مجلس الوزراء يقرر اعادة حقوق وممتلكات الكرد الفيليين
بغداد/ البيان
اصدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت امس عدة قرارات ، فقد تعهد المجلس بإزالة جميع الآثار السيئة من إسقاط الجنسية العراقية عن الكرد الفيلية ومصادرة أملاكهم المنقولة وغير المنقولة والتي نتجت عن قرار جريمة الإبادة الجماعية بحق الكرد الفيلية ، متمنياً لهم الإزدهار والحياة الكريمة الهانئة مع بقية أخوانهم العراقيين تحت خيمة العراق الحر الديمقراطي.
وتابع البيان الذي اصدره الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان المجلس قرر الموافقة على إصدار بيان بالترحيب بقرار المحكمة الجنائية العراقية في 29 /11/ 2010 بخصوص الكرد الفيليين وإعتبارها إبادة جماعية ويتعهد مجلس الوزراء بإزالة جميع الآثار السيئة التي نتجت عن القرارات الجائرة كإسقاط الجنسية العراقية ومصادرة الممتلكات،مشيرا الى ان المحكمة الجنائية العراقية العليا أصدرت حكمها العادل في قضية إسقاط الجنسية العراقية والإبعاد القسري للكرد الفيليين ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة بتاريخ 29 تشرين الثاني 2010 بحق المدانين من مسؤولي النظام المباد المتورطين بإرتكاب أفعال بشعة وإتخاذ قرارات جائرة بحق أبناء الشعب العراقي من الكرد الفيليين. واضاف الدباغ ان :" المحكمة إعتبرت ما قام به النظام المباد من أفعال وقرارات بحق الكرد الفيليين جريمة إبادة جماعية ، وجاء هذا الحكم معززاً لما أقره مجلس النواب سابقاً وأكده مجلس الرئاسة بقراره رقم 26 لسنة 2008 بإعتبار ما تعرض له الشعب الكردي في كردستان العراق من مذابح وقتل جماعي هو إبادة جماعية ، ومعبراً عن حقيقة مؤلمة طالما حاول البعض ولأسباب معروفة التستر عليها أو إخفاءها أو التقليل من شأنها ولكن التاريخ يأبى دائماً في أن يبقى المجرمون من دون عقاب
