شخصيات في الائتلاف تعد ملف اتهامات تحضيرا للمطالبة بتقديم الوزيرالشعلان للمحاكمة
[align=center]شخصيات في قائمة الائتلاف تعد ملف اتهامات تحضيرا للمطالبة بتقديم الوزيرالشعلان للمحاكمة [/align]
[align=center]http://www2.alrwaq.net/up/05041503480926524.jpg[/align]
الجمعة 15/4/2005 "نهرين نت" بغداد- اكدت مصادر مقربة من قائمة الائتلاف العراق الموحد، ان ترتيبات تتخذ لدى بعض اعضاء هذه القائمة ، للتحضير للمطالبة بتقديم وزير الدفاع في الحكومة المنتهية ولايتها حازم الشعلان الى المحاكمة بتهمة اساءة استخدام صلاحياته اثناء توليه هذا المنصب وتورطه بتهريب اموال تابعة لخزينة الدولة للخارج ، والتحريض ضد سياسيين عراقيين والتشهير بهم . وهناك انباء بان من جملة الاتهامات التي تحضر لها الدلائل الكافية ، تهما بتورطه باصدار قرارات بتصفية بعض المعتقلين الذين كانوا يقعون في قبضة الحرس الوطني ، دون ان تصدر بحقهم احكام قضائية ، ولم يتاكد بعد من هويةالاطراف التي تقف وراء هذا التحضير لملف الاتهام ضد الشعلان ، ولكن فيما يبدو فان اسم عضو قائمة الائتلاف احمد الجلبي يبرز كاحد اشد المتحمسين لتفعيل مثل هذا الملف ضد الشعلان .
وتذهب اوساط عراقية الى ان الدعم الذي يحظى به وزير الدفاع العراقي السابق حازم شعلان من قبل السفارة الاميركية في بغداد وعلاقاته مع كبار المسؤولين في البنتاغون الاميركي ، من شانها ان توفر له حماية ضد مثل هذا التحضير لمحاكمته ، بينما يذهب اخرون الى التشكيك بفاعلية مثل هذه العلاقات اذا كانت الادلة قوية وفاعلة ، وحينها سوف لن يكون امام الشعلان الا الخروج من العراق الى حين ترتيب اوراق عودته ثانية ، ولكن مثل هذا الامر يظل بعيد الاحتمال مادامت هناك امكانية لصفقات سياسية تؤدي الى غلق هذا ااملف نهائيا من خلال تسوية تصالحية بين الشعلان وخصومه .
ومن نهب هذه المائة مليون دولار !! ..
<<غش>> أميركي في العراق: اختفاء مئة مليون دولار
أظهرت مراجعات حسابية أميركية صدرت أمس أن ثمة حوالى 100 مليون دولار نقدا لم يعرف أين ذهبت في مجال واحد في العراق، وخلصت إلى أن الولايات المتحدة تعاملت بأسلوب يتسم بالإهمال وربما بالغش مع بعض الأموال العراقية المستخدمة في إعادة البناء.
وبيّنت مراجعتان حسابيتان أجراهما المفتش الخاص الاميركي في إعادة الاعمار في العراق، أوجه قصور في الطريقة التي ابرم بها المسؤولون في الحكومة وجيش الاحتلال الاميركي العقود التي دفعت أموالها من صندوق تنمية العراق، وهي أموال عراقية ائتمنت عليها واشنطن بعد الغزو في العام 2003.
وشملت أوجه القصور عقودا دفعت قيمتها مرتين في بعض الأحيان، وملفات فُقدت وأموالا دُفعت ولم يعرف أين ذهبت، وأدلة ضئيلة على أن البضائع والخدمات قدمت.
وقال المراجعون <<لم تكن هناك ضمانة بأن الغش والتبديد وإساءة الاستعمال لم تحدث في الإدارة وإدارة العقود التي موّلها صندوق تنمية العراق>>.
ووجد المراجعون، في إحدى المراجعات الحسابية في حوالى 119,9 مليون دولار من الأموال النقدية في صندوق تنمية العراق التي دفعت في جنوبي العراق، أوجه قصور <<على نطاق يتطلب اهتماما فوريا>>، إلا أن مدير الحسابات لم يتمكن من معرفة أين ذهبت أموال نقدية تزيد قيمتها عن 96 مليون دولار.
(رويترز)
السفير 5- 5 - 2005
http://www.assafir.com/iso/today/front/136.html