ملف خاص بمعاناة العراقيين في المهجر

اختي الكريمة حفيدة اهل البيت ... السلام عليك

يبدو انك تنظرين للامور بشكل سطحي واعذريني ...

وقفة السوريين مع العراقيين ليس لاجل سواد عيونهم ولا محبة فيهم بل كان مجرد شوكة يحتفظ بها نظام الاسد في مواجهة نظام هدام الذي كان يدعم تحركات الاخوان المسلمين في سوريا ... زنازين فرع فلسطين ( وهو فرع مخابرات لغير السوريين في دمشق ) والامن العسكري تشهد الى اليوم وليتها تنطق لتطلق صرخات الانين للكثير من ابناء العراق الشرفاء الذين قبعوا فيها لاتفه الاسباب .

اما قولك بان العراقيين بما معناه يشكلون صداعا واذية للسوريين فاسمحيلي ان شعب سوريا ( بس رب العالمين يتحمله ) ورايناهم في لبنان على مدى 15 سنة ماذا فعلوا في البلاد والعباد ...

ثم انك وبكل بساطة اهملتي الجانب التجاري ( كما هو حال المسؤولين العراقيين .. حيث بسبب العراق ازدهرت سوريا والاردن وبالمقابل نعاني اسوأ اشكال المعاملة منهم ) ... لا يخلو بيت في العراق كله من منتجات سورية ومن مختلف الاصناف وهو ما يدر على الخزينة السورية عشرات المليارات من الدولارات وما تشكله من انعاش للاقتصاد السوري كله .

اعذريني على صراحتي معك ... الا انني احاول ان اجعلك تشعرين بانك موجودة في سوريا كحق لك فالاقامة ببلد اصبح يعتمد جزء كبير من اقتصاده على العراق الذي هو بلدك .. اي ان بوجودك ووجود غيرك من العراقيين هناك فائدة قومية استراتيجية للسورين منها وليس منة منهم على احد من العراقيين .

تحياتي للجميع

http://www.elaph.com/elaphweb/Resour...c11f2e2339.jpg

حياك الله اخي احمد الزيادي

اخي العزيز نحن في سوريا منذ زمن حافظ الاسد والان نحن في زمن بشارالاسد لم نرى اي تغير علينا وان وجدنا تغير لماذا لااخبركم انا ليس بدافع عنهم بل الانسان يتكلم الحقيق لم يغيروا معاملتهم معنا باتاتا بالعكس نرى الاحترام نفسه لنا والحمد لله يوجد عندنا علاقات مع السوريين من الشعب والدوله وكلهم احترام لنا

واخرالتقارير تقول

تستضيف سوريا أكبر عدد من اللاجئين العراقيين في المنطقة، حيث وصل عددهم عام 2006 إلى أكثر من 800 ألف لاجئ، بينما لم يكن يتجاوز عدد العراقيين في سوريا الـ 100 ألف، قبل سقوط نظام هدام في عام2003

اخي العزيز موج البحر حياك الله


انا عندما تكلمت تكلمت عن العراقيين الموجودين في سورياوعن الاقامه للناس العاديين والمستقلين نحن نتكلم على عراقيين مقيمين في سوريا ولماذا حصل هذا هل من الصحيح انا اجلس واقيم بدوله منذ 15 عام وااتي الان اقول لها انتي لم تفعلي لي اي شئ وانا اريد كذ واريد كذا الان العراقي في العراق لايستطيع على ان يحصل على مايريده في بلده العراق ؟؟؟؟

والحمد لله علاقاتانا مع الشعب السوري بالعكس عندما تتكلم معهم عن معانات الشعب العراقي يتفهموك عندنا جيران قدماء لااعرف من اين اتو بارقام التلفونات لكي يتصلوا بنا ليعرفوا اخبارنا واخذوا يستفسرون عن الحاصل الان عن الاقامه الخ

وانا لم اقول لايوجد معانات الله يساعد العراقيين والله بس هذا لايجعلنا ان ننسى وقفت السوريين معنا خلال 30 عام الماضيه
وانشاء الله تفرج على العراقييين جميعا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موج البحر

اختي الكريمة حفيدة اهل البيت ... السلام عليك

يبدو انك تنظرين للامور بشكل سطحي واعذريني ...

وقفة السوريين مع العراقيين ليس لاجل سواد عيونهم ولا محبة فيهم بل كان مجرد شوكة يحتفظ بها نظام الاسد في مواجهة نظام هدام الذي كان يدعم تحركات الاخوان المسلمين في سوريا ... زنازين فرع فلسطين ( وهو فرع مخابرات لغير السوريين في دمشق ) والامن العسكري تشهد الى اليوم وليتها تنطق لتطلق صرخات الانين للكثير من ابناء العراق الشرفاء الذين قبعوا فيها لاتفه الاسباب .

اما قولك بان العراقيين بما معناه يشكلون صداعا واذية للسوريين فاسمحيلي ان شعب سوريا ( بس رب العالمين يتحمله ) ورايناهم في لبنان على مدى 15 سنة ماذا فعلوا في البلاد والعباد ...
اما ان الشعب السوري بس رب العالمين يتحمله لا استطيع ان ارد عليه لاني اعتقد هذا التعليق شخصي ربما لك مشكلة مع احد السوريين واحببت انت ان تعمم الموضوع لاننا لم نجد في الشعب السوري ما تقول

ثم انك وبكل بساطة اهملتي الجانب التجاري ( كما هو حال المسؤولين العراقيين .. حيث بسبب العراق ازدهرت سوريا والاردن وبالمقابل نعاني اسوأ اشكال المعاملة منهم ) ... لا يخلو بيت في العراق كله من منتجات سورية ومن مختلف الاصناف وهو ما يدر على الخزينة السورية عشرات المليارات من الدولارات وما تشكله من انعاش للاقتصاد السوري كله .


اعذريني على صراحتي معك ... الا انني احاول ان اجعلك تشعرين بانك موجودة في سوريا كحق لك قالاقامة ببلد اصبح يعتمد جزء كبير من اقتصاده على العراق الذي هو بلدك .. اي ان بوجودك ووجود غيرك من العراقيين هناك فائدة قومية استراتيجية للسورين منها وليس منة منهم على احد من العراقيين .

تحياتي للجميع

---

اخي الكريم بالنسبة لزنانير فرع فلسطين والتي هو فرع لغير السوريين في دمشق فما رأيك اليس نصف العراقيين كانوا يأتوا بجوازات مزورة الى سوريا واليس من حق سوريا ان تحقق مع من يخالف قوانينها واليس هو حال الدول العربية والغربية كلها ام كان يجب على السوريين ان يتركوا البلد لكل من هب ودب . نحن نعيش في سوريا من عشرات السنين واولادنا تتعلم في مدارسهم ولم نعاني لا من فرع فلسطين ولا من غيره لاننا لم نخالف القوانين .


اما ان الشعب السوري بس رب العالمين يتحمله لا استطيع ان ارد عليه لاني اعتقد هذا التعليق شخصي ربما لك مشكلة مع احد السوريين واحببت انت ان تعمم الموضوع لاننا لم نجد في الشعب السوري ما تقول

بالنسبة للجانب التجاري الذي تتكلم عنه فانت مخطئ يا اخي الكريم تماما فالسوريين يشكون من غلاء الاسعار والبيوت من آثار وجود العراقيين على اراضيها والمنتجات السورية التي تهرب الى العراق

واخيرا اريد ان اضيف ان اجراء سوريا الاخير كان في سبيل ضبط الامور قبل ان تفلت فالعراقيين الموجود في سوريا تجاوزوا المليون اغلبهم من غير اقامات وتسمح للبقاء لمن يملك ورقة ايجار او له اولاد في المدرسة او المقيمن فيها منذ زمن وفي هذا كل الانسانية والتعاون مع العراقيين
ولاتنسى ايضا" الحكومة التي تظهر كل يوم على شاشات التلفزيون لتهاجم سوريا وفي اليوم الثاني تقول على سوريا ان تتحمل اللاجئين العراقيين . وفهمك كفاية

تحياتي للاخت حفيدة اهل البيت والاخت العربية

ليست لي اي مشكلة مع الاخوة في سوريا ..

وانا ضمنا اقول نعم ربما كان السوريون احسن من غيرهم في معاملة العراقيين لكن ليس معناه انهم كما وصفتموهم ..

كل الدول العربية مقصرة في معاملة العراقيين بالمقارنة بما كنا نعاملهم به .

بصراحه لا الوم العرب او الاجانب في معاملتهم السيئه للعراقيين . اذا بلدك لايحترمك ويوفر لك اسباب العيش ، فلاعتب علي الغريب

[align=center]الأردن يشترط على اللاجئين العراقيين حمل جوازات سفر جديدة [/align]

http://www.radiosawa.com/getImageCac...ype=P&id=81692

أضاف[align=justify] الأردن تعليمات جديدة للحد من تدفق اللاجئين العراقيين إليه، في مقدمتها وجوب حمل النازحين من العراق جوازات سفر من النوع الجديد الذي صدر عام 2006.
وسيمنع الإجراء الجديد الكثير من اللاجئين العراقيين الحاملين للجوازات القديمة من فئة (S) من السفر إلى البلد الجار.
كما أوقفت كل من بريطانيا والولايات المتحدة الشهر الماضي تعاملها واعترافها بالجوازات العراقية القديمة.
يذكر أن الجوازات الجديدة يتم إصدارها في بغداد فقط.
راديو سوا[/align]

كيف ستصرف المعونة وهل ستصل للعراقيين .لااعتقد لان لصوص البعث موجودون بالحكم بسوريا وماكانت تلك الضجة السورية الا ابتزازا للمال لخزينتها ...فالسوريون لايفعلون شئ ببلاش.

سياسي/سوريا/يابان/عراقيون
بيان..اليابان تقدم ثلاثة ملايين دولار لسوريا كمساعدة للعراقيين المقيمين فيها

دمشق- 1 - 3 (كونا) -- قال بيان للسفارة اليابانية بدمشق اليوم ان الحكومة اليابانية قررت تقديم مساعدة عاجلة بقيمة 5ر4 ملايين دولار امريكي لسوريا والاردن من خلال المفوضية السامية للاجئين كمساعدة انسانية للعراقيين المهجرين من بلادهم والمقيمين حاليا في سوريا والاردن.

وذكرت السفارة اليابانية بدمشق في بيانها ان حصة سوريا من هذه المساعدة تبلغ ثلاثة ملايين دولار كمساهمة يابانية لتخفيف العبء الذى تتحمله سوريا نتيجة استضافتها عددا كبيرا من المهجرين العراقيين.

يذكر ان سوريا والاردن شهدتا فى الفترات الاخيرة تدفقا كبيرا للعراقيين الذين هربوا من العراق تحاشيا للاوضاع الامنية المتدهورة هناك.
http://www.kuna.net.kw/home/Story.as...ar&DSNO=956957

قوانين جديدة ترعى اقامة اللاجئين العراقيين في سورية ... «أحياء بغدادية» تنمو في ضواحي دمشق ... وسكان الشام زادوا مليوناً
دمشق – هبة هاني الحياة - 04/03/07//

ما ان تطأ قدمك أرض مدينة جرمانا، جنوب العاصمة السورية دمشق حتى تنسى أو تضطر لتتناسى انك في سورية، فمنذ سقوط النظام في العراق عقب الغزو الأميركي في آذار (مارس) 2003 تحولت هذه المدينة «الودية» كما يصفها الساكنون الجدد الى مدينة عراقية مع نزوح آلاف العائلات العراقية هاربة من ويلات الحرب وتداعياتها ليصل عدد أفرادها في المدن السورية الى مليون نازح بحسب آخر إحصاءات مفوضية اللاجئين الدولية.

هذا اللجوء ليس في الغالب سفرة سياحية أو بقاءً موقتاً بل هو هجرة حتى إشعار آخر أو بالأحرى انتظارٌ للحصول على فرصة للسفر الى دولة ثالثة عبر التقدم بطلبات لجوء الى السفارات الأجنبية ولدى منظمة الأمم المتحدة أو الى ان يتحسن الوضع الأمني في العراق وهو امر بعيد المنال على الأقل في أذهان الذين تركوا ممتلكاتهم متوجهين الى سورية والأردن ومصر ولبنان والإمارات حفاظاً على أرواحهم.

http://www.alhayat.com/special/featu...jpg_440_-1.jpg
المطاعم والمحال العراقية تنتشر في المدن السورية

يقول ابو حيدر وهو رب لعائلة شيعية من خمسة افراد «هجرت بيتي في حي الدورة ذات الغالبية السنية بسبب ما تعرضت له من مضايقات جماعة دينية متشددة» ويستدرك: «وصلت الى سورية مع عائلة أختي التي فرت من مدينة البصرة لأن زوجها سني هُدد بالقتل اذا لم يترك بيته للميليشيات الشيعية واستقررنا في حي السيدة زينب في شقة واحدة ثم افتتحت مطعماً لبيع المأكولات العراقية وها نحن نعيش هنا منذ أكثر من سنتين». ويضيف: «أتيت الى سورية من دون ان أخطط لما قد أفعله». وعن اللغط الذي دار خلال الأسابيع الأخيرة في شأن تنظيم إقامة العراقيين في سورية أكد «كنت على يقين بأن سورية التي استضافتنا لن تجبرنا على الخروج وهذا ما جرى فعلاً».

وكانت الحكومة السورية حددت قبل أيام شروط إقامة العراقيين مع التأكيد على عدم إبعاد أي عراقي إلا من «خالف التعليمات أو ارتكب جرماً».

وتُختصر القوانين الجديدة بمنح العراقي لدى وصوله الى الحدود السورية تأشيرة دخول لمدة شهر بدلاً من أسبوعين ثم تجدد الإقامة لثلاثة أشهر ويتوجب على العراقي الخروج أياماً وليس شهراً للحصول على إقامة جديدة مع استثناءات لعائلات الطلبة في المدارس والجامعات السورية والمتزوجين من سوريات أو العكس وكل من لديه إقامة دائمة.

أحياء عراقية مغلقة

وصل العراقيون الى سورية ومعهم ليس فقط ما يملكونه من مواد ونقود ومَصاغ بل ما يحملونه أيضاً من أنماط حياة بدأت تجتذب حتى السوريين.

فعلى سبيل المثال تحول «حي الورد» في جرمانا الى «حي الفلوجة» كونه يحتضن العائلات الفلوجية. وفي طرقات هذا الحي تطالعك المطاعم والمحال العراقية التي تقدم الأصناف العراقية الشهيرة «الباجة والدليمية والتشريب والقوزي والكبة والكباب والسمك المسكوف» وكلها تُقدِّم مع «الصمون العراقي (الخبز) والمقبلات وهي اللبن والتمر لتنتهي الوجبة بالجاي المهيل (الشاي)».

وفي شارع الرئيس الراحل حافظ الأسد (مدخل جرمانا) تنتشر مكاتب السفر ومتاجر الدراجات النارية والملابس والأحذية يديرها عراقيون. وتشير التقديرات غير الرسمية الى وجود مئة ألف عراقي في جرمانا وحدها.

يقول أحد العاملين في مطعم «نخيل العراق» «نحن نعمل منذ اشهر ولم نتعرض الى أي مضايقات بل العكس فان زبائننا باتوا من السوريين وحتى الصوماليين والسودانيين والفلسطينيين واللبنانيين والأجانب فضلاً عن العراقيين الذين تستضيفهم سورية». ويضيف: «تضم جرمانا حي الفلوجة وحي الاشوريين وحي الموصليين والبغداديين فضلاً عن النجفيين والبابليين والكلدان في مساكن برزا والسريان في معرّة وصيدنايا».

ولم تؤثر القطيعة بين الحكومتين العراقية والسورية خلال الفترة من 1980 الى 1997 كثيراً في العلاقات الاجتماعية بين الشعبين, هذا ما يشير إليه أبو علي وهو عراقي مقيم في دمشق, ويضيف: «الإجراءات الجديدة لإقامتنا بسورية جيدة ومن حق سورية فرز العراقيين لديها لأن الكثير من المجرمين اندسوا في أحيائها جل ما يريدونه زعزعة أمن البلد وتشويه سمعتنا نحن الذين هربنا من الموت والعنف الطائفي».

ويتوزع العراقيون في دمشق على مساكن برزا وقدسيا وعلى ضواحيها في مناطق «التل» و «صيدنايا» و «حرنة» و «صحنايا» و «جرمانة» و «معرونة» و «معرة» و «جديدا»، فضلاً عن حلب والقامشلي والحسكة المجاورة لحدود العراق الشمالية.

يحكي أبو متى وهو سرياني قدم من الموصل مع عائلته وأقام في صيدنايا ان عائلته لا تشعر بالغربة «لكن العودة الى بلدنا أُمنية, فلا استقرار نهائياً إلا في موطننا الأصلي حيث عشنا».

أما عن سبب فراره من العراق فيقول: «قتل ابني ثم هدد مجهولون بقتل ابني الآخر». ويضيف: «كنا ننوي الذهاب الى قرى الشمال الهادئة ولكن أخي المغترب أقنعني بأن القدوم الى سورية سيمكنني من تقديم معاملة هجرة من طريق الأمم المتحدة الى دولة أجنبية كلاجئ وفعلاً قدمت المعاملة وأنا في الانتظار حتى الآن».

وعن العيش في سورية تقول زوجته: «المهم الأمان والرزق على الله»، وتضيف: «نخشى العودة الى العراق وبيع البيت والاثاث والسيارة او على الأقل تأجير البيت». وكان تقرير صادر عن منظمة «اليونيسيف» و «البرنامج العالمي» للغذاء أشار الى ان حوالى 450 ألف عراقي في سورية يواجهون صعوبات تتعلق بمخالفات أنظمة الإقامة ومحدودية الدخل، ودعا التقرير الدول المانحة الى زيادة قيمة المعونات للبرنامج العراقي، لتقارب 25 مليون دولار في العام الحالي.

وتتابع أم متى «الورقة الواحدة (مصطلح عراقي يعني 100 دولار اميركي) لا تكفي أسبوعين في الموصل لكن مثيلها السوري اي ما يعادل 5000 ليرة سورية يسد نفقات الشهر ما عدا طبعاً الإيجار».

وكان عراقيون اعتصموا أمام مفوضية الأمم المتحدة في دمشق مطالبين الرئيس السوري بشار الأسد التدخل لمنع ترحيلهم الى العراق الذي وصفوه بـ «الجحيم».

وجَد معظم العراقيين عملاً يقومون به في سورية وتقبل الحكومة السورية الطلاب العراقيين في مدارسها من دون شروط أو رسوم كما أصدرت قراراً يقضي بتقاضي نصف قيمة إجراء عملية جراحية للمريض العراقي سواء في المستشفيات الحكومية أو الأهلية.

ويقول نجدت وهو مهندس مدني كان يسكن مع والدته وأخته في كركوك: «يوجد الكثير من الشباب العراقي هنا وكلهم من أصحاب الشهادات العلمية وبعضٌ من أصدقائي وجد عملاً في المطاعم او مراكز الانترنت والصالات الرياضية أو أعمال البناء أو البيع في دكاكين صغيرة». ويضيف: «تقدمت مع عائلتي بطلب للجوء الى استراليا عبر سفارتها وعبر منظمة الأمم المتحدة فضلاً عن طلب آخر للهجرة الى أميركا من طريق منظمة الهجرة الدولية». وعن الوضع في بلده يقول: «لا أشعر بالتفاؤل حيال تحسن الوضع. يجب أولاً خروج الأميركيين ويجب ثانياً اقامة حكومة غير طائفية وبناء جيش حيادي وهذا لا أراه في القريب العاجل».

وقدرت مفوضية اللاجئين على لسان ممثلتها في دمشق ديترون غانتر عدد اللاجئين العراقيين في سورية ما بين 800 ألف ومليون لاجئ تسجّل منهم نحو 51 ألفاً واتخذت تدابير لتسجيل 20 ألف آخرين من الآن وحتى حزيران (يونيو).

وفي تقارير سابقة أكدت الأمم المتحدة ان نصف اللاجئين المسجلين لديها هم من المسيحيين، على رغم أن المسيحيين لا يشكلون إلا ثلاثة في المئة من سكان العراق وغالبيتهم هربت من المضايقات وعمليات الخطف والقتل والتمييز الطائفي. ويفر المسيحيون من بغداد والموصل وكركوك والبصرة بعد تفجيرات طاولت كنائسهم.

ويدفع العراقيون بدلات الايجار الشهري للشقق التي يستأجرونها وغالبيتها مفروشة فيما يعجز الكثير من السوريين عن ذلك بسبب الفارق في سعر العملة بين البلدين قياساً الى الدولار الأميركي.

يقول بيان الجنابي، وهو وسيط لاستئجار العقارات ان «أسعار العقار مشابهة للأسعار في العراق وكذلك أسعار البضائع والسلع. فقط أسعار النقل والاتصالات أغلى»، ويضيف: «لقد ساهم العراقيون في إنعاش المكاتب العقارية وتأمين مداخيل كبيرة للسوريين بعد الحرب».

http://www.alhayat.com/special/featu...jpg_440_-1.jpg

تنقل الجاليات المهاجرة أذواقها معها

زفة عراقية

أفضى الوجود العراقي في سورية الى قدوم مئات الشباب العراقي المغترب منذ حرب الخليج 1990 الى سورية بحثاً عن النصف الآخر وهذا النصف ليس بالضرورة عراقياً فكثير من العراقيين دخلوا القفص الذهبي متزوجين بسوريات والعكس.

وفي كل يوم خميس تشهد الكثير من الشوارع التي يقطنها العراقيون ازدحاماً بسبب عرس عراقي. وتقول أم ميشيل وهي سورية: «قدمت الى الحفل لأرى العرس العراقي. انه لا يختلف كثيراً في طقوسه عن أعراسنا».

وفي طوابير اللاجئين الى الدول الأجنبية يمكن ملاحظة كثرة الفتيات العراقيات اللواتي ينتظرن الحصول على تأشيرة للالتحاق بأزواجهن في السويد وألمانيا واستراليا وغيرها.

وتدرس الأمم المتحدة إمكان رفع المنح المقدمة الى الدول التي تستقبل النازحين العراقيين. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس شكلت لجاناً متخصصة في هذا الصدد، وبعد أن كانت قيمة التبرعات 150 مليون دولار أميركي عام 2003 انخفضت إلى 29 مليون دولار 2006 حيث يتم إنفاق ربع هذا المبلغ على العراقيين في سورية التي تستضيف أكبر عدد من العراقيين قياساً الى دول الجوار.

السوريون يتخوفون من تحوّل العراقيين مقيمين دائمين
دمشق – نور الدين الأعثر الحياة - 04/03/07//

مع تزايد عدد العراقيين المقيمين في سورية واستمرار موجات النزوح اليومية إليها، لجأت السلطات الرسمية الى اتخاذ قرار بتنظيم وجودهم مع تأكيد عدم إبعاد أي عراقي قسراً إلا في حال ارتكابه مخالفات جرمية.

ويبدو أن القرار السوري جاء بعد ارتفاع الأصوات الشعبية المتزايدة المنادية بضرورة ضبط إيقاع حركة التدفق الكبيرة للاجئين العراقيين، وظهور بعض المقالات في الصحف المحلية المطالبة بفرض تأشيرات عليهم ومعاملتهم كبقية الزوار العرب للحد من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي يمكن أن يتسبب بها هؤلاء.

وتقدر الحكومة السورية عدد العراقيين الموجودين في أراضيها حالياً بنحو مليون ومئتي ألف مواطن، بينما تشير تقديرات دولية أن العدد يبلغ نحو 700 ألف.

يبدو الموقف من «الضيوف الجدد» متبايناً بين السوريين. يلقي بعضهم اللوم على العراقيين في ارتفاع أسعار ليس فقط المواد الغذائية وإنما أسعار العقارات بيعاً وإيجاراً. والبعض الآخر يرى أنه من غير المنطقي تحميل العراقيين كل المشاكل التي يعانيها المواطن السوري باعتبار ان تدفقهم الى البلاد ساهم في ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في سورية الذي يصل اليوم إلى 20 بليون دولار أميركي، إضافة إلى أن بعضهم يشيد منشآت اقتصادية ضخمة.

وتقول السيدة ليندا الأعور صاحبة محل في ضاحية صحنايا (جنوب دمشق): «إن زيادة اللاجئين ليست هي السبب الوحيد في تزايد الأسعار، بل الجشع والرغبة في الثراء السريع على حساب الحالة الإنسانية التي يعانيها هؤلاء». وأضافت لـ «الحياة: «إن وجودهم ساهم في تحريك الأسواق، ومن المفروض أن نشعر بمعاناتهم، لا أن نشعر بأنهم أصبحوا عبئاً علينا».

وتؤكد إحصاءات رسمية حديثة أن الطلب على المحروقات المدعومة من الحكومة مثل المازوت المستخدم لأغراض التدفئة زاد بنسبة 17 في المئة. كما زاد الطلب على الخبز المدعوم أيضاً من الحكومة بنسبة 15 في المئة، وتضاعفت أسعار المواد الغذائية بنسبة 300 في المئة، وارتفعت أسعار إيجارات الوحدات العقارية بنسبة 600 في المئة.

وقال سليمان ورور صاحب محل لبيع المواد الغذائية في منطقة صحنايا: «إن وجود العراقيين بهذه الكثافة اثر علينا من الناحية المعيشية، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية وأسعار المساكن وإيجارها»، ويؤكد «أصبح من الصعب على السوري الحصول على شقة للإيجار بعد أن ارتفع أجار الشقة المفروشة من 15 ألف ليرة سورية (نحو 300 دولار أميركي) الى 25 ألف ليرة، وان إيجار الشقة الخالية وصل الى 10 آلاف ليرة وهو «رقم كبير بالنسبة الى المواطن السوري الذي يعيش في أوضاع معيشية صعبة». مشيراً الى أن جاره العراقي الذي افتتح متجر بقالة بالقرب من محله منذ وقت قصير اثر على مبيعاته التي انخفضت الى النصف، وقال انه «يشعر بأن العراقيين أصبحوا يقاسمون السوريين في أرزاقهم».

ربما يكون سليمان قد لامس الحقيقة في بعض جوانبها وعكس هموم الملايين من السوريين الذين يشاطرونه هواجسه وهمومه المعيشية وخشيتهم من بقاء العراقيين وتحولهم من زائرين الى لاجئين يضافون الى مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين. ويقول عمر شقرا: «أنا ضد إعادة تنظيم العراقيين وبقائهم لفترة طويلة في البلاد لان وجودهم الدائم سيوجد المزيد من المعاناة للمواطنين. لافتاً الى أنه من خلال عمله اليومي في مجال التسويق لاحظ «أن العديد منهم وخصوصاً أصحاب الأموال أصبحوا يملكون محال تجارية ومطاعم فخمة، ومكاتب سفريات، بينما الفئات الفقيرة منهم راحت تعمل في مختلف المهن».

حديث السوريين لا يتوقف عند حد غلاء المعيشة التي سببها لهم الوجود العراقي، وإنما يمتد ليطاول بعض الإشاعات والحكايات التي تبدو ضرباً من الخيال.

وتعتقد صفاء السيد أن الإشاعات موجودة وبقوة ولا دخان من دون نار كما يقول المثل الشعبي. وتضيف: «هناك الكثير من العائلات العراقية التي نزحت الى سورية ليس بين أفرادها معيل مثل الأب أو الأخ»، ما يؤدي الى انعكاسات اجتماعية وأخلاقية. مشيرة الى أن «العراقيين أناس طيبون ويحملون في مضمونهم الكثير من العادات العربية الأصيلة، ويخافون على سمعتهم، لكن الظروف القاهرة لا تعرف الرحمة».

وهناك شكاوى في شأن انعكاسات وجود العراقيين على النظام التعليمي. إذ يقدر عدد الطلاب العراقيين الذين يدرسون في المدارس السورية بنحو 75 ألف طالب، الأمر الذي أضاف أعباء الى القطاع التعليمي الحكومي بسبب ارتفاع عدد الطلاب في الصف الواحد عن المعدل المثالي، إضافة الى زيادة الطلب على المطبوعات المدرسية. علماً أن العراقيين انشأوا جامعة خاصة في سورية تحت اسم «الجامعة السورية الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا» بكلفة 10 ملايين دولار أميركي غالبية مدرسّيها من العراقيين الذين نالوا شهادات عليا من جامعات أميركية وأوروبية.

وقالت إحدى المدرسات لـ «الحياة»: «إن إدارة المدرسة التي أعلّم فيها لم تعد تستقبل طلاباً عراقيين لعدم قدرتها على استيعاب المزيد منهم»، لافتة الى أن عدد التلاميذ ارتفع في الشعبة الواحدة من 35 الى 40 طالباً ما زاد العبء على التلاميذ السوريين الذين أصبح بعضهم يجلس على الأرض لمتابعة تحصيله العلمي. وأضافت ان عدد الطلاب العراقيين في مدرستها يفوق المئة طالب في حين يرتفع هذا العدد في بعض المدارس الأخرى وخصوصاً في السيدة زينب وجرمانا.

الأردن يحصي أعداد النازحين ويخشى التحول «مملكة للاجئين»
عمان - رنا الصباغ الحياة - 04/03/07//

قريباً سيشرع «معهد العلوم التطبيقية» (فافو)، الذي يتخذ من أوسلو مقراً له، في عملية مسحٍ لأعداد العراقيين المقيمين في الأردن لتحديد حجم وأبعاد مشكلة اللجوء والمساعدة في رسم السياسات الأمنية والاقتصادية والمجتمعية في مملكة تئن تحت أفواج اللاجئين من كل حدب وصوب.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأردنية لـ «الحياة» ان الحكومة ستقوم خلال الأيام المقبلة بتوقيع مذكرة تفاهم مع «فافو» تحدد الإطار المرجعي للوائح المهاجرين بعد الحصول على تمويل خارجي لتغطية تكاليف الاحصاء المقدرة بـ300 الف دينار.

وأصر المسؤول كغيره من أصحاب القرار الأردني على أن المسح المرتقب لا يعني مطلقاً اعتبار «الضيوف العراقيين» لاجئين. فهذا توصيف قانوني له استحقاقات مستقبلية مرتبطة بالتوطين في بلد نصف سكانه من أصول فلسطينية، ويواجه شبح تهجير سكان الضفة الغربية إذا لم تفلح الجهود في إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب إسرائيل.

وقال «ان الموافقة على إجراء المسح لا تعني البتة أن الأردن يقر أن في امكان هؤلاء التأهيل للحصول على صفة لاجئ بل على العكس تماماً، المسح سيساعد المملكة على التعامل بجدّية ومنهجية مع تحدي اللجوء العراقي». وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان المسح سيساعد على حصر أعداد العراقيين، وتحديد الخصائص المرتبطة بتقسيمات الجالية من عرق وجنس وطائفة، ووضع تعليمي ومعيشي، إضافة إلى دراسة تأثير وجودهم في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية للأردن.

وكانت منظمة «هيومن رايتس واتش» طالبت قبل أربعة اشهر الاردن بمنح مئات آلاف العراقيين المقيمين في الأردن صفة «لاجئ بحكم الأمر الواقع»، لضمان عدم ملاحقتهم ثم تغريمهم فترحيلهم، لأن الحكومة تعاملهم معاملة مهاجرين غير شرعيين.

750 ألف لاجئ عراقي

ما زال عدد العراقيين في الأردن متفاوتاً بين التقديرات الحكومية والأجنبية في زمن بات الوضع السياسي والاقتصادي والامني لبلاد الرافدين غير قابل للاستشراف وسط مخاوف من اضطرار دول جوار العراق الى التعامل مع موجات هجرة جماعية إذا ما فرضتها ظروف داخلية هناك. إضافة الى أن الأردن لا يملك أية معلومات دقيقة عن حجم الوافدين من العراق منذ أولى موجات التهجير مطلع العقد الماضي.

المفوض السامي لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيرس يقدّر بأن الأردن يأوي زهاء 750 ألف عراقي، أي ثلاثة أضعاف العدد المسجل في السجلات الرسمية التي تتحدث عن ربع مليون فقط.

قبل ذلك كانت المملكة تبدي تسامحاً إزاء العراقيين. لكنها بعد أحداث فنادق عمان اتجهت الى ترحيل من لا يتمتع بإقامة قانونية من العراقيين, وهي الآن تفكر في وضع نظام جديد للحصول على تأشيرات دخول الى المملكة لتنظيم عملية الإقامة والعمل.

تشير لوائح المفوضية السامية للاجئين إلى أن أكثر من 25 ألف عراقي تقدموا خلال السنوات الثلاث الماضية بطلبات لجوء سياسي إلى بلد ثالث، إلا أن المفوضية اعترفت بأهلية 600 طلب فقط.

وبعد تحديد الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية والمالية لوجود الجالية العراقية، يستطيع الأردن أن يحدد الاحتياجات الواقعية والفعلية للعراقيين لجهة خدمات الإغاثة والصحة والتعليم والعمل والبنى التحتية. وبعدها يستطيع تقديم مساعدة لهم بناء على طلب ودعم من المجتمع الدولي المتقاعس أصلاً. وستستضيف جنيف مؤتمراً دولياً في نسيان (ابريل) حول اللاجئين العراقيين، لكن الاردن لم يحسم بعد أمر مشاركته فيه.

المسح لن يعتمد على طرق أبواب جميع العراقيين المقيمين في الأردن، إنما سيعتمد على مقابلات شخصية لعيّنات مختارة في أماكن اقامتها في المملكة مدعومة بقاعدة إحصائية.

ويقول المسؤولون إن الأردن لن يتراجع عن مسألة التشديد على دخول العراقيين إلى الأردن لأسباب تتعلق بالأمن الوطني (الارهاب) والمجتمعي.

لذلك ترفض عمان الإذعان للضغوط الأميركية والأوروبية، لكنها تحاول في المقابل تسهيل دخول العراقيين وإقامتهم من باب احترام حقوق الإنسان وتفعيلها.

ويتحدث الأردن، القليل الموارد لا سيما في مصادر المياه، عن استنزاف موارده الطبيعية واقتراب بنيته التحتية وقطاعات الصحة والتعليم فيه من مستوى الإشباع. وتزداد شكاوى الغالبية في الاردن، لا سيما الطبقة الوسطى المتآكلة، من ارتفاع كلفة المعيشة، وتضاعف قيمة شراء أو استئجار المسكن.

كاظمية ... عمان

وإضافة إلى تحديات تغيير الشخصية الديموغرافية لمدينة مثل عمان التي أصبح سائقو التاكسي فيها يطلقون ألقاباً جديدة على بعض المناطق والأحياء مثل «الكاظمية» و «الكرادة» و «الاعظمية» تيمناً بأسماء مناطق عراقية وبسبب كثافة الوجود العراقي فيها، يظهر تحد آخر يتمثل في أن المملكة لم تحسم بعد أمر هويتها الوطنية بسبب استمرار الصراع العربي - الإسرائيلي وتداعيات ذلك على حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الاردن ومعظمهم يحمل الجنسية الأردنية ويتمتع بكل الحقوق والواجبات المدنية التي نص عليها الدستور.

لقد قدم الأردن الجنسية لأعداد كبيرة من المهاجرين والنازحين، لا سيما من فلسطين ولبنان وسورية ومصر والعراق ممن وفدوا إليه هرباً من القمع السياسي أو الأوضاع الاقتصادية بعد الاستقلال.

ويبدي مسؤولون في جلساتهم الخاصة استياء من تزايد الضغوط الأجنبية عليه لاستضافة المزيد من اللاجئين ويعلقون بسخرية: «لم يبق الا ان نغير اسم البلد من المملكة الاردنية الهاشمية الى مملكة اللاجئين».

ويقول مسؤولون اردنيون وناشطون في مجال حقوق الانسان ان عبء منح حق اللجوء للعراقيين يقع على واشنطن ولندن وثمة أسباب عدّة تقف ضد فتح الحدود مع العراق أو اسباغ صفة لاجئ على القادمين من هذا البلد ومنها:

- السماح بدخول المزيد من العراقيين سيعني بالتأكيد فتح الباب أمام هجرة كبيرة خصوصاً من «السنّة»، الفئة الأكثر تذمراً وشكوى من الاضطهاد وسوء المعاملة والاستهداف بعد إزاحة نظام صدام حسين. هذا الأمر سيفرغ بغداد من السنّة، وبالتالي يتعارض مع موقف الأردن الرسمي الذي يدعو باستمرار إلى ضمان وحدة العراق وحماية مكونات شعبه.

- سيعني ذلك أيضاً تغييراً في البنية الديموغرافية في العراق والأردن وقد يفرز تناحراً شيعياً - سنّياً في مملكة غالبية سكانها من السنّة.

- سيجلب المزيد من المخاطر الأمنية بسبب قضية تزوير الجوازات في العراق، ومخاطر دخول عناصر من تنظيم «القاعدة» أو من الميليشيات الشيعية والسنية التي تضمر شراً للأردن بسبب مواقفه السياسية أو لأنها تريد الثأر من شخصيات عراقية مقيمة هنا. (أخيراً أحبطت عمليات عدة لاغتيال شخصيات عراقية مقيمة في الأردن لأسباب سياسية أو مالية لكن لم يعلن عنها).

ويقر المسؤولون ان الحل الأمثل يأتي من خلال رفع طاقة مكاتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في عمّان واستمرار جمع الأموال لتقديم المساعدة للمهجرين والنازحين داخل العراق، حيث تعمل المفوضية من خلال 20 منظمة غير حكومية، وتفعيل الضغوط في اتجاه إعادة توطين من يرغب في بلدان ثالثة، لا سيما في أوروبا وأميركا.

إجراءات اممية جديدة حيال اللاجئين العراقيين والسودانيين
GMT 19:45:00 2007 الجمعة 9 مارس
وكالة الأنباء الاماراتية
نيويورك: أعلن بيان صادرعن مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين نية المفوضية إرسال موفد رفيع المستوى إلى الشرق الأوسط في مهمة تستغرق أسبوعا لتعزيز حماية ومساعدة نحو مليوني عراقي موزعين في الدول المجاورة للعراق ونحو 9ر1 مليون آخرين مشردين داخليا. وأشار البيان إلى أن والوفد الذي سيكون برئاسة جورج أوكوث أوبو مدير برامج الحماية بالمفوضية سيصل غدا إلى سوريا لبحث ظروف ومصير نحو مليون لاجئ عراقي تم توطينهم بشكل مؤقت هناك بينما يوجد نحو 750 ألف لاجئ عراقي في الأردن و40 آلفا آخرين في لبنان.

وأوضح البيان أن المفوضية عملت على زيادة جهودها الرامية إلى دعم المشردين العراقيين من جهة والدول المضيفة والتي تتحمل عبئا كبيرا من جهة أخرى . ونوه إلى أن مهمة وفد المفوضية في المنطقة سيتركز على إجراء لقاءات مع مسؤولين حكوميين وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في الدول المضيفة من أجل بحث سبل ضمان توفير الحماية الدولية للعراقيين الفارين من ديارهم والتأكد من أن الإجراءات المتبعة في هذه الأحوال تتم بشكل جيد وموضوعي معطيا مثالا على ذلك إجراءات التسجيل وإجراءات تحديد الأشخاص الأكثر ضعفا الذين بحاجة إلى مساعدة فورية وبرامج توفر برامج المساعدات.

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة ستنظم مؤتمرا دوليا حول المشردين العراقيين في جنيف خلال يومي 17 و18 من أبريل القادم.

على صعيد آخر أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اليوم عن عزمها فتح ممرين في غرب إثيوبيا إلى جنوب السودان لإعادة آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب. وأشار البيان إلى أنه ومنذ توقيع اتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005 عاد نحو 102 الف لاجئ إلى جنوب البلاد من عدد من البلاد المجاورة ونوه إلى أن هذه الممرات التي يراد فتحها تهدف إلى تسهيل إعادة نحو 37 لاجئا من إثيوبيا إلى جنوب السوان .. كاشفا عن أن أول قافلة لعودة اللاجئيين ستتحرك غدا وستقل حوالي 300 لاجئ.