إقرأ..(ثمار البحر..نظرة فقهية جديدة)..لسماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله

[align=justify]

ثمار البحر
نظرة فقهية جديدة
http://www.alriyadh.com/Contents/04-...images/P24.jpg
لسماحة المرجع الديني الكبير
سماحة آية الله العظمى
السيد محمد حسين فضل الله
دام ظله الشريف

http://www.seafoodcruise.com/images/Seafood-Display.jpg
[line]-[/line]

﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ﴾

المشهور لدى فقهائنا حرمة أكل حيوانات البحر إلا ما كان من صنف السّمك الذي له فلس، وهذا ما استقرّت عليه الفتوى لدى معظم الفقهاء المتأخّرين، حتى غدا هذا الحكم راسخاً في أذهان العامة والخاصة، وربّما عدّ مـن منفردات الإماميّة. إلاّ أنّ الحرمة ـ في رأينا ـ ليست تامة، ولا هي من الواضحات أو الضرورات، والتحقيق العلمي لا يساعد عليها، وبالتالي، فثمة وجه وجيه للقول بالحلية، كما مال إلى ذلك بعض المحقّقين من الفقهاء.

وهذه الدراسة هي خلاصة بحثنا حول هذه المسألة.

محمد حسين فضل الله

مقدّمة عامة[line]-[/line]يقدم الكتاب الجديد لسماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله دام ظله الشريف، الصادر عن دار الملاك في بيروت، نظرة فقهية جديدة حول مسألة ثمار البحر، حيث أن المشهور لدى فقهاء الامامية حرمة أكل حيوانات البحر إلا ما كان من صنف السّمك الذي له فلس، وهذا ما استقرت عليه الفتوى لدى معظم المتأخرين منهم، حتى غدا هذا الحكم راسخاً في أذهان العامة والخاصة، وربّما عدّ من منفردات الإمامية.

إلاّ أنّ الحرمة ـ في رأي سماحة السيد ـ ليست تامة، ولا هي من الواضحات أو الضرورات، والتحقيق العلمي لا يساعد عليها، وبالتالي، فثمة وجه وجيه للقول بالحلية، كما مال إلى ذلك بعض المحققين من الفقهاء.

يشير سماحة السيد الى ان الأصل الأولي هو حلية كل ما خلق الله من طعام أو شراب، فلا يحرم من ذلك إلاّ ما دلّ الدليل على حرمته بالخصوص. والنصوص العامة الواردة في الحلية على ثلاثة أنواع:

فهناك عمومات الحل التي تثبت حلية كل ما في الأرض، وهناك ما يدل على حلية كل ما يطعمه الإنسان، وهناك ما يدل على حلية مطلق صيد البحر وطعامه. وهذه العمومات إذا تمّت، ولو في نوع منها، فإنها ستشكل مرجعاً لدى الشك، كما تثبت الدراسة انه لا مخصص لهذه العمومات.

عمومات حل ما في البحر:
تدل الآيات القرآنية على عمومات حل ما في البحر، قال تعالى ﴿أحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾، حيث إن الآية قد علّقت الحلية على ما يصطاد من البحر، من دون تقييد بنوع خاص منه. فيفهم منه عرفاً، أن صيد البحر هو الموضوع للحكم.

وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾، وقال في محكم كتابه: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾...

إن المستفاد من هاتين الآيتين الشريفتين، أن واحدة من أهم فوائد ومنافع البحار التي سخرها الله للإنسان، هي أن يأكل منها لحماً طرياً، وهذا التسخير بإطلاقه شامل لكل حيوانات البحر وما فيه من أسماك وحيتان وغيرها، فكل ذلك محلل ومباح للإنسان.

حكم حيوان البحر من غير السمك:
يستعرض سماحة السيد الأدلة الموجودة في هذا المقام ليخلص الى انه ليس هناك دليل تام على حرمة الحيوان البحري الذي لا يكون من جنس السمك. ويناقش سماحته الادلة التي تورد للدلالة على الحرمة ليلاحظ إن تحقق الإجماع على الحرمة غير محرز..كما يشير الى أنّ كلاً من المحقق الأردبيلي في "الشرح"، والمحقق السبزواري في "الكفاية"، والفيض الكاشاني في "المفاتيح"، والمحقق النراقي في "المستند"، يظهر منهم التشكيك في حرمة غير السمك والطير من أنواع الحيوان...

السمك الذي لا فلس له:
المشهور هو حرمة أكل حرمة السمك الذي لا فلس له، بل ان البعض ذهب الى أن حرمته من ضرورات المذهب، ولكن سماحة السيد يتحفظ عن ذلك، لأن المسألة ليست من المسائل الضرورية، بل من المسائل الاجتهادية النظرية والناشئة من مدارك وأدلة معروفة وموجودة بين أيدي الفقهاء، ولا يكفي أن يتسالم جيل أو أكثر على مسألة معيّنة حتى تدرج في لائحة ضرورات المذهب، ولا سيّما مع وجود من يفتي من الفقهاء بحلّية ما لا فلس له من السمك.

و يستعرض سماحة السيد بعض أقوال الفقهاء في المسألة، حيث يتضح أنها ليست من الضروريات كما يظهر من الشيخ الطوسي في حدود النهاية، وإنما هي مسألة خلافية، وهذا ما جعل بعض المتأخرين يوافقون الشهيد الثاني والمحقق في تحفّظاتهما، ويرون أن الحكم ظاهر في الكراهة دون الحرمة.

كما ان الروايات المتعرضة لحكم السمك الذي لا فلس له، يمكن تقسيمها إلى طائفتين أساسيتين: إحداهما ظاهرة في الحرمة، والأخرى تدل على الإباحة.مما يعني وجود تعارض في الروايات ينبغي حله. ولدى استعراض طرق الأصحاب في حلِّ هذا التعارض وعلاجه، يتبين لنا أنّ هناك ثلاث نظريات لعلاج هذا التعارض وحلّه، والنظريات الثلاث هي التالية:

الاولى نظرية الحمل على التقيّة، حيث تطرح الروايات الدالة على الحلية لموافقتها للعامة..

والثانية، نظرية الجمع العرفي والحمل على التحريم، وهو ما ذهب إليه صاحبُ المستند المحقق النراقي، حيث جعل القول بالحرمة هو مقتضى الجمع بين الروايات.

أما الثالثة فهي نظرية الجمع العرفي والحمل على الكراهة، وهي مذهب صاحب الشرائع وصاحب المسالك ومن تبعه، كالمحقق السبزواري والكاشاني وغيرهما..

الوجه المختار في الجمع:
وبعد مناقشة النظريات الثلاث لا يبقى لدى سماحة السيد إلا نظرية الجمع العرفي بحمل روايات التحريم على الكراهية، وهو جمعٌ قريب ووجيه، ولكن تبقى الشهرة الفتوائية العظيمة على التحريم التي تجعل الفقيه يتوقف في المقام، ولذا فقد يقال: إنَّ الاحتياط سبيل النجاة؛ لكن المسألة هنا من المشكلات على حد تعبير المقدس الأردبيلي (قده).

بالإضافة إلى ذلك، فأنّ ثمة ارتكازاً في أذهان الشيعة على الحرمة، حتى غدت ا متسالماً عليها ومفروغاً منها. اللهـم إلاّ أن يقـال: إنّ الشهرة المذكـورة ـ فضلاً عن عدم حجيتها ـ ليست تعبدية، وإنما مستندة إلى ترجيح أخبار الحرمة على أخبار الحل؛ لموافقة الثانية للتقية، لكن ذلك الترجيح يبقى ضعيفا لمخالفته العموم القرآني، الذي يكون قرينة على ضرورة التصرف في ظاهر الروايات المخالفة له، حيث يتم حمل روايات التحريم على الكراهة، وبذلك تنسجم مع القرآن.

كما ان الارتكاز على الحرمة ليس بحجة أيضاً، لأنّه انطلق من فتاوى الفقهاء في العصور المتأخّرة الذين أجمعت كلمتهم على القول بالحرمة، والارتكاز إنما يكون حجة إذا كان ممتداً إلى زمن الأئمّة ، والامتداد إلى ذلك العصر غير ثابت، بل إنّ سؤال بعض أقرب أصحاب الإمام الصّادق (ع)، مثل محمد بن مسلم وزرارة عمّا ليس له قشر من السمــك، يوحي بأنّ التحريم لم يكن معروفاً وواضحاً أو متسالماً عليه في زمن الإمام(ع)، فلو كان السائل غير زرارة وغير محمد بن مسلم، لأمكن القول عندئذ بخفاء ذلك بالنسبة إليه؛ لاحتمال كونه بعيداً عن مجتمع الشيعة والأئمّة، وأما سؤال من هو بمثابة عمدة الإمام، فإنّه يعطي انطباعاً بأنّ المسألة لم تكن بهذا المستوى من الجزم الذي ادّعاه بعض العلماء من الأجيال اللاحقة..

ويشار في المقام الى ملاحظة مهمة على مستوى الذوق الفقهي العرفي، وهي أن مسألة ابتلاء المسلمين بالسمك من حيث إنه طعام شبه ضروري لهم، ولا سيّما في المناطق البحرية، مما يستبعد معه الفقيه صدور التحريم عن النبي (ع)، لأنّ ذلك قد يثير ضجة لديهم، لما قد يلزم منه من الحرج الشديد العام، وخصوصاً أنّ القرآن ـ في آية ﴿قل لأ اجد فيما أوحي إليّ محرما على طاعم يطعمه...﴾، وكذلك الحديث عن حل صيد البحر من دون تقييد ـ قد يوحي بذلك، بالرغم مما ذكروه من الإشكالات بأنّها ليست واردة في مقام البيان من هذه الجهة.

مقدّمة الناشر[line]-[/line]

من بركات الاجتهاد المتحرّك الذي تميّز به المجال الفكري والفقهي الإمامي، أنّ العقل الفقهي لا يقبل الركود والاستسلام لنهائيّات في النتاج الفقهي هي في أصلها وطبيعتها مسائل اجتهاديّة خاضعة لنظر الفقيه، وإنما ساهم في سيادتها على نحو معيّن عوامل قد لا تكون بمجملها فكريّة..

والذي يبدو أنّ أهمّ العناصر التي ينبغي أن يتسلّح بها الفكر الاجتهادي هو الشجاعة العلميّة، والتي ينبغي أن تتحرّك في اتّجاهين:

1 ـ تجـاه عنـصر الرهبـة، أو الإرهاب الفكري، الذي يمكن أن يتشكّل من خلال سيادة رأي ما أو مدرسة فكريّة معيّنة، تحت ما اصطلح عليه بالمشهور أو الإجماع. وهذا ما من شأنه أن يمنح الفكر نوعاً من الاستقلاليّة الفكريّة أمام نتاج الآخرين.

2 ـ تجاه الإعلان عن الرأي الاجتهادي بعد القناعة العلميّة به. وهذا ما يؤسّس عادةً لتطوّر العلوم.

ومع هذا وذاك يبقى النقد العلمي الموضوعي عنصراً ضروريّاً في التعاطي مع أي طرح اجتهاديّ؛ لأنّ ذلك هو الأساس لمراكمة نتائج حركة الفكر الاجتهادي وتطوّرها.

وإنّنا إذ نضع هذا البحث للفقيه المجدّد السيّد محمّد حسين فضل الله ـ الذي تميّز بالحركيّـة الاجتهاديّـة والشجاعــة العلميّـة ـ نرجو الله تعالى أن ينفع به، ولا سيّما أنّه يمثّل رأياً جديداً يُطلقه سماحته على مستوى الفتوى والحركة الاجتهاديّة، وإن لم يكن جديداً على مستوى بعض المساهمات لدى فقهاء سابقين.

الناشر

منهج البحث[line]-[/line]إنّ منهجية البحث الفقهي تفرض علينا:
أولاً:تحديد الأصل العملي في المسألة، والذي يشكل مرجعاً لدى الشك وعدم نهوض الدليل.

ثانياً:تحديد القواعد الفقهية العامة، والتي تمثّل مستنداً عاماً للحكم بالحليّة أو الحرمة، ومع توفّر هذه القواعد، فإنّها تكون المرجع في حال عدم تمامية الدليل الخاص، ومعها لا يصار إلى الأصل العملي، بل قد تكون تلك العمومات هي المرجع في فهم الأدلة الخاصة ولا سيما حين اختلافها.

ثالثاً:بيان واستعراض الأدلة الخاصة الواردة في المسألة، وهي إن تمت، فإنها تتقدم على الأصل العملي وعلى العمومات معاً.

***

[/align]

أصالة الحل وعموماته[line]-[/line]ولنبدأ ببيان الأصل الأولي في المقام، ومن ثم نتطرق إلى العمومات اللفظية التي يمكن الاستدلال بها.

أولاً ـ أصالة الحلية:

ما هو الأصل الأولي فيما يشك في حلية أكله أو حرمته؟


المعروف أنّ الأصل هو حلية كل ما خلق الله من طعام أو شراب، فلا يحرم من ذلك إلاّ ما دلّ الدليل على حرمته بالخصوص، ويستدل على هذا الأصل بأمور:

الأول: حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، وحيث إنه لا دليل على الحرمة فلا بيان، فيقبح العقاب على الارتكاب. ومحصَّله: أنّ الإنسان في سعة من أمره عندئذٍ، فله الارتكاب أكلاً وشرباً، وله ترك ذلك أيضاً.

وأصالة الإباحة هذه تستفاد أيضاً من النصوص المختلفة الواردة في الكتاب والسنّة الدالة على البراءة عند الشك في التكليف، كقوله تعالى: ﴿... وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾[الإسراء: 15]وقوله (ص): «رفع عن أمتي ما لا يعلمون»(i). وربما كانت أدلة البراءة الشرعيّة ـ بحسب التأمل ـ إرشاداً إلى البراءة العقليّة، فإنّ الشارع لا يحمِّل الإنسان مسؤولية أيّ حكم واقعي غير واصل إليه مع حكم العقل بمعذوريته فيه.

باختصار: إنّ أصالة الحلية هي من متفرعات أصالة البراءة، وقد أشبعنا الكلام حول ذلك في مبحث البراءة من علم الأصول، حيث اخترنا أن الأصل عند الشك في حلّية شيء وحرمته هو البراءة، ومقتضاها هو الحكم بالحليّة ما لم يدلّ دليل خاص على الحرمة. ويؤيد ذلك، أنّ الشارع جرت سيرته على بيان المحرمات، فما لم ينص على حرمته يكون حلالاً.

الثاني: ما ورد في الروايات المتعددة بلسان: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، من قبيل موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله(ع):

قال: سمعته يقول: «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة...»(ii).

ولكن يلاحظ على ذلك: أنّ هذه الرواية وأمثالها واردة في الشبهات الموضوعية، وكلامنا في تحديد الأصل في الشبهات الحكمية.

الأصل الموضوعي الحاكم:


بعد اتّضاح أنّ الأصل الأولي في المقام هو أصالة الحلية، يرد السؤال التالي: هل هناك أصل موضوعي في المقام حاكم على أصالة الحلية والبراءة؟


هناك أصلان قد يدعى حاكميتهما على أصالة الحلية:


الأول ـ أصالة عدم التذكية:وبيان ذلك: إنّه لا شك في حرمة تناول اللحم الذي لم يُذكَّ حيوانه، لأن الله قد استثنى المذكى مما حرّمه، والاستثناء ورد في قوله تعالى: ﴿..إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ..﴾ [المائدة: 3].وعدم التذكية قد يكون من جهة عدم تحقّق ما يكون معتبراً في عملية الذبح، كفري الأوداج الأربعة، أو التسمية على الذبيحة، أو الاستقبال بها للقبلة على رأي الشيعة الإماميّة، فلا يكون الحيوان مذكَّى عند اختلال أحد هذه

لشروط؛ وقد يكون من جهة عدم قابلية الحيوان للتذكية، كما هو الحال في الكلب والخنـزير، حيث إنّ فري أوداجهما لا يترك أثراً إيجابياً في الذبيحة، سواءً لجهة حلية الأكل، أو لجهة طهارة الحيوان، حتى لو روعي فيه الشروط المعتبرة في التذكية. وعليه، فعند الشك في التذكية وعدمها فالأصل عدم التذكية، لأنها أمر حادث مسبوق بالعدم. وحينئذٍ، فإذا شككنا في حلّية حيوان ولو بعد عملية الذبح فيحكم بالحرمة، لأن هذا الشك مساوق للشك في قابليته للتذكية الذي هو مجرى لأصالة عدم التذكية. وفي المقام، فإنّ شكّنا في حلية حيوان البحر من غير السمك، أو في حلية السمك الذي لا فلس له، يستتبع شكاً في قابليته للتذكية، فتجري أصالة عدم التذكية.



ولكـن يلاحظ على ذلك:

أولاً: إنّ أصالة عدم التذكية لا تجري في المقام، لأنّه لا مجال للشك في قابلية الحيوان للتذكية، ليترتب عليه جريان أصالة العدم، وذلك لعموم ما دلّ على أن كل حيوان قابل للتذكية(i)، باستثناء الكلب والخنزير. صحيح أنه ليس كل حيوان مذكّى أصالة عدم التذكية، لما قلناه، فإنّ أصالة الحل في المقام تكون مرجعاً؛ لعدم وجود حاكم عليها. وعليه، فلا قيمة لهذا الأصل الموضوعي (أصالة عدم التذكية)، لأنه لا مجرى له في المقام ليكون منافياً لأصالة الحل، وعندئذٍ، فليس عندنا ما يمنع من التمسك بأصل البراءة في المقام.


ثانياً:لو سلمنا بإمكانية جريان أصالة عدم التذكية في المقام، فهي إنما تتقدم على أصالة الحلية والبراءة، ولكنها لا تتقدم على عمومات الحلية، بل إن عمومات الحلية الآتية هي المقدَّمة، لأنّه لا مجال للتمسك بالأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي.i

الثاني ـ أصالة الاستصحاب: والأصل الثاني الذي قد يدعى حاكميته على أصالة البراءة، هو استصحاب الحرمة الثابتة قبل وقوع التذكية إلى ما بعدها، فإن الحيوان قبل تذكيته كان محرَّم الأكل، فإذا شكّكنا في وقوع التذكية عليه أو في قابليته لها فسوف نشك في حلية أكله، فنستصحب الحرمة الثابتة قبل التذكية.

ويلاحظ على ذلك:

أولاً: إنّ الاستصحـاب ـ فـي نظـرنـا ـ لا يجري في الشبهات الحكمية، وإنما يجري فقط فيالشبهات الموضوعية.فيكون ـ الاستصحاب ـ قاعدةً فقهيةً مجعولة في الشبهات الموضوعية، نظير قاعدتي الفراغ والتجاوز وغيرهما من القواعد الفقهية، وقد تبنى هذا الرأي كل من المحقق النراقي والسيد الخوئي رحمه الله (i). لسبب آخر

غير الذي نراه، كما حققنا ذلك في الأصول.


ثانياً:إنّ حرمة أكل الحيوان قبل تذكيته غير ثابتة، فلو أن إنساناً أخرج سمكة صغيرة من الماء، وابتلعها أو ازدردها قبل موتها، فلا دليل على أنه ارتكب حراماً.


ثالثاً:وربما يُشكل على الاستصحاب المذكور بتغير الموضوع، لأنّه لو سلمنا بالحرمة قبل التذكية فإنّ موضوعها قد اختلف وتغير، إما لأنّ موضوع الحرمة المعلومة قبل التذكية هي الحيوان، بينما موضوع الحرمة المشكوكة هي اللحم، وهما متغايران عرفاً، وإما لأنّ الحرمة الثابتة قبل التذكية موضوعها غير المذكى والمشكوك ثبوتها بعد الذبح موضوعها المذكى.


وأورد على ذلك: أنّ المعيار في وحدة الموضوع المعتبرة في جريان الاستصحاب، هو الوحدة في نظر العرف، بحيث يصدق الشك في البقاء عرفاً.

الاختلاف بين الحيوان واللحم لا يوجب التعدّد في نظر العرف ولا ينبغي لأجله صدق الشك في بقاء الحرمة(i).

وكيف كان فإنّ الملاحظتين السابقتين كافيتان.

ثانياً ـ عمومات الحل:

إنّ النصوص العامة المتوفرة في المقام، تدلّ على أنّ القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية هي الحلية والإباحة، والنصوص العامة الواردة في الحلية على ثلاثة أنواع:

فهناك عمومات الحل التي تثبت حلية كل ما في الأرض.

وهناك ما يدل على حلية كل ما يطعمه الإنسان.

وهناك ما يدل على حلية مطلق صيد البحر وطعامه.

وهذه العمومات إذا تمّت، ولو في نوع منها، فإنّها ستشكل مرجعاً لدى الشك وعدم تمامية المخصص، وسوف نلاحظ أنه لا مخصص لهذه العمومات فيما نحن فيه، وإليك هذه الأنواع:


[line]-[/line]

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:9...od-platter.jpg

..........................
يتبع/ ..

أحسنتم سيد مرحوم

[align=justify]
النوع الأول ـ (عمومات حل ما في الأرض):

وبالإمكان أن نذكر لهذا النوع عدة وجوه:

الأول: قوله تعال: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً...﴾[البقرة: 29].

ومفـاد الآيـة: أنّ الله خلق ما في الأرض ـ والأرض هنا تشمل الأنهار والبحار فضلاً عن البر ـ لكي يستفيد منه الإنسان وينتفع به. والانتفاع في كل شيء بحسبه، فما هو مهيئاً ليستفاد منه في الأكل والشرب، فإنه يحلّ للإنسان أكله وشربه، إلاّ ما ورد في شأنه نصّ خاص يدلّ على تحريمه؛ وتكون الآية عندئذٍ في مقام الإرشاد إلى أنّ الأصل فيما ذكر هو الإباحة.

وربما أورد على الاستدلال بالآية :أنها واردة

في مقـام الامتنان على الناس بما خلقه الله في الأرض من حيث المبدأ، في حديثه عن النعم التي أنعم بها على العباد، وليست في مقام بيان الحكم بحلية أكل كل شيء قابل للأكل، لأنّ الامتنان لا يلازم ذلك ولا يقتضيه، فتأمَّل؛ فإنّ من الممكن القول بأنّ الامتنان بما خلقه الله من النعم، يوحي ويفيد بأنّ للإنسان الاستفادة منها بما يحقق له حاجاته الغذائية وغيرها، تماماً كما لو قال شخص لآخر: لقد أنتجت لك هذه الأشياء، فإنَّ ظاهر عبارته هو الامتنان عليه بتلبية حاجاته المرتبطة به من حيث حريته في الانتفاع بها بما يشاء كأيِّ شيء من خصوصياته الذاتية.

الثاني: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً ...﴾[البقرة: 168].

وتقريب دلالتها: أنّها أباحت للإنسان أكل ما في الأرض مما هو حلال طيب، وثمار البحر ينطبق

ليها ذلك. وتوصيف الحلال بكونه طيّباً، إما أن يراد به تقييد الحلال بكونه خصوص الطيّب، فلا يحلّ ما يقابله من الخبيث؛ وإما أنّه لبيان الأمر بالأكل مما في الأرض من الحلال الطاهر، فلا موجب لتحريم بعض الأمور زهداً وتعففاً، لأن الله ما جعل هذا الحلال الطاهر إلاّ لفائدة الإنسان ومصلحته، فلو كانت المصلحة في تركه، لحرّمة الله عندئذٍ.
ويشار إلى أنّ الطيّب يراد منه عدة معان، منها:الحلال،ومنها:الطاهر،ومنها: ما لا أذى فيه، ومنها: ما تستطيبه النفس ولا تعافه (راجع: كنز العرفان في فقه القرآن، ج 2، ص 390).


ولكن قد نوقش في دلالتها : أنها ناظرة إلى إباحة كل ما في الأرض مما كان حلالاً طيباً لا ما كان حراماً خبيثاً، أما ما هو الطيب والحلال، وما هو الخبيث والحرام فلا نظر لها إلى ذلك، ولذا فلا مجال هنا لجعلها في مقام الإرشاد إلى الإباحة،فضلاً عن كونها دليلاً على ذلك.

الثالث: قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ...﴾[المائدة: 4].

بتقريب: أنّ الطيّب ـ وهو ما يستطيبه الإنسان لمذاقه أو نفعه ـ حلال ويباح تناوله، ويؤيده ما ورد في الفقه الرضوي المنسوب إلى الإمام الرضا (ع):
«اعلم، يرحمك الله، أن الله تبارك وتعالى لم يبح أكلاً ولا شرباً إلاّ لما فيه المنفعة والصلاح، ولم يحرِّم إلاّ ما فيه الضرر والتلف والفساد، فكل نافع مقوٍّ للجسم فيه قوّة للبدن فحلال، وكل مضرّ يذهب بالقوّة أو قاتل فحرام»(الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا، ص 34).

[/align]

[line]-[/line]

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:R...brittany_1.jpg

..........................
يتبع/ ..

جزاكم الله خيرا سيد مرحوم
وجعلكم من المرحومين في الدنيا والاخرة وايانا وجميع المؤمنين

[align=center]
جزاك الله خيرا اخي سيد مرحوم ورحمك الله دنيا واخره
على هذا النقل المفصل ونسال الله ان يطيل بعمر سيدنا الجليل المرجع سماحة السيد
محمد حسين فضل الله دام ظله الشريف
اخوكم
صبر العراق
كان هنا
[/align]

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كاظم المياحي

جزاكم الله خيرا سيد مرحوم وجعلكم من المرحومين في الدنيا والاخرة وايانا وجميع المؤمنين

---

اقتباس:

---

جزاك الله خيرا اخي سيد مرحوم ورحمك الله دنيا واخره
على هذا النقل المفصل ونسال الله ان يطيل بعمر سيدنا الجليل المرجع سماحة السيد
محمد حسين فضل الله دام ظله الشريف
اخوكم
صبر العراق
كان هنا

---

حفظكما الله ورعاكما ..شكراً للتشريف بالمرور والدعم والمتابعة.

النوع الثاني ـ (عمومات حل الطعام):

ويمكننا أن نذكر لهذا النوع عدة وجوه أيضاً:

الأول:قوله تعالى: ﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾[الأنعام: 145].

فقد علم الله نبيّه (ص) من خلال ما جاء في هذه الآية، أن يردّ على الكفار الذين حكموا بحرمة بعض الأشياء، بأنّه لم يجد فيما أوحاه الله إليه من الأطعمة المحرمة سوى حرمة الميتة والدم ولحم الخنزير، وعدم وجدانه دليل على الإباحة، وإلاّ لما حصل الرد على الكافرين.

وربما أورد على الآية:

أولاً:أنّها ظاهرة في اختصاص الحلية بحيوان البر دون حيوان البحر.

ويرده: أنّه لا قرينة على الاختصاص بحيوان البر، فيؤخذ بإطلاق الآية، وكون بعض المستثنيات مختصة بحيوان البر، كالخنزير، وكذا الدم المسفوح ـ باعتبار أن حيوانات البحر هي في الغالب مما لا نفس سائلة لها ـ لا يمنع من التمسك بإطلاق المستثنى منه القاضي بحلية كل ما يطعمه الإنسان. على أن الميتة الواردة في عداد المستثنيات شاملة لميتة البحر ولا تختص بميتة البر، وميتة البحر هي ما مات من حيواناته داخل الماء.

ومما يدلّ على ما ذهبنا إليه من التعميم في الآية، استدلال الأئمّة (عليهم السلام) بها، لإثبات حلية حيوان البحر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وثانياً:إنّ هناك الكثير من الأطعمة يحرم في الشريعة أكلها لم تذكر في الآية، مع أن حرمة أكلها من المسلمات، كما في أكل السباع والكلاب أو غيرها، ما يعني أنّ الحصر في الآية إضافي وليس حقيقياً.

ويرده: ظاهر الحصر أنّه حصر حقيقي، وما ثبت حرمته من المطاعم مما لم يذكر في الآية نلتزم بحرمته وتخصيص الآية به، وأمّا ما لم تثبت حرمته، ومنه ثمار البحر ـ كما سنرى ـ فيبقى داخلاً تحت عموم الحلية المستفادة من الآية، ويشهد لما نقول، استشهاد الأئمّة (عليهم السلام) بالآية في أكثر من مورد لنفي حرمة بعض الأشياء، كما سيأتي.

الثاني: مـا ورد عـن الأئمّـة (عليهم السلام) فـي غيـر واحـدة مـن الروايـات الصحيحـة الواردة في حكم السؤال عن حليـة بعض حيوانـات البر أو البحر، حيث أجابوا (عليهم السلام):

أنّ الحـرام هو ما حرّم الله في كتابـه، ثم استشهدوا (عليهم السلام) بقوله: ﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ...﴾

() في صحيحه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية؟ فقال: «نهى رسول الله (ص) عن أكلها يوم خيبر، وإنما نهى عن أكلها، لأنها كانت حمولة الناس، وإنما الحرام ما حـرّم الله فـي القـرآن» (وسائـل الشيعة، ج 24، ص 118، الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1 وراجع الحديث 6، 7 من الباب).
وفي رواية أخرى لزرارة عن أحدهما (ع) أنه قال: «إنّ أكل الغرب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرّم الله في كتابه ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تعززاً» (م.ن، ج 24، ص 125، الباب 7، من نفس الأبواب الحديث 1).
وفي صحيحة محمد بن مسلم: «قال سألت أبا عبدالله عن الجري والمارماهي والزميّر وما ليس له قشر من السمك أحرام هو؟ فقال لي: يا محمد: إقرأ هذه الآية التي في ﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ...﴾ قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام ما حرّم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها» (م.ن، ج 24، ص 136 الحديث؟ من نفس الأبواب).

، ومـن مجمـوع هذه الروايات، يستفيـد الفقيـه قاعـدة عامـة فـي حليـة كـل الحيوانات إلاّ ما أخرجه الدليل.

[line]-[/line]

http://oregon-seafood.com/wp-content...1/lobster2.jpg

..........................
يتبع/.. النوع الثالث ـ (عمومات حل ما في البحر):

يعني اقدر اروح ويا المحروسة وناكل الريد لابستور لو لا مولانا؟؟ للتلطيف فقط مولانا
جزيت من الله عنا خيرا على هكذا مواضيع سيد مرحوم وفقكم الله

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عراقي مشلوع قلبه

يعني اقدر اروح ويا المحروسة وناكل الريد لابستور لو لا مولانا؟؟ للتلطيف فقط مولانا
جزيت من الله عنا خيرا على هكذا مواضيع سيد مرحوم وفقكم الله

---

وجزيت أيضا اخي الكريم "عراقي مشلوع قلبه" وشكرا على المرور والتشريف..

جزاك الله خيرا اخي سيد مرحوم

النوع الثالث ـ (عمومات حل ما في البحر):

ويمكننا أن نذكر هنا عدة وجوه أهمها:

الوجه الأول:قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ...﴾ [المائدة:96]، حيث إنّ الآية قد علّقت الحلية على ما يصطاد من البحر، من دون تقييد بنوع خاص منه. فيفهم منه عرفاً، أن صيد البحر هو الموضوع للحكم.

وقد أورد على الاستدلال بهذه الآية، بأنها ـ بحكم السياق ـ واردة في مقام بيان ما يحلّ وما لا يحلّ بالنسبة إلى المحرِم، وليست في مقام بيان ما يحل وما لا يحل بشكل مطلق؛ كما يشهد به تتمة الآية: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ﴾

ويلاحظ على ذلك:

أولاً:إنّ ذكر السيارة في قوله:﴿ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ قرينة على عدم اختصاص الحلية بالمحرم، لأنّ الآية لو أرادت التفصيل بين صيد حر وصيد البر في خصوص المحرم، لما كان هناك داع لذكر السيارة. وكون المراد بالسيارة خصوص السيارة المحرمين خلاف الظاهر، فإن العطف ظاهر في المغايرة، بل على هذا التفسير، لا داعي لذكر السيارة.

ثانياً:وبصرف النظر عن ذلك، فإنّ المورد هو من الموارد الابتلائية، وحيث إن إطلاق الآية قد يوهم إطلاق الحل، ولا سيما مع إضافة كلمة «وطعامه»، فإنّ ذلك سوف يغري الناس بحلية كل ما يصطادونه من البحر، وعلى الأقل، فإنّ ذلك سوف يوحي لبعض الناس بالحلية المطلقة، الأمر الذي يفرض أن يتدخل النبيّ (ص) ويبيّن أن الحلية مختصة بخصوص ما له فلس من السمك لو أنّ الحكم كان كذلك، مع أنّه لم يرد عنه (ص) أي تقييد للحكم. فتأمل.

وثمة اعتراض آخر قد يسجل على دلالة الآية،حاصله:


أنّ تحليل طعام البحر الذي جاء معطوفاً على ما صيد من البحر قرينة على أنه ليس كل ما يصطاد من البحر فهو حلال، فعطف الطعام على الصيد من قبيل عطف الخاص على العام. والمعنى: «أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر، وأحل لكم أكل المأكول منه. () راجع تفسيـر جوامـع الجامـع للطبرسـي، ج 1، ص 534.

ويلاحظ على ذلك: أنّ ذلك مبني على تفسير الصيد بالمصيد، وهو خلاف الظاهر فإنّ الصيد هو الفعل نفسه، وعليه، فالآية في صدد بيان إباحة الصيد كفعل معروف وإباحة ما يخرجه الصيد من طعام.
الوجه الثانـي:قولـه تعالـى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل: 14]، ونحوه قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [فاطر: 12].

إنّ المستفاد من هاتين الآيتين الشريفتين، أنّ واحدة من أهم فوائد ومنافع البحار التي سخّرها الله للإنسان، هي أن يأكل منها لحماً طرياً، وهذا التسخير بإطلاقه شامل لكل حيوانات البحر وما فيه من أسماك وحيتان وغيرها، فكل ذلك محلل ومباح للإنسان.

والتقييد بالطري ليس للاحتراز، لجواز أكل السمك غير الطري بالإجماع، وإنما هو قيد وارد مورد الغالب، أو لأنّ طيب السمك في طراوته، فاقتضى ذكره، تأكيداً للامتنان.

[line]-[/line]
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:k...or+cooking.jpg

..........................
يتبع / .. (تحريرمحل الكلام)

جزيت خيراًسيد مرحوم ووفقت

http://arabic.bayynat.org.lb/themar_banner.jpg

أحسنت اخي الكريم وبارك الله فيك , وحفظ الله لنا سماحة المرجع الكبير السيد محمد حسين فضل الله .

تحرير محل الكلام

بعد الفراغ من تحديد الأصل العملي في المسألة، والتعرّف إلى العمومات التي تشكل مرجعاً في المقام، ندخل في صلب الموضوع، فنقول: إنّ حلية السمك إذا كان له فلس هي مورد تسالم فقهائنا، بل عليه إجماع الأمة، ودلّت عليه النصوص المختلفة، لذا فهو خارج نطاق البحث والنقاش، وإنما ينبغي البحث في مسألتين:


الأولى: حكم حيوان البحر من غير جنس السمك.


الثانية: حكم السمك الذي لا فلس له.


فاللازم البحث في مقامين:


1 ـ حيوان البحر من غير السمك


المقام الأول: في حكم حيوان البحر من غير جنس السمك، والمعروف بين فقهائنا، حرمة حيوانات البحر التي لا يصدق عليها عنوان السمك، بل ادّعى البعض الإجماع على الحرمة؛ قال في الجواهر: «ولا يؤكل منه إلا ما كان سمكاً أو طيراً بلا خلاف أجده فيه بيننا، كما اعترف به في المسالك، بل عن الخلاف والغنية والسرائر والمعتبر والذكرى وفوائد الشرائع الإجماع عليه»(i)() جواهر الكلام، ج 36، ص 242.


والسؤال: هل هناك دليل على الحرمة يقضي برفع اليد عن أصالة الإباحة وعمومات الحلية؟


والجواب: أنّه لدى استعراض الأدلة التي بين أيدينا، يمكن القول بأنه: ليس هناك دليل تام على حرمة الحيوان البحري الذي لا يكون من جنس السمك.


وقد أشار المحقق السبزواري إلى ما ذكرناه، حيث قال: «والمعروف من مذهب الأصحاب، تحريم ما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان البحري، وادّعى صاحب المسالك نفي الخلاف بين أصحابنا في تحريمه، ولم يظهر لي دليل عليه، بل الآيات والأخبار بعمومها على خلافه»() كفاية الفقه والمعروف بكفاية الأحكام، المحقق السبزواري، ص 348، الطبعة الحجرية. و ج 2، ص 596 من الطبعة الحديثة الصادرة عن مؤسسة النشر الإسلامي، قم المشرفة.


كما اعترف صاحب الجواهر(رحمه الله) بميل بعض متأخري المتأخرين إلى حلّية مشكوك حيوان البحر بقوله: «وحينئذ،ٍ فوسوسة بعض متأخري المتأخرين في الحكم المزبور، أو ميله إلى الحلّ في الجملة، بل ربّما حكـي عـن الصـدوق أيضـاً ـ وإن كنـا لـم نحققه(ii) ـ
في غير محلّه.() اعلم أن الموجود في كتب الشيخ الصدوق رحمه المولى، لا يساعد على ما نقل عنه كما ذكره صاحب الجواهر (قده)، ذلك أنه ذكر في المقنع قوله: «وكل من السمك ما كان له قشور، ولا تأكل ما ليس له قشور... ولا تأكل الجري ولا المارماهي ولا الزميـر...». المقنع (ص 423) مؤسسة الإمام الهادي t، الطبعة الأولى 1415، قم إيران. وقال في الهداية: «كل من السمك ما كان له فلوس ولا تأكل ما ليس له فلس أو فلوس»... الهداية، ص 307، مؤسسة الإمام الهادي t الطبعة الأولى 1418، قم إيران. وهذا عينه ما ذكره في كتاب الأخبار من لا يحضره الفقيه، راجع: الفقيه، ج 3، الطبعة الثانية جماعة المدرسين، قم / إيران.


نعم، لا خلاف بين المسلمين وغيرهم في حلّ السمك منه، بل لعلّه من ضروري الدين»(iii).() جواهر الكلام، ج 36، ص 243.

أدلة الحرمة:

وغير خفي أنّ أصالة الحل وعموماته المتقدمة جارية في المقام، وهي تثبت حلية حيوان البحر. فهل لدينا في مقابل أدلة الحلية ما يدل على الحرمة ويخصّص تلك العمومات؟

إنّ ما يمكن أن يذكر من أدلة للحرمة هو ما يلي:

الدليل الأول: (دعوى الإجماع)

ادّعى جملة من الأصحاب الإجماع على عدم حلّية حيوان البحر إذا لم يكن سمكاً أو طيراً، كما ذكر ذلك صاحب الجواهر(قده)، حيث يقول: «ولا يؤكل منه الا ما كان سمكاً أو طيراً، بلا خلاف أجده فيه بيننا، كما اعترف به في المسالك، بل عن الخلاف والغنية والسرائر والمعتبر والذكرى وفوائد الشرائع الإجماع عليه، وهو الحجة بعد تبيّنه على وجه يمكن دعوى تحصيله، وإن وسوس فيه بعض متأخري المتأخّرين، لاختلاف الطريقة...»(.i() جواهر الكلام، ج 36، ص 241.

ويلاحظ على ذلك:

أولاً: إنّ تحقّق الإجماع على الحرمة غير محرز، كيف ونحن نلاحظ أنّ كلاً من المحقق الأردبيلي في الشرح، والمحقق السبزواري في الكفاية، والفيض الكاشاني في المفاتيح، والمحقق النراقي في المستند، يظهر منهم التشكيك في حرمة غير السمك والطير من أنواع الحيوان البحري(ii).() قال المقدس الأردبيلي في المجمع، ج 11، ص 187: «المشهور بين الأصحاب تحريم حيوان البحر إلا السمك الذي له فلس، فإنه الحلال، وقد ادّعى إجماع المسلمين على حلّ السمك الذي له فلس، وإجماع الأصحاب على تحريم ما ليس بصورة السمك من سائر حيوان البحر، وهو غير ظاهر، وسيجيء اختلافهم في السمك الذي لا فلس له مثل
الجري والمارماهي والزمّار». وقال النراقي في المستند، ج 15، ص 59: «فإن ثبت الإجماع وتحقق فهو المتَّبع، وإلا فلا دليل عليه ـ أي حرمة ما سوى السمك من حيوان البحر ـ كما صرّح به جماعة من المتأخرين». وكذا ذكر الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 184، قال تحت عنوان ما يحرم ويحل من الحيوانات البحرية»: قيل: «يحرم أكل ما ليس على صورة السمك من حيوان البحر، ما عدا الطير، بلا خلاف بيننا. ولم أجد له مستنداً. وفي رواية: كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله، وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البرّ لم يجز أكله...».

ثانياً: قد ذكرنا في محله، أن أساس حجيّة الإجماع

هو كونه كاشفاً عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره، وقد لا يتسنى لنا إحراز هذه الكاشفية في جمـلة كثيرة من الإجماعات المدعاة في الموارد الفقهية المختلفة؛ وهذا بخلاف مبنى العامة، حيث يستندون إلى ما روي عن النبيّ (ص) من قوله: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»(iii)() راجع: مجمع الزوائد للهيثمي، ج 7، ص 321.، فتكون حجّيته عندهم ذاتية، أي لا بلحاظ كونه كاشفاً عن قول المعصوم. ولكن الصحيح في نظرنا، أن هذا الدليل غير تام، وأنّه لا دليل تاماً من كتاب أو سنة على حجّية الإجماع، وقد حققنا ذلك في محله، وعليه، إذا كانت حجية الإجماع في كاشفيته عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره فيتّضح، أن الإجماع المدعى في المقام لا حجية فيه، لاحتمال مدركيته واستناده إلى الوجوه الآتية.

الدليل الثاني: (العمومات القرآنية)

وقـد يستــدلّ علـى حرمـة المشكـوك مـن حيوان البحر بقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ...﴾[المائد: 3]، بتقريب: أنّ حيوان البحر ما دام أنّه لم تُحرز تذكيته فهو ميتة، فيشمله عموم التحريم.

ويلاحظ على ذلك:

أوّلاً: إنّ الميتة ليست ما لم يُذَكّ من الحيوان؛ بل هي ما مات حتف أنفه، فلا تصدق الميتة على الحيوان المذبوح مع اختلال بعض الشرائط المعتبرة في الذبح، وإن حكم بعدم جواز أكله. وليس عندنا دليل يدلّ على أنّ كلّ ما لا يجوز أكله من الحيوان هو من الميتة؛ بل إنّ الحيوان الذي لا يجوز أكله بالأصل ـ إذا لم يكن نجساً ذاتاً ـ إذا ذُكِّي فإنه لا يصدق عليه أنّه من الميتة، ومع ذلك، لا يجوز أكله. وعليه، فما كان ميتةً ـ أي مات حتف الأنف ـ هو الذي دلّت الآية على حرمته؛ وربما يستفاد ذلك من قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ ﴾i()سورة البقرة، الآية 173.

حيث جعل ما أُهِلَّ به لغير الله مقابلاً للميتة ، وقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ﴾(ii) () سورة المائدة، الآية 3.

فقد جعل هذه الأمور التي حصل منها الموت للحيوان بأسباب خارجية مقابلة للميتة، ما يدل على أن الميتة في القرآن هي ما مات حتف أنفه، أي من دون سبب خارجي.

أضف إلى ذلك، أنّ الاستثناء في قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾ ليس استثناءً متصلاً، بل هو استثناء منقطع، فإن لحم الخنزير من بين المذكورات في الآية محرَّم بكل أحواله، ذُكيِ أو لم يُذكَ . وما لا يكون قابلاً للتذكية، يكون عندئذٍ خارجاً من تحت عنوان الميتة.

وثانياً: سلّمنا أنّ كلّ ما لم يُذَكّ فهو ميتة، ولكن احتمال التذكية في المقام وارد، ومعه فلا يصحّ التمسّك بالآية؛ لأنّه من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة.

الدليل الثالث: (الروايات الخاصة)

وما عثرنا عليه من الروايات الخاصة، هو موثقة عمّار بن موسى عن أبي عبدالله (ع) قال: «سألته

عن الرُّبيثا، فقال: لا تأكلها، فإنا لا نعرفها في السمك يا عمّار»(i). () الوسائل، ج 24، ص 140، ح 4، الباب 12، عدم تحريم الربيثا، وأنه يكره. وراجع التهذيب، ج 9، ص 80، ح 345، والاستبصــار، ج 4، ص 91، ح 348، والحديث موثق من جهة عمار بن موسى الساباطي، فهو من الفطحية.

وعمدة الاستدلال تقوم على أن نهي الإمام (ع) عن أكل الربيثا، لعدم معروفيتها في السمك، هو في قوة قولنا: كل ما لم يكن من السمك فلا يجوز أكله، وعندئذٍ، تكون الحلّية منحصرة فيما يكون من السمك.

ولكن يشكـل الاعتماد على هذه الرواية والاستدلال بها، وذلك لمعارضتها بروايات أخرى دالـة بصراحة على حلّية «الربّيثا»(ii)() راجع الوسائل، ج 24، ص 140، الباب المذكور، الأحاديث (1 و2 و3)؛ ولذا عنون صاحب الوسائل الباب بقوله: عدم تحريم الربيثا وأنه يكره؛ والربيثا بكسر الراء وتشديد الباء، وهو ضرب من السمك كما نصّ عليه الطرزي في (المغرب) وفي مجمع البحرين، ج 2، ص 254.

ولذا قال في الجواهر: «إن موثق عمار لا يقاوم تلك النصوص بعد عدم وجود عامل به»(iii). () جواهر الكلام، ج 36، ص 251.

وما يزيد الموثقة ضعفاً، أنها مُعَارَضَة أيضاً بالحصر المستفاد من قوله تعالى: ﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ﴾(iv).() سورة الأنعام، الآية 145.

ومن هنا، فلا تصلح هذه الرواية للاستدلال على حرمة كل حيوان بحري سوى ما كان على صورة السمك.[line]-[/line]

http://polatlar.org/images/baliklar_banner.jpg

..........................
يتبع/ .. ( السمك الذي لا فلس له )

[align=justify] 2ـ السمك الذي لا فلس له:

المقام الثاني: في حكم السمك الذي لا فلس له، والمشهور هو حرمة أكله، بل ذهب البعض إلى أن حرمة السمك الذي لا فلس له من ضرورات المذهب، ولذا حكم بعضهم بقتـل مستحلـه، كما يظهر من الشيخ الطوسي (قده) في الحدود من كتاب النهاية، حيث حكم بتعزير من أكل بعض أنواع السمك الذي لا فلس له، كالجري والمارماهي، فإن عاد أُدِّب ثانية، فإن استحلَّ شيئاً من ذلك وجب عليه القتل، ومقتضاه كونه من ضروري المذهب أو الدين(i). راجع: الجواهر، ج 36، ص 244.

ولكنَّنا نتحفَّظ عن ذلك:

أولاً: لأنّ المسألة ليست من المسائل الضرورية، بل من المسائل الاجتهادية النظرية والناشئة من مدارك وأدلة معروفة وموجودة بين أيدينا، ولا يكفي أن يتسالم جيل أو أكثر على سألة معيّنة حتى ندرجها في لائحة ضرورات المذهب، ولا سيّما مع وجود من يفتي بحلّية ما لا فلس له من السمك من أصحابنا، كما سنلاحظ.



ثانياً: لأنّ منكر الضروري لا يحكم بارتداده وقتله، أمّا بالنسبة لضروري المذهب فواضح، وأمّا بالنسبة لضروري الدين فلما حقّقناه في محله من أنّ إنكاره ليس من موجبات الكفر إلاّ إذا رجع إنكاره إلى تكذيب النبيّ (ص) وكان ملتفتاً إلى الملازمة، كما حقّقنا ذلك في محله.

أقوال الفقهاء في المسألة:

وتأكيداً لما قلناه من عدم وجود إجماع في المسألة، فضلاً عن أن تكون من ضروريات المذهب، نستعرض بعض أقوال الفقهاء فيها. فقد ذهب الشيخ في النهاية في كتاب الحدود إلى القول بقتل مستحل ذلك، وإن خالف هو في نفس كتابه النهاية. حيث نقل عنه الخلاف كما يحكى ذلك أيضاً عن القاضي(i). المصـدر السابـق؛ وراجـع النهاية ونكتهـا، ج 3، ص 319، و ج 2، ص 99، و ج 3، ص 77 و 78.

وقال الشيخ المفيد (قده) في المقنعة: «ويؤكل من صيد البحر كل ما كان له فلوس، ولا يؤكل ما لا فلس له، ويجتنب الجرّي والزمار والمارماهي من جملة السموك ولا يؤكل الطافي منه»i() المقنعة، ص 576.

وذكر الشيخ الطوسي مثله في النهاية، وحرّم الاكتساب بذلك أيضاً، وقد عرفت أنه قال بلزوم تعزير مستحل ذلك ثم إذا عاد أُدب، وإذا عاد بعد ذلك قتل، ولكن خالف في كتابي الأخبار ذلك إلاّ في الجرّيii() التهذيب، ج 9، ص 5، والاستبصار، ج 4، ص 59.

كما أنّ المنقول عن القاضي هو القول بالكراهة، وإن استظهر صاحب الجواهر في تعبيره بالكراهة اختياره القول بالتحريم، لجواز استعمال ذلك وإرادة الحرمة منهiii() جواهر الكلام، ج 36، ص 244.

فلا يكون مخالفاً في المقام. وتردّد في ذلك بعض المتأخّرين، كالمحقّق الحلّيفي الشرائع، حيث قال: «أما ما ليس له فلس في الأصل، كالجرّي، ففيه روايتان، أشهرهما التحريم، وكذا الزمار والمارماهي والزهو. ولكن أشهر الروايتين هنا الكراهة»i() شرائع الإسلام، ج 3، ص 217.

وكذلك تردد الشهيد الثاني، ففي المسالك قال: «واختلف الأصحاب في حله بسبب اختلاف الروايات فيه، فذهب الأكثر، ومنهم الشيخ في أكثر كتبه، إلى تحريمه مطلقاً... إلى أن قال: قال الشيخ في الكتابين: والوجه في هذه الأخبار، أنه لا يكره كراهة الحظر إلاّ هذا الجري، وإن كان صريحاً في اختيار كراهة ما عدا الجري من السمك مطلقاً... ثم قال: وإن أشهرهما بين الأصحاب التحريم، وإنما نسب القول بالتحريم إلى الشهرة، خصوصاً لما قد عرفت من أنّ روايات الحلّ صحيحة الإسناد كثيرة، وقد كان يمكن الجمع بينهما وبين ما دلّ على التحريم بالحمل على الكراهة؛ ولكن الأشهر بينهم التحريم... ثم قال: والمصنف اختار في هذه الثلاثة الكراهة، وهو مذهب الشيخ في النهاية وتلميذه القاضي، وهو حسن»i()مسالك الأفهام، ج 13، ص 14.

كما أنّ المحقّق الأردبيلي تبعهم في التردّد في المسألةii() مجمع الفائدة والبرهان، ج 11، ص 189.

وذكر المحقق السبزواري في الكفاية: «واختلف الأصحاب في السمك الذي لا فلس له، فمن ذلك، الزمار والمارماهي والزهو؛ والمشهور بين الأصحاب التحريم؛ وذهب جماعة منهم الشيخ، إلى الكراهة، وهو أقرب جمعاً بين الأخبار الدالة على التحريم، والنافية له، مع عموم الآية على الحلّ. والروايات في الجرّي مختلفة، قال المحقق: أشهرهما التحريم والمسألة مشكلة ومقتضى قواعد الاستدلال الحل»iii() كفاية الأحكام، ص 248، الطبعة الحجرية و ج 2، ص 596، من الطبعة الحديثة.

ومن خلال استعراض هذه الكلمات، يتّضح أنّ المسألة ليست من الضروريات كما يظهر من الشيخ الطوسي في حدود النهاية، وإنما هي مسألة خلافية، وهذا ما جعل بعض المتأخرين يوافقون الشهيد الثاني والمحقق في تحفّظاتهما، ويرون أنّ الحكم ظاهر في الكراهة دون الحرمة.[line]-[/line]

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:B...9%85%D9%83.gif

..................................

يتبع/ ..(مقتضى القواعد والأصول)

[/align]

مشكور سيد مرحوم على تتابعك في نقل الموضوع وجُزيت خيرا

حليّة ثمار البحر وعدم مانعية اللاصق الرقيق للوضوء

مقتضى القواعد والأصول :

لا يخفى عليك ، أن مقتضى الأصل العملي ، وكذا العمومات المتقدمة بأنواعها الثلاثة هو حلية السمك الذي لا فلس له ، كما أن مقتضاها هو حلية حيوان البحر من غير السمك كما عرفت ، فهل من دليل يقضي برفع اليد عن الأصل العملي وتخصيص العمومات؟

ربما يدعى وجود المخصص من خلال البيت أهل عليهم (السلام الرواياتالواردةعنالأئمةمن) والتي فصلت بين ما له فلس فحكمت بحليته ، وما لا فلس بحرمته فحكمت له ، لكن في المقابل ، فإن ثمة طائفة أخرى من الروايات حكمت بالحلية في الصنفين ، فلا بد لنا من أن نستعرض الطائفتين ، ثم نوازن بينهما.

الروايات الواردة في المقام :

إن الروايات المتعرضة لحكم السمك الذي لا فلس له ، يمكن تقسيمها إلى طائفتين أساسيتين : إحداهما ظاهرة في الحرمة ، والأخرى تدل على الإباحة. وإليك روايات الطائفتين.

الطائفة الأولى: روايات الحرمة ، وهي عدة روايات ظاهرة في التفصيل وإثبات حلية ما له فلس والنهي عما ليس له فلس :

الرواية الأولى: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في حديث قال : «قلت له : الله رحمك ، إنا نؤتى بالسمك ليس له قشر ، فقال : كل ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله»(أنا)الوسائل ، ج 24 ، ص 127 ، ح 1 ، الباب 8 ، باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلس. ورواه في الكافي ، ج 6 ، ص 219 ، ح 1 ، والرواية صحيحة.

ورواه الشيخ بإسناد آخر مثله (الثاني). الوسائل ، نفسه المصدر ، ورواه في التهذيب ، ج 9 ، ص 2 ، ح 1 ، بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلاء ، والرواية صحيحة أيضا.

الرواية الثانية:صحيحة حماد بن عثمان ، قال: «قلت لأبي عبدالله (ع) : جعلت فداك ، الحيتان ما يؤكل منها؟ قال : ما كان له قشر »(أنا). الوسائل ، المصدر نفسه ، الحديث 2 ؛ ورواه في الكافي ، ج 6 ، ص 219 ، ح 2 ، ورواه الشيخ بإسناده أيضا ، التهذيب ، ج 9 ، ص 3 ، ح 4 ، والرواية صحيحة ، سواء بحسب سند الشيخ أو سند الكليني.

الرواية الثالثة : مرسل حريز عمن ذكره عنهما س : «أن أمير المؤمنين (ع) كان يكره الجريث ، ويقول : لا تأكل من السمك إلا شيئا عليه فلوس ، وكره المارماهي»(الثاني).الوسائل ، ج 24 ، ص 128 ، ح 3 ، من الباب المذكور ، ورواه في الكافي ، ج 6 ، ص 219 ، ح 3 ، ووكذلك رواه الشيخ بإسناده في التهذيب ، ج 9 ، ص 2 ، ح 2 ، ولكن فيه : أن عليا ( ع).

الرواية الرابعة : صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال : «كان علي (ع) بالكوفة يركب بغلة رسول الله (ص) ثم يمر بسوق الحيتان ، فيقول : لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك»(ثالثا).الوسائل ، ج 24 ، ص 128 ، ح 4 ، من الباب المذكور ، ورواه في الكافي ، ج 6 ، ص 220 ، ح 6 ، وكذلك رواه الشيخ بإسناده في التهذيب ، ج 9 ، ص 3 ، ح 3 ، والرواية صحيحة ، ورواه البرقي في المحاسن أيضا.

الرواية الخامسة : حسنة حنان بن سدير عن أبي عبدالله (ع) في حديث قال : «ما لم يكن له قشر فلا تقربه»(رابعا).الوسائل ، ج 24 ، ص 128 ، ح 5 ، ورواه في الكافي ، ج 6 ، ص 220 ، ح 7 ، والرواية حسنة ، فإن حنان ابن سدير الصيرفي وإن كان واقفيا ، إلا أن الشيخ وثقه وترحم عليه.

الرواية السادسة : مرسلة الصدوق قال : قال الصادق (ع) : كل من السمك ما كان له فلوس ، ولا تأكل منه ما ليس له فلس(أنا). الوسائل ، ج 24 ، ص 129 ، ح 7 ، ورواه الصدوق في الفقيه ، ج 3 ، ص 206 ، ح 943 ، والرواية من مراسيل الصدوق رحمه المولى.

الرواية السابعة: رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله (ع) : «أن أمير المؤمنين (ع) كان يركب بغلة رسول الله (ص) ثم يمر بسوق الحيتان ، فيقول: ألا لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر»(الثاني).الوسائل ، ج 24 ، ص 129 ، ح 6 ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب ، ج 9 ، ص 3 ، ح 5 ، والكافي ، ج 6 ، ص 220 ، ح 9 ؛ وكذلك رواه البرقي في المحاسن ، ص 477 ، وفي سند الرواية كلام ، حيث إن مسعدة بن صدقة والذي يروي عن هارون بن مسلم هو الثقة كما عن السيد الخوئي (قده) في المعجم ، لكن توثيقه إياه لعله لوقوعه في أسانيد القمي تفسير ، وقد وقع أيضا في أسانيد الزيارات كامل ، فإذا بنينا على الأخذ بالتوثيقات العامة ، كان ثقة كما ذكره السيد الخوئي (قده) ، والرواية تكون موثقة عندئذ ، وإلا فالرواية ضعيفة.

الرواية الثامنة: ما رواه الطبرسي في مكارم الأخلاق عن أحمد بن إسحاق ، قال: «كتبت إلى أبي محمد (ع) أسأله عن الاسقنقور يدخل في دواء الباه ، وله وذنب مخاليب ، أيجوز أن يشرب؟ فقال: إذا كان لها قشور فلا بأس»(ثالثا). الوسائل ، ج 24 ، ص 129 ، ح 8 ، وراجع ، مكارم الأخلاق ، ص 162 ، وأحمد بن إسحاق القمي كبير القدر ومن خواص الإمام العسكري (ع) وهو شيخ القميين. والسقنقور أو الإسقنقور دابة تعيش في شاطئ النيل كما في القاموس المحيط ، وهي تشبه السمك إلى حد بعيد ، ولكن لها أجنحة ، ومن ثم ذهب صاحب الجواهر إلى أن نفي البأس محمول على ما إذا كان من السمك ، وإلا كان مطرحا.

فتدل بالمفهوم على حرمته إن لم يكن له قشور.

الرواية التاسعة: حسنة حنان بن سدير الأخرى ، قال: «سأل العلاء بن كامل أبا عبدالله (ع)) وأنا حاضر عن الجري ، فقال: وجدناه [وجدنا] في كتاب علي (ع) أشياء من السمك محرمة ، فلا تقربه. ثم قال أبو عبدالله (ع) : ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه»(أنا).الوسائل ، ج 24 ، ص 131 ، ح 4 ، ورواه في الكافي ، ج 6 ، ص 220 ، ح 7 ، والرواية حسنة ، وقد تقدم الكلام على السند في الرواية الخامسة. والإمام في هذه الرواية أراد أن يبين أن الجري مما لا فلس له ، ليكون النهي على طبق القاعدة.

الرواية العاشرة: خبر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) في كتابه إلى المأمون ، قال: «محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله» إلى أن قال: «وتحريم الجري (من السمك) والسمك الطافي والمارماهي والزمير وكل سمك لا يكون له فلس»(الثاني).الوسائل ، ج 24 ، ص 132 ، ح 9 ، ورواه في عيون أخبار الرضا ، ج 2 ، ص 126 ، ولكن في المصدر من دون قوله : (من السمك بعد قوله : وتحريم الجري). والفضل بن شاذان وإن كان لا كلام حوله لكونه من متكلمي أصحابنا الثقاة ، إلا أن طريق الصدوق إليه ضعيف أيضا.


الرواية الحادية عشرة: صحيحة حماد بن عثمان ، قال: «قلت لأبي عبدالله (ع) : الحيتان ما يؤكل منها؟ فقال: ما كان له قشر ، قلت: ما تقول في الكنعت؟ قال: لا بأس بأكله ، قال: قلت: فإنه ليس له قشر ، فقال: بلى ، ولكنها حوت سيئة الخلق تحتك بكل شيء ، فإذا نظرت في أصل أذنهاوجدت لها قشرا»(أنا).الوسائل ، ج 24، ص 137، ح 1، الباب 10، عدم تحريم الكنعت وما اختلف طرفاه من السمك إلا ما استثني ؛ ورواه في التهذيب ، ج 29، ص 23، ح 4، ولكن فيه بدل الكنعت ، الكعنث ، وهو نوع السمك من ، وقد يقال له أيضا: الكنعد بالدال بدل التاء ؛ راجع: مجمع البحرين ، ج 2، ص 216، والقاموس المحيط ، ح 1، ص 156؛ وقد روى الصدوق في الفقيه مثله. راجع الفقيه ، ج 3، ص215، ح 1001، ورواه في الكافي أيضا ، ج 6، ص 219، الحديث 2، والرواية صحيحة.

الرواية الثانية عشرة:خبر صالح بن السندي عن يونس ،قال: كتبت إلى الرضا (ع) : السمك لا يكون له قشور أيؤكل؟ قال: إن من السمك ما يكون له زعارة ، فيحتك شيء بكل ، قشوره فتذهب ، ولكن إذا طرفاه اختلف ، يعني ذنبه ورأسه ، فكل(الثاني).الوسائل ، ج 24، ص 138، ح 2، من الباب السابق ، ورواه في الكافي ، ج 6، ص 221، ح 13، وفي التهذيب ، ج 9، ص 4، ح 7. والزعارة: الشراسة وسوء الخلق.

الرواية الثالثة عشرة:رواية سليمان ابن جعفر عن إسحاق صاحب الحيتان ، قال:«خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن (ع) وقد خرجنا من المدينة ، وقد قدم هو من سفر له ، فقال: ويحك يا فلان ؛ لعل معك سمكا؟ فقلت: نعم يا سيدي جعلت فداك ، فقال: انزلوا ، فقال: ويحك لعله زهو؟ قال: قلت: نعم ، فأريته ، فقال: اركبوا لا حاجة لنا فيه ، والزهو سمك ليس له قشر»(ثالثا).الوسائل ، ج 24، ص 138، ح 1، الباب 11، باب تحريم الزهو ، ورواه في الكافي ، ج 6، ص 221، ح10؛ والتهذيب ، ج 9، ص 3، ح 6.

[الخط] -- [/] خط

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:j...food-salad.jpg

..................................

يتبع /.. (وقفة مع الروايات)

وقفة مع الروايات:

وتعليقاً على الروايات المتقدّمة نقول:

أولاً: إنّ بعض الروايات المتقدّمة صحيحة السند، وهي مستفيضة ويعضد بعضها البعض الآخر، فلا مجال للتشكيك في سندها، وإنما المهم النظر في دلالتها.

ثانياً: إنّ الرواية الأخيرة لا ظهور لها في الحرمة، لأن هذه الرواية قد تعرضت لصنف من السمك هو «الزهو»، والذي ليس له فلس، وقد عبَّر الإمام (ع) عن أنّه لا حاجة له فيه، ولعله لعدم الرغبة الذاتيّة أو الكراهة. ونحوها في عدم الظهور في الحرمة، الرواية ما قبل الأخيرة.

ثالثاً: إنّ سائر الروايات المتقدمة لا تأبى الحمل على الكراهة إذا توفرت القرينة، لأنها ظاهرة في لحرمة، باستثناء رواية واحدة وهي العاشرة، فإنها نص في الحرمة، إلاّ أنها غير صحيحة السند.

إن قلت: إنّ الروايتين الرابعة والسابعة المتضمنتين خروج أمير المؤمنين (ع) إلى السوق ونهيه عن بيع السمك الذي لا فلس له، تأبيان الحمل على الكراهة، لأنه من البعيد أن ينهى (ع) عن بيع ما كان مكروهاً، وأن يخرج إلى السوق لهذه الغاية.

قلت: ليس ظاهراً من الروايتين ولا من غيرهما أن أمير المؤمنين (ع) كان يخرج إلى السوق فقط بهدف النهي عن أكل السمك الذي لا فلس له أو النهي عن بيعه، ليقال إن ذلك لا يتلاءم وكراهته، وإنما كان (ع) يقوم بجولة في السوق، فيرشد ويوجه ويبيّن للناس ما يحلّ لهم بيعه وما يحرم وما يكره، ولا بأس بأن ينهى عن بيع المكروهات ما دام النهي كراهتياً.


على أنّ ثمة ملاحظة هنا تبعث على التأمّـل، وهـي أنّ الروايـات التـي تتحدّث عن نهي الإمام أمير المؤمنين (ع) عن السمك الذي لا فلـس لـه، تذكـر أنـه كان يخرج على بغلة رسول الله (ص) عندما كان (ع) في الكوفة، ما يعني أن الأمر حصل في زمن خلافته (ع). ومن البعيد أن تعيش بغلة رسول الله (ص) كل هذه المدة التي تزيد على ربع قرن، فإنّ المعروف أنّ جنس البغال لا يعيش هذه المدة.


الطائفة الثانية: ما دلّ على حلية ما ليس له فلس، وهي عدة روايات:

الرواية الأولى:

صحيحة زرارة، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الجريث؟ فقال: وما الجريث؟ فنعته له، فقال: ﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ...﴾ [الأنعام: 145]الآية، ثم قال: لم يحرِّم الله شيئاً من الحيوان في القرآن، إلا الخنزير بعينه؛ ويكون كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق، وليس بحرام، إنما هو مكروه(i)..() الوسائل، ج 24، ص 135، ح 19، ورواه في التهذيب، ج 9، ص 5، ح 15، والاستبصار، ج24، ص 59، ح 207، وقال في الوسائل: أقول: وتقدّم أن هذا وأمثاله محمول على تفاوت مراتب التحريم في التغليظ، مع احتمال حمل الجميع على التقيّة؛ ولكن الظاهر أنّ تأكيد الإمام بقوله: وليس بحرام إنما هو مكروه ينافي ذلك، فهذا الحديث وأمثاله لا بد من أن يكون دالاً على الكراهة، والرواية صحيحة.

الرواية الثانية:

صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبدالله (ع) عن الجرّي والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك، أحرام هو؟ فقال لي: يا محمد، اقرأ هذه الآية التي في الأنعام: ﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً..﴾ قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام ما حرّم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم كانوا يعافون أشياء، فنحن نعافها»(ii) الوسائل، ج 24، ص 136، ح 20، ورواه في التهذيب، ج 9، ص 26، ح 16، والاستبصار، ج4، ص 60، ح 208، والرواية صحيحة.

الرواية الثالثة:

صحيح ابن مسكان عن محمد الحلبي، قال أبو عبدالله (ع): «لا يكره شيء من الحيتان إلاّ الجري»(iii). الوسائل، ب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 17.

الرواية الرابعة:


رواية حكم عن أبي عبدالله (ع): قال: «لا يكره شيء من الحيتان إلاّ الجريث»i() الوسائل، ب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 18.

[line]-[/line]

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:B...9%85%D9%83.gif

..................................
يتبع /..(طرق علاج التعارض:)

طرق علاج التعارض:


بعد أن عرفنا وجود طائفتين في حكم السمك الذي لا فلس له، نأتي إلى كيفية حل التعارض بينهما. ولدى استعراض طرق الأصحاب في حلِّ هذا التعارض وعلاجه، يتبين لنا أنّ هناك ثلاث نظريات لعلاج هذا التعارض وحلّه، والحقيقة أن هذه النظريات يمكن إرجاعها إلى اتجاهين أساسيين:


الاتجــاه الأول:هو اتجاه الترجيح بين الطائفتين المتعارضتين.


الاتجاه الثاني:اتجاه الجمع العرفي بين الطائفتين.


ومن المعلوم أنه مع وجود فرصة للجمع العرفي بين الروايات المتعارضة، فلا يصار إلى خيار الترجيح، لأنه فرع استقرار التعارض.


والنظريات الثلاث هي التالية:


1- نظرية الحمل على التقيّة:


وهي مذهب صاحب الجواهر (قده) وصاحب الرياض، ومقتضاها حمل الروايات الدالة على الحرمة على بيان الحكم الواقعي، وطرح الروايات الدالة على الحلية لموافقتها للعامة، وذلك بإرادة الحرمة من الكراهة؛ قال في الجواهر: «فمن الغريب بعد ذلك، ميل بعض الناس إلى القول بالكراهة، جاعلاً لها وجه جمعٍ بين الأخبار التي لا يخفى على من لاحظها إباء جملة منها لذلك؛ على أن الجمع العرفي بذلك فرع التكافؤ المفقود هنا من وجوه، منها: موافقة رواية الحلّ للعامة التي جعل الله الرشد في خلافها، بل لا يخفى على من لاحظها الإيماء فيها لذلك...»(i).()جواهر الكلام، ج 36، ص 244، 245.


وقال في الرياض: «ويستفاد منه إطلاق الكراهة على التحريم، فلا يبعد حملها عليه في المعتبرين أحدهما الصحيح: لا يكره شيء من الحيتان إلا الجرّي» إلى أن قال: «وهذان الخبران وإن صح سندهما، إلا أنهما ـ مع مخالفتهما لما عليه أصحابنا من تحريم أشياء ليست في القرآن أصلاً ـ موافقان لمذهب العامة،ومعذلكقاصرانعنالمقاومة لما مضى من وجوه شتى، لاعتضاده بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً، بل إجماع في الحقيقة ملحق بالضرورة من مذهب الإمامية،وبالإجماعات المحكية المستفيضة، والاستفاضة القريبة من البلوغ حد التواتر... إلى أن قال: ومقتضى القاعدة، إرجاع المشكوك ـ هو هنا لفظ الكراهة ـ إلى النهي الظاهر في الحرمة، كما أنّ مقتضاها إرجاع الظاهر إلى النص. هذا، مع أنّ ركوب علي (ع) وسيره في الأسواق للنهي عن الجرّي ونحوه، يناسب الحرمة لا الكراهة، كما لا يخفى على من له أدنى فطنة. وبالجملة، لا شبهة في المسألة، ولو قلت إنها من بديهيات مذهب الإمامية لما كذبi).i ()رياض المسائل، ج 8، ص 220، وما بعدها، طبعة دار الهادي، بيروت.


2- نظرية الجمع العرفي والحمل على الكراهة:

وهي مذهب صاحب الشرائع وصاحب المسالك ومن تبعه، كالمحقق السبزواري والكاشاني وغيرهما؛ قال الشهيد الثاني (قده) في المسالك: «والمصنـف ـ رحمـه الله ـ اختـار في هذه الثلاثة الكراهة، وهو مذهب الشيخ في النهاية وتلميذه القاضي، وهو حسن، لأنّه طريق الجمع بين الأخبار، والمانعون حملوا أخبار الحل على التقيّة وليس بجيّد»(.ii() المسالك، ج 12، ص 14، وذكر الشيخ في التّهذيبين: «والوجه عندي في هذه الأخبار أنه لا يكره كراهة الحظر، إلا هذا الجري، وإن كان يكره كراهة الندب».


وقال المحقق السبزواري في كفاية الأحكام: «اختلف الأصحاب في السمك الذي لا فلس له، فمن ذلك الزمّار والمارماهي والزهو، والمشهور بين الأصحاب التحريم. وذهب جماعة، منهم الشيخ، إلى الكراهة، وهو أقرب جمعاً بين الأخبار الدالة على التحريم والنافية له، مع دلالة عموم الآية على الحلّ، والروايات في الجرّي مختلفة، قال المحقق أشهرهما التحريم، والمسألة مشكلة، ومقتضى قواعد الاستدلال الحل»(i).i() كفاية الأحكام، ص 248، الطبعة الحجرية، و ج2، ص 596، من الطبعة الحديثة.


3- نظرية الجمع العرفي والحمل على التحريم:


وهو ما ذهب إليه صاحبُ المستند المحقق النراقي، حيث جعل القول بالحرمة هو مقتضى الجمع بين الروايات. قال (رحمه الله) بعداستعراضهالروايات: «والجواب عن الكل بأعميتها مما مرّ مطلقاً أما الأولى، فلشمولها للحيتان وغيرها(ii)ii() قسم صاحب المستند روايات الحل إلى ما يشمل الحيتان وغيرها، وهو ما عبّر عنه بالأولى، ومقصوده صحيحة زرارة: «ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر...».


وأما الثانيتان(iii() صحيحة ابن مسكان: «لا يكره شيء من الحيتان إلا الجرّي»، ورواية حكم التي هي مثل الأولى، إلاّ أن فيها الجريث مقام الجري.

فلشمولهما لما له قشر وما ليس له قشر، وأما الرابعة(iv() صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله، التهذيب، ج 9، ص 6، ح 16


فظاهرة؛ إذ ليس جواب الإمام إلاّ أن كلَّ ما لم يحرّم في الكتاب فليس بمحرَّم، وعموم ذلك ظاهر، فيجب تخصيصه بما مر، مضافاً إلى أن الأخيرة موافقة للعامة كما قالوا، فهي مرجوحة بالنسبة إلى الأولى، لولا عمومها أيضاً، ومع ذلك كله، فمخالفة للشهرة العظيمة خارجة عن حيز الحجية؛ وأما الجمع ـ بحمل الأولى على الكراهـة ـ فموقوف على المكافأة، وهي مفقودة بالمرّة»(i).() مستند الشيعة، المحقق النراقي، ج 15، ص 65 ـ 66.
[line]-[/line]










..................................
يتبع / (مناقشة نظرية الحمل على التقية)

مناقشة نظرية الحمل على التقية:

عرفت أن غير واحد من الفقهاء حملوا روايات الحلية، والتي استشهد فيها الإمام الباقر (ع) بالآية لتأكيد الحلية حملوها على التقية وذلك لذهاب العامة إلى حلّية كل حيوان بحري (i)()المشهور عند العامة حلّية كل حيوان بحري، وإن خالف بعض فقهائهم، فخصوا الحليّة بما يكون سمكاً من دون فرق بين كونه ذا فلس أو غير ذلك؛ وخص آخر الحلية بما يكون من حيوان له ما يشبهه في البر حلالاً، وهكذا. وكيف كان، فاستعراض أقوال العامة على النحو الآتي:

مذهب الحنفية: جاء في بدائع الصنائع: أنّ جميع ما في البحر من الحيوان محرّم الأكل إلا السمك خاصة، فإنّه يحلّ أكله إلا ما طفا منه، وهذا قول أصحابنا رضي الله تعالى عنهم، وقال بعض الفقهاء وابن أبي ليلى رحمه الله تعالى: ما سوى السمك من الضفدع والسرطان وحية الماء وكلبه وخنزيره ونحو ذلك.

راجع، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لأبي بكر ابن مسعود الكاساني، ج 5، ص 36، الطبعة الحديثة و ج 5، ص 35، الطبعة الأولى، القاهرة 1910م.

مذهب المالكية: جاء في التمهيد لابن عبد البر، ج16، ص 223: «اختلف العلماء في ذلك، فقال مالك: يؤكـل ما في البحـر من السمك والـدواب وسائـر مـا في البحـر من الحيــوان، وســواء اصطيــد أو وجد ميتاً طافياً وغير طافٍ، وليس شيء من ذلك يحتاج إلى ذكاة، لقول رسول الله: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، وكره مالك خنزير الماء من جهة اسمه، ولم يحرمه». وجاء في شرح الخرشي: «أن المباح من الحيوان البحري كله وإن كان ميتاً، سواء وجد راسباً أو طافياً أو في بطن حوت أو طير، وسواء ابتلعه ميتاً أو حياً ومات في بطنه، ويغسل ويؤكل، وسواء صاده مسلم أو مجوسي ويشمل البحري آدمي الماء وكلبه وخنزيره وهو المعتمد، وما عداه لا يعوّل عليه». راجع شرح الخرشي على مختصر أبي الضياء، ج 3، ص 26، طبعة بولاق بمصر، 1317هـ.

مذهب الشافعية: وجاء في مغني المحتاج: «إنّ حيوان البحر ـ وهو ما لا يعيش إلا في الماء وعيشه خارج الماء كعيش المذبوح ـ منه ما ليس له رئة مثل أنواع السمك، ومنه ما له رئة مثل الضفدع، فإنّها تجمع بين الماء والهواء. أما السمك فهو حلال كيف مات، سواء مات حتف أنفه أو بسبب ظاهر، كصدمة حجر أو ضربة صيّاد أو انحسار ماء، وسواء كان راسباً أو طافياً، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ أي مصيده ومطعومه... إلى أن قال: أما غير السمك مما ليس على صورة السمك المشهورة من حيوان البحر مثل خنزير الماء وكلبه، فإنّه حلال في الأصحّ المنصوص، لإطلاق الآية والحديث المارين وقد روي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كل دابة تموت في البحر فقد ذكاها الله لكم. وقيل: لا يحل لأنّه لا يسمّى سمكاً والأوّل يقول: بأنه يسمى سمكاً، وعلى الأوّل لا يشترط فيه ذكاة لأنه حيوان ولا يعيش إلاّ في الماء.

وقيل: إنّ أكل مثله في البر كالبقر والغنم حلَّ أكله ميتاً، وإن لم يؤكل مثله في البر فلا يحل أكله مثل الكلب والحمار اعتباراً لما في البحر بما في البرّ...»، راجع مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للإمام الشربيني، ج 4، ص 273، المطبعة الميمنية، مصر 1306هـ، و ج4، ص 297، الطبعة الحديثة.

مذهب الحنابلة: فقد جاء في المغني والشرح الكبير: أن كل صيد البحر مباح إلا الضفدع... إلى أن قال، وقال الأوزاعي: لا بأس به لمن اشتهاه في مقابل من نقل أنه يدل على أنه لا يؤكل. وقال ابن حامد: لا يؤكل التمساح ولا الكوسج (القرش) لأنهما يأكلان الناس... راجع المغني لابن قدامة المقدسي، ومعه الشرح الكبير على متن الإمام شمس الدين أبي الفرج بن أحمد بن قدامة المقدسي، ج 11، ص 84، وما بعدها. الطبعة الأولى، مطبعة المنار، مصر 1348هـ.

وللمزيد من التفاصيل، يمكن مراجعة موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، المجلد السابع، ج 14، ص 264، وما بعدها

، ولذا فالتمسك بروايات الحِلية في المقام غير تام.

ونلاحظ على ذلك:

أولاً: إنّ التقية لما كانت على خلاف الأصل، فلا بدَّ من أن يكون بيان خلاف الحكم الواقعي في موردها مقتصراً على مقدار الضرورة التي تدعو إلى ذلك، وحينئذٍ، فلا بدَّ من الاقتصار على بيان حلّية الشيء الذي يبيحه الآخرون الّذين كانت التقية لأجلهم، ومن دون تعليلٍ للإباحة بعموم الآية أو إطلاقها، لأن التعليل أزيد من مقدار الحاجة والضرورة التي تدعو إلى بيان خلاف الحكم الواقعي، بل إن الزيادة تلك تعتبر تقويةً لمذهب الخصم، حيث يقوم الإمام بتقديم المستند القرآني للرأي المخالف للواقع. ولذا، فلا يمكن المساعدة على الحمل على التقية في هذا المورد.

وربما يقال، كما عن بعض المحققين، إن التقية كما تكون من خلال بيان خلاف الحكم الواقعي، تكون أيضاً عن طريق الاستدلال بما يكون مقطوع الصدور، كالآيات القرآنية، والأحاديث القطعية، وهذا لا يوجب تقويةً لمذهب الخصم، بل إنما يكون لمزيد الاهتمام ببيان خلاف الحكم الواقعي، بحيث لا يكون الاستدلال بحدّ ذاته مما يرتضيه الأئمّة (عليهم السلام)، وهذا يعطي انطباعاً لإيهام الخصم بـأنّ المسألـة هـي لبيـان الحكـم الواقعـي لا لخلافــه؛ أعني أن الإمام أيضاً لا يريد للآخرين أن يحتملوا أنّ الحكم مبني على التقية،ولذا هو يستدلّ بالآية.

ولعل نظير ذلك ما ورد في المحاسن عن أبيه عن صفوان بن يحيـى والبزنطـي جميعاً عن أبي الحسن (ع): «في الرجل يُسْتَكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال (ع): لا، قال رسول الله (ص): وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه، وما لا يطيقون، وما أخطؤوا...»(i)() المحاسن للبرقي، ص 339؛ نقلاً عن الوسائل، ج 1، ص 429.، فإنه لا حاجة للاستدلال بهذا الحديث لمعلومية بطلان الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة، كما هو المعروف عندنا، وعندئذٍ، فكأن الإمام كان في مقام التقية من جهة الاستدلال، كما اختاره البعض.

والجواب، أنَّ الظَّاهر من أيِّ استدلال، أنَّ المستدل يكون ـ عادةً ـ في مقام تأسيس القناعات الحقيقية، ولا دليل عندنا على أن هناك تقية في التقية كما ذكره هذا البعض.

وبعبارة أخرى:إنّ الكلام السابق وإن كان ممكناً ثبوتاً، إلا أنّ إثباته مشكل مع عدم ورود دليل عندنا على اتّباع الأئمة لمثل هذه السيرة، بل نحن نمنع كون الاستدلال الوارد في الرواية لتأكيد التقية؛ فإنّ ورود دليل خاص على بطلان الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة، لا يمنع من كون الأصل في الحكم هو ما ورد عن رسول الله (ص)، أو لبيان الحكم من جهة أخرى.

وعليه، فمع عدم الدليل على كون الإمام في مقام التقية، تكون أصالة الجدّ مُحكَّمة، وبالتالي لا يكون ثمة مانع من الاستدلال بآية ﴿ قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ...﴾ على حلّية حيوان البحر الذي يشك في حليته. نعم، يبقى الكلام حول التمسّك بالإجماع المدَّعى هنا.

ثانياً: إنَّ الحمل على التقية إنما يكون في طول امتناع الجمع بين الروايات المتعارضة جمعاً عرفياً، ولذا لا يصار إليها إلا بعد تعذره، ومن المعلوم أنه يمكن حمل الروايات الدالة على التحريم على الكراهة، وذلك بقرينة الأخبار الدالة على الإباحة، فإذا قيل مثلاً: «لا تقرب السمك الذي ليس له فلس...»، ثم قيل في مورد آخر: «لا بأس بذلك»، فإن مقتضى الجمع العرفي عندئذ هو التصرف بقوله: «لا تقرب»، وإرادة الكراهة منها دون الحرمة، وعندئذ يزول التعارض ولا موجب للحمل على التقية.

فإن قيل: ليس الحمل على الكراهة والتصرف في ظواهر الروايات التي تدل على التحريم، بأولى من الحمل على تغليظ التحريم واختلاف مراتبه، وذلك بالتصرف في ظاهر الروايات الدالة على الكراهة؟

فنقول: إنّ روايات الحلية نص في الإباحة، فهيتأبى الحمل على الحرمة ولو المخففة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإنّ الأمر يمكن أن يكون كذلك لو لم يكن عندنا العموم القرآني، والذي يكون عندئذٍ قرينة على ضرورة التصرف في ظاهر الروايات المخالفة له، وليس إلا روايات التحريم، فلا بد من حملها على الكراهة، وبذلك تنسجم جميعها مع القرآن.

وإذا قيل عندئذ: بأنّ الجمع العرفي إنما يكون بعد تكافؤ الروايات المتعارضة، ومع عدم ذلك ـ كما ادَّعى صاحب الجواهر وصاحب المستند (قدهما) ـ لا يمكن المصير إليه.

فنقول:إنّ ترجيح ما يوافق الكتاب عندئذ أولى من الترجيح بما يخالف العامة؛ لما دلَّ علىأنّالترجيحبمايخالفالعامةإنما يكون بعد العجز عن الترجيح بما يوافق الكتاب؛ فتأمّل.

ثالثاً:على فرض كون التعارض بين الروايات مستقراً، واستبعاد الجمع العرفي، فإن أحكام باب التعارض تفرض، وقبل الوصول إلى الترجيح بمخالفة العامة، الترجيح بموافقة الكتاب، ومن الواضح أن الطائفة الثانية المحللة هي الموافقة للكتاب، أعني قوله: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ...﴾، فيتعين ترجيحها على الطائفة المحرّمة.

رابعاً: ومع استقرار التعارض، واستبعاد الترجيح بمخالفة العامة، لما ذكرناه من بُعد حمل الروايات المحللة على التقية، ومع استبعاد الترجيح ـ أيضاً ـ بموافقة الكتاب بدعوى عدم دلالة الآيات القرآنية على حل صيد البحر على عمومه، فيحكم بتساقط الروايات رأساً، ويرجع إلى عمومات الحل، وإن شُكِّك فيها، فيرجع إلى أصالة الحل، مما تقدم توضيحه.

ودعوى: أنه مع استقرار التعارض بين الطائفتين، فيؤخذ بروايات الطائفة الأولى لاستفاضتها وكثرة عددها وعمل المشهور بها، بخلاف الطائفة الثانية، فإنها مع قلة عددها فقد أعرض عنها المشهور. مرفوضة؛ لأن كثرة العدد ليست من مرجحات باب التعارض ما لم تصل الكثرة إلى حد التواتر، أو قريباً منه، بما يبعث على الاطمئنان بخطأ معارضها أو كذبه، وهذا غير حاصل في المقام؛ لأن روايات الحلّ تشتمل على ثلاث صحاح، وتؤيدها رواية رابعة، ويعضدها موافقتها للقرآن الكريم والعمومات المتقدمة. أمّا إعراض المشهور عن روايات الحلّ، فربّما كان إعراضاً اجتهادياً منشؤه إما موافقة روايات التحريم للاحتياط، أو موافقة روايات التحليل للعامة، أو لغير ذلك من الأسباب والوجوه التي عرفت عدم تماميتها في نفسها.

هذا كلّه بصرف النظر عن أنّ الترجيح بكثرة العدد ـ لو قيل بها ـ أو بغيرها من المرجحات، هي فرع استقرار التعارض بين الروايات، وقد عرفت أنه غير مستقر؛ لإمكانية الجمع العرفي بينهما.[line]-[/line]

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:B...0409roro90.jpg

...........................................
يتبع / (مناقشة نظرية الحمل على الكراهة)