قاض عراقي يتهم وزير الداخلية بالضغط على القضاء

مسؤول يكشف عن وجود موقوفين طالت مدة احتجازهم
قاض عراقي يتهم وزير الداخلية بالضغط على القضاء

بغداد: علاء حسن
اتهم القاضي زهير المالكي الذي أقيل من منصبه قاضي التحقيق الأول في محكمة الجنايات وزير الداخلية فلاح النقيب بالضغط على مجلس القضاء بإقالته من منصبه وتعيينه بوظيفة نائب المدعي العام لمحكمة الكرخ.
وعزا المالكي في تصريح لـ"الوطن" أسباب إقالته لاعتراضه على صدور أوامر توقيف من قبل الوزارة بحق العديد كبير من المواطنين من دون أمر قضائي الأمر الذي جعلني أستدعي الوزير وبدوره رفض الاستدعاء.
وأضاف المالكي أن "القانون لا يوجد فيه نص يجيز لوزير الداخلية التدخل في القضاء لكنه استخدم نفوذه ورفض تنفيذ مذكرة الاستدعاء وطلب من مجلس القضاء النظر في إقالتي أو نقلي إلى وظيفة أخرى".
وعن التهم الموجهة إلى وزير الداخلية أوضح المالكي " وجهت إلى وزير الداخلية تهمة اعتقال مواطنين وإخلاء مبان حكومية مشغولة من قبل أشخاص استولوا عليها بعد سقوط النظام السابق فقامت الشرطة العراقية بإخلاء المباني تحت تهديد السلاح".
ونفى المالكي أن تكون إقالته بسبب إصداره مذكرة توقيف ضد زعيم المؤتمر الوطني العراقي الدكتور أحمد الجلبي، مؤكدا أنه أصدر مذكرة توقيف ضد مدير المخابرات محمد الشهواني لاعتقاله مواطنين من دون مذكرة توقيف قضائية.
من جانبه كشف المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية اللواء محمد الوائلي عن وجود أعداد كبيرة من الموقوفين مضى على توقيفهم أكثر من 6 أشهر ولم تنجز قضاياهم لحد هذه اللحظة.
وأكد الوائلي لـ "الوطن" أن "هذه القضايا لم تنجز بسبب إهمال المحققين حيث تمت مفاتحة وزارة العدل من أجل إنجاز هذه المعاملات بسرعة من أجل الإفراج عن الذين لا تتوفر أدلة ضدهم وإحالة الآخرين إلى المحاكم المختصة للبحث في قضاياهم .
وأشار الوائلي إلى تعرض بعض الموقوفين إلى التعذيب الجسدي من قبل بعض الضباط في الشرطة العراقية حيث تم عرض هذا الموضوع أمام أنظار وزير الداخلية فلاح النقيب من أجل البت بهذا الأمر حيث أوصى الوزير بتشكيل لجنة مكونة من عدة ضباط للتحقيق في تلك الأفعال.
وأوضح الوائلي أن "الفساد الإداري موجود في جميع دوائر النظام السابق الصغيرة أو الكبيرة وأصبح شيئاً مألوفا وأمامنا تركة ثقيلة تتطلب تطهير جميع أجهزة الدولة من مظاهر الفساد".

http://www.iraq4allnews.dk/viewnews.php?id=67804

على خلفية خلافات متكررة مع المخابرات إقالة رئيس قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية

الاربعاء 20 - 10 - 2004 م
بغداد/المدى-فرانس برس

علمت (المدى) ان قراراً صدر يوم الاحد الماضي يقضي بعزل السيد زهير المالكي رئيس قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية من منصبه.
وقال السيد المالكي الذي ابلغ بالقرار يوم امس الاول:ان السلطات لم تقدم أي مبرر لعزله من منصبه، ولكن المراقبين يشيرون الى ان هذا العزل ياتي بعد خلافات متكررة بين القاضي وجهاز المخابرات حول توقيفات وصفت (بالتعسفية والممارسات المشبوهة)، حسب تقرير لوكالة فرانس برس.
واكد المالكي للوكالة عدم اسفه على انتقاده ممارسات الجهاز، قائلاً (لا احد فوق القانون، خطأصدام كان وضع بعض الاشخاص فوق القانون، مما شكل كارثة بالنسبة للمجتمع العراقي).
وفي ايلول الماضي، اصطدم المالكي بجهاز المخابرات بسبب مشكلة توقيف 52 شخصا في بغداد في مقر حزب الله الممثل في الحكومة.
وامر القاضي بالافراج عنهم موضحا ان وزارة الداخلية لا مذكرات توقيف لديها كما انها لم تعرض المعتقلين امام المحكمة.
ومن جهته، قال مدير المخابرات ان الجهاز حصل على سلطات واسعة عبر الحاق عدد من القضاة القادرين على اصدار مذكرات توقيف.
اما بالنسبة للمالكي، فهو يعتبر هذا الاجراء سابقة لا مثيل لها مخالفة لمرسوم وقعه الاميركيون في نيسان الماضي حول تشكيل جهاز المخابرات محددا دوره بجمع المعلومات.
ومن جهته، قال رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم "لا يسعنا قبول تصرفات مثل هذه فهناك قانون ادارة الدولة في المرحلة الانتقالية الذي ينص على وجوب احترام حقوق الانسان".
وبدوره، قال اياد السامرائي من الحزب الاسلامي العراقي "لا يمكن توقيف احد من دون مذكرة توقيف".
وكان جهاز المخابرات قد تعرض الى حملة انتقادات شديدة داخل المجلس الوطني وخارجه، على خلفية اتهامات متفرقة، وبعد تصريحات صحفية لمدير الجهاز ضد جهات سياسية عراقية ودول اقليمية.

http://www.alkadhum.org/alfurat/news...ive=&template=

هذا القاضي التحفة كان يعمل مترجما لدى بريمر الذي عينه قاضيا .. وهو الذي اصدر امر إلقاء القبض على السيد مقتدى الصدر .. ولا يحتاج عزله الى اي تبرير رسمي .. فهو إما ان يكون قد انتهى شغل المحتلين به .. او ربما صدق ان في البلد ديمقراطية وقضاء مستقل .. فدفع بغبائه الثمن .. بالطبع هو ايضا صاحب مذكرات توقيف الجلبيان سالم وأحمد .. وعبد الكريم المحمداوي ..

سيدنا أعتقد أن الرأي الأول هو الأرجح, أنتهى تاريخ صلاحية الأستعمال (expire), كما أنتهى تاريخ الذين من قبله, كذلك سيأتي الدور على غيره و لكنهم لا يفقهون.

أعتقد أن أمريكا هيئة الوضع و فسحت المجال لصراع بين السياسين من أجل السيطرة, و لكي يحالوا التقرب منها أكثر و أكثر و الوشاية ببعضهم البعض من أجل ضمان بقائهم. و بذلك تضمن -أمريكا- سيطرتها الكاملة و بدون أزعاج.
و كذلك تحاول زرع الفتن بين فئات الشعب لكي ينشغل بعضهم ببعض, عسى أن تسيطر على الشعب بنفس الطريقة التي أتبعتها مع السياسيين.