عاش وزير الكهرباء وليسقط الشعب!
يعني معقولة؟
عاش وزير الكهرباء وليسقط الشعب!
يعني معقولة؟
البرلمان يقرر إكمال مناقشة قانون الإنتخابات وإستجواب وزير الكهرباء الأسبوع المقبل
دعوات نيابية لإعتماد القائمة المفتوحة وتقليل عدد المقاعد التعويضية وحل أزمة إنتخابات كركوك
بغداد - الصباح
قرر مجلس النواب اكمال مناقشة قانون الانتخابات واستجواب وزير الكهرباء الاسبوع المقبل ، في حين اعلن رئيس البرلمان ان وزير النقل عامر عبد الجبار على قائمة المدعوين للاستجواب .
وناقش المجلس في جلسته الاعتيادية التاسعة التي عقدها برئاسة الدكتور اياد السامرائي مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005.
وقدمت اللجنة القانونية في الجلسة ، تقريرا بشأن مقترح القانون ، في حين ابدى النواب مقترحاتهم وآراءهم بشأن مقترح القانون تمثلت بضرورة عدم مخالفة قرارات المحكمة الاتحادية في تعديل القانون وتثبيت القائمة المفتوحة وتقليل عدد المقاعد التعويضية واضافة خيارات بشأن انتخابات محافظة كركوك ، اضافة الى وضع آليات لسير التصويت الخاص بشكل شفاف ونزيه واليات اختيار مراقبي العملية الانتخابية ، فضلا عن ضرورة وضع مادة لالزام الحكومة باجراء التعداد العام للسكان ليكون اساسا في زيادة عدد مقاعد مجلس النواب المقبل وتشكيل لجنة للإشراف على عمل مفوضية الانتخابات.
وقرر رئيس مجلس النواب استمرار النقاشات بشأن مقترح القانون في الجلسات المقبلة للمجلس .
واستأنف المجلس استجواب وزير الكهرباء ، اذ طرحت النائبة جنان العبيدي ملاحظاتها واستفساراتها بخصوص ملفات الفساد المالي والاداري في الوزارة والعقود التي ابرمت وسبب تشكيل غرفة خاصة بابرام العقود ، كاشفة عن وجود عقود وهمية ، متسائلة في الوقت نفسه عن سبب عدم مخاطبة الوزارة لهيئة النزاهة للتحقيق في الموضوع واخفاء معلومات عن رئيس الوزراء عند مخاطبة مكتبه بهذا الخصوص ، على حد تعبيرها .
من جانبه اجاب وزير الكهرباء كريم وحيد عن اسئلة وملاحظات النائبة كلاً على حدة ، اذ قرر رئيس المجلس تأجيل استكمال الاستجواب الى يوم الاربعاء المقبل .
وتلا النائب بايزيد حسن بيانا استنكر فيه التعليمات التي اصدرها وزير النقل بوضع اجراءات استفزازية بحق المواطنين وسوء المعاملة مع النواب ، مطالبا باستجواب الوزير، الا ان رئيس المجلس اكد ان للاستجواب آليات ، وان الوزير مدرج ضمن قائمة المدعوين للاستجواب .
بدوره ، تلا النائب عز الدين الدولة بيانا استنكر فيه الاعتقالات التي جرت مؤخرا في بعض المحافظات ومنها نينوى وبغداد وصلاح الدين وديالى والانبار، بحسب قوله ، داعيا القائد العام للقوات المسلحة الى التدخل واطلاق سراح المعتقلين وان تستدعي هيئة رئاسة مجلس النواب قادة العمليات في تلك المحافظات .
في غضون ذلك قرر رئيس البرلمان رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 13 من الشهر الجاري .
في تلك الاثناء ذكر بيان لمكتب الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ، ان المرجع الديني السيد علي السيستاني اكد خلال لقائه الممثل الخاص للسكرتير العام للامم المتحدة في العراق آد مليكيرت ، دعمه للعملية الانتخابية وتشجيعه المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة في الـ16 من يناير المقبل .
واكد ملكيرت بحسب البيان ، الحاجة الملحة لتبني قانون الانتخابات بغية السماح باصدار قرارات حاسمة وعلى وجه السرعة بشأن تنفيذ الجوانب الانتخابية الفنية الرئيسة في الوقت المناسب ، مضيفا ان الايام العشرة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمجلس النواب في ما يتعلق بالارتقاء الى مستوى المسؤولية لسن قانون الانتخابات .
واطلع ملكيرت السيستاني على الانشطة المتزايدة التي تضطلع بها بعثة الامم المتحدة في العراق في المجالات السياسية والانسانية وكذلك في حقوق الانسان .
يشار الى ان مصدراً مسؤولاً في مكتب السيد السيستاني نفى ان يكون الاخير قد هدد بمقاطعة الانتخابات في حال عدم اعتماد نظام القائمة المفتوحة
وقال المصدر في اتصال هاتفي مع"الصباح": ان "السيد السيستاني شدد في اكثر من مناسبة على اعتماد نظام القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة ، على اعتبار انها تتيح فرصة اكبر للناخب في اختيار من يمثله في مجلس النواب ، الا ان سماحته لم يشر الى مقاطعة الانتخابات"، موضحا ان "ما جاء في بعض وكالات الانباء من ان المرجع الديني هدد او المح الى مقاطعة الانتخابات ما هي الا اشاعات عارية عن الصحة .
على صعيد متصل ، هددت الكتلة الصدرية بالانسحاب من الجلسة البرلمانية التي سيصوت البرلمانيون خلالها على قانون الانتخابات في حال اعتماد القائمة المغلقة.
وقال رئيس الكتلة نصار الربيعي في مؤتمر صحفي امس: "اننا نرفض ان تكون الانتخابات وفق القائمة المغلقة ، وسننسحب لاحداث خلل في النصاب واخضاع البرلمان الى اجراء حوارات جديدة للوصول الى اتفاق على جعل القائمة مفتوحة"، مبينا ان "هذه العملية تعد موتا سريريا للعملية السياسية وخيانة للناخب العراقي".
من جانبه دعا نائب رئيس الكتلة حسن هاشم الى اعتماد سجل الناخبين لعام 2004 في كركوك ، والنظر بجدية الى الزيادة الحاصلة في عدد السكان.
الخيون: تأخير اقرار الموازنة التكميلية سيؤثر على الاقتصاد العراقي
بغداد/عبدالغني السعيدي
اكد مستشار وزارة المالية ضياء الخيون ان تاخر اقرار الموازنة التكميلية من قبل مجلس النواب سيوثر على الاقتصاد العراقي بشكل كبير.
وقال الخيون في تصريح خص به البيان ان تاخير اقرار الموازنة التكميلية لهذا العام سيؤخر تنفيذ المشاريع الخدمية التي يتم تنفيذها ولهالا مساس مباشر بحياة المواطنين بسبب تاثيرها المباشر على شبكات الحماية الاجتــــــــــماعية والقروض التي تمنح للمواطنين.
واشار الى ان هناك ايادي خفية تعمل على عرقلة اقرار الموازنة لاغراض سياسية من اجل الاضرار بانجازات الحكومة التي عملت على تنفيذها طوال السنوات الاربعة الماضية. وكان رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي قد حمل في وقت سابق اعضاء مجلس النواب مسؤولية التاخير في تنفيذ المشاريع الخدمية للعاصمة بغداد .
وقال الزيدي لـ(البيان) ان البرلمان هو السبب في تأخير تنفيذ المشاريع الخدمية ، وان حكومة بغداد المحلية خاطبت البرلمان عدة مرات وعبر قنواتها الرسمية والاعلامية للاسراع في الموافقة على الموازنة التكميلية من اجل رصد الاموال اللازمة للبدء في تنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية منها ، وكنا نتمنى ان يكون باكورة اعمال المجــــــــــــــلس الاسراع بالمصادقة على الموازنة ..
ولكن بعض اعضاء البرلمان انشـــــغلوا خلال استئنافهم للفصل التشريعي الاخير بمصالحهم الشخصية والترويج لحملاتهم الانتخابية والاخر عمد الى تعطيل المصادقة على الموازنة التكميلية حتى لاتحقق حكومة السيد المالكي انجازاً اخر ، و ان الخاسر الوحيد من هذه المهاترات السياسية هو المواطن .
إنفاق 5 مليارات دولار لإعادة تأهيل منظومة الطاقة خلال أربع سنوات
أكدت أن تنفيذ العقود مع سيمنس وجي إي سيقود لإستقرار التيار
بغداد ـ طارق الاعرجي
اكدت وزارة الكهرباء انها انفقت خلال السنوات الاربع الماضية مبالغ لاتتجاوز الـ5 مليارات دولار لتنفيذ عدد من المشاريع المهمة وابرام عقود بناء عدد من المحطات للنهوض بواقع الكهرباء في عموم البلاد .
وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء عزيز سلطان في تصريحات صحفية ان التخصيصات التي منحت للوزارة ضمن الخطة الاستثمارية لا تتجاوز 5 مليارات دولار للاربع سنوات الماضية قسم كبير منها مبالغ محجوزة لفتح اعتمادات مشاريع يتم تنفيذها على وفق برنامج زمني امده ثلاث سنوات ، وان هذه المشاريع تشمل اضافة 5000 ميغاواط من خلال ادخال عدد من الوحدات التوليدية وعمليات اعادة التاهيل على الوحدات المقامة .
واضاف بان جزءا من المبالغ تم تخصيصه لانشاء 26 محطة تحويل واقامة 23 محطة توزيع ، الى جانب بناء عدد من مراكز السيطرة في بغداد والمحافظات واقامة شبكات كهربائية على مستوى النقل والتوزيع ، اضافة الى اعادة تأهيل المحطات العاملة بالكامل في عموم البلاد .
وبيّن سلطان بان الوزارة اعدت خطة للصيف الحالي تقضي الوصول بالطاقة المتاحة إلى أكثر من عشرة الاف ميغاواط ، ولم تتمكن الوزارة من تشغيلها والتجهيز الكامل للمواطنين لاسباب عدة منها فقدان 2000 ميغاواط نتيجة النقص الكبير في الموارد المائية بعد انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات لتشغيل المحطات الكهرومائية وتحديد انتاج المحطات البخارية .
واشار الى ان السبب الثاني فقدان ما يقارب الـ1000 ميغاواط بسبب شحة الوقود ونوعه ، وهو ما تسبب بتوقف عدد من الوحدات الغازية وتحديد عمل الوحدات الأخرى . وشدد الناطق باسم الوزارة بان التجهيز حالياً في عموم البلاد تجاوز الـ7000 ميغاواط ، لكن في الوقت ذاته ارتفع الطلب على الطاقة من قبل المواطنين ليصل إلى 12000 ميغاواط في العام الجاري بعد ان كان لا يتجاوز 6000 ميغاواط في عام 2003 .
واكد ان موافقة مجلس الوزراء الخاصة بتوقيع عقدين لتجهيز الوحدات الإنتاجية الأول مع شركة جنرال اليكيتريك الأميركية بسعة 7200 ميغاواط ، والثاني مع شركة سيمنس الألمانية بسعة 3000 ميغاواط اسهمت بمساعدة الوزارة على تنفيذ خطتها الرامية للنهوض بواقع الكهرباء في البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة اذ كان من المقرر ان تصل الوحدات قبل عدة اشهر ليتسنى الان المباشرة بعمليات التنفيذ ، لولا ان تأخر دفع مستحقاتها لعدم توفر التخصيصات المالية والتأخر في إصدار حوالات الخزينة كتمويل بديل ، لاسيما ان هذه العقود هي المنفذ الوحيد لبناء كهرباء مستقرة في العراق اذ ان المحطات العاملة حالياً في طريقها الى الخروج من الخدمة لقدمها.
واوضح سلطان بان الوزارة تتجه حالياً لاعتماد المحطات الغازية بسعات كبيرة لتجنب استعمال المياه في توليد الطاقة الكهربائية تلافياً للشحة الحالية والمتوقعة مستقبلاً حسب مؤشرات الموارد المائية المتوقعة لغاية 2025.
واشار الى ان الوزارة نسقت مع وزارتي المالية والتخطيط لضمان توفير التخصيصات المالية للأعوام المقبلة لتوفير الدفعات للعقود المبرمة لحين تحسن الوضع المالي للعراق ، منوها بانها عملت ايضا على ايجاد مستثمرين لبناء جزء من هذه المحطات بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء في شهر ايلول الماضي .
وزير الكهرباء : لايمكن ان تبلغ كمية الكهرباء المجهزة الى 10.000 ميكا واط
واع/ بغداد/ ع . ك
20/10/2009
استبعد وزير الكهرباء كريم وحيد بلوغ كميات الطاقة الكهربائية المجهزة لعموم مناطق ومحافظات العراق الى عشرة الاف ميكا واط .
وقال وزير الكهرباء كريم وحيد لمراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) ان الطاقة الكهربائية لم تبلغ بعد قدرة توليدية تامة تقدرب 10.000 ميكا واط ولاسباب معروفة منها نقص والموارد المائية لنهرين دجلة والفرات لتجهيز المحطات الكهرومائية والمحطات البخارية بكميات المياه اللازمة للتشغيل .
واضاف وحيد : هذا مايؤثر بالتقصير 2000 ميكا واط فضلأ عن ضعف في تشغيل المحطات الغازية الامر الذي يقصر بحدود 1000 ميكا واط بسبب نقص توفير الغاز الجاف وعدم توفر الغاز السائل (الكاز) وهذه الاسباب تسبب بوجود خللا كبيرا في انتاج الطاقة الكهربائية حاليا موضحا ان كمية الطاقة في الوقت الحاضر تبلغ بحدود 7.000 ميكا واط .
http://al-iraqnews.net/new/local/38951.html