[align=center][/align]
[align=center][/align]
الى الساده مسوولي الشبكه والى الساده مسوولي لجنه المفصولين السياسين انا كنت موظف في احد دوائر الدوله وقد اجبرت على تقديم طلب الاحاله على التقاعد كون ان والدتي واشقائي مقيمين خارج العراق من السبعينات والتسعينات وعليه احلت على التقاعد من سنه 1993 وقد تركت انا العراق ايظا من سنه 1998 مع عائلتي والان انا مقيم قي دوله اوربيه منذ سنه 1998 وعليه هل اقدر ان ارجع الى وظيفتي السلبقه علما كانت خدمتي 18 سنه فقط ساعدوني رجاء
الأخ العزيز هذا هو نص قانون إعادة المفصولين السياسيين مع التعليمات وبامكانك معرفة أي الحالات تنطبق عليك
بســــــم الله الرحمــــن الرحيــــم
قانون اعادة المفصولين السياسيين
رقم (24) لسنة 2005 وتعليماته رقم (1) لسنة 2006
اولا :- تحديد المشمول بأحكام القانون
أ - يعّد مشمولا بأحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 كل من :-
1- ترك الوظيفة بسبب اضطراره للهجرة خارج العراق او بسبب تهجيره قسرا من قبل النظام السابق او لجوئه سياسيا او انسانيا خارج العراق .
2- اعتقل او حجز او تم توقيفه او حبس او سجن لباعث سياسي من قبل النظام السابق .
3- اضطر لترك الدراسة في المعاهد والجامعات العراقية او لم يعين بعد تخرجه منها لاسباب سياسية .
4- عين بأحدى الوظائف ولم يباشر فيها لاسباب سياسية .
5- احيل على التقاعد قبل بلوغه السن القانونية للاحالة على التقاعد لاسباب سياسية .
6- اضطر لترك الوظيفة او الاستقالة منها لاسباب سياسية .
7- اسقطت عنه الجنسية العراقية لاسباب سياسية .
8- فصل من الوظيفة لاسباب عرقية او مذهبية او كان منتميا او مرتبطا بحركات او احزاب سياسية مناوئة للنظام السابق او لكونه غير موالٍ لذلك النظام او لوجود صلة قرابة له حتى الدرجة الرابعة بأشخاص لهم علاقة بتلك الحركات او الاحزاب السياسية او كان قد حكم على احد اقاربه حتى الدرجة المذكورة لتلك الاسباب او احدها .
ب :- تقبل طلبات المشمولين المذكورين في ( أ ) اعلاه للمدة مـــــن 17/7/1968 و9/4/2003 .
ثانيا :- اغراض احتساب مدة الفصل السياسي
أ - تحتسب مدة بقاء المشمول خارج الوظيفة خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد والترقية شرط ان يكون له خدمة فعلية في دوائر الدولة مدة لاتقل عن سنة .
ب - اما اذا لم يكن للمشمول بأحكام هذا القانون خدمة لمدة تقل عن سنة ، او لم يعين اصلا وكان قد سجن او حبس لأسباب سياسية ، فتحتسب هذه المدة لأغراض التقاعد فقط .
ثالثا :- الجهة التي يقدم اليها الطلب
- تتشكل في كل وزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الشركة المختلطة لجنة مركزية تستقبل طلبات المشمولين للنظر فيها واصدار القرارات اللازمة وفق الادلة المقدمة والمعتمدة بقانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل .
- تضم اللجنة في عضويتها موظف من الدائرة الادارية وموظف ممن اعيد الى الوظيفة بأعتباره مفصولا سياسيا ، ومظف من اعضاء هيئة اجتثاث البعث ، على ان يكونو على الاقل حاصلين على شهادة بكالوريوس اما عن رئيس اللجنة فيشترط ان يكون حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون على الاقل .
- اعمال اللجنة :-
أ- النظر بطلبات الموظفين المفصولين لاسباب سياسية ، لاعادتهم الى الوظيفة .
ب- طلبات عيال الموظف المستحق للراتب التقاعدي المحددين بموجب المادة (13) من قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2005 الذين يعتقدون ان مورثهم من المفصولين السياسيين .
ج- ترفع اللجنة توصياتها الى الوزير المعني او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة او المدير المفوض للشركة المختلطة للمصادقة عليها وعليه البت بتوصية اللجنة بالموافقة او الرفض خلال مدة اقصاها (30) يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تقديم التوصية .
رابعا :- جهة الطعن
1- في حالة رفض طلب الموظف بأعتباره مفصول سياسي او رفض احتساب مدة الفصل السياسي فله حق الطعن امام لجنة النظر بطعون المفصولين السياسيين المشكلة في الامانة العامة لمجلس الوزراء خلال (30) يوما من تاريخ تبلّغه بالرفض اما مباشرةً او عن طريق الجهة التي رفضت طلبه .
2- على لجنة النظر بالطعون ان تبت بالطعن المقدم خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ تسجيل الطعن لديها اما بتأييد القرار المطعون فيه او نقضه مع بيان الاسباب التي دعت الى ذلك .
خامسا :- احكام متفرقة
1- بالنسبة لمن اضطر الى ترك الدراسة في المعاهد والجامعات العراقية او لم يعين بعد تخرجه منها لاسباب سياسية ، فأن الامانة العامة لمجلس الوزراء هي التي تحدد الجهة التي يتم تعيينهم فيها في حالة الموافقة على طلباتهم وبما يتفق وتحصيلهم الدراسي وتخصصهم .
2- يمنح من تقرر شموله بأحكام هذا القانون وكان قد أتم (68 ) من عمره راتبا تقاعديا يتناسب والمدة التي احتسبت له مضافا لها خدمته الفعلية على ان تستوفى منه التوقيفات التقاعدية على وفق النسب المعمول بها وقت منحه الراتب التقاعدي عن المدة التي احتسبت له .
3- تستوفى من المشمولين بأحكام اعتبار مدة الفصل السياسي واعتبارالسجن السياسي خدمة لاغراض التقاعد ، التوقيفات التقاعدية على وفق النسب المعمول بها بتاريخ احتسابها .
4- لايجوز المطالبة بالرواتب عن المدد المحتسبة لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .
5- على الوزارات والاجهزة والدوائر غير المرتبطة بوزارة والشركات المختلطة اعداد دورات لتأهيل الاشخاص الذين يعادون الى الخدمة بموجب احكام هذا القانون .
6- اذا تأيد شمول الشخص بأحكام هذا القانون فتتم اعادته الى الخدمة حتى ان كان قد بلغ السن القانونية للاحالة على التقاعد رقم 27 لسنة 2006 البالغة (63) سنة .
http://www.citizenaffairs.com/Tashreat/laws01.htm
تم تعديل القانون المذكور أعلاه حيث ألغيت بعض الفقرات وأضيفت فقرات أخرى
التعديل تضمن إلغاء شرط الخدمة الفعلية لمدة سنة واحدة .
نص قانون التعديل:
http://nahrain.com/d/law/101.html
الا أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم تصدر تعليمات تنفيذ قانون التعديل حيث تم تعميمه على دوائر الدولة للعمل بموجبه مما جعل الدوائر والوزارات تجتهد في تطبيقه .
وقد طالبت النائبة ليلى الخفاجي (مقررة لجنة الشكاوي) مجلس الوزراء بإصدار التعليمات والأسراع بتطبيق القانون.
http://www.sotaliraq.com/iraqnews.php?id=35939
وفي جلسة مجلس النواب ليوم أمس إتهمت النائبة ليلى الخفاجي لجنة التحقق من إعادة المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمماطلة في تطبيق القانون وذلك لمصالح شخصية كون اللجنة تم إنتدابها من دوائر الدولة للعمل في مجلس الوزراء وهي مكونة من قاضي وستة موظفين وقالت النائبة إنه ليس من مصلحة اللجنة الأسراع في إنجاز معاملات المفصولين السياسيين لأن ذلك سيؤدي الى إنتهاء عمل اللجنة وحرمانهم من المخصصات التي تتقاضاها اللجنة.
بتاريخ 4 شباط ذكر الأمين العام لمجلس الوزراء في قناة آفاق الفضائية أن الوزارت لديها تلكؤ في عملية إنجاز معاملات المفصولين السياسيين مما جعل العمل يتراكم فبعض المعاملات مضى عليها أكثر من سنتين .
* هل نسي الأمين العام أن تعليمات الأمانة العامة تلزم الوزير بضرورة إنجاز المعاملة خلال مدة أقصاها شهر
ج- ترفع اللجنة توصياتها الى الوزير المعني او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة او المدير المفوض للشركة المختلطة للمصادقة عليها وعليه البت بتوصية اللجنة بالموافقة او الرفض خلال مدة اقصاها (30) يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تقديم التوصية .
أعتقد أن الخبر الذي نشر (لجنة إعادة المفصولين السياسيين تحسم (3050) قرارا خلال اقل من شهرين ) هو رد على النائبة ليلى الخفاجي ولكن الواقع يشير الى أن هناك تقصير كبير في إنجاز معاملات المفصولين السياسيين وذلك باعتراف الأمين العام لمجلس الوزراء .
حيا الله السيدة ليلى الخفاجي وكل المخلصين الذين يعملون من أجل إعادة الحق الى أهله .
الاخ عمران حفظه الله
هل يمكن شرح هذه الفقرة ، فالذي يضطر الى ترك الدراسة في المعاهد والجامعات ، يعني انه لم يكن موظفا في الدولة لاستحالة الجمع بين الوظيفة والدراسة الجامعية في الثمانينات ..
في عام 1980 كنت حينها طالباً في المرحلة الرابعة من الكلية وجرت محاولة لالقاء القبض عليّ من الكلية وكان التعيين في ذلك الوقت مركزي وابلغنا شفهيا من قبل الجامعة باننا (طلبة المرحلة الرابعة) سيتم تنسيبنا في شركة النفط الوطنية ، وبعد سقوط النظام عدت لاتمام دراستي وتم تعييني في احدى دوائر الدولة
باختصار منذ عام 2005 ولحد الان روجت معاملتي في الدائرة ووزارة التعليم العالي وارسلتها مرتين الى امانة مجلس الوزراء (احداها واسطة !!) ولكن للاسف لم احصل على رد لحد الان !
علما بان بعض البعثيين السفلة الذين تسببوا في الحاق الاذى باسرتيمن خلال تقاريرهم (والتي نحتفظ بنسخ منها) قد عادوا الى وظائفهم التي تركوها طوعا بعنوان (مفصول سياسي) واحتسبت لهم خدمة لا تقل عن 17 سنة !
نرجو المساعدة في هذا الموضوع ، كذلك ارجو ان ترسلوا لنا البريد الالكتروني للسيدة الخفاجي ان امكن
مع قبول خالص الشكر والتقدير
الاخ الكريم عمران حفظكم الله قراءة قانون دائرة المفصولين السياسيين ووجدت ان الفقره اولا وثانيا وخامسا تشملني ارشدني رجاء هل اراجع دائرتي القديمه ام دائرة المفصولين السياسيين وجزاكم الله خير جزاء لخدمت العراق والعراقيين
الأخ العزيز قيصر الركابي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
القانون رقم 24 لسنة 2005 إشترط وجود خدمة فعلية لمدة سنة واحدة وأن يكون المفصول السياسي قد تم تعيينه على الملاك الدائم وتحتسب مدة الفصل السياسي خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وأما من لم يكن لديه خدمة لمدة سنة أو لم يعين فتحتسب له خدمة لأغراض التقاعد فقط . وبعد صدور قانون التعديل ألغي هذا الشرط .
بالنسبة لحالتك فاذا كان لديك مايثبت إن تركك للدراسة كان بسبب الملاحقة السياسية فيمكنك تقديمه الى دائرتك ولا علاقة لوزارة التعليم العالي بذلك إذا لم تكن منتسباً الى هذه الوزارة وإذا لم يتوفر لديك مستمسك رسمي فهناك طريقة أخرى وهي تقديم إستشهاد لأثنين من الشهود مع إرفاق تأييد من دائرة الهجرة والمهجرين .
أما بالنسبة الى لجنة التحقق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء فهي تدقق في المعاملات التي ترسل اليها من قبل الوزارات للتأكد من أنها أنجزت وفق القانون ولا تنظر بطلبات الموظفين التي ترسل إليها مباشرة ولكن غير الموظفين بإمكانهم تقديم معاملاتهم الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
في حال عدم حصولك على نتيجة فبأمكانك تقديم طلب الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة شؤون المواطنين مع إرفاق المستمسكات الثبوتية على البريد الألكتروني أو من خلال الموقع www.citizenaffairs.com أو تقديمه باليد مباشرة الى مكتب دائرة شؤون المواطنين وأعتقد أن موقعه في الصالحية.
أما بالنسبة الى البريد الألكتروني للنائبة ليلى الخفاجي فهو غير متوفر لدي وإذا حصلت عليه فسأرسلك لك إنشاء الله وبامكانك الكتابة اليها عن طريق بريد لجنة الشكاوي في مجلس النواب
[email protected]
ماذكرته من أن بعض البعثيين عادوا الى الوظيفة على أنهم (مفصولون سياسيون) صحيح والذي يحز في النفس أن ضحاياهم مازالوا مظلومين ، في يوم الإثنين الماضي 23شباط عرضت قناة الفرات برنامجاً إستضافت فيه السيد وزير التعليم العالي ، إتصل أحد المواطنين يشكو عدم إنجاز معاملته وأنه بقي يدور بين الوزارة ومؤسسة الشهداء ولديه أربعة شهداء ولم يكمل حديثه حتى أخذ يبكي فرد عليه السيد الوزير (إنك رجل ولاداعي للبكاء وبامكانك الحضور يوم الأربعاء لمقابلتي وسأقوم بمساعدتك قدر الأمكان).
ترى هل يعي المسؤولون الحالة التي وصل إليها الناس فمن أجرم بحق الشعب يكافأ ومن قدم أربعة شهداء يبكي لأن لم يجد من يغيثه.
روي أن حبر الأمة عبد الله ابن عباس قال :دخلتُ على أمير المؤمنين (عليه السلام) بذي قار وهو يخصف نعله، فقال لي: ما قيمة هذه النعل؟ فقلتُ: لا قيمة لها! فقال (عليه السلام): واللّه لهي أحب إليّ من إمرتكم إلاّ أن أقيم حقّاً أو أدفع باطلا".
ماقيمة الزعامة والرئاسة إذا لم تدفع الظلم عن المظلومين.
أخي العزيز
بإمكانك مراجعة دائرتك السابقة وتقديم طلب العودة الى الوظيفة مع تقديم الأدلة التي تثبت كونك أحلت على التقاعد لأسباب سياسية وفي حال عدم إستجابة الدائرة لطلبك لعدم توفر شاغر في الهيكلية التنظيمية للدائرة فبإمكانك تقديم الطلب الى أية دائرة أخرى أو الى الوزارة أو الى دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأعتقد أن موقع شؤون المواطنين يفيدك أكثر لكونك مهاجر خارج القطر وبدوره سيقوم المكتب بإحالة الطلب الى الجهة المعنية وليكن طلبك معنون الى السيد رئيس الوزراء أو الى الأمين العام لمجلس الوزراء ولا تعنون الطلب الى إحدى الوزارات وإنشاء الله تتم الأستجابة لطلبك وحياك الله
الاخ الكريم عمران لك مني كل الشكر والتقدير على هذه الاجابه دمت لنا سالما وعليه انني سوفه اسافر الى يغدادالشهر القادم من النرويج ان شاء الله وياليت ان اجد شخص من مستواك في مساعدتي في بغداد حيث انني مريض بشلل في ساقي ولدي مرض الضغط مرتا اخرى لك كل الشكر وحفظكم الله لهذا الوطن
الاخ الفاضل عمران ..
خالص الشكر والتقدير على هذه الاجابة .. لكن المشكلة ان معاملتي كاملة ، اي هناك ادلة على محاولة اعتقالي من الجامعة ومن ثم اقتحام منزلنا واعتقال اخي الشهيد ووالدي وغيرها من الادلة ولدينا تأييد بذلك من حزب الدعوة الاسلامية ، كذلك تاييد من وزارة الهجرة والمهجرين ووثائق تثبت ترقين وضعنا في الجامعة ، الدائرة التي اعمل بها مرتبطة بوزارة التعليم العالي وقد رفعت معاملتي بصورة اصولية عن طريق جامعة البصرة وذلك في حزيران من عام 2006 وعادت لي في شباط 2007 على حالها ورفعتها مرة اخرى الى امانة الوزارء بواسطة احد الاخوة العاملين هناك ولم احصل على رد بالرغم من مرور اكثر من سنة على ذلك ، ورفعتها ثالثة الى امانة الوزراء وشكاوى المواطنين بيد احد الاخوة (وزير) مرفقة بعريضة لدولة السيد رئيس الوزراء قبل سنة من الان ولم يصلني رد لحد الان ! فما الجدوى من رفعها مرة اخرى الى شكاوى المواطنين !!
كنت اتحدث صباح هذا اليوم مع بعض الاخوة من ذوي الشهداء فقلت لهم نحن بحاجة الى هيئة (لاجتثاث الشهداء) على غرار هيئة اجتثاث البعث عسى ان تنجز معاملاتنا بسرعة كما انجزت معاملات الرفاق وحثالات الامن وغيرهم من سفلة البعث !
وفقكم الله لكل خير
أخي العزيز أسأل الله لك العافية ولجميع المؤمنين وإنشاء الله يرجع كل غريب الى أهله ووطنه عزيزاً مكرماً.
لو أملك القدرة على مساعدتك لفعلت وذلك هو سروري وأنا دائماً أردد (إذا أراد الله بعبد خيراً كثرت حوائج الناس اليه) و (من قضى حاجة مؤمن قضى الله له سبعين حاجة) ولكني سأدعو لك ولمن يحتاج الى الدعاء تحت قبة الحسين عليه السلام .
إن معاملة مثل معاملتك تتطلب وقتاً طويلاً فاذا كان مجيئك الى العراق لهذا الغرض فقط فأنا أفضل قبل أن تأتي الى العراق أن تكتب طلباً الى دائرة شؤون المواطنين عن طريق موقعها مع إرفاق المستمسكات الثبوتية وتنتظر الأجابة وفي حالة إطمئنانك الى قبول دائرتك لطلبك فبامكانك التوجه الى دائرتك مباشرة.
اسأل الله تعالى أن يرفع الحيف والظلم عن كل المظلومين .
الأخ العزيز قيصر الركابي
حياك الله وزاد في صبرك
عندما قدمت طلبك لم يشملك القانون لعدم تعيينك سابقاً والفقرة التي تنص على شمول من ( اضطر لترك الدراسة في المعاهد والجامعات العراقية او لم يعين بعد تخرجه منها لاسباب سياسية ) كانت تفيد من يعين حديثاً أن تحتسب له خدمة لأغراض التقاعد فقط.
أما بعد صدور قانون التعديل في حزيران 2008 عممت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قانون التعديل على الوزارات في آب 2008 لذا عليك تقديم طلب جديد عن طريق دائرتك إستناداً الى الى قانون التعديل وليس الى القانون الأصلي .
أعتقد أن الأسلوب المتبع في أغلب دوائر الدولة تجاه ذوي الشهداء والسجناء السياسيين هو أقرب للأذلال والأهانة والمفروض أن يكون هؤلاء معززين مكرمين وتبقى رؤوسهم عالية لا أن يضطروا الى اللجوء الى من هو أقل منهم درجة وإن إعتلى منصباً من أجل إثبات مظلوميتهم .
التأخير الذي يحصل في إنجاز معاملات المفصولين السياسيين أغلبه بسبب الأجراءات الروتينية مثل (صحة صدور تأييد مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين، عدم ذكر تأريخ الأستشهاد أو تأريخ الأعتقال ) وهذه المعلومات لا تعطى باليد بل ترسل بالبريد .
قبل فترة قصيرة ظهر النائب ظافر العاني على قناة الحرة ودافع دفاعاً مستميتاً عن عناصر الأجرام البعثي من الأمن والمخابرات ووصف هيئة إجتثاث البعث بـالسيئة الصيت ولا تستغرب ذلك من هؤلاء ولكن الغريب أن تجد من الإئتلاف العراقي الموحد من يطعنك في خاصرتك وينكر تضحياتك أمثال (سامي العسكري) و( عامرة البلداوي) حيث كان ينص قانون التعديل في المادة الثانية على مايلي
المادة الثانية: يلغى البند ثانيا من المادة الأولى من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :
ثانيا ـ يعد مشمولا بأحكام هذا القانون من سجن او اعتقل او احتجز للأسباب المذكورة والمدة الزمنية الواردة في المادة الأولى البند أولا وتسبب ذلك في حرمانه من إكمال دراسته او مباشرته في وظيفته التي عين فيها او في عدم الحصول على وظيفة فـــي إحدى دوائر الدولة او القطاع العام او المختلط
أو من كان متعاقدا بعد خروجه من السجن او المعتقل او مكان الاحتجاز بما في ذلك:
أ- من اضطر إلى ترك الدراسة في الجامعات العراقية أو المعاهد أو مقاعد الدراسة الإعدادية أو المتوسطة بما في ذلك ملاحقة الأجهزة الأمنية له.
ب- من تعذر عليه المباشرة في الوظيفة التي عُين فيها قبل اعتقاله أو احتجازه أو سجنه أو بسبب المطاردة والملاحقة.
http://www.parliament.iq/Iraqi_Counc...tails&sid=1574
و النسخة المذكورة عرضت للتصويت ومع أن جلسة التصويت لا تتم المناقشة فيها إلا أن بعض النواب أصروا على إبداء ملاحظاتهم حيث إعترضت النائبة شذى الموسوي على أن النسخة النهائية تختلف عن النسخة التي قرأت قراءة ثانية وطلبت مدة يومين لدراستها فيما إنبرى فحل الفحول وصاحب الشهامة النائب عن الأئتلاف العراقي الموحد (عفواً عن جبهة التوافق) سامي العسكري الى الإستهزاء بالقانون والسخرية من الفقرة التي شملت الذين إضطروا الى ترك الدراسة في المرحلة الثانوية والمتوسطة فقال (لم يبق لنا إلا أن نشمل من هم في الأبتدائية) وأبدى إعتراضه على القانون كله حرصاً منه على عدم هدر المال العام!!!! وأيدته في ذلك النائبة عامرة البلداوي .وعلى إثر ذلك تم تعديل هذه الفقرة وتمت صياغة القانون بصيغة أخرى مبهمة وغير واضحة وتحتاج الى تفسير.
اخي الكريم عمران السلام عليكم ارجو منك ان تدعو لنا عندى سيد الشهداء ابا عبدالله ان يحفظكم وان يكثر من امثالكم الطيبين لهذا الوطن انني جدا منون منك على ردك الطيب كثر الله من امثالك الطيبين لك كل الشكر والى هذا الموقع الحر والى كل القائمين عليه وفقكم الله ونصركم من اخوكم او ربما بعمر والدكم انا ابو ناظم الحلفي
عزيزي عمران بارك الله بك وكثر الله من أمثالك لقد أسعدتنا ردودك ومساعدتك لاخوتك وهذا هو العراقي الاصيل.
عزيزي ابو ناظم الحلفي ستجد ان شاء الله من يساعدك لا تتشاءم ففي كل مكان سترى امثال الاخ عمران.
عزيزي قيصر الف مبروك وننتظر الوليمة ههه
الاخ عمران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما اضيق العيش لو لا في الحياة من امثالك ينفسون الكرب عن المكروبين اخي اني موضف في وزارة الاسكان خلال الانتفاضه الشعبانيه وشيوع اخبار عن هروب عائله مجرم العصر الطاغيه الى الجزائر قمت بتوزيع الحلوى الى الموضفين بفرحه مبطنه لكي لا تفسر من قبل الاخرين ولكن بعد يومين اخبرني المدير باني مطلوب مني الذهاب الى ضابط امن الهيئه عندها حزمت امري على عجل وذهبت الى اقربائي في كردستان ولم اعد والان لدي معامله كمفصول سياسي منذ سنتان ولم احصل على الوضيفه لحد الان ارجو منك الاستفسار عن ذلك وشكرا لك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أسال الله تعالى أن ينفس كربكم وجميع المؤمنين الذين مازالوا ياملون الخير من اصحاب المناصب والوعود الفارغة .
أخي العزيز
ربما تتصور أو يتصور البعض أني أشغل منصباً معيناً أو أن لدي علاقة باحد الأحزاب الحاكمة ولكني ولله الحمد لا من هذا ولا من ذاك فانا حالي كحالك مظلوم من البعثيين في السابق ومظلوم من دولة القانون في الحاضر (لدي كتاب من مديرية الأمن مذكور فيه بأني من عناصر حزب الدعوة العميل ) والحقيقة أني لست متحزباً لا في الماضي ولا في الحاضر والحقيقة أني من المتعاطفين مع حزب الدعوة الإسلامية ولكن للأسف الشديد تلقينا طعنات مؤلمة من بعض قيادات حزب الدعوة الإسلامية ولا اريد أن أطيل في الكلام لأني أعلم أن الكلام لا فائدة منه وملخص القول هو علينا أن لا نعول كثيراً على الحكومة الحالية فمصيرها الى الزوال وعلينا أن نبحث عن أمثال (يوسف الحبوبي) في الأنتخابات القادمة علهم ينصفونا بعض الشيء وحسبنا الله ونعم الوكيل.
يمكنك أن تطلع على التخبطات في عمل الحكومة من خلال الموضوع التالي وفيه جواب لاستفسارك
http://www.iraqcenter.net/vb/46016-p...tml#post202529
الخالدون سلاماً
أرجو التفضل بقراءة هذه الأسطر وهي غيض من فيض
تخرجت من معهد التكنلوجيا – بغداد – العام 1979-1980 وتلك السنة هي التي بدأت بها حرب القادسية المشؤمة والتي أكلت الحرث والنسل ، بعد أن توالت السنين علينا ونحن قابعون في خنادق القتال نقتل على الجبهات ويتولى النضام المقبور تصفية أهلنا ، ولحقت بحرب القادسية تلك أم المعارك كما أطلق عليها جهبذ التخطيط العسكري !!!
وانتهت المأساة بحصار شنه النضام علينا بعد أن أصبحنا من المشبوهين بعد أن سجن والدي وصودرت الدار وأعقبها القاء القبض على ابن عمي بتهمة الإنتماء الى حزب الدعوة ومن ثم اعدامه العام 1983
فأكل النضام البائد شطراً من أعمارنا وتولت أعباء الحياة مع الحصار ماتبقى من شطر
وبعد سقوط النضام البائد توسمنا خيراً بعد أن رفع الحصار وأصبح الناس فجأة على شاطيء الأمان
وتوجهت مع من توجه من زملائي الى وزارة العمل وبعد التي واللتيا رجعت بخفي حنين !!!
وصدر قانون اعادة المفصولين السياسيين وتعديلاته ، وشعرت أن المأساة قد انتهت فحملت أوراقي من شهادة التخرج وكتاب من مؤسسة الشهداء واتجهت الى الشركة العامة للسكك الحديد العراقية وبالذات الى لجنة المفصولين السياسيين ، وكانت الطامة الكبرى ، فبعد أن تصورت أن المتواجدين هناك سوف يلقوني بالترحاب باعتباري من ذوي الشهداء ، فوجئت بسيل من النظرات الجارحة والكلام غير المهذب والصد ، وكان أبسط رد لطلبي ( كلشي ما يفيدك ) وآخر يتحفني ( لو يجي المالكي براسة ماتتعين ) .
وبعد أن أريتهم رقم وتاريخ الكتاب الصادر من وزارة النقل الى الشركة العامة للسكك الحديد ، طالبوني بالكتاب نفسه ، فأخبرتهم أن الوزارة في حينها ألصقت الكتاب على الحائط بالصمغ كما يفعل منتخبونا حالياً وما كان في حينها استنساخ ، والحقيقة أن الوزارة والشركة هي المطالبة بالحفاظ على الكتب الرسمية وليس المواطن ، ولكني ما أن نطقت بالعبارة الأخيرة حتى طردت وبتهذيب جم مشفوعاً بعبارة ( لعد روح خلي الي طلع القانون يعينك )
فبربكم هل ما فوجئت به طبيعي وأنا الذي أحلم أحلاماً وردية
وإذا كان الأمر كذلك ، فلماذا هذه المؤسسات ولماذا أعطى كتاباً من مؤسسة الشهداء إذا كان الموظفون المفترض فيهم ارشادنا الى سواء السبيل يتركونا في صحراء النسيان .
أرجو ارشادي الى الطريق التي يتوجب علي اتباعه علماً أن السقف الزمني كما علمت ينتهي بتاريخ 31-12-2009
اود عرض قضيتي عليكم . هو اني كنت موظف على ملاك وزارة الداخلية تم تعيني فيها عام 1981 وفي عام 1991 تك نقل خدماتي من الداخلية الى وزارة الكهرباء كوني عنصر غير مرغوب فيه بسبب سجني لاسباب سياسية واعدام شقيقي ولدي كتاب رسمي يثبت هذا الاجراء ولكني عدت الى وزارة الداخلية دون احتساب الخدمة السابقة . هل يحق لي ضمن هذا الكتاب الذي ينص على احالتي الى وزارة الكهرباء مع اضافة خدمة الداخلية اليها . علما ان وزارة الداخلية لم تبت بقضيتي لحد الان وان مدة خدمتي فيها الى هذا الوقت هو ستة سنوات فقط وهذا يضر بي عندما احال الى التقاعد ... ارشدوني جزاكم الله خير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حسب علمي لا يمكن الإعتماد على مثل هذا الكتاب إذا لم يكن مذكوراَ فيه السبب ولكن إذا كنت من السجناء السياسيين وتمت المصادقة على إسمك وكانت فترة السجن سابقة لفترة ترك الوظيفة عند ذاك تحتسب لك المدة وكذلك إذا كان إستشهاد أخيك مصادقاَ عليه من قبل مؤسسة الشهداء وكان إستشهاده قبل تركك للوظيفة فيمكن إحتساب مدة القطع السياسي ولكن للسف الشديد هناك قصور واضح في حسم ملفات المفصولين السياسيين سواءَ من الوزارات أو من الأمانة العامة لمجلس الوزراء
السلام عليكم
انا منذ سنة ونصف السنة قدمت معاملتي كمفصول سياسي وبكافة اولياتي والحمد لله واخيرا تم ارسال اوراقي بعد سنة تقريبا من وزارة التعليم العالي الى الامانة العامة لمجلس الوزراء والان منذ اكثر من اربعة اشهر انتظر الرد من مجلس الوزراء .ارجوا من الاخوة العاملين في الشبكة تزويدي برقم الهاتف الخاص بلجنة التحقق من ملفات المفصولين السياسيين في الامانة العامة لمجلس الوزراء وجزاكم الله خيرا
انا نت اعمل بدائره معروفه في عام 92-93
وقد هربت لانهم عرفوا بعائلتي المعدومين وانا الان في الخارج كيف اتصرف حتى اعرف هل مازال اسمي او لا
بتاريخ 12/12/2009 قدمت معاملة احتساب خدمة كوني من ذوي الشهداء عن طريق مكتب وزير التربية كوني على ملاك وزارة التربية حيث تم تدقيق المعاملة وتم ارسالها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء/لجنة المفصولين السياسين حيث تم ارسالها بكتاب وزارة التربية المرقم 9608 في15/12/2009 التسلسل(3) باسم علي عاشور لويم جبر البيضاني/السكن محافظة ميسان00 وها انا انتظر قرار اللجنة المذكورة اعلاه قرابة الخمسة اشهر 0 ولااعرف هل تم اهمال المعاملة او الاجراءات تسير بشكل جيد 0 الى اصحاب المروءه ممن يعمل في تلك اللجنة النظر في رقم الكتاب اعلاه يرجى الجواب باسرع وقت ممكن 00
بتاريخ 12/12/2009 قدمت معاملة احتساب خدمة كوني من ذوي الشهداء عن طريق مكتب وزير التربية حيث تم تدقيق المعاملة وتم ارسالها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء/لجنة المفصولين السياسين حيث تم ارسالها بكتاب وزارة التربية المرقم 9608 في15/12/2009 التسلسل(3) باسم علي عاشور لويم جبر البيضاني/السكن محافظة ميسان00 وها انا انتظر قرار اللجنة المذكورة اعلاه قرابة الخمسة اشهر 0 ولااعرف هل تم اهمال المعاملة او الاجراءات تسير بشكل جيد 0 الى اصحاب المروءه يرجى الجواب باسرع وقت ممكن 00
الرجاء اريد رقم الهاتف الخاص بلجنة التحقق من ملفات المفصولين السياسيين
شقيق شهيد وأستاذ جامعي ومفصول سياسي ينعى دولة القانون
إلى أنظار السيد رئيس الوزراء المحترم والسيد رئيس مجلس النواب المحترم والسيد وزير التعليم العالي المحترم
كتابات - عبد الرسول أبو مسلم الحيدر
أنا إنسان عراقي حر ولكون حريتي هي أثمن ما أملكه لذا فإني لم أسعى يوماً لأن أرتبط بأي حزب أو مجموعة سياسية... في عام 1978 حيث كنت طالباً في السنة الثالثة قسم هندسة السيطرة والنظم في الجامعة التكنولوجية في بغداد. في آذار من نفس العام تم إعتقالي في مديرية الأمن العامة في بغداد لإعتراضاتي المتكررة على كثير من القضايا وبشكل علني وهذا ما كان لا يعجب المسئولين الحزبيين والرسميين وتعرضت للتعذيب الشديد القاسي وبشكل يومي لمدة ثمانية أشهر وفي سجن إنفرادي بعدها تم نقلي إلى معتقل الفضيلية السيء الصيت و تمت إحالتي إلى محكمة الثورة الملغاة وكان رئيسها (مسلم عبد الهادي الجبوري) وحضرت عدة جلسات في تلك المحكمة وفي آب عام 1979 تم إطلاق سراحي وإعادتي إلى الدراسة بموجب قرارالعفو العام الصادر من مجلس قيادة الثورة (الملغي) المرقم 1076 في 16-8-1979 (وكان هذا العفو مكرمة من صدام بعد إستلامه الرئاسة) أكملت دراستي وتخرجت من الجامعة في عام 1981 حسب وثيقة التخرج الصادرة من الجامعة التكنولوجية المرقمة 6473 في 22-7-1981 وكنت من المتفوقين وتم تسويقي للخدمة العسكرية. في عام 1982 تم قبولي للدراسات العليا (الماجستير) (هذه الدورة من الدراسات العليا كانت خاصة فهي الدورة الأولى في "قادسية صدام" والتي أرادت "ما كان يسمى بالقيادة" وقتها أن "تغش العراقيين" بأن هذه الحرب هي حرب العراقيين ضد "الفرس المجوس" ولهذا فقد تم قبول عدد من المستقلين في هذه الدورة وكنت واحد من هؤلاء) وأكملت دراستي وحصلت على شهادة الماجستير بموجب الأمر الجامعي ذو العدد 12/23/10636 بتاريخ 5/10/1985 الصادر من الجامعة التكنولوحية. تم تسويقي للخدمة العسكرية مرة أخرى في 19/11/1985 لأخدم عشرة أشهر فقط ولكوني سجين سابق وغير مرتبط بـ (الحزب القائد) لم يتم تسريحي من الجيش إلا في 23/9/1987 (أي سنة كاملة زيادة على ما كان مقرر) كمنتدب في وزارة الصحة ولم يتم تسريحي نهائياً إلا في 8/1/1989 . عملت في وزارة الصحة (الشركة العامة للأجهزة والمستلزمات الطبية \بغداد) كمهندس ثم تم نقلي إلى دائرة صحة النجف (ومنحتني دائرة الصحة داراً للسكن) وفي 17/3/1990 تم نقلي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كمدرس مساعد في كلية الهندسة/جامعة الكوفة (والتي كانت حينها في مدينة الحلة ولم تكن جامعة بابل قد تأسست بعد) وأيضاً تم تسكيني وعائلتي في أحد الدور المخصصة للأساتذة في "مجمع الحلة\جامعة الكوفة" ومارست التدريس لعدد من المواد في الكلية (الفتية) إضافة إلى تكليفي بمهام متعددة منها عضوية لجنة المناهج إدارة المختبرات ورئاسة وعضوية عدد من اللجان الفنية والأدارية الأخرى في الكلية.
في آذار /1991 اشتركت بفعالية في انتفاضة شعبان في مدينة النجف الأشرف. بعد مهاجمة قوات صدام المدينة وبمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة البرية منها والجوية نزحت وعائلتي مع الآلاف من العوائل العراقية إلى السعودية وتم تسكيننا كلاجئين في مخيم رفحاء السعودي.
في رفحاء عملت مدرساً في الثانوية التي تم تأسيسها هناك للطلبة اللاجئين (بعد عدة مطالبات وبعد تشكيل وفد من الأساتذة لزيارة العاصمة السعودية - الرياض- وكنت أحد أعضاء هذا الوفد المفاوض) وذلك لغاية شهر أيلول/1992 حيث تم قبولي وعائلتي كلاجئين في الولايات المتحدة الأمريكية وفيها عملت مع عدد من منظمات المجتمع المدني الأمريكية الخاصة بمساعدة اللاجئين وساهمت في عدد كبير من النشاطات الرسمية والشعبية الأمريكية الخاصة بالعراق والعراقيين حيث ألقيت عدد من المحاضرات في الجامعات والندوات والحلقات الدراسية الأمريكية وأشتركت في الكثير من البرامج المتلفزة الأمريكية والعالمية وكتبت ونشرت الكثير من المقالات والبحوث في هذا المجال وفي مجالات معاناة العراقيين عموماً واللاجئين وضحايا التعذيب خصوصاً وشاركت في بحث علمي عن هذا الموضوع تم قبوله في مؤتمر علمي عالمي في كندا وتم نشره في المجلات العلمية المتخصصة إضافة إلى عدة مساهمات في إنشاء مراكز ومؤسسات مجتمع مدني وتطوير وتنفيذ برامج متعددة لخدمة اللاجئين العراقيين في أمريكا. خلال وجودي في أمريكا والسعودية ساهمت بفعالية في تهيئة الرأي العام لقبول تغيير نظام الحكم البعثي في العراق.
بعد تغيير النظام في عام 2003 كنت من أوائل المساهمين في بناء العراق الجديد من خلال العمل مع مؤسسات وشركات أمريكية (لأني غير منتمي لأي حزب أو تنظيم سياسي لم أتمكن من العمل مع الحكومة أو المؤسسات العراقية) كما إني ساهمت بفعالية في تسليط الأضواء على الكثير من السلبيات والأيجابيات في العراق الجديد من خلال كتاباتي في العديد من المواقع الألكترونية والصحف العربية وقد إختارتني منظمة الهجرة العالمية كمدير للمركز الأنتخابي في ولاية مشيكان في الولايات المتحدة الأمريكية في أول إنتخابات عراقية في كانون الثاني\2005 لخبرتي في مجال الأنتخابات (عملت عشرة سنوات مراقبا فدراليا في الأنتخابات الأمريكية).
في كانون الاول \2005 قدمت طلباً باليد إلى وزارة التعليم العالي لأعادتي إلى عملي ولكن الوزارة رفضت إستلام الطلب ولا زلت أحتفظ بهذا الطلب وتوقيع الموظف الذي رفض الأستلام.
بتآريخ 23\11\2008 قدمت طلباً آخر (وباليد أيضاً) إلى كلية الهندسة\جامعة الكوفة لأعادتي إلى وظيفتي ومنحي كافة حقوقي القانونية. الكلية أحالت الطلب بكتابها ذو العدد 4983 بتآريخ 25\11\2008 إلى رئاسة جامعة الكوفة\الشؤون القانونية والأدارية ورقم الوارد في الجامعة 19634 في 25\11\2008 وتم إحالة الطلب إلى وزارة التعليم العالي \ اللجنة المركزية لأعادة المفصولين السياسيين بكتابها (الجامعة) المرقم 5232 في 29\3\2009 وبعد عدة مراجعات شخصية إلى الجامعة لم أحصل على جواب وكان الجواب الوحيد هو عدم ورود شيء من الوزارة وبقيت على هذه الحال لمدة تقرب من السنة الكاملة في العراق أعيش عالة على إخوتي وأما عائلتي (زوجتي وأطفالي) فبعيدين عني في أمريكا وانتم ربما تعلمون ما يسببه وضع كهذا على الشخص الذي كان يمني نفسه بالتخلص من حياة الغربة و (اللجوء) ليعود إلى وطنه مرفوع الرأس مكرماً محترماً ويحصل على كل ما يستحق من حقوق اموجب القوانين العمول بها. وبسبب هذا الذل والأنكسار الذي شعرت به عدت إلى عائلتي في امريكا وأنا خجل حتى من أبنائي وبناتي الذين كنت أقول لهم دائماً إننا سنعود إلى عراقنا يوماً مرفوعي الرأس مكرمين محترمين. كثير من طلبتي وزملائي ومعارفي أعادتهم أحزابهم ومنحتهم أعلى الوظائف والمناصب الحكومية والرتب العسكرية (إعتبروهم أعضاء في ميليشيات الأحزاب ومنحوهم رتب عسكرية ومدنية تفوق التصور وهم حتى لم يكملوا الدراسة المتوسطة).
وأنا أقرأ القرارات الحكومية وأسمع التصريحات من المسئولين العراقيين إبتداءاً من السيدين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والسادة الوزراء والسادة البرلمانيين والسادة رؤساء الهيئات المستقلة عن الدعوات الكثيرة للتدريسيين الجامعيين وحملة الشهادات العليا واللاجئين والمتضررين بالعودة وإنهم سيحصلون على كافة حقوقهم وعلى ما يستحقونه من تكريم وإحترام صرت أتألم كثيراً وأخجل أمام أبنائي وبناتي وحتى زوجتي بل وحتى أصدقائي الأمريكان من مثل هذه التصريحات ... ولأنقذ نفسي من هذا الأحساس القاتل والذي يشعرك بالذلة والمهانة فقد أرسلت معاملتي كاملةإلى السيد رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي على شكل إستفسار بواسطة البريد الألكتروني إلى دائرة شؤون المواطنين ونسخ منه إلى السيد علي الدباغ ناطق الحكومة الرسمي والسيد رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء والدكتور ذياب العجيلي وزير التعليم العالي وأمانة مجلس وزارة التعليم العالي ومكتب السيد وزير التعليم العالي \قسم الأعلام والسيد الوكيل الأقدم للسيد وزير التعليم العالي والدكتور سلام حسن طه خوشناو الوكيل العلمي للسيد وزير التعليم العالي والسيد مفتش وزارة التعليم العالي والدكتور عدنان إبراهيم عبد جاسم مدير عام الدائرة القانونية والأدارية في وزارة التعليم العالي ودائرة الأفراد والدائرة القانونية في وزارة التعليم العالي والدكتور عبد الصمد رحمن وزير المهجرين والمهاجرين والدكتور علاء مكي عبد الرزاق رئيس لجنة التربية والتعليم في البرلمان السابق والسيد عبد الكريم العنزي رئيس لجنة الشكاوى في البرلمان السابق والسيد محمد احمد محمود رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في البرلمان السابق (وبالمناسبة فأنا لي أخ شهيد ولكني لا أريد شراء حقي بدم أخي الشهيد كما أرفض شرائه بالواسطة أو الرشوة أو التحزب) والسيد عبد الخالق محمد رشيد زنكنة رئيس لجنة المرحلين والمغتربين في البرلمان السابق والشيخ صباح جلوب الساعدي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان السابق وإلى هيئة النزاهة العراقية والدكتور عبد الرزاق العيسى رئيس جامعة الكوفة والدكتور محسن عبد الحسين الظالمي مساعد رئيس جامعة الكوفة للشؤون العلمية والدكتور عبد الصاحب ناجي البغدادي مساعد رئيس جامعة الكوفة للشؤون الأدارية والدكتور علاء عباس مهدي عميد كلية الهندسة\جامعة الكوفة والدكتور عبد الهادي الخليلي الملحق الثقافي قي السفارة العراقية في واشنطن وكان ذلك في 25\10\2009 ولم أحصل على أي جواب سوى الآتي: جواب ألكتروني من مكتب شؤون المواطنين التابع لرئاسة الوزراء يقول إن الرسالة تم إستلامها وسوف نتصل بكم ورسالة من مكتب شؤون المواطنين\وزارة التعليم العالي يطلبون مني مراجعة الجهة المسئولة (وأنا حقيقة لا أدري من هي الجهة المسئولة) ورسالة متعاطفة من الدكتور الخليلي الملحق الثقافي\سفارة العراق في واشنطن يقول فيها إنه سيرفع الطلب إلى وزارة التعليم العالي.
سادتي الأفاضل... في حالة عدم قبول طلبي وعدم ترويج معاملتي أرجو منكم أن تبعثوها إلى هيئة المسائلة والعدالة والتوسط عندهم لأدخال أسمي ضمن أعضاء الفرق أو الشعب البعثية أو ضباط المخابرات والأمن أو المخبرين الأمنيين في النظام السابق لتسهيل مهمة إعادتي إلى وظيفتي أو إحالتي على التقاعد وإعطائي حقوقي.
عبد الرسول عبد الحسين حسين حيدر
USA
الهاتف الحالي:
289 3255(313)001
[email protected]
http://www.kitabat.com/i77064.htm