هرب وزير الكهرباء السابق ايهم السامرائى من السجن وقبله سبعاوي وباجر يهرب صدام

السامرائي: غادرت الخضراء لإفشال تصفيتي
GMT 23:30:00 2006 الثلائاء 19 ديسمبر
د أسامة مهدي

--------------------------------------------------------------------------------

أسامة مهدي من لندن: أكد وزير الكهرباء العراقي السابق ايهم السامرائي اليوم انه لم يهرب من سجنه داخل المنطقة الخضراء في بغداد كما اشارت تقارير امس وانما اطلق منه بعدما برأته محكمة التمييز العراقية من التهم الموجهة له والتي حكم عليه وفقا لها قبل ثلاثة اشهر بالسجن عامين واشار الى انه رتب خروجه من المنطقة لإفشال مخطط تعد له قوى سياسية مهيمنة على السلطة لتصفيته جسديا.

وقال السامرائي وهو الامين العام لتجمع العراقيين المستقلين ان مفوضية النزاهة العامة التي أحالته الى المحكمة الصيف الماضي قد تحولت الى اداة بيد القوى السياسية التي هيمنت على السلطة وتتحرك بأوامر مباشرة من بعض السياسيين في السلطة لتنفيذ مخطط تصفية خصومهم السياسيين من خلال تشويه سمعتهم السياسية والاجتماعية امام العراقيين ومن ثم تغييبهم من على المسرح السياسي العراقي. واضاف انه بعد ان حكمت المحكمة عليه في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي بالسجن عامين قامت محكمة التمييز العليا وهي اعلى سلطة قضائية بإصدار قرارها العادل في الثاني عشر من الشهر الحالي بنقض الحكم الصادر ضده وتبرئته من التهمة الموجهة اليه والأمر بإطلاق سراحه فورا ان لم تكن عليه اي دعوى أخرى لدى المحاكم.

واكد بيان صحافي من مكتب الوزير السابق ارسل الى "إيلاف" اليوم انه بعد صدور القرار بإطلاق سراح السامرائي قامت القوى السياسية المهيمنة على السلطة ومن خلال ادواتها في المؤسسات الحكومية والامنية بتأخير تنفيذ قرار محكمة التمييز بشكل غير مبرر في الوقت ذاته وردت معلومات تفيد بأن التأخير متعمد بهدف التخطيط لتصفيته جسديا وذلك عند إكمال الإجراءات الروتينية لإطلاق السراح ومغادرته للمنطقة الخضراء في بغداد وكإجراء احترازي ومن اجل الحفاظ على حياته فقد قام بمغادرة المنطقة الخضراء لإفشال مخطط التصفية المرسوم.

البيان
ومماّ جاء في البيان:
سبق ان ادعت مفوضية النزاهة في حكومة العراق بوجود قضايا فساد اداري تخص الفترة التي تولى فيها الدكتور ايهم السامرائي وزارة الكهرباء . وردا على تلك التصريحات التي كانت تصدر عن مسؤولين في تلك المفوضية فقد قام الدكتور بالحضور الى مبنى المفوضية في بغداد بتاريخ 22/8/2006 للوقوف على تلك الادعاءات وعندها قامت المفوضية بإصدار أمر توقيفه على ذمة التحقيق في عدد من القضايا التي لديها.

وكما هو معروف للقاصي والداني ان المفوضية المذكورة تحولت خلال السنوات الثلاث الماضية من مؤسسة مستقلة الى اداة بيد القوى السياسية التي هيمنت على السلطة وعلى مؤسساتها الحكومية تحت غطاء الديمقراطية.

ورغم كل ذلك وخلال فترة التحقيق مع الدكتور فقد قام بتوضيح وإعلان جميع الوثائق والأوليات التي تفند ادعاءات النزاهة ولجانها وفي النتيجة فقد تمت احالة الدكتور إلى المحكمة الجنائية على قضية اعتبرتها النزاهة من اخطر واهم قضايا هدر المال التي تحقق بها وهي قضية موضوعها قيام وزارة الكهرباء بدفع تعويض مالي عن قيام دائرة توزيع كهرباء كميت في محافظة العماره باستخدام مولد كهربائي سعة 1250 كي في ناحية كميت وبمبلغ لا يتجاوز مئتي الف دولار وتحويل ملكية المولد من صاحب معمل طابوق كميت الى ملكية وزارة الكهرباء.

وفي السياق نفسه وتحت كل الضغوط التي وجهت من اجل إثبات التهمة على الدكتور فقد قامت المحكمة بإصدار حكم بالسجن لمدة سنتين على موضوع الهدر في المال العام . بعد صدور الحكم المجحف بحق الدكتور قام المحامون بتقديم طلب الى محكمة التمييز العليا في العراق للنظر في هذا الحكم موضحين الطلب بكل الوثائق والمستندات التي تثبت ان جميع الاجراءات الادارية والفنية التي تمت من قبل دوائر مختصة في الوزارة هي سليمة ولا شبهة فيها على اي هدر للمال العام.
وعليه فقد تم ابقاء الدكتور في التوقيف لحين قيام محكمة التمييز بحسم الموضوع وفي تاريخ 12/12/2006 قامت محكمة التمييز العليا وهي اعلى سلطة قضائية باصدار قرارها العادل بنقض الحكم الصادر بحق الدكتور وتبرئته من التهمة الموجهة اليه و الامر بإطلاق سراحه فورا علما انه خلال فترة الشهرين التي قضاها الدكتور بانتظار قرار محكمة التمييز لم تكن عليه اي دعوى اخرى لدى المحاكم.

وقد أثبت القضاء العراقي في قراره هذا كونه المؤسسة العريقة والمستقلة والعادلة والتي لم ولن تخضع لاي تأثيرات جانبية في القضايا المعروضة عليها ويأتي قرار محكمة التمييز منصفا بحق الدكتور السامرائي ورداً حقيقياً على الحملة الاعلامية التي ابتدعتها هيئة النزاهة بخصوص هذه القضية والتي اعتبرتها من أهم القضايا التي كشفتها وقامت بالتحري والتحقيق عنها وروجت لها في وسائل الاعلام باعتبارها قصة مهمة في هدر المال العام تحققت في الدوائر الحكومية وان القضية هي نموذج لعملها في محاربة الفساد الاداري للمال العام ,في الوقت الذي اثبتت الحقائق والوقائع أنه موضوع إداري وتنفيذ قامت به الدوائر المختصة في وزارة الكهرباء ولا توجد اي شبهة فيه لهدر أو إهمال في المال العام.

وبعد صدور القرار باطلاق سراح الدكتور قامت القوى السياسية المهيمنة على السلطة ومن خلال ادواتها في المؤسسات الحكومية والامنية بتأخير تنفيذ قرار محكمة التمييز بشكل غير مبرر في الوقت ذاته وردت معلومات الى الدكتور من اصدقائه وحلفائه السياسيين تفيد بأن التأخير متعمد بهدف التخطيط لتصفية الدكتور جسديا وذلك عند اكمال الاجراءات الروتينية لاطلاق السراح ومغادرته للمنطقة الخضراء في بغداد وكإجراء احترازي ومن اجل الحفاظ على حياة الدكتور فقد قام بمغادرة المنطقة الخضراء لإفشال مخطط التصفية المرسوم اليه ونحمد الله على سلامته .

الدكتور أيهم السامرائي
نائب الامين العام لحركة مرام
الامين العام لتجمع العراقيين المستقلين

هيئة النزاهة
ومن جهة اخرى اكد رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي راضي حمزة الراضي ان حراسا في شركة اميركية خاصة كانوا يتولون بتصريح رسمي حماية الوزير السابق ايهم السامرائي الذي يحمل الجنسيتين العراقية والاميركية هم الذين قاموا بتهريبه امس من سجنه في المنطقة الخضراء المحصنة.
وقال راضي ان السامرائي الذي صدر حكم بحبسه عامين قبل شهرين بتهمة اهدار المال العام "استطاع بسبب تمتعه بالجنسية الاميركية ان يحصل على تصريح بقيام حراس من شركة اميركية خاصة بحمايته وبان يتمركزوا حول مركز الشرطة العراقية الذي كان محتجزا به داخل المنطقة الخضراء". واضاف راضي انه "ما بين الساعة الثانية والنصف والثالثة بعد ظهر امس استغل حراس الشركة الاميركية فرصة خروج عدد كبير من رجال شرطة المركز المحتجز فيه السامرائي الذين تم استدعاؤهم للقيام بمهمة اخرى ودخلوا الى المبنى واخرجوه".

واوضح "انهم تمكنوا من الخروج ومعهم ايهم السامرائي من المنطقة الخضراء دون ان يلحظ احد ان هناك شيئا غير معتاد لانهم يحملون تصاريح للدخول والخروج من هذه المنطقة المحصنة".

يذكر ان المنطقة الخضراء تضم مكاتب السفارة الاميركية والبريطانية والرئاسة ورئاسة الوزراء والعديد من المباني الحكومية. واوضح راضي الذي تتولى الهيئة التي يترأسها التحقيق في قضايا الفساد ان "ايهم السامرائي الوزير في عهد حكومة اياد علاوي ووزير الكهرباء الذي خلفه محسن شلاش في عهد حكومة ابراهيم الجعفري متهمان باهدار 25،2 مليار دولار من المال العام". واضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية ان محكمة التحقيق العراقية بدأت اليوم الاثنين تحقيقا في واقعة هروب ايهم السامرائي "ووجهت الاتهام الى ثلاثة من ضباط مركز الشرطة الذي كان محتجزا فيه بالتواطؤ في تهريبه واصدرت امرا بعد الظهر بالقبض عليهم" مضيفا انه لم تصل اليه معلومات بعد عما اذا كان تم توقيفهم بالفعل ام لا.

وكانت المحكمة الجنائية العراقية اصدرت في الثاني عشر من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي حكما بالسجن عامين على السامرائي بعد ان أدانته "باهدار المال العام". واوضح حمزة ان "محامي ايهم السامرائي يقول ان محكمة التمييز العليا العراقية قررت تمييز الحكم مؤخرا ولكننا لم نتلق اي شيء بهذا المعنى من المحكمة".

وقال المتحدث باسم السفارة الاميركية في بغداد لو فينتور "اننا على علم بالتقارير التي تتحدث عن فراره ونبحث الامر"، رافضا الادلاء بأي تعليق اخر. واضاف "عندما كان السيد السامرائي محتجزا كنا نوفر له كل الخدمات القنصلية المعتادة التي يتمتع بها المواطنون الاميركيون في الخارج".

وتحدثت تقارير صحافية عن ان السامرائي كان ينوي بعد الحكم عليه طلب اللجوء في السفارة الاميركية ولكن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ نفى في ذلك الحين هذه المعلومات وقال للصحافيين بعد صدور الحكم انه محتجز لدى الشرطة العراقية التي ستسلمه لوزارة العدل.

يذكر ان السامرائي هو ثاني سجين مهم يهرب من السجون العراقية خلال الايام العشرة الاخيرة. وكان ايمن سبعاوي وهو ابن اخ غير شقيق للرئيس العراقي السابق صدام حسين ومتهم بتمويل التمرد السني في العراق وتزويده بالاسلحة والمتفجرات قد هرب من سجن بادوش بالقرب من الموصل (370 كلم شمال بغداد) في التاسع من الشهر الحالي .. ثم القي القبض على مدير السجن ومساعده في اليوم التالي.