تصاعد الخلاف بين المالكي ووزير الداخلية ومساع لإعادة خلف الى منصبه
تصاعد الخلاف بين المالكي ووزير الداخلية ومساع لإعادة خلف الى منصبه
تعمقت حدة الخلاف بين السيد رئيس الوزراء نوري المالكي وبين وزير الداخلية جواد البولاني على خلفية اصدار المالكي عدة قرارات تقضي بإقصاء ضباط كبار في وزارة الداخلية ابرزهم اللواء عبد الكريم خلف واللواء احمد ابو رغيف
وقال مسؤول كبير في وزارة الداخلية لشبكة لارسا نيوز أن قرار إقالة اللواء خلف جاء بناءا على معلومات مغلوطة وكيدية وصلت الى السيد رئيس الوزراء، وان الوزارة قدمت له الأدلة عن خطأ هذه المعلومات ودوافعها السياسية، الأمر الذي وضع المالكي أمام مراجعة لقرار الإقالة
الى ذلك يبدي كبار ضباط ومسؤولي وزارة الداخلية إستياءهم من القرارات التي صدرت ضد كبار قادة الشرطة، بينما تحظى قيادات عمليات بغداد بدعم رئيس الوزراء
للواء خلف : قرار اقالتي «ديكتاتوري»
اللواء خلف : قرار اقالتي «ديكتاتوري» والاجراءات التي اتخذت بحقه تأتي في اطار الاعداد للانتخابات المقبلة من حزب بعينه
ذو الفقار علي - 09/09/2009م - 1:17 م | عدد القراء: 160
http://burathanews.net/media/pics/1252408336.jpg
وصف مدير عام العمليات في وزارة الداخلية اللواء الركن عبدالكريم خلف قرار رئيس الوزراء نوري المالكي باقالته من منصبه وإحالته الى جمعية المحاربين بـ «الديكتاتوري»، فيما اعتبر ديوان الرقابة المالية اتهام رئيسه من جانب محكمة الجنايات العليا بالمشاركة في عمليات ابادة جماعية هدفه «الضغط على الديوان وثنيه عن التطرق في بيانه السنوي الى المخالفات داخل المحكمة» واعلن سفير العراق في الاردن سعد الحيالي استعداده للحضور الى بغداد في حال طلبت وزارة الخارجية منه ذلك.
وفي اتصال مع «الحياة» قال اللواء عبد الكريم خلف «اسألوا المالكي عن اقالتي» وتساءل «كيف تكون صورة الديكتاتورية وبأي طريقة تمارس اذن؟» واعرب عن استغرابه «لاتخاذ هذا القرار من دون الرجوع الى وزير الداخلية الذي خوله الدستور والقانون ايقاف اجراءات قانونية بأكملها وفقاً لصلاحياته».
ورداً على سؤال عما اذا كانت هناك خلفيات لهذا القرار المفاجئ، اجاب «انا لا اعرف ان اقول نعم في أي شيء خلافاً لارادة العراقيين او المؤسسة القضائية». واعتبر الاجراءات التي اتخذت بحقه بأنها «تأتي في اطار الاعداد للانتخابات المقبلة من حزب بعينه» في اشارة غير معلنة الى «حزب الدعوة» واضاف ان «وزارة الداخلية ستلعب دورا كبيرا في ادارة الملف الامني في الانتخابات والاشراف عليها».
وواصلت الحكومة العراقية تكتمها عن الاسباب التي تقف وراء اقالة عدد من كبار قادة وزارة الداخلية، بينهم اللواء خلف والمدير العام لشؤون الداخلية اللواء احمد ابو رغيف، وسط توقعات بوجود صلة بين موجة الاقالات والأزمة الناشبة مع سورية على خلفية تفجيرات الاربعاء الدامي في بغداد، فيما يرى مراقبون ان هذه الاقالات تبطن أهدافاً سياسية للسيطرة على الأجهزة الأمنية.
وقال ضابط كبير في الاجهزة الامنية فضل عدم ذكر اسمه في تصريح ان «خلف أقيل لعدم رضوخه الى ارادات تعمل داخل مكتب رئيس الوزراء تسعى الى فرض هيمنتها على المؤسسة الامنية» وكشف انه «خلال فترة الازمة في قضية سرقة مصرف الزوية رفض خلف، عبر اتصال هاتفي مع احد مستشاري المالكي، الادلاء بأي تصريحات تشير الى تورط جهات سياسية بالحادث بعدما طالبه بتحميل جهات سياسية مسؤولية الجريمة» ورد خلف بأن «التصريحات السياسية من شأن السياسيين ونحن نصرح بما نجده في اوراق التحقيق التي بحوزتنا».
من جهة اخرى اعتبر مصدر في ديوان الرقابة المالية اتهام رئيسه من جانب المحكمة الجنائية العليا المشاركة في «ارتكاب جرائم ضد الانسانية» بأنها «تأتي للضغط على الديوان وثنيه عن التطرق في بيانه السنوي الى المخالفات داخل المحكمة».
الى ذلك اعلن سفير العراق في الاردن سعد الحيالي، الذي اتهمته المحكمة الجنائية العليا أيضاً بالمشاركة في «ارتكاب جرائم ضد الانسانية» استعداده الحضور الى بغداد في حال طلبت وزارة الخارجية منه ذلك. وأوضح في تصريحات صحافية من عمان أن «وزارة الخارجية العراقية لم تبلغني حتى الآن بمذكرة الاعتقال ولم أتسلم اي تبليغ رسمي حول صدور المذكرة». وتابع «ليس لدي اي معلومة او فكرة عن الموضوع». واضاف «سأذهب الى بغداد اذا طلبت مني ذلك وزارة الخارجية واذا لم تطلب مني لن افعل ذلك»
