تقارير دولية: جفاف نهري دجلة والفرات في العراق بحلول 2040

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

ماكو مشكلة ابد , ماكو ماي نشرب نفط , شنو الفرق .

مطالبة تركيا بالايفاء بالتزاماتها في حصة العراق من نهر الفرات

أكد وزير الموارد المائية عبد اللطيف جمال رشيد أن الإيرادات المائية لنهر الفرات ما زالت متدنية جدا ولا تزيد في أفضل حالاتها عن 245م3/ثا في حين أن حاجة العراق من المياه في عمود نهر الفرات كحد أدنى 500 م3/ثا لتلبية متطلبات زراعة 50 % من المساحات المخصصة لمحصول الشلب وتامين المياه لأغراض الزراعة والشرب. وأضاف رشيد بالرغم من الاتصالات المستمرة وعلى كافة المستويات مع الجانب التركي ألا أن الوعود المتكررة التي قطعها المسؤولون الأتراك بشان أطلاق كميات كافية من المياه لم تتحقق لحد ألان ولا تزال الإيرادات المائية الواردة إلى العراق متدنية وغير كافية مما سيجعل العراق في موقف صعب ولن نتمكن من توفير المياه للاستخدامات المختلفة لذا ندعو تركيا إلى أطلاق الحصة المائية المطلوبة لمعالجة شحه المياه الشديدة التي يمر بها البلاد

تركيا رفضت استقبال وفد من وزارة الموارد المائية العراقية


28/06/2009
بغداد - وكالة الصحافة العراقية
اكد مصدر دبلوماسي عراقي ان تركيا رفضت استقبال وفد من وزارة الموارد المائية العراقية للتباحث مع انقرة بشأن حصة العراق من المياه، واشار المصدر العراقي الى ان تركيا لا تريد ان توقع اتفاقا رسميا يلزمها بمنح العراق حصة محددة وواضحة من المياه ، وان استجابة الحكومة التركية لطلب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بزيادة حصة العراق من نهر الفرات كانت لها غايات سياسية ولم تتعد المجاملات الدبلوماسية فيما تؤكد الحقائق على الارض ان التصحر بدأ يزحف على نهر الفرات مهددا ملايين العراقيين القاطنين في قرى واهوار الجنوب بسبب توقف الزراعة وهلاك الحيوانات.وبين المصدر ان تركيا اعتذرت عن استقبال وفد يضم مسؤولين وفنيين يمثلون وزارة الموارد المائية العراقية سعت حكومة نوري المالكي الى ارسالهم الى انقرة للتباحث معها بشأن حصة العراق وتوقيع اتفاقية ملزمة للطرفين بهذا الشأن.
وبين المصدر ان التفجير الذي وقع في مدينة تازة التي يشكل التركمان نسبة كبيرة من سكانها قد ازعج الحكومة التركية مشيرا الى ان تركيا تسعى الى مقايضة الماء مقابل امتيازات للتركمان العراقيين الذين تدعمهم تركيا وتعتبرهم امتدادا عرقيا للشعب التركي.
وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قد اكد ان الحكومة التركية قد اصدرت اوامر مباشرة الى وزير الري التركي بزيادة حصة العراق من المياه فيما اكد النائب صالح المطلك انه حصل على وعد من الاتراك بمنح العراق ما يحتاجه من المياه بعد زيارة قام بها المطلك الى انقرة

يُعتقد انه سيفاقم النقص الحاد في المياه الذي يعاني منه بالفعل
العراق يحث أوروبا على عدم تأييد إقامة سد تركي

Sun Jul 5, 2009 1:45pm GMT

بغداد (رويترز) - ناشد العراق مؤيدين أوروبيين لمشروع لتوليد الطاقة بالقوى المائية في تركيا سحب تأييدهم لإنشاء سد يُعتقد انه سيفاقم النقص الحاد في المياه الذي يعاني منه بالفعل.
وأعلنت تركيا الأسبوع الماضي انها ستستأنف العمل في سد بقيمة 1.2 مليار يورو (1.68 مليار دولار) على نهر دجلة قائلة ان الجهات الممولة له في المانيا وسويسرا والنمسا ستنهي تعليقها للمشروع مما دفع العراق الذي يجري النهر في أراضيه الي التنديد بهذه الخطوة.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية يوم السبت ان بناء سد اليسو على نهر دجلة سيؤثر على النهر والمزارعين. وأوضح ان الحكومة العراقية قدمت طلبا للدول التي تمول هذا المشروع بالتوقف عن التمويل. وفي ديسمبر كانون الاول قال ممولون انهم سيوقفون العمل في السد لمدة 180 يوما لانه لا يفي بالمعايير الدولية لكن تلك الفترة انتهت وتعتزم تركيا إكماله.
ويعاني العراق من موجة جفاف كبرى مستمرة منذ عامين فاقمت المشكلات المتعلقة بالبيئة وقطاع زراعته الضعيف. وزاد الضغط من البرلمان العراقي وبعض الدوائر داخل الحكومة العراقية لاجبار تركيا على زيادة كميات المياه المتدفقة في مجرى نهر الفرات.
ومن شأن استئناف العمل في سد اليسو الذي سيوفر 3.8 مليار كيلووات/ساعة من الكهرباء سنويا ان يساعد تركيا على وقف اعتمادها على واردات الطاقة ان يؤجج الخلاف بين الجانبين.
وينبع نهرا دجلة والفرات في تركيا ويجريان في العراق ويمر الفرات عبر سوريا أولا قبل ان يصل الى العراق.
وبدأت تركيا العمل في المشروع عام 2006 وهو مشروع يقول منتقدون انه سيغرق المواقع الاثرية ويتسبب في نزوح الاف السكان.
ومن غير الواضح ما اذا كانت تركيا ستواصل العمل في المشروع اذا سحب المساندون الاوروبيون تمويلهم له. والجهات الممولة للمشروع في النمسا وسويسرا حكومية بينما تمتلك مجموعة اليانز الالمانية للتأمين وادارة الاصول والمعاملات المصرفية حصة الأغلبية في شركة يولر هيرميس الشريكة في تمويل المشروع.

النائب جمال البطيخ: إيران وتركيا تستخدمان المياه كورقة ضغط على العراق


05/07/2009 17:18

قال النائب جمال البطيخ ممثل محافظة واسط في البرلمان عن القائمة العراقية الوطنية إن إيران وتركيا بدأتا بشن "حرب المياه" على العراق.

جاء ذلك في حديث خص به "راديو سوا" أثناء ترؤسه اجتماعا لخلية الأزمة التي شكلت في المحافظة مؤخرا لبحث المشاكل التي تواجه العملية الزراعية:

"الحرب القادمة هي حرب المياه هذا جزء من استحضارات الحرب الخفية. لدينا 35 رافدا مع إيران الجارة، إيران بدأت بغلق جميع هذه الروافد وتغير مجراها إلى أراضيها".

وأردف قائلا: " تركيا عملت سدود الكاب واليسو. سد الكاب وحده مؤلف من 22 سد سعته الخزنية ما يقارب 100 مليار متر مكعب وهذا يمثل نحو ثلاثة أضعاف ما يخزنه العراق وسوريا مجتمعة".

وأضاف أن هذه الحرب بدت تأثيراتها واضحة على القطاعين الزراعي والبيئي في البلاد على حد قوله: "تقلصت مساحات الأراضي وبدأت مساحات التصحر تتوسع على حساب المساحات الزراعية وحتى الكثبان الرملية، ونشاهد في هذا اليوم بالذات العواصف الرملية والترابية".

وكشف أن تركيا تسعى من وراء هذه الحرب إلى بيع المياه إلى العراق دون ان يشير إلى مساعي إيران: "تركيا تبغي من وراء هذا الموضوع، ونحن قبل أكثر من شهرين حضرنا منتدى عالمي في اسطنبول، أطلقت دعوة لتسعير المياه غير أن هذه الدعوة لم تحصل على القبول من المجتمع الدولي الذي حضر المنتدى".

وأكد البطيخ ممثل محافظة واسط في البرلمان عن القائمة العراقية على أن تركيا جادة بهذا الاتجاه: "الضغط الذي تمارسه على العراق أيضا خلفه قضية التسعيرة قال احد المسؤلين الأتراك نحن نريد استبدال برميل الماء ببرميل نفط".

وحول الإجراءات التي اتخذها البرلمان لمواجهة تركيا وإيران أجاب البطيخ: " في أول لقاء جرى في منزل وزير الموارد المائية بحضور سفراء الدول الأوروبية، بعض الدول الأوروبية هي التي تمول بناء السدود التركية، واعتقد بأنها وقفت الدعم المالي لحين توقيع تركيا اتفاقية مع العراق وسوريا".

هذا وحسب البطيخ فإن نسبة المياه التي تصل من تركيا عبر نهري دجلة والفرات إلى البلاد في الوقت الحالي لا تتجاوز العشرة بالمائة في حين منعت إيران وصول المياه إليها.

مراسل "راديو سوا" في الكوت حسين الشمري والتفاصيل:

( قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين )

ذكر الله عزوجل هذا الامر في كتابه الكريم كونه يشكل اساس وجود الحياة ,, ان مشكلة المياه هي المحور الاساس لمصائب هذا القرن وكلما تقادمت السنوات كلما زاد الامر سوءا وتعقيدا على البشرية جمعاء .. مؤكد ان بناء السدود في تركيا على نهري دجلة والفرات شكل كارثة حقيقية على مناسيب مياه هذين النهرين العظيمين .. وعلى الحكومة العراقية ايلاء هذا الامر اهمية قصوى كاهتمامها بقضايا الارهاب والامن والغذاء والدواء .. وعليها فعل المستحيل والتجوال دوليا وقرع كل الابواب واستخدام كل الاوراق الممكنة للضغط على تركيا للافراج عن حصة العراق كاملة .. اننا نخشى وسنصل بالتاكيد ليوم تضع تركيا فيه معادلة الماء مقابل النفط اذا ما استمر الاداء الحكومي بهذا الشكل بما يخض هذا الملف ..
هذا الامر هو بمثابة عقاب الهي للناس بما كسبت ايديهم من فساد وجور وظلم .. حينها لن تنفع السدود تركيا وغيرها .. الفرج الحقيقي يكمن ايضا في تهذيب النفس وعودتها الى انسانيتها والى الفطرة التي خلقها الله عليها لطلب الرحمة من الخالق .

أخي إن دول الجوار لا تريد ان ترى العراق إلا ضعيفا بل والكل يبحث عن حصة من خيرات العراق
ونحن العراقيون بدل ان نحسب خطواتنا ترانا متشرذمين يقاتل بعضنا بعضا من اجل مصالح حزبية ومناطقية ومذهبية ضيقة ولو على حساب الوطن ككل

كم تمنيت لو قال العراق كلمته من جديد في الانتخابات القادمة من أجل حكومة عراقية قوية تسعى من اجل تحقيق مصالح الوطن أجمعه

إن كل شعوب العالم تتحد من أجل حقوقها إلا نحن ترانا نضيع حقوقنا بخلافاتنا العميقة الضيقة على امور صغيرة

لا أعلم كيف سوف نبرر للأجيال القادمة ما سنورث لهم من مصائب

فعلا اخي رائد المصيبة كبيرة ...
اعتقد ان توجه المواطن لانتخاب قائمة وطنية عراقية اصيلة ستساعد كثيرا لحل المشكلات ..
مطلب دولة رئيس الوزراء نوري المالكي بتغيير النظام الى رئاسي يكمن فيها حلا قويا لمعظم ما نعاني من مشاكل حزبية .. اذ سيتم الانتخاب من قبل الشعب مباشرة الامر الذي يتيح لرئيس الوزراء اتخاذ القرارات المصيرية والعمل على تنفيذها بعيدا عن قيود المحاصصة البغيضة ...
ولكي يتمحور نقاشنا حول موضوع المياه نتمنى ان يتخذ سياسيونا موقفا موحدا تجاه القضايا المصيرية والتي تشكل تهديدا حقيقيا لمستقبل البلاد في السنوات القادمة .

خلافات مائية تنذر بحرب عشائرية لا تحمد عقباها في جنوب العراق

تلوح في الأفق بوادر حرب جديدة في العراق.. هذه المرة على المياه.
فقد هددت محافظة المثنى، التي مركزها السماوة، وعشائرها بقطع جميع الإمدادات التي تمر عبر أراضيها إلى المحافظات المجاورة مما قد يفجر قتالا عشائريا لا تحمد عقباه.
وتفاديا لهذا السيناريو، قال محافظ المثنى إنه سيطلب تدخل الحكومة المركزية. وأضاف عبد العالي الميالي أن «المادة 14 في الدستور العراقي تنص على توزيع المياه بين مناطق العراق بالتساوي وعدم التجاوز عليها، وقد خصصت وزارة الموارد المائية 10% من إطلاقات سدة الهندية إلى محافظة السماوة، لكن ما يصلنا هو مقدار ضئيل من الحصة بسبب التجاوزات من قبل محافظة الديوانية التي تمر فيها الحصة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «نهر التعزيز استخدم لرفد نهر شط السماوة منذ زمن النظام السابق، لكن للأسف هنالك تجاوزات كبيرة عليه من قبل مزارعي الديوانية»، مؤكدا: «إننا لم نشاهد إجراءات حقيقية من قبل محافظة الديوانية بحق المتجاوزين على حصتنا المائية، وفي الوقت نفسه، نحن نعاني من أزمة مائية كبيرة قد تدخلنا في متاهات مع المواطنين في السماوة». وهدد الميالي: «عند عدم اتخاذ إجراءات حقيقية على المتجاوزين على حصتنا المائية، فسوف نلجأ إلى المحكمة الاتحادية لحل هذه القضية».
من جانبه، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة، فريق فوين إن «السماوة تعاني حاليا من شحة قاتلة في المياه أدت إلى إيقاف مشروعات مياه الشرب، وذلك يعود السبب فيه إلى التجاوزات على حصصنا المائية». وأضاف: «إذا كانت نية الحكومة السكوت عن القضية أو أن يوعز الوزير الفلاني باستمرار فتح نهر الدغارة في الديوانية والتجاوز على حصة السماوة المائية، فنحن لدينا الاستعداد لمنع وصول الأسمنت أو الوقود أو الشاحنات المحملة بجميع المواد إلى الديوانية»، مشير إلى أن «العشائر التي تعيش حاليا حالة مأساوية قد تضطر إلى قطع الطرق المؤدية إلى محافظة الديوانية وهم يقولون (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق)». وحول ما إذا بقيت الأزمة على حالها فهل ستؤدي إلى نشوب قتال بين العشائر، قال فوين إن «الكثير من الجماعات الخبيثة تتربص وقد تدخل ما بين العشائر وتؤدي إلى قتال قد لا يمكن إيقافه».
إلى ذلك، قال محافظ الديوانية إن «هنالك حكومة مركزية هي مرجعنا وسوف تقوم بحل القضية، ومحافظة الديوانية تسمح بمرور الحصة المائية إلى مدينة السماوة وفق النسب المقرر لها، حيث كانت النسبة 10% وارتفعت إلى 13%». وأضاف سالم حسين علوان أن «قوة أمنية قد خرجت لرفع جميع التجاوزات على الحصة المائية المقررة لمحافظة السماوة». وحول تصريحات رئيس اللجنة الأمنية في محافظة المثنى، قال: «سوف نلجأ إلى القانون في هذه القضية المرتبطة بدولة تركيا ووزارة الموارد المائية العراقية وهذه التصريحات لا أعتقد أنها قانونية». الخبير في شؤون المياه وأستاذ الجغرافيا السياسية في جامعة القادسية الدكتور عبد الرضا الديواني، قال إن «مشكلة المياه لا نستغرب أن تبدأ مشاكلها بأبعادها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية». وأضاف لصحيفة «الشرق الأوسط» أن «مشكلة المياه لها تداعيات كبيرة، وسوف تنتقل إلى الناس البسطاء، أما دور الدولة، فهو ضعيف، ولا بد أن تخصص قسما من الموازنة المالية إلى المناطق التي تتضرر من الجفاف»، محذرا «من مغبة الجفاف وما سيحدث بين المناطق العراقية من صراعات، وقد تصل إلى القتال».
وبموازاة هذه المشكلات، إلى الشمال منها تجد البصرة نفسها مخزنا لقناني الماء المستوردة من دول الخليج. ويقول يقظان محمد (صاحب مخزن للمواد الغذائية) إنه لم يجد جوابا لاستفهامات زبائنه عندما يلبي طلباتهم باقتناء عدد من قناني المياه الصافية وهي مستوردة من دول الخليج العربية وفي مقدمتها الكويت. ويضيف: «تنشط في المدينة خلال فصل الصيف المرتفع الحرارة حركة تزايد الطلب على المياه الصافية، لذا يسعى التجار إلى إيجاد منافذ لها لسد حاجة السوق المحلية منها»، معربا عن استغرابه من قدرة الأشقاء الخليجيين، ليس بسد حاجة مواطنيهم من صناعة هذه المياه الصافية من مياه البحر بعد تحليتها بإزالة كميات الأملاح منها فحسب، بل تصديرها إلى الخارج، في حين تعد مدينة البصرة من أثرى مدن العالم بها، إذ يلتقي عند مدينة القرنة نهرا دجلة والفرات ليكونا شط العرب.
وترتصف شاحنات طويلة معبأة بصناديق كارتونية مملوءة بعلب قناني المياه المستوردة أمام مخازن الموردين من تجار الجملة في منطقة العشار وسط المدينة قادمة عن طريق منفذ صفوان الحدودي من دولة الكويت. عمال منهمكون بتفريغها، ومأمورو المخازن يحصون أعدادها وأحجامها، وإن اختلفت أسماؤها التجارية التي توحي بالعذوبة والارتواء والعافية، لكنها تشترك بكونها مياه نقية ومعالجة بالأوزون وصالحة للاستخدام لمدة عام من تاريخ صناعتها المثبت على كل قنينة.
وتخلو دوائر وزارة التجارة والجمارك من إحصاءات كميات المياه الداخلة إلى البصرة من الجنوب، حيث الطريق البري الذي تسلكه شاحنات نقل السلع والبضائع والمواد الغذائية ومنها الماء، قادمة من دولة الكويت، كما لم يكن لديها هي وغرفة التجارة أرقاما وأسماء مكاتب لتوريد الماء، وأكدت أنها تأتي كجزء من مستوردات المواد الغذائية. وأوضح أبو علاء (مستورد) أن «معظم المستوردين لقناني المياه يتعاملون مع الشركات الكويتية، وبعضهم مع شركات سعودية، لكونها قريبة من البصرة، بأسعار مقبولة، وعليها طلبات أكثر من غيرها، معللا ذلك بأنها باتت مقبولة عند أهل المدينة حين تذوقوها عندما كانت توزع مجانا من قبل منظمات إنسانية خلال الأيام الأولى من الاحتلال».
http://www.baghdadtimes.net/Arabic/index.php?sid=49017

خبراء يحمِِلون إيران مسؤولية جفاف شط العرب

اخبار العراق

البصرة(أخبار العراق) أكد خبراء في الموارد المائية في البصرة ان "مشكلة الجفاف في دجلة والفرات في جنوب العراق وجفاف شط العرب ستستمر، حتى بعد زيادة تركيا نسبة الماء في النهرين، بسبب السياسات الايرانية في تغيير مجرى نهر كارون الذي يصب في الشط ويزود بـ60 في المئة من مياهه".

وقال رئيس هيئة الجيولوجيين في البصرة عبد الأمير تركي في حديث صحفي ان "شط العرب كان يعتمد على نهر كارون الإيراني بحوالى 60 في المئة من مياهه أي ما يعادل 11 بليون متر مكعب من الماء سنوياً"، مستدركا " ولكن الآن أصبحت المياه الواصلة إليه أقل من بليون متر مكعب في السنة، بعدما تم تغيير مجراه قبل الدخول إلى الأراضي العراقية وقد يتحول شط العرب مع تفاقم هذه السياسات الى ساقية في بضع سنوات".

وأضاف تركي أن "نهر كارون هو المغذي الرئيسي لشط العرب وليس نهرا دجلة والفرات، مشيرا إلى أن "الإتفاق الأخير بين العراق وتركيا لن يزيد الكثافة المائية في الشط إلا بما يقارب الربع وهذا غير كافٍ".

وتابع"بما أن الأزمة ظهرت على السطح فذلك يعني إستمرارها مهما كانت المعالجات وهذا ما تتميز به المشاكل المائية عن غيرها" مقترحا "ربما يكون استغلال المياه الجوفية في العراق حلاً لا بأس به"

وزاد ان "اصرار تركيا وايران على سياساتهما الخاصة بانهار دجلة والفرات وكارون سيجعل العراق يفقد عام 2040 مصادره الطبيعية من المياه"
من جانبه قال رئيس منظمة شؤون الاهوار عبد الإمام عبد الرضا إن "نهر كارون كان الرافد الأهم لشط العرب لكن بعد بناء السدود في إيران بدأ منسوب الشط ينخفض ما أدى الى تحول بعض المساحات المائية فيه إلى مساحات تشغلها مبانٍ للفلاحين العاملين قرب الحدود العراقية – الايرانية"

ويبلغ طول شط العرب نحو 190 كيلومتراً، فيما كان عرضه يصل في بعض مناطقه، حتى تسعينات القرن الماضي، الى كيلومترين، وتقلص ليصبح في بعض اجزائه اقل من 500 متر.

العراق يدعو الى اجتماع "عاجل" مع سوريا وتركيا اثر تدني منسوب الفرات

بواسطة عمار كريم (afp)

بغداد (ا ف ب) - دعت وزارة الموارد المائية في العراق الاثنين تركيا وسوريا الى اجتماع "عاجل" اثر تدني كميات المياه المتدفقة في الفرات الى 250 مترا مكعبا في الثانية في حين يحذر مسؤولون من تداعيات ذلك على الزراعة وغيرها.
وافاد بيان للوزارة انها تدعو الى "عقد اجتماع عاجل على مستوى الوزراء والخبراء للدول الثلاث مطلع آب/اغسطس المقبل لبحث موضوع تقاسم المياه المشتركة وتذبذب الايرادات المائية الواصلة الى العراق".
واكدت ان الكميات الواصلة الى العراق عبر الفرات في "منطقة حصيبة على الحدود مع سوريا ما تزال متدنية جدا" مشيرة الى ان "معدلات التصاريف للايام العشرة الماضية لم تتجاوز 250 مترا مكعبا في الثانية". وتابع ان "هذه الكمية غير كافية لتأمين المياه للزراعة والاستخدامات الاخرى".
وكانت الوزارة اعلنت اواخر الشهر الماضي ان تركيا زادت كميات المياه المتدفقة في الفرات بنسبة خمسين بالمئة لتصل الى 570 مترا مكعبا في الثانية، وهو المنسوب الذي يطالب به العراق لزراعة الارز في وسط البلاد وجنوبها.
واعلن وزير الموارد المائية جمال رشيد عبد اللطيف ان العراق بحاجة الى 500 متر مكعب في الثانية حدا ادنى لتأمين زراعة 50% من المساحات المخصصة لمحصول الارز وكذلك لاغراض الري والشرب.
وكان معدل تدفق المياه في النهر فور دخوله الاراضي العراقية 230 مترا مكعبا في الثانية في ايار/مايو الماضي قبل زيادته الى 360 مترا مكعبا. وقد طلب العراق من تركيا زيادة الكميات الى 700 متر مكعب في الثانية.
ويعقد وزراء المياه والري في سوريا والعراق وتركيا اجتماعات من وقت لاخر لبحث التعاون بين دولهم في هذا المجال.
وينبع نهرا دجلة والفرات من الجبال التركية. ويرويان العراق من الشمال الى الجنوب قبل ان يشكلا شط العرب الذي يصب في مياه الخليج.
وفيما يعبر الفرات سوريا قبل العراق، يمر دجلة بالعراق بعد عبوره الحدود السورية التركية لكنه يتلقى مياه روافد عدة تنبع في ايران التي اقامت سدودا على روافدها فيما يتهمها مسؤولون عراقيون بتحويل مسار بعض هذه الروافد الى الداخل الايراني بدلا من العراق.
من جهته، قال النائب عن حزب "الفضيلة" كريم اليعقوبي ان "التقارير الفنية تشير الى انخفاض حاد في في دجلة والفرات وخصوصا في الفرات حيث تدنت كميات المياه الى ادنى مستوى منذ اكثر من عام".
واضاف ان "السدود التركية المقامة على الفرات تحوي خزينا هائلا من المياه نظرا لكثرة المتساقطات من الامطار والثلوج".
واكد اليعقوبي "فشل كل المحاولات التي قام بها المسؤولون العراقيون لاقناع الجانب التركي رغم توقيع الحكومة اتفاقية الشراكة التجارية مع تركيا ويرفض مجلس النواب العراقي المصادقة عليها الا بعد تضمينها بندا يؤمن حصة العراق المائية".
بدوره، انتقد الشيخ جمال البطيخ عضو لجنة المياه في البرلمان عن قائمة "العراقية" اداء الحكومة في التوصل لاتفاق مع تركيا وايران بشان المياه.
وقال ان "وضع الحكومة دون المستوى المطلوب، ليس هناك ارادة سياسية (...) لم يعد الوضع في العراق محترما فالاستهانة وصلت الى حد استباحة المياه والحقوق فالاتراك يضربون عرض الحائط كل الاتفاقيات التي ابرمت". وتابع "يقطع الاتراك المياه للضغط سياسيا، في قضية حزب العمال الكردستاني وايران اغلقت ثلاثين رافدا يصب في العراق ما ادى الى جفاف مناطق زراعية بشكل كامل".
واقترح ان "تتحرك الحكومة لحل هذه المشكلة عبر منح استثمارات زراعية لتركيا على ضفتي دجلة والفرات، خصوصا انه سبق ان كان لها مثل هذه الاستثمارات ابان السبعينيات".
الى ذلك، قال قائمقام قضاء الجبايش في محافظة ذي قار الجنوبية كاظم ملك ان "مئة عائلة رحلت من الاهوار بسبب شح المياه مما يؤثر في معيشتها ومصادر رزقها المتمثلة ببيع الاسماك والقصب". واضاف ان "الجفاف بات يشكل تحديا حقيقيا لادراة القضاء وابنائه".
وفي هذا السياق، قال مدير ناحية الاصلاح شرق الناصرية علي حسين رداد ان "ثمانين عائلة تسكن هور ابو زرك غادت المنطقة المذكورة" مضيفا ان "العدد قابل للزيادة بسبب شح المياه".
من جهته، اوضح مقداد الياسري رئيس تعاونية المزارعين في المحافظة ان "قلة المياه في الفرات واهوار الجبايش اسفرت عن الغاء زراعة محصول الارز مما يلحق ضررا بصغار الفلاحين الذين يعتاشون على هذه الزراعة".
ونزح مئات السكان خلال نيسان/ابريل وايار/مايو الماضيين من اهوار الجبايش بسبب شح المياه ايضا.

قرأت في احد الكتب _اعتقد عصر الظهور _للشيخ الكوراني
روي عن النبي صلى الله عليه واله (لا تقوم الساعة حتى يُحْسَر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه ، فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ، فيقول كل رجل منهم : لعلي أكون أنا أنجو)
فعل من الممكن ان يكون قد حان وقت هذا الحديث الله اعلم

اجتماع سوري تركي عراقي في انقرة الشهر المقبل لبحث قضية الجفاف

(afp) – منذ 21 ساعة/ساعات

[align=justify]

دمشق (ا ف ب) - اعلن وزير الري السوري نادر البني الخميس عقد اجتماع سوري تركي عراقي في انقرة في ايلول/سبتمبر المقبل لمناقشة مسألة الجفاف في المنطقة، بحسب وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).
ونقلت الوكالة عن الوزير السوري الذي التقى وزير الطاقة التركي تانر يلدز ووزير الري العراقي جمال عبد اللطيف رشيد قوله ان الاجتماع سيعقد في الثالث من ايلول/سبتمبر المقبل بمشاركة فنيين من البلدان الثلاثة.
واضاف البني ان "الاجتماع سيبحث في الاحتياجات المائية لكل من سوريا والعراق وتركيا لتلبية الحاجات الاجتماعية والانسانية في البلدان الثلاثة وخصوصا العراق".
وعرض الوزير العراقي "الوضع المائي في بلاده والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوزيع الموارد المائية في شكل يحقق الاحتياجات"، معربا عن "تقديره لمواقف سوريا وتركيا لمواجهة هذه المشكلة"، بحسب الوكالة.
من جانبه، قال الوزير التركي ان "اجتماع انقرة سيبحث فى تطوير العلاقات مع سورية والعراق"، مضيفا انه "سيتم انشاء الية لادارة الموارد المائية في المنطقة"، ومعربا عن استعداد بلاده لتقديم كل الخبرات الى سوريا والعراق.
وكانت وزارة الموارد المائية في العراق دعت في حزيران/يونيو الماضي تركيا وسوريا الى اجتماع "عاجل" اثر تدني كميات المياه التي تصل الى العراق عبر نهر الفرات وتحديدا في منطقة حصيبة على الحدود مع سوريا لتصل الى 250 مترا مكعبا في الثانية.
وكان العراق طلب من تركيا زيادة الكميات الى 700 متر مكعب في الثانية. ويواظب وزراء المياه والري في سوريا والعراق وتركيا على عقد اجتماعات لبحث التعاون بين دولهم في هذا المجال.

[/align]

العراق: تركيا تخلف تعهدها بزيادة امدادات المياه

Thu Sep 3, 2009 1:27pm GMT

[align=justify]

انقرة (رويترز) - قال وزير عراقي يوم الخميس ان تركيا فشلت في الوفاء بتعهدها باطلاق المزيد من المياه في نهري الفرات ودجلة الى العراق داعيا الى سياسة مائية منسقة في المنطقة.
وفي يونيو حزيران الماضي قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز ان انقرة ستوفر 400 متر مكعب من المياه بحد ادنى في الثانية من نهري دجلة والفرات لمساعدة جارتها على مواجهة موجة جفاف.
لكن وزير الموارد المائية العراقي عبد اللطيف رشيد ابلغ رويترز أن العراق لم يحصل بعد على مياه كافية من تركيا وأن امدادات مياه الزراعة والشرب في بلاده في خطر.
وقال رشيد على هامش اجتماع بين وزراء من تركيا والعراق وسوريا لمناقشة تقاسم مياه نهري دجلة والفرات "نريد من تركيا تنفيذ ذلك الاتفاق."
وقال "الحد الادنى الذي يحتاجه العراق هو 600 متر مكعب. احيانا يتقلب الى اقل من 200 متر مكعب. نحتاج مثلي أو ثلاثة امثال هذه الكمية."
ويتهم العراق تركيا والى حد أقل سوريا بسد نهر الفرات بسدود لتوليد الكهرباء اعاقت تدفق المياه ما سبب اضرارا بقطاع الزراعة الذي يعاني بالفعل من عقود من الحرب والعقوبات والاهمال.
ويمثل النزاع حول المياه قضية دبلوماسية للعراق الذي يسعى لتحسين العلاقات مع جيرانه. وتركيا احد أهم الشركاء التجاريين للعراق.
ويقول مسؤولون اتراك ان المياه المتدفقة الى العراق نقصت من جانب سوريا التي تشترك ايضا في حوض نهري دجلة والفرات.
لكن رشيد قال ان العراق يحصل على مياه اقل منذ بدأت تركيا بناء سدود بجنوب شرقي البلاد في اطار مشروع جنوب شرق الاناضول.
وقال رشيد الذي اشار الى انه اثار القضية مع نظيره التركي يوم الخميس ان المنطقة تحتاج الى وضع سياسة مائية منسقة لمواجهة الجفاف.
"نحتاج جميعا أن نحصل على حصة عادلة. العراق بلد مصب. امداداتنا من مياه الشرب والزراعة والكهرباء تعتمد على كيفية ادارة موارد المياه في المنبع. نحتاج الى ادارة المياه بشكل مناسب."
ويعاني العراق من جفاف للعام الثالث اضر بالمحاصيل ومناسيب المياه المخزنة.
وتقول تركيا انها حدت احيانا من تدفق المياه في نهري دجلة والفرات لاقل من 400 متر مكعب في الثانية لسد احتياجاتها خلال الطقس بالغ الجفاف.
وقال وزير الري السوري نادر البني ان بلاده "قلقة" بشأن كمية المياه التي تتدفق من تركيا وقال ان الدول المجاورة المشتركة في نهري دجلة والفرات تحتاج الى ايجاد حل يكون "مستديما من وجهة نظر اجتماعية وانسانية."
من ايبون فيليلابيتيا

[/align]

تركيا تقبل بزيادة حصة العراق وسوريا من مياه دجلة والفرات

13:35 04/09/2009
http://www.pukmedia.com/News/04-09-2009/22.jpg

في تطور جوهري من شأنه التخفيف من حدة التوتر بين تركيا من جهة ، والعراق وسوريا من جهة أخرى ، بسبب اتهام أنقرة بالتخلف عن التزام تعهداتها السابقة بزيادة إمدادات المياه ، أعلنت السلطات التركية أمس الخميس أنها ستسعى جاهدة لزيادة كمية المياه التي توفرها للبلدين من خلال نهري دجلة والفرات بالرغم من تأكيدها أنها لا تملك الموارد الضرورية للقيام بذلك .


وأوضح وزير البيئة التركي فيصل أروغلو في ختام اجتماعه مع وزيري الموارد المائية العراقي لطيف رشيد، والري السوري نادر البني ، أن هناك إمكانا لصراع دولي في هذه المنطقة بسبب النزاعات على المياه مشيرا إلى أن تركيا والعراق وسوريا يعيشون تحت وطأة التغيرات المناخية العالمية التي تسببت في موجات من الجفاف بالدول الثلاث منذ عام 2006 إلا أنه أشار إلى أن تركيا ستحاول الإفراج عن أكبر قدر ممكن من المياه لتلبية التزامها القانوني المحدد بـ500 متر مكعب في الثانية الواحدة .

وعن سبب التحول في الموقف ، قال أروغلو:"هناك أزمة مياه خطيرة في العراق ، ونحن نأخذ هذا في الاعتبار". وفيما رفض أروغلو البوح بحجم الكمية التي ستسمح تركيا بضخها ، لمح وزير الطاقة التركي تانر يلدز قبيل بدء الاجتماع ، بأن تركيا تضخ 517 مترا مكعبا في الثانية الواحدة في المتوسط بدلا من 500 متر مكعب في الثانية على حساب إنتاجها من الطاقة.


وكان أروغلو قد قال أيضا لدى بدء الاجتماع ، إن بلاده فتحت المياه من سد أتاتورك لمساعدة سوريا والعراق وتفادي حرمانهما الماء ، وذلك على حساب تقليل إنتاجها من الطاقة بقوله :" إن تركيا ضحت بكميات كبيرة من الطاقة ، ورضيت بأقل قدر من طاقة سد أتاتورك على نهر الفرات من أجل إطلاق المياه إلى العراق وسوريا " وأضاف أن منسوب المياه في سد "أتاتورك" انخفض بنسبة 10%،وأن كميات المياه في حوضي النهرين انخفضت بنسبة 46% خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

إلا الوزيرين العراقي والسوري المشاركين في الاجتماع ، واللذين تطالب بلادهما منذ سنوات بتوزيع أكثر إنصافا للموارد المائية، رفضا هذه التصريحات ، وتحدثا عن تراجع في مستوى مياه الفرات .

وقال رشيد إن بلاده لم تتلق "سوى ثمانية ملايين متر مكعب من مياه الفرات بين آب 2008 وآب 2009. وهذا يعني انخفاضا نسبته ثلاثون في المئة"، ما أدى إلى حدوث جفاف شديد خلال السنوات القليلة الماضية.

وذكر بأن العراق يعاني هجرة جماعية ، وخاصة من المناطق الجنوبية بسبب الجفاف الناتج من انخفاض كميات المياه في دجلة والفرات .

من جهته، قال البني إن بلاده تتفهم حاجة العراق إلى المزيد من المياه. وأضاف :"سوريا والعراق بحاجة ماسة إلى المياه ، لكن العراق الشقيق يشعر أكثر بحاجته إلى المزيد من المياه ، وعلينا تلبية هذه الحاجة والحوار مهم جدا لتحقيق هذا الهدف ، ولذلك فإن هذا الاجتماع مهم جدا". وأوضح البني أن مستوى مياه الفرات الآتية من تركيا تراجع إلى ما متوسطه 400 متر مكعب في الثانية خلال الأشهر الأحد عشر الأخيرة.

وناقش الاجتماع الثلاثي العديد من الموضوعات ، من بينها إنشاء محطات قياس مشتركة وتبادل المعلومات الخاصة برصد أثر التغيرات المناخية على مياه النهرين والمتابعة الثلاثية لحجم مياه النهرين المنطلقة من قبل تركيا في المواسم الأربعة ، وتحديد وتدارس آثار الجفاف والتغيرات المناخية في الأحواض والمناطق الزراعية المحيطة بالنهرين .


وكانت تركيا قد وافقت مؤخرا على زيادة كميات المياه للعراق بعد تصاعد الشكوى من احتمال مواجهة العراق خطر الجفاف وتدمير المحاصيل الزراعية في فصل الصيف . وأكد وزير الطاقة تانر يلدز في اجتماع ثلاثي عقد بدمشق في 20 أغسطس الماضي استعداد تركيا لإطلاق مياه نهرى دجلة والفرات إلى كل من سوريا والعراق بكميات أكبر مما تحددها الاتفاقيات الدولية مشيرا إلى أن المشكلة لا تكمن بكمية المياه بل في استخدامها بشكل صحيح ومثمر.