[align=justify][/align]اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نصير المهدي
وأتمنى من كل قلبي أن التقيه يوما لأطبع قبلة الإمتنان والإكبار على جبينه الناصع والشامخ ..
سيدنا الحبيب ابو علي .. أمانة .. اذا التقيته يوما قبلة على جبينه كذلك من اخيك قيصر .. مو تنسه تره ازعل
لك مني عهد أخي الغالي .. سأفعل نيابة عنك وإصالة عن نفسي .. وهذا أقل تعبير عن الإمتنان لهذا البطل المغوار الذي أرسل صدام مخفورا الى حيث الخلود في أسفل سافلين ..اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قيصر الركابي
قاضي محكمة صدام: مدافع قوي عن حقوق الإنسان
القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن نجا من حكمين للإعدام عندما كان ناشطا سياسيا في الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ميدل ايست اونلاين
بغداد - من عبد الحميد زيباري
يعتبر القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن (61 عاما) الذي كلف اخيرا محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين والمولود في بلدة حلبجة التي قصفها النظام العراقي ابان حكم صدام بالأسلحة الكيمياوية في اذار/مارس 1988، من اشد المدافعين عن حقوق الانسان.
ففي حلبجة الكردية (300 كلم شمال شرق بغداد) التي قصفها جيش صدام بالغازات السامة مما اسفر عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص خلال دقائق فضلا عن اصابة عشرات الالاف، ولد القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن عام 1941.
تلقى عبد الرحمن دروسه الابتدائية في حلبجة قبل ان ينتقل الى مدينة السليمانية لتلقي الدروس الاعدادية، ثم درس القانون في كلية حقوق جامعة بغداد عام 1959.
وفي سنته الجامعية الرابعة اي عام 1963، اعتقل لأسباب سياسية تتعلق بانتمائه الى الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة الراحل الملا مصطفى بارزاني.
وتعرض عبد الرحمن، وهو اب لشاب وثلاث بنات، خلال فترة سجنه للتعذيب مما ادى الى اصابته بالشلل في بعض اجزاء جسمه. وحكم عليه غيابيا بالمؤبد عام 1965 ثم استفاد من قرار عفو عام من الحكومة العراقية عام 1967.
لكن حكما بالمؤبد صدر بحقه مرة اخرى عام 1973 ثم حظي بعفو عام 1976.
بعد اتفاقية اذار/مارس 1970 بين الحكومة المركزية في بغداد والاكراد بقيادة الراحل ملا مصطفى بارزاني، انتخب عبد الرحمن عضوا احتياطيا في نقابة المحامين العراقيين، ومارس المحاماة في بغداد قبل ان ينتقل الى مدينة السليمانية بعد ثلاث سنوات من اندلاع الحرب العراقية الايرانية (1980-1988).
ثم تدرج عبد الرحمن لينتخب عام 1984 منتدبا لغرفة المحامين في السليمانية، وعام 1991 اصبح عضوا مؤسسا في مؤتمر منظمة حقوق الانسان في كردستان، وعام 1997 عين مستشارا في لجنة صياغة القانون في وزارة العدل في حكومة اقليم كردستان العراق بادارة اربيل.
كما عمل عبد الرحمن حاكما لمحكمة البداية في اربيل ثم في دائرة الاحوال الشخصية فيها ثم رئيسا لمحكمة الجنايات، واصبح بعدها نائب رئيس محكمة الاستئناف في اربيل.
واشرف عبد الرحمن الذي ترجم الكثير من المصطلحات القانونية من العربية الى الكردية، على العديد من العمليات الانتخابية التي جرت في اقليم كردستان العراق منها انتخابات طلاب الجامعات التي تجري كل عام وكذلك الانتخابات البلدية.
http://www.middle-east-online.com/iraq/?id=35885
هذا ليس إعلاماً بل مستنقع نتن ! الجزيرة وكل فضائيات العالم العربي ..اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نصير المهدي
القاضي رؤوف رشيد : صدام لم يتوقع الإعدام و كان نرجسياً متشبثاً بذاته و محباً للحياة في شكل مطلق
http://www.alitthad.com/userimages/3322.jpg
أكد رئيس المحكمة الجنائية العراقية (الهيئة الأولى) القاضي رؤوف عبد الرحمن رشيد أنه لم يفعل أكثر من أداء واجبه بإصداره حكم الإعدام في حق الرئيس العراقي السابق صدام حسين، منتقداً في الوقت نفسه طريقة تنفيذ الحكم في اليوم الأول من ايام عيد الأضحى المبارك. وأضاف القاضي عبدالرحمن في أول مقابلة يجريها مع وسيلة إعلامية وخص بها «الحياة» أن صدام لم يتوقع إنزال حكم الإعدام به. ونفى وجود «تدخلات أميركية أو حكومية في سير المحاكمة»، مضيفاً أن الادعاءات الخاصة بوجود تدخلات هي من صنع أفكار وكلاء الدفاع عن المتهمين.
وكشف عبدالرحمن أنه التقى صدام مرتين خارج جلسات المحاكمة، مشيراً الى أنه لاحظ خلال تلك اللقاءات أن «صدام امتلك شخصية ذات مظهرين»، وأنه «كان مهووساً برؤية نفسه قوياً ومتماسكاً على صفحات الجرائد وشاشات التلفزيون»، لكنه كان ودوداً خارج المحكمة.
الى ذلك، كشف القاضي العراقي أن برزان ابراهيم التكريتي مصاب بالفعل بالسرطان وأن صدام أكد له أن مشاكساته داخل قاعة المحاكمة نتجت من حالته المرضية وعن طبيعته الحادة والعنيفة.
* الآن وقد تم تنفيذ الإعدام بالرئيس العراقي السابق صدام حسين بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة التي ترأستموها. هل تعتقد بأنك أصدرت القرار السليم أو الصائب؟
- أنا أعمل قاضياً. والقاضي ملزم بتطبيق نصوص القانون بأمانة وجدية ونزاهة ووفق موضوع الدعوة القضائية التي يحال على أساسها المتهمون على المحاكمة. إذا لم يلتزم القاضي بهذه المبادئ القانونية والقضائية، أي إذا لم يصدر الحكم العادل بحق المتهم الذي تثبت إدانته فإنه يُعد ممتنعاً عن إحقاق الحق. في موضوع إدانة الرئيس العراقي السابق صدام حسين والحكم عليه بالإعدام لم أفعل أكثر من أداء واجبي وتطبيق النص القانوني الواجب تطبيقه والمحال بموجبه المدان على المحكمة.
* هل تعتقد بأن صدام حسين كان يتوقع إنزال عقوبة الإعدام به؟
- في تقديري لم يكن المدان يتوقع إنزال حكم الإعدام به. فهو، من ناحية ، كان يعتقد بأنه سيظل باقياً أو خالداً في الحياة. ومن ناحية ثانية، كان محباً للحياة في شكل مطلق. ويصح وصفه بأنه كان نرجسياً متشبثاً بذاته. معروف أن الإنسان النرجسي يتعلق بالحياة ولا يتصور أن الموت مصير محتوم. ومن ناحية ثالثة، تصور المدان أن من غير الممكن إدانته في حادثة الدجيل أو الحكم عليه بالإعدام على أساسها. فالحادثة في تقديره، والدماء التي سالت فيها والجرائم التي ارتكبت خلالها لم تكن في مستوى الواقعة التي تجيز إصدار حكم الإعدام عليه باعتباره رئيس الجمهورية في فترة وقوع الجريمة. الى هذا، كان المدان يعتقد بأن السماء خولته أو أوحت له، في فترة وجوده في قمة السلطة، بحقه في ممارسة جريمة القتل ضد كل من يطلق الرصاص على موكبه في الدجيل أو غيرها. لكل هذه الاسباب لم يكن صدام حسين يتوقع صدور حكم الإعدام بحقه في قضية الدجيل.
* هناك من يرى أن الحكم الذي اصدرتموه بحق الرئيس السابق كان معداً سابقاً، أو منذ اليوم الأول لاعتقاله. أما المحاكمة وجلساتها ووقائعها فلم تكن سوى مسرحية. ماذا تقول في هذا الصدد؟
- هذه ليست سوى دعاية سياسية أطلقها أناس متعلقون بحكم صدام حسين وبتربيته في الحكم. بالنسبة اليّ كقاض، أنا تحت القسم. لهذا لا يمكن لأي شخص أو جهة أن يجبرني على اتخاذ قرار أو إصدار حكم لست مقتنعاً به. أنا والسادة القضاة أعضاء المحكمة الذين اسهموا معي في إدارة المحاكمة طيلة الجلسات الإحدى والأربعين الطويلة والمتعبة، لم يكن أمامنا شيء سوى هدف واحد هو إحقاق الحق والعدل بذهنية وعقلية القاضي العادل.
* لكن هناك من يتهمك باستخدام مشاعرك الكردية في المحاكمة ومحاولتك الانتقام من صدام حسين على كل ما مارسه من سياسات بحق الأكراد.
- يعرف الله العزيز القدير ما في الصدور وما في النيات. أنا لست في حاجة الى إعادة التأكيد على حقيقة أساسية مفادها أن حلبجه والأنفال لم تكونا في ذهني حينما ترأست محاكمة صدام حسين والآخرين من جماعته. كان شعاري خلال سير المحكمة أن أطبق القانون وأحقق العدل في شكل يرتاح له ضميري. مهنة القضاء في العراق معروفة بنزاهتها وحياديتها وحسن تطبيقها القانون. أنا بدوري ساهمت من طريق المحكمة في تطبيق حكم القانون على هذا الرجل من دون أي مؤثرات أو انفعالات أو انتقام.
* لكنك قد تكون تعرضت، أنت أو أحد أفراد عائلتك، الى عقوبة من النظام السابق، ربما ألقت بظلالها على الحكم الذي اصدرتموه.
- أريد أن أوضح أن صدام حسين نفسه أثار في إحدى جلسات المحاكمة هذا الموضوع وسألني في شكل كأنه هو الذي أصدر قراراً بإعفائي من عقوبة الحبس التي كانت صادرة بحقي. تأكيداً للواقع أوضحت له في تلك الجلسة أنني لم أتعرض للسجن والعفو في ظل حكم البعث، أي منذ عام 1968 ولغاية سقوطه في 2003 . في هذه الفترة كنت أمارس مهنة المحاماة في بغداد ضمن غرفة المحامين في الرصافة بكل حرية وشفافية ومن دون أن أواجه اي عرقلة في خصوص عملي. الحكم الصادر بحقي كان في زمن حكم عبدالسلام عارف عام 1964. كما أن قرار إعفائي من العقوبة صدر في زمن رئيس الوزراء الأسبق طاهر يحيى ونشر في الجريدة الرسمية آنذاك, وما زلت أحتفظ بنسخة من هذه الجريدة التي تتضمن قرار إعفائي من عقوبة السجن.
* هناك من يرى أن الانفعالية التي طبعت أسلوب عمل المحكمة دلت على أن حكم الإعدام كان متخذاً قبل المحاكمة.
- الانفعالية كانت مرفوضة من ناحيتي ومن ناحية بقية القضاة الأعضاء في هيئة المحكمة. أما الانفعالية التي تشير إليها فإنها جاءت بسبب عدم تقيد المتهمين بالضوابط القانونية وعدم احترامهم هيئة المحكمة والإخلال بهيبتها. لا أريد أن أظلم أحداً. لكن في سياق الوقائع ظهرت الانفعالية منذ بداية المحاكمة. كما تعرفون، لقد ترأست المحاكمة اعتباراً من الجلسة الثامنة. وبعد تسلمي رئاسة المحاكمة زادت حدة الاستفزازات والتهجمات والكلام العنيف والحملات الكلامية ضد المحكمة وهيئتها وأشخاصها. كان الواجب علي أن أضبط الجلسات. فضبط الجلسة وإدارتها منوط بالقاضي. وكانت تلك الاستفزازات على وشك أن تتسبب بمشكلات كبيرة أمام القضاء العراقي. لهذا كنت ملزماً بالمحافظة على القانون وضبط الجلسات وتنبيه المتهمين الى تركيز جهودهم وأقوالهم صوب الدفاع عن أنفسهم وفهم مجريات المحاكمة واحترام هيبتها.
* ماذا عن التدخلات الأميركية في سير المحاكمة؟
- لم تكن هناك تدخلات، لا أميركية ولا غير أميركية. لقد تسلمت رئاسة المحكمة الجنائية (الهيئة الأولى) بأمر صادر من رئيس القضاء العراقي ينص على استكمال مسيرة الدعوى بعيداً من أي تدخل. طيلة ايام المحاكمة وحتى إصدار القرار لم يتدخل أحد، أياً كان، في موضوع الدعوى القضائية أو في طريقة سير المحاكمة.
إن الادعاءات الخاصة بوجود تدخلات من قبل جهات، سواء عراقية أو أجنبية، هي من صنع أفكار وكلاء الدفاع الذين تجنبوا التركيز على الأساسيات للدفاع عن المتهمين، وركزوا جل جهودهم على ترديد أقاويل وشعارات غير صحيحة، مثل التدخل والتدخل وثم التدخل.
* ألم يكن هناك مستشارون أميركيون؟
- دعني أوضح. لم يكن دور الأميركيين دوراً استشارياً للمحاكمة. نحن كقضاة عراقيين متمرسين في المهنة لسنا في حاجة الى مستشارين أجانب أو أميركيين. فالسياق القضائي في العراق معروف. بالنسبة الى الأميركيين كان صدام حسين موقوفاً لديهم. لهذا كان يعمل، ضمن هيئة الارتباط بين إدارة السجن وهيئة المحكمة، مستشارون قانونيون أميركيون. وكان هؤلاء يقومون بتهيئة قاعة المحاكمة وجلب الموقوفين وإبقائهم في الصالات ومن ثم إحضارهم أمام المحكمة. بمجرد إحضار المتهمين الى داخل المحكمة كان دور الأميركيين ينتهي ليبدأ دور الحراس العراقيين.
* ألم يتواجدوا داخل القاعة كمراقبين؟
- بعد إدخال المتهمين الى قاعة المحكمة كان يتم تسليم المتهمين لحراس عراقيين مدربين يرتدون ملابس الشرطة العراقية. عدا عن هذا، وعدا عن (وزير الدفاع الأميركي السابق رمزي كلارك ) ومحام أميركي آخر في هيئة الدفاع، لم أر أي أميركي آخر داخل قاعة المحاكمة.
* ماذا عن السفير الأميركي في بغداد زلماي خليل زاد؟ هل التقيتم به خارج قاعات المحكمة؟ هل تداولتم معه في أمور قد تكون لها علاقة بسير المحاكمة أو أوضاع المتهمين؟
- طيلة جلسات المحاكمة التي استمرت أكثر من عشرة أشهر لم ألتق السفير الأميركي في بغداد ولم أتعرف عليه. لكن بعد إصدار قرار الحكم وتسليم ملف الدعوى الى الرئاسة العليا للمحكمة، كنتُ في إحدى الأمسيات في منزل أحد الأصدقاء في بغداد حينما حضر خليل زاد والتقيته. قبل هذا اللقاء لم ألتق به ولم أتحدث إليه حتى من طريق الهاتف.
* لكن مصادر قريبة من المحكمة أشارت الى أن الأميركيين في العراق استمروا في تحقيقاتهم خارج أروقة المحكمة مع بعض المتهمين، خصوصاً مع برزان ابراهيم التكريتي، حول أموال تقول واشنطن إنها مودعة في مصارف أوروبية بأسماء شركات وهمية وبإشراف برزان. ألم تتعارض تلك التحقيقات مع سير المحاكمة؟
- في أحد الأيام، طلب برزان التكريتي مقابلتي شخصياً بعد انتهاء جلسات المحكمة . حينما جلبوه الى غرفتي، بحضور أحد القضاة وحارس عراقي، تحدث وقال إن الأميركيين يطالبونه بكشف معلومات عن أموال النظام السابق في الخارج. من ناحيتي لم أدعه يسترسل في الحديث وقلت له إن هذا الأمر خارج عن إطار الدعوى المقامة ضده. لهذا لا أستطيع الاستماع إليه في هذا الموضوع. أما إذا كان لديه شكوى حول أي قضية إجرائية فأنا مستعد للاستماع إليه. لهذا توقف عن سرد الحكاية وطلب مني، وهو بالمناسبة كثير الكلام، إحالته على هيئة طبية باعتبار أنه مصاب بمرض السرطان.
* هل وافقتم على طلبه؟
- نعم، وتشكلت لجنة لمعاينته.
* وهل توضحت نتيجة المعاينة؟
- في حدود علمي نعم، كان بالفعل مصاباً بالسرطان وكان المرض في بداياته.
* هل التقيت برزان على انفراد؟
- لم ألتقه سوى مرة واحدة. لكنه وجّه لي مذكرات بخط يده. كذلك فعل صدام حسين. في هذه المذكرات تحدثا عن أوضاعهما في السجن وطريقة تعامل الحراس معهما. في الواقع لدى هيئة المحكمة مذكرات وملاحظات مدونة بخط يد صدام وبرزان.
* ماذا عن تدخلات السلطة التنفيذية أو الحكومة العراقية في سير المحاكمة؟ قيل كلام كثير في هذا الخصوص؟
- في الحقيقة كنت أقرأ وجهات نظر مسؤولي السلطة التنفيذية في الصحف. بحسب ما فهمته من تصريحاتهم أنهم كانوا غير راضين عن الأسلوب الذي اتبعه القاضي رزكار محمد أمين الذي سبقني في رئاسة جلسات المحكمة. في ما بعد، أبدوا أيضاً عدم رضاهم عن أسلوبي في إدارة المحاكمة، خصوصاً لجهة طول الجلسات. لكن مباشرة لم يتحدثوا إليّ شخصياً لأنني لم أكن مستعداً لقبول مثل هذه التدخلات.
* مصادر قريبة من المحكمة أكدت أن القاضي رزكار قدم استقالته من الهيئة الأولى للمحكمة الجنائية بسبب تعرضه لضغوط مارستها عليه الحكومة العراقية التي كان يرأسها آنذاك ابراهيم الجعفري.
- بقدر ما يتعلق الأمر بحالي، لم أشعر بأي ضغط من مسؤولي الحكومة العراقية طيلة جلسات المحاكمة.
* لكن الحكومة العراقية نفسها ألمحت في شكل مبطن في تصريحات لبعض مسؤوليها الى أنها هي التي تتولى تعيين القضاة أو تنحيتهم. والمثال على ذلك القاضي السابق عبدالله العامري.
- أنا شخصياً لم ألتق بأي مسؤول عراقي ولم أتعرض لأي ضغط عراقي طيلة جلسات المحاكمة. بطبعي لا أرضخ للضغوط. هذا الكلام عن ضغوط من الحكومة العراقية سمعته بعد انتهاء الجلسات.
* لنتوقف هنا للحظة. كيف تقومون الأسلوب الذي تم بموجبه تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرتموه بحق صدام حسين؟
- عملية التنفيذ من مسؤوليات السلطة التنفيذية. أنا كقاض جزء من السلطة القضائية وليست لدي أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بمسألة تنفيذ الأحكام التي تصدر عن المحكمة. لكن في تقديري أن تنفيذ الحكم لم يتم في الوقت المناسب. فاليوم الأول من عيد الأضحى المبارك ليس بالوقت المناسب لتنفيذ أحكام الإعدام.
* لننزل قليلاً الى العالم الخفي للمحاكمة. هل كنت تلتقي صدام حسين خارج جلسات المحكمة؟
- نعم، التقيته مرتين بناءً على طلبه. ففي إحدى الجلسات طلب المدان مقابلتي، في المرة الأولى طلب أن يلتقيني خمس دقائق، فطلبت منه أن يوضح سبب اللقاء. قال إنه بخصوص أخيه برزان. وافقت على طلبه والتقيته بحضور أحد أعضاء المحكمة وحراس عراقيين. تحدث صدام في هذه المقابلة عن برزان وأكد أن المشاكسات التي يبديها الأخير داخل قاعة المحاكمة لا تأتي عن سوء إنما نتيجة كونه مصاباً بمرض السرطان، مضيفاً أن برزان تميز حتى قبل إصابته بالمرض بطبع سيئ أساسه معاملة المقابل بالعنف والحدة.
في الواقع، لم يطلب صدام شيئاً لنفسه، إنما أكد أن غرضه الوحيد من المقابلة هو تقديم هذه الإيضاحات للمحكمة حتى تكون على بينه منها. كان ردي على صدام أن المحكمة تأخذ مرض برزان في الاعتبار وأنها أحالته على لجنة طبية مؤلفة من خمسة أطباء.
* هل لاحظت خلال الجلسات أو في اللقاءات الخاصة أن صدام حسين مشغول بهموم أخرى غير هم محاكمته؟
- في إحدى الجلسات، لاحظت وجود ملف من الأوراق في يد صدام حسين الى جانب القرآن الكريم الذي كان يحمله معه طوال الوقت. سألته عن الملف وما يحتويه من أوراق، فقال إنه أوراق تخص خاطرات يكتبها في السجن. طلبت منه إعطائي الملف، قال إنه يعطيني له لكنه يريدني أن أعيده إليه. قلت له المفروض أن يعطيني أولاً هو الملف ومن ثم تنظر المحكمة في إعادته إليه أو الاحتفاظ به . سلمني الملف الذي وجدت فيه أوراقاً وخاطرات. ليست أشعاراً وقصائد، بل نوع من المناجاة مع النفس والخاطرات الأدبية عن فترة حكمه وتجربته السياسية والحياتية، إضافة الى بعض الأفكار تجاه الأميركيين. في المقابلة الثانية أراد أن يتسلم أوراقه.
* هل كان صدام يبدو محبطاً أم قوياً بين سطور تلك الأوراق والخاطرات؟
- في الواقع، كان الرجل محبطاً. لكن صدام حسين امتلك خلال جلسات المحاكمة شخصية ذات مظهرين: الأول حينما تكون عدسات التلفزيون مسلطة عليه، والثاني بعيداً من عدسات التلفزيون. لا اقول إنه كان يعاني مرضاً نفسياً. لكنه بالتأكيد كان مهووساً بنفسه ومصراً على أن يرى نفسه ويراه الآخرون قوياً متماسكاً على صفحات الجرائد أو على شاشات التلفزيون. أما خلف الكاميرات فكانت لديه شخصية أخرى.
* شخصية من أي نوع؟
- شخصية هادئة يختلط فيها الإحباط بحالة نفسية معقدة يصعب سبر أغوارها.
* التقيت صدام مرتين. فهل تميز اللقاءان بالتشنج الذي لاحظناه في جلسات المحكمة؟
- بالعكس، كان يحاول في هذين اللقاءين خلق جو من اللطافة والليونة والمودة. كان يبتسم ونتبادل اللطائف. في إحدى المرات رويت له لطيفة كردية عن شخص من عشيرة الجاف الكردية شبيه في الطباع بشقيقه برزان. ارتاح الى اللطيفة وضحك.
* ألم يتحدث في هذه اللقاءات عن مشكلاته الشخصية أو عن أفراد عائلته أو عن نجليه المقتولين عدي وقصي؟
- لم يتطرق الى المواضيع الشخصية.
* ماذا عن مشكلاته مع الأميركيين؟ هل تطرق الى ذلك؟
- في الواقع كان صدام يشكو على الدوام من الأميركيين. وعن سوء معاملتهم له في السجن. كما أنه كان ملحاً في القول إن الأميركيين مسؤولون عن انهيار الأوضاع في العراق.
* لنعد الى جلسات المحاكمة. القاضي الوحيد الذي رأيناه على شاشات التلفزيون في جلسات قضية الدجيل هو أنت. هل كنت الوحيد على منصة هيئة المحكمة أم كان هناك قضاة آخرون معك على المنصة لم تظهر وجوههم لأسباب أمنية؟
- في الحقيقة تكونت الهيئة القضائية الخاصة بمحكمة الدجيل من خمسة قضاة: رئيس الهيئة وأربعة أعضاء. كنت الوحيد الذي يظهر في التلفزيون لأنني كنت رئيس الهيئة. أعتقد بأن ظهوري منفرداً على الشاشة كان نقصاً حتى من وجهة نظر قضائية. لكن الظرف الأمني السائد في العراق تطلب عدم ظهور الآخرين، خصوصاً بعد مقتل العديد من العاملين في هيئة الإدعاء العام وهيئة محامي الدفاع.
* ماذا عن المراقبين في قاعة المحاكمة؟ هل سمحت المحكمة بحضور مراقبين عراقيين أو غير عراقيين: أفراد أو منظمات؟
- قبل هذا دعني أوضح طبيعة القاعة التي كانت تعقد فيها جلسات المحاكمة.
تكونت قاعة المحكمة من جزء أمامي معزول عن بقية القاعة من طريق جدار زجاجي عازل للصوت والرؤية. هذا الجزء تضمن أماكن خاصة لجلوس رئيس وأعضاء هيئة المحاكمة وأعضاء هيئة الادعاء العام وهيئة الدفاع ووكلاء الحق الشخصي والمتهمين. أما الجزء الآخر من القاعة فكان يتكون من طبقتين تطلان على الجزء الأول: طبقة سفلية مخصصة للصحافيين ومراسلي وكالات الأنباء. وطبقة علوية مخصصة للزوار والشخصيات الرسمية وغير الرسمية. لم يكن في إمكان المتهمين رؤية الأشخاص الجالسين في الجزء المعزول من القاعة. لكن رئيس وأعضاء هيئة المحكمة على المنصة كانوا قادرين على رؤية الجالسين في الطبقتين.
في الواقع، حضر العديد من الشخصيات والزوار وممثلي المنظمات غير الحكومية الى القاعة المخصصة للزوار. وكان هؤلاء بمثابة مراقبين مدنيين لكيفية سير المحاكمة. لكن لم يكن من حقهم التأثير في سير المحاكمة أو التدخل في شؤونها.
* ماذا عن إغلاق عدسات الكاميرات واللاقطات؟ هل كان القاضي يتحكم بزر الإغلاق أو كان هناك آخرون يتولون هذا الأمر؟
- ضبط جلسات المحاكمة منوط بالقاضي. في هذا الإطار القاضي مسؤول عن ضبط الكلمات والعبارات التي يتم تداولها في المحاكمة. وله الحق الكامل في منع الكلمات النابية والعبارات الإيحائية أو حتى منع الحملات الكلامية ضد أي كان. وهذا أمر جار حتى في المحاكم الاعتيادية ومحاكم الجنح والجنايات. فالسلطة التي يتمتع بها القاضي داخل قاعة المحكمة تمنحه صلاحية منع تداول مثل هذه الكلمات والجمل أو حتى الطلب بإخراج هذا أو ذاك من قاعة المحاكمة.
كما ذكرت في السابق، قاعة المحاكمة مهيأة في شكل يسمح للقاضي بالتحكم بأزرار خاصة بإغلاق اللاقطات ووقف البث التلفزيوني أو حجب الرؤية أمام عدسات الكاميرات وأمام الحاضرين داخل القاعة ، في الحقيقة، المتهمون كانوا أشخاصاً غير اعتياديين، بل كانوا هجوميين واستفزازيين طوال جلسات المحاكمة. لهذا كثيراً ما استغلوا بعض العبارات والكلمات الصادرة من الشهود أو من أعضاء هيئة الادعاء العام لجهة التعبير عن أقوال معينة هدفها المسّ بأمن الدولة أو تهييج الرأي العام أو المس بمشاعر الناس. هذه الأمور كانت متروكة لتقديرات القاضي الذي له الحق في قطع البث أو قطع الكلام مؤقتاً. أما التسجيل المرئي والمسموع لكل جلسات المحكمة فإنه موجود ومن الممكن الإطلاع عليه. عدا عن هذا لم تكن هناك رقابة على مسار المحاكمة. طبعاً هذا لا يعني عدم وجود رقابة من نوع آخر، رقابة تفرضها الضرورات الأمنية حينما كان يصار الى تأخير البث المباشر فترة تقرب من نصف ساعة. وكان الهدف إتاحة فرصة زمنية لحذف بعض الأسماء والكلمات لأسباب أمنية.
* في فترات إغلاق اللاقطات والعدسات، أو حتى في الجلسات المغلقة، إن كانت هناك جلسات مغلقة، هل كانت الأمور تسير على المنوال نفسه من التشنج والحدة؟
- عندما كان المتهمون، بمن فيهم صدام حسين وبرزان التكريتي، يرون أن القاعة مغلقة والعدسات متوقفة عن النقل المباشر أو نقل الصوت كانوا يتحولون الى أناس وديعين. في بعض الحالات كنت أطلب منهم أن يرفعوا أصواتهم ليسمعهم الجميع. بمجرد أن يسدل الستار أو يقطع البث كانوا يتحولون الى عالم آخر والى شخصيات مختلفة كلياً. يتحولون من حالة الهجوم والاستفزاز الى متهمين عاديين مطأطئي الرؤوس.
* لنتحول قليلاً الى محور الدفاع. كما هو معلوم ضمت هيئة الدفاع عن المتهمين محامين من جنسيات مختلفة: من مصر والأردن والإمارات ولبنان، بل حتى من الولايات المتحدة. هل تعتقد بأن هيئة الدفاع أدت واجبها القانوني في شكل صحيح؟
- بالنسبة الى تصرفات هيئة الدفاع، أحيلك وأحيل المعنيين بهذا الموضوع الى نص قانون المحاماة النافذ لعام 1965، أظن الفقرة الثالثة. هذه الفقرة تسمح للمحامي الأجنبي بحضور جلسات أي محاكمة عراقية بمعية محام عراقي وتحت إشرافه. لكن ما حدث في محكمة الدجيل كان العكس تماماً. طبعاً هناك بند آخر ينص على شرط المعاملة بالمثل. أي يحق لمحامي دولة معينة أن يحضروا جلسات محاكمة تعقد في بلد آخر، لكن شرط أن تكون هناك اتفاقية قانونية موقعة بين البلدين تلزمهما بالسماح لمحاميهم بحضور المحاكمات في البلدين. أنا شخصياً لم أسمع أن الولايات المتحدة سمحت لمحام عراقي بحضور محاكمة أميركية تعقد داخل الأراضي الأميركية. لم أطلع على وجود اتفاقية بين نقابة المحامين في العراق ونقابة المحامين في أميركا تنسق عملية حضور المحامين من البلدين في المحاكمات. لكننا مع هذا سمحنا للمدعي العام الأميركي السابق رامزي كلارك ولمحام أميركي آخر بحضور جلسات المحاكمة.
أما بالنسبة الى المحامين من الدول العربية، كان المفروض أن يقدم هؤلاء دفاعاتهم بمعية محام عراقي وتحت إشرافه. لكن ما حدث داخل القاعة كان العكس تماماً. مع هذا تحملت المحكمة هذه التجاوزات.
* شهدت جلسات المحاكمة حوادث طرد أو انسحاب أو مقاطعة لأعضاء في هيئة الدفاع عن المتهمين من القاعة، خصوصاً قراركم طرد رامزي كلارك الأميركي من قاعة المحاكمة. ألم يزعج هذا القرار الأميركيين؟
- بداية، أريد أن أشير الى أن حضور كلارك والمحامي الأميركي الآخر كان مخالفاً للقانون وتجاوزاً لسلطة القضاء في العراق. ثم أن كلارك لم يحضر كمحام، إنما حضر بدافع سياسي. فهو لم يمارس منذ سنوات مهنة المحاماة في بلده، ما يمنعه من ممارسة المحاماة في بلد آخر.
ثم لم يكن قراري بإخراج كلارك من القاعة في الجلسة الأخيرة هو القرار الأول من نوعه، بل كنت في جلسة سابقة قد أخرجته مع محام أميركي آخر من القاعة. لم ألحظ ولم أسمع من الأميركيين في هيئة الارتباط، وهي هيئة مؤلفة من مجموعة محامين وقضاة ومستشارين قانونيين من نيويورك وولاية أميركية أخرى ومن بريطانيا وأستراليا، ان قرار طرد كلارك أزعجهم.
* قبل أن نصل الى نهاية المقابلة، لنرجع قليلاً الى المحور الأول: ألم تربط، على الأقل في داخلك، بين ما حدث في الدجيل عام 1982 وما حل بعد ذلك بست سنوات بمدينتك حلبجه على يد النظام العراقي السابق؟ أنت من حلبجه كما نعرف.
- الحقيقة، أنني، طوال جلسات المحاكمة، حرصت على أن أكون مجرداً من كل النوازع الذاتية والذكريات الأليمة والدوافع الشخصية. لقد وهبت نفسي كلياً لإقرار الحق بعيداً من كل العواطف. والله شاهد على ما أقول. لقد مارست وظيفتي بكل شفافية ولم أربط بين الحالين.
* أين كنت عندما وقعت حادثة الدجيل عام 1982؟
- في عام 1982 كنت أمارس مهنة المحاماة في شارع السعدون في بغداد، وكنت أسكن مع عائلتي في مدينة الضباط. قبل أن أقرأ خبر الدجيل في الصحف، سمعته من جاري في المدينة وكان ضابطاً في الجيش العراقي. أما التفاصيل فلم أسمع بها إلا بعد شروع المحاكمة، خصوصاً بعد أن بدأت بدراسة ملفات كاملة عن القضية (22 ملفاً كبيراً من الوثائق والأوراق)
http://www.alitthad.com/paper.php?na...icle&sid=23210
اشكر مروركم جميعا اخوتي
و رؤوف لو لم يكن ليدحل الجنه لسبب ما فهو سيدخلها لانه احقق الحق واصدر حكم اعدام كبير مجرمي العصر صدام الجبان
تحياتي للجميع
[align=justify]رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا جعفر الموسوي يكشف لـ "الاهالي" تفاصيل الساعات الاخيرة لصدام
الاهالي
كان يصرخ في نوبات هيستريا مطالباً بمقابلة اي قائد امريكي في ليلة الاعدام
صدام لم يكن يتوقع ان يسلمه الامريكيون ولم يكن يتوقع اعدامه
طبيب امريكي اعطاه اربع حقن مهدأة لاعادته الى وعيه قبل شنقه
برزان طلب ارخاء الحبل قبل تنفيذ الاعدام وقال " على كيفك انت تريد تموتني قبل التنفيذ "
قطع رأس برزان ارادة ربانية وليست خطأ في الاجراءات
هناك شخصيات سياسية ستلتحق بقضية الانفال بصفة متهمين
احمد حسين خضير واخرين اعترفوا بجرائم صدام ولكنهم كانوا يتراجعون عن قول الحقيقة امام المحكمة خوفاً على عوائلهم
مقتنياته كانت تحت عهدة الامريكان وحسب علمنا سلمت الى محاميه
لم يطلب مقابلة احد او الاتصال بعائلته ولم يطلب اي شيء خاص
ما حدث من فوضى في عملية تنفيذ الاعدام بصدام تتحمله الجهة المنفذة
لم تكن تفاصيل اعدام صدام في الايام الاخيرة من عام 2006 غائبة عن اذهان الذين تابعوها اولا باول، لكن الحادثة نفسها كانت حدثاً فاصلا ولحظة تاريخية قدر لها ان تحظى باهتمام واسع وردود افعال استحوذت على واجهات الاعلام طوال الايام التي اعقبت تنفيذ الحكم في بناية الشعبة الخامسة، وعلى نفس المنصة التي اعدم عليها الالاف من العراقيين في عهده. "الاهالي" في لقاء خاص تحدثت الى رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي لتوضيح بعض خفايا عملية الاعدام واخر ساعات دكتاتور العراق.
- يرى الكثيرون بان تنفيذ حكم اعدام صدام كان متسرعاً، وان الحكومة العراقية اخطأت حين اختارت اول ايام العيد لتنفيذ الحكم، وكان يمكن تأجيل ذلك عدة ايام، هل كان لكم دور محدد في اختيار يوم التنفيذ؟
- ليس من مهمتنا اطلاقا كهيئة ادعاء عام التدخل في تحديد موعد تنفيذ اي حكم من الاحكام، اذ ان هذا يقع ضمن مسؤولية السلطة التنفيذية وهي الحكومة العراقية، ومن المعروف ان اي حكم صادر من محكمة ينفذ عندما يكتسب درجة البتات، وبمجرد ان صادقت محكمة التمييز على قرار الاعدام اصبح من واجب السلطة التنفيذية تنفيذ الحكم، وبرأيي لم يكن هناك تسرع او تباطئ في التنفيذ، لانها امور قانونية ولا شان لها بالسياسة. عمليا، كانت هناك اصوات متعددة انطلقت من بين فئات الشعب العراقي، هناك من كان يرى ان من الضروري تنفيذ الحكم فورا ما دام هذا يحقق العدالة لضحايا النظام ، وهناك اصوات اخرى كانت تطالب بأن يرجأ تنفيذ الاعدام الى ما بعد اكتمال المحاكمات عن القضايا الاخرى (الانفال والانتفاضة والاهوار والبارزانيين وغيرها)، لكن في كل الاحوال الحكومة العراقية هي صاحبة القرار الحاسم في توقيت عملية الاعدام دون ان يتعارض هذا مع آليات المحكمة والانظمة المتبعة.
- لكن هناك نص في القانون العراقي واضح وصريح يتضمن تأجيل تنفيذ حكم الاعدام في الاعياد والمناسبات والعطل الرسمية، والاعدام جرى في صباح العيد وهي مناسبة وعطلة رسمية، الا تجدون في ذلك تعارضا قد يفهم منه ان هناك رسالة اردتم ايصالها؟
- هذا النص القانوني معلق مثل باقي القرارات والنصوص القانونية المتعلقة بعقوبة الاعدام والتي اتخذت في عهد صدام، ونحن رجال قانون نتعامل مع النص القانوني بحيادية، تعليق القانون يعني ان من الممكن تنفيذ الاحكام، والتعليق صدر من قبل الحاكم المدني للعراق بول بريمير في بداية الاحتلال.
- لكن هناك من يرى ان سبب الاسراع في تنفيذ الحكم قد يكون عائداً لمخاوف من تهريب صدام او تدخل اطراف دولية قد يؤدي في النهاية الى انقاذه من حبل المشنقة.
- لا يمكننا طبعا استبعاد امكانية ان يحدث هذا نظرا لطبيعة الوضع السائد في العراق والخروقات الموجودة في بعض الاجهزة الامنية والمؤسسات الحكومية، فقد كانت هناك مخاوف حقيقية وواقعية، ولعل هذا ما دفع الحكومة العراقية الى تنفيذ حكم الاعدام في الوقت المناسب وتجنب الوقوع في اي مفاجأت من هذا القبيل. فحين قررت الحكومة تنفيذ حكم الاعدام وتسلم صدام من القوات الامريكية فان تأجيل التنفيذ لفترة معينة ربما كان سيؤدي الى حدوث امور غير محسوبة وغير محمودة.
- ماذا كان موقف الامريكان في الساعات الاخيرة قبل تسليم صدام للحكومة العراقية، هل اعترضوا على تسليمه مثلا او طلبوا التأجيل او غير ذلك؟
- القوات الامريكية هي جهة حاجزة وليست صاحبة قرار في هذا الشأن، وحسب معلوماتي هم كانوا مستعدين تماما لتسليمه بمجرد ان تطلب الحكومة منهم ذلك وتصدر قرار الحكم عليه، وقبل التنفيذ بيومين ابلغوا صدام بانهم سيسلمونه للحكومة العراقية لتنفيذ حكم الاعدام الصادر بحقه وطلبوا منه تسليم مقتنياته ومقابلة محاميه، وسألوه اذا كان يريد ان يقابل احد افراد عائلته، ولكنه رفض ذلك حسب معلوماتي لأنه لم يكن مقتنعاً ان الامريكان سيسلمونه فعلا للعراقيين وانه سيعدم، ولكن في ليلة التنفيذ تفاجأ بان الامر اصبح واقعاً، فبدأ بالصراخ في موقفه وهو يردد عبارات مثل ( انا ساخلصكم من الارهاب، انا ساقضي على الميليشيات) وكان يلح في مقابلة اي قائد امريكي لابلاغه هذا، لكن المسؤول عن الموقف ابلغه بان احد لن يستطيع مقابلته وان التنفيذ سيتم هذه الليلة حتماً، وهذا ماتسبب في انهياره وفقدانه للوعي مما تطلب حضور طبيب عسكري امريكي لاعادته الى وعيه وتهدأته بعد حقنه باربع حقن خاصة كي يصبح هادئا ومتماسكا.
- هل طلب الامريكان من الحكومة العراقية التريث في مسألة التسليم او تنفيذ حكم الاعدام ام ان شيئا من هذا لم يحدث؟
- لم يطلبوا منا ذلك، لأن تحديد موعد التسليم وتنفيذ حكم الاعدام من صلاحيات الجهة التنفيذية وليست من صلاحياتنا، ولا اعرف ان كانوا قد طلبوا من الحكومة ذلك ، ولكنهم سلموه فورا بعد ان طلبت الحكومة العراقية استلامه منهم.
- فهمت من كلامكم ان صدام لم يكن يتوقع ان يسلمه الامريكان للحكومة العراقية ولم يكن مستعدا لذلك نفسياً ولم يتوقع اعدامه، على ماذا كان يراهن ، على الامريكان، على دول عربية، على ماذا؟
- نعم .. طوال سير المحاكمة وحتى بعد صدور قرار الاعدام لم يكن صدام مقتنعاً بانهم سيسلمونه للحكومة وسيعدمونه، وكانت لديه ثقة بان الامريكان او دول خارجية ستقف الى جانبه وستمنع ذلك، واعتقد ان تصرفاته كانت تصب في هذه القناعة التي كونها لنفسه، اما على ماذا كان يراهن، فبصراحة لا اعرف.
- من قام بتسلم مقتنياته، مذكراته الشخصية واشياءه الخاصة، هل صحيح ان الحكومة او جهات اخرى استولت على بعضها؟
- ليس صحيحاً، هو كان تحت عهدة الامريكان وهم الذين سلموا هذه المقتنيات الى محاميه، هو لم يكن في عهدتنا الا قبيل تنفيذ الحكم باقل من ساعة. ومقتنياته كلها لدى الامريكان في الموقف الخاص الذي كان محتجزاً فيه من قبلهم.
- هل طلب مقابلة اشخاص معينين او الاتصال بعائلته او طلب شيئاً خاصاً حين ادرك ان حكم الاعدام صار واقعاً؟
- لا.. لم يطلب ملاقاة اي شخص في ذلك اليوم.. وانا شخصياً طلبت منه في مرحلة سبقت هذا ان كان يريد ان يقابل اي احد من افراد عائلته ولكنه رفض.. قلت له هل تريد الاتصال باحد قال لا، وحين سالته لماذا ؟ قال بانه لا يرغب بان يتنصت على كلامه احد.
- اثناء تنفيذ الاعدام ظهر صدام وكأنه قوي ومتماسك، هل هو اراد توجيه رسالة اخيرة، وهل كان له وجه اخر بعيدا عن كاميرات التلفزيون؟
- كما قلت كان قد اخذ اربع حقن في سبيل تهدئته وتماسك اعصابه بعد ان اقنعه الطبيب الامريكي بذلك، كما انه مثل بقية المتهمين يمتلكون وجهين يناقض احدهما الاخر تماماً، بعيدا عن الكاميرات كانوا هادئين ويتوددون لنا باستمرار، لكن بمجرد ان يعرفوا ان الكاميرات موجهة لهم وانهم على البث يتغير سلوكهم ويأخذون بترديد شعارات او اشياء من هذا القبيل ويحاولون اظهار انفسهم كاقوياء، وهذا الامر مفهوم بالنسبة لنا اذ كنا نعرف تماما مع من نتعامل. وهذا ما لاحظته عند تنفيذ حكم الاعدام ببرزان، فقد كان مرتبكا وفاقدا للقدرة على الكلام او التحاور مع احد، وفقد كل مظاهر القوة التي كان يتظاهر بها اثناء المحاكمة وامام شاشات التلفزيون.
- هل ينطبق ذلك على صدام ايضا؟
- نعم، قابلته عدة مرات في سجنه وكان مختلفا جدا عما يظهر عليه في المحاكمة.كانوا وراء الكواليس يختلفون تماما وهذا ما يعرفه كل من كان يتعامل معهم هناك.
- هل كانوا يوجهون لكم اغراءات معينة او العكس تهديدات مباشرة؟
- لا، كانوا يعرفون انهم لا يستطيعون التأثير علينا او على سير المحاكمة بهذه الطرق، بالعكس كانوا يكررون دائما انهم كانوا ينفذون قوانين عراقية ويلتزمون بالاوامر التي لايستطيعون مخالفتها لأن مخالفتها شيء خطير، ولاول مرة ساذكر هذه المعلومة للصحافة، انا لدي محاورات خاصة مع المتهمين اعترفوا فيها بان صدام كان مجرماً بحق الشعب العراقي وشخصاً سيئا جداً دمر العراق ونهب ثروات البلد.. واكد بعضهم ان لا أحد آذى الشعب العراقي مثلما اذاه صدام، وهناك حوار مسجل بيني وبين احمد حسين خضير رئيس ديوان الرئاسة انذاك الذي كشف الكثير من مساؤى النظام وتحدث عن جرائم صدام وكيف كانت الدولة تدار بوحشية، لكنه عاد اثناء المحاكمة وغير اقواله وانا قلت له ان الحوار الذي بيننا مسجل ولا مانع عندي من عرضه علنا ان اراد هو ذلك، وتعرفون ردة فعله وارتباكه، وهذا دليل على تغير كلامهم حسب مجريات المحاكمة.
- هل هذا دليل خوفهم ام ماذا؟
- سألتهم عن هذا التحول في اقوالهم واختلافه بين مايقولونه لنا حين ننفرد بهم وما يصرحون به اثناء المحاكمة، قالوا انهم يخافون على عوائلهم واقربائهم وما الى ذلك، وتسجيلاتهم مسجلة عندي ويمكن ان تطلعوا عليها مستقبلا.
- هل هي معك الان يا استاذ جعفر؟
- لا، ليست معي في الوقت الحاضر، لكن سنوصلها للاعلام مستقبلا ان شاء الله؟
- في هذا الاطار ايضاً هل اعترف القادة الكبار المتهمين اقصد بارزان وطه ياسين وعواد البندر بجرائم صدام كما كان يفعل الاخرون في اللقاءات خارج المحكمة؟
- لا فهؤلاء كما قلت هم مسؤولين كبار وقد سفكوا دماء كثيرة وهم مشاركين في جرائم صدام ومصيرهم مرتبط بمصير صدام ولذلك لم يكن مستعدين للاعتراف عليه ويستحيل عليهم التبرأ من اعمالهم بوجود الوثائق والادلة الصوتية والصورية.
- شاهدنا صدام اثناء تنفيذ الاعدام يرتدي ملابس مدنية، هل هذا قانوني ؟
- لا بالتأكيد، هذا خطأ اجرائي بحت، كان يجب ان يلبسوه البدلة الحمراء او الفسفورية الخاصة بالاعدام، ويضعون الكيس الاسود على رأسه، لكن هذا لم يحصل بسبب الخطأ الاجرائي الذي تحدثت عنه، وهذا ما تلافيناه اثناء تنفيذ الاعدام ببرزان التكريتي وعواد البندر، فقد كنا حريصين على الباسهم الملابس الحمراء والكيس الاسود حسب ما تنص عليه القوانين العراقية بالضبط.
- في الشريط الذي رأيناه، الشريط غير الرسمي الذي احدث ضجة في حينها، سمعنا فوضى رافقت عملية الاعدام وترديد شعارات وهتافات، من كان مصدر تلك الفوضى ومن كان مسؤولا عنها، وهل تم محاسبة احدى على ذلك؟
- انا احمل مسؤولية ما حدث من فوضى في عملية التنفيذ الى لجنة التنفيذ، فالخطأ تتحمله بشكل اساسي اللجنة التي تتكون من مدعي عام وقاضي وممثل عن وزارة الداخلية والطبيب ومدير السجن، كان من المفروض عدم السماح لاي شخص او مسؤول خارج اطار الجهة المكلفة بالتنفيذ بحضور عملية الاعدام مهما كانت درجته، وهذا ما فعلته انا حين نفذنا الحكم ببرزان وعواد البندر، منذ البداية منعنا اي مسؤول او شخصية سياسية ومهما كان موقعه من دخول قاعة التنفيذ.
- بعد ظهور الشريط غير الرسمي، قال البعض ان ميليشيات او عناصر خارجية هم الذين نفذوا عملية الاعدام؟
- غير صحيح اطلاقاً، هذا جزء من حملة التضليل الاعلامي التي نعرف تماماً مغزاها، الامر ببساطة هو ان مجموعة من الحراس المكلفين بحماية المنطقة خارج قاعة تنفيذ الحكم حضروا لمشاهدة الاعدام لان ما فعله صدام بالعراقيين طوال 35 عاما خلق اندفاع غير مسيطر عليه لديهم لرؤية الطريقة التي سينتهي فيها فكانوا يراقبون التنفيذ من الباب الخارجية وهم اطلقوا اصوات وهتافات، وكان يجب ان لا يحدث هذا رغم ان ما حدث لا يعتبر اهانة، لأن صدام اعدم بطريقة تم فيها مراعاة الجانب الانساني الذي لم يمنحه هو نفسه لاحد طوال عهده، وقد لاحظت هيئته حيث كان يرتدي ملابس مدنية، وحين امتنع عن ارتداء الكيس الاسود لم يجبروه على ذلك واحترموا رغبته، بل انهم وضعوا الكيس على رقبته كي لا يؤذيه حبل المشنقة، واعتقد انه تم مراعاة الجانب الانساني بشكل كبير. لكن المتباكون عليه نقلوها بطريقة معكوسة لتحقيق اغراضهم المريضة.
- نفذ اعدام صدام بمفرده ثم بعد ذلك تم تنفيذ حكم الاعدام ببرزان وعواد البندر، هل كان هناك دافع سياسي لذلك ام ان الامر غير عائد لكم؟
- لا يوجد نص قانوني ينص على ضرورة التنفيذ في وقت واحد، وبدون نص فان السلطة التنفيذية هي صاحبة القرار في هذا الشأن.
- ماذا عن الطريقة التي اعدم فيها برزان وحدثت فيها حالة قطع رأسه، هل هي حالة عادية تتكرر في عمليات الاعدام، ام انها تحدث لاول مرة؟
- انا كنت في هيئة التنفيذ وحصلت امامي الحادثة التي سانقلها لكم بامانة، الاعدام حصل بعد الساعة الثانية والنصف ليلا.... وحسب الاجراءات احضرت برزان وهو يرتدي البدلة الحمراء وقلت له سُيقرأ عليك الان قرار الحكم وامر رئاسة الوزراء بتنفيذ حكم الاعدام بك هذه الليلة فهل لديك طلب محدد او وصية او امر لم تتطرق له من قبل وتريد ان نسجله فسنحرر محضر بذلك، فقال انني بريء وكنت اؤدي واجبي وظل يرددها، فقلت له انت اكثر شخص تحدثت اثناء المحكمة ومنحك القاضي وقتا طويلا لقول كل ما تريده، فقال صحيح ولكن المحكمة لم تأخذ بكلامي، قلت له ان هذا من شأن المحكمة... ثم طلبت منه ان يردد الشهادة ، فرددها بتلكأ وخوف، وعندما اصعدناه هو وعواد البندر الى منصة واحدة فيها حبلين وحين بدأ المنفذون بوضع الاكياس السوداء على رؤوسهم، طلب مني ان لا يلبس الكيس، فقلت له لا استطيع فهذا ما استقر عليه القضاء العراقي فلبسه، وما حصل بعد ذلك وبالتحديد حين بدا المنفذون يوترون الحبل على رقابهم سمعت صوت برزان وهو يقول (على كيفك انت تريد تموتني قبل التنفيذ). فتفاجأت بهذا الكلام وطلبت من المنفذ ان يرخي الحبل ولا يضيقه على رقبته، وعند التنفيذ سقطوا ولاحظت ان حبل برزان فارغ، في البداية تصورت ان برزان فلت من الحبل عند ارخاء الحبل لذلك طلبت من الحارس ان ينزل ويصعده مرة اخرى الى المنصة، وقبل وصولي للحفرة سمعت الحارس يقول( استاذ هذا انقطع راسه)، فحين اقتربت من جسده لم اجد الراس، فسألته اين الرأس ، قال انه في الزاوية وجلب لي الكيس الاسود الذي فيه رأس برزان... الكاميرات صورت كل هذه التفاصيل وتم عرضها امام الصحفيين الذين شاهدوه دون السماح لهم بعرضه او تصويره.
- هل هذا يعني ان هناك خطأ فنيا قد تسبب في ذلك، أي ان ترخية الحبل هي التي تسببت بقطع الرأس، ام انها ارادة ربانية؟
- لا .. لا نستطيع القول انه خطأ فنياً ، انها ارادة ربانية.
- بالنسبة لمحكمة الانفال التي تجاوز عدد جلساتها الاربعين حتى الان، هل ترون انها ستصدر احكامها خلال الشهرين القادمين ام ان المحاكمة ستكون اطول؟
- لم يبق من اجراءات المحاكمة سوى سماع شهود الدفاع ومطالعة هيئة الادعاء ومطالعة المحامين ثم قرار الحسم، وهو كما اعتقد قد لا يتعدى الشهرين او الثلاثة القادمة.
- لكن الا تلاحظ ان عدد المتهمين في الانفال قليل جدا مقارنة بحجم القضية وكثرة الضحايا؟ اقصد الا يمكن توسيع دائرة المتهمين؟ واليس هناك متهمون اخرون ساهموا في قضية الانفال ويتوجب تقديمهم للعدالة؟
- نعم قضية الانفال قضية كبيرة وهناك الكثير من الاشخاص والشخصيات والعنوانين المتورطين في القضية وسوف تقوم هيئة الادعاء العام بمتابعة والتحقيق مع الكثير من الاسماء التي وردت اثناء المحاكمة والمتورطين فيها، علما ان هناك متورطين في قضية الانفال من الذين فرقت قضاياهم رغم انها تابعة لقضية الانفال ولم تحال للمحكمة لأنهم هاربون من العدالة ولابد من القبض عليهم اولاً ، وهناك اجراءات قانونية تتعلق باستكمال اوراقهم التحقيقية والقاء القبض عليهم لتقديمهم للمحاكمة.فهذه هي القضية الرئيسية للانفال وستتبعها قضايا اخرى عندما يتم القبض على بقية المتهمين.
- هناك مجموعات كوردية تطالب باعتقال ومحاكمة مسؤولين الآن في الدولة متورطين في الانفال، هل تستطيع المحكمة او لاقضاء العراقي قادر على تقديم هذه العناوين الكبيرة للعدالة، ام ان هذا امر خارج قدرتها ؟
- القضاء العراقي له القدرة الكاملة على جلب اي شخص متهم بالارهاب او الابادة الجماعية او اي جريمة حرب، سواء في قضية الانفال او في اية قضية اخرى، مهما كان منصبه او عنوانه الوظيفي لأن هذا يتعلق بتحقيق العدالة لضحايا ليس من حق احد التنازل عن حقهم في معاقبة قاتليهم.
- يعني في حال استكمال الملف الخاص او الاجراءات القانونية ضد احد المسؤولين المتهمين في قضية الانفال هل سيتم محاكمته، وهل هناك اجراءات اتخذت في هذا الشأن ضد مسؤول معين ؟
- هناك اجراءات حاسمة في هذا المجال وسوف تستمعون الى تفاصيلها في مطالعة هيئة الادعاء العام، لان هناك عناوين واسماء ستطرح في هذه المطالعة.وهناك خطوات اتخذت لمحاكمة اسماء وعناوين موجودون الآن داخل العراق، بعيداً عن ذكر الاسماء.
- بالحديث عن شخصية برزان الذي كان يعرفه العراقيون كمجرم من طراز خاص وكان مريضا بالسرطان، ورغم ذلك كان يبعث جوا من المرح على جلسات المحكمة، كيف كنتم تستقبلون تقلباته ومشاكساته تلك؟ وهل كانت تعليقاته تضحككم؟
- نعم لأنه غالبا ما كانت شخصية برزان وتناقضاته تثير استغرابنا فهو يستلطف اعضاء المحكمة حيناً وبعدها بلحظات ينقلب ويتهجم عليهم وكانت تلك المشاكسات تثير اهتمام المشاهدين واحياناً تضحكهم، وتضحكنا نحن ايضا خارج الجلسة وداخلها ، فهو كان يخرج بتعليقاته وتصرفاته المشاهد خارج جو المحكمة، وبذلك صار برزان المشاكس الذي يثير الاهتمام بتقلباته على مدى جلسات المحاكمة، وكنت استغرب من تصرفاته داخل المحكمة وخارجها، وما كان يثير استغرابي انه وما ان تنتهي الجلسة يتوقف عن مساجلاته ليناديني ( استاذ جعفر تسمحلي لحظة.. اذا تفضلت علي بكلمة .. ارجوك.. ). وكنت استقبل هذه الازدواجية باستغراب.
- يتهم البعض المحكمة بانها مسيسة وقراراتها ذات ابعاد سياسية اكثر من كونها قانونية، ويقولون ان المحاكمة كانت ذات ابعاد طائفية، وهذا ما ظهر اثناء عملية تنفيذ الحكم بالاعدام، ما رأيكم؟
- لو كانت المحاكمة طائفية لكان من الممكن التغطية على ذلك من خلال اتخاذ قضايا اخرى لبدء المحاكم بها مثلاً قضية الانفال التي ذهب ضحيتها اكثر من 182 الف عراقي معظمهم من الاطفال والنساء وكبار السن ابيدو بالكامل على يد نظام صدام، ولتكسب من خلال هذه القضية الكبيرة الرأي العالمي والعربي ولتكشف عن حجم جرائم صدام ونظامه، لكن نحن لا نستطيع ان نخرج من الاطار القانوني الى السياسي او الاعلامي، اي قضية يكتمل فيها التحقيق تقدم لاجراء المحاكمة فيها بعد استكمال الاجراءات الاصولية، اذا فكرنا بان هذه القضية او تلك ستفسر على هذا النحو او ذاك فلن نتمكن من عقد محكمة، وكما قلت لكم ، نحن نتعامل مع قوانين وانظمة تعتمد على الادلة الثبوتية وليس على الابعاد السياسية.
- لكن تشديد الحكم بحق طه ياسين رمضان بعد ان حكمه القاضي رؤوف رشيد بالسجن مدى الحياة، يفسره البعض على انه قرار سياسي اكثر من كونه اجراءا قانونيا، ما تعليقكم؟
- بالتأكيد الاجراء قانوني محض، نحن طالبنا بالاعدام لطه ياسين رمضان منذ البداية نتيجة للادلة الثبوتية التي قدمناها للمحكمة، ونحن كهيئة ادعاء عام كان من واجبنا تمييز الحكم وتشديد الحكم وفق الادلة التي قدمناها من اجل تحقيق العدالة، وهذا هو بالتحديد ما فعلته محكمة التمييز حين قررت بان حكم الاعدام هو الاستحقاق الحقيقي للمدان طه ياسين وبالتالي كان على المحكمة الالتزام بهذا القرار الذي صدر من جهة قضائية اعلى منها.
- ركزت بعض وسائل الاعلام العربية بشكل واسع على ان القاضي رؤوف رشيد هو احد المضطهدين من قبل نظام صدام او ان رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي قد اعدم اخوه.. واحيانا روجوا لكونه رفيق حزبي وان من يتولون المحاكمة لديهم ثأر شخصي مع صدام ومعاونيه واشياء اخرى منذ هذا القبيل، هل أثرت هذه التأويلات فعلا على سير المحاكمة؟
- هذه الاشاعات التي روج لها كان هدفها واضح منذ البداية، فقد كانوا يعتقدون ان استعمال اسلوب التشكيك بالمحكمة قد يؤدي الى نقل المحاكمة خارج العراق، وهذا ما تنبهنا له وكنا مستعدين له، لأننا نعرف تماما ان هؤلاء قادة سابقون لهم خبرة في السلطة والعمل يمتلكون اساليب مخابراتية وقدرة على التدليس و"التسقيط" اكتسبوها من سنوات حكمهم للعراق، ولهم تجربة معروفة كما حصل في عام 1979 مع اعضاء قيادة البعث انفسهم، كانوا ينصبون كاميرات في بيوت بعضهم ويفبركون امورا تتعلق بسمعة الاشخاص الذين يريدون تسقيطهم، لذلك رأيناهم يرددون امام كل قاضي يشارك في المحاكمة، انت كنت في المخابرات او عضو في حزب البعث، ارقامكم لدينا، ابوك مدير امن وعمك كان كذا وكذا، هذا الاسلوب يعرفه الشعب العراقي اكثر من غيره لانه عاش لعقود طويلة تحت وطأة عذاب هؤلاء المستبدين.
- الضغط الاعلامي والشعبي كان واضحا اثناء المحاكمة، لكن الضغوط الدولية عادة لا تظهر للعيان، فهل تعرضتم لضغوط خارجية او حتى داخلية من اجل جعل المحاكمة تسير باتجاه محدد؟
- لم يكن هناك على الاطلاق اي ضغط او تدخل لا من الحكومة ولا من الامريكان في اي مرحلة من مراحل المحاكمة،اما احتمال وجود ضغوط دولية على الحكومة العراقية فلا نعلم عنها شيئا لانه ليس متعلقا بنا، لكن ما يخص عمل المحكمة لم تكن هناك اية ضغوط من اي كان بهذا الاتجاه، المؤثر الوحيد في المحاكمة وقراراتها هو الادلة الثبوتية التي لم نتعامل مع غيرها. والجميع يعرف ان القرارات التي اتخذتها المحكمة كانت متنوعة وعادلة فقد كان هناك اطلاق سراح لعدم كفاية الادلة وهناك تخفيف في احكام ثلاثة متهمين اضافة الى قرارات الاعدام، وهذا دليل كاف لتأكيد ان المحكمة اتبعت الياتها القانونية بمعزل عن كل الضغوط التي تقول انها فرضت عليها؟
- لكن البعض يقول ان القرارات كانت مدروسة بدقة لكي تبدو المحكمة عادلة وغير خاضعة لأحد؟
- هذا ما يروجه الاعلام ربما، لكن نحن نتحدث هنا عن القضاء الذي له القرار الفصل في نهاية الامر وفقا للمعطيات والحيثيات التي تعرض اثناء المحاكمة، والوثائق كانت تعرض امام الشاشة وتتم مناقشتها من قبل الجميع في المحكمة، وهذه الوثائق هي التي حددت نوع الاحكام الصادرة قضائيا، ولا يجوز الخلط بين ما هو قضائي وقانوني بحت وبين ما هو اعلامي.
- لكن اليس من باب الاجراءات القانونية ايضا مصادقة مجلس الرئاسة على القرار قبل تنفيذه، هذا لم يحدث؟
- لم يكن التنفيذ يحتاج مصادقة مجلس الرئاسة لان القضية لم تكن من اختصاص مجلس القضاء الاعلى الذي تحتاج قراراته الى المصادقة، بل من اختصاص المحكمة الجنائية العليا التي لا يحق لاية جهة كانت بما فيها رئيس الجمهورية نفسه تخفيف او اعفاء اي كان من العقوبات التي يدان بها المتهمون، والقانون والدستور العراقي لا يعطي هذا الحق في جرائم الفساد الاداري او المالي وقضايا الارهاب والجرائم ضد الانسانية، وبالتالي فقرار التنفيذ لم يكن بحاجة الى المصادقة من مجلس الرئاسة.
- ماذا عن تغيير القضاة الذي تكرر لأكثر من مرة واعطى انطباعاً بان هناك تدخلات سياسية في هذا الامر من قبل الحكومة العراقية؟
- اولا، القاضي رزكار امين هو الذي قدم استقالته من المحكمة لانه لم يتحمل الضغوط الشعبية التي كانت تطالبه بالمزيد من الشدة والحدية مع المتهمين، ومسألة الاستقالة نابعة من قناعاته الشخصية ليس الا، اما القاضي العامري فهو الاخر كان جزءا من عملية ادارة المحكمة واداءه لم يكن متوافقا مع محكمة المفروض انها تحكم باسم الشعب، وما اقوله ليس طعناً باحد بقدر ما هو توضيح لتفاصيل قد لا يعلمها القارئ، المحكمة الجنائية العليا فيها ستين قاضيا ومدعياً عاماً من الطراز الاول وهؤلاء كلهم يمتلكون القدرة على ادارة اصعب انواع المحاكمات وكلهم تدربوا على المحاكمات الدولية.. وما يجري داخل اروقة المحكمة من تفاصيل اجرائية وتغييرات ادارية ليس لها امتداد سياسي على الاطلاق.
- ماذا عن بقية القضايا التي ستأخذ طريقها الى القضاء مستقبلا، اين وصل التحقيق فيها؟
- لدينا مجموعة من القضايا التي بدأنا باعداد ملفاتها النهائية وسنطرحها للمحاكمة، هناك مثلا قضية الانتفاضة التي تفرعت الان الى 15 قضية بسبب كثرة المتهمين الذين يبلغ عددهم 104 متهما اضافة الى المحامين وشهود الاثبات والدفاع وغيرهم، وليست هناك قاعة محكمة تتسع لكل هؤلاء، وهذا ما جعلنا نفرق القضايا على عدد المحافظات التي ارتكبت فيها المجازر، رغم ان اجراءات المحكمة ستقام كلها في بغداد.
- كم عدد المتهمين في كل القضايا التي ستقدمونها للعدالة؟
- لحد الان 140 متهما من مختلف المناصب والرتب في عهد نظام البعث.
- هناك شخصيات محددة كان من المعتقد ان المحاكمات ستشملهم مثل محمد سعيد الصحاف وناجي صبري الحديثي وارشد ياسين وغيرهم ، اليست هناك قضايا تخصهم؟
- كل من تكتمل اوراقه التحقيقية او الادلة الثبوية ضده سيتم القاء القبض عليه وتقديمه للعدالة اينما كان وفي اي زمن كان. ونحن هنا لا نتعامل مع اسماء بقدر ما نتعامل مع ادلة وحقائق لاننا جزء من محكمة عراقية وطنية تسير وفقا للقوانين والانظمة، وليست خاضعة لاي تأثيرات سياسية.
- لو سألنا القاضي جعفر الموسوي عن شعوره وهو يستعد لمحاكمة صدام في المحكمة الخاصة؟ وعن شعوره وهو يقابل صدام لاول مرة كمتهم ينبغي تقديمه لمحاكمة بهذا الحجم؟
- بصفتي رئيس هيئة الادعاء العام اجتمعت باعضاء الهيئة وسألتهم من منكم لديه الرغبة في تولي الادعاء في القضية الاولى التي ستعرض للمحكمة الجنائية العليا، وبصراحة بعض الاخوة كانوا مترددين نتيجة للخوف على عوائلهم من الارهابيين وما يمكن ان ينتج عن استهدافهم، وهكذا قررت ان اكون انا المدعي العام وانزل في اول جولة للعدالة، وكان معي القاضي منقذ الفرعون والقاضي مهدي عبد الامير الهدو، اما عن اول مرة قابلته فيها فكان في المحكمة اثناء تقديم الاستهلالية التي تسبق المحاكمة عادة، كنت حينها صائما وصحتي ليست جيدة. واذكر ان الكثير من السجالات حصلت في الجلسة الاولى للمحاكمة ، وبلا شك كانت هذه الجلسة واحدة من اهم جلسات المحكمة التي كانت محاكمة تاريخية في كل تفاصيلها.
[/align]
http://www.ahali-iraq.net/payv/index...394&Itemid=33#
احسنتم اخوتي
واشكر ردودكم ومروركم الرائع\
تحياتي لكم
القاضي العراقي الشجاع رؤوف عبد الرحمن له كامل الحق في أن يختار مكان اقامته ... فهو أدى مهمته بأمانة واخلاص ... ولقد كان متمكناً في ادارته للجلسات طارداً الجرذ المقبور أكثر من مرة وفارضاً للنظام في قاعة المحكمة التي حاول بعض المهرجين فيها من أمثال "برزان" و "صدام" تحويلها لـ "سيرك" كما كانوا يفعلون في اجتماعاتهم الحزبية.
وبعد كل هذا العمر يستحق هذا الرجل الذي قلّ نظيره أن يرتاح في المكان الذي يريده.
الاعلام العربي قذر ونتن الى أبعد الحدود
يتسارعون في نقل الاخبار في مواقع الانترنت والفضائيات ويعنونونه بـ "فرار القاضي" وكأنه خبر الموسم وأنه نصر للبعثيين !
رغم أن هذا الحدث دليل إدانة ضدهم .. فالرجل يخشى على أسرته من غدر الايادي البعثية القذرة التي لا تعرف سوى القتل بأسلوب أبناء الليل.
لاأملك الا ان اقف احتراما امام هذا البطل الشجاع واحييه على هذه الشجاعه
فقد تمكن من تركيع صدام المقبور في قاعه المحكمه قبل اصدار الحكم وأثلج قلوبنا
واصدار قراره الشجاع بالاعدام ضده وعصابته القذره
وهو شجاعا لانه بقي لمده تقرب من عام في بغداد يدير المحاكمه بكل قوه وثبات وعرض حياته للموت بسبب ذلك..
فهو يستحق الان ان يعيش حياته بهدوء وطمانينه هو وافراد عائلته
وسيذكره التاريخ باحترام وكذلك العراقيين الشرفاء...
اشكركم اخوتي الاكارم لمروركم وتعليقاتكم الجميله
لاحرمني الله من طيبة قلوبكم ومحبتكم الكبيره للعراق وكل شريف على ارضه
تحياتي للجميع
القاضي آل فرعون ينفي طلب رئيس محكمة الدجيل اللجوء السياسي في بريطانيا
10/03/2007 22:03 (توقيت غرينتش)
نفى منقذ آل فرعون رئيس هيئة الادعاء العام في محكمة الانفال صحة الانباء التي اشارت إلى تقديم رئيس محكمة الدجيل القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن طلب اللجوء في بريطانيا.
واكد القاضي آل فرعون قرب عودة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن إلى العراق بعد انتهاء إجازته التي أمضاها مع أفراد أسرته في بريطانيا.
وأكد آل فرعون في اتصال هاتفي مع "راديو سوا" عدم صحة الأنباء التي أشارت إلى أن رئيس محكمة الدجيل القاضي عبد الرحمن طلب اللجوء في بريطانيا، قائلا إن تلك الأنباء تهدف إلى الاثارة، على حد تعبيره. وأوضح أن قاضيا آخرا من أعضاء محكمة الدجيل، لم يفصح عن إسمه، كان بصحبة عبد الرحمن في بريطانيا، وطلب من المحكمة الجنائية العراقية تمديد إجازنه لغرض استكمال معالجة نجله الذي اصيب بحادث سير في إحدى المدن البريطانية.
وتولى القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن رئاسة محكمة الدجيل التي قضت باعدام صدام حسين وبرزان التكريتي وعواد البندر خلفا لنظيره السابق رزكار محمد أمين.
التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد علاء حسن :
شكرا زينب العزيزه على الخبر
ا ن شاء الله يكون يصح الخبر
تحياتي
رجل شجاع سيذكره التاريخ انه من حكم على طاغية العصر بالأعدام وارساله الى جهنم وبئس المصير.
بما ان قناة الكراهية ضد الشيعة المسماةالجزيرة كذبت ..فمن حق القاضي ان يرفع عليها قضية يطالبها برد الأعتبار بسبب محاولة تشويه سمعتة.