عرض للطباعة
http://afp.google.com/media/ALeqM5iy...k5y9NUQ?size=m
مروحيتان تابعتان لشركة "بلاك ووتر" تحلقان فوق بغداد. اعلن مصدر دبلوماسي اميركي في بغداد ان شركة بلاك ووتر الامنية الاميركية عادت لممارسة عملها في نقل الدبلوماسيين الاميركيين الجمعة في شوارع العاصمة بعد ايقاف دام اربعة ايام على خلفية قتل عشرة عراقيين.
http://d.yimg.com/us.yimg.com/p/ap/2...ter_bag113.jpg
Hassan Jabir, 37, is surrounded by family as he recovers from gunshot wounds in a hospital in Baghdad, Iraq on Saturday, Sept. 22, 2007. Jabir, a lawyer, says he was in his car in the Mansour neighborhood when guards in a U.S. State Department convoy opened fire, shooting him four times. Iraq's Interior Ministry has expanded its investigation into other incidents allegedly involving Blackwater USA security guards amid the furor following a deadly shooting that claimed at least 11 lives, a spokesman said Saturday.(AP Photo/ Hadi Mizban)
الإيقاف لم يكن إمتثالا لأمر الحكومة العراقية بسحب رخصة البلاك ووتر وإنما حسب تصريح الناطقة بإسم السفارة الامريكية التي أسفت أسفا شديدا لسقوط ضحايا كان لتجنب ردود أفعال غير محسوبة بعد إنتشار خبر قتل عاملين في البلاك ووتر لمواطنين عراقيين .. هل بلعت الحكومة كل تصريحاتها وقراراتها الصادرة بهذا الشأن .. هذه هي نتيجة العجلة في إطلاق التصريحات والقرارات .. المزيد من خيبة الأمل في الحكومة والمزيد من الأضواء على هشاشتها وضعفها وعجزها عن تنفيذ قراراتها .. الطريف أن رئيس الوزراء وصف جريمة ساحة النسور بالمخالفة .. وقال إن هذه سابع مخالفة ترتكبها الشركات الامنية .. هل كان قتل عشرة مواطنين مخالفة مرورية مثلا ..اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باب المعظم
[align=justify]جريمة «بلاك ووتر» في حي المنصور كما ينقلها مراسل الاندبندنت
نشرت صحيفة «الاندبندنت» ما سمّته القصة الكاملة لما حصل في الحادث الذي قتل فيه 28 مواطناً عراقياً برصاص رجال شركة الحراسة الخاصة الاميركية «بلاك ووتر» في حي المنصور في بغداد الاحد الماضي، في واحد من ابشع الحوادث التي وقعت في العراق حتى الآن وادت الى اصدار رئيس الوزراء نوري المالكي قراراً بفسخ العقد الذي يجري بموجبه استخدام «بلاك ووتر» لكن الشركة استأنفت اعمالها امس، بعد 4 ايام من تعليقها.
ففي تقرير على شكل تحقيق صحافي اعده مراسل «الاندبندنت» الذي زار موقع الحادث يتضح ان اطلاق الرصاص انطلق فجاة وفي شكل كثيف جداً صلية تلو صلية، فانبطح المواطنون المذعورون على الارض رجال ونساء واطفال، فيما تلاطم آخرون مع السيارات التي اسرعت فجاة لتهرب من الموقع فسقطوا على الارض، ونتيجة لكثافة الرصاص انفجرت خزانات الوقود في عدد من السيارات فاشتعلت ألسنة اللهب في جنبات عديدة من الموقع وشوهدت سيدة وهي تحترق مع طفلها وسط هذه النيران.
ونقل مراسل الصحيفة عن احد الجرحى المحامي حسن جبار سلمان الذي اصيب باربع طلقات في ظهره وتخردقت سيارته بالرصاص، في ما كان يحاول ان يهرب بسيارته من وجه قافلة الحراسة التابعة لشركة «بلاك ووتر» التي كانت تمّر من الموقع انه شاهد «امراة قفزت من سيارتها مع طفلها وبدأت تزحف على الارض هرباً من الرصاص. وتزايد اطلاق النار وشاهدت الكثير من الناس وقد قتلوا. شاهدت صبياً في العاشرة من العمر وهو يقفز من حافلة ركاب، لكنه اصيب بطلقة برأسه، فاخذت امه تبكي، ثم قفزت هي من الحافلة فقتلت هي الاخرى، وبان ذعر شديد على الناس جميعاً. وعندما انتهى اطلاق الرصاص بدا المشهد رهيباً فالجثث كانت ملقاة في الشارع بين حطام السيارات، الامر الذي صعّب وصول سيارات الاسعاف اليها».
ووفقاً لمصادر طبية عراقية وصل عدد قتلى الحادث الى 28 قتيلاً ومن المتوقع ان يرتفع العدد اكثر بسبب ارتفاع عدد الاصابات الخطيرة الناتجة عن اطلاق الرصاص من مسافة قصيرة الى جانب نوعية الرصاص الذي يستخدمه رجال «بلاك ووتر».
وقال مراسل الصحيفة انه رغم مرور ستة ايام على الحادث لمس في شكل شخصي حجم الغضب الذي خلفه الحادث في الشارع العراقي واستمراره بلا توقف، الامر الذي دفع الادارة الاميركية الى منع خروج المسؤولين خارج حدود المنطقة الخضراء المحصنة جيداً.
ومع ان الحكومة العراقية سحبت ترخيص العمل الممنوح لشركة «بلاك ووتر»، الا ان الحكومة الاميركية ما زالت متمسكة بها وبخدماتها، وعبّر الرئيس جورج بوش عن ذلك بوضوح في مؤتمره الصحافي الخميس الماضي، لكن الى جانب هذا الموقف وعدت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس باجراء تحقيق «شفاف» في ظروف الحادث، فيما يواصل رجال الحراسة التابعين للشركة الادعاء بانهم اطلقوا الرصاص دفاعاً عن النفس خوفاً من قناصة كانوا في الموقع، من دون تقديم دليل على تعرضهم لاي اطلاق نار او اعتداء في تلك اللحظة.
وجاء في بيان «بلاك ووتر» عن الحادث ان «اولئك الذين قتلوا كانوا متمردين وان الحراس تصرفوا في شكل قانوني لحماية ارواح اميركية في ساحة قتال». وتضاربت اقوال الشركة مع البيانات الرسمية الاميركية عن الحادث، اذ ان الناطقة باسم السفارة الاميركية ميرنبي نانتانغو ابلغت الصحافيين في اليوم التالي للحادث ان «تصرف فريق بلاك ووتر كان رد فعل على هجوم بسيارة مفخخة». بل ان الملحق الاعلامي في السفارة يوهان سكومونسيس اكد ان «السيارة المفخخة كانت تقريباً قرب المكان الذي كان مسؤولون من وزارة الخارجية الاميركية يعقدون فيه اجتماعاً، وهذا هو السبب في الطريقة التي تصرّف بها رجال بلاك ووتر».
وكتبت «الاندبندنت» انه ازاء تضارب المعلومات من الجانبين قررت ايفاد مراسلها الى الموقع لاستطلاع حقيقة الامر، حيث وجد انه لا اساس للقصة التي تتمسك بها «بلاك ووتر». فقد عثر في مكان قريب من الموقع على آثار انفجار قنبلة، لكن جميع الذين قابلهم مراسل الصحيفة نفوا انهم شاهدوا او سمعوا اطلاق رصاص من قناصة. ووفقاً لشهود، كان من بين الذين قتلوا عدد من الجنود ورجال الشرطة العراقية. وقالوا ان اطلاق الرصاص لم يقتصر على رجال قافلة الحراسة، بل جاء من مروحية تابعة للشركة يبدو ان الحراس على الارض كانوا على اتصال بها ووجهوها لاطلاق الرصاص على الموقع، ما زاد في عدد القتلى والجرحى.
واكد مراسل «الاندبندنت» ان المواطنين العراقيين يروون قصة مختلفة كلياً، واكد المحامي سلمان ان «احداً لم يطلق النار على حراس بلاك ووتر. ولست ادري لماذا اطلقوا النار علي». وقال انه سمع صوت انفجار قنبلة في مكان بعيد، لكنه لم يشاهد اطلاق نار على رجال قافلة «بلاك ووتر».
وروى مواطن آخر يدعى محمد حسين ما حصل معه قائلاً «كان اخي يسوق السيارة، فرأينا قافلة سيارات سوداء. ثم رأيت أخي ينزلق الى ارضية السيارة. سحبته من السيارة، فرأيت انه اصيب بالرصاص في صدره. حاولت ان احميه واحمي نفسي من اطلاق الرصاص، لكني اكتشفت انه فارق الحياة».
اما جواد كريم علي فكان في طريقه الى «مستشفى اليرموك» لاخراج عمته من المستشفى، فاصيب برصاص الحراس الاميركيين في وجهه وكتفه. وقال لمراسل الصحيفة: «انظر اصبحت انا نزيلاً في المستشفى وعمتي خرجت منه». واضاف انه سمع صوت انفجار بعيد، لكنه لم يشاهد تعرض حراس «بلاك ووتر» الى اطلاق نار.
وقال شرطي عراقي كان موجودا في الموقع انه سمع صوت انفجار بعيد وكان مع زملائه الشرطة يحاولون افساح الطريق امام قافلة «بلاك ووتر» التي يبدو ان رجالها ضاقوا ذرعاً بالبطء الذي كانوا يتحركون به ففتحوا النار من دون مبرر. فيما قال شهود آخرون ان رجال الشركة بدأوا اطلاق النار بعد سماع صوت الانفجار ببضع دقائق.
الى ذلك (رويترز) - كشفت، أمس، صحيفة «ذا نيوز اند اوبزرفر اوف رالي» في نورث كارولينا، ان ممثلي ادعاء اتحاديين يبحثون في ما اذا كانت شركة «بلاك ووتر» شحنت اسلحة الية ومعدات عسكرية من دون ترخيص الى العراق.
أضافت ان «الموظفين السابقين في شركة بلاك ووتر أقرا بأنهما مذنبان في غرينفيل في نورث كارولينا في الاتهامات الخاصة بالاسلحة»،واوضحت «انهما يتعاونان مع التحقيق».
[/align]
[web]http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?t=31263[/web]
المالكي يصف مقتل 11 عراقيا على يد شركة أمنية أمريكية بأنه "جريمة"
بغداد - اصوات العراق 19 /09 /2007
وصف رئيس الحكومة نوري المالكي، الأربعاء، حادثة مقتل (11) عراقيا على أيدي أفراد يعملون في شركة أمنية أمريكية خاصة، السبت الماضي، بأنه "جريمة". فيما قال مستشار الأمن الوطني موفق الربيعي إن الحادثة فرصة لمراجعة عمل الشركات الأمنية العاملة في العراق، والتي يتجاوز عددها ( 183) شركة.
وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد الأربعاء "لا يمكن أن اسمي ما حصل إلا أنه جريمة... ونحن لا نسمح أن يتم قتل العراقيين بدم بارد."
وكشف أن الشركة المتهمة بإرتكاب عملية القتل " تم ايقاف عملها في العراق"، لافتا إلى أن وزارة الداخلية "جمعت عليها سبع مخالفات سابقة."
وكان أفراد شركة (بلاك ووتر) الأمنية الأمريكية قاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي، الأحد الماضي، على مواطنين في منطقة (ساحة النسور) غرب بغداد... ما أدى إلى مقتل (11) شخصا وإصابة ( 13) آخرين بجروح.
وأطلق عناصر (بلاك ووتر) النار إثر سقوط قذائف صاروخية بالقرب من موكب يقومون بمرافقته وحراسته، تابع للسفارة الأمريكية في بغداد، كان يمر في (ساحة النسور).
وقال المالكي "هذه ليست المرة الأولى التي ترتكب فيها تلك الشركة الأمنية مثل هذه المخالفة... وزارة الداخلية جمعت عليها سبع مخالفات."
وأشار إلى أن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها لمعرفة ملابسات الحادث "ستقوم بإعادة النظر في القانون (رقم 17)، والبحث عن طريقة لتعديله... وبما يمنع حصول وتكرار مثل هذه المخالفة."
وكانت سلطة الإئتلاف المؤقتة في العراق، التي رأسها السفير الأمريكي بول بريمر بعد دخول القوات التي تقودها الولايات المتحدة إلى العراق في أبريل من العام ( 2003)، قد شرعت القانون (رقم 17)... والذي يحدد ويجيز عمل الشركات الأمنية الخاصة في البلاد.
وطبقا للقانون، فإن أفراد الشركات الأمنية الخاصة العاملة في العراق يكونون بمنأى عن محاسبة القانون العراقي.
وتم الإتفاق على تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة بين العراق والولايات المتحدة، لمعرفة ملابسات وتفاصيل الحادثة.
وفي السياق نفسه، قال موفق الربيعي مستشار الأمن الوطني العراقي، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم ( الأربعاء)، إن اللجنة التحقيقية المشتركة التي تم تشكيلها بين الحكومة العراقية والسفارة الأمريكية في بغداد ستكون "برئاسة وزير الدفاع العراقي، وستضم ممثلون قانونيون من الوزارات ذات العلاقة."
واعتبر أن الحادثة "فرصة مناسبة لمراجعة عمل هذه الشركات، والتي يبلغ عددها في العراق الآن أكثر من ( 183) شركة."
وقال الربيعي إن الحادثة "فرصة لمراجعة آليات عمل هذه الشركات، وخاصة ما يتعلق منها بقواعد الإشتباك... وفرصة لمراجعة قرار سلطة الإئتلاف (رقم 17)، والذي يخول هذه الشركات ويعطيها المناعة والحصانة من أي محاسبة في العراق."
وأضاف "واضح جدا أنه كان هناك خرق وتجاوز كبير على أرواح الشعب العراقي، وعلى الكثير من الأعراف والقيم التي تحكم عمل هذه الشركات."
وكانت السفارة الأمريكية في بغداد أصدرت، الثلاثاء، بيانا اعتذرت فيه عن الحادثة... وقالت إن أفراد الشركة الأمنية كانوا يردون على إطلاق نار حصل ضدهم.
وقال المالكي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم "هذه معلومات غير دقيقة... والعملومات الدقيقة التي توفرت لدينا تقول إن ماحصل كان تجاوزا على أرواح الشعب العراقي."
وذكرت السفارة الأمريكية، في بيانها، أنها قررت وقف تنقلات موظفيها في بغداد وكافة أنحاء البلاد خوفا من تزايد مخاطر الهجمات، وقالت إنه "على خلفية حادث (ساحة النسور) الخطير، الذي تعرضت له مفرزة مكلفة حماية السفارة الأمريكية فى بغداد, فإن السفارة تعلن رسميا تعليق تحركات موظفيها الميدانية من المدنيين الأمريكيين خارج المنطقة الخضراء... وفي جميع أنحاء العراق."
http://www.aswataliraq.info/look/art...=1&ALStart=240
محطة أمريكية: مسؤولون عراقيون يستعدون لتسوية مع شركة بلاكووتر
بغداد - اصوات العراق 22 /09 /2007
قالت محطة فوكس نيوز الامريكية الاخبارية إن مسؤولين عراقيين أشاروا إلى أنهم يستعدون لتسوية قضية إطلاق النار الذي راح ضحيته 11 عراقيا من المدنيين على يد عناصر الشركة الأمنية في وقت استأنفت فيه أن سفارة الولايات المتحدة تسيير المواكب، الجمعة، وبحماية بلاكووتر.
وقالت المحطة ان احد مساعدي رئيس الوزراء نوري المالكي اخبر اسوشيتدبرس أمس الجمعة ان العراقيين ينظرون في السماح لبلاكووتر وشركات غربية امنية اخرى بمواصلة عملها في العراق لكن تحت ضوابط جديدة دقيقة تضعها تحت سيطرة محكمة.
ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم السفارة الامريكية ببغداد ميرمب نانتونغو قولها ان قرار استئناف التنقل برا خارج المنطقة الخضراء المحصنة جاء بعد مشاورات مع الحكومة العراقية، التي امرت بلاكووتر بايقاف نشاطاتها اثر اطلاق النار في يوم الاحد الماضي وراح ضحيته 11 شخصا من المدنيين العراقيين.
وقالت المحطة ان هذا التحرك جاء في وقت قالت فيه وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس أمس الجمعة انها أمرت بإجراء "مراجعة شاملة وكلية" للممارسات الامنية للديبلوماسيين الامريكيين في انحاء العالم.
وقالت رايس في مؤتمر صحفي عقد بواشنطن انها وجهت وزارة الخارجية لفحص "كيفية توفيرنا الامن لديبلوماسيينا".
وقالت نانتونغو ان المواكب ستقتصر على المهام الجوهرية، الا انها امتنعت عن التعليق على الروايات العديدة التي تنقل الحادثة، ريثما تكتمل التحقيقات العراقية الامريكية المشتركة، كما لم تشر المتحدثة الى اعداد المواكب التي سارت أمس الجمعة، لأسباب امنية كما قالت.
وتابعت المحطة ان مسؤولا بارزا في فريق حكومة المالكي نبه الى ان من غير الممكن الدفع باتجاه منع بلاكووتر لان الاميركيين يعتمدون اعتمادا شديدا على الشركات الامنية.
وقال المسؤول نفسه ان خيارات عدة قيد الدرس، من بينها مجموعة ضوابط جديدة وقواعد التزام ستوضع للمواكب الامنية. ولم يعط المتحدث تفصيلات الا انه قال ان الشركات الامنية ينبغي ان "تقر بالقانون العراقي" وان من المرجح ان يفرض على بلاكووتر دفع تعويضات للضحايا او لمن نجا منهم.
واضاف المتحدث ايضا ان على الولايات المتحدة ان تقبل بالتعديلات على الامر الذي صدر في العام 2004، في الاسابيع الاخيرة قبل نقل السيادة الى العراق، والذي يضمن للمتعاقدين الامنيين، والقوات الامريكية ومسؤولين اجانب اخرين، الحصانة من الملاحقة القانونية في حال قتلهم عراقيين او تجاوزهم عليهم.
وقال مساعد المالكي ان بعضا من عناصر بلاكووتر الذين يعتقد انهم تورطوا في اطلاق النار وقتلوا عراقيين ربما سيلاحقون في المحاكم العراقية.
وفي علامة اخرى على وجود صفقة، قال هادي العامري، النائب الشيعي البارز ورئيس لجنة الامن البرلمانية، ان احد السبل للخروج من المأزق ربما يتمثل في اقرار الشركة بخطأها وتقديمها اعتذارا وتعوض الضحايا.
وقال العامري في اشارة الى الشركات الامنية "انهم خائفون دائما وهذا هو السبب في اطلاقهم النار على المدنيين" مضيفا ان "اذا ارادت بلاكووتر البقاء فى العراق، سيتعين عليها تقديم ضمانات عن سلوكها".
وقالت المحطة ان مسؤولين عراقيين بدأوا بالتراجع عن حظر الشركة بعد ان تحدثت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس هاتفيا الى المالكي في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي مؤكدة له اجراء تحقيق واف بالحادث.
ومع ذلك، كما تقول المحطة، ليست هناك اية ضمانات في ان القضية ستحل سريعا، نظرا للفوضى التي تعم الحكومة العراقية، حيث العديد من الفصائل تمارس السلطة.
ومن المتوقع ان يناقش المالكي هذه المسألة مع بوش عندما يلتقيه هذا الأسبوع.
http://www.aswataliraq.info/look/art...=1&ALStart=140
الدباغ: موقف (بلاك ووتر) مرهون بنتائج التحقيق.. وأرواح العراقيين فوق كل الاعتبارات
بغداد - اصوات العراق 24 /09 /2007
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية إن الموقف الذي ستتخذه الحكومة ضد شركة الأمن الأمريكية الخاصة (بلاك ووتر) مرهون بنتائج التحقيق الذي ستسفر عنه اللجنة العراقية - الأمريكية المشتركة في حادث (ساحة النسور) ببغداد، مشددا على أن أرواح المواطنين العراقيين وكرامتهم ستكون "فوق كل الاعتبارات".
ونقل بيان لمجلس الوزراء تلقت الوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق) نسخة منه اليوم، الإثنين، عن الدباغ قوله إن الحكومة العراقية "ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق شركة (بلاك ووتر)، على ضوء نتائج التحقيق الذي لايزال جاريا."
وشدد الدباغ، الذي كان يتحدث في مدينة (نيويورك) الأمريكية، أمس ( الأحد)، حيث يحضر مع رئيس الوزراء نوري المالكي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن " أرواح العراقيين وكرامتهم فوق كل الاعتبارات بالنسبة لنا"، مشيرا إلى أن مستقبل الشركة الأمنية الأمريكية في العراق "مرهون بنتائج التحقيقات."
وأوضح البيان أن تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية "جاء في معرض رده على خبر نقلته وكالة ( الاسوشيتد برس) الأمريكية للأنباء، من أنه ( أي الدباغ) ينفي نيّة الحكومة ملاحقة شركة بلاك ووتر."
وأطلق أفراد من شركة الحماية الأمنية الخاصة النار عشوائيا، الأحد الماضي، لدى سقوط قذيفتي هاون بالقرب من موكب تابع للسفارة الأمريكية كان يمر في (ساحة النسور) غربي بغداد، فقتلوا (11) مواطنا وأصابوا (12) آخرين.
وأحدثت الواقعة غضبا عارما في الشارع العراقي، وناقش مجلس النواب أمر تقييد عمل شركات الأمن الخاصة في العراق، كما طالب النواب بضرورة تعديل قرار أصدره الحاكم المدني الأمريكي السابق للعراق بول بريمر يمنح تلك الشركات حصانة قانونية، ويقضي بحظر ملاحقة عناصرها من قبل القضاء العراقي.
واتصلت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس برئيس الوزراء نوري المالكي، الإثنين الماضي، بعد يوم واحد من الواقعة... وقالت إنها أمرت "بمراجعة شاملة لكيفية أدائنا لمهامنا الأمنية".
وبعد أن أمر المالكي بتجميد عمل الشركة في العراق، وقال ( الأربعاء) إنه لن يسمح بـ "قتل العراقيين بدم بارد"، عادت (بلاك ووتر) للعمل بعد الواقعة بخمسة أيام، حيث رجع حراسها إلى شوارع بغداد، يوم الجمعة، بعد أن خففت السفارة الأمريكية في العراق حظرا على تنقل المسؤولين الأمريكيين برا لمدة ثلاثة أيام خارج ( المنطقة الخضراء) المحصنة أمنيا.
وكان الناطق المدني باسم خطة (فرض القانون) في بغداد تحسين الشيخلي حذر، خلال مؤتمر صحفي عقده (الجمعة) الماضية، من حدوث "فراغ أمني" في حال طردت الحكومة العراقية تلك الشركة فوراً. مؤكدًا أن المسؤولين الأمريكيين والعراقيين يعملون على " إصلاح الانظمة التي تحكم نشاط الشركات الأمنية الخاصة" في العراق، بعد حادثة (ساحة النسور).
http://www.aswataliraq.info/look/art...=1&ALStart=120
اهالي الحلة يعتصمون احتجاجا على جرائم شركات الحمايات الخاصة
حسين الفهد / بنت الرافدين / بابل
نظم عددا كبيرا من اهالي مدينة الحلة اعتصاما ضم ناشطون في حقوق الانسان وممثلو احزاب ومنظمات مجتمع مدني فضلا عن وجهاء من مدينة الحلة اليوم الاربعاء اعتصاما سلميا مفتوحا احتجاجا على الجرائم التي ترتكبها شركات الحماية الخاصة الاميركية بحق المدنيين العراقيين.
مطالبين الحكومة العراقية بالعمل على طرد جميع شركات الحماية والاقتصاص من عناصرها الذين لا يتوانون عن قتل العراقيين بدون اسباب ودواعي معقولة مستنكرين ما وصفوه بالاستهتار الاميركي بارواح العراقيين.
وشارك في الأعتصام عدد من ذوي الشهداء من اهالي الحلة الذين استشهدوا على يد عناصر هذه الشركات وكان اخرهم الشهيد حسين ربيع المرعب الذي لقي مصرعه مؤخرا بنيران احدى شركات الحماية الامنية في شارع اربعين وسط الحلة.كذلك شاركت في هذا الاعتصام نقابتي الاطباء والمعلمين في بابل.
و تم الاعتصام تحت حماية مشددة وحضره رئيس واعضاء مجلس محافظة بابل وممثل عن محافظ بابل
http://brob.org/news/07/09/26/bent26a13.htm
الشهيد السبعيني السيد حسين ربيع الذي إستشهد بإطلاق النار عليه من دورية أمريكية هو والد الشهيد السيد حيدر ربيع الذي نحره القتلة الوهابيون البعثيون في إوائل الحملة الإجرامية لقتل الشيعة وتهجيرهم ..
http://www.bashaer.org/vb/showthread.php?t=2770اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نصير المهدي
خصخصة الدم العراقي بين سفاحين بثياب أنيقة و قتلة حالمين بحور العين!
[web]http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?t=30189[/web]
كلاب الحرب" يحرسون 300 دبلوماسي اميركي بعقد قيمته 800 الف دولار سنويا
شؤون سياسية - 30/09/2007
باريس\ بغداد \ الملف برس
ما زالت حادثة النسور وتداعياتها القانونية ، تتفاعل في وسائل الاعلام الدولية ، تحت عنوان "رماة بغداد المأجورون"، باتريس كلود، موفد صحيفة "لوموند" الفرنسية إلى بغداد، أجرى تحقيقاً حول "بلاك ووتر"، وعملها في العراق، اشار فيه الى الأساليب القميئة التي يتعامل بها حراس بلاك ووتر مع المدنيين العراقيين ، ويكشف فيها تفاصيل حادثة النسور .
يبدأ الصحفي الفرنسي تحقيقه بحوار بين اثنين من الحراس:
ـ "حسناً أيّها الرفاق، أريد أن أقتل أحداً اليوم.
ـ أحسنتَ! ولكن لِمَ اليوم بالذات ؟
ـ هاي! هاي! إني ذاهب في إجازة غداً، إجازة طويلة".
في ذلك اليوم، وعلى طول "طريق الموت" الذائعة الصيت، البالغة 16 كيلومتراً، والتي تربط وسط المدينة بمطار بغداد الدولي، راح المدعو جاكوب ك. واشبورن وزملاؤه من أفراد فريقه يبحثون عن هدف. "طلباً للسلوى" لا أكثر، كما يسر أحدهم فيما بعد لموفدي صحيفة "واشنطن بوست" الذين تمكنوا ببراعة من وصف وقائع هذه الحملة القاتلة التي جرت في أحد أيام شهر آذار.
لم يطل بهم الوقت حتّى شاهدوا سيارة أجرة عتيقة تسير متباطئةً وعلى مسافة لا بأس بها وراء السيارة رباعية الدفع المصفّحة التي يستقلّها أفراد الفريق الأربعة. فمنذ بداية الاحتلال أدرك العراقيون الذين ينتقلون بعربات ذات محرّكات أنه لا ينبغي لهم الاقتراب لا من العربات العسكرية ولا من قوافل السيارات رباعية الدفع ذات النوافذ القاتمة والتي في الغالب لا تحمل لوحات تسجيل، سالكة طرقات البلاد بأقصى سرعتها.
وينقل كلود عن سائقه العراقي :"لا أحد يعلم من بداخلها" يقول أحمد س. ، مردداً. فقد تكون شخصية، محلية أو أجنبية، مع مرافقين من "رعاة البقر" الذي لا يترددون في إطلاق نيران بنادقهم. أو قد يكونوا أفراداً من وحدات النخبة النظامية أو شبه النظامية التابعة لوزارة الداخلية في مهمّة مطاردة "إرهابيين". أو قد يكون من بداخلها أحد الوزراء أو زعيم حزب أو عشيرة الذين يتجولون برفقة "رماتهم" الخاصين. فمن لم يتعرض يوماً لأن يوقَف عنوةً عند تقاطع طرق تحت تهديد السلاح المصوب نحوه من قبل عناصر مدججين بالسلاح، عراقيين أو غير عراقيين، في زي نظامي أو بثياب مدنية، غير أنهم في عجلة من امرهم للخروج من نقاط الازدحام، من لم يتعرض لمثل هذا الموقف يوماً هو بالتأكيد الشخص الذي لم يزر بغداد منذ مدّة طويلة.
ويتابع كلود سرد الحوار بين حراس بلاك ووتر بالقول :"أبطئ سيرك!" يأمر واشبورن المدعو شاين ب. شميت، الذي يقود العربة. الأربعة ينتمون إلى تلك الفئة من المرتزقة التي كان يطلق على أفرادها فيما مضى لقب "كلاب الحرب" وباتوا اليوم يسمون "مقاولون عسكريون". نظارات سود، سماعات آذان على غرار رجال الاستخبارات، سترات واقية من الرصاص، مسدسات متدلية من الأجناب، جميع هؤلاء من قدماء العسكريين أو رجال الشرطة. إنهم متوجهون إلى المطار لمواكبة شخصية مهمّة من هناك.
واشبورن (29 عاماً)، الجندي السابق في سلاح مشاة البحرية الأميركي، هو قائد الفريق. يتقاضى 600 دولار في اليوم الواحد. بدين، موشوم الساعدين، طوله 190 سنتمتراً، حليق الرأس وذو لحية صغيرة. يضع العملاق القادم من أوكلاهوما، بندقيته الرشاشة الـ "أم 4 "، التي يستخدمها الجنود الأميركيون النظاميون ـ بين المقعدين. "حسناً، دعه يقترب قليلاً، سوف أرديه بمسدسي ". سائق سيّارة الأجرة رجلٌ عجوز. ويبدو أن بصحبته راكباً. ولكن ما الفرق ؟ فمنذ غزو آذار عام 2003 تحوّل العراق إلى "غرب الفيافي". بين الهجمات بالسيارات الملغّمة والعمليات الانتحارية والمجازر الطائفية والصراعات العشائرية وهفوات الجيشين الأميركي والبريطاني وحلفائهما، يسقط في كل شهر، وبحسب الظروف ما بين 1200 و3000 مدني عراقي ضحايا أعمال عنف على أرضهم. فتح واشبورن الباب من جهته وانبطح فوق المقعد، ماداً ذراعه إلى الخارج. تقترب سيّارة الأجرة، فيصوّب الرامي باتجاه الهدف.
رشقة رصاص تخترق الزجاج الأمامي. تنحرف سيارة الأجرة عن الطريق وتتوقّف عند جنبها الأسفل. "رمية موفّقة!" يصيح شميت مبتهجاً. لن يعرف أحد إذا ما قُتِل العراقيان أم لا، إذا ما أصيبا بجروح، إذا نجيا من الموت. معظم العراقيين باتوا يتجنبون التقدم بشكاوى، قنوطاً من واقع حالهم ولكثرة ما يتعرضون له يومياً من التجاوزات والهفوات وأعمال السطو المسلّح والقتل والنهب والاغتصاب والاختطاف على أنواعها. لِمن يشتكون ؟ فالشرطة التي تسيطر عليها الميليشيات الشيعية هي عبارة عن جهاز فاسد. والقضاء لا يعمل. أما الحكومة والوزارات اللائذة بحمى السفارتين الأميركية والبريطانية في "المنطقة الخضراء" ذائعة الصيت، فتكاد تكون عاجزة عن توفير الحماية لذات نفسها. ولا تتعدّى سلطتها محيط العشرة كيلومترات مربّعة التي هي مساحة "المنطقة" المذكورة، على حد قول صحيفة اللوموند الفرنسية .
وسبق لمحللو الاخبار في وكالة الملف برس ان ثبتوا ملاحظة مهمة على التقارير التي تكتب من صحفيون اجانب حول الاوضاع العراقية ، وما فيها من اراء مسبقة حول الاوضاع في العراق وحاجة الحكومة الحالية او من يتبعها الى بث علام مقابل يثبت الحقائق اولا ويتعامل مع الاحصاءات والارقام الرسمية ، كبديل عن استخدام الصحافة الغربية مثل هذه الانطباعات المسبقة .
ويتابع كلود في تحقيق اللوموند قائتلا " ما كان قيض لوقائع "حملة " جاكوب ك. واشبورن أن تتضح للعلن لو لم يشعر أحد أفراد الفريق، وهو فيدجيّ يدعى إيسيريلي ناوكيكيدي، بـ "الغثيان" لأنّه شاهد "مثل هذا الأمر يتكرر مراراً"، ولو لم يتخذ قراره النهائي في الاستقالة من عمله والتحدث إلى الصحافة. فواشبورن وزميلاه الآخران موظفون في شركة "ترايبل كانوباي"، وهي إحدى الشركات العسكرية الخاصّة الـ 177 التي تعمل ( حالياً ) في العراق، الذين ينكرون الرواية بأكملها، قد طردوا من عملهم ولم يمثل أحد منهم أمام القضاء.
منذ آذار سنة 2003 ، أصر الجيش الأميركي على مثول بضع مئات من جنوده أمام المحاكم بتهمٍ لا يمكن أن توصف إلاّ بالنذالة، ومنها 64 قضية قتل. لكن العجيب أن أياً من هؤلاء المرتزقة البالغ عددهم 48 ألفاً، ومن الجنسيّات كافّة التي تقيم في العراق اليوم، لم يمثل أمام محكمة على الإطلاق. صحيح أن الكونغرس الأميركي قد صوت بالفعل، سنة 2006، لصالح إقرار قانون يُخضع، نظرياً، "المتعاقدين ( المقاولين ) العسكريين" لمعايير السلوك نفسها المفروضة على الجيش الأميركي، غير أن "إدارة الرئيس بوش لم توضح إطلاقاً أساليب تطبيقه"، يقول بيتر سينغر، الباحث المتخصّص في "معهد بروكينغز ".
وقد أوضح تشارلز ل. شيبارد، ثالث زعران حملة واشبورن، قائلاً: "عندما كنّا نطرح السؤال على رؤسائنا كانوا يجيبوننا بألاّ نشغل بالنا في أمورٍ كهذه، وأن العراقيين يسعون وراء قتلنا، وطردنا من البلاد في أنصاف الليالي". طبعاً ليس جميع المتعاقدين من طينة واحدة، ولكن كم منهم استبعد أو نال جزاءه ؟ لا أحد يعلم. ففي العراق الذي استحال غابةً لا تخضع لأي قانون، الأفضل تسليحاً والأوسع ثروة والأوفر نفوذاً، هو الذي يفرض معاييره.
هل سنتمكن ذات يوم أن نعرف لِمَ وكيف قُتِلَ 28 مدنياً عراقياً ظهر يوم الأحد 16 أيلول الجاري، في وسط بغداد، على يد "متعاقدين أمنيين" كانوا يواكبون عدداً من الدبلوماسيين الأميركيين ؟ إنّ شركة "بلاك ووتر"، إحدى ثلاث "شركات عسكريّة خاصّة " ـ إلى جانب "داين كورب" و "ترايبل كانوباي" ـ التي فازت بعقدٍ كانت عرضته وزارة الخارجية (الأميركية) لحماية دبلوماسييها الثلاثمائة المقيمين في العراق (وعلى رأسهم السفير رايان كروكر الذي لا يغادر مقره إطلاقاً من دون حرسه البريتوري)، تؤكد من جهتها أن العاملين معها "تعرضوا لإطلاق نار قبل أن يردوا على النيران بالمثل".
عقب تحقيق أولي صرّح نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، أنه لا يصدق هذه الرواية. وأنّه "ضاق ذرعاً بالأخطاء المتوالية التي يرتكبها "مرتزقة أجانب في حقّ مدنيين أبرياء"، وأنّ الحادثة هي "السابعة" التي تؤخذ على شركة "بلاك ووتر"، وأنه أمر بتعليق (صلاحية) رخصتها وعملها، وأن ما يزيد على الألفِ من العاملين لحسابها في العراق سوف "يُبعدون" تمهيداً لعملية مراجعة شاملة لأنشطة جميع "الشركات العسكرية الخاصّة " العاملة في العراق. بمضي 24 ساعة، وإثرَ اتصال هاتفيّ أجري مع وزيرة الخارجية كوندوليسا رايس، وعقب "اعتذارات " ووعود بإجراء "تحقيق جدي مشترك" حول الحادثة، جرى التراجع عن تعليق الرخصة وطرد العاملين في الشركة من العراق.
ويؤكدالصحفي الفرنسي ،إنّ شركة "بلاك ووتر" العسكرية الخاصة ـ بعقدها الحالي البالغ 800 ألف دولار سنوياً مع واشنطن، وعديد مرتزقتها البالغ عشرين ألفاً، بالاضافة لامتلاكها عشرين طائرة وطوافة في مخازنها في كارولاينا الشمالية ـ تعتبر "أقوى الجيوش الخاصة في العالم" بحسب جيريماي سكاهيل مؤلّف كتاب: "بلاك واتر: نشأة أقوى جيوش المرتزقة" (منشورات ناشيونال بوك، أفالون). أريك برينس، الواسع الثراء ومالك "بلاك وات" هو أحد أكبر الممولين لحملات إدارة بوش الانتخابية. ونفوذ هذا المسيحيّ الأصوليّ كبير جداً. لكن الحقيقة أنّ ما يحول دون قدرة القضاء العراقي على مقاضاة من شاركوا في مجزرة يوم الأحد المذكور، هما، في الأقلّ، سببان اثنان. السبب الأوّل هو القرار الذي استصدره بول بريمر، حاكم بغداد الأميركي، قبل 48 ساعة من رحيله في حزيران عام 2004، وهو القرار الذي لم تكلّف أي حكومة عراقية نفسَها عناء إلغائه او تعديله: وهو المرسوم 17 الذي يمنح جميع العاملين المدنيين الذين يعملون لحساب أي فرع من فروع الإدارة الأميركية في العراق، الحصانة التامّة التي تحول دون مثولهم أمام القضاء المحلي.
والحال، وهنا السبب الثاني، أن الحكومة الأميركية، بمختلف فروعها، أي من وزارة الخارجية إلى وزارة العدل إلى وزارة الداخلية والسي آي إي والأف بي آي، ومختلف الوكالات الفدرالية المولجة بمهمة إعادة إعمار العراق، ومعها البنتاغون الذي يستخدم نحو 7800 "مرتزق" لحراسة مخازنه وتصليح معداته وحماية قوافل مؤنه وعتاده وتدريب جنود ورجال شرطة عراقيين بموجب عقود، وحراسة السجون واستجواب المساجين ـ والجميع يعلم أن عدداً من هؤلاء المرتزقة كانوا متورطين بفضيحة التعذيب في "أبو غريب " ولم يقدم أي منهم للمحاكمة ـ، قد استخدمت 137 ألف "متعاقد ( عسكري ) " من بينهم 21 ألف أميركي للعمل في العراق. وثلث هؤلاء من "الجنود" الذين يخوضون حرباً في السر، حرباً خفية، هي حربهم الخاصّة.
يبلغ عديد الجيش النظامي المنتشر ميدانياً في العراق نحو 168 ألف جندي. غير أنّ الرأي العام الأميركي والمعارضة الديموقراطية ترغبان في إعادة "الاولاد" إلى الوطن في أقرب مهلة ممكنة. وقد وعد قائد القوات الأميركية في العراق، الجنرال دايفد بتريوس، بأن التعزيزات التي أرسلت، على وجه السرعة، في حزيران المنصرم والمؤلفة من 30 ألف جندي، سوف تُسحب من العراق تدريجاً مع حلول العام المقبل.
ولكن هل يذكر أحدٌ ما كان يردّده باستمرار وزير الخارجية (الأميركي) السابق، كولن باول، الذي طلب في الماضي مثيلي العدد الحالي من القوات لغزو العراق، وكان يردد باستمرار أيضاً عبارته الشهيرة: "لم نمتلك يوماً العديد الكافي لضمان استقرار البلد، فكيف نمتلك ما يكفي لإعادة إعماره". وحدهم الـ 48 ألف عامل في مجال الأمن "الشخصيّ"، كما درج العراقيون على تسميتهم، يشكلون ما يزيد على الفرقتين العسكريتين. ولا يحسبنّ أحدٌ أنّه يمكن استبدالهم بوحدات نظامية. فالعراق سوف يبقى لردح آخر من الزمن "أرض الذهب" في عيون المغامرين المشتغلين في مجال الأمن.
المصدر : الملف برس - الكاتب: الملف برس
موسكو تحتج لدى بغداد
وفي سياق منفصل، احتجت موسكو لدى بغداد الأربعاء عما وصفته بأنه "تصرف غير مناسب من قبل شركة أمنية عالمية" في العراق، وفقاً لأسوشيتد برس
وقالت الخارجية الروسية إن الشركة- التي يعتقد وفق التلميح الروسي بأنها شركة بريطانية تحمل اسم "مجموعة الاستراتيجيات العالمية- حاولت تفتيش سيارة عائدة للسفارة الروسية في مطار بغداد وهددت باستخدام العنف.
وتابعت الخارجية الروسية بأن المشكلة "حُلًت" بسبب سلوك دبلوماسييها الهادئ، وطالبت السلطات العراقية بالتحقيق في الواقعة.
CNN العربية
هل هناك أي أمل بأن تدافع الحكومة العراقية عن شعبها بعد أن لحست عنترياتها وتصريحاتها وبطولاتها الكلامية الفارغة .. المالكي أعلن في خضم التصريحات عن البلاك ووتر بأن الشركة إرتكبت قبل حادثة ساحة النسور سبع مخالفات .. طبعا مرورية .. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن اليوم بأنه قد تم تكليف مكتب التحقيقات الفيدرالي الاف بي آي بالتحقيق في أكثر من مائتي حادثة إطلاق نار على مواطنين عراقيين من قبل البلاك ووتر .. هل يمكن لأحد أن يحترم هذه الحكومة التي لا تحترم حقوق شعبها .. ولا تدافع عن ضحاياه .. ومن يدري ربما لا تعلم الحكومة بما تعلمه الحكومة الحقيقية .. الخارجية الامريكية .
بلاكووتر متورطة في قرابة 200 حادث اطلاق نار في العراق منذ 2005
القدس العربي 3 - 10 - 2007
واشنطن ـ ا ف ب: قال تقرير للكونغرس الامريكي نشر الثلاثاء عشية الاستماع لمسؤولي الشركة الامنية الامريكية الخاصة بلاكووتر التي يتهم عناصرها باطلاق النار بلا ضوابط قبل اسبوعين في بغداد، ان الشركة متورطة في قرابة 200 حادث اطلاق نار في العراق منذ 2005.
وقتل عشرة عراقيين بينهم تسعة مدنيين، في بغداد في 16 ايلول (سبتمبر) لدي مرور قافلة دبلوماسية اميركية يحرسها عناصر يعملون لشركة بلاكووتر. وتجري اربع عمليات تحقيق في حادث اطلاق النار الدامي هذا الذي اثار غضب العراقيين.
وبحسب العقد الموقع بين الشركة ووزارة الخارجية الامريكية فانه لا يمكن للشركة اطلاق النار الا للدفاع عن النفس.
غير ان التقرير الصادر عن لجنة في مجلس النواب يؤكد ان عناصر بلاكووتر هم الذين بدأوا باطلاق النار في 80 بالمئة من الحوادث المئتين المشار اليها.
ولا يتوقف افراد بلاكووتر الذين يطلقون النار انطلاقا من سياراتهم، لتعداد الضحايا. وسجلت الشركة 16 ضحية في كافة الحوادث منذ 2005 اضافة الي 162 حالة ضرر مادي.
وستستمع لجنة مجلس النواب الي مسؤولي الشرطة بشأن دور بلاكووتر في العراق وافغانستان.
الحكومة أكدت أن موكب الشركة لم يتعرض لإطلاق نار
العراق يتهم "بلاك ووتر" بقتل 17 عراقياً عمداً في سبتمبر الماضي
http://www.alarabiya.net/files/image...6426_40066.jpg
عناصر تابعة لبلاكووتر
بغداد - وكالات
أكدت الحكومة العراقية الأحد 7-10-2007 أن موكب شركة بلاك ووتر الامنية الأميركية المتهمة بقتل مدنيين عراقيين قبل نحو ثلاثة اسبابيع في بغداد, لم يتعرض لأطلاق نار كما أكدت أن الحادث أسفر عن سقوط "17 شهيدا و27 جريحا".
وقال علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة في بيان إن "اللجنة التحقيقية المشكلة بامر رئيس مجلس الوزراء في 22 سبتمبر/أيلول انهت" تحقيقاتها في الحادث. واضاف "لم يثبت ميدانيا تعرض رتل سيارات شركة بلاك ووتر للحراسات الامنية لأي اطلاق نار مباشر او غير مباشر ولم تصب حتى بحجارة".
واوضح البيان ان "العاملين في الشركة المذكورة تجاوزوا قواعد استخدام القوة وقانون السلوك للشركات الامنية الخاصة العاملة في العراق (...) وبناء على ذلك فإن ما ارتكبوه يعد جريمة قتل عمدا ويتوجب أن يحاسبوا عنها وفق القانون".
وتابع البيان ان "عدد الضحايا بسبب هذا الحادث بلغ 17 شهيدا و27 جريحا واحتراق وتلف سبع سيارات".
وحققت هذه اللجنة في حادث وقع في ساحة النسور في 16 سبتمبر/ايلول اتهمت فيه شركة بلاك ووتر للحراسات الامنية باطلاق النار عشوائيا على مدنيين.
وقالت الحكومة العراقية في بيانها أن "مجلس الوزراء سينظر في توصيات اللجنة التحقيقية وكذلك اللجنة العراقية الامريكية المشتركة واتخاذ الإجراءات القضائية لمحاسبة الشركة المذكورة".
وتؤكد "بلاك ووتر" ان رجالها اطلقوا النار بعد تعرضهم لكمين خلال قيامهم بحماية موكب لوزارة الخارجية الاميركية.
وذكرت وزارة الخارجية انها اوكلت لمكتب التحقيقات الفدرالي الدور الرئيسي في التحقيق في شركة "بلاك ووتر" المتهمة بالضلوع في نحو مئتي عملية اطلاق نار في العراق.
ويواجه بعض عناصر هذه الشركة اتهامات بقتل عراقيين ابرياء في 16 سبتمبر/ايلول في بغداد خلال اطلاق النار حين كانوا يؤمنون حماية موكب دبلوماسي.
وهذه المأساة الجديدة أثارت غضبا كبيرا في العراق وقد شكك رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الجمعة بكفاءة موظفي بلاك ووتر في بلاده. وتوظف الشركة حوالى 850 شخصا في العراق.
وقد اشار تقرير للكونغرس الاميركي نشر هذا الاسبوع ان بلاك ووتر ضالعة في حوالى مئتي حادث اطلاق نار في العراق منذ 2005 وانها كانت المبادرة في اطلاق النار في اكثر من ثمانين بالمئة من الحالات.
العربية.نت