نهب واسع النطاق لمعدات البنية التحتية العراقية وتصديرها بوصفها «خردة»

إدارات الحكومة الانتقالية متحزبة في تطبيقات "محاصصة السلطة"
استشراء الفساد وتبديد القدرات... سمات مشتركة تحكم آلية عمل الإدارات

بغداد - عصام العامري
جاسم زبون، حاصل على شهادة دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بغداد مع ذلك لا يجد له فرصة عمل، لسبب بسيط أن وزارة الإعلام التي كان يعمل بها قد حلت من قبل سلطة التحالف بعد ابريل/ نيسان .


2003 وعندما شكل مجلس الحكم السابق الوزارة ذهب زبون لمقابلة وزير التعليم العالي زياد اسود طالبا نقل خدماته للتدريس في الجامعة ولكن الوزير رفض طلبه بزعم عدم وجود درجات وظيفية، طالبا منه أن يأتي بدرجته الوظيفية من الوزارة التي كان يعمل بها، مع علم الوزير ان هذه الوزارة لم يعد لها وجود.
ولكن الوزير نفسه أعاد الكثير من الموظفين السابقين إلى وزارته وعين آخرين، وبحسب ما يذكر وزير التعليم العالي الحالي طاهر البكاء الذي حل محل الوزير زياد اسود بموجب تشكيلة الحكومة المؤقتة بعد نقل السلطة ان سلفه عين احد الاشخاص في يوم واحد واصدر امرا بنقله الى إحدى الدوائر الثقافية في إحدى العواصم العربية في اليوم التالي. ويضيف البكاء "ان الوزير الاسود نفسه وبعد ان عرف ان الوزارة التي شكلت قبل انتقال السلطة لا تضمه اصدر لنفسه امرا وزاريا يقضي بنقله مستشارا في السفارة العراقية في الدوحة".
وهكذا غادر الوزير زياد اسود وزارة التعليم من دون ان يتمكن من الالتحاق بوظيفة المستشار الذي اختارها لنفسه في الدوحة، لأن امره الوزاري نقض من قبل خلفه طاهر البكاء.
وكعادة المؤسسات الادارية في معظم بلدان العالم الثالث، فما ان يخرج المسئول الاداري من منصبه حتى يأتي خلفه ليبرز مخالفاته... وليظهر مع حالة الوزير زياد اسود انه حجز 260 درجة وظيفية بمستويات علمية عاليا وحصرها به شخصيا وأن كثيرا من المناصب الادارية اختار لها اناس من المحاسيب او من المنتمين لحزبه.
وظهر أن الوزير السابق أهدى 20 سيارة من سيارات الوزارة الى الحزب الاسلامي الذي ينتمي له، وبذل الوزير الجديد جهودا مضنية حتى يستعيد تلك السيارات ويعيدها الى الوزارة. وما ان اجرى الوزير الجديد التغيرات التي وجدها ضرورية لتصحيح الاوضاع حتى ثارت ثائرة الحزب الاسلامي "السني"، وخرجت صحيفة "الحزب" في إحدى افتتاحياتها قبل أيام لتتهم الوزير الحالي بأنه يتبع سياسة منهجية لـ "تهديم إنجازات الوزير السابق وادارة الوزارة على أساس طائفي ونفس متعصب لمذهبه من دون اعتبار للمصلحة العامة... لقد قام وزير التعليم العالي بإقصاء مجموعة من الكوادر الكفوءة لا لشيء الا بدافع طائفي ممقوت".
واستمر المقال يشهر بالوزير الجديد ويكيل له الاتهامات بأنه ينحى منحى طائفيا لكون البكاء "شيعيا" وبأنه يتصرف في الوزارة بمنهج "القيادي البعثي"، على اعتبار ان البكاء كان بعثيا سابقا.
وفي حقيقة الامر ما ذهب اليه الحزب الاسلامي العراقي وصحيفته "دار السلام" ضد وزير التعليم العالي هو جزء من منهج تتبعه الكثير من الاحزاب في إطار المنافسة بين شخوصها على المراكز الادارية، والتهم التي تكال في إطار هذه المنافسة هي الفساد الإداري والطائفية... لتخفي هذه التهم في حقيقتها صراعا جوهره المنافسة السياسية القائمة على التحزب في تطبيق المحاصصة بين الساعين الى السلطة، والنتيجة استشراء الفساد وزيادة أعباء عملية إعادة الإعمار التي يجب ان يسبقها إعمار للنفوس قبل إعمار المؤسسات.
وما شهدته وزارة التعليم بعد سقوط النظام السابق تشكل واحدة من الدلالات على حجم الخراب الذي يشهده العراق واستمراره.
ويتساءل زبون ومن على شاكلته من حملة الشهادات الذين يرومون التعيين او الانتقال الى الجامعات او مؤسسات البحث، ترى اين هذه الدرجات التي كان يحتجزها الوزير السابق؟ هل انتقلت الى حيازة الوزير الجديد ليعين من يحلو له، ولاسيما أن أعدادا غفيرة من طالبي التعيين والانتقال رفضت من البكاء بزعم عدم وجود الدرجات والتخصيصات المالية؟
ولا يتردد "المشاكسون" من القول ان تهم الفساد التي تكال للوزير السابق ربما تغيرت في شخوصها وحيثياتها مع الوزير الحالي. ويقول مقربون من الوزير الحالي إنه يشعر ان خدمته في منصبه ربما لا تتجاوز سبعة اشهر وهي الفترة المتوقعة لتغيير الحكومة بعد الانتخابات، لذلك فإنه يسعى بكل جهد ويبذل اكبر طاقة لتحقيق منافع لعائلته التي ما ان اصبح وزيرا حتى ابعدها للاقامة خارج العراق بدعوى الوضع الامني، في حين اتخذ قرارا يمنع فيه نقل الطلبة من اهالي بغداد الذين يدرسون في كليات وجامعات خارج بغداد الى الكليات المناظرة داخل بغداد بعد قضاء سنة في الدراسة خارج بغداد بحسب التعليمات التي كان يعمل بها، وعلى رغم ان هذه التعليمات ظل يعمل بها لسنوات وفي اوضاع اعتيادية نسبيا فإن الوزير الجديد وعلى رغم الاوضاع الامنية الصعبة التي دفعته الى تسفير عائلته خارج البلاد، فإن هذه الاوضاع لم تجعله يتريث من دون اتخاذ قرار لم يسبقه اليه احد واضر بالمئات من الطلاب في الوقت الذي اختار لابنه الترشح لبعثة دراسية خارج العراق في مجال قريب من اختصاصه من دون دخول مفاضلة مع منافسين له.
واذا كان الوضع الامني الصعب هو الذريعة التي اتكأ عليها وزير التعليم العالي لتبرير عدم زيارته للكليات والجامعات لاسيما خارج بغداد، واكتفى بالاجتماع مع مجالس الجامعات في مبنى الوزارة الحصين، فإن هذا الوضع الامني نفسه لم يكن ذا أهمية في اعتماد القبول للطالبات وخصوصا في جامعات خارج المحافظات التي يسكن فيها، والنتيجة التي ترتبت على ذلك هي امتناع الكثير من الطالبات الجامعيات من الالتحاق بكلياتهن.
هذه الحكاية وغيرها من حكايات الفساد الإداري، تبدو عند الكثير من العراقيين، الذين يراجعون الوزارات امام ازمة حقيقية، فالمطلوب حين يراجع العراقي أية وزارة معرفة الانتماء السياسي للوزير، ومراجعة حزبه أولا لإيجاد المفاتيح الكفيلة بتسوية قضايا إدارية تبدو في أحيان كثيرة سهلة جدا ولا تحتاج الوصول الى مكتب الوزير، ولاسيما أن الوصول الى مكتب الوزير في العراق "بعد التحرير" بحد ذاته معضلة ما بعدها معضلة، فالسادة الوزراء في غالبيتهم إما مسافرون خارج العراق أو يتخذون مكاتب في خارج الوزارة ولا يحضرون إلى الوزارة ربما سوى ايام معدودة خلال الشهر والذريعة دائما الوضع الامني، وهذه الذريعة كانت سببا آخر في استشراء الفساد الاداري والمالي وزيادة معدلات البطالة العامة الى جانب البطالة المقنعة والنتيجة هدر الاموال وتبديد القدرات وتخريب النفوس

http://www.alwasatnews.com/topic.asp...ate=10-22-2004

هاليبرتون استفادت من تواطؤ في سلاح الهندسة للحصول على عقود

اتهام مسؤولين في سلاح الهندسة بارتكاب تجاوزات لمنح هاليبرتون عقودا دون استدراج عروض في العراق وفي البلقان.


ميدل ايست اونلاين
واشنطن - اتهمت مسؤولة كبيرة في سلاح الهندسة الاميركي اعضاء في قيادة هذا السلاح المتخصص في الجيش بانه سهل حصول مجموعة هاليبرتون على عقود من دون استدراج عروض في العراق وفي البلقان.

وفي رسالة وجهتها الى ليس براونلي المسؤول عن سلاح البر بالوكالة في الادارة الاميركية طالبت بوناتين غرينهاوس بتحقيق مستقل.

واكدت في هذه الرسالة انها خضعت لضغوط مختلفة من قبل المسؤولين عنها لكي تحصل شركة "كيلوغ براون اند روت" احد فروع مجموعة هاليبرتون التي تولى ديك تشيني لفترة رئاسة مجلس ادارتها قبل ان يصبح نائبا للرئيس الاميركي، على عقود تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات.

وقالت في رسالتها ان "هذه الممارسات لها تأثير مباشر على نزاهة البرنامج الفدرالي لارساء العقود".

وتفيد مصادر قضائية عسكرية ان ليس بروانلي احال الملف الى المفتش العام للجيوش الاميركية لدرسه.

وقال مايكل كون محامي غرينهاوس ان موكلته قررت رفع القضية الى السلطات العليا في البنتاغون بعدما استبعد قائد سلاح الهندسة مطلع الشهر الحالي اجراء اي تحقيق بشأن هذه التجاوزات.

واضاف "هي عاجزة تاليا عن مواصلة عملها".

وغرينهاوس وهي موظفة مدنية تواجهت مع المسؤولين عنها في سلاح الهندسة في الجيش الاميركي عندما بدأت تطرح تساؤلات حول تبريراتهم لمنح هاليبرتون عقود من دون اجراء استدراج عروض في مجال ترميم المنشآت النفطية العراقية ولتأمين المساكن والوجبات الغذائية للقوات الاميركية المتمركزة في منطقة البلقان.

واوضحت ان عسكريين وضعوا تحت سلطتها وقعوا من دون معرفتها وبموافقة قيادة سلاح الهندسة على اعفاءات من قواعد استدراج العروض.

وسبق ان اتهمت مجموعة هاليبرتون وهي احدى الجهات الكبرى المستفيدة من العقود الاميركية في العراق، بعدة تجاوزات. وخلال الحملة الانتخابية جعل المرشح الديموقراطي جون كيري من هذه المجموعة رمزا "للمحسوبية" داخل الادارة الاميركية.

http://www.middle-east-online.com/iraq/?id=26848

[line]

http://www.asharqalawsat.com/view/ne...27,262610.html

اللجنة الأردنية ـ العراقية تنهي اجتماعاتها في عمان بالاتفاق على إطلاق مشاريع للبنية التحتية
اتفاق على اقامة منطقة حرة وربط البلدين بسكة حديد ومشروع لنقل النفط الخام الى عمان

عمان: إيناس صويص
أنهت اللجنة العليا الأردنية ـ العراقية المشتركة اجتماعاتها في العاصمة الأردنية عمان أمس، بالاتفاق على تشكيل عشر لجان قطاعية لتطوير العلاقات بين البلدين. واتفقت اللجنة التي ترأسها عن الجانب الأردني رئيس الوزراء فيصل الفايز وعن الجانب العراقي رئيس الوزراء اياد علاوي، على التعاون لإقامة عدد من مشاريع البنية التحتية للمساهمة في عملية إعادة الإعمار التي قال الطرفان إنها مصلحة استراتيجية لكلا البلدين.
وهذه المشاريع هي تأهيل وتطوير مركزي حدود الكرامة الأردني وطريبيل العراقي، وإنشاء طريق سريع يربط بين العقبة على البحر الأحمر والحدود العراقية، وتوسيع ميناء العقبة لزيادة قدرته الاستيعابية، وانشاء منطقة حرة عند الحدود الأردنية ـ العراقية، وربط البلدين بالسكك الحديدية، ومشروع أنبوب النفط الخام العراقي ـ الأردني.
وقال رئيس الوزراء الاردني فيصل الفايز في اجتماعات اللجنة إن بلاده مستعدة لتوفير كافة أشكال الدعم والمساندة للعراق في سعيه لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية والسير نحو الأمن ومواجهة العمليات الإرهابية، فيما شكر علاوي القيادة الأردنية على دعمها المتواصل للعراق في ظروفه الصعبة، التي أكد أنها ستنتهي قريبا.
من جهته أكد وزير التخطيط العراقي مهدي الحافظ في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني باسم عوض الله عقب الاجتماعات، أن لا مشكلة في القضايا المالية العالقة بين البلدين، وخاصة الأموال العراقية المجمدة في البنوك الأردنية، وقال: «ليس هناك مشاكل مالية، لقد جرى بحثها وتسويتها، ونحن بصدد أن نخطو خطوات مهمة...».
أما وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني باسم عوض الله فقال ان البلدين اتفقا على مجموعة مشاريع مهمة، وهما يسعيان للحصول على التمويل من الهيئات الدولية والجهات المانحة وخاصة الولايات المتحدة واليابان والبنك الدولي.
واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة من اللجان القطاعية برئاسة رئيسي الوزراء في كلا البلدين تضم في عضويتها الخبراء وذوي العلاقة من القطاعين العام، وممثلين عن القطاع الخاص، وهي لجنة الشؤون العسكرية والأمنية التي يرأسها وزيرا الداخلية في البلدين وتتولى مهام وضع الترتيبات اللازمة لتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين وآليات تطويرها وتمكينها لحفظ الأمن والاستقرار وتحديد السبل الكفيلة بمراقبة الحدود بين البلدين.
كما أقر الجانبان إنشاء لجنة التجارة برئاسة الوزيرين المعنيين تناط بها مهام تحديد الآليات اللازمة لتطوير وتنويع وتنمية حجم التبادل التجاري بين الجانبين وإزالة أية عقبات قد تعيق انسياب السلع والخدمات بين البلدين وصولا الى إقامة منطقة تجارة حرة، إضافة إلى لجنة النقل التي تهتم بتنسيق الجهود المتعلقة بتطوير البنية التحتية اللازمة لتسهيل انسياب البضائع والركاب بين البلدين، بما في ذلك الاتفاق على الإجراءات اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية لميناء العقبة لجعله ميناء رئيسيا لنقل السلع من وإلى العراق، وكذلك الاتفاق على التسهيلات والإجراءات المطلوبة لتسهيل حركة عبور الركاب والبضائع في المراكز الحدودية وإنشاء سكك حديدية بين البلدين.
وتشمل اللجان القطاعية المشتركة كذلك لجنة النفط والغاز التي تنسق آليات تزويد العراق للأردن باحتياجاته النفطية والتعاون في عمليات التنقيب عن النفط والغاز وتصنيعهما وتسويقهما وتعزيز سبل التعاون في مجالات توليد الطاقة والربط الكهربائي. أما لجنة التعاون المالي والمصرفي فمهمتها بحث جميع القضايا العالقة بين البلدين بما في ذلك تطوير العلاقات المصرفية وتنسيق السياسات المالية والنقدية بما يخدم مصلحة البلدين، وتناط بلجنة الاتصالات وتقنية المعلومات مهمة تحديد السبل الكفيلة بتعزيز التعاون في هذين المجالين، في حين تعمل لجنة التعاون الصحي على تحديد الآليات اللازمة لتطوير التعاون في مجال الرعاية الصحية والاستفادة من الخدمات الطبية المتوفرة في الأردن.
بينما تتولى لجنة التعليم والبحث العلمي مهام تفعيل التعاون بين الجامعات في البلدين وتبادل الأساتذة وتشجيع البحث العلمي المشترك. أما لجنة العمل والتدريب فتعمل على تحديد آليات التعاون في مجال بناء القدرات المؤسسية للوزارات والمؤسسات العراقية وتسهيل انسياب الأيدي العاملة بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال تطوير شبكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. وتقوم لجنة تشجيع الاستثمار بتحديد السياسات والإجراءات والنشاطات الكفيلة بتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لفعاليات القطاع الخاص في البلدين بما في ذلك تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة فيهما وتشجيع الاستثمارات المشتركة.
واتفق الجانبان على أن تقوم اللجان القطاعية بوضع مشاريع التعاون المشترك السنوية وطويلة الأمد، كل في مجاله، ورفعها إلى اللجنة العليا لإقرارها وتنفيذ سياسات وبرامج التعاون القطاعية التي تقرها اللجنة العليا، والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تحول دون تنفيذ برامج ومشاريع التعاون المشترك. كما شكل الجانبان لجنة للتنسيق والمتابعة مؤلفة من وزراء الخارجية والتخطيط في البلدين لمتابعة تنفيذ برنامج عمل اللجنة العليا واللجان القطاعية المنبثقة عنهما، على أن تقوم لجنة التنسيق والمتابعة بوضع الإطار الكلي للتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات واقتراح الخطط العملية لذلك وتنسيق أعمال اللجنة العليا.


http://www.asharqalawsat.com/view/ec...04,263826.html