الاحتلال أن تضع دستورا للبلاد ولو كان مؤقتا، فهذا ليس من حقها وليس من شأنها بل هو تجاوز لحق الأمة، فهناك رفض مبدئي لحق هؤلاء في وضع دستور.
وكان ممكنا وضع لائحة لتنظيم الفترة الانتقالية، إلا أنهم وضعوا شبه دستور كامل وهذا لم يكن من حقهم، ولم تكن الأمة موافقة على التنازل عن حقها وليس المراجع فقط.
كما أن المراجع اعترضوا على فقرات متعددة وليس الفقرة التي ذكرتها فقط بشأن حق نقض ثلاث محافظات لرأي الغالبية مع أنها فقرة خطيرة، فإذا حدثت انتخابات في العراق وفي الافتراض أنها انتخابات حرة ونزيــهة تمثل إرادة الشعب العراقي ووضع ممثلو الشعب دستورا فإن ثلاث محافظات بإمكانها نقض الدستور، ما يعني إجراء انتخابات أخرى ووضع دستور آخر، وعلى فرض انتخابات حرة ونزيهة سندخل في دوامة لا نهاية لها، فهي آلية غير عملية وغير منطقية وغير مجدية، إلا أن هذا البند "نقض ثلاث محافظات لرأي الغالبية" ليس هو الوحيد المعترض عليه بل هناك بنود كثيرة لسنا بصدد مناقشتها.
إن المرجعية نبهت لخطورة هذا الدستور، وحينها وقعته قوات الاحتلال ومجلس الحكم، وبقيت المرجعية ترى أن هذا الدستور لا قيمة له ولا يمكن أن يلزم العراق بشيء، والمجلس الوطني الذي سينتخب في يناير/ كانون الثاني 2005 ليس ملزما بهذا الدستور، بل هو حر في وضع أية مسودة لدستور العراق بعد ذلك يعرض للاستفتاء ويكون ملزما.
لقد حاولت أميركا وبعض الأوساط العراقية أن تعطي الشرعية لهذا الدستور بإدراجه في قرار مجلس الأمن الذي أنهى حال الاحتلال وعين الحكومة الانتقالية، ومع ذلك بعث السيد السيستاني برسالة واضحة إلى مجلس الأمن تفيد بأنه إذا أقر هذا الدستور المؤقت من قبل مجلس الأمن فسيعتبر تجاوزا لحقوق العراقيين وستتخذ المرجعية موقفا من هذا الأمر، وفعلا أخذ مجلس الأمن في الاعتبار رسالة السيد ورفض إصرار بعض الدول على رغم المحاولات المستميتة من بعض الأطراف العراقية لإدراج هذا البند... وبذلك يعتبر الدستور المؤقت الآن من الناحية العملية غير ملزم إلا إلى أصحابه ولا يلزم غير هذه الفترة الانتقالية وأما المجلس الوطني المنتخب فيجب ألا يلتزم بهذا الدستور جملة وتفصيلا.


http://www.alwasatnews.com/topic.asp...date=10-2-2004

--------------------------------------------------------------------------------


رائ

أضواء على مؤتمر القاهرة


سليم رسول

الأخذ والرد مازال حامياً حول المؤتمر المراد عقده في العاصمة المصرية القاهرة حول العراق، ومحور هذا الجدل يتركز على ما تطلبه الحكومة الفرنسية من ضرورة إشراك المجموعات المسلحة في العراق في المؤتمر وفسح المجال أمامها لأن فرنسا تعتقد أن هذه المجموعات تمثل المقاومة العراقية التي تقاتل من أجل التحرير!.

الولايات المتحدة الأمريكية ترفض هذه المقترحات، وتعتبرها مزايدة فرنسية من أجل جني بعض المكاسب من القضية العراقية، ففرنسا لها مصالح كثيرة كانت مترابطة أيام النظام المباد، ومن ضمن تلك المصالح العقود التي كانت مبرمة حول إستثمار حقول (مجنون) الغنية بالنفط، ولأن الفرنسيين لم يكونوا من ضمن التحالف الداخل الى العراق فقد كلفهم ذلك خسارات كبيرة على الصعيد الإقتصادي ومثله على الصعيد السياسي، عندما لم ترحب فرنسا بالقوى السياسية التي خاضت العملية السياسية بعد سقوط النظام، وبالتأكيد فإن البرود الفرنسي مع الوضع الجديد لابد أن يقابله برود من زعماء الوضع الجديد مع الحكومة الفرنسية.

ومع توالي الأحداث أصبحت فرنسا بعيدة جداً عن الملف العراقي ، وهذا تسبب بأرق كبير لدى حكومة شيراك، ولذلك كان على الفرنسيين الترقب وإستثمار الفرص، واللعب على التناقضات التي يحدثها الملف العراقي الشائك.

المؤتمر يأتي في إطار ما تترقب له فرنسا من أجل ممارسة الضغط على الأمريكيين لتفرز لنفسها حصة من الكعكة العراقية كما يعبرون.

هذا الكلام كله يقال اليوم من قبل المحللين والمتابعين للقضية العراقية، ولكن ما الذي يقوله العراقيون عن المؤتمر وعن فرنسا وعن مشاركة الإرهابيين وإسباغ صفة المقاومة الوطنية عليهم؟ لاشك أن العراقيين يعتقدون أن سبل إستتباب الأمن لايأتي من القاهرة وليس هناك مبرر للدخول في مزيادات بين الدول الكبرى، فالقضية كما يراها العراقيون تحل عن طريق ضبط الحدود من قبل الدول المجاورة وكذلك تعزيز قوات الحرس الوطني العراقي وإسناد مهمة مراقبة الحدود لها وتدعيم قوى الأمن الداخلي وتسليحها بما يتناسب مع حجم الخطر الذي يتعرض له الشرطي والمواطن على حد سواء، وكف بعض الدول العربية عن الحرب الإعلامية التي تزيد من توتر الداخل العراقي، وتوطيد التبادل الإستخباراتي ما بين الدول المجاورة مع العراق للسيطرة على تحركات الإرهابيين.

هذه هي الرؤية العراقية وهي خالية تماماً مما يفكر به الحلفاء وغير الحلفاء من ثمار يريدونها من المؤتمر.

ولكن هناك تساءل يطرح على الحكومة الفرنسية يتعلق بإصرارها على تسمية الإشياء بغير أسمائها مع أن المقاومة التي تدافع عنها هي نفسها التي تمارس مع شيراك الإبتزاز عن طريق الرهينتين الفرنسيين، وفرنسا شيراك نفسها هي حليف أمريكا في الملف اللبناني السوري، فلماذا فرنسا مع العراق تطالب بعدم التدخل في شؤون الشعوب وهي ليست كذلك مع لبنان وسورية؟

إن العراقيين يعملون من أجل إستقرار وطنهم وهم حذرون جداً من كل مشروع يطرح من الخارج حيث هناك الكثير من المشاريع الخارجية كانت لا تهدف إلا الى عرقلة عودة العراق الى الحياة، وما لم يكن للعراقيين الدور الأول في رسم مستقبل بلدهم، فليس هناك ما يوحي بعودة الهدوء والإستقرار.

ولا يمكن للفرنسين ولا لغيرهم أن يشخصوا مواقع الخلل كما يشخصها العراقيون أنفسهم.


من صحيفة البيان