عرض للطباعة
ردا على المؤامرات الدولية والاقليمية ودول الجوار....تشير اخر الاخبار الى ان اندماج الائتلافيين
ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني في طور الاعلان وتأكد اخر الاخبار انه من المحتمل الاعلان
سيكون يوم اعلان نتائج الانتخابات ...وبذلك تقبر صفحة آخرى من صفحات التآمر البعثي
واذنابهم ......
نبارك لارواح شهدائنا وعوائلهم ونبارك لشعبنا الوفي موقفه في دحر مؤمرات البعث واذنابه..
يا خوية يا علي خضير
هذا الكلام ردناه من زمان من خلصت الانتخابات المفروض كل الكلام يتوقف وليس من الصحيح ان ترمي هذا بالعمالة وترمي ذلك بالسرقة وترمي اخر بالتامر لا يا اخي هذا الاسلوب غير صحيح والكلمة الطيبة صدقة .
ماذا تظن ممن يسلكون منهج اهل البيت عليهم السلام هل يقبلون ان ينفرط عقد الشيعة وتذهب السلطة للبعثية ؟ لا يا اخي وقد كانت زيارة وفد الفضيلة الى السيد رئيس الوزراء اول اشارة واضحة للدعم والمساندة والوقوف صفا واحدا امام كل التحديات الخارجية .
نسأل الله تعالى ان تتوحد كلمة الشيعة خدمة للفقراء والمساكين وليس خدمة للمصالح الحزبية الشخصية
ليس هناك خيار ثاني.
اما ان نكون او لا نكون.
http://www.iraqcenter.net/vb/54574-page4.htmlاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نصير المهدي
والبديل الثاني هو أن يتحد الإئتلافان الشيعيان .. وبما أن الأخ الاطرقجي قد تحدث في حينها عن مصلحة الشيعة ومظلوميتهم رغم أني أرفض هذه اللغة من حيث أنها لغة أقلية .. ولكن قلت له لنمضي معه في تصوره .. وهناك كما هو معلوم خلافات عميقة بين الأطراف الشيعية ولكنها فرصة لا تعوض ولا مثيل لها من حيث أن نتائج الإئتلافين تعطيهما فرصة تشكيل حكومة دون الرجوع أو الإستناد الى الأطراف الأخرى كالأكراد والسنة وغيرهم .. وتستطيع هذه الحكومة أن تنفذ برنامجها هي إن كان لها برنامج فلا تضطر الى تقديم تنازلات لأحد لا في تشكيل الحكومة ولا في المصالح الوطنية .. ولكن حسما لكل الخلافات تقوم الكتلة البرلمانية للإتئلافين أي النواب الذين تم إنتخابهم باللقاء والتباحث حول مختلف الأمور ووضع برنامج للمستقبل وإنتخاب رئيس وزراء من بين أعضائها سواء كان المالكي أو غيره يكون مسوؤلا أمامها عن سياساته .. وتلتزم هي بدعمه بكل الوسائل .. ولا علاقة للأحزاب والقوى التي ينتمي لها هؤلاء النواب ورئيس الحكومة بهذه الحكومة وعملها وهو حل عملي واقعي لمن يبحث عن مصلحة عامة ويريد تحقيقها ..
http://www.iraqcenter.net/vb/54574-page5.html
ليتحدوا ويخلصونا .. والله مللناهم ..
ليثبتوا لنا بأنهم يقدمون المصلحة الوطنية قبل أي مصلحة .. لينبذوا الانانيات ليبكروا في عيون جمهورهم ..
هل سيقبل الصدرييون بالمالكي رئيس للوزراء
هل سيقبل حزب الدعوة تنازل المالكي عن رئاسة الوزراء ؟
أي لعد شبيكم من أول وأدوس على رؤس البعثية حثالة المجتمع لايهم من يكون رئيس الوزراء المهم يكون منا وعلينا أم ترغبون بعودة المقبورين
اخبار شخصيه غير رسميه اكدت ان التقارب سيحصل والمرشحين الاقرب لرئاسة الوزراء هم علي الاديب وباقر جبر الزبيدي والاكراد لايمانعون على الاثنين
في لقاء مع باقر جبر الزبيدي مع قناة الحره اكد وجود مباحثات مع ائتلاف دولة القانون وان المباحثات قطعت شوطا ولكن شرط الاندماج ان يتم بدون اي شروط مسبقة وخاصة ان التيار الصدري لديه خط احمر على بعض الشخصيات ويتمتع باكبر عدد من المقاعد داخل الائتلاف الوطني (لعبوها صح ) نص كلام الوزير
كلنا رفضنا سابقا ان يتم دمج الائتلافين ولكن الان وبعد ان عرف كل طرف حجمه الحقيقي ولغرض مواجهه خطر البعث يجب عليهم الاندماج وان لايضيعو الفرصه وليتنازل من له الحق ان كان في تنازله مصلحه للشعب والحفاظ على الميزات التي حصلنا عليها (بس اكو شغلة مهمه ترى ايران داخلة على الخد بس موتكولون)
أتمنى أن لا يحصل بعد الان اي أئتلاف ما بين الفريقين , وكما قال الاخ باب المعظم ( والله العظيم مللناكم , أسأل الله تبارك وتعالى ان ( دعوة صالحة في قلبي ) ).
علي العلاق لـ((واخ)): دولة القانون بنت ستراتيجيتها قبل الانتخابات على اساس تشكيل جبهة وطنية كبيرة
بتاريخ : الأربعاء 24-03-2010 01:23 صباحا
http://www.iraqcenter.net/vb/themes/...print_page.gif http://www.iraqcenter.net/vb/themes/khabaar/send_f.gif http://www.iraqcenter.net/vb/themes/khabaar/pdf.gif http://www.iraqcenter.net/vb/fileman...=image&id=8975
واخ – خاص
اكد عضو ائتلاف دولة القانون ان كتلته قد بنت ستراتيجيتها قبل الانتخابات على اساس تشكيل جبهة وطنية كبيرة داخل قبة البرلمان وان الائتلاف الوطني العراقي من الكتل القريبة الينا.
وقال العلاق في تصريح خص به وكالة خبر للانباء((واخ)) لقد بنينا إستراتيجيتنا على اساس بناء جبهة وطنية كبيرة داخل مجلس النواب وجعلنا الائتلاف الوطني العراقي من الكتل القريبة الينا في هذا التحالف , موضحا انه الان ومن خلال شعورنا المشترك من ضرورة تشكيل هذه الكتلة الكبيرة لمواجهة الحالات الكبيرة التي تواجه العراق فقد اصبحنا الاقرب الى بعضنا من أي وقت مضى.
عباس البياتي :تم تشكيل لجنة لغرض التفاوض مع الائتلاف الوطني ونحن ماضون في هذا الطريق
عادل عبد المهدي لـ(أصوات العراق): سنحقق مع دولة القانون شكلا من الوحدة وحسابات السياسة تختلف عن الحسابات العددية
24/3/2010 - 09:14
بغداد/ اصوات العراق: كشف نائب رئيس الجمهورية والقيادي في الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي، الاربعاء، أن قائمته وقائمة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي حريصتان على إيجاد شكل من اشكال الوحدة بينهما، معربا عن اعتقاده بأن القوائم الاربع الرئيسية ستتشارك في تشكيل الحكومة المقبلة لأن الحسابات السياسية “تختلف عن الحسابات العددية”.
وقال عبد المهدي، وهو أحد المرشحين الرئيسيين لتولي منصب رئاسة الوزراء، لوكالة (أصوات العراق) إن الحوار الذي يجري بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون قائم منذ فترة ما قبل الانتخابات وحتى الآن “لكنه حوار متقطع وغير متواصل للاسف الشديد”، كما ان الحوار، كما يضيف عبد المهدي “يأخذ طابعاً ثنائياً، فهو مرة مع التيار الصدري ومرة مع المجلس الأعلى الاسلامي ومرة مع تيار الاصلاح وهكذا”.
ياتي هذا في وقت اشارت فيه مصادر من الائتلاف الوطني ودولة القانون الى وجود حوارات بين الطرفين لايجاد صيغة للتوحد بينهما والعمل معا لتشكيل الحكومة المقبلة في حين كشف القيادي في المجلس الاعلى حميد معلة لوكالة (أصوات العراق) أن اللقاء الذي جمع رئيس المجلس عمار الحكيم بوفد من دولة القانون يترأسه القيادي في حزب الدعوة علي الاديب، أسفر عن وجهات نظر متطابقة في مختلف القضايا، وتركزت الحوارات حول طبيعة الائتلافات القادمة. في وقت اشار فيه القيادي في الائتلاف الوطني حسن الشمري الى وجود مساع ليكون رئيس الوزراء من بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي حصرا.
وأضاف عبد المهدي ان الائتلافين “لم يشكلا وفديهما للجلوس وتشخيص الخلافات والعمل على تطوير المشتركات”، كاشفا عن أن الائتلاف الوطني “شكل لجنة حوار قبل ايام قليلة، والمؤمل ان تباشر عملها وتسعى للوصول الى اتفاقات تساعد في تشكيل الحكومة وتعريف مهام المرحلة القادمة الحساسة والخطيرة”.
وفي معرض رده عن سؤال حول الصورة المحتملة للتحالفات التي ستشكل الحكومة في حال اسفرت المفاوضات بين الائتلافين عن التوصل الى اتفاق او عدمه، قال عبد المهدي إن بقاء الائتلافات على حالها وعدم قيام “وحدة او اندماج او تفكك”، فان القوائم الاربع الكبيرة الفائزة بالانتخابات، كما يرى عبد المهدي “ستشكل على الاغلب الحكومة القادمة دون استثناء التوافق او وحدة العراق”.
وما زالت نتائج الانتخابات التي عرضت المفوضية 95% منها، لا تحدد هوية القائمة الفائزة باكثر عدد من المقاعد، فبحسب النتائج الاولية هناك منافسة شديدة بين ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وائتلاف العراقية بزعامة اياد علاوي، في حين تشير النتائج نفسها الى تحقيق الائتلاف الوطني للمرتبة الثالثة والتحالف الكردستاني في المرتبة الرابعة، وبمجموع مقاعد حققته هذه القوائم يبلغ قرابة الـ 290 مقعدا من بين 325 مقعدا هي مجموع مقاعد البرلمان الجديد.
وتابع عبد المهدي متحدثا عن إمكانية تشكيل الحكومة في ظل الخارطة الجديدة التي ستعقب اعلان النتائج النهائية بغد غد الجمعة، ان “الحسابات الرياضية شيء والحسابات السياسية شيء آخر، فوفقا للحسابات العددية يمكن تشكيل الحكومة من أي ائتلافين يحققان الاغلبية المطلقة، فقد تتمكن العراقية ودولة القانون من توفير العدد المطلوب، وقد تستطيع العراقية أو القانون تشكيل الحكومة مع الائتلاف الوطني او مع التحالف الكردستاني، شريطة ان تصل الى اتفاق مع بعض مرشحي الاقليات او مرشحي التوافق ووحدة العراق”، لكن هذا صحيح من الناحية الرياضية وليس السياسية، كما يرى عبد المهدي الذي يضيف “أجد من المتعذر (سياسيا) تشكيل الحكومة بدون مشاركة القوى الاربع على الاقل، إذ ان الائتلافين (الوطني ودولة القانون) سيحرصان على تحقيق شكل من اشكال الوحدة بينهما، ومشاركة العراقية التي تمثل اليوم مكوناً رئيسياً رغم طابعها الخاص سيكون امراً ضرورياً، وكذلك الحال مع مشاركة التحالف الكردستاني”.
وأبدى عبد المهدي قناعته،. بأن الانتخابات الحالية “للاسف الشديد كانت ايضاً انتخابات هوية ولو بشكل ووسائل جديدة، رغم بعض التقدم الذي جرى فيها”، مضيفا أن الانتخابات لم تحقق “ما كنا نأمله من قوائم فيها تمثيل متوازن لكل مكونات البلاد،”، لذلك سيكون امراً صعباً للغاية، بحسب عبد المهدي “تشكيل جبهتين تمثلان العراق كله وتحققان التوازن المطلوب،. جبهة حاكمة باسم الاغلبية السياسية وجبهة معارضة تمثل الاقلية السياسية، وهذا ما سيشكل خللاً في العملية السياسية في العراق، فالاغلبية ستحمل معها معارضتها والمعارضة ستشارك في الحكومة مما يعطل عمل الحكومة من جهة وعمل المعارضة من جهة اخرى”.
ورجح عبد المهدي أن يعتمد النجاح في مهام المرحلة القادمة “على تعريف القوائم الحاكمة للقواسم المشتركة بينها لتستطيع تحقيق التقدم الذي يرجوه الشعب”، معتبرا أن هذا سيكون نتيجة “لعدم تطور النظام التمثيلي للقوى السياسية أو القوائم الانتخابية ليشمل البلاد كلها وليس ساحات منفردة، وهو العمل القاعدي الذي قد تكون الانتخابات الحالية قد كسرت حاجزاً بسيطاً فيه”.
بخلاف هذا، كما يتوقع عبد المهدي، فأن “قانون الاستفراد أو قانون التعطيل والتنازع والتعارض هو الذي سيحكم علاقات القوى الحاكمة بعضها بالبعض الاخر، وهذا من شأنه ان يعطل تقدم البلاد والايفاء بالالتزامات التي تقدم بها الجميع للشعب العراقي”.
ز ح (م) – م ر
:1:يا اخواني الكرام يا ابناء العراق العزاء هذا يومكم للرفض الضلم فهبو الى رفض عودى العفالقه البعثيين القتله المجرمين الذي عبثو في العراق طيل 35 سنه قتل وسجون وحرمان حته الشيخ الكبير وطفل الصغير وهتكو الحرمات وسلبو المخترات هدا البعث المقبور سوف يعود من جديد في الباس اخر في البدايه وسوف يكشر عن انيابه فلا تتركوهم يعودو الى الحكم فئن عادو لويل ثمه لويل سوف تعود سوف تعود العتقالات وتعود السجون ولنتفاضه الشعبانيه خير دليل قنه عفه الله عما سلف ولاكن هم عادو لينه متحزمين بحزام غمان لا لا عوده الى تلك اليام السود هذا فقط تذكير في تاريخ البعثيه القتله ربع علاوي ولاكن هذا لا يكون نشاء الله
بعد المعاناة جاء الفرج ولو بعد حين.....
سيتم تحالف الائتلافين ويؤجل النظر بموضوع رئيس الوزراء الى مابعد التحالف وتشكيل الكتلة الاكبر..
نبارك للائتلافين خطواتهم في التصدي لمشاريع الجربان وحثالات البعث...
ونبارك لمناصري ومؤيدي الائتلافيين التحالف...
وليقل البطبيخ والدنبوس وفتاح الاجرب وطارق صابرين مايقولون ...
نسأل الله ان لايطلعنه عريضي ويفسد فرحة اتباع اهل البيت عليهم السلام...