أزمة الدستور

[align=center]بوش غاضب يتدخل لاستعجال الدستور العراقي [/align]

[align=center]بغداد - الحياة :[/align]

وسط «غضب أميركي» توّج باتصال الرئيس جورج بوش بالقادة العراقيين، واثر مناقشات ساخنة ومتواصلة في «يوم الدستور»، سلم أعضاء لجنة صوغه مسودته النهائية الى الجمعية الوطنية (البرلمان)، بعد إرجاء مسألتي حقوق المرأة وحق تقرير المصير، وهو أحد مطالب الأكراد.

وكشف مستشار الأمن الوطني موفق الربيعي أن كل الأطراف اتفقت على أن الفيديرالية واللامركزية هما النظام الأفضل للعراق، لافتاً في حديث الى شبكة «سي ان ان» الى اجماع على عدم تشريع أي قانون يخالف الاسلام.

وكان أفيد أمس أن القادة العراقيين أوقفوا محاولاتهم للتوصل الى توافق على القضايا العالقة في مسودة الدستور، في ربع الساعة الأخير، ليركزوا جهودهم على محاولة تمديد مهلة انجازها وتسليمها الى الجمعية، بعد انتهائها مساء أمس، وذلك عبر تحقيق إجماع ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان على تعديل قانون إدارة الدولة. لكن العضو الشيعي في لجنة الدستور نصار الربيعي أكد أن المسودة تسلم الى البرلمان للتصويت على مسألتي حقوق المرأة وحق «تقرير المصير» الذي يطالب به الأكراد.

وبعدما أشيع عن فشل كل الجهود للتقريب بين الأطراف السياسية ازاء أهم المسائل العالقة، وعلى رأسها الفيديرالية ودور الإسلام والمرجعية الشيعية، أكدت مصادر مطلعة تلقي قادة الكتل العراقية رسالة «شديدة اللهجة» من السفير الأميركي في بغداد زلماي خليل زاد، الذي خرج غاضباً من اجتماع مع رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء ابراهيم الجعفري وعدد من قادة الكتل، اضافة الى رئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني. ورفض زاد الرد على أسئلة الصحافيين، فيما أشارت المصادر الى تلقي المجتمعين اتصالاً هاتفياً من الرئيس بوش.

وقالت المصادر لـ «الحياة» إن مفاوضات اللحظة الأخيرة بين الكتلتين الكردية والشيعية للتوصل الى حلول وسط في شأن القضايا الخلافية في مسودة الدستور، قطعها الجعفري في شكل مفاجئ، ثم توجه للقاء السفير الإيراني، ليعلن لاحقاً تمسك كتلة «الائتلاف العراقي الموحد» بمبدأ حصانة مرجعية النجف حصراً، بعدما توصل المتفاوضون الى صيغة ترفع مبدأ الحصانة في مقابل تقديم السنّة تنازلات في شأن صلاحيات رئيس الاقليم.

وتحدثت المصادر عن خلافات عصفت مجدداً في خصوص طلب كتلة «الائتلاف» حذف كلمتي «المتفق عليها» من عبارة «الاسلام مصدر أساسي للتشريع، ولا يؤخذ بقانون يتعارض مع الثوابت الاسلامية المتفق عليها».

وفي وقت وصلت شعبية بوش الى أدنى مستوياتها بسبب الحرب على العراق، تعرض وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد لانتقادات شديدة من كبار أعضاء الكونغرس مطالبين باستقالته. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن جوزيف بيدن الديموقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، قوله: «الديموقراطية لن تحل في العراق خلال حياتي». وأضاف أن أقصى ما يمكن أن تطمح اليه ادارة بوش حالياً هو تشكيل حكومة قادرة على ضمان الأمن والسلامة في البلاد، ولا تشكل تهديداً لجيرانها. وقال بيدن لشبكة «ان بي سي» في وقت متقدم ليل الأحد: «أعتقد بأن على رامسفيلد تقديم استقالته صباح الاثنين»!

أما السيناتور الجمهوري جون ماكين، فقال: «ليست لدي ثقة في رامسفيلد»، معرباً عن غضبه حيال تأكيد قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال جورج كيسي وغيره من مسؤولي البنتاغون، ان الجيش الأميركي قد يبدأ بسحب أعداد كبيرة من قواته مطلع العام المقبل. وقال ماكين لشبكة «فوكس» الأميركية: «لدي فكرة لمخططي البنتاغون في بلادنا: اليوم الذي أستطيع فيه الهبوط في مطار بغداد وركوب سيارة غير مدرعة على الطريق السريع باتجاه «المنطقة الخضراء»، هو اليوم الذي أبدأ بالتفكير فيه بسحب القوات من العراق».

واتهم بيدن رامسفيلد بأنه مسؤول شخصياً عن «الاخفاق» الأميركي في الحصول على دعم أوسع من حلفاء أميركا في الحلف الأطلسي للعمليات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.

وبعد أكثر من أسبوع على اعلان رامسفيلد «تهريب» عبوات متطورة من ايران الى العراق، اتهم السفير الأميركي في بغداد ايران باتباع «سياسة مزدوجة»، قائلاً: «إنهم يحاولون التعاون مع الحكومة (العراقية)، ومن جهة أخرى توسيع نفوذهم في بعض مناطق العراق ومؤسساته».


[align=center]جريدة الحياة[/align]

[align=center]الجمعية الوطنية توافق بالإجماع على تمديد مهلة كتابة الدستور اسبوعا[/align]



رويترز - أعطت الجمعية الوطنية المفاوضين اسبوعا اضافيا يوم الاثنين لاستكمال كتابة الدستور بعد ان اخفقت المحادثات المكثفة التي استمرت اسابيع في تجاوز الخلافات الطائفية والعرقية .
وسيكون امام الزعماء الشيعة والسنة والاكراد الان اسبوعا اضافيا للاتفاق على مدى الاستقلال الذي ستتمتع به المناطق عن بغداد وكيفية اقتسام النفط والموارد الاخرى.
واذا اخفقوا ستواجه الجمعية الوطنية ازمة حل واحتمال اجراء انتخابات جديدة في مناخ سممه الصراع الطائفي والعرقي.

وحاول ساسة كبار مواجهة الامر بشجاعة. وقال برهم صالح العضو الكردي في مجلس الوزراء ان"هذا نجاح اننا لا نقتل بعضنا البعض."
ولكن هذا التأخير نكسة للامال في واشنطن وبغداد ايضا بان يرسل التوصل لدستور في وقت مناسب اشارة قد تقوض الدعم لعصيان العرب السنة.
وقال رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري ان النقاط العالقة هي الفيدرالية واقتسام العائدات.

وقال حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية في اجتماع عقد في ساعة متأخرة من مساء الاثنين وحضره 237 عضوا من مجموع اعضاء الجمعية البالغ 275 عضوا ان "اعضاء اللجنة الدستورية بذلوا الكثير من الجهد والوقت...وتم التوصل الى اتفاقات للكثير من المسائل وظلت هناك مسائل اخرى معلقة. وحتى هذه اللحظة لم نتمكن رغم الجهود الكثيرة من الوصول الى حلول مرضية للجميع."

ثم قام رئيس الجمعية الوطنية بقراءة نص التعديل الذي تم التوصل اليه والقاضي بتمديد الفترة المحددة المنصوص عليها في قانون ادارة الدولة المؤقت لكتابة الدستور العراقي مدة اسبوع واحد.

وينص قانون ادارة الدولة المؤقت على الانتهاء من كتابة مسودة الدستور العراقي في موعد اقصاه الخامس عشر من اغسطس اب 2005.
وقال الحسني ان التعديل الجديد يقضي بتغيير "عبارة 15 اب واينما وجدت لتستبدل بعبارة 22 اب."
ووافق اعضاء الجمعية الوطنية بالاجماع على قرار التعديل الجديد.

وقلل الرئيس الامريكي جورج بوش من اهمية التأخير في اعداد الدستور.
وقال بوش في بيان ان "جهودهم تقدير للديمقراطية ومثال على امكان حل المشكلات الصعبة سلميا من خلال النقاش والتفاوض والحلول الوسط."
ومع تزايد تشكك الامريكيين في سياسة بوش في العراق حثت الولايات المتحدة المفاوضين على الوفاء بالموعد النهائي الاصلي لتحقيق خطوة مهمة في اتجاه الديمقراطية.

وتوقعت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية ان ينتهي العراقيون من اعداد الدستور بحلول الموعد النهائي الجديد.
وقالت رايس للصحفيين "لقد انجزوا الكثير وحققوا قوة دفع كبيرة في اتجاه استكمال دستورهم.
"اننا واثقون من انهم سيكملون هذه العملية ويواصلون الطريق نحو الانتخابات لتشكيل حكومة دائمة في نهاية العام."

[align=center]القضايا التي أخرت إقرار مسودة الدستور العراقي[/align]

[align=center]بغداد، لندن - وكالات الانباء :[/align]

حتى يوم امس ، وهو الموعد الاخير لعرض مسودة الدستور العراقي الدائم على الجمعية الوطنية (البرلمان) ، لم يكن واضحا تماما مقدار وحجم الخلافات المتبقية بين الاطراف المعنية بعملية صياغة الدستور ، فممثلو هذه الاطراف ظلوا يدلون حتى الساعات الاخيرة بمعلومات متضاربة حول ما اتفقوا عليه وما اختلفوا بشأنه.

والى ما قبل اسبوع كان عدد القضايا المختلف عليها 18 قضية. وحتى الساعات الاخيرة من يوم امس ظلت قضايا الفيدرالية ومكانة الاسلام كمصدر للتشريع وتقاسم الثروات الطبيعية والموقف من قانون الاحوال الشخصية ابرز نقاط الخلاف امام النواب والسياسيين العراقيين الذين كلفوا صياغة مسودة الدستور.

الفيدرالية: منذ عام 1992 طالب الاكراد ، وهم ثاني اكبر قوميتين في العراق وثاني اكبر الشركاء في البرلمان والحكومة، بجعل العراق دولة فيدرالية (اتحادية) توفر لهم اكبر قدر من الحكم الذاتي لمحافظات الشمال التي ظلت تتمع عمليا باستقلالية كاملة عن السلطة المركزية في بغداد منذ 1991.

وقد اتفقت المجموعتان الشيعية والكردية في البرلمان العراقي على مسألة الفيدرالية، لكن السنة العرب انقسموا بين فريق رافض تماما لصيغة الفدرالية وقابل باعطاء الاكراد حكما ذاتيا محدودا وفريق آخر يقبل بالفيدرالية للاكراد وحدهم وعدم تعميم هذه الصيغة على عموم العراق خشية ان تتحول مناطق السنة في الوسط والغرب الى مناطق فقيرة خلافا لمناطق الشيعة الغنية بالنفط في الوسط والجنوب او مناطق الاكراد في الشمال والتي تتوفر لديها مصادر ثروة نفطية ومائية.

واجج الزعيم الشيعي عبد العزيز الحكيم مشاعر العرب السنة وغيرهم بالدعوة الى انشاء كيان فيدرالي في المحافظات الوسطى والجنوبية التسع ذات الاغلبية الشيعية، فهؤلاء رأوا ان مشروع الحكيم يقسم العراق الى ثلاثة كيانات طائفية ـ قومية: شيعي في الوسط والجنوب، وعربي سني في الغرب، وكردي في الشمال. ورد احد الاعضاء السنة في لجنة صياغة الدستور، حسيب عارف العبيدي، على هذه الدعوة بالقول «ان الشعب العراقي هو الذي يجب ان يقرر مسألة الفيدرالية في استفتاء ينظم بعد انتهاء الاحتلال».


الدين والدولة: يطالب الائتلاف العراقي الموحد (شيعي) الذي يشكل غالبية في البرلمان بان يكون الاسلام المصدر الوحيد للتشريع في البلاد، فيما يطالب الاكراد والعلمانيون ان يكون الاسلام احد مصادر التشريع رغم اعتباره الدين الرسمي للدولة.


كركوك: يريد الاكراد تطبيق المادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية (الدستور المؤقت المعمول به الان)، التي تنص على تطبيع الاوضاع في كركوك، باعادة الاكراد والتركمان وغيرهم ممن هجرهم نظام صدام عنوة وصادر ممتلكاتهم واسكن محلهم عربا استقدموا من الجنوب والوسط في اطار عملية التعريب التي شملت مناطق اخرى من كردستان العراق. ويعارض الشيعة وبعض السنة هذا المطلب. الائتلاف الشيعي يريد تأجيل حل مسألة كركوك الى ما بعد اقرار الدستور الدائم وهو ما يتناقض مع ما اتفق عليه الشيعة والاكراد قبل تشكيل الحكومة.

تقاسم الثروة: هناك خلافات واضحة حول كيفية تقاسم الثروات الطبيعية خصوصا عائدات النفط في هذا البلد الذي يملك ثاني اكبر احتياط نفطي في العالم بين الحكومة والمناطق وذلك على الرغم من اتفاق مبدئي بهذا الخصوص. وما زال الاكراد يطالبون بنسبة 35 في المائة من العائدات فيما يدعو الشيعة الى توزيع العائدات على اساس عدد السكان في كل محافظة.

اللغة: يريد الاكراد جعل العربية والكردية لغتين رسميتين للعراق، بينما تصر قوى لائحة الائتلاف الشيعية على اعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد، واللغة الكردية لغة رسمية في اقليم كردستان فقط.

هوية الدولة: يطالب العرب السنة ان يكون اسم العراق «الجمهورية العراقية» وان ينص على ان العراق جزء من الامة العربية، بينما الاكراد يريدون «الجمهورية العراقية الاتحادية»، واذا كان لا بد من الاشارة الى علاقة للعراق للعرب فهذا يكون في صيغة «الشعب العربي في العراق جزء من الامة العربية» في مقابل «الاكراد في العراق جزء من الامة الكردية». اما الائتلاف الشيعي فيريد تبني اسم «الجمهورية الاسلامية الاتحادية في العراق».

المرجعية (الشيعية): يريد «الائتلاف» الشيعي النص في الدستور على دور ما للمرجعية الشيعية تحت غطاء الاشارة الى دورها الاجتماعي والديني ، ويعارض الاكراد وسائر القوى العلمانية هذا وكذلك العرب السنة.

الاحوال الشخصية: سعى «الائتلاف» الشيعي الى الغاء قانون الاحوال الشخصية الذي صدر بعد ثورة 14 يوليو (تموز) 1958 ومنح المرأة بعض حقوقها، ويعارض الاكراد والليبراليون هذا بقوة، بل انهم يرغبون في منح المرأة المزيد من الحقوق المتساوية مع الرجل.


[align=center]جريدة الشرق الاوسط[/align]

[align=center]استمرار الخلافات حول الدستور العراقي [/align]

[align=center]إيلاف من أمستردام- وكالات:[/align]

قال السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق ورئيس قائمة الائتلاف العراقي الموحد التي تحظى باغلبية مقاعد البرلمان والحكومة بانه لايمكن التنازل عن قضايا مبدأية وأساسية في كتابة الدستور العراقي. ونفى ان تكون هناك اي ضغوطات من جانب الاميركان في صياغة مسودة الدستور العراقي. وأضاف في حديث للتلفزيون العراقي عصر اليوم الثلاثاء ان الاميركان طلبوا قبل عام ان تتم كتابة الدستور العراقي في غرف مغلقة ويتم عرضه على الشعب العراقي لكن تم رفض تلك الفكرة.

وأضاف ان لو كانت هناك ضغوطات من احد لتم انجاز المسودة منذ يوم امس. وقال ان المتفاوضين من الكتل السياسية العراقية اتفقوا على مجمل القضايا الاساسية وان الاختلاف في تفاصيل بعض القضايا. وعن علاقة الدين بالدولة التي كانت تصر قائمة الائتلاف العراقي ان تكون أساسية قال الحكيم ان غالبية الشعب العراقي هم مسلمون لكن لابد من مراعاة الممارسات الديموقراطية والعمل على ان لايتعارض الاسلام معها ومع الحريات التي ينص عليها الدستور العراقي. وحول نقطة الاختلاف الاساسية الخاصة بالفيدرالية قال الحكيم يجب ان لايشعر اي مكون من المكونات العراقية بان هناك تميز ضده فاذا تم منح مكون ما تميزا يجب ان يكون هذا التميز متاحا لبقية المكونات العراقية كي لايشعر الاخرون ان هناك عدم توازن ضدهم.

ولم يشر الحكيم الى جهة معينة تسببت في تأجيل الانتهاء من مسودة الدستور العراقي التي نأى ممثلو جميع الكتل الرئيسية عن تحمل مسؤولية التأخير وان كانت عدد من اعضاء لجنة صياغة الدستور من الشيعة والاكراد حملوا اعضاء من السنة ذلك التأخير في رفضهم بشدة مبدأ الفيدرالية في عموم العراق او مبدأ تقرير المصير لكردستان او التنازل عن كركوك لاقليم كردستان. وكان السفير الاميركي زلماي خليل زاد قال اليوم في مؤتمر صحافي ببغداد ان مدة يومين كافية لانهاء كتابة مسودة الدستور العراقي. وهو يبدو متفائلا امام اصرار جميع الاطراف العراقية على موقفها خاصة بشأن الفيدرالية التي يطالب بها العرب والاكراد ويرفضها بشدة السنة. وربما يصار الى ترحيل الخلافات الى مابعد الانتخابات القادمة من اجل الخروج من ازمة وشيكة قد تؤدي الى اسقاط الحكومة وحل البرلمان.

وضمن هذا الصعيد قال رئيس حكومة اقليم كردستان السيد نيجرفان البرزاني في تصريحات صحفية في أربيل اليوم إن كوردستان مصرة على الوصول الى دستور يضمن جميع حقوقها بما فيها مدينة كركوك وأن الكورد ليسوا سبب عدم التزام الأطراف بالموعد المحدد لمسودة الدستور وانما "ممثلو بعض السنة العرب الذين لا يزالون يحلمون بعراق صدام يخلقون العوائق أمام الدستور".

وكانت الجمعية الوطنية قد قررت ليلة أمس الاثنين تمديد مهلة الانتهاء من مسودة الدستور لمدة اسبوع بعد فشل الاطراف في الاتفاق على عدد من النقاط من بينها الفيدرالية وتوزيع الثروة.

وقال البارزاني " نحن مصرون على تشكيل عراق فيدرالي , ديمقراطي ,جديد . يقال في بعض المناقشات على أننا سبب في عدم الالتزام بالموعد المحد للدستور ولكن الحقيقة هي أن بعض ممثلي العرب السنة يخلقون العوائق أمام الدستور وليس نحن".

وأضاف "نحن نفاوض على الدستور بثقة عالية لأن كتابة دستور جديد والبدء ببداية جديدة في مصلحتنا وأن التحالف الكوردستاني يضم الكورد والتركمان والكلدو آشورية وغيرهم ويشغلون 77 مقعد من أصل 275 مقعد في المجلس الوطني العراقي".

وقال ان " وظيفة التحالف هي التقدم بالديمقراطية في العراق وانهاء مركزية البعث".
وذكر البارزاني " نحن نطالب ببقاء اقليمنا كما هو ويجب أن نتمكن من حماية أمنه و تأمين رفاهية نسبية لأبنائه بحيث يكون للمرأة دور مساو للرجل في الحياة والسياسة وأن نبقى على تأمين أكبرحماية للأقليات المتعايشة معنا".

واستطرد " إن مدينة كركوك هي جزء مكمل لكوردستان من الناحية التاريخية والجغرافية وأن الكورد تعرضوا في كركوك لطرد وترحيل وأن النظام السابق تلاعب بالحدود الادارية لمحافظة كركوك ويجب أن ينظم استفتاء في موعد محدد ليرفع الظلم عن كركوك وتستطيع المدينة أن تلحق ببقية أجزاء كوردستان".

وقال " هناك من يقول أن مواقفنا تبنى على أساس النفط ورغبتنا في الاستقلال . طبعا نحن نعتبر وجود مدينة مهملة قصدا بجانب أحد أكبر الحقول النفطية في العالم ليس الا أستفزازا".

وأشار الى "أن النفط حتى الآن سبب لمحنتنا. لولا وجود النفط في كركوك لما حاربنا صدام على كركوك ولما طرد أبناء المدينة . لذلك نحن اليوم نطالب بالحق والشفافية والديمقراطية وتثبيتها في الدستور".

ومضى قائلا " ونحن ندافع عن هذه المباديء بغض النظر عن النفط والأرض ونطالب بأن توزع الثروات الطبيعية بشكل عادل ويجب أن توزع بالمساواة وأن لا تتمكن أي حكومة في بغداد من تهديدنا بقطع هذه الثروات منا".

وقال أيضا " أن 98% من شعب كوردستان طالبوا بالاستقلال في استفتاء غير رسمي أجري في كانون الثاني يناير السابق , وحتى نتمكن أنا والمسؤولين الآخرين من ارضائهم كجزء داخل العراق يجب أن نطمئنهم على حماية الدستور الجديد لكافة حقوقهم".


[align=center]ايلاف[/align]

[align=center]برلماني عراقي يكشف لـ تفاصيل أطول ليلة في الجمعية الوطنية شهدت تأجيل موعد تقديم الدستور[/align] [align=center]الشيعة أصروا على صياغة دستور إسلامي والسنة عارضوا فيدرالية مطلقة والأكراد تمسكوا بحقوقهم[/align]

[align=center]لندن, بغداد - الشرق الاوسط، ا ف ب :[/align]

اتفق ممثلو الاطراف الرئيسية المشاركة في صياغة مسودة الدستور العراقي الدائم، على أهمية تقديم تنازلات من اجل الاتفاق على نقاط الخلاف التي أجلت عرض المسودة على الجمعية الوطنية أول من أمس، مشيرين الى ضرورة العمل من اجل عدم حل الجمعية الوطنية، ومؤكدين على الدور الاميركي الذي سيضغط باتجاه اكمال المسودة خلال فترة اقصاها ثلاثة ايام.

ووصف برلماني عراقي عضو في لجنة كتابة الدستور عن «التحالف الكردستاني» ليلة اول من أمس، بانها كانت «اطول ليلة في الجمعية الوطنية»، مشيرا الى ان «اعضاء لجنة الدستور كانوا في سباق مع الزمن من اجل تجاوز الخلافات التي ظهرت في اليومين الاخيرين حول مسودة الدستور، وواضعين امام اعينهم الانتهاء من المسودة في الوقت المحدد او مواجهة حلين، احلاهما مر، هما أما الطلب من الجمعية تمديد فترة تقديم المسودة او حل الجمعية».

وتحدث البرلماني الذي فضل عدم نشر اسمه لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف أمس عن تفاصيل وأحداث اطول ليلة برلمانية عراقية وقال «كنا في الايام الاخيرة الماضية قد اتفقنا على جملة قضايا كان يدور الخلاف حولها، واقتربنا من انجاز مسودة الدستور العراقي الدائم لتقديمها امس (اول من أمس) الى الجمعية الوطنية، لكننا فوجئنا قبل يومين بتصعب مواقف الائتلاف العراقي الموحد (الشيعي) ازاء نقاط كنا قد تجاوزناها وهي: الدين والدولة، قانون الاحوال الشخصية، المجلس الدستوري وتوزيع الثروات الطبيعية وحصة الاقاليم».

وقال عضو لجنة الدستور ان «خلافنا مع الاخوة العرب السنة تلخص في موضوع الفيدرالية، اذ ان من حضر منهم الاجتماعات عارض بشدة موضوع الفيدرالية وقالوا انهم يعترفون بخصوصية وضع اقليم كردستان، لكنهم لا يوافقون على ان تكون فيدرالية كاملة، بل يريدونها أشبه بالحكم الذاتي كما انهم لا يعترفون باللغة الكردية كلغة ثانية في البلاد ويريدون ان يقتصر استخدامها في اقليم كردستان حصرا، وعارضوا اقامة اقاليم فيدرالية اخرى في العراق»، وأشار الى ان «العرب السنة أبدوا 60 اعتراضا على النصوص التي تمت مناقشتها». وأوضح قائلا «قلنا للعرب السنة اذا كنتم تخشون من اقامة فيدراليات اخرى فليكن العراق اقليمين فيدراليين، واحد لمنطقة كردستان والثاني لباقي العراق، ويسمى اقليم الرافدين مثلا ويطبق فيه الحكم اللا مركزي».

وأضاف عضو لجنة الدستور قائلا «كانت كل جهة متمسكة بآرائها ولم يتنازل أي احد عن طروحاته». وتحدث عن الخلافات بين التحالف الكردستاني والائتلاف الشيعي فقال «برز الخلاف حول قانون الاحوال الشخصية اولا، اذ ان الاخوة في الائتلاف الشيعي يريدون الغاء قانون الاحوال الشخصية الصادر عام 1959، وهو قانون متكامل لا تخالف مواده ونصوصه الدين الاسلامي، بل يستند تماما الى مبادئ الدين الاسلامي ويحمي حقوق المرأة والابناء ويحافظ على بناء العائلة العراقية، وبذلك نراه قانونا متطورا افضل مما يريده الاخوة، وهو تطبيق الشريعة، وهذا يعني ان نشكل محاكم للمذاهب السنية الاربعة وأخرى للمذهب الجعفري وتحليل زواج الرجل من اربع نساء من غير الرجوع الى زوجته، وهذا سيجر العائلة العراقية الى مشاكل كثيرة».

وقال «اما فيما يتعلق بموضوع الدولة والدين فقد كنا قد اتفقنا على ان يكون النص في مسودة الدستور كالتالي: الاسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر للتشريع ولا يجوز اصدار قانون يخالف الثوابت المجمع عليها. لكن الاخوة في الائتلاف الشيعي غيروا رأيهم وقالوا يجب ان يكون النص: الاسلام المصدر الرئيسي للتشريع ولا يجوز اصدار قانون يخالف ثوابت الاسلام. وهذا بالنسبة لنا غير مقبول، ونحن عارضنا اقامة دولة اسلامية او العودة الى الشريعة في قوانين الدولة».

وأشار الى ان «الخلافات شملت موضوع القسم القانوني، فممثلو الائتلاف الشيعي اصروا على ان تكون صيغة القسم (أقسم بالله العلي العظيم) بينما أصر ممثلو العرب السنة على ان يكون نص القسم (أقسم بالله العظيم)، معتبرين ان مفردة العلي تعني ان القسم شيعيا، مع ان غالبية فلاسفة الاسلام يعارضون إلحاق اية صفة بالله، كونه هو الخالق وهو أجل من ان تلصق به صفة كالعظيم او العلي».

وقال «حرص ممثلو الائتلاف الشيعي على حشو مواد الدستور بالمفردات الاسلامية لتظهر المسودة وكأنها دستور اسلامي، مثلا (الدستور يصون الشعب العراقي المسلم)، و الدستور (يصون الاسلام)، ونحن قلنا نضع كلمة (يحترم) بدلا من يصون، ثم اصروا على وضع (احترام الدستور للشعائر الحسينية)، وان تحترم الدولة «المرجعية العليا وخصوصيتها ولا تتدخل في شؤونها، ونحن اضفنا وان لا تتدخل المرجعية في شؤون الدولة فرفضوا».

وتابع البرلماني العراقي حديثه قائلا «نحن حرصنا على تشكيل المحكمة الاتحادية والمجلس الدستوري، فنحن لا نريد دستورا عائما، والمحكمة الاتحادية هي التي ستنظر في الخلافات والنزاعات الاقليمية، ونريد لها صفة قضائية ودستورية. لهذا يجب ان تتكون من القضاة فقط. بينما اصر الائتلاف الشيعي على ان تضم رجال دين وسياسيين، اضافة الى القضاة».

وعبر عضو لجنة الدستور عن اعتقاده بأن «الجميع حريصون على عدم حل الجمعية، فالخاسر الاكبر في هذه الحالة سيكون الشعب العراقي والسياسة العراقية والسياسة الاميركية التي دعمت وما تزال العملية السياسية في العراق».

وأوضح قائلا «من الممكن ان نقول اننا نحن الاكراد لنا مؤسساتنا الدستورية ووضعنا المستقر في اقليم كردستان ولن نخسر أي شيء، وكذلك قد يقول الائتلاف الشيعي ان الحكومة ستبقى بأيديهم حتى الانتخابات القادمة وسيقللون من خسائرهم، وقد يقول العرب السنة ان آراءنا بعدم نجاح هذه الحكومة او الجمعية الوطنية جاءت في محلها، لكنني اكرر ان حل الجمعية سيكون خسارة وخيبة امل للشعب العراقي».

ونبه البرلماني العراقي الى ان «الادارة الاميركية حتى الآن لم تمارس أي ضغوط على القيادة العراقية، وان حضور السفير الاميركي زلماي خليلزاد بعض جلسات الجمعية الوطنية كان من اجل الاستماع والتقريب بين وجهات لنظر، لا من اجل الضغط، وأنا متأكد من ان الادارة الاميركية ستمارس ضغوطها بشدة من الآن فصاعدا من اجل انجاز مسودة الدستور وخروج الجميع بلا خسائر».

ووصف جلسات ليلة أول من امس بانها «اتصفت بالهدوء ولم يخرج احد عن آداب الحوار»، وقال «لسنا وحدنا نحن الاكراد من كنا ندافع عن هذه الافكار والطروحات، بل كان في ذات الصف ممثلو القائمة العراقية التي يتزعمها الدكتور اياد علاوي (رئيس الحكومة العراقية السابق) وكذلك الحزب الشيوعي العراقي وغازي الياور والدكتور حاجم الحسني».

من جهته، نفى الدكتور حسيب عارف عضو لجنة الدستور من العرب السنة ان يكون لمجموعة الـ 15 السنية التي شاركت في لجنة كتابة الدستور دور في تأجيل تقديم مسودة الدستور، وقال «لسنا نحن اصحاب المشكلة لأنها مشتركة بين القائمة الكردستانية وقائمة الائتلاف العراقي الموحد». وقال عارف لـ«الشرق الاوسط» ان «هنالك الكثير من القضايا انصب حولها الخلاف هي في صلب الدستور، تمثلت في الصلاحيات والسلطات والثروة ودور الدين واللغة والضمانات الدستورية وما يتعلق بقضايا الحقوق والواجبات، ولا بد من التنازل من قبل جميع الاطراف للوصول الى النقطة المشتركة المتمثلة في العراق الديمقراطي التعددي».

وكشف عارف عن تفاصيل النقاط العالقة موضوعة البحث والنقاش قائلا «ان مجموع النقاط الخلافية كانت بحدود 18 نقطة، وقد قلصت في اليوم الذي سبق الاعلان عن مسودة الدستور الى 4 فقط. إلا انه في يوم الاعلان عن المسودة قفزت الى السطح العديد من القضايا الخلافية بلغت 66 نقطة وقد اصبحت الفجوة كبيرة جدا». وفيما يتعلق بالضغوط الاميركية قال «من حق الولايات المتحدة الاميركية ان تضغط على اية جهة لان لها اجندتها الخاصة ولديها قواعد محددة تريد تنفيذها وتواريخ مثبتة في قانون ادارة الدولة تعتبرها مقدسة لتحقيق ما تريده في العراق». وعن النقاط التي اعترض عليها السنة قال عارف «هنالك قضايا رئيسية عديدة منها النظام الاتحادي الذي لدينا تحفظات عليه واقترحنا ترحيله الى الجمعية الوطنية القادمة لتقرير النظام الاداري في العراق، وهو قرار شعبي وليس حزبيا سياسيا، وثانيا موضوع ازدواج الجنسية، وهذا المبدأ نرفضه كليا، كما اننا لسنا مع فكرة ادراج المرجعية الدينية في الدستور لكي لا تحول القضية الروحية للمرجعية الى مسألة قانونية كون المرجعية اسمى من ذلك».

من ناحيته، قال جواد المالكي الرجل الثاني في حزب الدعوة الاسلامية العراقي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري لوكالة الصحافة الفرنسية «ستجري اليوم (امس) جولة جديدة من المناقشات بين الاطراف المختلفة أملا في حل المسائل العالقة في مسودة الدستور».

ورأى «اذا صار هناك توجه لدى الاطراف لتجاوز العقبات فأعتقد ان بالامكان تجاوز هذه الخلافات في يوم واحد فقط».

وأوضح المالكي، وهو عضو لجنة كتابة الدستور عن لائحة الائتلاف الشيعية «اذا اجتمعنا مع وجود النية لحل مبدأين اساسيين هما وحدة العراق وما يتفرع عنها من اقاليم، والاسلام وعلاقة الدين بالدولة، فبامكاننا ان ننتهي هذا الاسبوع».

وحول كيفية حل بعض المسائل العالقة وخصوصا مبدأ الفيدرالية الذي يعارضه العرب السنة، قال المالكي «المهم ان ننتهي وليس بالضرورة ان تقبل المسودة 100% من كل طرف، سواء كان هذا الطرف سنيا او شيعيا او كرديا، فالمهم ان توافق الغالبية العظمى عليها».

وتابع «على كل حال ان الشعب العراقي هو الذي سيقرر في نهاية المطاف من خلال الاستفتاء الشعبي العام مصير مسودة الدستور».

من جانبه، اقر راسم العوادي، عضو لجنة كتابة الدستور عن القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي انه «ليس امام الجميع من خيار آخر سوى الانتهاء في الوقت المحدد وإلا فان الجمعية الوطنية ستحل».

واعتبر العوادي ان «هناك اتفاقا حول الكثير من النقاط العالقة الـ 18 ولم يتبق سوى نحو ثلاث مسائل عالقة تتعلق بالفيدرالية والسلطات الاتحادية والأقاليم وتقاسم الثروات»، مشيرا الى ان «هذه المسائل لا زالت شائكة وعليها تباين في وجهات النظر».

وحول سبب عدم التوصل الى اتفاق قال «نحن نحاول اخراج دستور يلبي طموحات الشعب ويرضي جميع الاطراف، لهذا فان مهمتنا ليست سهلة».

اما محمود عثمان، القيادي الكردي وعضو لجنة كتابة الدستور، فقد اكد ان «الجميع مهتم بإنجاز المهمة في وقتها المحدد على الرغم من الخلافات حول العديد من المسائل». واعرب عن ارتياحه لتمديد المهلة.

وأكد عثمان ان «المناقشات ستتكثف خلال الايام السبعة المتبقية، فالكل وعد بإنجاز المهمة في وقتها المحدد، ويعلم ان لا خيار امامه سوى حل الجمعية الوطنية والعودة الى نقطة الصفر».

من جانبه، اعتبر منذر الفضل عضو لجنة كتابة الدستور ان «المشكلة الاساسية بين القائمتين الرئيسيتين (الشيعية والكردية) هي حول مواضيع حق تقرير المصير للشعب الكردي وتقاسم السلطات والثروات وصلاحيات رئيس الاقليم السيادية ودور الدين في الدولة، بالإضافة الى مواضيع اخرى اقل اهمية».

وأوضح ان «فشل المفاوضين في التوصل الى اتفاق في المهلة لا يشكل ازمة سياسية إلا في حالة عدم التوصل الى اتفاق في المهلة المحددة الجديدة في الثاني والعشرين من الشهر الحالي». وأضاف الفضل، العضو العربي والخبير القانوني في قائمة التحالف الكردستاني «اذا لم تتوصل الاطراف الى اتفاق في المهلة المحددة فان البلاد ستدخل في ازمة سياسية حيث تحل الجمعية الوطنية والحكومة الحالية لتصبح حكومة تسيير اعمال لحين اجراء انتخابات جديدة».


[align=center]جريدة الشرق الاوسط[/align]

[align=center]الجعفري يقلل من أهمية تأجيل الموعد النهائي لكتابة الدستور[/align]

[align=center]بغداد ـ ا ف ب: [/align]

قلل رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري امس من اهمية تأجيل موعد تقديم مسودة الدستور العراقي لمدة اسبوع، وقال الجعفري «ان يتأخر موعد تقديم مسودة الدستور لأسبوع مسألة طبيعية جدا».

واعتبر الجعفري في مؤتمر صحافي عقده في بغداد ان «الهدف ليس اعطاء مزيد من الوقت، بل الحصول على دستور متكامل يحظى برضى وقبول جميع الفرقاء العراقيين». وتساءل «اي دولة في العالم استطاعت ان تنجز الدستور في فترة قياسية مثلما فعلنا نحن وفي ظل مثل هذه الظروف الاستثنائية».

وحول ما اذا كان الاسبوع كافيا لإنجاز الدستور، قال الجعفري «انا اعتقد ان النقاط العالقة لا تستحق اكثر من هذا الوقت»، وأوضح ان «التأجيل لمرة واحدة فقط ولن يتأخر مرة اخرى ولو كنا نعتقد انه يستحق فترة زمنية اطول لفعلنا ذلك ولأجلناه لأكثر من اسبوع او حتى لشهر، لكن الاسبوع كاف للوصول الى نتيجة».

وحول ماهية المسائل العالقة قال الجعفري ان «المسائل المختلف عليها لا تتجاوز أصابع اليدين او ربما اصابع اليد الواحدة»، وأشار الى ان «الفيدرالية والثروة والتوازن وتوزيع السلطة وتمثيل الاقليم (اقليم كردستان) في الخارج وتحديد نظام الانتخابات وعلاقة الدين بالدولة هذه كلها عناوين عامة تشكل نقاطا خلافية في تفاصيلها وليس بمجملها».

وحول الفيدرالية قال الجعفري ان «الفيدرالية واقع حال موجود على الارض، وهي كتطبيق عملي سبقت ولادتها والرأي الغالب هو مع تثبيت مبدأ الفيدرالية، لكن الامر يحتاج لإقناع الآخرين»; في اشارة الى العرب السنة. واضاف ان «هناك وجهات نظر مختلفة حول الموضوع، فهناك من يريد فيدرالية مطلقة وهناك من يريد فيدرالية مشروطة ومقيدة وهناك من يتأمل في الفيدرالية».

وفي ما يتعلق بثروات البلاد وتقسيمها بين الحكومة الاتحادية والأقاليم قال الجعفري ان «هناك ثلاث وجهات نظر مختلف بشأنها، الاولى مع خصخصة (تخصيص) الثروة للمنطقة التي توجد فيها والثانية تقول الثروات لجميع العراقيين والثالثة تقول صحيح ان كل الثروات لكل العراقيين، لكنه يجب مراعاة المناطق التي توجد فيها هذه الثروات».

وأشار الجعفري الى امكانية «ترحيل بعض نقاط الخلاف اذا ما اتفق الفرقاء السياسيون على ذلك». وقال ان «من مصلحة البلد ان ينجز الدستور حتى اذا رحلنا بعض النقاط».

وأكد على ضرورة ان «تقدم كل الاطراف تنازلات»، مشيرا الى ان «التنازل هو ربح للدستور حتى عندما يشعر طرف ما بأنه خسر شيئا».

وصوتت الجمعية الوطنية العراقية بإجماع الحاضرين في وقت متأخر الليلة قبل الماضية على تعديل قانون ادارة الدولة لتمديد مهلة الانتهاء من صياغة مسودة الدستور حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

وكان القادة السياسيون العراقيون ناقشوا النقاط الخلافية في مسودة الدستور حتى آخر لحظة، وتركزت الخلافات حول الفيدرالية ومكانة الاسلام في الدستور.

وفي حين وافق الاكراد والشيعة على مبدأ الفيدرالية عارضه السنة بشدة. كما اختلف المجتمعون حول مكانة الدين، فكان البعض يريد الشريعة الاسلامية المصدر الوحيد للتشريع في حين ان البعض الآخر اراد الشريعة احد مصادر التشريع.

وقال الجعفري في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء جلسة الجمعية الوطنية تلك، ان الخلافات تركزت حول طبيعة الفيدرالية وتوزيع الموارد الطبيعية، إلا انه ابدى تفاؤلا بفرص التوصل الى اتفاق قبل الثاني والعشرين من الشهر.

وعن مبررات عدم التوصل الى اتفاق بين القادة السياسيين بخصوص هذه النقاط العالقة، قال الجعفري «نظرا لضيق الوقت ولكون الاجتماع بين القادة السياسيين جاء متأخرا، كان لا بد من بضعة ايام لمناقشة هذه النقاط فاقترحوا تمديد الفترة وجاء المقترح وليدا لهذه القناعة».

وفيما يتعلق بالتأجيل في عرض مسودة الدستور ومدى سلبياته على ولادة دستور عراقي متكامل قال «اعتقد ان عملية التأجيل تخدم الدستور خصوصا اذا توجت بالاتفاق على النقاط المختلف عليها».

وعن احتمال عدم التوصل الى اتفاق في فترة الاسبوع المتبقية قال الجعفري «ستكون هنالك خيارات متعددة، اما استمرار بعض النقاط الجزئية مع اقرار الدستور بمجمله، او تشكيل لجنة لغرض اضافة هذه النقاط بعد ان يتم الاتفاق عليها. وفي اسوأ الحالات تعتبر الجمعية الوطنية منحلة بشكل آلي».


[align=center]جريدة الشرق الاوسط[/align]

[align=center]عرب العراق موزعون بين القلق من عدم الوفاء بموعد كتابة الدستور والأمل في اتفاق يحل الخلافات بين القادة السياسيين[/align]

[align=center]بغداد ـ الوكالات:[/align]

أعرب بعض العراقيين العرب عن قلقهم امس من أن تمديد المفاوضات بشأن الدستور الجديد قد يتسبب في مشكلات أكثر من التي يمكن أن يحلها، في حين عبر آخرون عن الامل في ان تسمح الفرصة الاضافية للقادة السياسيين بالتوصل الى اتفاق يحل الخلافات القائمة، ودعى هؤلاء القادة الى تقديم تنازلات من اجل المصلحة الوطنية العليا.

وبعد محادثات استمرت أسابيع اعترف الساسة العراقيون بهزيمتهم قبل دقائق فقط من الموعد النهائي عند منتصف الليل وأقروا انهم لم يتفقوا على صياغة مسودة الدستور. ولتجنب حل البرلمان نتيجة لذلك، صوتت الجمعية الوطنية على تغيير قانون ادارة الدولة المؤقت والسماح بمهلة مدتها اسبوع آخر لوضع الدستور الجديد، والذي سيتعين عرضه على البرلمان بحلول منتصف ليل 22 اغسطس (آب).

وحاول العضو الكردي في مجلس الوزراء العراقي برهم صالح ان يظهر الجانب الايجابي للفشل في الالتزام بالموعد النهائي قائلا: «هذا نجاح. اننا لا نقتل بعضنا بعضا».

لكن المواطنين العراقيين بدوا أكثر تشككا بشأن أداء ساستهم وقلقا من احتمالات المزيد من التأخير.

وقال احسان علي، أحد سكان بغداد، بعد قراءة انباء انهيار المحادثات: «التأجيل لا يخدم مصلحة الشعب العراقي والأضرار التي يلحقها ستزيد بالتأكيد كلما طال أمد العملية».

وضخمت بعض الصحف من استمرار الافتقار للسلطة والأمن، قائلة ان هذا أيضا يدور في عقل المواطن العراقي العادي المحبط من المناقشات الممتدة بشأن الدستور. وحتى اذا تم الاتفاق على الوثيقة الاسبوع المقبل، وهو احتمال غير مؤكد، فمن المستبعد أن يكون لذلك أي أثر فوري، خاصة على الوضع الامني مع توعد المقاتلين بالمضي قدما في قتالهم المستمر منذ عامين.

وقالت فاتن اسماعيل، 30 عاما، ربة بيت من سكان كرادة مريم وسط «ان عملية التأجيل كانت في غير محلها. والشارع العراقي مستاء جدا من ضعف الخدمات وانعدام الامن وعدم التوصل الى اتفاق. وستكون كارثة حقيقية اذا لم يتوصلوا الى اتفاق» نهائي الاثنين القادم.

من ناحية اخرى، عبر عدد آخر من العراقيين امس عن املهم بان تسمح المهلة الاضافية التي اقرتها الجمعية الوطنية لقادتهم بالتوصل الى اتفاق حول مسودة الدستور الدائم، وطالبوا بتقديم بعض التنازلات من اجل المصلحة الوطنية العليا.

وقال حميد الزبيدي ،45 عاما، صاحب معرض مفروشات في حي الصالحية وسط بغداد «انا لا اعتقد ان التأجيل فشل مثلما نقلت بعض الوسائل الاعلامية». وأضاف «لا بد من اعطاء الوقت اللازم لحل المسائل العالقة بالتوافق حتى يقتنع بها كل الاطراف».

وقال الزبيدي «لا يمكن لدستور ان يصدر وان يصبح دستورا نموذجيا بدون مشاورات، وهذا هو لب الديمقراطية».

من جانبه، قال كريم احمد، 40 عاما، وهو كردي من اربيل «ارى من الافضل تقديم مسودة كاملة بدلا عن صياغة دستور ناقص».

وقال محمد كاظم ،42 عاما، وهو موظف حكومي، بكثير من التفاؤل «اعتقد انه سوف يكون افضل الدساتير التي عرفها العراق حتى لو تأخر شهرا او اكثر».

وأضاف «لقد تحملنا دستور صدام لمدة 35 عاما، فلنصبر اليوم حتى يصدر دستور يرضي الجميع. هذه ولادة جديدة تحتاج الى تضحية وعامل الوقت غير مهم ما دام الدستور سوف يرضي كل الاطراف».

وجاءت تلك الانتخابات، وهي الاولى بعد الاطاحة بحكم صدام حسين، بحكومة يقودها الشيعة الى السلطة لأول مرة. ويمثل عدم مشاركة السنة في الانتخابات من نواح كثيرة جذور أزمة مساء أول من أمس الاثنين بشأن الدستور. فبسبب مقاطعتهم لم يحصلوا سوى على عدد ضئيل من مقاعد الجمعية الوطنية ومشاركة تكاد تكون معدومة في لجنة صياغة الدستور. لكنهم منحوا في نهاية الامر تمثيلا اكبر في لجنة صياغة الدستور، إلا ان الاعضاء الجدد عينوا ولم ينتخبوا وشكك بعض الشيعة في تمثيلهم للسنة.

وعندما تعلق الامر بحسم القضايا الشائكة مثل الفيدرالية ودور الدين وتوزيع الموارد الطبيعية، تمسك كل طرف بموقفه.

وقال الاعضاء السنة في لجنة صياغة الدستور انهم يعارضون بشكل خاص اقتراحا شيعيا بمنطقة متمتعة بالحكم الذاتي في الجنوب تماثل الحكم الذاتي الكردي في الشمال. ولم يتضح الى أي مدى يمكن حل هذه الخلافات في الرأي بحلول الاسبوع المقبل.

وقال صالح المطلك احد المفاوضين السنة الرئيسيين، ان الخلافات في الرأي كبيرة جدا وتحتاج لإرادة وطنية قوية من جميع الاطراف للتوصل الى تسوية.

ومن المقرر بعد ان تحال مسودة الدستور للبرلمان، ان تطرح للاستفتاء عليها في منتصف اكتوبر (تشرين الاول)، وإذا أقرت ستجرى انتخابات بمقتضى الدستور الجديد في منتصف ديسمبر (كانون الاول).


[align=center]جريدة الشرق الاوسط[/align]

[align=center]الأكراد يرحبون بالتأجيل ويصرون على حقوقهم التاريخية[/align]

[align=center]السليمانية ـ ا ف ب: [/align]

رحب اكراد العراق بعملية تأجيل مسودة الدستور لمدة اسبوع شرط ان لا تؤدي هذه المهلة الى ضياع حقوقهم التاريخية التي يصرون على ادراجها وان بدت عالية السقف.

وقال زانكو احمد، الذي يعمل موظفا في دائرة اشغال السليمانية ان «تأخر الصياغة النهائية لدستور العراق سيكون بكل تأكيد في صالح الاكراد، لان أي استعجال سيؤدي حتما الى ضياع حقوقنا». وأضاف وكأنه يوجه كلامه الى القيادات الكردية المفاوضة في بغداد «لا يجب ان نتنازل في المبادئ الرئيسية مثل الفيدرالية وقضية كركوك حتى وان ادى ذلك الى تأجيل صياغة الدستور مرات عدة».

من جانبه، اعتبر سوران كاكه، وهو معلم كان يتابع نشرة الاخبار في احد المقاهي وسط السليمانية ان «كل الاطراف ستستفيد من هذا التأجيل الذي سيسمح للكل بمناقشة المسائل بعمق دون تسرع او تهور في اتخاذ القرار».

وأضاف «اعتقد ان الحكومة الاميركية ستبذل جهدا كبيرا في هذا الاسبوع من اجل اقناع الأطراف في الوصول الى حل وسط»، مشيرا الى ان «لأميركا اجندتها الخاصة وتريد ان تبين للعالم والرأي العام الاميركي ان سياستها في العراق ناجحة وعلى المسار الصحيح».

ورأت زانست عثمان، 28 عاما، وهي خريجة جامعية «لو كان التأجيل لستة اشهر، وهو ما يجيزه قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، لكان افضل بحيث يمنح الوقت الكافي للجميع»، مشيرة الى ان «فترة الاسبوع الواحد قليلة امام هذا الكم من المسائل العالقة».

الا ان روناك فرج، وهي ناشطة في مجال المجتمع المدني بدت شديدة التشاؤم وهي تقول «حتى لو تم تأجيل هذا الموعد شهورا عديدة فان الاطراف والأحزاب العراقية العربية لن تعترف بحقوق الاكراد».

وأضافت «حقيقة انا لست متفائلة حيال هذا الموضوع ولا اعتقد ان هذه الأطراف من الممكن ان تعترف يوما بحقوق الشعب الكردي، لأن غالبيتها احزاب غير ديمقراطية».

اما باهر طاهر، وهو رياضي من نادي السليمانية، فيرى أنه «ليس المهم تأخير صياغة الدستور. المهم ان يكون هناك دستور يحتوي على الحقوق التاريخية الكاملة للشعب الكردي».

ويضيف «نحن نعاني منذ ما يقارب 80 من عاما، والتأجيل لأسبوع او اكثر امر طبيعي امام هذا الانجاز المهم والتاريخي في حياة العراقيين».

وقال احمد بكر سائق سيارة أجرة «اريد ان اطمئن ان مستقبل اولادي سيكون بخير، سمعت بقرار التأجيل وقلقت وسألت نفسي هل علينا نحن الشعب الكردي ان ننتظر سنوات اخرى حتى نصل الى ما نريد؟».

وفي اربيل (350 كلم شمال بغداد) والتي يعتبرها الاكراد عاصمة اقليم كردستان، حيث مقر البرلمان، بدت الاجواء مشابهة للسليمانية، فالكل يجمع على ان عملية التأجيل ستؤدي في آخر المطاف الى حل المسائل العالقة والوصول الى اتفاق يرضي جميع الاطراف.

وقال كريم احمد، 28 عاما، «ارى في وضع دستور متكامل افضل من تقديم مسودة ناقصة فيها ملابسات وبعض القضايا العالقة». وأضاف ان «التأجيل لمدة اسبوع لن يؤثر على العملية السياسية في العراق، بل من الممكن ان يفضي في آخر المطاف الى كتابة دستور يرضى عنه الجميع». وأعرب مامان احمد، 35 عاما، وهو صاحب محل، عن اعتقاده بأنه «سوف تكون هناك تنازلات من جانب قائمة التحالف الكردستاني ولائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية للوصول الى صيغة مناسبة ترضي الجميع».


[align=center]جريدة الشرق الاوسط[/align]

[align=center]ناشطة نسائية: وضع المرأة العراقية مهدد بخطر كبير من الدستور المقترح[/align]

[align=center]لندن ـ اف ب: [/align]

اكدت ممثلة «المنظمة من اجل حرية النساء في العراق» في لندن امس ان النساء لا يحظين حاليا بحقوقهن في العراق وان الدستور الجديد الذي تجري صياغته حاليا لن يبدل الامر، منتقدة عدم تحرك القوة المتعددة الجنسيات بهذا الصدد. وقالت هوزان محمود متحدثة لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) «ان الدستور لن يبدل الوضع الرديء المخيم حاليا في العراق وان اعتمدوا الشريعة او اعلنوا الاسلام مصدرا للتشريع، فسيكون ذلك كارثة بالنسبة للنساء والمجتمع بصورة عامة».

وقالت الناشطة «لا نريد العودة مئات السنوات الى الخلف، الى فترة القرون الوسطى حيث كانت الديانة تحكم المجتمع وهي مرحلة ستكون النساء فيها بمثابة مواطنات من الدرجة الثانية (..) وسيتحولن في الواقع عبيدا».

وتابعت هوزان محمود ان النساء يتعرضن اليوم لعنف قوي، لافتة الى وجود احزاب اسلامية في البرلمان والى ضلوع احزاب اسلامية في «المقاومة المزعومة»، وهي على حد قولها احزاب «تتذرع بالاحتلال لارهاب المجتمع وارهاب النساء وقطع رؤوسهن وقتلهن وارغامهن على وضع الحجاب». وقالت مؤكدة «كل هذا يحصل اليوم في العراق».

واضافت الناشطة هوزان محمود «ان المجتمع بمجمله عاد الى الخلف منذ بدء الاحتلال وجرائم الشرف تزداد»، وتابعت «يمكنني توجيه اصبع الاتهام الى الاحتلال لانه السبب الرئيسي الوحيد خلف كل الاوضاع الغامضة المخيمة حاليا في العراق وخلف انعدام الاستقرار وهذه النزعة الاسلامية المتزايدة وانتشار الاسلام السياسي ليس في العراق فحسب بل في العالم بأسره».

واكدت ان «لا الشرطة العراقية ولا قوات الاحتلال» تتحرك لحل مشكلات النساء، موضحة ان «هذه ليست مشكلتها. فمهمة الحكومة القائمة وقوات الاحتلال تقضي بشكل اولي في التحقق من الحفاظ على المصالح الاميركية وعلى الهيمنة الاميركية على العالم».


[align=center]جريدة الشرق الاوسط[/align]

[align=center]الحزب الإسلامي يقر بالفيدرالية لكردستان ويعارضها للجنوب ويناهض البنود «الطائفية»[/align] [align=center]بغداد: استئناف المباحثات حول مسودة الدستور[/align]

[align=center]بغداد - وكالات الانباء :[/align]

فيما استأنف قادة عدد من الكتل السياسية العراقية المعنية بقضية الدستور اجتماعاتهم امس في بغداد في آخر مسعى لحل الخلافات، التي مددت مهلة تقديم مسودة الدستور الى الجمعية الوطنية (البرلمان) اسبوعا، اعلن الحزب الاسلامي العراقي الذي يتزعمه محسن عبد الحميد ويعد اكبر الاحزاب السنية في العراق تحفظه على المسودة المقترحة.

وقال الحزب في بيان امس «نحن نتحفظ على العديد من بنود الدستور بالصورة التي وردت أو بأصل وجودها، وقد أعلنا عن هذا التحفظ لكافة الفرقاء». واضاف «سوف نستمر بنقد هذه البنود والمطالبة بتعديلها سواء من قبل الجمعية الوطنية الحالية أو من خلال الضغط الجماهيري أو حتى من خلال الجمعية الوطنية القادمة».

واعتبر الحزب ان الدستور سيكون قاصرا ولا يعبر عن إرادة وطموحات العراقيين، بل سيكون في كثير من جوانبه معبرا عن أجندات سياسية لبعض القوى المتمكنة في الجمعية الوطنية». وتابع الحزب في بيانه «لقد كنا ندرك مخاطر استئثار البعض بإعداد مسودة الدستور من دون الآخرين، إذ أن بعض القوى لا تنظر للعراق إلا من زاوية مصالحها الضيقة، وكنا ندرك أن دستورا هزيلا غير متوازن يمكن أن يؤدي بالبلد إلى كارثة، خصوصا عندما يتوجب على العراقيين إنجاز هذه الوثيقة المهمة في زمن قياسي قصير للغاية، التزاما بقانون (الحاكم المدني الاميركي السابق بول) بريمر، وكأنه قدر العراقيين». وكان الحزب الاسلامي، قد قاطع الانتخابات التشريعية الاخيرة الا انه تمثل في لجنة صياغة الدستور بثلاثة اعضاء، في اطار مشاركة كل اطياف المجتمع العراقي بالمحادثات حول الدستور الجديد.

وانتقد الحزب الاسلامي عمل لجنة كتابة الدستور، وقال ان «هناك إضاعة للوقت في حوارات لا طائل من ورائها (...) وسعي لإشغال الأعضاء الـ15(السنة) المضافين إلى لجنة الـ55 بقضية الفيدرالية وصرفهم عن بقية المواد التي لا تقل أهميتها عن الفيدرالية كالهوية العربية الإسلامية ودور المرجعية وقانون الأحوال الشخصية وحقوق المرأة وغيرها». وعرض الحزب الاسلامي العراقي موقفه حيال العديد من المسائل العالقة، التي يجري التشاور بشأنها بين قادة الكتل البرلمانية. وفيما يتعلق بالفيدرالية، اعتبر الحزب «أنها مناسبة لأقليم كردستان حصراً، حيث يتمتع الإقليم المؤلف من ثلاث محافظات بوضع خاص متفق عليه وطنيا، إلى جانب ذلك يتحفظ الحزب على تعميم هذه التجربة على مناطق العراق الأخرى ويفضل أن يترك ذلك للاستفتاء الوطني العام». ودعا الحزب الى وحدة وسلامة الكيان العراقي أرضاً وشعباً وعدم السماح بتجزئته أو التفريط بأراضيه تحت أي ظرف كان».

كما دعا الحزب الى الاعتراف بالقومية التركمانية كمكون رئيسي ثالث، جنبا إلى جنب مع القومية العربية والكردية، وضرورة إنصاف كافة القوميات والإقرار بحريتها في ممارسة ثقافاتها الخاصة بها.

ودعا الحزب الى «عدم إقحام الدستور بقضايا ذات مسحة طائفية كقضية المرجعية الدينية والعتبات المقدسة والأكثرية الشيعية».

وفيما يتعلق بالثروات الطبيعية وتقسيمها، دعا الحزب الى «اعتبار الثروات الطبيعية ملكا لكل العراقيين، تتولى الحكومات المنتخبة وبإقرار الجمعية الوطنية كيفية توزيعها حسب الحاجة والخطط التنموية».

كما دعا الى «سن قانون واحد للأحوال الشخصية تراعى فيه التعددية المذهبية والدينية وتلتزم كافة المحاكم به». وطالب الحزب بـ«ضرورة تميز الشريعة الإسلامية بوضع أسمى عن مصادر التشريع الأخرى وتكون أساسا للتشريعات وان تبقى معيارا لإقرار مشروعية القوانين في ما بعد».

وشدد على ضرورة عدم «تمتع المتجنس المزدوج الجنسية بالحقوق نفسها التي يتمتع بها العراقي الأصيل، على الأقل على مستوى الوظائف الرئيسية والمهمة في الدولة ما دام العراق يتعرض لمحاولات اختراق وتفتيت من قوى متعددة». وطالب الحزب بـ«تحقيق التوازن في الصلاحيات الموزعة بين رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء ورئاسة المجلس الوطني».

وقبل استئناف المباحثات الرسمية امس قال متحدث من مكتب الرئيس جلال طالباني امس، ان المحادثات ستكون مكثفة بين الكتل السياسية الرئيسية. واوضح ان طالباني سيرأس اجتماعا للجماعات الكردية والشيعية الرئيسية. وقال السفير الأميركي في بغداد زلماي خليل زاد، ان المفاوضين العراقيين لا يحتاجون سوى لبضعة أيام أخرى لوضع اللمسات الاخيرة على صياغة مسودة الدستور. لكن وراء خط النهاية الحاسم للمحادثات التي تأمل الولايات المتحدة في أن تسفر عن اتفاق تكمن صعوبات كبيرة تواجه العراقيين والمشروع الأميركي في العراق.

وليس من السهل التنبؤ بما اذا كانت الخلافات التي استمرت رغم الضغوط الأميركية للوفاء بموعد نهائي انتهى يوم الاثنين الماضي يمكن ان تحل بحلول 22 الشهر الحالي، كما ليس من السهل التنبؤ بما قد يحدث اذا لم تحل. وقال غسان العطية، من مؤسسة التنمية والديمقراطية، وهي مركز دراسات في بغداد «هناك العديد من الجوانب. ولا أثق بما يقوله أي شخص علنا».

وتابع أن الاحتمالات تتراوح بين ان يكون الاتفاق قد تم بالفعل، وان مد المحادثات لمدة اسبوع هو مجرد غطاء لاعطاء انطباع بأن العراقيين توصلوا للاتفاق بشكل مستقل عن الضغوط الأميركية وبين ان تكون العملية برمتها ستنهار ويجب ان تعود لنقطة البداية باجراء انتخابات جديدة. ورغم أن المحادثات تركزت على الخلافات بين المجموعات الثلاث الرئيسية، وهي الاغلبية الشيعية والاكراد والاقلية السنية العربية، التي هيمنت على العراق قبل الغزو الأميركي، فان هناك خلافات داخل هذه المجموعات قد يتحول بعضها للعنف، كما انه ليس من الواضح الى أي مدي يمثل المفاوضون الناخبين. وحتى لو كان دستور العراق على وشك الظهور ويمكن التصويت عليه في استفتاء في اكتوبر (تشرين الاول) المقبل، كما هو مقرر فان ضمان قبوله على المستوى الشعبي وتطبيقه ليست نتائج مضمونة في ظل مناخ مسمم بخلافات طائفية وعرقية أظهرتها محادثات الدستور.

وقال توبي دودج، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن، «الجدول الزمني وضع بشكل استعراضي للغاية في واشنطن ولا علاقة تذكر له ببغداد». ورغم أن جذور الخلافات تبدو محدودة من حيث الحيز الذي تحتله في مسودة الدستور، الا انها كبيرة وتتعلق بأمور لا تقل عن سيطرة الجماعات المختلفة على الثروات النفطية للعراق وبقاء الامة كدولة قابلة للاستمرار. ولا تواجه الحكومة الانتقالية التي يقودها الشيعة، والتي انتخبت في يناير (كانون الثاني) الماضي فقط تمردا مسلحا من جانب العرب السنة ومطالبة بأراض من جانب الاكراد، الذين يتمتعون فعليا بقدر كبير من الاستقلال، بل أيضا انتقادات متصاعدة من جانب جماعات متناحرة في معاقل الشيعة بعضها مسلح. ويتهم المعارضون الحكومة بالفساد والقمع الطائفي والفشل في حل مشكلة الفقر الذي يعاني منه أغلب العراقيين.


[align=center]جريدة الشرق الاوسط[/align]

[align=center]حملة تواقيع لضمان حقوق المسيحيين في الدستور الدائم[/align]

[align=center]بغداد - الشرق الاوسط :[/align]

وقع نحو 30 الف عراقي، على مذكرة تطالب بضمان حقوق الطوائف المسيحية في الدستور العراقي الدائم، الذي تجري صياغته الان.

وتنظم حملة التواقيع هذه منظمة (معا)، التي اعربت رئيستها ابتسام كوركيس عن تخوفها من الا يتضمن الدستور الجديد حقوق المسيحيين الذين يعيشون في البلاد منذ نحو الفي سنة جنبا الى جنب مع العرب والكرد وغيرهم من مختلف الاديان والمذاهب والطوائف.

وقالت كوركيس لـ«الشرق الأوسط»، ان مطالب المسيحيين تتلخص في الا ينطوي الدستور العراقي الدائم على أي تمييز بين العراقيين، وانهم يريدون ان يؤكد الدستور على مبدأ المواطنة.

[align=center]جريدة الشرق الاوسط[/align]

[align=center]السنة يقبلون على مضض فيدرالية مشروطة لكردستان[/align]

[align=center]بغداد, روسيا - الشرق الاوسط:[/align]

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس عقد مؤتمر دولي حول العراق، قبل نهاية السنة الحالية، ودعا الى تحديد جدول زمني للانسحاب التدريجي للقوات الأجنبية من العراق، فيما واصل زعماء الكتل السياسية العراقية اجتماعات الفرصة الأخيرة لتسوية خلافاتهم بشأن مسودة الدستور الدائم وسط مواقف معلنة، ما زالت متباينة بدرجة كبيرة، حيث اعلن بعض ممثلي السنة عن شروط للقبول بالفيدرالية، لن يوافق عليها الاكراد، الذين اكدوا انهم لن يقبلوا بتمديد آخر لمهلة كتابة الدستور، ولن يتراجعوا عن مطالبهم.

وعقد امس اجتماع بين قادة الكتل البرلمانية، وقادة قوى أخرى من خارج البرلمان. وأفاد أحد مستشاري الرئيس جلال طالباني قائلا إن «الاجواء تتجه نحو الحل، وهناك ردود افعال اولية تقول انهم سينجزون المسودة قبل المدة المحددة».

[align=center]جريدة الشرق الاوسط[/align]

[align=center]«مجلس الحوار» يضع 3 شروط للقبول بالفيدرالية والتحالف الكردستاني على مواقفه ولن يقبل بتمديد آخر[/align]

[align=center]بغداد، واشنطن - وكالات الانباء :[/align]

واصل الزعماء السياسيون العراقيون امس مباحثاتهم من اجل حسم الخلافات حول النقاط العالقة في مسودة الدستور والوصول الى تسوية ترضي الاطراف، في ظل ضغط اميركي وتصاعد مفاجئ للهجمات الدموية.

وفيما وضع احد الاطراف السنية ثلاثة شروط للقبول بالفيدرالية للأكراد، أعلن قيادي كردي ان «التحالف الكردستاني» يتمسك بمطالبه، بما فيها التي تتعلق بحقوق النساء والحريات المدنية، وانه لن يقبل بتمديد مهلة كتابة الدستور مرة اخرى.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هيوا عثمان مستشار الرئيس العراقي جلال طالباني قوله ان «الاجتماعات مستمرة ومتواصلة بين القادة لحسم النقاط العالقة في مسودة الدستور».

واضاف انه بعد الاجتماع الذي عقد اول من امس بين الكتلتين الرئيسيتين (الائتلاف العراقي الموحد الشيعي والتحالف الكردستاني) فان اجتماع امس كان مقررا له ان يكون موسعا يضم الكتل البرلمانية وكتلا من خارج البرلمان.

وعن اجواء الاجتماعات، قال عثمان ان «الاجواء تتجه نحو الحل وهناك ردود افعال اولية تقول انهم سينجزون المسودة قبل المدة المحددة»، متوقعا ان «تقدم مسودة الدستور الى الجمعية الوطنية في 19 او 20 الشهر الحالي».

ومن جانبه، اكد جواد المالكي الرجل الثاني في حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري وعضو لجنة كتابة الدستور، للوكالة نفسها ان «هناك بوادر ايجابية لايجاد حلول وسطية ترضي معظم الاطراف»، واضاف «لا يشترط ان يوافق كل فرد على المسودة وانما المهم الجو العام»، في اشارة واضحة الى الكتلتين الرئيسيتين.

من ناحيته اكد راسم العوادي عضو لجنة كتابة الدستور عن القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي ان «وجهات نظر الاطراف اصبحت اليوم اقرب الى بعضها البعض من اي وقت مضى». واضاف «تم حل بعض المسائل ويجري النقاش حول البعض الاخر حيث نتوقع خلال اليومين القادمين التوصل الى حلول مرضية».

وتعتبر مسألة الفيدرالية وتوزيع الثروات بين الحكومة الاتحادية والاقليم وعلاقة الدين بالدولة ومبدأ حق تقرير المصير للاكراد في حال حصول اي انتهاك في الدستور من المسائل الرئيسية العالقة في مسودة الدستور.

ويعترض العرب السنة خصوصا، على مبدأ الفيدرالية وان كانوا يعترفون بالحكم الذاتي للاكراد حيث يخشون ان تؤدي الفيدرالية الى تقسيم البلاد الى دويلات.

ومن جهته اشار القيادي الكردي محمود عثمان عضو لجنة كتابة الدستور عن التحالف الكردستاني ان «السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: من هو الاقوى السياسيون ام المتمردون؟».

واوضح ان «الهجمات المتواصلة للمتمردين صعدت من الضغوط وجعلت على السياسيين ان يعملوا من اجل وضع مسودة الدستور قبل انتهاء المهلة المحددة والا يسقطوا في ايدي المتمردين».

واعرب عثمان عن اعتقاده بان «القادة السياسيين سينتهون من المسودة هذه المرة لانهم يعرفون ما الذي سيحدث ان هم فشلوا في ذلك».

في غضون ذلك اعلن صالح المطلق الناطق باسم مجلس الحوار الوطني (سني) امس ان للعرب السنة ثلاثة شروط للقبول بتطبيق مبدأ الفيدرالية، مثار الجدل في العراق.

وقال المطلق للصحافيين «نحن ضد مبدأ الفيدرالية، لكن امام اصرار بعض الاطراف على تطبيقها اضطررنا الى وضع ثلاثة شروط».

واوضح ان «هذه الشروط هي: الحصول على ثلثي اصوات اعضاء مجلس المحافظة، وثلثي المصوتين في المحافظة المؤيدة للفيدرالية، وموافقة ثلثي اعضاء الجمعية الوطنية».

واضاف المطلق «نحن ضد مبدأ الفيدرالية لاننا نرى ان البلاد لا تزال بحاجة الى نوع من المركزية لغرض السيطرة عليها».

ويضم مجلس الحوار عددا من الاحزاب والتكتلات والشخصيات السنية وله اعضاء في لجنة صياغة الدستور ويشارك في المناقشات الدائرة حاليا حول الدستور.

وفي ما يتعلق بمقترح تشكيل اقليم شيعي في محافظات وسط وجنوب العراق قال المطلق «اذا كان هذا ما يريدونه فنحن نقول ان هذا ما نعترض عليه». وتابع «نحن لا نريد تقسيم العراق».

وعن مطلب الاكراد، بوضع بند يتعلق بحق تقرير المصير اذا ما تم انتهاك للدستور من قبل اي طرف كان، قال «من يريد حق تقرير المصير عليه ان يفرضه الان».

واعرب المطلق عن شكوكه من تأييد الشعب الكردي لفكرة الانفصال عن باقي اجزاء العراق. وقال «اشك في ان 98% من الاكراد يؤيدون عملية الانفصال ولكن اذا ارادوا ذلك فليقوموا به اليوم على ان يشمل محافظات وحدود اقليم كردستان التي كانت قبل الاحتلال». وقال «إما طلاق اليوم.. أو زواج كاثوليكي الى الابد».

وفي ما يتعلق بتقسيم الثروات الطبيعية للبلاد بين الاقليم والحكومة الاتحادية، قال المطلق «الثروات ملك الشعب ويجب ان تكون بيد الحكومة المركزية وتقوم هي بدورها بتوزيعها حسب النسب السكانية وحاجة المناطق».

من ناحيته أكد ملا بختيار، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس جلال طالباني، أنه في حال عدم توصل الأطراف العراقية الى حل توافقي للأزمة التي تعصف بقضية كتابة الدستور «فيجب حل البرلمان والحكومة واناطة مسؤولياتهما الى الهيئة الرئاسية للدولة وأن تتحول الحكومة الحالية الى حكومة تصريف اعمال لحين اجراء انتخابات جديدة».

وشدد بختيار في تصريحات الى وكالة (اكي) الايطالية على ان مهلة الاسبوع التي أعطيت للجنة كتابة الدستور لانجاز مهمتها «غير قابلة للتمديد لأن التحالف الكردستاني لن يقبل بذلك مطلقا».

وأضاف بختيار قائلا «بالنسبة للجانب الكردي فإن مسألة الديمقراطية وحقوق الانسان والمرأة والحريات المدنية هي من المطالب الأساسية للتحالف الكردستاني، ويتعامل التحالف على أساس الاعتراف بهذه الحقوق مع الأطراف الأخرى».

وحول أهم نقاط الخلاف العالقة بين التحالف الكردستاني و«الائتلاف»، قال بختيار «لقد تنازل الشيعة عن مطلبهم السابق باعطاء دور ارشادي للمرجعيات الدينية واستقلاليتها، وكذلك عن علاقة الدين بالدولة، حيث أنهم راضون الآن باعتبار الاسلام أحد مصادر التشريع مثلما نصت عليه مادة في قانون ادارة الدولة العراقية على أن لا تصدر أية قوانين تتعارض مع أحكام الاسلام والمبادئ الديمقراطية».

وبخصوص مسألة كركوك قال القيادي الكردي «هناك اجماع على ضرورة تطبيق المادة 58 المتعلقة بتطبيع أوضاع مدينة كركوك، وقد خصصت حكومة الجعفري ميزانية تقدر بـ200 مليون دولار لبدء اللجنة المكلفة هذه المسألة أعمالها في غضون الفترة القليلة القادمة ووعدنا السفير الأميركي زلماي خليلزاد بتخصيص ميزانية مناسبة كمساعدة من الولايات المتحدة لتنفيذ تلك المادة». وفي واشنطن اعتبر مسؤولون اميركيون ان منح العراقيين مهلة جديدة لوضع مسودة الدستور امر ممكن نظريا غير انه سيكون صعبا سياسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك اول من امس، ان العراقيين «حققوا بعض التقدم في بعض نقاط» الدستور خلال الاجتماعات التي عقدوها بعد الاعلان الاثنين الماضي عن تمديد مهلة صياغة مسودة الدستور.

واشار ماكورماك الى ان قانون ادارة الدولة المطبق حاليا في العراق يسمح للجمعية الوطنية الانتقالية باعطاء مهلة جديدة للمفاوضين الذين يعملون على صياغة النص، وقال «يعود للشعب العراقي وللاطراف المعنية بالعملية الجارية ان يقرروا ما اذا كان هذا مقبولا سياسيا او لا بالنسبة للعراقيين».

وكان مسؤول كبير في وزارة الخارجية، طلب عدم ذكر اسمه، اكثر تشددا في تقييمه احتمال تمديد المهلة مجددا، حيث قال «اعتقد ان ذلك سيكون صعبا للغاية. اعتقد انه من الصعب جدا القيام بذلك».
وقال المسؤول في الخارجية الاميركية ان «المسائل المطروحة لن تتبدل. وشكل المساومة المحتملة لن يتبدل على الارجح باعطاء مزيد من الوقت، ويتحتم بالتالي التحرك حالا والتحلي بالليونة».

ومن الحلول المقترحة للخروج من الطريق المسدود الذي وصلت اليه عملية صياغة الدستور، اعتماد وثيقة موضع اجماع تؤجل البت في المسائل الشائكة، وهو احتمال لم يعرب ماكورماك عن موقف بشأنه.

وقال المتحدث «هذه قرارات على العراقيين اتخاذها في سياق صياغة الدستور، وفي ذهنهم ان أي مسودة سيضعونها سوف تطرح على الشعب العراقي للتصويت عليها».


[align=center]جريدة الشرق الاوسط[/align]

[align=center]الشيعة يتخلون عن الفيدرالية بـ 3 شروط سنّة العراق يخيّرون الأكراد بين طلاق فوري وزواج كاثوليكي[/align]

[align=center]بغداد - الحياة :[/align]

قتل أمس أربعة جنود اميركيين ومثلهم من العراقيين، واغتال مسلحون قاضياً في بغداد وعثر على جثتين، فيما اطلق مسلحون النار على محافظ الأنبار مأمون العلواني ومجموعة من رجال الدين السنة البارزين، أثناء اجتماعهم في مسجد الدولة الكبير في المدينة فجرح بعضهم.

وفي حين تجدد «ماراثون» مسودة الدستور العراقي لانجازها في الموعد الجديد في 22 الشهر الجاري، رشحت معلومات عن «آلية تنازلات متوازنة» بين القوى الرئيسية في ملفات الفيديرالية وحق تقرير المصير للاكراد وقانون الأحوال الشخصية ودور المرجعية الدينية .

واذ كشفت مصادر «الائتلاف الموحد» الشيعي لـ «الحياة» ان الشيعة وافقوا على التخلي عن فيديرالية لاقليم في الجنوب والوسط في مقابل 3 تنازلات، أبرزها يلغي حق تقرير المصير للأكراد أو يؤجله عشرين سنة على الاقل، تحدثت المصادر عن اصرار شيعي على انشاء «مجلس لصيانة الدستور»، مماثل للمجلس الدستوري في ايران.

اما الناطق باسم «مجلس الحوار الوطني» (سني) صالح مطلك فتحدى الاكراد «فرض حق تقرير المصير الآن»، وخيرهم قائلاً: «اما طلاق (انفصال) اليوم واما زواج كاثوليكي الى الأبد».

وكان اللافت امس ان الناطق باسم الحكومة ليث كبة، دعا في حديث الى «قناة الحرة» الى اقرار الدستور «ضمن السقف القانوني والسياسي الادنى»، في اشارة الى احتمال تجاوز اعتراضات السنة. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن صالح مطلك قوله امس: «نحن ضد مبدأ الفيديرالية، ولكن أمام اصرار بعض الاطراف على تطبيقها، اضطررنا الى وضع ثلاثة شروط: الحصول على ثلثي اصوات اعضاء مجلس المحافظة، وثلثي المصوتين في المحافظة المؤيدة للفيديرالية، وموافقة ثلثي اعضاء البرلمان».

وفي حين واصل ديبلوماسيون اميركيون وبريطانيون وبعثة الامم المتحدة مساعيهم لاستعجال حسم مسودة الدستور، كشفت مصادر «الائتلاف الموحد» لـ «الحياة» ان الشيعة وافقوا على التخلي عن فيديرالية للوسط والجنوب في مقابل ثلاثة تنازلات: تعديل صيغة حق تقرير المصير للاكراد، بما يلغي هذا الحق او يؤجله مدة لا تقل عن عشرين سنة، وزيادة صلاحيات المحافظات في ظل نظام حكم لامركزي اداري، يقترب في اختصاصاته من الفيديرالية، وادخال تعديلات على قانون الاحوال الشخصية، تضمن دوراً أكبر لرجال الدين، والاصرار على حصانة لمرجعية النجف بحيث تلتزم الدولة رسميا فتاواها، بالاضافة الى انشاء مجلس لصيانة الدستور.

ونسبت وكالة «رويترز» الى الشخصية الكردية محمود عثمان، عضو لجنة صوغ الدستور، قوله ان المفاوضات تتقدم، معرباً عن تفاؤله بامكان انجاز مسودته بحلول نهاية المهلة الجديدة. لكنه شكك في احتمال توقيع السنة العرب على المسودة. ونقلت الوكالة عن صالح مطلك ان مفاوضين سنة اجتمعوا مع السفيرين الاميركي والبريطاني، لمناقشة مسألة الفيديرالية.

في غضون ذلك، قال مسؤولون عسكريون في البنتاغون ان الجيش الاميركي سيرسل 700 مظلي الى العراق الشهر المقبل، للمساعدة في ضبط أمن مراكز الاعتقال. وتتزامن هذه الخطوة مع استعداد الجيش لافتتاح مركز اعتقال رابع كبير، وترك سجن «ابو غريب». واعترف الناطق باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل جون اسكينر بـ «توسيع لعمليات الاعتقال». ويتوقع ان ينهي الجيش الاميركي أواخر الشهر المقبل، تجهيز مركز اعتقال جديد يسمى «فورت سوز»، يمكنه استيعاب الفي سجين في ثكنة عسكرية بناها الروس في السليمانية.

وأفادت وثائق رسمية نشرت في واشنطن ليل الاربعاء - الخميس ان مسؤولين اميركيين بارزين حذروا ادارة الرئيس جورج بوش قبل شهر من اجتياح العراق، من «ثغرات خطيرة في التخطيط» لادارة مرحلة ما بعد الحرب. وتشير احدى الوثائق التي حصل عليها «معهد البحوث» في جامعة جورج واشنطن، الى ان «الثقة كانت سائدة أواخر عام 2003 لدى مسؤولي الجيش لجهة قدرتهم على السيطرة على المتمردين». ولكن قبل شهر من بدء العمليات العسكرية حذر مسؤولون في ثلاثة مكاتب في وزارة الخارجية، مساعدة وزير الخارجية للشؤون العامة باولا دوبرنسكي من ثغرات «خطيرة» في خطط ما بعد الحرب.


بوتين وعبدالله الثاني

وخلال لقائه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في سوتشي على البحر الأسود، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس على ضرورة تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية تدريجاً من العراق، واقترح عقد مؤتمر دولي يخصص للمسألة العراقية، قبل نهاية السنة.


[align=center]جريدة الحياة[/align]

[align=center]نحو آلية تضمن «تنازلات متوازنة» في قضية الفيديرالية ودور المرجعية الشيعية[/align]

[align=center]بغداد - الحياة :[/align]

ما زالت عجلة الدستور العراقي متوقفة عند العوائق ذاتها التي عرقلت قبل أيام توصل قادة الكتل السياسية الى اتفاق نهائي، ما قاد الى تعديل قانون ادارة الدولة للحصول على مهلة جديدة، تنتهي في 22 الشهر الجاري لانجاز الدستور، في وقت رشحت معلومات عن التوصل الى آلية جديدة قد تقود الى تقريب وجهات النظر خلال الساعات الـ72 المقبلة.

وعقد قادة الكتل السياسية الرئيسة أمس اجتماعاً وصف بالحاسم لتحديد الآلية الجديدة التي علمت «الحياة» أنها تتضمن اسلوب تقديم تنازلات «متوازنة» من الجهات الرئيسة المسؤولة عن الصياغة النهائية لمسودة الدستور، في ما يخص قضايا الفيديرالية وحق تقرير المصير وقانون الأحوال الشخصية ودور المرجعية الدينية.

وقال صلاح الدين نورالدين، عضو اللجنة الكردية لمفاوضات رؤساء الكتل السياسية، إن الخلاف على مطالبة الأكراد بحق تقرير المصير، قد يجد حلاً خلال المحادثات الحالية. وأشار الى ان الجانب الأميركي المطلع على سير المفاوضات «لم يستوعب» أهمية «حق تقرير المصير بالنسبة الى الأكراد، تماماً كما فعل العرب». واشار الى محاولات لايجاد صيغة بديلة «لا تثير الحساسيات» لدى باقي الأطراف.

ويكرّس زلماي خليل زاد، السفير الأميركي في بغداد، جلّ وقته في متابعة المفاوضات، ونقل آخر التطورات الى واشنطن التي حضت الزعماء العراقيين على الانتهاء من صوغ الدستور في موعده الجديد، في وقت يتابع الرئيس جورج بوش ما يجري في العراق، من مزرعته في تكساس حيث يقضي اجازته السنوية.

وقالت مصادر في «الائتلاف الموحد» الشيعي لـ «الحياة» إن متغيرات طرأت على موقف كتلة «الائتلاف» منذ تأجيل بت الدستور، خصوصاً في ما يتعلق بفيديرالية الجنوب، التي طالب بها رئيس الكتلة عبدالعزيز الحكيم وأيدتها شخصيات سياسية ودينية شيعية.

وأكدت المصادر ان الساعات الأولى من صباح اليوم، قد تشهد انفراجاً دستورياً في هذه القضية، بعدما «وافق المفاوضون الشيعة على التخلي عن مطالبتهم بفيديرالية للوسط والجنوب، في مقابل ثلاثة تنازلات، أولها تعديل صيغة حق تقرير المصير للأكراد، بما يلغي هذا الحق أو يؤجله لعشرين سنة على الأقل، والثاني هو زيادة صلاحيات المحافظات في ظل نظام حكم لامركزي إداري، يقترب في اختصاصاته من الفيديرالية، والتنازل الثالث يتضمن تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بما يضمن دوراً أكبر لرجال الدين، بالإضافة الى الاصرار على منح حصانة لمرجعية النجف، تضمن لها اصدار الفتاوى الالزامية رسمياً، وانشاء مجلس لصيانة الدستور، مشابه لنظيره في ايران.

وكانت محافظة الديوانية جنوباً شهدت أمس تظاهرات حاشدة طالبت بعدم اثارة النعرات الطائفية في كتابة الدستور، ورفعت شعارات تندد بالفيديرالية «الطائفية» التي «تفتت الوطن»، وأطلقت الشرطة عيارات نارية في الهواء لتفريق المتظاهرين. وأكد بيان لـ «التيار الوطني الديموقراطي» في المدينة أن الوضع هناك ما زال متأزماً في ظل غياب الخدمات وتفشي الفساد الحكومي ومحاولات «تكريس النعرات الطائفية دستورياً».

ويحاول العرب السنّة الضغط باتجاه تكريس أساسيات يعتبرون التنازل عنها محظوراً، ومنها رفض حق تقرير المصير ودور المرجعية الدينية والفيديرالية، بالإضافة الى دعم دور السلطة المركزية. وهم يلوحون بقدرتهم على رفض الدستور عبر الاستفتاء الشعبي الذي يتيح ذلك لغالبية الثلثين من كل ثلاث محافظات، في حال نفذ الأكراد والشيعة تهديداتهم باقصاء العرب السنّة من معادلة صوغ الدستور، وعرضت مسودته النهائية على الجمعية الوطنية من دون التوافق المطلوب. وهذا ما لوح به ليث كبة الناطق باسم رئيس الوزراء في حديث الى قناة «الحرة»، داعياً الى اقرار الدستور «ضمن السقف القانوني والسياسي الأدنى»، في اشارة الى احتمال تجاوز مواقف مجموعة العرب السنّة التي اضيفت لاحقاً الى لجنة الدستور العراقي.

صالح المطلك الناطق باسم المغيّبين داخل اللجنة الدستورية قال لـ «الحياة» إن «اهمال المغيبين (السنّة) لن يكون عملياً بسبب قدرتهم على حشد الجماهير لرفض الدستور عبر الاستفتاء».


[align=center]جريدة الحياة [/align]

[align=center]أنصار الصدر و «هيئة العلماء» يتظاهرون اليوم ضد الفيديرالية و «التقسيم»[/align]

[align=center]بغداد - الحياة :[/align]

دعا تيار مقتدى الصدر في العراق أنصاره الى المشاركة في تظاهرة سلمية ينظمها اليوم في أعقاب صلاة الجمعة «احتجاجاً على الفيديرالية وحق تقرير المصير». وجاء في بيان أصدره التيار: «ارفعوا كل الشعارات المعبرة عن وحدة العراق، شعباً وأرضاً» و «كلا كلا للتقسيم، كلا كلا للتمزيق» و «لا لفيديرالية تحت ظل الاحتلال».

وقال حازم الأعرجي، ممثل المكتب السياسي في مكتب الشهيد الصدر في الكاظمية، لـ «الحياة» ان «تيار الصدر يرفض الفيديرالية بمعناها الشمولي، ونحرص على ايصال صوتنا إلى الحكومة والبرلمان، قبل توقيع مسودة الدستور». وأوضح ان التظاهرة اليوم لاعلان تحفظ التيار عن الفيديرالية باعتبارها «وسيلة لتقسيم العراق دويلات». وأكد ان المسيرة ستكون سلمية، بموافقة الحكومة وبحماية الشرطة، مشيراً إلى ان كثيراً من الأحزاب والتيارات السياسية، أبدت رغبتها في المشاركة، خصوصاً التيار الخالصي و «هيئة علماء المسلمين». وذكر ان التظاهرة ستقتصر على ثلاث مناطق رئيسية في بغداد، هي الكاظمية والصدر والشعلة.

واعتبرت «هيئة علماء المسلمين» مشاركتها في التظاهرة جزءاً من تعاونها مع تيار الصدر، وقال عصام الراوي، عضو مجلس شورى الهيئة، لـ «الحياة»: «هيئة علماء المسلمين تتوافق مع التيار ازاء اعلان تحفظه عن تجزئة العراق على أسس طائفية وقومية». وأوضح ان «الفيديرالية الكردية أو الشيعية تكريس للطائفية». معتبراً ان التآزر بين تيار الصدر الذي يمثل شريحة واسعة من معتنقي المذهب الجعفري، وبين «هيئة علماء المسلمين» التي تمثل السنّة العرب، «دليل واضح على ان المسلمين في العراق أمة واحدة، لا تفرقهم النزعات الطائفية». ولفت إلى ان الهيئة والتيار سيعبران من خلال التظاهرة، عن تخوفهما من توقيع الحكومة الحالية اتفاقات طويلة الأمد، «تحت ضغط الاحتلال».

الشيخ علي الجبوري، الناطق باسم التيار الخالصي مدير مكتب جواد الخالصي، الأمين العام للمؤتمر التأسيسي العراقي المناهض للاحتلال، قال لـ «الحياة» ان هذا التيار «يسير خطوة خطوة» مع انصار الصدر، ويرى ان «ما يحاك من مؤامرات لتقسيم العراق يحتم على الجميع اعلان رفضه الفيديرالية». وزاد أن صوغ الدستور «عملية غامضة» والخلافات و «العراق وشعبه مغيّبان فيها».


[align=center]جريدة الحياة[/align]

بغداد - مصادر صحفية
19 / 08 / 2005
بحث الدكتور ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء التطورات والمستجدات المتعلقة بالعملية الدستورية والجهود التي تبذل من قبل الفرقاء السياسيين لانجاز مسودة الدستور وتقديمها الى الجمعية الوطنية
في الموعد الجديد في الثاني والعشرين من الشهر الجاري .



جاء ذلك خلال استقباله وفد مجلس الحوار الوطني امس الذي ضم الشيخ عبد الناصر واياد السامرائي وسعد عاصم الجنابي ونصير العاني والدكتور صالح المطلك . وقال اياد السامرائي عضو المجلس ان اللقاء مع السيد رئيس الوزراء كان من اهم اللقاءات وذلك للوقت الكافي الذي استغرقه اللقاء واتيحت من خلاله مناقشة النقاط موضع الاختلاف بين الفرقاء السياسيين الذين يتولون عملية كتابة الدستور خاصة المسائل المتعلقة بطبيعة نظام الحكم والفيدرالية والقضايا الاخرى.واضاف السامرائي ان لجنة الحوار الوطني قدمت افكارها التي ثبتت على الورق وتمت مناقشتها مع الدكتور الجعفري الذي ابدى تفهما كبيرا لهذه الافكار . واكد ان هذا اللقاء سيترك اثارا ايجابية في مجمل مشروع كتابة الدستور معبرا عن تفاؤله في امكانية ان تكون الافكار التي تم طرحها مساهمة في انجاز الدستور في موعده الجديد .



وعزا السامرائي عملية التأخير التي حصلت في انجاز مسودة الدستور الى بعض الافكار التي طرحت في الساعات الاخيرة قبل موعد تقديم المسودة من بعض الفرقاء السياسيين .



وشدد على ان دائرة الخلاف ليست واسعة وتقتضي من كل الاطراف ابداء مقدار من الواقعية في التعامل مع هذا الامر باعتبار ان مصلحة العراق تتطلب ان ينجز الدستور في موعده الجديد

[align=center]تظاهرات لأنصار الصدر تندد بالفيديرالية وإعدام 3 من «الحزب الإسلامي» بعد خطفهم[/align] [align=center]السيستاني يشدد على «الهوية الإسلامية» للعراق والسنّة يريدون دولة تحكم من الوسط[/align]

[align=center]بغداد - الحياة :[/align]

قبل ثلاثة أيام من انتهاء المهلة الجديدة لانجاز مسودة الدستور العراقي، عقد اجتماع لكل الكتل البرلمانية وسط مؤشرات تفاؤل الى «حسم وشيك». لكن السنّة العرب الذين أصروا على رفضهم الفيديرالية، كسبوا دعماً أمس، عبر تظاهرات في بغداد نظمها أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ونددت بالفيديرالية التي طاولتها أيضاً حملة عنيفة، في خطب صلاة الجمعة في المساجد السنّية والشيعية في العاصمة. وتردد أن المرجع الديني علي السيستاني أصدر «فتوى» تشدد على أن كركوك «لكل العراقيين»، في مواجهة مطالبة الأكراد بضمها الى كردستان، فيما تحدث مصدر في «الاتحاد الوطني الكردستاني» (بزعامة جلال طالباني) عن نقطتين فقط عالقتين في مسودة الدستور: «توزيع الثروات، وتعامل القوانين مع الثوابت الإسلامية».

واعتبر ممثل للصدر أن الفيديرالية «نذير شؤم لحروب طائفية». تزامن ذلك مع نداء اطلقه «الحزب الإسلامي» يحض على المشاركة في الاستفتاء على الدستور، في وقت خطف ثلاثة من أعضاء الحزب واعدموا بالرصاص في الموصل على ايدي مسلحين.

ومعروف أن تنظيم أبي مصعب الزرقاوي كان هدد بتصفية من يشارك في صوغ الدستور أو الاستفتاء، كما توعد أئمة المساجد.

ومع اقتراب المهلة الثانية لانجاز مسودة الدستور من موعدها الذي حدد 22 الشهر الجاري، أعربت أطراف عراقية عن تفاؤلها بإمكانات بت اتفاق نهائي. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن عضو لجنة الدستور القيادي الكردي محمود عثمان قوله إن الاجتماع الذي عقد أمس وضم كل الكتل البرلمانية، كُرس لـ «تسوية الخلافات في شكل نهائي». واعترف بـ «بطء» في تقدم المفاوضات، لكنه أكد أنها «تتقدم، وهناك إمكانية لانتهاء كل شيء غداً» (اليوم). وشدد على أن «الجميع مصمم على الانتهاء في الوقت المحدد».

في المقابل، أوضح النائب حاج فارس روش كه ري (من «الاتحاد الوطني الكردستاني»)، أن القادة العراقيين «أوشكوا على التوصل الى اتفاق نهائي»، مشيراً الى «نقطتين عالقتين، الأولى تتعلق بتوزيع الثروات في الاقليم، وهناك حديث عن توزيع نسب منها على الاقليم والمحافظات الفقيرة وضحايا النظام السابق». وأوضح أن النقطة الثانية تتعلق بـ «كيفية التعامل مع الثوابت الإسلامية» في قوانين الدولة. وذكر منذر الفضل، عضو لجنة الدستور، أن «القادة السياسيين يأملون بانجاز مسودة الدستور السبت أو الأحد»، معرباً عن تفاؤله بإمكان عرضها على البرلمان بعد غد الاثنين. لكن صالح المطلك، الناطق باسم «مجلس الحوار الوطني» أكد أن السنّة العرب ما زالوا «ضد مبدأ الفيديرالية» لأنهم يريدون «دولة يتم التحكم بها من الوسط».

وفيما دعا مقتدى الصدر أنصاره الى المشاركة في الاستفتاء على الدستور، نظموا في بغداد تظاهرات ضد الفيديرالية، شاركت فيها «هيئة علماء المسلمين». ورفعت لافتات كُتب عليها «كلا للتقسيم... نعم للوحدة»، في حين شن أئمة المساجد السنّية والشيعية في العاصمة، حملة عنيفة على الفيديرالية. ورفض إمام مسجد أم القرى الشيخ علي العيساوي «فصل الدين عن الدولة»، وكذلك «أي فقرة أو قانون في الدستور يمزق وحدة الأمة ويضيع ثرواتها». وشدد في خطبة صلاة الجمعة على أن العراق «يجب أن يكون عربياً إسلامياً، ويجب ألا نقبل بأي خلل لثوابت الشريعة».

ويتقاطع ذلك مع تأكيد الشيخ عبدالمهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي علي السيستاني في كربلاء أهمية «الهوية الإسلامية للعراق». وزاد: «ليس المهم انجاز الدستور في وقته، بل أن يُنجز ويحقق وحدة البلد ولا يؤدي الى تمزيقه... وإذا لم يأتِ بهذه الأمور فلا مرحباً به».

وتلا ممثل الصدر في بغداد الشيخ عبد الزهرة السويعدي بياناً أمام المتظاهرين، ينبه الى أن الفيديرالية «تمزق العراق وتقسمه»، معتبراً اياها «نذير شؤم لحروب طائفية وفتن عرقية».

الى ذلك، اعتبر نوح فلدمان، المهندس الرئيسي لقانون ادارة الدولة ان من حق النواب العراقيين تمديد المهلة النهائية لانجاز مسودة الدستور «بعدد المرات التي يرغبون فيها». وعزا ذلك الى ثغرة في القانون ذاته، مستبعداً حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة، بسبب وجود غالبية شيعية - كردية في المجلس. ووصف القانون بأنه «مجرد اتفاق غير ملزم».


اعدامات في الموصل

أمنياً، قتل سبعة عراقيين، بينهم عضو في مجلس محلي و3 اعضاء في «الحزب الاسلامي» ومقاول، في هجمات. وكان لافتاً تنفيذ متطرفين في الموصل تهديداتهم ضد الذين ينخرطون في الانتخابات والاستفتاء على الدستور، اذ قتل مسلحون ثلاثة اعضاء في «الحزب الاسلامي» في المدينة (370 كلم شمال بغداد) بعد خطفهم صباحاً من حي اليرموك، فيما كانوا يثبتون لافتات تحض على المشاركة في الاستفتاء والانتخابات. وأوضح المسؤول الاعلامي للحزب في الموصل نور الدين الحيالي ان «8 مسلحين عرضوا المخطوفين على الناس في حي النور (شرق) وقتلوهم رمياً بالرصاص وهم يصرخون هؤلاء خوارج».

ويأتي هذا الاغتيال بعد أقل من 24 ساعة على اطلاق نار على مجموعة من علماء الدين السنة، اثناء اجتماعهم مع محافظ الرمادي في مسجد المدينة، للبحث في المشاركة في الانتخابات والاستفتاء. كما يتزامن مع «نداء» اطلقه الحزب الاسلامي، يحض على التصويت، علماً انه ينتقد الفيديرالية.

في طهران ، رفض مرشد الجمهورية الاسلامية خامنئي الاتهامات الاميركية لايران بالتورط بالهجمات في العراق، من خلال تهريب اسلحة وقنابل الى هذا البلد. وقال في جامعة طهران: «ندعم الحكومة العراقية، ويزعجنا عدم الاستقرار هناك، خصوصاً القتل اليومي للعراقيين». وزاد ان «الرشاشات الاميركية مجرمة، لكن العناصر الذين يضعون القنابل مجرمون ايضا». وحمّل القوات الاميركية مسؤولية الاعتداءات لأنها «تحتاج ذريعة» للبقاء «ولو أرادوا اجتثاث الفوضى لفعلوا». وتحدث عن «اشارات الى تورط اجهزة تجسس اميركا والنظام الصهيوني».


[align=center]جريدة الحياة[/align]

[align=center]نوح فيلدمان: البرلمان العراقي ليس ملزما ببنود قانون ادراة الدولة[/align] [align=center]تفاؤل كردي بعرض مسودة الدستور على الجمعية الوطنية الاثنين وتشاؤم سني يرجح رفض الوثيقة في الاستفتاء المقرر[/align]

[align=center]بغداد - الشرق الاوسط:[/align]

أعرب عدد من المسؤولين العراقيين أمس عن تفاؤلهم بقرب التوصل الى اتفاق نهائي حول مسودة الدستور قبل ثلاثة ايام من انتهاء المهلة المحددة المقررة، فيما حدد العرب السنة شروطهم للقبول بتطبيق مبدأ الفيدرالية.

وقال محمود عثمان، العضو الكردي في اللجنة البرلمانية المكلفة كتابة الدستور، «يعقد حاليا اجتماع لكل الكتل البرلمانية في محاولة لحل المسائل الخلافية بشكل نهائي». واوضح انه «على الرغم من ان الامور تسير بشكل بطيء لكنها تتقدم، وهناك امكانية في ان ينتهي كل شيء غدا (اليوم)». واعرب عثمان، وهو من قائمة التحالف الكردستاني، عن الأمل في ان «يتم حل كل هذه المسائل لأن الجميع مصمم على الانتهاء في الوقت المحدد».

من جانبه، اكد عضو البرلمان، حاج فارس روش كه ري، من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس جلال طالباني ان «القادة على وشك الاتفاق النهائي حول مسودة الدستور». واضاف ان «ما بقي عالقا هما فقرتان فقط يجري الحديث بشأنهما الآن». واوضح روش كه ري ان «الفقرة الاولى تتعلق بتوزيع الثروات الطبيعية المستخرجة من الاقليم، حيث يجري الحديث عن توزيع نسب منها على الاقليم والحكومة والمحافظات الفقيرة وضحايا النظام السابق». اما الفقرة الثانية، فتتعلق بـ«كيفية تعامل القوانين مع الثوابت الإسلامية». واكد النائب الكردي ان «الجميع يأمل ان تتم صياغة جميع الفقرات قبل الفترة المحددة».

من جانبه، اكد منذر الفضل، عضو لجنة كتابة الدستور، ان القادة السياسيين كانوا سيجتمعون أمس على أمل الانتهاء اليوم او غدا من مسودة الدستور. واوضح ان «الجميع مصمم على انجاز مسودة الدستور في موعدها المحدد». واعرب الفضل عن تفاؤله في «الانتهاء في الموعد المحدد لكي تعرض المسودة على البرلمان يوم الاثنين».

ويقابل هذا التفاؤل بعض التحفظ من قبل العرب السنة، خصوصا حول مبدأ الفيدرالية التي يرفضونها بقوة. وقال صالح المطلك، الناطق الرسمي باسم مجلس الحوار الوطني (سني) «نحن ضد مبدأ الفيدرالية لأننا نريد دولة يتم التحكم فيها من الوسط». واضاف ان «شعب العراق سيرفض في آخر المطاف هذا الدستور في الاستفتاء الشعبي الذي سيجري منتصف اكتوبر (تشرين الاول) اذا ما وردت فيه كلمة الفيدرالية».

وكان المطلك قد اعلن أول من أمس باسم مجلس الحوار الوطني ان للعرب السنة ثلاثة شروط للقبول بتطبيق مبدأ الفيدرالية، وهي الحصول على ثلثي اصوات اعضاء مجلس المحافظة وثلثي المصوتين في المحافظة المؤيدة للفيدرالية وموافقة ثلثي اعضاء الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان). وكان الحزب الاسلامي العراقي الذي يتزعمه محسن عبد الحميد والذي يعد من اكبر الاحزاب السنية في العراق قد اعرب عن تحفظه على مسودة الدستور قبل صدورها، لكنه دعا أمس جميع العراقيين الى المشاركة في الاستفتاء على الدستور. وقال الحزب في منشور وزع على المصلين بعد الانتهاء من صلاة الجمعة أمس «بعد ان سقطت الاقنعة واتضحت الحقيقة واكتملت الصورة حينما انسحب اهل الحق عن ميدان الانتخابات فاختل التوازن وخلت الساحة للكثير من المتربصين والحاقدين المفسدين والنتيجة ان ازداد الوضع سوءا وانعدمت الخدمات وامتلأت السجون والمعتقلات بأبناء وطننا المخلصين المؤمنين».

واضاف الحزب الذي قاطع الانتخابات العامة التي جرت في الثلاثين من يناير (كانون الثاني) الماضي «علينا ان نوقف المأساة ونضع حدا للجور والظلم والطغيان». واكد ان «هذه دعوة ونداء وصرخة نوجهها لكل من يريد التغيير وينشد الأمن والاستقرار ويسعى الى عزة الاسلام وعودة ظلاله على الناس، صغيرهم وكبيرهم». ودعا البيان من وصفهم بـ«المخلصين العراقيين» الى التوجه الى مراكز التسجيل لتسجيل اسمائهم استعدادا للمشاركة في الاستفتاء وعدم تفويت الفرصة. يذكر ان التسجيل للمشاركة في الاستفتاء بدأ مطلع الشهر الحالي وينتهي نهاية الشهر القادم ويشمل جميع العراقيين الذين تتجاوز اعمارهم 18 عاما.

وكان من المفترض تقديم مسودة الدستور للجمعية الوطنية المؤقتة في 15 من الشهر الحالي على ان تطرح في استفتاء في 15 اكتوبر قبل اجراء انتخابات تشريعية جديدة بعد شهرين من ذلك. غير ان المناقشات تعثرت عند نقاط عدة ابرزها مسألة الفيدرالية ومكانة الإسلام في الدستور العراقي. وصوتت الجمعية الوطنية العراقية بإجماع الحاضرين، الاثنين الماضي، على تعديل قانون ادارة الدولة لتمديد مهلة الانتهاء من صياغة مسودة الدستور حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

الى ذلك، قال مسؤول اميركي ساهم في وضع قانون ادارة الدولة في العراق، ان السياسيين العراقيين الذين يسعون الى الانتهاء من وضع الدستور الجديد قبل الموعد المحدد او مواجهة حل البرلمان، يمكنهم في الحقيقة تمديد موعد الانتهاء من الدستور مرات غير محددة. واضاف نوح فلدمان، كبير المستشارين الاميركيين حول وضع قانون ادارة الدولة في العراق في مارس (اذار) 2004، «ما حدث في الساعة 23:58 من الاثنين الماضي هو ان الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة صوتا لمصلحة اضافة تعديل جديد لقانون ادارة الدولة يخولهما تمديد الموعد النهائي اسبوعا اخر وليس هناك سبب يمنعهما من القيام بذلك مرة اخرى».

وقال فلدمان، المهندس الرئيسي لقانون ادارة الدولة في العراق، «كنا نعلم ان قانون ادارة الدولة يفتقر الى الشرعية الديمقراطية، لذلك فكرنا في انه من المهم ان يتمكن اعضاء الجمعية الوطنية من تغيير مواده اذا لم تعجبهم». واشار فلدمان الى انه في الواقع لم يتم التصديق على قانون ادارة الدولة لعام 2004 في اي قرار صادر عن الامم المتحدة ولا يوجد اي سبب قانوني يلزم البرلمان العراقي الالتزام ببنوده. ويرجع موقف الامم المتحدة حول القانون الذي تم اقراره في ظل الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة، الى معارضة المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني لمواد ذلك القانون. واوضح فلدمان ان حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة هو سيناريو غير مرجح، مضيفا ان وجود اغلبية شيعية وكردية في البرلمان يجعل من ذلك الاحتمال «مستبعدا».

ويضغط المسؤولون الاميركيون باتجاه الانتهاء من كتابة مسودة الدستور في وقتها المحدد الثاني والعشرين من الشهر الحالي. واعتبر اربعة اعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يزورون بغداد حاليا أول من أمس ان العمل على اعادة إعمار العراق سينطلق فعليا مع انجاز مشروع صياغة الدستور. وشدد الوفد الاميركي الذي تفقد العديد من المنشآت النفطية ومراكز انتاج الكهرباء في انحاء العراق على ان مشروع الدستور من الأهمية بمكان لجذب الاستثمارات الاجنبية لإعادة بناء البنى التحتية التي تضررت من جراء الحرب.

وقال رئيس الوفد، السناتور الجمهوري ستيف كينغ (ايوا)، ان «من المستحيل جذب رساميل أجنبية في غياب الدستور والقوانين ونظام يضمن حقوق التملك». واكد ان «المفتاح يكمن في انجاز دستور وسن قوانين ليأتي راس المال تليه الكهرباء». ويواجه العراقيون تقنينا في التغذية بالكهرباء ومياه الشفة. ودعا اعضاء الوفد العراقيين الى الضغط على نوابهم ليوافقوا على مشروع الدستور بهدف تحقيق تقدم على صعيد اعادة بناء البلاد التي مزقتها الحرب.


[align=center]جريدة الشرق الاوسط[/align]

[align=center]أئمة المساجد يؤكدون ضرورة صيانة الوحدة الوطنية[/align] [align=center]حشود شيعية تندد بالفيدرالية في مظاهرة في بغداد[/align]

[align=center]بغداد - الشرق الاوسط:[/align]

سار عدة آلاف من مؤيدي رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في مظاهرة في مناطق شيعية في بغداد، بعد صلاة الجمعة أمس، وهم ينددون بالفيدرالية باعتبارها محاولة لتقسيم العراق ودعوا الى الوحدة الوطنية. وتجمع انصار مقتدى الصدر في واحدة من اكبر المظاهرات التي ينظمونها في الاشهر الاخيرة، بينما يجري زعماء عراقيون مفاوضات بشأن دستور جديد. ورددت الحشود هتافات «لا ..لا للانقسام» و«نعم.. نعم للوحدة»، وهم يسيرون في مدينة الصدر وهي ضاحية فقيرة في شمال شرق بغداد وفي الكاظمية والبياع وهما منطقتان شيعيتان رئيسيتان.

وسارت عربات الشرطة امام المسيرة لحفظ النظام. وحمل العديد مظلات لتقيهم من حرارة الشمس اللافحة. وحملت نساء يتشحن بالسواد لافتات كتب عليها «لا للانقسام». وقال فتاح الشيخ وهو عضو شيعي في البرلمان وحليف مقرب للصدر، تزعم واحدة من المسيرات، ان احد اهتمامات مقتدى الصدر، ان يبقى العراق موحدا.

واضاف انه يدعو الى الوحدة والى معارضة الاحتلال. وشن أئمة المساجد السنية والشيعية أمس هجوما عنيفا على مبدأ الفيدرالية، مؤكدين ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وهويته الاسلامية. وقال الشيخ علي العيساوي، امام وخطيب مسجد ام القرى (سني)، في خطبة الجمعة، موجها كلامه للمصلين «نريد من الدستور ان يحافظ على وحدة العراق وثروات العراق وأمن العراق، وان يحافظ المسلمون على وحدتهم وتماسكهم وان يعيشوا احرارا في بلدهم». واوضح «لن نقبل بأي فقرة او قانون في الدستور يمزق وحدة الامة ولن نقبل بأية فقرة في الدستور تضيع ثروات الامة». في اشارة الى الفيدرالية وتقسيم الثروات بين الاقاليم والحكومة المركزية. واضاف «نريد دستورا يحافظ على وحدة الامة وان يكون العراق بلدا عربيا واسلاميا يحافظ العراقيون فيه على اختلاف دياناتهم وانتماءاتهم العرقية على وحدة العراق». كما دعا العيساوي الى «اعتماد الدين في التشريع»، وقال «نحن يجب ان نضع بصماتنا كمسلمين في الدستور، ويجب الا نقبل بأي خلل لثوابت الشريعة الاسلامية». وتساءل يقول «كيف يمكن فصل الدين عن الدولة؟».

وفي مدينة كربلاء الشيعية المقدسة (110 كلم جنوب بغداد)، اعتبر الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع الشيعي الكبير اية الله علي السيستاني، في خطبة الجمعة من الصحن الحسيني انه «ليس المهم ان ينجز الدستور في وقته، انما المهم ان ينجز ويحقق وحدة العراق ارضا وشعبا، حاضرا ومستقبلا، والا يؤدي الى تجزئته وتمزيقه ويحفظ لنا هويته الاسلامية». واضاف «اذا لم يأت الدستور بهذه الامور فلا مرحبا به».


[align=center]جريدة الشرق الاوسط[/align]

خاص

حميد مجيد موسى .. تسويق للشيوعية ..واستحقاقات تحالف


http://nahrainnet.net/tpllib/img.php...pg&w=250&h=308



انتقدت مصادر في الجمعية الوطنية العراقية ، الدور التحريضي الذي مارسه الحزب الشيوعي العراقي وتحديدا ممثله حميد مجيد ضد الدعوة ليكون الاسلام هو هوية العراق في مسودة الدستور . وقالت هذه المصادر نقلا عن اعضاء في لجنة صياغة الدستور : " ان الحزب الشيوعي العراقي ، كان هو الجهة الثانية المتحمسة بعد الاكراد في السعي لالغاء الهوية الاسلامية للعراق من الدستور والاصرار على العلمانية ".

واضافت هذه المصادر : " ان اعضاء في هيئة كتابة الدستور قالوا : لم نكن نعرف
مثل هذا الحماس من قبل عند البعض للمجاهرة برفض الهوية الاسلامية للشعب
العراقي ، اذ بذلت جهود ظاهرة وخفية لمحاربة الهوية الاسلامية للعراق ،
والدعوة لالغاء اية فقرات في الدستور تشير الى ذلك ، وكان للشيوعيين دور كبير
في هذا المجال بالاضافة الى الجانب الكردي ، ويقول اعضاء في لجنة كتابة
الدستور:
" بتنا نتساءل : هل الشيوعيون علموا ممثلي الاحزاب الكردية هذا الموقف
المضاد للاسلام والوقوف ضد الهوية الاسلامية للشعب العراقي ، ام ان
الشيوعيين لم يرضوا ان تكون هذه الدعوة خاصة بالفصيلين الكرديين ، فآثروا
العودة الى ارشيفهم الحزبي وادبيات الفكر الماركسي ليؤكدوا مشاعرهم القديمة
ضد الاسلام .. فقد كان لممثل الحزب الشيوعي دور علني في رفض مقترح تضمين
الدستور الهوية الاسلامية للعراق ، كما كان له دور غير معلن في تنشيط
مشاعر الرفض لهذا المقترح ، ولعل الدور السري للشيوعيين كان الاكثر "
خبثا!! "؟
وحسب هذه المصادر ، فان الحزب الشيوعي بات يشعر بان الوقوف بحماس ضد فكرة
الهوية الاسلامية للعراق والعراقيين ، من شانه ان يزيد قناعات الجانب
البريطاني والاميركي باهمية وضرورة الدور الشيوعي لمواجهة تنامي الحالة
الاسلامية في الشارع العراقي ، خاصة وان حميد مجيد ممثل الحزب الشيوعي وبقية
رفاقه في الحزب ، بذلوا جهودا مميزة لاقامة علاقات وطيدة مع مسؤولي
السفارتين الاميركية والبريطانية ، ووفق شهادات صحفيين غربيين فان الشيوعيين
باتوا ، يتعاملون مع موظفي هاتين السفارتين وكانهم اعضاء في احزاب يمينية
تشبه تلك الاحزاب اليمينية في اميركا الشمالية ، ويرى الشيوعيون في العراق
حاليا ، ان من شان هذه العلاقة والسعي لتنميتها ، ان يكون لها اثر ايجابي ،
في تدعيم وجودهم السياسي في العراق ، وحسب قول مراسل لحدى المحطات
التلفزيونية الاميركية ، فان ممثل الحزب الشيوعي ، حميد مجيد " لايعوزه الا
الحصول على زمالة للدراسة في الجامعات الاميركية ليطلع عن قرب على مزايا
النظام الراسمالي وليجدد مفردات مفكرته السياسية التي يسعى لتكون حافلة
بطقوس الفكر السياسي الغربي ".
كما لاحظ اعضاء في الجمعية الوطنية وصحفيون عراقيون حماسة اللقاء بين حميد
مجيد والسفير زلماي ، وحرص الاول ان لايفوته مصافحة السفير خليل زلماي زاد ،
كلما حانت مناسبة لذلك، ولعله يريد تذكيره باهمية دور الحزب الشيوعي في
الجمعية الوطنية العراقية !!!
والجدير بالذكر ، ان الحزب الشيوعي العراقي الذي حرص على استعراض امكاناته
في حشد الاعلام الحمراء للحزب في تموز يوليو من عام 2003 في تظاهرة امام فندق
الفردوس بوسط بغداد، ليظهر لقوات الاحتلال حجم وجوده في الشارع العراقي ،
خاصة وان المشاورات كانت تجري لاختيار اعضاء لمجلس الحكم ، هذا الحزب انما
وجد نفسه في الترويكة السياسية التي اختارها الحاكم بريمر لمجلس الحكم بعد
وقت قليل من هذه التظاهرة بفعل ودعم ومساندة قوية من الاكراد ، بالاضافة الى
انباء نشرت في وقتها اشارت الى وجود توصية من الحزب الشيوعي الاسرائيلي في
دعمه ومساندته ، وصلت ادارة البيت الابيض من بعض الجهات اليهودية الاميركية.
والجدير ذكره ان الحزب الشيوعي العراقي الذي كان يعتبر نفسه من الاحزاب
الكبيرة في العراق ، لم يستطع ان يفوز الابمقعدين في الجمعية الوطنية ،
ويتوقع المراقبون ، ان يجد الحزب في الانتخابات المقبلة تحديا كبيرا ربما
تدفعه النتائج الى خارج فضاء هذه الجمعية ، وخاصة بعد تصديه الكبير لمقترحات
تضمين الهوية الاسلامية للعراق والعراقيين في مسودة الدستور وبذله حماسا
ملحوظا في هذا الشان .

المصدر : نهرين نت

[align=center]زيباري: لا تمديد آخر وستعرض مسودة الدستور على الجمعية الوطنية [/align]


* بغداد - مصادر خبرية
20 / 08 / 2005

قال هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقية إنه يعتقد أن بإمكان القيادات السياسية وقيادات الكتل المشاركة في عملية الصياغة أن تنجز مسودة الدستور قبل 22 من هذا الشهر.



وأضاف في مقابلة مع "العالم الآن" أنه لايرى أي مجال لتمديد آخر.



وفيما يلي نص المقابلة التي أجريت معه بتاريخ 18 آب/ أغسطس:



س- بما أنكم عضو في المفاوضات الجارية اليوم لإقرار الدستور، ما هي طبيعة الأجواء اليوم وماذا تحقق؟



ج - بالفعل أشارك في العديد من اجتماعات قائمة التحالف الكردستاني أو الكتلة الكردية، الأجواء العامة للمفاوضات الثنائية والثلاثية والمتعددة الأطراف هي أجواء ايجابية وتبشر بالخير، ونعتقد أن بإمكان قياداتنا السياسية وقادات الكتل والأطراف المشاركة في هذه العملية تنجز مسودة الدستور قبل 22 من هذا الشهر، ولا أعتقد أنه سيكون أي تمديد آخر، وسوف تعرض مسودة الدستور على الجمعية الوطنية.



س - علم ما مفاده أن تنازلات قدمت من كل الأطراف وفيما يتعلق بكتلتكم التحالف الكردستاني علم أيضا بأنه تم التخلي عن المطالبة بحق تقرير المصير وتعديل بعض الإجراءات في مسألة توزيع الثروات المكتشفة والغير المكتشفة. ما مدى صحة ذلك؟



ج - لقد حدث تقدم جيد في مواقف جميع الأطراف، لقد كانت حركة ايجابية باتجاه الوسط حتى نتوصل إلى نتيجة توافقية. فهذه المسألة حتمية فلابد من كل طرف أن يقدم تنازلات أو يقبل بتسويات او بحلول وسط وفي اعتقادي هذا ما حصل سواء بالنسبة للطرفين وهذا يبشر بالخير ويعطينا أمل أن هناك إمكانية حقيقية لانجاز العملية خلال الموعد المحدد.



س - لكتلتكم مواقف واضحة في مسألة حقوق المرأة، الأحوال الشخصية، دور الدين إلى آخره، هل تم تغيير في مواقف الطرف الآخر بما يتناسب مع مواقفكم أو الحل الوسط؟



ج - هذه بالنسبة لنا هي مواقف مبدئية وليس لها علاقة بالخصوصية القومية وبموقف التحالف الكردستاني من مسألة الفيدرالية. هذه أمور جوهرية للنظام الديموقراطي الجديد الذي ننشده، والصياغات التي توصلنا إليها حول حقوق المرأة أو دور الدين أو حول حقوق الإنسان إلى حد بعيد مرضية. لا استطيع أن أقول بأنها مثالية ولكنها مرضية جدا وتتوافق مع لائحة الحقوق الأساسية التي كانت موجودة في قانون إدارة الدولية.



هذه الأمور الأساسية تمس المجتمع العراقي والشعب العراقي ككل بالتأكيد فنحن نصر عليها وندافع عنها ولابد أن تثبت في الدستور القادم.



س - فيما يخص فيدرالية كردستان تحديدا سواء في إطارها السياسي أو الجغرافي، هل هناك من تغيير في موقفكم بهذا الاتجاه لأن هناك بعض الضغوطات اعتراضا على حدود الإقليم أو على مسائل اللغة، هل حسمت هذه الأمور؟



ج - كثير من الأمور حُسمت وخاصة الأمور الأساسية والجوهرية، وبقيت بعض الجزئيات أو الصياغات اللغوية. قبل بضعة أيام ولأول مرة ركزت الأطراف السياسية على مسودة واحدة للدستور بعد أن كانت مطروحة عدة مسودات، ومن بين أحد الأسباب التي أدت إلى تأجيلها كان هذا الموضوع حتى أصبحت عندنا الآن نسخة واحدة في القضايا كلها تم بحثها لذلك كل القضايا التفصيلة التي تتعلق بالصلاحيات الحصرية للدولة الفيدرالية أو الدولة المركزية صار فيها نقاش معمق ومكثف ولا يزال مستمرا ولكنني أعتقد أننا توصلنا إلى توافقات مشتركة حول هذه القضايا وعلاقتها بالإقليم الفيدرالي.



س - ماذا حمل الجنرال مايرز وهل فعلا ستزيد القوات المتعددة الجنسية من عددها من أجل الاستفتاء والانتخابات؟



ج - زيارة الجنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة الأركان المشتركة كانت زيارة خاطفة وقام بزيارة مجاملة إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء بحكم تواجده في العراق لتفقد القوات العسكرية الأميركية وقوة التحالف.
كان تأكيده أن الولايات المتحدة سوف تقف بجانب الشعب العراقي إلى أن يكمل العملية السياسية وحث القوات العراقية لضمان أمن أفضل وتوفير أمان أكثر للناخبين سواء في عملية الاستفتاء القادمة أو للتحضيرات الجارية للانتخابات القادمة.



س - هل طرح مع الجنرال مايرز مسألة انسحاب قوات الأمن الأميركية، هل ورد مثل هذا في المباحثات؟



ج - حتى في تصريحاته العلنية ليس لديهم حاليا أي خطط لتقليص هذه القوات. هم متمسكون بهذا البرنامج الزمني للعملية السياسية وليس هناك أي حديث حول تقليص حجم أو سحب هذه القوات.



س - سمعت قبل أيام تصريحا حول مؤتمر القمة العربي الذي أجل بسبب وفاة الملك فهد انه من المؤمل أن يعاد انعقاده في أيلول القادم، هل هناك من جديد بهذا الشأن؟



ج - ليس هناك جديد ولكن سوف يعقد اجتماع للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في أوائل أيلول واعتقد أن هذا الموضوع سوف يبحث في هذا الاجتماع و سيتخذ القرار الصائب حول مكان وزمان انعقاد مؤتمر القمة القادم



راديو ساوه

[align=center]إقبال سني كثيف على مراكز التسجيل[/align] [align=center]أميركا لا تعارض دور الدين والأكراد يتخلون عن تقرير المصير[/align]

[align=center]بغداد - الشرق الاوسط :[/align]

فيما واصل القادة العراقيون أمس مفاوضاتهم حول مسودة الدستور في سباق مع الزمن للالتزام بمهلة تقديمها للبرلمان غدا، كشف بعضهم عما وصفه بـ«تحول كبير» في المفاوضات يمثله تراجع الولايات المتحدة عن معارضتها لاعتبار الاسلام «المصدر الرئيسي» للتشريع، من ناحية، و«تخلي» الأكراد عن مطلبهم بتضمين المسودة حقهم في تقرير المصير من ناحية ثانية.

ورفض دبلوماسيون أميركيون يقومون عن كثب برعاية العملية، الإدلاء بتعليق فوري، فيما قال سياسي كردي علماني واحد على الاقل ان الاكراد سيحاولون عرقلة مثل هذا الاتفاق. لكن مسؤولا في أحد الاحزاب الشيعية الرئيسية ومفاوضا سنيا عربيا، قالا ان الاتفاق تم التوصل اليه بالفعل بعد تنقيح تفاهم تم التوصل اليه في وقت سابق في محادثات أجريت أخيرا بان يكون الاسلام «مصدرا رئيسيا» للتشريع.

من جهته، قال الملا بختيار، المسؤول البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يترأسه الرئيس جلال طالباني، ان معظم الأطراف تبدي مرونة في المفاوضات حول الدستور. ونسبت اليه وكالة «اسوشييتد برس» قوله «بالنسبة لحق تقرير المصير للأكراد فان هذه القضية لم تحظ بتأييد السنة والشيعة، ونحن تقريبا تخلينا عن هذا المطلب».

الى ذلك، قال جواد المالكي العضو البارز في حزب الدعوة العراقي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري، انه تم الاتفاق مع الأكراد «على ان توزيع الثروات يتم بإشراف الحكومة الاتحادية مع حكومات الاقاليم».

من جهة اخرى وبخلاف الانتخابات الاخيرة التي جرت في العراق، والتي قاطعها معظم السنة، يبدو الكثيرون منهم اليوم متحمسين للتصويت في استفتاء الدستور والانتخابات المقبلة. وتشهد مراكز التسجيل في المحافظات السنية اقبالا كثيفا.


[align=center]جريدة الشرق الاوسط[/align]

[align=center]مئات العرب والتركمان يتظاهرون في كركوك ضد الفيدرالية[/align]

[align=center]كركوك - ا ف ب :[/align]

تظاهر المئات من العرب السّنة والشيعة والتركمان أمس في كركوك (255 كلم شمال بغداد)، معلنين رفضهم لمبدأ الفيدرالية التي اعتبروها محاولة لتقسيم العراق.

وقال الشيخ عبد الرحمن منشد العبيدي، الأمين العام للمجلس الاستشاري العربي، «ان العراقيين الذين جاءوا يؤكدون رفضهم مشاريع التقسيم والفيدرالية ويؤكدون وحدة الشعب العراقي سنة وشيعة».

واضاف العبيدي ان المتظاهرين «يؤكدون موقف العرب والتركمان بشأن عراقية كركوك لأنها مدينة لكل العراقيين بدون أي تميز في العرق والدين والطائفة». واكد ان «المتظاهرين يجمعون على هوية العراق العربية والاسلامية».

وطالب المتظاهرون في الوقت نفسه بـ«وضع جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال من ارض العراق كونها من دواعي الارهاب الذي يطال العراقيين في عموم البلاد». ورفع المتظاهرون أعلام العراق وصورا لرجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، ولافتات كتب عليها «كلا كلا فيدرالية ...نعم نعم للإسلام» و«وحدة وحدة اسلامية فلتسقط الفيدرالية» و«المطالبون بالفيدرالية هم عملاء الصهيونية».

من جانبه، اتهم احمد حميد العبيدي، رئيس التجمع الجمهوري العراقي، في كركوك بعض القوى السياسية التي تسعى الى تطبيق الفيدرالية بأنها تعمل «كأداة للمحتل لأنها تسعى لمسح عروبة العراق وتقسيمه الى دويلات ضعيفة». وكان أئمة المساجد، سنة وشيعة، قد شنوا أول من امس هجوما عنيفا على مبدأ الفيدرالية، مؤكدين ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وهويته الاسلامية، في الوقت الذي يستمر فيه الجدل حول الفيدرالية وتقسيم الثروات بين القادة العراقيين الذين يناقشون مسودة الدستور. ويطالب الأكراد بمدينة كركوك النفطية كجزء لا يتجزأ من كردستان العراق. وكان مئات الاكراد قد تظاهروا في كركوك، الأسبوع الماضي، للمطالبة بضرورة تضمين مطالب الأكراد في مسودة الدستور الدائم للبلاد وتطبيق المادة 58 من قانون ادارة الدولة.

وبحسب المادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي وضعه مجلس الحكم الانتقالي (2003-2004)، على الحكومة أن تسمح للسكان الاكراد الذين طردوا من كركوك إبان حكم صدام حسين بالعودة اليها او الحصول على تعويضات عادلة ضمن مهلة زمنية لم تحدد، وأن تسمح للذين استقروا فيها بإيجاد ارض في مسقط رأسهم الاصلي. وتضم كركوك احتياطيا نفطيا كبيرا سيؤدي دورا حاسما في بناء اقتصاد العراق مستقبلا.


[align=center]جريدة الشرق الاوسط[/align]

[align=center]تباين في أوساط الجماعات المسلحة حول الاستفتاء و «جماعة الزرقاوي» تحذر من المشاركة فيه[/align] [align=center] قانون لتوزيع الثروة وفيديرالية للأكراد ودور اكبر للدين في الدولة[/align]

[align=center]بغداد - الحياة :[/align]

تجاوزت المفاوضات الدستورية بين قادة الكتل السياسية في العراق أمس بعض النقاط الخلافية الاساسية، بحسب مصادر مقربة من الاجتماعات اكدت لـ «الحياة» التوصل الى حلول لمسائل مثل توزيع الثروات ودور الدين في الدولة وقانون الاحوال الشخصية، بينما ظلت قضية الفيديرالية وحق تقرير المصير في خانة المسائل العالقة مع تحقيق توافق محدود بشأنها، في اطار ما اعتبره متابعون «محادثات الفرصة الاخيرة» وسط تصاعد القلق الشعبي من مراوحة عملية صوغ الدستور الدائم.

في هذا الوقت، دعت ست جماعات مسلحة معروفة العراقيين الى الاسراع في تسجيل اصواتهم للاستفتاء على رفض الدستور المقبل «لافشال المشروع الاميركي»، في تباين واضح مع مجموعات مسلحة اخرى هددت الداعين الى المشاركة في الاستفتاء وقتلت بعضهم.

واكد الناطق باسم رئيس الجمهورية العراقي كامران قره داغي لـ «الحياة» ان جولة المحادثات الاخيرة التي عقدها القادة السياسيون امس، ركزت على محاولة ايجاد ارضية مشتركة للحوار بغية حل القضايا العالقة، مشيراً الى تكتم الاطراف في اعلان نتائج مشاوراتهم لئلا تثير تصريحاتهم المزيد من الجدل وردود الفعل على طاولة المفاوضات. وقال ان الرئيس العراقي جلال طالباني متفائل بشأن الاتفاق النهائي ولا يرجح اللجوء الى تمديد جديد.

وكان الحديث عن تمديد ثان للمفاوضات تردد خلال الساعات الماضية بقوة نتيجة عدم الاتفاق على مسائل مركزية في الدستور رغم ضغوط السفير الاميركي زلماي خليل زاد لحض المتفاوضين على تجنب التمديد.

وقال لـ «الحياة» عضو في هيئة كتابة الدستور طالباً عدم ذكر اسمه، ان تأجيل بت الدستور اسبوعاً آخر يحظى بموافقة جميع الاطراف كخيار أخير في حال فشل المجتمعون في الاتفاق على نقطتين معلقتين تخصان شكل الفيديرالية وحدودها وحق تقرير المصير للاكراد.

وأضاف ان اتفاقاً نهائياً بشأن توزيع الثروات أبرم امس بإحالة القضية الى قانون يتم تفصيله على يد الجمعية الوطنية الدائمة ويشار اليه في الدستور، كما جرى اتفاق على ان يكون الاسلام دين الدولة وان لا يسن قانون يتعارض مع الثوابت الاسلامية المتفق عليها، وان تحفظ حصانة المراجع الدينية العليا في البلاد من دون الاشارة الى توصيفاتها، على ان ينظم كل ذلك بقانون يراعى فيه ان يكون الاسلام هو «المصدر الاساسي» للتشريع مع الاشارة الى حفظ مبادىء الديموقراطية وحقوق الانسان والقيم الاجتماعية والوطنية وان تشكل هيئة عليا مشتركة لمراقبة القوانين وتحديد مدى تعارضها مع ثوابت الدين الاسلامي».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر مقربة من المفاوضات قولها ان الاتفاق على دور الدين اصبح ممكناً بعدما تخلت الولايات المتحدة عن معارضتها لأن يكون الاسلام المصدر الاساسي للتشريع في العراق، لكن مصادر اميركية رفضت التعليق على هذه النقطة.

واشارت مصادر مطلعة الى التوصل لاتفاق على قانون الاحوال الشخصية الذي سيسمح بخصوصيات محدودة للطوائف والاديان بالتصرف بشؤون الزواج والميراث وحقوق الابناء والمعاملات الرسمية والشعائر الدينية، في حين لا تزال مشكلة الفيديرالية عالقة بعد توصل قائمة الائتلاف العراقي (الشيعية) ومجموعة العرب السنة الى اتفاق يسمح بلامركزية واسعة للمحافظات وخصوصية لاقليم كردستان، بشرط أن يكون في نطاق الدولة المركزية وليس الاتحاد الفيديرالي، مع ضمان صلاحيات واسعة داخل الاقليم لا تقل عن الصلاحيات الفيديرالية، لكن الطرف الكردي لا يزال بحسب المصادر مصراً على تضمين الدستور الجديد اشارة واضحة الى الفيديرالية باعتبارها خياراً وطنياً في نطاق اتحاد اختياري يتيح حق تقرير المصير خلال المراحل المقبلة، الامر الذي يرفضه السنة والشيعة على حد سواء.

وقال عضو الجمعية الوطنية عن قائمة الائتلاف العراقي باسم جاسم حمودي ان مبدأ حق تقرير المصير الذي يطرحه الاكراد يشكل عائقاً حاسماً أمام التوصل الى حل نهائي داخل لجنة صوغ الدستور بعدما حصل توافق امس بشأن توزيع الثروات ودور الدين في الدولة ومكانة المرجعيات الدينية. وأيد حمودي خيار تمديد المهلة في حال لم تحسم القضايا المطروحة.

من جهته، أكد حسن زيدان اللهيبي الخبير في لجنة صوغ الدستور والقيادي في «مجلس الحوار الوطني» (سني) ان ما يشاع عن حصول توافق على معظم القضايا المطروحة لا صحة له، وقال «ما زلنا نراوح في مكاننا بشأن القضايا الرئيسية»، مشيراً الى «صعوبة حل قضية بمعزل عن مجمل القضايا الاخرى». وأضاف أن مقترح العرب السنة بترحيل قضية الفيديرالية بات يحظى بما يشبه الاتفاق بين قادة الكتل وان اتفاقاً كاملاً تحقق بشأن توزيع الثروات بين العرب السنة والقائمة العراقية وقائمة الائتلاف العراقي الموحد، على ان تكون الموارد مركزية وتوزع بشكل متساو على المحافظات وحسب عدد السكان والحاجة الى التطوير، لكن هناك بعض الاختلافات الجزئية مع القائمة الكردية حول مطالبهم بحصة ثابتة من عائدات النفط وايضاً حول خريطة اقليم كردستان التي تستقطع مناطق تابعة لمحافظات نينوى وواسط وديالى وصلاح الدين، بالاضافة الى كركوك.

وعلى صعيد متصل، وزع امس بيان يحمل توقيع ست مجموعات مسلحة معروفة هي «كتائب ثورة العشرين» و «الجيش الاسلامي» و «جيش المجاهدين» و «الجبهة الاسلامية للمقاومة» و «الحركة الاسلامية للمقاومة» و «عصائب اهل العراق»، في ما بدا استجابة لبيانات مشتركة بهذا الخصوص صدرت عن «هيئة علماء المسلمين» و «الحزب الاسلامي» والوقف السني، دعا الى المشاركة في الاستفتاء وحض العراقيين على رفضه في حال لم يحقق اهدافهم، في تطور عدّه مراقبون «تحولاً في فلسفة المقاومة» لصالح المشاركة في العملية السياسية ولو بشكل سلبي.

وكان ممثل «هيئة العلماء» في الخارج محمد عياش الكبيسي أصدر فتوى دعت الى المشاركة في الدستور على أن لا تكون مشروطة بالتخلي عن الجهاد. لكن الطرف الآخر من المعادلة داخل الجماعات المسلحة يرفض بشكل قاطع أي محاولة لتشريع العملية السياسية في العراق عبر المشاركة فيها ولو برفض الدستور. ووزعت أول من أمس بيانات حملت توقيع «قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين» حذرت مجدداً من المشاركة في الاستفتاء على الدستور واعتبرته «مكافأة للمحتل».

[align=center]جريدة الحياة[/align]

* بغداد - فرانس بريس
22 / 08 / 2005
يواصل قادة العراق مشاوراتهم من اجل حسم الخلافات والانتهاء من كتابة مسودة الدستور قبل يوم واحد فقط من انتهاء المهلة المحددة في الوقت الذي لمحت فيه الحكومة العراقية الى امكانية
الجوء الى التمديد مرة ثانية من اجل تجنب حل الجمعية الوطنية والدخول في ازمة سياسية


وقال محمود عثمان عضو اللجنة البرلمانية المكلفة كتابة الدستور لوكالة فرانس برس ان "المشاورات مستمرة وستتواصل الاحد وربما الاثنين والى اخر لحظة بين قادة العراق حول مسودة الدستور".


وحول الحديث عن اقتراب القادة من اتفاق نهائي قال عثمان "هذه كلها تكهنات .. حقيقة الامر ان المفاوضات مستمرة بين الاطراف وليس هناك شيء جديد".


ورفض عثمان الحديث عن حل لقضية دون اخرى وقال ان "المناقشة تجري للامور كلها وليس لفقرة دون اخرى".


واوضح ان "النقاشات تنصب خصوصا حول الفدرالية وتقاسم الثروات وحق تقرير المصير للاكراد وقانون الاحوال الشخصية وعلاقة الدين بالدولة وصلاحيات الحكومة الاتحادية والاقاليم" مشيرا الى ان "هناك نقاطا عالقة اصغر ولكنها ليست بنفس الاهمية".


واكد عثمان انه "اذا صار انفراج فأنه سيكون انفراجا لكل هذه المسائل".


وشبه عثمان مسألة الانتهاء من مسودة الدستور والوصول الى اتفاق بالدخان الذي يتصاعد من مدخنة كنيسة سكستينا في الفاتيكان في حال وصول الكرادلة الى اتفاق حول البابا الجديد.


وقال "نحن بأنتظار الدخان الذي سيتصاعد هل سيكون ابيض ام اسود حتى نفهم ان كانت قد حلت المسائل العالقة في مسودة الدستور".


وكان من المفترض تقديم مسودة الدستور الى الجمعية الوطنية الموقتة في 15 من الشهر الحالي على ان تطرح في استفتاء في 15 تشرين الاول/اكتوبر قبل اجراء انتخابات تشريعية جديدة بعد شهرين من ذلك.


غير ان المناقشات تعثرت عند نقاط عدة ابرزها مسألة الفدرالية ومكانة الاسلام في الدستور العراقي مما ادى الى تأجيلها لاسبوع واحد ينتهي يوم غد الاثنين.


لكن الحكومة العراقية لمحت الى امكانية اللجوء الى عملية تأجيل ثانية في حال فشل قادة العراق في التوصل الى اتفاق في الفترة المحددة.


وقال ليث كبة المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري في مؤتمر صحافي "ماذا سيحصل لو لم تقدم مسودة الدستور في الوقت الذي حدده" قادة العراق وهو يوم غد الاثنين مضيفا ان "القانون الذي يحكمنا الان هو قانون ادارة الدولة وكما مددوه لاسبوع فبامكانهم تمديده لاسبوع اخر".


وتابع كبة "اذا لم يتم التمديد ولم تسلم المسودة فهذا اقرار بالعجز والتبعة القانونية لذلك ان يصير حل للجمعية الوطنية وتصير الحكومة الحالية حكومة تسيير اعمال".


واضاف "بعد ذلك يجب ان تجرى الانتخابات وفق قانون مفروض ان تقرره الجمعية قبل حلها" مشيرا الى ان "انتخاب الجمعية الجديدة سيدفع باعادة نفس العملية التي مرت علينا نفس العام مع فارق ان مسودة الدستور ستقدم بدون فيتو من قبل المحافظات بل تمر باغلبية بسيطة".


واوضح كبة ان "هذا ما اخبرني به المستشارون القانونيون قبل مجيئي الى هذا المؤتمر الصحافي".


لكن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي عاد واكد ان "الاختلافات الحاصلة ضيقت والكل ينتظر الساعة الاخيرة حتى يصير اتفاق على الصيغة الاخيرة".


وقال ان "ما يحصل هو حرص كل الاطراف للتوصل الى اتفاق حقيقي من اجل بناء عراق المستقبل".


وتصر واشنطن على الانتهاء من صياغة الدستور في الموعد المحدد بعد ان تم تاجيله اسبوعا خشية من ان يستغل المسلحون من العراقيين السنة الوضع السياسي الناجم عن ذلك.


الا ان المصادر حذرت من ان التغيير المفاجئ في السياسة الاميركية لن يساعد على الفور في دفع المحادثات بين المفاوضين الشيعة والاكراد والسنة الذين لا زالوا يختلفون على العديد من المسائل ومن بينها دور الاسلام في الدولة وتوزيع الثروات والفدرالية.


وكان من المفترض تقديم مسودة الدستور الى الجمعية الوطنية الموقتة في 15 من الشهر الحالي على ان تطرح في استفتاء في 15 تشرين الاول/اكتوبر قبل اجراء انتخابات تشريعية جديدة بعد شهرين من ذلك.


غير ان المناقشات تعثرت عند نقاط عدة ابرزها مسألة الفدرالية ومكانة الاسلام في الدستور العراقي مما ادى الى تأجيلها لاسبوع واحد ينتهي يوم الاثنين.


ولاتزال الخلافات كبيرة من الاطراف المتفاوضة وخصوصا الاكراد والشيعة.


واثارت مسألة دور الاسلام في التشريع خلافات كبيرة بين المتفاوضين في الوقت الذي يصر فيه الشيعة على ان يعتبر الاسلام المصدر الاساسي للتشريع وان يعطى الزعماء الدينيون ادوارا سياسة.


ويعارض الاكراد وبعض التيارات العلمانية ذلك المطلب ويعتبرون انه يؤثر على حقوق المرأة وتاريخ العراق العلماني.


وعلى ما يبدو فان العرب السنة يعارضون قضية الفدرالية تخوفا من ان لا تضمن لهم حصة متساوية من عائدات النفط التي تتركز مصادره في شمال العراق الكردي وجنوبه الشيعي.


والمعروف ان التأثير السني على المفاوضات ضعيف بسبب تمثيلهم القليل في الجمعية الوطنية (البرلمان) نتيجة لمقاطعتهم للانتخابات التي جرت في 30 كانون الثاني/يناير الماضي.


ويدعو مناهضو الفدرالية الى توزيع الثروات بصورة عادلة على الشعب بكل طوائفه وهو ما دعا اليه رجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر في صلاة الجمعة حيث تظاهر الالاف من اتباعه ضد الفدرالية

[align=center]إحتمال تمديد فترة كتابة الدستور اسبوعًا آخر [/align]

[align=center]بغداد - ا ف ب:[/align]

اكدت الحكومة العراقية اليوم امكانية تمديد فترة كتابة مسودة الدستور اسبوعا اخر في حال لم يتمكن قادة العراق من الانتهاء في الفترة المحددة لها يوم غد الاثنين، فيما دعت جماعة انصار السنة المرتبطة بتنظيم القاعدة الارهابي سنة العراق الذين بدأ عدد منهم بالتسجيل على اللوائح الانتخابية الى مقاطعة الاستفتاء على الدستور في بيان نشر اليوم الاحد على الانترنت.

وقال ليث كبة المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري في مؤتمر صحافي "ماذا سيحصل لو لم تقدم مسودة الدستور في الوقت الذي حددوه" قادة العراق وهو يوم غد الاثنين، مضيفا ان "القانون الذي يحكمنا الان هو قانون ادارة الدولة وكما مددوه لاسبوع فبامكانهم تمديده لاسبوع اخر".

هذا و تتواصل المشاورات اليوم بين قادة العراق حول مسودة الدستور، وقال محمود عثمان عضو اللجنة البرلمانية المكلفة كتابة الدستور ان "المشاورات مستمرة وستتواصل اليوم الاحد وربما يوم غد الاثنين والى اخر لحظة بين قادة العراق حول مسودة الدستور".

وحول الحديث عن اقتراب القادة من اتفاق نهائي، قال عثمان "هذه كلها تكهنات حقيقة الامر ان المفاوضات مستمرة بين الاطراف وليس هناك شيء جديد". ورفض عثمان الحديث عن حل لقضية دون اخرى وقال ان "المناقشة تجري للامور كلها وليس لفقرة دون اخرى". واوضح ان "النقاشات تنصب خصوصا حول الفدرالية وتقاسم الثروات وحق تقرير المصير للاكراد وقانون الاحوال الشخصية وعلاقة الدين بالدولة وصلاحيات الحكومة الاتحادية والاقاليم"، مشيرا الى ان "هناك نقاطا عالقة اصغر ولكنها ليست بنفس الاهمية". واكد عثمان انه "اذا صار انفراج فأنه سيكون انفراج لكل هذه المسائل".

وشبه عثمان مسألة الانتهاء من مسودة الدستور والوصول الى اتفاق بالدخان الذي يتصاعد من مدخنة كنيسة سكستينا في الفاتيكان في حال وصول الكرادلة الى اتفاق حول البابا الجديد. وقال "نحن بأنتظار الدخان الذي سيتصاعد هل سيكون ابيض ام اسود حتى نفهم ان كانت قد حلت المسائل العالقة في مسودة الدستور".

وكان من المفترض تقديم مسودة الدستور الى الجمعية الوطنية الموقتة في 15 من الشهر الحالي على ان تطرح في استفتاء في 15 تشرين الاول/ اكتوبر قبل اجراء انتخابات تشريعية جديدة بعد شهرين من ذلك. غير ان المناقشات تعثرت عند نقاط عدة ابرزها مسألة الفدرالية ومكانة الاسلام في الدستور العراقي مما ادى الى تأجيلها لاسبوع واحد ينتهي يوم غد الاثنين.


[align=center]ايلاف[/align]

[align=center]المشاورات حول الدستور العراقي مستمرة [/align]

[align=center]بغداد - ا ف ب :[/align]

يواصل قادة العراق اليوم الاثنين مشاوراتهم المكثفة من أجل حسم الخلافات والانتهاء من كتابة مسودة الدستور قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة. وقال محمود عثمان عضو اللجنة البرلمانية المكلفة كتابة الدستور ان "مشاورات مكثفة بدأت منذ الساعة 9.00 بلتوقيت المحلي (5.00تغ) بين الجميع بمن فيهم العرب السنة للوصول الى اتفاق نهائي حول الدستور".

وردا على سؤال عن قرب التوصل الى اتفاق نهائي، قال عثمان انه "حتى منتصف ليل الاحد الاثنين كانت الاجواء ايجابية والامور في طريقها الى الحل".

واضاف ان "هناك تقدما كبيرا في المفاوضات بين الكتل البرلمانية والخلاف لازال مع العرب السنة (...) واذا تم التوصل الى اتفاق اليوم فإنه سيكون بين الاخرين دون العرب السنة".
واكد ان "موقف العرب السنة لا زال معارضا لمبدأ الفيدرالية".


[align=center]ايلاف[/align]

[align=center]آخر يوم لكتابة الدستور العراقي .. والتمديد الثاني وارد[/align] [align=center]السنة يناشدون واشنطن والأمم المتحدة التدخل ويتهمون الشيعة والأكراد بإبرام صفقات[/align]

[align=center]بغداد - وكالات:[/align]

ما لم يكن زعماء الكتل السياسية الرئيسية المعنية بكتابة الدستور الدائم قد توصلوا الليلة الماضية الى حل لخلافاتهم، التي أخرت عرض مسودة الدستور على الجمعية الوطنية اسبوعا كاملا، وما لم يتوصلوا الى ذلك هذا اليوم، فمن المحتمل طلب تمديد آخر، وهو ما لمح اليه امس حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية وليث كبة المتحدث باسم الحكومة العراقية، او مواجهة ما وصف بـ«الخيار الأسوأ»، وهو حل الجمعية الوطنية.

وقال الحسني لـ«الشرق الأوسط» إن «كل الاحتمالات واردة وكل شيء جائز، في ان تنتهي عملية كتابة الدستور اليوم او لا تنتهي، والخيارات ما زالت أمامنا ، إما ان نمدد الفترة او ان نذهب الى الخيار الاسوأ (...) وهو حل الجمعية والدعوة الى انتخابات جديدة».

وقال محمود عثمان عضو لجنة كتابة الدستور ان «النقاشات تنصب خصوصا حول الفيدرالية وتقاسم الثروات وحق تقرير المصير للاكراد وقانون الاحوال الشخصية وعلاقة الدين بالدولة وصلاحيات الحكومة الاتحادية والأقاليم».

وقال عباس البياتي، عضو لجنة الدستور عن قائمة الائتلاف، إن «مسودة الدستور ستكون جاهزة خلال الاربع والعشرين ساعة المقبلة، نظرا لحدوث تقارب كبير بشأن نقاط الخلاف الاساسية».

وفي تطور آخر أصدر أعضاء الكتلة السنية في مفاوضات الدستور (15 عضوا)، بيانا ناشدوا فيه الولايات المتحدة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، التدخل لمنع اقرار مسودة الدستور من دون موافقتهم، وشكوا من أن المفاوضين الشيعة والأكراد تركوهم جانبا، ويبرمون الصفقات من دونهم، وأنهم لم يدعوا إلا إلى اجتماع واحد منذ يوم الاثنين. على صعيد آخر، دعا سيناتور جمهوري بارز، تشاك هاغل، واشنطن، الى اعداد استراتيجية خروج من العراق، قائلا إن الوجود الأميركي هناك، زاد عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وأن الحرب تتجه لتبدو مثل فيتنام.


[align=center]جريدة الشرق الاوسط[/align]

[align=center]مفاوضات مسودة الدستور تتأرجح بين القبول والرفض .. والحسني وكبة لا يستبعدان تمديدا جديدا[/align]

[align=center]بغداد - وكالات:[/align]

لم يستبعد حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية العراقية والمتحدث باسم الحكومة العراقية ليث كبه، ان تتمدد مرة اخرى مهلة كتابة الدستور التي تنتهي مهلتها الممدة اليوم.

وفي تصريح لـ«الشرق الاوسط» أفاد الحسني بأن «كل الاحتمالات واردة وكل شيء جائز» في ان تنتهي عملية كتابة الدستور اليوم او لا تنتهي «والخيارات ما زالت أمامنا; اما ان نمدد الفترة او ان نذهب الى الخيار الاسوأ الذي لا يريده احد من الكتل داخل او خارج الجمعية الوطنية، وهو حل الجمعية والدعوة الى انتخابات جديدة».

وأعرب الحسني عن امله في التوصل الى حل اليوم، وأشار الى ان «مسائل مهمة تمت معالجتها بالاتفاق عليها من قبل الاطراف المختلفة، لكن ما زالت هناك مسألتان عالقتين»، لم يشأ الافصاح عنهما.

من جانبه، اكد الدكتور منذر الفضل عضو لجنة كتابة الدستور عن التحالف الكردستاني في تصريح لـ«الشرق الاوسط» ان «كل الامور باتت واضحة»، متوقعا تسليم مسودة الدستور اليوم، ومشيرا الى ان المسودة سوف لا تتضمن حق تقرير المصير الذي كان يطالب به الاكراد «انما هنالك صياغات اخرى تعطي نفس المضمون».

وكان ليث كبة، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، قد اشار في مؤتمره الصحافي امس الى امكانية تمديد مهلة مسودة الدستور اذا لم يتم اليوم حل الخلافات القائمة، وقال ان «القانون الذي يحكمنا الآن هو قانون ادارة الدولة، وكما مددوه لأسبوع فبإمكانهم تمديده لأسبوع آخر». وتابع «اذا لم يتم التمديد ولم تسلم المسودة، فهذا إقرار بالعجز والتبعة القانونية لذلك ان يصير حل الجمعية الوطنية وتصير الحكومة الحالية حكومة تسيير اعمال»، لكنه اكد ان «الاختلافات الحاصلة ضيقة والكل ينتظر الساعة الاخيرة حتى يصير اتفاق على الصيغة الاخيرة».

وقال محمود عثمان عضو لجنة كتابة الدستور لوكالة الصحافة الفرنسية ان «المشاورات مستمرة وستتواصل» اليوم ايضا «الى آخر لحظة». وحول الحديث عن اقتراب القادة من اتفاق نهائي، قال عثمان «هذه كلها تكهنات..حقيقة الامر ان المفاوضات مستمرة بين الاطراف وليس هناك شيء جديد».

ورفض عثمان الحديث عن حل لقضية دون اخرى، وقال ان «المناقشة تجري للامور كلها وليس لفقرة دون اخرى».

وأوضح ان «النقاشات تنصب خصوصا حول الفيدرالية وتقاسم الثروات وحق تقرير المصير للاكراد وقانون الاحوال الشخصية وعلاقة الدين بالدولة وصلاحيات الحكومة الاتحادية والأقاليم»، مشيرا الى ان «هناك نقاطا عالقة أصغر، ولكنها ليست بنفس الاهمية».

وأكد عثمان انه «اذا صار انفراج فانه سيكون انفراجا لكل هذه المسائل».

وشبه عثمان مسألة الانتهاء من مسودة الدستور والوصول الى اتفاق بالدخان الذي يتصاعد من مدخنة كنيسة سكستينا في الفاتيكان في حال وصول الكرادلة الى اتفاق حول البابا الجديد. وقال «نحن بانتظار الدخان الذي سيتصاعد، هل سيكون ابيض ام اسود حتى نفهم ان كانت قد حلت المسائل العالقة في مسودة الدستور».

من ناحيته أوضح الشيخ همام حمودي رئيس لجنة كتابة الدستور عضو قائمة الائتلاف العراقى الموحد (الشيعية) في حديث لوكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة امس بشأن موضوع الفيدرالية، أن هناك شقين في الموضوع الأول هو «خلاف مع الأكراد حول توزيع وتقسيم الثروة، وقد أردنا الحفاظ على دور مركزي يحافظ عل هيبة وقوة دور الدولة»، والثاني هو خلاف مع السنة العرب «السنة يريدون جعل الفيدرالية محدودة، بينما كان موقفنا اننا لا نتدخل بحرية الناس، الناس يختارون ما يريدون من موضوع الفيدرالية».

وانتقد الشيخ حمودي الاراء التي اثيرت حول موضوع قانون الأحوال الشخصية، وقال إن «هناك حساسية مفرطة اثيرت حول الموضوع، ونحن غير ملزمين بفرض حالة بعينها، كما ان الناس غير ملزمين أن يتبعوا مذهبا واحدا».

وقال عباس البياتي عضو لجنة الدستور عن قائمة الائتلاف ايضا في مؤتمر صحافي عقده في بغداد إن امس مسودة الدستور «ستكون جاهزة خلال الاربع والعشرين ساعة المقبلة نظرا لحدوث تقارب كبير بشأن نقاط الخلاف الاساسية».

واوضح انه تمت تسوية الخلافات «بنسبة 90% فيما يخص تقسيم الثروات ويجري العمل الان على تقريب الـ10% المتبقية بين قائمتي الائتلاف العراقي الموحد وقائمة التحالف الكردستاني».

وتابع البياتي ان «اللجان الفنية داخل اللجنة الدستورية تعمل على تذليل العقبات الفنية وتقوم باعادة صياغة لغوية للجمل والعبارات حتى لا يفهم منها معنى مزدوج لبعض القضايا».

وحول موضوع الفيدرالية التي تمثل العقبة الحقيقية امام انجاز الدستور،قال البياتي «لقد تم تثبيت النظام السياسي للعراق على انه نظام فيدرالي الا ان مسألة تطبيقه تعود الى ثلاثة شروط اساسية هي ان يؤخذ رأي مجلس المحافظة، وان يجرى استفتاء لدى المحافظة التي تريد ان تتحول من محافظة الى نظام اقليم، وان يوضع قانون لكيفية توزيع الثروات بين المركز والاقليم».

وفيما يخص مسألة حقوق المرأة في الدستور، قال «لقد تم تثبيت نسبة 25 % من المقاعد للمرأة بدون وجود سقف زمني اما مسألة الاحوال الشخصية فقد تم تثبيت ان لكل شخص ان يحتكم حسب مذهبه».


[align=center]جريدة الشرق الاوسط[/align]

[align=center]

نص مسودة الدستور الدائم المقدمة الى الجمعية الوطنية ليلة امس

نحنُ ابناءًُ وادي الرافدين موطن الانبياء ومثوى الائمة الاطهار ورواد الحضارة وصناع الكتابة ومهد الترقيم، على ارضنا سنَّ اولُ قانونٍ وضعه الانسان، وفي وطننا خُطَّ أعرقُ عهدٍ عادلٍ لسياسة الأوطان، وفوقَ ترابنا صلى الصحابةُ والاولياء، ونظَّرَ الفلاسفةُ والعلماء، وأبدعَ الأدباءُ والشعراءْ.عرفاناً منّا بحقِ الله علينا، وتلبيةً لنداء وطننا ومواطنينا،

واستجابةً لدعوةِ قياداتنا الدينية والوطنية واصرارِ مراجعنا العظام وزعمائنا ومصلحينا، ووسطَ مؤازرةٍ عالمية من محبينا، زحفنا لاول مرةٍ في تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين، رجالاً ونساءً وشيباً وشباناً في 30 كانون الثاني سنة 2005م، مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة ضد الاغلبية، ومستلهمين فجائعَ شهداءِ العراق شيعةً وسنةً، عرباً وكورداً وتركماناً، ومعهم بقية اخوانهم من المكونات جميعها، ومستوحين ظُلامةَ استباحة المدن المقدسة في الانتفاضة الشعبانية والاهوار وغيرها، ومستنطقين عذابات القمع القومي في مجازرِ حلبجةَ وبرزانَ والانفال والكورد الفيليين، ومستلهمين مآسي التركمان في بشير، ومعاناة اهالي المنطقة الغربية الذين سعى الارهابيون وحلفاؤهم لاخذهم رهينةً ومنعهم من المشاركة في الانتخابات واقامة مجتمع السلم والمؤاخاة والتعاون لنصنع عراقنا الجديدَ، عراقَ المستقبلِ، من دون نعرةٍ طائفية، ولانزعة عنصرية، ولاعُقدةٍ مناطقية، ولاتمييز، ولااقصاء.لم يثننا التكفيرُ والارهابُ من أن نمضي قُدماً لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع.نحنُ شعبُ العراقِ الناهض توّاً من كبوته، والمتطلع بثقة الى مستقبله من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَدَ العزم برجاله ونسائه، وشيوخه وشبابه، على احترام قواعد القانون، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمرأةِ وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الارهاب.نحنُ شعبُ العراق الذي آلى على نفسه بكلِ مكوناته وأطيافه ان يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن يسُنَّ من منظومة القيم والمُثُل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علمِ وحضارةِ الانسانِ هذا الدستور الدائم/ إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظُ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضاً وسيادةً.

الباب الاول
المبادئ الاساسية

المادة (1):

جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اتحادي.

المادة (2):

اولاً- الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع:
أ- لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.
ب- لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج- لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
ثانياً- يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية.

المادة (3):

العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو جزء من العالم الاسلامي، والشعب العربي فيه جزء من الامة العربية.

المادة (4):

اولاً- اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم بلغة الام كالتركمانية او السريانية في المؤسسات التعليمية الحكومية على وفق الضوابط التربوية، او بأية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.
ثانياً: يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل:
أ- اصدار الجريدة الرسمية باللغتين.
ب- التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين.
ج- الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما.
د- فتح مدارس باللغتين على وفق الضوابط التربوية.
هـ- اية مجالات اخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.
ثالثاً- تستعمل المؤسسات والاجهزة الاتحادية في اقليم كوردستان اللغتين.
رابعاً: اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في المناطق التي يتواجدون فيها.
خامساً- لكل اقليم او محافظة اتخاذ اية لغة محلية اخرى لغةً رسمية اضافية اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.

المادة (5):

السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.

المادة (6):

يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور.

المادة (7):

اولاً: يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة حزب البعث الصدامي في العراق وتحت اي مسمى كان، ولايجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً- تلتزم الدولة محاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه.

المادة (8):

يرعى العراق مبادئ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية.

المادة (9):

اولاً-
أ- تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي تراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولاتكون اداة في قمع الشعب العراقي ولاتتدخل في الشؤون السياسية ولادور لها في تداول السلطة.
ب- يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة.
ج- لايجوز للقوات العراقية المسلحة وافرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع او اية دوائر او منظمات تابعة لها،الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولايجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين انفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات.
د- يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وبتقديم المشورة للحكومة العراقية. ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل على وفق القانون وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها.
هـ- تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال.
ثانياً- تنظم خدمة العلم بقانون.

المادة (10):

العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة تأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.

المادة (11):

بغداد عاصمة جمهورية العراق.

المادة(12):

اولاً- ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي.
ثانياً- تنظم بقانون الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الرسمي.

المادة (13):

اولاً- يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء.
ثانياً- لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم او اي نص قانوني اخر يتعارض معه.

الباب الثاني
الحقوق والحريات
الفصل الاول
الحقوق
اولاً:- الحقوق المدنية والسياسية

المادة (14):

العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي.

المادة (15):

لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر عن جهة قضائية مختصة.

المادة (16):

تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة (17):

اولاً: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لايتنافى مع حقوق الاخرين والآداب العامة.
ثانياً: حرمة المساكن مصونة ولايجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرار قضائي ووفقاً للقانون.

المادة (18):

اولاً- العراقي هو كل من ولد لأب عراقي او لأمٍ عراقية.
ثانياً- الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته.
ثالثا-
أ- يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الاسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.
ب- تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون.
رابعاً- يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً وامنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية اخرى، وينظم ذلك بقانون.
خامساً- لاتمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.
سادساً- تنظم احكام الجنسية بقانون، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.

المادة (19):

اولاً: القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون.
ثانياً- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
ثالثاً- التقاضي حق مصون ومكفول للجميع.
رابعاً- حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
خامساً- المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولايحاكم المتهم بالتهمة نفسها مرة اخرى بعد الافراج عنه إلا اذا ظهرت ادلة جديدة.
سادساً- لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية.
سابعاً- جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة جعلها سرية.
ثامناً- العقوبة شخصية.
تاسعاً- ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولايشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
عاشراً- لايسري القانون الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان اصلحً للمتهم.
حادي عشر- تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم او جنحة لمن ليس له محامٍ يدافع عنه وعلى نفقة الدولة.
ثاني عشر-
أ-يحظر الحجز.
ب- لايجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفق قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة.
ثالث عشر- تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لاتتجاوز اربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولايجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة نفسها.

المادة (20):

للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.

المادة (21):

اولاً- يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية.
ثانياً- ينظم حق اللجوء السياسي الى العراق بقانون، ولايجوز تسليم اللاجئ السياسي الى جهةٍ اجنبية، او إعادته قسراً الى البلد الذي فرّ منه.
ثالثاً- لايمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية، او ارهابية او كل من الحق ضرراً بالعراق.
ثانياً:- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المادة (22): اولاً- العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة.

ثانياً- ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.
ثالثاً: تكفل الدولة حق تكوين النقابات والاتحادات المهنية، او الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون.

المادة (23):

اولاً- الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون.
ثانياً- لايجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً-
أ- للعراقي الحق في التملك في اي مكان من العراق، ولايجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون.
ب- يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني.

المادة (24):

تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.

المادة (25):

تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي على وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.

المادة (26):

تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون.

المادة (27):

اولاً- للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
ثانياً- تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الاموال.

المادة (28):

اولاً- لاتفرض الضرائب والرسوم ولاتعدل ولاتجبى، ولايعفى منها، إلا بقانون.
ثانياً- يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.

المادة (29):

اولاً-
أ- الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمتها الدينية والاخلاقية والوطنية.
ب- تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشىء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ثانياً- للأولاد حقٌ على آبائهم في التربية والرعاية والتعليم، وللآباء حق على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
ثالثاً- يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم.
رابعاً- تمنع اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع.

المادة (30):

اولاً- تكفل الدولة للفرد وللاسرة-وبخاصة الطفل والمرأة- الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً- تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.

المادة (31):

اولاً- لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ثانياً- للافراد والهيئات إنشاء مستشفيات او مستوصفات او دور علاج خاصة باشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون.

المادة (32):

ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون.

المادة” 33 “:

اولاًـ لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة.
ثانياً ـ تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما.

المادة” 34 “:

اولاً ـ التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الامية.
ثانياً ـ التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله.
ثالثاً ـ تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السليمة بما يخدم الانسانية، وترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
رابعاً ـ التعليم الخاص والاهلي مكفول وينظم بقانون.
الفصل الثاني
الحريات

المادة” 35 “:

اولاً:
أ ـ حرية الانسان وكرامته مصونة.
ب ـ لايجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي.
ح ـ يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولاعبرة بأي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه، وفقاً للقانون.
ثانياً : تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني، ولايجوز الاحتجاز على هذا الاساس.
ثالثاً: يحرم العمل القسري” السخرة“، والعبودية وتجارة العبيد”الرقيق “، ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال، والاتجار بالجنس.

المادة” 36 “:

تكفل الدولة وبما لايخل بالنظام العام والاداب:
اولاًـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً ـ حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر.
ثالثاً ـ ينظم بقانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي.

المادة” 37 “:

اولاً ـ حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً ـ لايجوز اجبار احد على الانضمام الى اي حزب او جمعية او جهة سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها.

المادة” 38 “:

حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولاتجوز مراقبتها او التنصت عليها، او الكشف عنها، الا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي.

المادة” 39 “:

العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذلك بقانون.

المادة” 40 “:

اولاً ـ اتباع كل دين او مذهب احرار في:
أ ـ ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.
ب ـ ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها.

المادة” 41 “:

لكل فرد حرية الفكر والضمير.

المادة” 42 “:

اولاً ـ للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه.
ثانياً ـ لايجوز نفي العراقي، او ابعاده، او حرمانه من العودة الى الوطن.

المادة” 43 “:

اولاً ـ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً ـ تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون والقيم الانسانية النبيلة وبما يسهم في تطوير المجتمع وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان.

المادة” 44 “:

لجميع الافراد الحق في التمتع بكل الحقوق الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي صادق عليها العراق، والتي لاتتنافى مع مبادئ واحكام هذا الدستور.

المادة” 45 “:

لايكون تقييد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون او بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية.

الباب الثالث
السلطات الاتحادية المادة” 46 “:

تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات.

الفصل الاول
السلطةالتشريعية

المادة” 47 “:
تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
اولاً: مجلس النواب

المادة” 48 “:

اولاً ـ يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه .
ثانياً ـ يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقياً كامل الاهلية.
ثالثاً ـ شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب ينظم بقانون.
رابعاً ـ يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة او الاقالة او الوفاة.
خامساً ـ لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واي عمل او منصب رسمي اخر .

المادة” 49 “:

يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس قبل ان يباشر عمله بالصيغة الاتية:
” اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد، والله على ما اقول شهيد “.

المادة” 50 “:

يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه.

المادة” 51 “:

اولاً ـ يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، باغلبية ثلثي اعضائه .
ثانياً ـ يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .

المادة” 52 “:

اولاً ـ تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 53 “:

يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولايجوز التمديد اكثر من المدة المذكورة آنفاً .

المادة” 54 “:

ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالاغلبية المطلقة اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.

المادة” 55 “.

اولاً ـ تكون مدة دورة مجلس النواب اربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
ثانياً ـ يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة المذكورة.

المادة” 56 “:

لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية اشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولاينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها.

المادة” 57 “:

اولاً ـ لرئيس الجمهورية او لرئيس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب او لخمسين عضواً من اعضاء المجلس، دعوته الى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه.
ثانياً ـ يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لايزيد على ثلاثين يوماً، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب او خمسين عضواً من اعضاء المجلس.

المادة” 58 “:

اولاً ـ يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
ثانياً ـ تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة ما لم ينص على خلاف ذلك .

المادة” 59 “:

يختص مجلس النواب بما يأتي :
اولاً ـ تشريع القوانين الاتحادية .
ثانياً ـ
أ ـ النظر في مقترحات القوانين المقدمة من عشرة اعضاء للمجلس او من قبل احدى لجانه المختصة.
ب ـ النظر في مشروعات القوانين المقترحة من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ثالثاً ـ الرقابة على اداء السلطة التنفيذية.
رابعاً ـ تنظم بقانون عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
خامساً ـ الموافقة على تعيين كل من:
أ ـ رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي بالاغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى.
ب ـ السفراء واصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء.
ج ـ رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناء على اقتراح مجلس الوزراء.
سادساً ـ
أ ـ مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب بالاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب.
ب ـ اعفاء رئيس الجمهورية بالاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا في احدى الحالات الاتية :
1 ـ الحنث في اليمين الدستورية.
2 ـ انتهاك الدستور.
3 ـ الخيانة العظمى .
سابعاً ـ
أ ـ لعضو مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة.
ب ـ يجوز لخمسة وعشرين عضواً في الاقل من اعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات، ويقدم الى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقشته.
ج ـ لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولاتجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه.
ثامناً ـ
أ ـ لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة ويعد معزولاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته او طلب موقع من خمسين عضواً ، اثر مناقشة استجواب موجه اليه، ولايصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تأريخ تقديمه.
ب ـ
1 ـ لرئيس الجمهورية تقديم طلب لمجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
2 ـ لمجلس النواب بناء على طلب خمس” 1/ 5 “ اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب.
3 ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالاغلبية المطلقة لاعضائه.
ج ـ تحل الوزارة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
د ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لاتزيد على ثلاثين يوماً ، الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد .
هـ ـ لمجلس النواب حق استجواب واعفاء مسؤولي الهيئات المستقلة وفق الاجراءات المتعلقة بالوزراء وبالاغلبية المطلقة.
تاسعاً ـ
أ ـ الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناء على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
ب ـ تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد وبموافقةٍ عليها في كل مرة.
ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون بما لايتعارض مع الدستور.
د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب الاجراءات المتخذة والنتائج خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ خلال خمسة عشر يوماً من انتهائها.

المادة” 60 “:

اولاً ـ يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره.
ثانياً ـ لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.

المادة” 61 “:

اولاً ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون.
ثانياً ـ
أ ـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك .
ب ـ لايجوز القاء القبض على العضو خلال مدة دورة المجلس الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ج ـ لايجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.

المادة” 62 “:

اولاً ـ يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، ولايجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة منحلاً ويواصل تصريف الاعمال اليومية.
ثانياً: مجلس الاتحاد

المادة” 63 “:

اولاً ـ يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ” مجلس الاتحاد “ يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات يختص بالنظر في مشروعات القوانين ذات العلاقة بالاقاليم والمحافظات.
ثانياً ـ ينظم بقانون، تكوين المجلس، وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به.

الفصل الثاني
السلطة التنفيذية

المادة” 64 “:

تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.
اولاً ـ رئيس الجمهورية

المادة” 65 “:

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد، يسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور.

المادة” 66 “:

يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون:
اولاً ـ عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين.
ثانياً ـ كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره.
ثالثاً ـ ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
رابعاً ـ غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.

المادة”67 “:

ينظم بقانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

المادة” 68 “:

اولاً ـ ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية باغلبية ثلثي عدد اعضائه.
ثانياً ـ اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة فيتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.

المادة” 69 “:

يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة” 49 “ من الدستور.

المادة” 70 “:

اولاً ـ تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات.
ثانياً ـ ينتخب مجلس النواب رئيساً جديداً للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس السابق بثلاثة اشهر.

المادة(71) :

يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية :
أ- اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء المحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري والحق الخاص .
ب- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب .
ج- يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ ارسالها اليه.
د- دعوة مجلس النواب المنتخب الى الانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور .
هـ- منح الاوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وفقا للقانون .
و- قبول السفراء .
ز- اصدار المراسيم الجمهورية .
ح- المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة .
ط- يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية .
ي- ممارسة اية صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور .


المادة(72) :

يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية .

المادة(73) :

اولا : لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا الى رئيس مجلس النواب، وتعد نافذة بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعه لدى مجلس النواب .
ثانيا- يحل(نائب) رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه .
ثالثا- يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية او عند خلو منصبه لاي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو .
رابعا- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو ، على وفق احكام هذا الدستور .

ثانيا - مجلس الوزراء

المادة(74 ) :

اولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب .
ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التكليف .
ثالثا : يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانيا .
رابعا : يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقته عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة .
خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر لتأليف الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة .

المادة (75) :

اولا : يشترط في رئيس مجلس الوزراء الشروط اللازم توفرها في رئيس الجمهورية وان يكون حائزا الشهادة الجامعية او ما يعادلها واتم الخامسة والثلاثين من عمره .
ثانيا: يشترط في الوزير الشروط اللازم توفرها في مرشحيه مجلس النواب وان يكون حائزا الشهادة الجامعية او ما يعادلها .

المادة(76) :

رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب .

المادة(77) :

يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة(49) من الدستور.

المادة(78):

يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية :
اولا : تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .
ثانيا : اقتراح مشروعات القوانين .
ثالثا: اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين .
رابعا : اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية .
خامسا: التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومنهم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية .
سادسا: التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها او من يخوله .

المادة(79):

اولا: يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لاي سبب كان .
ثانيا: على رئيس الجمهورية تكليف رئيس وزراء آخر خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما ووفقا لاحكام المادة(74) من هذا الدستور .

المادة(80):

تنظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم .


المادة(81) :

تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب تضامنية وشخصية . [/align]

[align=center]المادة(82) :

اولا: ينظم بقانون عمل الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات الوطني وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل على وفق مبادئ حقوق الانسان وتخضع لرقابة مجلس النواب .
ثانيا: يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء .

المادة(83) :

يضع مجلس الوزراء نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه .


المادة(84) :

ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير .


الفصل الثالث
السلطة القضائية
المادة(85) :

السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون .

المادة(86) :

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة .


المادة(87) :

تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقا للقانون .

أولا : مجلس القضاء الاعلى

المادة(88) :

يتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية، ويبين القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه .


المادة(89):

يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الاتية :
اولا: ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي .
ثانيا: ترشيح رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا وعرض اسمائهم على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم .
ثالثا : ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم .
رابعا: اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها .

ثانيا : المحكمة الاتحادية العليا

المادة(90) :

اولا : المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا، وينظم عملها واختصاصاتها وتكوينها بقانون .
ثانيا: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء الشريعة والقانون يحدد عددهم وطريقة اختيارهم بقانون يشرع باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .

المادة(91) :

تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولا : الرقابة على دستورية القوانين الاتحادية قبل صدورها.
ثانيا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثالثا: تفسير نصوص الدستور .
رابعا: الفصل في القضايا التي تنشا عن تطبيق القوانين الاتحادية .
خامسا: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .
سادسا: الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقليم او المحافظات .
سابعا: الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء .
ثامنا: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .

المادة(92) :

قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .

ثالثا : احكام عامة

المادة(93):

يحظر انشاء محاكم خاصة او استثنائية .


المادة(94) :

ينظم القانون تكوين المحاكم وانواعها ودرجاتها واختصاصاتها، وكيفية تعيين وخدمة القضاة، واعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، وإحالتهم على التقاعد.

المادة(95) :

القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون كما يحدد القانون الاحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبيا .

المادة(96) :

يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي:
اولا: الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية واي عمل آخر .
ثانيا: الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية، او العمل في اي نشاط سياسي .

المادة(97):

ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة، وقوات الامن، وفي الحدود التي يقررها القانون .

المادة(98):

يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من الطعن .

المادة(99):

يجوز بقانون، انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري، والافتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة امام جهات القضاء الا ما استثني منها بقانون .

الفصل الرابع
الهيئات المستقلة
المادة(100) :

تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون .

المادة(101):

اولا: يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات ودواوين الاقاوف، هيئات مستقلة ماليا واداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها .
ثانيا: يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب .
ثالثا: ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء .

المادة(102) :

تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء ترتبط بمجلس الوزراء وينظم عملها واختصاصاتها بقانون .

المادة(103)

تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقاليم وتنظم بقانون .

المادة(104) :

تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والا قاليم والمحافظات وممثلين عنها وتضطلع بالمسؤوليات الاتية :
اولا: التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
ثانيا: التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها .
ثالثا: ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات على وفق نسب مقررة .

المادة(105) :

يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادية يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون .

المادة(106) :

يجوز استحداث هيئات مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون .

الباب الرابع
اختصاصات السلطات الاتحادية
المادة(107) :

تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي .

المادة(108):

تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية :
اولا: رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية .
ثانيا: وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه .
ثالثا : رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وادارته .
رابعا: تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزان .
خامسا: تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي .
سادسا: تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد .
سابعا: وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية .
ثامنا: تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه الى العراق، على وفق القوانين والاعراف الدولية .
تاسعا: الاحصاء والتعداد العام للسكان .

المادة(109):

النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات .

المادة(110) :

اولا: تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة للفترة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منه بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذك بقانون .
ثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطويرثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .

المادة(111):

كل ما لا ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تكون من صلاحيات الاقاليم وصلاحية الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم في حالة الخلاف تكون الاولية لقانون الاقليم .

المادة(112) :

تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم :
اولا: ادارة وتنظيم الكمارك بالتنسيق مع حكومة الاقليم، وينظم ذلك بقانون .
ثانيا: تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها .
ثالثا: رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الاقاليم .
رابعا : رسم سياسات التنمية والتخطيط العام .
خامسا: رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الاقاليم .
سادسا: رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم .

الباب الخامس
سلطات الاقاليم
المادة(113):

يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية .

المادة(114):

اولا-تتكون الاقاليم من محافظة او اكثر،ويحق لاقليمين او اكثر ان ينتظموا في اقليم واحد.
ثانيا-يحق لمحافظة او اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه يقدم باحدى طريقتين:
أ-طلب من ثلث اعضاء كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
ب-طلب من عُشر الناخبين في المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
ثالثا-
أ-يجرى الاستفتاء العام من قبل سكان المحافظات المعنية بشأن ما ورد في البند(اولا)من هذه المادة،ويكون الاستفتاء في مدة دورة مجالس المحافظات،ويعد الاستفتاء ناجحا بموافقة اغلبية المصوتين.
ب-لايعاد الاستفتاء مرة اخرى،الا اذا تقدم ثلثا اعضاء كل مجلس من مجالس المحافظات،او ربع سكان المحافظات ذات الشأن لطلب الاستفتاء مجددا.

المادة(115):

تتكون سلطات الاقاليم من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

المادة(116):

اولا-لحكومات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لهذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانيا-يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم في حالة وجود تناقض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسالة لاتدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ثالثا-يجوز تفويض السلطات التي تمارس الحكومة الاتحادية الى الحكومات الاقليمية وبالعكس،بموافقة الحكومتين.
رابعا-تخصص للاقاليم حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا ،تكفي للقيام باعبائها وواجباتها مع الاخذ بنظر الاعتبار مواردها وحاجاتها.
خامسا-تؤسس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والتنمية المحلية.

الفصل الاول
السلطة التشريعية للاقليم
المادة(117):

تتكون السلطة التشريعية للاقليم من مجلس واحد يسمى المجلس الوطني للاقليم.

المادة(118):

ينتخب اعضاء المجلس الوطني للاقليم من سكان الاقليم بالاقتراع العام السري المباشر.[/align]

[align=center]المادة(119):

اولا-يقوم المجلس الوطني للاقليم بوضع دستور الاقليم،وسن القوانين،بما لايتعارض مع هذا الدستور والقوانين الاتحادية .
ثانيا-يعرض دستور الاقليم على سكان الاقليم للاستفتاء عليه ،ويعد نافذا بعد موافقة مواطني الاقليم عليه بالاغلبية،ونشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الثاني
السلطة التنفيذية للاقليم

المادة(120):

تتكون السلطة التنفيذية للاقليم من رئيس الاقليم،ومجلس وزراء الاقليم.

المادة(121):

تمارس السلطة التنفيذية للاقليم جميع الصلاحيات المخولة لها بموجب دستور الاقليم،بما لايتعارض مع هذا الدستور.

اولا: رئيس الاقليم

المادة(122):

رئيس الاقليم هو الرئيس التنفيذي الاعلى في الاقليم.

المادة(123):

ينتخب رئيس الاقليم على وفق دستور الاقليم.

المادة(124)

ينظم دستور الاقليم صلاحيات رئيس الاقليم والسلطات المقررة للهيئات الدستورية الاقليمية بما لايتعارض مع هذا الدستور.

ثانيا: مجلس وزراء الاقليم

المادة(125):

مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية العليا في الاقليم،يمارس سلطاته تحت اشراف وتوجيه رئيس الاقليم.

المادة(126):

يتألف مجلس الوزراء من رئيس المجلس ومن عدد من الوزراء حسبما يحدده دستور الاقليم.

المادة(127):

يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات المخولة له بموجب دستور الاقليم.

المادة(128):

اولا-تتكون ايرادات الاقليم من الحصة المقررة من الموازنة العامة للدولة ومن موارد الاقليم المحلية.
ثانيا-يقوم مجلس وزراء الاقليم باعداد الموازنة السنوية للاقليم والحساب الختامي ويصدر بها قانون من المجلس الوطني للاقليم ويقوم مجلس وزراء الاقليم بتسليم نسخة من الموازنة العامة للاقليم والحساب الختامي لوزارة المالية الاتحادية بعد مصادقة المجلس الوطني للاقليم عليهما.

المادة(129):

تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم.

الفصل الثالث
السلطة القضائية للاقليم

المادة(130):

تتكون السلطة القضائية للاقليم من مجلس قضاء الاقليم والمحاكم ودوائر الادعاء العام وتعد محكمة تمييز الاقليم اعلى سلطة قضائية فيه .

المادة(131):

تنظم انواع المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها بقانون السلطة القضائية للاقليم على الا يتعارض مع هذا الدستور .

الفصل الرابع
المحافظات التي لم تنتظم في اقليم

المادة(132):

اولا-تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى .
ثانيا-تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة بما يمكنها من ادارة نفسها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية وينظم ذلك بقانون .
ثالثا-يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس .
رابعا-ينظم بقانون انتخاب مجلس المحافظة والمحافظ وصلاحيتهما .
خامسا-لايخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة.

المادة(133):

يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات او بالعكس وبموافقة الطرفين وينظم ذلك بقانون.

الفصل الخامس
العاصمة

المادة(134):

بغداد بحدود البلدية عاصمة جمهورية العراق،وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد،وينظم وضع العاصمة بقانون.

الفصل السادس
الادارات المحلية

المادة(135):

يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان،والكلدان والاشوريين،وسائر المكونات الاخرى،وينظم ذلك بقانون.

الباب السادس
الاحكام الختامية والانتقالية

الفصل الاول
الاحكام الختامية

المادة(136):

اولا-لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين او لخمس ( 1 /5) اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور.
ثانيا-لايجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول من الدستور،الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين،وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه،وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
ثالثا-لايجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه،وموافقة الشعب بالاستفتاء العام،ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
رابعا-لايجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور بما ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لاتكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام.
خامسا-يعد التعديل نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة(137):

لايجوز لرئيس الجمهورية ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضائه واعضاء السلطة القضائية واصحاب الدرجات الخاصة ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا او يستأجروا شيئا من اموال الدولة او ان يؤجروا او يبيعوا لها شيئا من اموالهم او ان يقاضوها عليها او ان يبرموا مع الدولة عقدا بوصفهم ملتزمين او موردين اومقاولين.

المادة(138):

تصدر القوانين والاحكام القضائية باسم الشعب.

المادة(139):

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ،ويعمل بها من تاريخ نشرها،مالم ينص على خلاف ذلك.

المادة(140):

تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ او تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور.

المادة(141):

كل استفتاء وارد في هذا الدستور يكون صحيحا بالاغلبية البسيطة للمصوتين مالم ينص على خلاف ذلك.

الفصل الثاني
الاحكام الانتقالية

المادة(142):

اولا-تكفل الدولة رعاية السجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري المباد.
ثانيا-تكفل الدولة تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية.
ثالثا-ينظم ما ورد في البندين اولا وثانيا من هذه المادة بقانون.

المادة(143):

يعتمد مجلس النواب في جلسته الاولى النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية،لحين اقرار نظام داخلي له.

المادة(144):

تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا باعمالها بوصفها هيأة قضائية مستقلة بالنظر في جرائم الحكم الدكتاتوري المباد ورموزه ولمجلس النواب الغاؤها بقانون بعد اكمال اعمالها .

المادة (145):

اولا- تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هيئة مستقلة وبالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب.
ثانيا-لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها باغلبية ثلثي اعضائها .
ثالثا-يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ورئيس واعضاء مجلس النواب ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد والمواقع المتناظرة في الاقليم واعضاء الهيئات القضائية والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقا للقانون ان يكون غير مشمول باحكام اجتثاث البعث.
رابعا-يستمر العمل بالشروط المذكورة في البند(ثالثا)من هذه المادة مالم يلغ بقانون .

المادة(146):

اولا-تواصل هيئة دعاوى الملكية اعمالها بوصفها هيئة مستقلة وبالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية وفقا للقانون وترتبط بمجلس النواب.
ثانيا-لمجلس النواب حل الهيئة باغلبية ثلثي اعضائه.

المادة(147):

يؤجل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور الى حين صدور قرار من مجلس النواب باغلبية الثلثين وفي دورته الانتخابية الثانية التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.

المادة(148):

اولا-يحل تعبير (مجلس الرئاسة)محل تعبير(رئيس الجمهورية) اينما ورد في هذا الدستور ويعاد العمل بالاحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور.
ثانيا:
أ-ينتخب مجلس النواب رئيسا للدولة ونائبين له يؤلفون مجلسا يسمى(مجلس الرئاسة) يتم انتخابه بقائمة واحدة وباغلبية الثلثين.
ب-تسري الاحكام باقالة رئيس الجمهورية الواردة في هذا الدستور على رئيس واعضاء هيئة الرئاسة.
ج-لمجلس النواب اقالة اي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة باغلبية ثلاثة ارباع اعضائه بسبب عدم الكفاءة او النزاهة.
د-في حالة خلو اي منصب في مجلس الرئاسة ينتخب مجلس النواب بثلثي اعضائه بديلا عنه.
ثالثا-يشترط في اعضاء مجلس الرئاسة ما يشترط في عضو مجلس النواب على ان يكون:
أ-اتم الاربعين عاما من عمره.
ب-متمتعا بالسمعة الحسنة والنواهة والاستقامة.
ج-قد ترك الحزب المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات اذا كان عضوا فيه.
د-ان لايكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام 1991 والانفال ولم يقترف جريمة بحق الشعب العراقي.
رابعا-يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالاجماع ويجوز لاي عضو ان ينيب احد العضوين الاخرين مكانه.
خامسا:
أ-ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب الى مجلس الرئاسة لغرض الموافقة عليها بالاجماع واصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه.
ب-في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة،تعاد القوانين والقرارات الى مجلس النواب لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها والتصويت عليها بالاغلبية وترسل ثانية الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها.
ج-في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه تعاد الى مجلس النواب الذي له ان يقرها باغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه،غير قابلة للاعتراض ويعد مصادقا عليها.
سادسا:يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذا الدستور الى حين صدور قرار مجلس النواب المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة .

المادة(149):

اولا-تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة(58) بكل فقراتها من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.
ثانيا-المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة(58)من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية على ان تنجز كاملة(التطبيع،الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد ارادة مواطنيها) في مدة اقصاها 31/ 12/ 2007.

المادة(150):

يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كردستان منذ عام 1992 وتعتبر القرارات المتخذة من قبل حكومة اقليم كوردستان-بما فيها قرارات المحاكم والعقود-نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها او الغاؤها حسب قوانين اقليم كوردستان من قبل الجهة المختصة فيها،مالم تكن مخالفة للدستور.

المادة(151):

تخصص نسبة من المقاعد لاتقل عن 25% لمشاركة المراة في مجلس النواب.

المادة(152):

يلغى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة،باستثناء ما ورد في الفقرة(أ) من المادة (53) والمادة(58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية .

المادة(153):

يعد هذا الدستور نافذا بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشره في الجريدة الرسمية،وانتخاب مجلس النواب بموجبه.[/align][/align]

[align=center]الجمعية الوطنية تسلمت نصا غير متفق عليه بالكامل والسنة يترقبون[/align] [align=center]مسودة الدستور العراقي تجتاز العقبة القانونية.. والامتحان في الاستفتاء[/align]

[align=center]بغداد - وكالات:[/align]

اجتازت مسودة الدستور الدائم العراقي عقبة كبرى الليلة الماضية بحصول توافق اهم الكتل السياسية عليها مما اتاح تقديمها الى الجمعية الوطنية بعد اسبوع من انتهاء المهلة الاصلية، لكن هذه المسودة قد تواجه عقبات اخرى خلال الايام القليلة القادمة داخل الجمعية الوطنية بسبب عدم الاتفاق التام على كل البنود. وما جرى الليلة الماضية هو تسليم مسودة الدستور الى الجمعية الوطنية كاجراء قانوني بامل حل الخلافات المتبقية لاحقا.

اما الامتحان الحقيقي فستواجهه المسودة خلال الاستفتاء العام عليها في الخامس عشر من اكتوبر (تشرين الاول) المقبل، اذ يمكن ان يطيحها عدم موافقة ثلاث محافظات عراقية عليها. والاعتراض او التحفظ السني على المسودة قد يتطور الى رفض لها في محافظات ما يعرف بـ«المثلث السني» الذي يضم الموصل وتكريت في الشمال والرمادي في الغرب. وأعلن بعض قادة السنة بالفعل انهم يعتزمون تعبئة ابناء طائفتهم لرفض الدستور في الاستفتاء.

وافاد مفاوضون من (الائتلاف العراقي الموحد) الشيعي، وهو اكبر كتلة في البرلمان العراقي، بعد ظهر امس بانهم وافقوا على مسودة الدستور. واعلن ليث كبة المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري ان المفاوضات بين الكتلتين الشيعية والكردية ادت الى الوصول الى اتفاق حول مسودة الدستور وان العمل كان يجري لإقناع العرب السنة ايضا. وتملك الكتلتان 215 نائبا من مجموع 275 نائبا في البرلمان العراقي. وتنص المسودة على ان العراق جمهورية برلمانية ديمقراطية فيدرالية الا انها لا تصف على وجه التحديد مدى او طبيعة هذه الفيدرالية التي يسعى الى تحقيقها الاكراد وبعض الشيعة في مناطق من البلاد.

ويمثل عدم تحديد هذا المفهوم تنازلا للسنة العرب على ما يبدو في مسعى لضمان الموافقة على مسودة الدستور. ويعارض السنة الفيدرالية بشدة لا سيما بالنسبة للشيعة في الجنوب. وقال بعض السنة انهم ما زالوا يعارضون الدستور رغم تخفيف صياغتها. واضاف «يبقى ان يوافق العرب السنة على الاتفاق». واستمر الشد والجذب بين كل من الكتلتين الكردية والشيعية والكتلة السنية، ومعظمها من خارج البرلمان. وقد هدد ممثلون من الكتلة الشيعية بانهم سيعرضون مسودتهم على الجمعية الوطنية مستندين الى الاغلبية التي تتمتع بها كتلتهم في البرلمان.

وقال أعضاء في اللجنة البرلمانية لكتابة الدستور العراقي ان المسودة ستجعل الاسلام «مصدرا أساسيا» للتشريع وتمنع أي قوانين تتعارض مع أحكام الشريعة.

وقال العضو الشيعي جواد المالكي «ان هذه الصياغة اتفق عليها، وتمثل الصياغة فيما يبدو حلا وسطا بعد ان اعترض الأكراد العلمانيون خلال المفاوضات على ان يكون الاسلام المصدر الرئيسي للتشريع». من ناحيته اعلن البيت الابيض ان الرئيس الاميركي جورج بوش «يعلق املا كبيرا» على تمكن القادة العراقيين من التوصل الى اتفاق حول مسودة الدستور. وقال متحدث باسم البيت الابيض يرافق بوش الى سولت ليك سيتي (نيفادا) حيث كان من المقرر ان يدافع الرئيس الاميركي عن سياسته في العراق امام نحو 15 الفا من المحاربين القدامى «نتابع الوضع عن كثب ونعلق املا كبيرا على تمكنهم (العراقيين) من صياغة دستور».


[align=center]جريدة الشرق الاوسط[/align]

[align=center]ولادة «قسرية» للدستور العراقي بعد توافق شيعي - كردي عزل السنّة[/align]

[align=center]بغداد - الحياة :[/align]

لم يخل سباق الساعات الأخيرة أمس لإنجاز مسودة الدستور العراقي من مفاجآت، قلبت الامتعاض الشيعي من «تآمر» كردي مع كتلة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، الى توافق بدا قسرياً لتفادي حل الجمعية الوطنية (البرلمان) واجراء انتخابات مبكرة، تعيد مفاوضات الدستور الى النقطة صفر.

واستبقت حكومة ابراهيم الجعفري نتائج المفاوضات العسيرة مع العرب السنة، وانعقاد جلسة البرلمان لتسلم مسودة الدستور، بإعلان الاتفاق الشيعي - الكردي، ما شدد الضغوط على السنة الذين تمسكوا برفض الفيديرالية، لكنهم بدوا في عزلة غاضبين.

كما استبق حزب الجعفري (حزب الدعوة الاسلامية) الجلسة، بالإيحاء بوجود انقسام بين العرب السنة على الفيديرالية، في حين وجه البيت الأبيض «رسالة» الى القادة العراقيين لاستعجال الحسم، فحواها انه «يعلق أملاً كبيراً» على انجاز المسودة.

وكان السنة تحدثوا صباحاً عن «نسخة شيعية» للدستور، تحتاج الى تعديلات كثيرة، وفضلوا حل البرلمان على تقديم المسودة «بالشكل المخجل». ورد حزب الجعفري على تشكيكهم باعتماد مبدأ التوافق فيها، معتبراً ان هذا المبدأ «لا يعني موافقة الجميع». وحذرت سهى علاوي أحد الأعضاء السنة في لجنة الدستور، من ان مسودته تتضمن بنوداً ستقود الى تفتت العراق، ونشوب حرب أهلية.

وتزامن «ماراثون» اليوم الأخير لولادة الدستور، مع بدء الرئيس جورج بوش حملة لحشد الرأي العام الأميركي مجدداً وراء دعم الحرب في العراق. وأفيد انه سيصورها «طويلة الأمد مثل الحرب العالمية الثانية».

وأمام موجة الاعتراضات المتزايدة من الرأي العام الاميركي ونواب في الكونغرس على أداء ادارته في الحرب على العراق، استحضر بوش امس اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 والتحولات التي تشهدها المنطقة في اسرائيل والاراضي الفلسطينية ولبنان، للدفاع عن أداء الادارة في العراق، وتأكيد التزامه الخط الهجومي و «استكمال المهمة» في بغداد.

وابدى في خطاب أمام جنود أميركيين متقاعدين في ولاية يوتا، «أمله الكبير» بصوغ الدستور في العراق، معتبراً الخطوة «تاريخية وستهيئ لعراق حر وديموقراطي». وربط بوش مباشرة بين حرب العراق والأمن القومي الاميركي، مؤكداً ان ادارته متمسكة بمحاربة الارهابيين سواء انتموا الى تنظيم «القاعدة» أو جماعة «أبو مصعب الزرقاوي» «حيثما كانوا»، لمنعهم من الوصول الى الاراضي الاميركية.

وشدد على متابعة مسيرة الديموقراطية والحرية في الشرق الأوسط، منوهاً بـ «الاحداث التاريخية» التي تشهدها المنطقة ويتقدمها الانسحاب الاسرائيلي من غزة الذي اعتبره «خطوة شجاعة من الحكومة الاسرائيلية». وجدد دعمه السلطة الفلسطينية في «محاربة الارهاب»، ومنحها مساعدات مالية (50 مليون دولار) للقيام بخطوات اصلاحية. وأكد بوش ان عملية «فك الارتباط» مع غزة ستربط بخريطة الطريق.

في بغداد نقلت وكالة «رويترز» عن نائب رئيس البرلمان العراقي حسين الشهرستاني، قوله قبل جلسة المجلس، انه يتوقع قبولاً واسعاً لمسودة الدستور، بما في ذلك من السنة، والتصويت بنسبة تتجاوز بكثير الغالبية البسيطة المطلوبة، لطرح المسودة على استفتاء شعبي في تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.

لكن اياد السامرائي أحد أبرز المفاوضين السنة تحدث عن «نسخة شيعية» من الدستور «تحتاج الى كثير من التعديل»، علماً ان صالح المطلك الناطق باسم «مجلس الحوار الوطني» (سني) كان شدد في وقت سابق على «خلافات واسعة»، مستبعداً التوصل الى اتفاق امس.

في المقابل، تحدث القيادي الكردي محمود عثمان عضو لجنة الدستور، عن «حسم مسألة (توزيع) الثروات، وصلاحيات الأقاليم والحكومة الفيديرالية والمحكمة الدستورية». وأقر بعقدة «اقناع العرب السنة بقبول الفيديرالية».

وتشير المسودة التي اطلعت عليها وكالة «رويترز» الى ان العراق «جمهورية برلمانية ديموقراطية فيديرالية»، من دون ان تخوض في تحديد هذه الفيديرالية ومستواها، ويعتقد بأن ذلك يندرج في اطار محاولات انتزاع موافقة السنة على الدستور. واستبق ليث كبة الناطق باسم حكومة ابراهيم الجعفري، جلسة البرلمان ليعلن في تصريح الى شبكة «سي ان ان» توصل كتلتي الشيعة والأكراد الى «اتفاق على المسودة» ومساعي لاقناع السنة بقبوله. وسارع جواد المالكي، القيادي الثاني في «حزب الدعوة الاسلامية» الذي يتزعمه الجعفري، الى اعلان انجاز المسودة، مؤكداً انها ستعرض على الجمعية الوطنية مساء. وأوحى بوجود انقسام بين العرب السنة، إذ قال لوكالة «فرانس برس»: «قسم منهم على وفاق معنا، وقسم آخر يعارض مبدأ الفيديرالية». وشدد على ان المسودة ستقدم الى البرلمان، ولو رفضها السنة.

وأعلن المالكي في مؤتمر صحافي ان «الفيديرالية مبدأ متفق عليه بين كل القوائم، لكن العرب السنّة يريدون فرض شروط عليها، بحيث تحظى بموافقة ثلثي مجلس المحافظة وثلثي سكان المحافظة، وثلثي اعضاء الجمعية الوطنية». وذكر ان «الثروات ملك لكل الشعب والاقليم والمحافظات، وتوزيعها سيكون بين الحكومة المركزية والاقاليم». واعتبر ان «كتابة الدستور استندت الى مبدأ التوافق، لكن هذا لا يعني موافقة الجميع، فحتى بين الشيعة والاكراد هناك من لا يتفقون عليها».

وحول الدين وعلاقته بالدولة، قال النائب الشيخ جلال الصغير ان الاتفاق ينص على انه «لا يجوز سن أي قانون يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان»، ويشير الى ان «الشعب العربي في العراق سيكون جزءاً من الأمة العربية» وتعتبر مسودة الدستور ان «الاسلام مصدر أساسي للتشريع».

وقبل اعلان الاتفاق الشيعي - الكردي طغت مؤشرات متضاربة، رجحت كفة الاتجاه الى تمديد آخر لمهلة انجاز الدستور، ما دفع الشيعة الى المطالبة بضغوط اميركية. جاء ذلك على لسان النائب محمد باقر البهادلي، في حين نقلت وكالة «اسوشييتد برس» عن النائب الشيعي بهاء الأعرجي اتهامه الاكراد وأنصار اياد علاوي بـ «مؤامرة» لاسقاط حكومة الجعفري وفرض انتخابات مبكرة، عبر حل البرلمان. ولوّح بتمرير مسودة الدستور بغالبية شيعية بسيطة في الجمعية الوطنية. في المقابل، اكد حسين الفلوجي عضو لجنة الدستور، أن السنّة «يفضلون حل البرلمان على تقديم الدستور بهذا الشكل المخجل».


[align=center]جريدة الحياة[/align]

عندي سؤال حول رئيس الجمعية الوطنية ..
هل يملك رئيس الجمعية القرار لوحده بأن يؤجل موعد الأستفتاء على الدستور .. لأني رأيت في ألأمس على الفضائيات أن المجتمعين كانو بأنتظار التصويت وإذا به يؤجل التصويت ..
هل يفيدنا أحد ألأخوة بجواب ٍ شافي مشكورين مقدما ً .
تحياتي للجميع

اخي الحسيني ...
رئيس الجمعية الوطنية يمتلك صلاحيات محدودة وليس له الحق في تأجيل موعد الموافقة على الدستور في الجمعية الوطنية.
ولكن قائمة الائتلاف والقائمة الكردية اجلوا التصويت لمدة ثلاثة ايام لحل بعض القضايا واقناع العرب السنة.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دستورنا الاسلام

اخي الحسيني ...
رئيس الجمعية الوطنية يمتلك صلاحيات محدودة وليس له الحق في تأجيل موعد الموافقة على الدستور في الجمعية الوطنية.
ولكن قائمة الائتلاف والقائمة الكردية اجلوا التصويت لمدة ثلاثة ايام لحل بعض القضايا واقناع العرب السنة.

---

يا جماعة انسوا امر هذا الخرتيت التركماني المنتفخ ...

لأنه...

لا بالعير ولا بالنفير...

اما مسألة اقناع السنة...

فنقول يا جماعة دعوهم يضربون رؤوسهم بالحيط...

يا اقناع الأخوة السنة... يا بطيخ...!!!

بابا حلوين الشوارب قد اعدوا العدة....

و هات يا مشاركة و تسجيل, و منذ انبلاج فجر هذا الصباح...
...

و أقصد ...في التصويت المرتقب على المسودة....

والله كالغزلان و الأرانب ... و ماكو أحلى منهم ...

و كأنوا ...لا أكو احتلال ....ولا دبابات امريكية...

و لا زرقاوي منغص عيشتهم ...و لا امن متدهور...

شي مثل السحر...

مسألة اسباغهم الشرعية غداً >>>على تصويتهم وحدهم...

رغم الاحتلال..والدبابات...و المقاطعة...و الأمن المتدهور...

كأنه "الشرعية الزوبعية" ...هي قندرة...

نلبسها وننزعها ...وكت منريد

وين كانت هذه الحيوية و هذا النشاط....

أيام انتخابات كانون الثاني...؟؟؟

كان من زمااان يا جماعة...



وينك يا استاذ محسن عبد الحميد...

يلي تحججت بالأوضاع الأمنية و بدبابات الاحتلال...

حسبي الله ونعم الوكيل...

_____________________________

صورة حلوين الشوارب ...و منذ صبح هذا اليوم (هدية العدد)

http://www.aljazeera.net/mritems/ima...58782_1_23.jpg

اقتباس:

---

يا جماعة انسوا امر هذا الخرتيت التركماني المنتفخ

---

علينا مراعاة الاخوة التركمان الاعزاء وعدم التهجم عليهم ... واذا اردنا ان ننتقد احد فيجب عدم انتقاده على اسس قومية عنصرية.

[align=center]اسم البعث يعيق مرور الدستور بهدوء[/align] [align=center]الاسلام الدين الرسمي والعراق جمهورية اتحادية [/align]

[align=center]ايلاف - امستردام :[/align]

شكل تضمين اسم حزب البعث في مسودة الدستور نقطة خلاف اعترض عليها معظم المتغاوضين من السنة العرب وطالبوا بالغاء هيئة اجتثاث البعث التي وردت في مسودة الدستور ايضا بالاضافة الى قضية الفيدرالية وسلطات الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

وكان مجلس الحكم السابق اسس هيئة اجتثاث البعث التي تفرض على كل مسؤول عراقي ان لايكون منتميا لحزب البعث الذي تم اعتباره حزبا عنصريا وارهابيا وطائفيا حسب المادة السابعة في الدستور حيث ورد في الفقرة اولا منها:(يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة حزب البعث الصدامي في العراق وتحت اي مسمى كان، ولايجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون).

وكان عد من منتسبي حزب البعث الذي حكم العراق طوال 35 عاما لم يكونوا مؤمنين بفكره لكنهم انتموا للحزب من اجل مصالح شخصية او خوفا من العقاب وبعضهم لم يساهم في جرائم قتل نفذها اعضاء عديدون في الحزب بحق مواطنين عراقيين خاصة من الشيعة والاكراد. كما ورد في المادة 145 من الدستور نص عن اجثاث البعث وعدم السماح لاي عراقي بتلقد او الترشح لاي منصب اذا كان مشمولا بقانون اجتثاث البعث (تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هيئة مستقلة وبالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب:

ثانيا-لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها باغلبية ثلثي اعضائها.
ثالثا-يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ورئيس واعضاء مجلس النواب ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد والمواقع المتناظرة في الاقليم واعضاء الهيئات القضائية والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقا للقانون ان يكون غير مشمول باحكام اجتثاث البعث).

وقد اعتبرت المسودة المقدمة للجمعية الوطنية التي تم استبدال اسمها بمجلس النواب ان الاسلام هو دين الدولة الرسمي ومصدر اساس في التشريع حسب المادة الثانية التي نصت على (اولا- الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع):

أ- لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.
ب- لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج- لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
ثانياً- يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية.

وتم تسليم مسودة الدستور منتصف ليلة امس الى الجمعية الوطنية التي صرح رئيسها ان لديهم ثلاثة ايام حسب القانون لمناقشة النقاط الثلاث العالقة التي قال ان لم يتم الاتفاق عليها فسيتم تمرير المسودة وطرحها للاستفتاء منتصف اكتوبر القادم ومن لديه اعتراض بامكانه عدم التصويت لصالح الدستور بعد اقل من شهرين.

وقد احتفل عدد من سكان محافظات الجنوب والوسط ذات الغالبية الشيعية بتسليم مسودة الدستور ليل امس وهو مافسره قادة الشيعة بقبول اغلبية تلك المحافظات على المسودة مسبقا.

ومن جانب اخر توعد زعماء من السنة العرب باسقاط الدستور حين الاستفتاء عليه لانه لم يأخذ بجميع المقترحات التي تقدموا بها. وصرح الشيخ همام حمودي رئيس لجنة صياغة الدستور ليل امس باستحالة الاستجابة لجميع المقترحات وارضاء الجميع وان جميع الطراف قدمت تنازلات. ورجح ان مسودة الدستور ستنال التصويت لصالحها في منتصف اكتوبر القادم. ويتعين على ثلثي سكان ثلاث محافظات عراقية مجتمعة اعقاة تمرير الدستور حيث سيحل البرلمان نفسه والحكومة التي ستعتبر حكومة تسيير اعمال ويصار الى انتخابات برلمانية جديدة تعلن عن زمنها الجمعية الوطنية قبل حل نفسها حسب قانوان ادارة الدولة المؤقت.


[align=center]ايلاف[/align]