محمد الصباح: العراق مستمر بالتعدي على حدودنا
"فيتو" في مجلس الأمة على تعهد أوباما للمالكي في شأن التعويضات
رفض نيابي للمساومة على الديون والتعويضات ولتدخل واشنطن في شؤون الكويت
كتب- عايد العنزي:
حركت وعود الرئيس الاميركي باراك اوباما لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بمساعدة بلاده على الخروج من "البند السابع" في ميثاق الأمم المتحدة وتخليصه من "وطأة الديون والتعويضات" المترتبة على الغزو العراقي للكويت المواقف السياسية الراكدة على مستوى ملف القضايا العالقة بين الكويت والعراق عقب موجة التصريحات التي اثارتها مواقف تصعيدية نيابية عراقية.
وفي اول رد فعل حكومي بشأن "الوفاق الاميركي - العراقي" قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح: "ان ما يهم الكويت بالدرجة الأولى هو التزام العراق قرارات الأمم المتحدة لان هذا الالتزام يعطي الطمأنينة للجميع", مشدداً على ان "الكويت تأمل ان يقوم الاخوة في العراق بتنفيذ مجموعة من القضايا على رأسها الحدود لانه لا تزال هناك تعديات عراقية على الحدود".
واوضح د.محمد الصباح في تصريح الى الصحافيين عقب لقائه نظيره البريطاني ديفيد ميليباند في لندن مساء اول من امس ان سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد سيلتقي الرئيس الاميركي باراك اوباما مطلع الشهر المقبل, اضاف: "ان الكويت تحرص على دعم الاستقرار السياسي والامني في العراق, وعلى ان يكون العراق داعماً للأمن في المنطقة".
واكد وزير الخارجية "ان الكويت تعمل بشكل دؤوب على حل هذه القضايا السياسية والاقتصادية مع العراق", مشيرا الى انه توصل الى اتفاق مع نظيره العراقي هوشيار زيباري في هذا الشأن, وشدد على ان هناك الكثير الذي يجمع الكويت والعراق, لافتاً الى اهمية ان يعقد اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين لتعزيز اوجه التعاون بينهما.
على الصعيد النيابي اكد النائب د.جمعان الحربش ان موضوع "الديون والتعويضات المستحقة للكويت على العراق" سيظل تحت المجهر النيابي, وقال الحربش ل¯"السياسة": "ان هذه القضية ستظل محل متابعة ولن نسمح بأي تجاوز فيها او باخضاعها للمساومات, وسبق لي ان وجهت اسئلة برلمانية الى وزير الخارجية تتعلق بموضوع خفض نسبة الاستقطاع لسداد التعويضات العراقية للكويت, وهل تمَّ ذلك التخفيض بعلم الحكومة الكويتية أم لا كما وجهت اسئلة عما اذا كان هناك مفاوضات مباشرة بين الكويت والعراق حول التعويضات", مشدداً على انه لن يسمح بأي تلاعب او مساومات في هذا الملف الوطني.
بدوره شدد النائب الصيفي مبارك الصيفي على انه لا أحد يملك الغاء الديون الكويتية المستحقة على العراق إلا الأمم المتحدة التي اقرتها بقرارات دولية ملزمة.
واكد الصيفي في تصريح الى "السياسة" ان التعويضات حق للكويت على العراق, لن نتراجع عنه, مطالباً الحكومة بالوقوف بشدة في وجه أي محاولات لاسقاط تلك التعويضات, وقال "ان الحكومة لا تملك حق الموافقة على اسقاط التعويضات العراقية للكويت ومتى فعلت ذلك فعليها تحمل المسؤولية المترتبة على هذا العمل الذي يعتبر تطاولاً على المال العام".
وذكر الصيفي ان أي قرار يتعلق بموضوع التعويضات يجب ان يمر على مجلس الامة الممثل الحقيقي للشعب الكويتي, واشار الى ان الشعب يرفض تماماً التنازل عن التعويضات التي اقرتها الأمم المتحدة, والنواب يرفضون كذلك وبشكل قاطع أي تساهل في هذا الأمر, داعياً الحكومة الى اغلاق هذا الباب تماماً لان الموضوع بات منتهياً.
في الاطار نفسه وصف النائب د.وليد الطبطبائي وعد الرئيس أوباما للمالكي بأنه "وعد اعطاه من لا يملك لمن لا يستحق", وقال في تصريح صحافي "سبق لنا ان حذرنا من ان اميركا تريد تحسين صورتها في العراق على حساب الكويت".
وتابع النائب دليهي الهاجري ما بدأه الطبطبائي, واكد انه "ليس من حق أميركا ان تعد على حساب الكويت, ولتطبق القرارات الدولية على العراق وغيره", مشدداً على انه "لا قرار قبل العودة لممثلي الشعب الكويتي, وعلى وزير الخارجية حفظ هيبة الكويت ومكتسباتها خارجياً".
أما النائب د.ضيف الله بورمية فأكد ان التعويضات خط أحمر وصادرة بقرار دولي ولن نسمح لكائن من كان بالتنازل عنها, معتبراً الوعد الذي اطلقه اوباما للمالكي "تدخلاً سافراً في شؤون الكويت لا نقبل به, ويجب على الرئيس الاميركي ألا ينسى ان الكويت دولة مستقلة ذات سيادة ولا تتلقى الأوامر من الخارج".
واوضح بورمية ان العراق مازال يشكل مصدر خطر على الكويت, وقد بدأ تشغيل آباره المشتركة مع الكويت بشكل منفرد, وحاول العبث بمقدرات الشعب الكويتي واستنزاف مخزون هذه الآبار, متسائلاً: كيف نأمن هذا الجار وهو يحاول في كل فرصة ان ينتهك سيادتنا ويعبث بمدخراتنا?!
وحذر بورمية الحكومة من مغبة الخضوع للضغوط الخارجية والتهاون في استيفاء كامل التعويضات, مؤكداً انها ملك للشعب الكويتي وليست ملكاً للحكومة ولا يمكن التنازل عنها الا من خلال مجلس الامة.
وعلى الدرب نفسه سار النائب مرزوق الغانم الذي اكد ان التصرف في اي حق من حقوق الشعب الكويتي يحتاج الى قرار لا يملكه إلا الشعب الكويتي نفسه, وقال: "لا نريد ان نستبق الاحداث ولننتظر لقاء سمو الامير مع الرئيس الاميركي بداية الاسبوع المقبل".
في المقابل بدا ان للنائب فلاح الصواغ وجهة نظر مغايرة الى حد ما, اذ رأى ان "الكويت لابد ان تراعي الظروف السياسية المحيطة بها وان تعيد حساباتها وتتابع الأوضاع والمتغيرات من خلال وزير خارجيتها", موضحاً ان "لكل شيء ثمناً ومقداراً" والقرار في النهاية "كويتي" لا أميركي.
بدوره قال النائب بادي الدوسري ان "الرئيس الاميركي لا يملك التكلم نيابة عن الكويت, واذا كان يريد ان يدفع التعويضات نيابة عن العراق فليس لدينا مانع".
وشدد النائب محمد الحويلة على ان خروج العراق من البند السابع مرتبط بتطبيق قرارات الأمم المتحدة, لافتاً الى ان التعويضات حق سيادي للشعب الكويتي.
وفيما اشار النائب سعدون حماد الى ان الرئيس اوباما ينتمي الى بلد ديمقراطي يثمن الديمقراطية قال: "ان الكويت كذلك بلد ديمقراطي السيادة فيه للأمة, ومجلس الامة يرفض مناقشة التعويضات لأنها خط أحمر".