قوات أمنية عراقية كبيرة لحماية المناطق المسيحية في الموصل
قوات أمنية عراقية كبيرة لحماية المناطق المسيحية في الموصل
فوج عسكري مدرع تابع لقوات الأمن العراقية-أرشيف
قال مسؤول امني عراقي رفيع المستوى الأحد أن وزارة الداخلية أرسلت فوجين من الشرطة لحماية المناطق المسيحية في الموصل بعد عملية نزوح جماعية شملت نحو ألف عائلة اثر تهديدات ومقتل أكثر من عشرة مسيحيين.
وقال قائد العمليات في الوزارة اللواء الركن عبد الكريم خلف لوكالة فرانس برس "أرسلنا فوجين إلى المناطق المسيحية لوضع الكنائس ودور العبادة تحت حماية مشددة في الموصل ونشرنا قوات مكثفة منذ منتصف ليل أمس السبت".
وأشار إلى أن الوزارة أرسلت فريقين امني وجنائي للتحقيق في القضايا التي وقعت، في إشارة إلى مقتل 11 مسيحيا خلال عشرة أيام تقريبا وتفجير ثلاثة منازل والتهديد بقتل أبناء الطائفة إذا لم يغادروا المدينة.
وكانت القوات العراقية قد شنت في منتصف مايو/أيار الماضي حملة أمنية أطلقت عليها أسم " أم الربيعين" لمطاردة القاعدة والجماعات المتطرفة في المدينة، واعتقلت أكثر من ألف مشتبه به.
وقد أكد دريد كشمولة محافظ نينوى كبرى مدنها الموصل لوكالة فرانس برس ، أن هناك عملية نزوح جماعي حيث غادرت حوالي 932 عائلة اثر تفجير ثلاثة منازل خالية تعود لمسيحيين في حي السكر، شمال مدينة الموصل.
واضاف "لقد غادرت 500 عائلة الجمعة ولحقت بها 432 عائلة السبت وقتل 11 مسيحيا على الأقل في الأيام العشرة الأخيرة بينهم طبيب ومهندس وصيدلي وعمال بناء واحد المعوقين"، وأكد المحافظ أن الهجمة التي يتعرض لها المسيحيون هي الأعنف منذ عام 2003.
وكان رئيس أساقفة الطائفة الكلدانية في كركوك المطران لويس ساكو قد حذر الخميس من حملات التصفية التي يتعرض لها المسيحيون في العراق.
وقال "ما نتعرض له من اضطهاد وملاحقة وبطش أهدافه سياسية أما دفع المسيحيين إلى الهجرة أو إجبارنا على التحالف مع جهات لا نريد مشاريعها".
لكنه لم يحدد ماهية هذه المشاريع أو من يقف وراءها.
12/10/2008
قوات أمنية عراقية كبيرة لحماية المناطق المسيحية في الموصل
يونادم كنا يؤكد إرتفاع عدد الأسر المسيحية المهجرة من الموصل
أسرة مسيحية نزحت من الموصل
14/10/2008
أكد النائب يونادم كنا أن أفراد أكثر من 1500عائلة مسيحية فروا من منازلهم بعد عمليات الاغتيال التي استهدفت المسيحيين في المدينة.
وأضاف النائب كنا في تصريح لوكالة رويترز للأنباء أن الأمور استقرت نسبيا في الموصل، متوقعاً أن تتم السيطرة على المناطق المستهدفة وعودة العائلات النازحة قريباً.
وشدد النائب كنا على أنه لا يريد أن يتهم جهة معينة بالوقوف وراء هذه الإغتيالات، لكنه قال إن العديد من منفذيها كانوا يرتدون الملابس الرسمية للقوات العراقية.
الدباغ: مجلس الوزراء قرر أرسال ستة وزراء للموصل ومساعدة المهجرين
الدباغ: مجلس الوزراء قرر أرسال ستة وزراء للموصل ومساعدة المهجرين
14 October, 2008 - 05:13:33
بغداد/ أصوات العراق: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، الثلاثاء، أن موضوع تهجير الأخوة المسيحيين من محافظة نينوى كان على رأس قائمة اهتمامات مجلس الوزراء في جلسته الأربعين التي عقدت اليوم، مبينا أن المجلس قرر ارسال لجنة من ست وزراء إلى المحافظة للوقوف على مشاكل المسيحيين فيها، وخول وزير الهجرة والمهجرين تقديم المساعدة للعوائل النازحة من المحافظة لتسهيل عودتهم إليها.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الدباغ وتلقت (أصوات العراق) نسخة منه أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية الأربعين التي عقدها اليوم (الثلاثاء)، تكليف “وزراء الدفاع والتخطيط والصناعة والهجرة والشباب والمرأة والبيئة والناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية بزيارة محافظة نينوى والوقوف على مشاكل وإحتياجات الأخوة المسيحيين”، وأنه “خول وزير الهجرة والمهجرين تقديم المساعدات ومنحة الحكومة على العوائل النازحة من المسيحيين وغيرهم في الموصل ضمانا لعودتهم إلى أماكنهم بشكل إستثنائي”.
وأورد البيان أن المجلس “وافق على تحمل مؤسسة السجناء السياسيين تكاليف الحج للسجناء السياسيين من ميزانيتها”، لكنه اشترط “أن لا يكون المرشح قد أدى مناسك الحج سابقاً ولم يستفد من منحة المؤسسة في العام الماضي.”
ووافق المجلس أيضا، بحسب البيان، على “مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2008، على وفق الصيغة التي إقترحتها اللجنة المالية في مجلس النواب وحصلت موافقة وزارة المالية والدفاع وديوان الرقابة المالية عليها”.
كما أورد البيان أن وافق المجلس على “مشروع قانون تعديل قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 المعدل لتحويل الجهاز المذكور من التمويل الذاتي إلى التمويل المركزي مع ضرورة الإشارة في القانون إلى وجوب أن تؤول الأجور التي يستوفيها الجهاز إيراداً للخزينة العامة مع الإشارة إلى إلغاء القانون رقم 22 لسنة 1996.”
وجاء في البيان أن المجلس وافق على مشروع قانون الأسلحة وعلى ما ورد في تقرير لجنة متابعة القروض العراقية المقدمة إلى الدول النامية عن القرض المقدم إلى السنغال ومذكرة التفاهم الموقعة بين الجانب العراقي والجانب السنغالي بشأن مستحقات قرضي العراق إلى السنغال”.
وذكر البيان أن موافقة المجلس حصلت على “إطفاء مبلغ مقداره 31.5 مليار دينار كدفعة ثانية من السلفة البالغة 50 مليون دولار مايعادل 63 مليار دينار لتغطية نفقات جهاز المخابرات الوطني العراقي”.
وأنه قرر “إلغاء لجنة إعداد ورقة عمل تطوير القطاع الزراعي” دون بيان الأسباب الموجبة لذلك.
وذكر البيان أن المجلس وافق على “تشكيل لجنة لإعادة النظر في التوصيات الخاصة بوضع ضوابط تشكيل اللجان التحضيرية لإنتخابات النقابات والإتحادات والجمعيات والمنظمات المهنية من نائب رئيس الوزراء د. رافع العيساوي رئيساً ووزراء الداخلية والبيئة والعمل وحقوق الإنسان والأمن الوطني والمجتمع المدني وشؤون مجلس النواب وهيئة المستشارين”.
كما كلف المجلس “نائب رئيس الوزراء د.رافع العيساويبرئاسة لجنة تضم في عضويتها وزراء التخطيط والصحة والتربية والكهرباء وممثلين عن المحافظات، لوضع ضوابط وسياقات تسلم المشاريع المنفذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتسليم المشاريع المنفذة للجهات ذات العلاقة”، بحسب البيان.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن المجلس “اقترح على مجلس رئاسة الجمهورية “الموافقة على نقل القاضي عضو محكمة التمييز الإتحادية عبد الحسين شندل إلى المحكمة الجنائية العراقية العليا عضواً في هيئتها التمييزية مع إحتفاظه بحقوقه وإمتيازاته”.