طرد وبدء التحقيق مع القاضي زهير المالكي
المالكي متهم بإطلاق متهمين بجرائم مقابل أموال
التحقيق مع قاضي التحقيق العراقي
أسامة مهدي من لندن : باشرت السلطات العراقية التحقيق مع قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية المركزية العراقية الخاصة زهير المالكي الذي طردته من منصبه الاسبوع الماضي .
وابلغت مصادر عراقية " إيلاف" في اتصال هاتفي من بغداد أن التحقيق مع المالكي يتركزعلى تلقي رشوات مقابل عدم اصدار مذكرات باعتقال مطلوبين للعدالة او مرتكبي جنايات وقالت إن هذا التحقيق يشمل بشكل خاص قضية رشوة مقدارها مائة الف دولار يزعم أنه تلقاها من احد زعماء الاحزاب السياسية مقابل عدم اثارة قضايا جنائية ضد متنفذين في الحزب الذي تقوده هذه الشخصية لارتكابهم مخالفات ضد القانون .
واضافت إن المحققين يبحثون ايضا في تعاون خطير للمالكي مع عصابات للجريمة المنظمة تلقى منها اموالا مقابل اصدار مذكرات باطلاق سراح اعضاء فيها اعتقلتهم وزارة الداخلية والاجهزة الامنية التابعة لها بذريعة عدم صدور مذكرات قانونية اصولية باعتقالهم . وحول امكانية اعتقال المالكي لم تستبعد المصادر ذلك مشيرة الى أن هذا مرهون بمجريات التحقيق والحقائق التي ستتكشف بخصوص الاتهامات الموجهة له .
وأصدرت الحكومة العراقية قرارا قبل ايام بطرد القاضي المالكي الذي عرف باصداره للعديد من مذكرت التوقيف ضد سياسيين ورسميين بينهم احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي وسالم الجلبي مدير محكمة الجرائم ضد الانسانية التي تحاكم رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين وعدد من كبار مساعديه السابقين اضافة الى وزيري الداخلية فلاح النقيب ورئيس جهاز المخابرات وعبد الكريم المحمداوي رئيس حزب الله ومثال الالوسي الناطق باسم المؤتمر الوطني بتهمة تهجمه على رئيس الوزراء اياد علاوي وزعمه انه قام بزيارة لاسرائيل اضافة الى اصدار اوامر اعتقال ضد اخرين للتحقيق في تهم نسبت لهم .
وفور اعفاء المالكي من منصبه امرت المحكمة العراقية العليا وزارة الداخلية باعادة جميع الممتلكات التي صادرتها من مقر المؤتمر الوطني العراقي الذي يتراسه احمد الجلبي حين داهمته القوات الاميركية والشرطة العراقية في ايار (مايو) الماضي .
وقال الجلبي في تصريح ارسل الى " ايلاف " معلقا على القرار ان المؤتمر يثق بعدالة ونزاهة القضاء العراقي في حماية المواطنين والاحزاب من الممارسات التعسفية مشيرا الى ان المؤتمر سيطالب بتعويضات عن الاضرار التي لحقت بمكاتب مقره خلال عملية المداهمة موضحًا أن القوات الاميركية والشرطة صادرت اجهزة حاسوب وهواتف ووثائق .
وقد لاقى صدور مذكرات التوقيف السابقة من قبل المالكي اعتراضات وانتقادا شديدين كان اخرها مذكرة رفعها وزير العدل العراقي الدكتور مالك دوهان الحسن الى مجلس الوزراء العراقي يطالب فيها اجهزة الدولة باحترام القضاء العراقي وطرد القاضي المالكي من منصبه" وهدد بالإستقالة في حالة عدم الاستجابة لطلبه. والمالكي كان تخرج من كلية الحقوق حديثا وخبرته العملية في القضاء محدودة وبعد سقوط نظام صدام عين مترجمًا في مكتب الحاكم الاميركي المدني للعراق بول بريمر الذي عينه بعد ذلك قاضيًا في المحكمة الجنائية في بغداد.
