السجن عشر سنوات وغرامة نصف مليون دولار لمن يطبع كتابا سودانيا في امريكا

احتجت منظمة الأمن والتعاون الأوروبية على حظر للكتب فرضته الادارة الأميركية على مؤلفين ودور نشر من بلدان محددة، مثل كوبا وايران والسودان ودول اخرى.ويتعرض الناشرون الأميركيون للحكم عليهم بالسجن او دفع مخالفات باهظة جداً اذا لم يبادروا الى طلب رخصة أميركية لنشر أعمال أدبية من تلك البلدان مما يعني ان نشر كتب سودانية او لمؤلفين من السودان في امريكا اصبح ممنوعا.


وأوضح الناطق الخاص بحرية التعبير في منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، المجري ميكلوس هيرستز، الذي وجه رسالة احتجاج الى وزير الخارجية الأميركية كولن باول، اوضح ان الحظر كان من الممكن ان يشمله شخصياً، ككاتب من بلد اشتراكي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وبالتالي كان من الممكن ان لا تصل كتبه الى جمهور قرائه في الولايات المتحدة. واضاف هيرستز ان الكونغرس الأميركي أعفى المادة المعلوماتية من الحظر في 1980 لكن حتى الآن لم يتم احترام القانون بشكل تام ووصف هذه القيود بأنها «عقبة في وجه التدفق الحر للمعلومات» وحاجز امام المواطنين الأميركيين الساعين وراء المعلومات وكذلك أمام الكثير من المؤلفين الخاضعين للعقوبات في بلدانهم الأصلية.


فبسبب بعض توجيهات الكونغرس التي صودق عليها عام 1994 تحت شعار «التجارة الحرة للأفكار»، لم يتم تطبيق القانون خلال بضع سنوات على الرغم من انه لم يبق معلقاً بصورة كاملة، لكن منذ عام 2003 عادت التوجيهات الخاصة بالمادة المعلوماتية للظهور على السطح بقوة، وفقاً لما حذر منه الناطق باسم منظمة الأمن والتعاون الأوروبية. ومن الجدير بالذكر ان الأحكام بالسجن قد تصل حتى 10 سنوات والمخالفات حتى 500 ألف دولا علماً بأن حرية تدفق المعلومات مضمونة بمعاهدات دولية حول حرية الاعلام موقعة من قبل واشنطن