[align=justify]
انتقد عدد من أعضاء الكتل السياسية العراقية، أمس، مطالبة ائتلاف دولة القانون بإعادة العد والفرز اليدوي من جديد خلال مؤتمر أمس، حيث اعتبر التيار الصدري هذه المطالب “تصعيد سياسي وحب الذات من بعض الكتل للبقاء في السلطة”، بينما رآه البعض الآخر حق مشروع بوجود الأدلة التي تثبت وجود تزوير في الانتخابات، وذلك في وقت اعتبر الأكراد أن أي حكومة يتم تشكيلها من دونهم ستكون “مشلولة” .
وكان عضو الائتلاف الوطني عن التيار الصدري بهاء الأعرجي قد أوضح لوكالة كردستان للأنباء “آكانيوز” ان “قانون الانتخابات وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حدد الطرق الواجب اتباعها لتقديم الطعون ووفق مدد زمنية محددة، وأعطى الحق لكل مرشح أو كتلة بأن تعترض بعد إعلان النتائج” .
وانتقد الأعرجي ما قام به ائتلاف دولة القانون في مؤتمر أول أمس حول مطالبته بإعادة فرز الأصوات بعد امتلاكه أدلة على تلاعب في الفرز والعد، وأوضح أن “مفوضية الانتخابات قد أعلنت قبل أكثر من أسبوع غلق باب استقبال الطعون بعد أن أعلنت المدة المحددة لذلك ووفق الدستور والقانون”، واصفاً الأمر بأنه “تصعيد سياسي وحب الذات من بعض الكتل للبقاء في السلطة” .
من جهتها، وصفت المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي تلك المطالب بأنها “جاءت لغرض الضغط على محكمة التمييز التي تنظر بالطعون التي وصلت إلى مفوضية الانتخابات وحولت إلى المحكمة المختصة للنظر بالأمر”، مشيرة إلى أن “استخدام المؤتمرات الصحفية هو أيضاً لغرض الضغط على قرارات المحكمة، وان جميع الكتل تحترم رأي المحكمة وسيكون ملزما للجميع” .
[/align]