التصديق يشمل الحكم على وزير الدفاع الأسبق في قضية "الأنفال"

رفع قضية احكام اعدام الانفال للمحكمة الاتحادية واستبعاد تنفيذها خلال رمضان


16/09/2007------



قال القاضي جعفر الموسوي رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا الاحد إن قضية تنفيذ احكام الاعدام بحق المتهمين الثلاثة في قضية الانفال رفعت للمحكمة الاتحادية كأعلى جهه قضائية في العراق لبيان الراي بشانها ، فيما استبعد الناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا أن تنفذ هذه الاحكام خلال شهر رمضان.


وأشار الموسوي إلى أن " اي موعد لتنفيذ احكام الاعدام في المتهمين بقضية الانفال لم يحدد بعد" موضحا ان مجلس الرئاسة رفع القضية للمحكمة الاتحادية كاعلى جهه قضائية في العراق لبيان الراي بشانها. وقال إنه " من المفترض ان تبت المحكمة بامكانية تنفيذ الحكم بصدور مرسوم جمهوري او بدونه وفي الاجراءات المتخذة في حال عدم موافقة مجلس الرئاسة على اصدار المرسوم الجمهوري واذا ما كانت هناك جهه في العراق مخولة بمنح العفو عن المدانين والية الفصل في قضية تنفيذ الحكم اثناء نفاذ المدة القانونية."

من جانبه استبعد الناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي منير حداد ان ينفذ حكم الاعدام الصادر بحق المتهمين في قضية الانفال خلال شهر رمضان. وقال حداد في تصريح لـ ( أصوات العراق ) ، الاحد ، إنه بالرغم من ان فترة الثلاثين يوما المحددة لاكتساب الحكم الدرجة القطعية وتنفيذ حكم الاعدام ستنتهي خلال ايام رمضان الا انه يستبعد ان ينفذ الحكم في هذا الشهر او في العيد لان ذلك يثير مشاعر المسلمين.

وتم الحكم بالاعدام بحق كل من على حسن المجيد وهو ابن عم رئيس النظام السابق وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الاسبق وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش السابق لادانتهم بارتكاب جرائم ابادة.
كما تضمنت الاحكام أيضا السجن مدى الحياة لكل من" صابر عبد العزيز الدوري مدير الإستخبارات العسكرية إبان حملات الأنفال، وفرحان مطلك الجبوري رئيس الإستخبارات في المنطقة الشمالية " فيما تمت تبرئة طاهر توفيق العاني محافظ الموصل ابان حملات الانفال.

وشكلت مسألة تنفيذ أحكام الإعدام، التي صدرت بحق المتهمين في (قضية الأنفال)... والتي صادقت عليها الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا في الرابع من أيلول سبتمبر الجاري، نقطة خلاف قانونية عميقة بين عدد من كبار المسؤولين العراقيين.

وكان مجلس شورى الدولة قد أصدر توضيحا، بناء على رسالة وجهها إليه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بأن تنفيذ أحكام الإعدام "يحتاج إلى صدور مرسوم جمهوري، بعد إصدار قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية (رقم 13) الصادر في (18) نيسان أبريل من العام الجاري (2007).

واعتمد الهاشمي على هذا التوضيح في الدعوة إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام في وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد، الأمر الذي اتفق معه خبراء قانونيون... مثل رئيس جمعية الثقافة القانونية المحامي طارق حرب.
كما رفض رئيس الجمهورية التوقيع على هذا المرسوم "إذا رفع إلى مجلس الرئاسة". وقال الطالباني، خلال مؤتمر صحفي عقده ( الجمعة) 7 ايلول سبتمبر في السليمانية، إن مجلس شورى الدولة "سيرفع أحكام الإعدام في (قضية الأنفال) إلى مجلس الرئاسة للمصادقة عليها، وفي هذه الحالة... فإن لدي تحفظات على تنفيذ حكم الإعدام بالضباط العراقيين، وبخاصة سلطان هاشم وزير الدفاع العراقي الأسبق."

لكن المحكمة الجنائية العراقية العليا لها رأي مختلف، مفاده أن الرئيس ومجلس الرئاسة لا يستطيعا تخفيف أو إلغاء أو تعديل أو تأجيل حكم الإعدام. وقال القاضي منير حداد، عقب صدور قرار محكمة التمييز بتثبيت حكم الإعدام الإسبوع الماضي، إن الرئاسة العراقية "لا يمكنها تأجيل أو تخفيف الحكم بحق مساعدي صدام."

هذة كله مماطلات ومراوغه , محكمة اتحادية وتاجيل تنفيذ الحكم وهذا جان ظابط ويطيع الاوامر وهذا
خوش ادمي وهذا ميستاهل وهذا معرف شنو , ليش الشهداء احد فكر بيهم وبعوائلهم من ذولة المجرمين
كلهم بلا استثناء لو جانوا يباعون لحلك جرذ العوجه بن صبوحه لعنة الله علية هو وزمرته الى يوم الدين امين

علاوي يشيد بموقف الطالباني بعدم التوقيع على اعدام وزير الدفاع الاسبق

بغداد - اصوات العراق

12 /09 /2007


قال بيان رئاسى إن الرئيس جلال الطالباني تسلم رسالة من رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي يشيد فيها بموقف الطالباني بعدم التوقيع على اعدام وزير الدفاع العراقي السابق على خلفية قضية الانفال.
ونشر البيان الذي صدر، الثلاثاء، وتسلمت الوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) نص الرسالة التي بعثها علاوي الى الطالباني، الاربعاء، والتي جاء فيها " طالعتنا الاخبارعن موقف آخر جريء ومشرف لفخامتكم فيما يتعلق بعدم تصديقكم على حكم الاعدام الصادر بحق سلطان هاشم وزير الدفاع في عهد الدكتاتور صدام."
واضاف البيان ان علاوي قال في رسالته " نؤيد قرار فخامتكم ونشد على أيديكم ونرى اننا في مفترق طريق يتعين ان يحدد إما أن يأخذ بنظر الاعتبار محاسبة ومعاقبة المجرمين والعفو عن غيرهم وإما الاستمرار بمعاقبة المجرمين والابرياء على حد سواء."
كانت المحكمة العراقية الخاصة قد اصدرت حكما باعدام ثلاثة من كبار المسؤولين في حكومة الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين على خلفية قضية الانفال من بينهم علي حسن المجيد الملقب بعلي الكيماوي وهو بن عم صدام وحسين رشيد والذي شغل منصب رئيس اركان الجيش السابق ووزير الدفاع سلطان هاشم.
وصادقت محكمة التمييز على قرار المحكمة، ويتعين تنفيذ الاعدام حسب قوانين المحكمة بعد ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة على القرار.
وحسب الدستور العراقي فان قرارات الاعدام الصادرة عن المحاكم الخاصة يجب ان يصادق عليها مجلس الرئاسة المكون من الرئيس ونائبيه.
كان الطالباني اعلن قبل اسبوع في مؤتمر صحفي عقده في مقر اقامته في السليمانية انه لن يصادق على اعدام وزير الدفاع العراقي الاسبق، وقال ان الوزير كان جزءا من مؤسسة عسكرية تكون مهمتها تنفيذ الاوامر الصادرة والتي لا تتحمل مسؤولية تلك القرارات.
وطالب نائب الرئيس طارق الهاشمي مؤخرا بعدم اعدام وزير الدفاع الاسبق.

http://www.aswataliraq.info/look/art...=1&ALStart=380

المدعي العام : حسب قانون المحكمة والدستور العراقي فانه ليس من حق رئيس الجمهورية التخفيف او الغاء الحكم الصادر بحق المجيد وسلطان والتكريتي


قال منقذ ال فرعون المدعي العام في المحكمة الجنائية العليا الخاصة في قضية قمع الانتفاضة الشعبانية لـ«الشرق الاوسط» أمس ان «على رأس المتهمين سيقف كل من علي حسن المجيد القيادي البعثي وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع في عهد النظام البائد وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس اركان الجيش سابقا ولطيف حمود محافظ البصرة وقت اشتعال الانتفاضة».
يذكر ان المتهمين الرئيسيين الثلاث، المجيد واحمد والتكريتي كانت قد اصدرت المحكمة ذاتها عقوبة الاعدام بحقهم وصادقت هيئة الاستئناف على القرار الذي ينتظر تنفيذه في أي وقت قبل مرور 30 يوما على تاريخ التصديق، حسبما اكد فرعون. وفيما اذا كان تنفيذ الاعدام سيفوت حقائق تاريخية قد تخدم المحكمة والرأي العام والتاريخ، اجاب فرعون قائلا «لدينا من الوثائق الصوتية والمرئية والكتابات والأوامر ما يبرهن تورطهم في التهم المنسوبة اليهم ولا حاجة لتأخير تنفيذ الاعدام لان ذلك يتعارض مع القانون».

ودافع المدعي العام في محكمة الجنيات العليا الخاصة عن وجوب تنفيذ الاعدام قائلا «حسب قانون المحكمة والدستور العراقي فانه ليس من حق رئيس الجمهورية التخفيف او الغاء الحكم الصادر بحقهم، فإذا كان هناك احترام للقانون وللقضاء العراقي فيجب تنفيذ العقوبة، وإذا لن يتم تنفيذها بسبب تدخل رئيس الجمهورية فلماذا اذن وضعنا القضاء والمحاكم».

وفيما اذا كان سبب التأجيل هو شهر رمضان المبارك، قال فرعون «القانون واضح وصريح ولم يذكر رمضان او غيره، حيث تنص احكام المادة 27 من قانون المحكمة على انه لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور 30 يوما من تاريخ اكتساب الحكم او القرار درجة البتلت (القطعية)».

انباء براثا

للتذكير بأنه لم يبق سوى يومين على المهلة القانونية لتنفيذ الأحكام .. وحسب قانون المحكمة الجنائية ليس من حق أحد الإعتراض على أحكام المحكمة فهل سيتم التنفيذ .. أم سنرى تسويفا ومماطلة إرضاء لطلبات طارق صابرين .. وإن كانت المحكمة لا ترى تنفيذا لأحكامها فلماذا تضييع الوقت والجهد والمال في محاكمة المجرمين .. أطلقوا سراحهم وأريحوا الناس وأرواح الشهداء ..

لننتظر انتهاء المدة القانونيه لتنفيذ الحكم , وحتى بعد عيد الفطر المبارك , لكن السؤال (هل هناك تنفيذ لحكم الاعدام ) ام مشاعر الوهابية اهم من شهداء وعوائلهم

القاضي محمد العريبي: لاتستطيع اية جهة الغاء احكام الاعدام في قضية الانفال



أكد القاضي محمد العريبي رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا ان قرار المحكمة الخاص بقضية الأنفال 'اكتسب درجة قطعية ولا تستطيع اي جهة ان تخفض هذا الحكم او تلغيه'.



واشار العريبي خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة أربيل الى ان: 'الدستور العراقي ينص على اعطاء هيئة الرئاسة الحق في اقامة مرسوم جمهوري او التصديق على احكام الإعدام في الجرائم العادية واستثنى من ذلك اربع حالات من ضمن هذه الحالات الجرائم الدولية'.

وفي ما يخص اعتراض الرئيس العراقي جلال الطالباني على حكم الاعدام الصادر بحق وزير الدفاع العراقي الأسبق سلطان هاشم واعتباره 'حكما غير عادل' قال العريبي: 'لم يمنح قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا في المادة 27 (من الدستور) رئيس الجمهورية او مجلس الرئاسة الحق في تخفيف الحكم، وما يدور حاليا هو موضوع سياسي وليس موضوعا قانونيا.

وفي ما يتعلق ببقية المتهمين الذين اشتركوا في حملات الأنفال اوضح العريبي ان سبب تأجيل تنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين في قضية الأنفال يعود الى مراعاة الوضع النفسي للمواطنين في شهر رمضان وليس هناك قرار سياسي بتأجيل الحكم.

نقلا عن قناة الحرة :
16/10/2007 07:48

رددت بعض وسائل الاعلام العراقية صباح الثلاثاء أن حكم الإعدام بحق وزير الدفاع السابق علي حسن المجيد ووزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم أحمد قد يكون تم تنفيذه فجرالثلاثاء أو أنه سيتم تنفيذه في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.
من جانبه صرح القاضي منير حداد قاضي محكمة التمييز والناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا في حديث لشبكة أخبار العراق في موقعها على الانترنت بأنه ليس من صلاحية هيئة الرئاسة الإعتراض على تنفيذ حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد وسلطان هاشم أحمد.

وأوضح حداد أن ما تردد عن تعاون وزيرالدفاع السابق هاشم سلطان مع المخابرات الأمريكية من أجل إسقاط نظام صدام لن يؤثر في عملية تنفيذ الحكم منبهاً إلى ان سلطان لم يقدم ما يفيد بذلك وقت انعقاد جلسات المحكمة

العربية . نت

إيقاف إعدام سلطان

على صعيد آخر، قال احد اعضاء فريق الدفاع عن وزير الدفاع العراقي الاسبق سلطان هاشم احمد إن موكله كاد أن ينفذ فيه حكم الإعدام قبل أيام إلا أن رسالة من نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وأخرى من مجلس شورى الدولة حالت دون ذلك في اللحظات الأخيرة، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الثلاثاء.

ولم يتم بعد تنفيذ حكم الإعدام في حق هاشم احمد حتى الآن رغم انتهاء المدة التي حددتها المحكمة العليا لتنفيذ الحكم وهي 30 يوما من صدوره في الرابع من سبتمبر (ايلول) الماضي.

وأكد قاضي محكمة التمييز الناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا، امس، إن تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين الثلاثة في قضية الأنفال سيكون بعد انتهاء عطلة عيد الفطر بفترة قصيرة

قناة العربية . دبي

ذكرت القناة العربية في خبر عاجل ان اتفاق جرى بين القوات الامريكية واطراف عراقية على اسقاط حكم الاعدام عن سلطان هاشم , ولم يعرف ماهي نوع العقوبه التي ستصدر لاحقا