أخبار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

[align=center]رايس ورامسفيلد في العراق لدفع رئيس الوزراء الجديد لتشكيل حكومة[/align]

بغداد (رويترز):

وصل وزيرا الخارجية والدفاع الامريكيان كوندوليزا رايس ودونالد رامسفيلد الى بغداد يوم الاربعاء في مسعى لضمان أن يشكل رئيس الوزراء الشيعي الجديد بالعراق حكومة وحدة وطنية.

وشدد رامسفيلد ورايس اللذان أوفدهما الرئيس جورج بوش بعد أيام من ترشيح نوري المالكي الذي وضع نهاية لجمود دام أربعة أشهر بين التكتلات الطائفية والعرقية المتعارضة على ضرورة تشكيل ائتلاف موسع لوضع حد للعنف وتحقيق الرخاء في البلاد.

وجاء اجتماعهما مع المالكي الذي يقول انه في حاجة لاسبوعين لتشكيل حكومة بعد يوم من اذاعة شريط فيديو غير مسبوق لزعيم القاعدة في العراق ابو مصعب الزرقاوي ندد فيه بالقيادة العراقية في بغداد ووصفها بأنها دمى للمحتلين الامريكيين وتوعد بقيادة المسلحين من الاقلية السنية للنصر في هجمات جديدة.

وعادت رايس التي تحدثت عن "نقطة تحول" في المشروع الامريكي بالعراق المستمر منذ ثلاث سنوات بعد ثلاثة أسابيع فقط من زيارتها السابقة التي ساهمت في الاسراع برحيل ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق الذي لاقى معارضة متزايدة.

وقالت رايس ان اجتماعاتها مع المسؤولين العراقيين تتركز على الحاجة لتشكيل حكومة خالية من الشخصيات الطائفية المثيرة للانقسامات. وقال رامسفيلد انه يتعين ان يتم اختيار الوزراء اعتمادا على ما يتمتعون به من كفاءة وأمانة فيما سيكون أول حكومة ذات ولاية كاملة منذ الغزو الامريكي.

ووضعت الخطوة التي اقدم عليها الائتلاف الشيعي الاسبوع الماضي بالتخلي عن الجعفري لصالح أقرب مساعديه نوري المالكي نهاية لشعور الولايات المتحدة بالاحباط بسبب استمرار الجمود رغم مرور أربعة أشهر على الانتخابات ومنحت تلك الخطوة المالكي شهرا لتشكيل الحكومة.

وأظهرت الحكومات السابقة التي شكلت تحت اشراف الولايات المتحدة الحاجة الى توزيع الوظائف بين الطوائف الرئيسية.

والتقت رايس ورامسفيلد اللذان وصلا بغداد كل على حدة أيضا مع الرئيس جلال الطالباني (كردي) ونائبيه السني والشيعي.

وقال زعماء من السنة والاكراد الذين انضموا الى الشيعة في التحذير من أن الفشل في تشكيل ائتلاف موسع يزيد من مخاطر تحول التوتر المتزايد وأعمال العنف الطائفية الى حرب أهلية شاملة انهم يرغبون في التعاون مع المالكي وليس الجعفري.

وتحدث المالكي نفسه وهو مدافع قوي عن موقف الاسلاميين الشيعة لمدة ساعة في مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء مؤكدا الحاجة لضم جميع الطوائف الى الحكومة وحل الميليشيات الطائفية لمنع نشوب صراع.

وقال حسين الفلوجي المسؤول بجبهة التوافق العراقية وهي أكبر كتلة سنية في البرلمان ان حديث المالكي يعتبر بداية طيبة وخطوة جيدة على الطريق الصحيح.

واضاف ان حكومة لا تهمش الجماعات الاخرى ستمضي قدما على طريق ايجاد حلول حقيقية للازمة العراقية الحالية.

وقالت رايس قبل اجتماعاتها بالمسؤولين العراقيين "نقطة التحول هي أن العراق لديه الان أول حكومة وحدة وطنية دائمة وهذا يتيح له فرصة حقيقية جدا لمعالجة المشاكل المزعجة التي يواجهها."

وفي مؤشر على خيبة الامل في الولايات المتحدة تجاه التأخير في ترجمة الانتخابات التي جرت في ديسمبر كانون الاول الى حكومة تبنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الامريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يوم الثلاثاء مذكرة لجعل أي مساعدة أمريكية اضافية مشروطة بمدى وفاء الزعماء العراقيين بالجدول الزمني الذي حدده الدستور بشأن تشكيل حكومة.

ومع تدني شعبيته وتذمر أنصار حزبه الجمهوري قبل انتخابات الكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني القادم يبدو الرئيس الامريكي جورج بوش حريصا على بدء سحب القوات من العراق.

ولكن تصاعد حدة أعمال القتل الطائفي من جانب ميليشيات شيعية موالية للحكومة ومتمردين من السنة بعد تفجير مزار شيعي مهم في فبراير شباط عرض جهود سحب القوات للخطر.

ولم يخض رامسفيلد أو الجنرال جورج كيسي قائد القوات الامريكية بالعراق في تفاصيل بشأن ما يعنيه تعيين المالكي فيما يتعلق بخططهما لاعادة نحو 133 ألفا جندي أمريكي الى بلادهم هذا العام. ووصف كيسي تعيين المالكي بأنه "خطوة مهمة".

ورفض رامسفيلد الذي سخر من دعوات من جانب جنرالات متقاعدين تطالب باستقالته انتقادات بأن القوات العراقية الجديدة غير قادرة على تولي المسؤولية من الامريكيين أو الحيلولة دون نشوب حرب أهلية طائفية.

ولدى مشاهدته تدريبا للقوات العراقية قال رامسفيلد "هذه دولة ذات سيادة وهم يحققون تقدما جديرا بالاعجاب."

وقال رامسفيلد في المؤتمر الصحفي "الخطوة التالية" هي ان يشكل المالكي حكومة من "اناس اكفاء اناس يدركون اهمية ادارة الوزارات لا على اساس طائفي بل كوزارات لكل البلاد" وقادرين على محاربة الفساد في شتى انحاء البلاد.

وفي تصريحات أذيعت في الوقت الذي كانت فيه قنوات تلفزيونية أخرى تذيع أول شريط فيديو من الزرقاوي قال المالكي ان القوة وحدها لن تنهي العنف وأن حكومته ستسعى لتحقيق الرخاء لاخماد الاعمال العدائية.

وفي تسجيل مصور نادر وضع على موقع على الانترنت قال زعيم تنظيم القاعدة في العراق ان "المجاهدين" يقاتلون على الرغم من "الحملة الصليبية" المستمرة منذ ثلاث سنوات وان الولايات المتحدة تتدخل في تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف في التسجيل ومدته 35 دقيقة "ان القادم سيكون أشد ايلاما."

من ستيورات جرادجينجز وويل دانام

(شارك في التغطية أليستر مكدونالد وأسيل كامي)

[align=center]رئيس الوزراء العراقي الشيعي يسعى لرضا العرب السنة والاكراد[/align]

بغداد (رويترز) :

قبل ان يتولى مهام رئاسة الوزراء خفف رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي من نبرة خطابه مستخدما نبرة تصالحية قائلا للسنة والاكراد انه بحاجة لمساعدتهم من أجل اعادة بناء البلاد.

وكان المالكي في طليعة من تولوا حملة لتطهير الحكومة من المؤيدين السابقين للحكم السني بقيادة الرئيس المخلوع صدام حسين. كما دعا لاعدام المسلحين ولا سيما السنيين الذين شنوا حملة دامية راح ضحيتها الالاف.

ولكن في مقابلة تلفزيونية مطولة اختار المالكي الذي كلف الاسبوع الماضي بتشكيل حكومة كلماته بعناية مظهرا نفسه على انه معتدل يمكنه أن يعالج الخلافات الطائفية العراقية.

وقال المالكي الذي يفتح صفحة جديدة في محاربة المشاكل الكثيرة التي تحيق بالعراق انه سيعود لاستخدام اسمه الاصلي نوري الذي كان قد استبدله بجواد لاخفاء هويته وحماية أسرته بعد ان هرب من نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين الى سوريا عام 1979.

وقال في مقابلة يوم الثلاثاء مع التلفزيون الحكومي انه يدعو الشيعة والاكراد والعرب السنة للتوحد في مواجهة "الارهاب". وقال انه سيعين وزراء ليست لديهم توجهات طائفية.

وأدى ظهور المالكي الذي تعهد فيه بضم الميليشيا الى قوات الامن الى تصاعد اشادات من جانب الزعماء السنة الذين اتهموا وزارة الداخلية التي يقودها شيعة بالتسامح مع فرق اعدام. وهي تهم تنفيها الوزارة.

وقال حسين الفلوجي المسؤول في جبهة التوافق العراقية أكبر تكتل سني في البرلمان ان الكلمة التي ألقاها المالكي بداية جديدة وخطوة طيبة في الاتجاه الصحيح.

وأضاف الفلوجي يوم الاربعاء ان وجود حكومة لا تهمش الطوائف الاخرى سيقطع شوطا طويلا في طريق ايجاد حلول حقيقية لازمة العراق الحالية.

وتابع ان هناك اتفاقا على الحاجة لايجاد حل سريع وحقيقي لمشكلة الميليشيا وخلق فرص عمل للشعب العراقي.

وأدلى المالكي بتصريحات تهدف لاجتذاب السنة الى العملية السياسية. وقال انه يأمل في مشاركة "اخواننا السنة" في حكومة تساعد في "تجفيف منابع" أعمال العنف.

وكثير من السنة قلقون من القوة التي الت للشيعة بعد الحرب. وقال مسؤولون أمريكيون وعراقيون ان دمح السنة في حكومة وطنية عنصر مهم في الحاق الهزيمة بالمسلحين.

وقال المالكي ان القوة وحدها لن تكفي في القضاء على "الارهاب".

وتابع انه اذا انتهى الارهاب من مكان فانه يظهر في مكان اخر. وانه اذا قدر للحكومة العراقية النجاح مع كل الشعب العراقي فانه يتعين ان يكون هناك حل للبطالة وبدء عملية الاستثمار.

وبينما كانت تذاع تصريحاته كان زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي يصدر تسجيلا مصورا نادرا يحمل رسالة مختلقة تماما حيث حث المسلحين على مقاتلة "الحملة الصليبية" في العراق.

ويقول مسؤولون أمريكيون وعراقيون ان الزرقاوي يأمر أتباعه بتفجير أنفسهم في هجمات تهدف الى جر الاغلبية الشيعية الى حرب أهلية طائفية.

والتقى المالكي وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد يوم الاربعاء في بغداد بعدما حضرا سعيا لاعطاء دفعة لضمان ان يشكل المالكي حكومة وحدة وطنية.

وكانت هناك اشادة من الشارع لنبرة خطاب المالكي.

وقال وسام ناصر (30 عاما) وهو سائق حافلة "كان الخطاب متوازنا وأشار الى ان رئيس الوزراء الجديد راغب في تغيير الامور الى الافضل."

وقال عدي سلمان (28 عاما) الذي يملك متجرا "اذا نفذ المالكي ما يقوله فسنرى عراقا جديدا.. نحن بحاجة لافعال لا أقوال."

من ايبون فيليلابييشا

[align=center]المالكي يتعهد تشكيل الحكومة خلال 15 يوماً ... احتمال تولي مستقليْن حقيبتي الداخلية والدفاع والاكراد لا يمانعون في التخلي عن الخارجية[/align]


بغداد- سؤدد الصالحي - الحياة :

سيطرت الاجواء المتفائلة على مباحثات الكتل البرلمانية العراقية حول تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية، وذلك عشية اجتماع اللجنة السباعية المشكلة من قبل «الائتلاف العراقي الموحد»، أكبر الكتل البرلمانية، مع كتلتي «جبهة التوافق» و»العراقية» لتحديد الحقائب الوزارية التي ترغبان في الحصول عليها، وفق الاستحقاقين الانتخابي والوطني. وفيما تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف جواد المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 15 يوماً، ابدت كتلتا «الائتلاف» و»التوافق» استعدادهما للموافقة على تولي شخصيتين مستقلتين يتم ترشيحهما من خارج الكتلتين لتولي حقيبتي الداخلية والدفاع شريطة اتصافهما بـ «النزاهة والكفاءة والولاء الخالص للوطن».

وقال جواد المالكي في تصريحات صحافية في بغداد امس ان «البرنامج السياسي والتشكيلات السياسية التي سبق ان اتفقنا عليها سهلت عملنا، لذلك اضع سقفاً زمنياً مدته 15 يوماً ننتهي خلاله من تشكيل الوزارة ووضعها امام مجلس النواب».

وقال عمار وجيه، عضو المكتب السياسي لـ «الحزب الاسلامي» و»جبهة التوافق» لـ «الحياة» ان الكتـــــــــلة الكردية ابدت تجاوباً ومرونة كبيرين، فيما يتعلق بمطالبة «التوافق» بوزارة الخارجية مشيراً الى ان جميع الكتل البرلمانية تسعى لخلق نوع من التوازن فيـــــما يتعلق بالواجهة الخارجية للعــــراق. ولفت الى ان العقبـــــة الوحيدة التي تواجه الجبهة في هذه المرحلة هي «سعي كتلتي «الائتلاف» و»التحالف» الكردستاني الى منح الكتلة «العراقية» مناصب حكومية في الاصل من حصة «التوافق». واكد ان منصب نائب رئـــــيس الوزراء هو واحد من المناصب المخصصة لـ «الجبهة» الا ان الكتلة «العراقية» ما فتئت تطالب به، بعد فشلها في الحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية، وزاد: «هناك وعود وتطمينات ومواثيق مكتوبة تقضي بمنحنا هذا المنصب، كمــــــا انه (المنـــــصب) مطلب ضروري لجماهيرنا ولا مجال للنقاش حوله، ونوه الى ان جبهة «التوافــــــق» لا تجد مشـــكلة في اختيار شخصيات مستقلة من خارج كتلتي «التوافق» و»الائتلاف» لتولي حقيبتي الداخــــلية والدفاع شريطة ان تكون شخصيات كفؤة ونـــزيهة ووطنية.

واشار وجيه الى ان المشكلة لا تكمن في اختيار شخصية شيعية مستقلة من خارج «الائتلاف» لتولي حقيبة الداخلية او الدفاع، بل تكمن في تخوف الشارع العراقي من الممارسات التي نسبت لـ «الائتلاف» طيلة الفترة الماضية، واكد ان «التوافق» لا تمانع في تولي شخصية سنية مستقلة من خارجها حقيبة الدفاع او الداخلية (الحقيبة الامنية التي ستكون من نصيب الكتلة)، شريطة ان يكون للكتلة دور في ترشيحها واختيارها.

وقال فلاح شنيشل، عضو الكتلة الصدرية داخل «الائتلاف العراقي الموحد» لـ «الحياة» ان «وزارتي الدفاع والداخلية هما من اهم الوزارات واكثرها حساسية»، مشيراً الى ان الادارة الاميركية حرصت على زرعهما بالمستشارين الاميركيين طيلة الفترة الماضية، للحد من صلاحيات القادة الأمنيين العراقيين، ولفت الى ان المطلوب هو اختيار شخصيات مستقلة ومعتدلة قادرة على وضع حد لتصرفات هؤلاء المستشارين وتدخلاتهم، اضافة الى قدرتها على وقف تدخلات الجهات الخارجية الاخرى، وزاد «لا مشكلة في تولي أي شخصية هاتين الحقيبتين شريطة ان تكون مستقلة ومعتــــــدلة وغير طـــــائفية ولا توالي أي جهة خارجية سواء كانت اميركية او غيــــرها» لافتاً الى ان كتلة «الائتلاف» عـــــموماً والتيار الصدري خصوصــــــاً، لا تجد مشكلة في ترشيح شخصيات لتولي هاتين الحقيبتين من خارج الكتلة. واكد شنيشل ان المطلوب من هذه الحكومة هو تحقيق السيادة الكاملة للبلد، «وهذا لا يمكن ان يتم من دون تحجيم هؤلاء المستشارين» وشدد على ان جواد المالكي، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، يعي هذه الحقيقة تماماً كونه سبق ان ترأس لجنة السيادة الوطنية احدى لجان المجلس الوطني العراقي السابق.

وعلى صعيد توزيع الوزارات، قال شنيشل ان «التيار الصدري، يرغب في الحصول على الوزارات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر»، مشيراً الى ان استحقاقه (التيار) الانتخابي يؤهله الحصول على 4 وزارات ومن بينها الاسكان والزراعة والمواصلات والعمل والشؤون الاجتماعية.

وفي هذه الصدد، قال الشيخ صباح الساعدي، عضو اللجنة السباعية المعـــــنية بالتباحث مع الكتل البرلمانية لـ «الحياة» ان «اللجنة بصدد الاجتماع مع كتلتي «التوافق» و»العراقــــية» مساء اليوم (امس) لافتاً الى ان «العراقية» ابدت امتناعها عن المشاركة في التشكيلة الحكومية بشكل مبدئي، واضاف ان «اللجنة السباعية ستجتمع الاربعاء لمناقشة النتائج النهائية لمباحثاتها مع الكتل الاخرى». واكد ان الاطراف السياسية في «الائتلاف» شرعت بتحديد الحقائب التي ترغب بالحصول عليها وفق استحقاقها الانتخابي، بانتظار حسم عائدية هذه الوزارات بين الكتل البرلمانية اولاً، ليصار الى النقاش حول الوزارات التي ستكون من حصة «الائتلاف» بين مكوناته. واشار الساعدي الى ان حزب «الفضيلة» الذي يفاوض الساعدي باسمه يرغب بالاحتفاظ بوزارة النفط اذا ظلت من حصة «الائتلاف»، اضافة الى وزارتين من وزارات الدولة هما الشباب والرياضة والسياحة.

ولفت الى ان التيار الصدري يسعى للحصول على وزارات خدمية فيما يسعى حزب «الدعوة» الى الاحتفاظ بوزارة الدولة لشؤون الامن الوطني اذا ظلت من حصة «الائتلاف» خاصة بعد ان استنفد «حزب الدعوة – المقر العام» نقاطه مجتمعة اضافة الى عدد من نقاط «الدعوة - تنظيم العراق»، بحصوله على منصب رئيس الوزراء. واكد الساعدي ان «المجلس الاعلى للثورة الاسلامية» في العراق و «منظمة بدر» لم يكشفا بعد عن المواقع التي يرغبان في الحصول عليها خاصة في حال سحب وزارة الداخلية من «المجلس الاعلى» ومنحها الى شخصية مستقلة سواء كانت داخل «الائتلاف» او خارجه، مشيراً الى ان الضغوط الاميركية تتركز حالياً على اختيار الشخصيات التي ستتولى الحقائب الوزارية ذات العلاقة بالملف الامني.

من جهته، اكد النائب محمود عثمان عن قائمة «التحالف الكردستاني» التي تشغل 53 مقعدا في مجلس النواب العراقي ان الاكراد يطالبون بست وزارات في الحكومة الجديدة بينها واحدة سيادية. وقال عثمان: اذا تشكلت الحكومة من ثلاثين وزارة فإن حصة الاكراد حسب الاستحقاق الانتخابي هي ست وزارات بينها واحدة سيادية بالاضافة الي منصب نائب رئيس الوزراء». واوضح ان الاكراد شكلوا وفدا للتحاور حول تشكيلة الحكومة والمناصب الوزارية يضم هوشيار زيباري وروش نوري شاويس وفؤاد معصوم وبرهم صالح». واكد ان الاكراد لا يريدون وزارات امنية كالدفاع والداخلية والامن الوطني بل يفضلون الاحتفاظ بوزارة الخارجية ان امكن ذلك وإلا فالنفط او المالية».

الى ذلك اعلنت «القائمة العراقية» انها ستقرر اذا كانت ستشارك في الحكومة المقبلة خلال اليومين المقبلين. وقال راسم العوادي الناطق الرسمي باسم «القائمة» انها ستجتمع خلال اليومين المقبلين وتحدد موقفها النهائي من موضوع مشاركتها في الحكومة. واوضح العوادي ان «العراقية» باركت لمرشح قائمة «الائتلاف العراقي الموحد» جواد المالكي لكن لديها موقف من طريقة الترشيحات.

أي بلد هذا .. يسرح ويمرح فيه الامريكان .. من بوش ورامسفيلد وتشيني وكونداليزا !
ومع هذا لا تجد معترض من كل ساسة العراق الشيعة والسنة والاكراد .. لا تجد فيهم أحد يقول لهم لا تتدخلوا ! الانكى أن يأتيك من يأتيك ويقول لك العراق محتل من قبل ايران!

رامسفيلد وكونداليزا جاءا من أجل وزارتي الدفاع والداخلية فقط لا غير .. أما النفط فهي مقفلة لهم ولا أحد يعلم بها غيرهم .

[align=center]المالكي يتعهد بحل الميليشيات وتعزيز هيمنة الدولة وقوتها [/align]
بغداد “الخليج”، وكالات:

تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف جواد المالكي بحل الميليشيات ونزع أسلحتها ودمجها بالقوات المسلحة العراقية أو دوائر الدولة، مؤكدا أن استراتيجيته تنص على أن تكون الدولة هي صاحبة الهيمنة والقوة والقدرة على حماية المواطنين.

وقال المالكي، في أول لقاء بعد تكليفه تشكيل الحكومة بثه التلفزيون العراقي الحكومي (العراقية) مساء أمس الأول: “اذا قلنا ان الميليشيات تبقى في الشارع والسلاح يبقى بيد الناس في الشارع فهذا يعني أننا اقررنا بضرورة بقاء القتل والاغتيالات التي نسمع عنها يوميا”. واضاف: “ان هناك اتفاقا منذ زمن مجلس الحكم (2003-2004) بقرار (يحمل الرقم) 91 بحل الميليشيات ودمجها في القوات المسلحة من الشرطة والجيش وقد سميت هذه الميليشيات التي كان لها شرف العمل ضد الدكتاتورية”.

وقال المالكي: “انا اؤمن ان الدولة ينبغي ان تكون بقوة كافية وان تحمي المواطن وتشعره بالأمن حتى لا يبقى محتاجا لحمل السلاح او يتخندق مع الآخرين او يذهب إلى هذه القوة او الميليشيا او تلك”.

واكد ان “استراتيجيتنا هي ان تكون الدولة صاحبة هيمنة وقوة وقدرة على حماية المواطن وهذا حق من حقوقه واذا وفرنا له هذا الحق لن يذهب يسارا او يمينا مع الميليشيات”.

واعتبر المالكي “وجود السلاح بأيدي الآخرين بداية لإثارة مشاكل قد تصل بنا إلى اجواء الحرب الاهلية، اذا ما تيسرت لها مناخات اخرى على اعتبار ان الحرب الاهلية هي ليست اختيارية بقدر ما هي ظروف وتداعيات وتصعيد في أفكار وفهم وسياسات تنتهي إلى أجواء اقتتال داخلي”.

[align=center]http://www.aljeeran.net/images/general/sistani_1701.jpg[/align]

[align=center]
المالكي يزور السيستاني في منزله في النجف [/align]

GMT 7:30:00 2006 الخميس 27 أبريل
أ. ف. ب.


النجف (العراق): وصل رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي اليوم الخميس الى مدينة النجف الاشرف (160 كلم جنوب) للقاء المرجع الشيعي الكبير اية الله علي السيستاني. ولم يدل المالكي باي تصريح للصحافيين فور وصوله الى المدينة الشيعية المقدسة حيث استهل زيارته بزيارة السيستاني في منزله في المدينة القديمة في النجف (وسط).

وحافظ السيستاني على حياده ازاء مسألة اختيار مرشح الائتلاف العراقي الموحد (الشيعي) السابق ابراهيم الجعفري لتولي منصب رئاسة الوزراء التي عارضها الاكراد والعرب السنة. ويؤكد السيستاني ان دور رجل الدين هو ان يكون مرجعا من دون ان يتدخل مباشرة في ادارة الدولة. يشار الى ان السيستاني يعد ابرز المرجعيات الدينية الشيعة في العراق.

وقد دفع الغالبية الشيعية في العراق الى تسلم مقاليد البلاد عن طريق الانتخابات العامة التي جرت منتصف كانون الثاني/يناير من العام 2005 التي كان من اشد المطالبين والمتحمسين لها. وحقق السيستاني هدفه بفوز اللائحة التي يدعمها والتي تضم احزاب دينية شيعية محافظة، الائتلاف العراقي الموحد، بزعامة عبد العزيز الحكيم في تلك الانتخابات.

[align=center]الاديب:الائتلاف يصر على الاحتفاظ بالداخلية[/align]

بغداد/نينا/قال علي الاديب عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد/حزب الدعوة/:"ان الائتلاف العراقي الموحد ما زال مصرا على الاحتفاظ بوزارة الداخلية والوزارات التي كانت بحوزته في الحكومة السابقة". واضاف للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ اليوم الاربعاء:"الى الان لم يتم التوصل الى الاسماء التي تشغل هذه الوزارات والوقت سابق لاوانه في الحديث عن الاسماء التي ستشغل هذه الوزارات". وبين الاديب:"ان الاسماء التي ستعرض على رئيس الوزراء ستتعرض للغربلة و لن تبق ثابتة". وعن تحديد رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي مدة اسبوعين لتشكيل الحكومة قال:"اعتقد ان التحديد غير دقيق اذ ان الامر ليس بيد رئيس الوزراء وانما ذلك يعتمد على مباحثات الكتل وتوزيع الوزارات". واوضح الاديب:"ان كل الكتل السياسية تريد الوزارات المهمة ولكن يجب ان تكون هناك موازنة في الوزارات بينها"واصفا المباحثات بين الكتل السياسية بشأن المناصب الوزارية بانها/حلبة صراع/. وعن الوزارات التي سيحصل عليها حزب الدعوة قال:"ان الحزب ربما يحصل على وزارة واحدة او لايحصل لان الحزب حصل على منصب رئيس الوزراء وهذا يعد باربع او خمس نقاط "./انتهى

الفضيلة" يتمسك بوزارة النفط و"التوافق" يشدد على حكومة بالتراضي

[align=center] المالكي: وزيراً للدفاع والداخلية من المستقلين [/align]




مع تعهده نزع أسلحة الميليشيات ودمجها في القوات المسلحة وقوات الأمن أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف جواد المالكي ان استراتيجيته تنص على ان تكون الدولة هي صاحبة الهيمنة والقوة والقدرة على حماية المواطنين.


وان هناك توافقاً بين الكتل النيابية على إسناد حقيبتي وزارتي الدفاع والداخلية إلى شخصيتين مستقلتين, فيما تمسك حزب الفضيلة بحقيبة النفط, وشددت جبهة التوافق على توزيع الحقائب بالتراضي.


وقال المالكي في أول لقاء بعد تكليفه تشكيل الحكومة بثه التلفزيون العراقي الحكومي (العراقية) مساء الثلاثاء ان »هناك اتفاقا منذ زمن مجلس الحكم (2003-2004) بقرار (يحمل الرقم) 91 بحل الميليشيات ودمجها في القوات المسلحة من الشرطة والجيش.


وقد سميت هذه الميليشيات التي كان لها شرف العمل ضد الدكتاتورية«.وتابع: »من حق هذه الميليشيات علينا ان نكرم عناصرها سواء بمنحهم التقاعد أو الوظائف المدنية أو بدمج من يريدون ان يكونوا جزءا من القوات المسلحة«.


وأوضح ان »هناك ضوابط يجب ان نعمل بها وهناك فرق بين كبار السن وبين الطاقات والكوادر حيث ينبغي ان تكون عملية الفرز لثلاث شرائح، شرائح تدمج وبمختلف الرتب وشرائح تحال على التقاعد وشرائح يمكن ان تتحول إلى موظفين في دوائر الدولة«.


أضاف المالكي »انا أؤمن ان الدولة ينبغي ان تكون بقوة كافية وأن تحمي المواطن وتشعره بالأمن حتى لا يبقى محتاجا لحمل السلاح أو يتخندق مع الآخرين او يذهب إلى هذه القوة أو الميليشا او تلك«.


وأكد على ان »استراتيجيتنا هي ان تكون الدولة صاحبة هيمنة وقوة وقدرة على حماية المواطن وهذا حق من حقوقه وإذا وفرنا له هذا الحق لن يذهب يسارا أو يمينا مع الميليشيات«.


ومن جانب آخر، أعلن المالكي عن ان هناك اتجاها عاما لدى الكتل النيابية لاختيار وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة الجديدة من المستقلين من غير المنتمين إلى الأحزاب أو الميليشيات.


وقال »لدينا ملاحظات حول وزارتي الداخلية والدفاع واعتقد ان هناك جوا عاما في ان يكون الوزيران في هاتين الوزارتين من المستقلين«، وأضاف »قد يحسب (الوزير) على قائمة الائتلاف (الشيعية) أو التوافق (السنية).

أو التحالف (الكردية) ولكن ينبغي ان يكون غير منتم لحزب أو ميليشيا أو يتصف بصفة طائفية او متهم بلون من ألوان الانحياز في ظواهر العنف المستخدم«.

وأوضح ان »هناك توافقا أوليا لا أقول انه نهائي على ضرورة ان يكون

وزيرا الداخلية والدفاع بهذه المواصفات«. وأكد على ان »رئيس الوزراء السابق (إبراهيم الجعفري) عانى في السابق من وزارة غير منسجمة.

ومن وزراء اتهموا أحيانا بجعل وزاراتهم ليس وزارات وطنية بل وزارات الجهة التي ينتمون إليها أو الحزب الذي ينتمون إليه أو القومية التي يمثلونها أو المذهب الذي يمثلونه«.

وبين المالكي انه وضع شرطا امام الكتل النيابية في ان »يتعهد الوزير امامي إلى جانب توفر الكفاءة والنزاهة والمصداقية والإخلاص انه لن يكون إلا وزيرا امام رئيس الوزراء المسؤول وامام الشعب العراقي«.

وتابع »أقول بكل صراحة إذا اكتشفت ان احد الوزراء اياً كان بدأ يجند وزارته لصالح حزبه، اي حزب كان أو لقوميته أو مذهبه أو دينه فأنا لن اصبر عليه كثيرا وسأطرح الموضوع على مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بحقه«.

وأوضح المالكي انه »سيطلب من كل جهة تتقدم للوزارة بأسماء ثلاثة مرشحين على الأقل«، مؤكدا انه »سيختار من بين المرشحين الثلاثة احد الأسماء«.

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم حزب الفضيلة الشيخ صباح الساعدي ان الحزب، وهو واحد من سبعة كيانات سياسية يتشكل منها الائتلاف العراقي الموحد، حقق انجازات كبيرة منذ استلامه هذه الوزارة حتى الآن، من بينها رفع معدلات استخراج النفط الخام من مليون و550 ألف برميل يومياً إلى مليونين و200 ألف برميل.

وعلى صلة بتشكيل الحكومة أكد حسين الفلوجي عضو البرلمان العراقي عن جبهة التوافق على خضوع عملية تشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية للحوار ومبدأ التراضي بين جميع الكتل البرلمانية.

وقال الفلوجي في تصريح للصحافيين ان تشكيل حكومة وحدة وطنية يعني أن من حق الاطراف جميعا المشاركة في مناقشات تشكيل الحكومة وإبداء الرأي بالأشخاص أو الجهات التي ستناط إليها الحقائب الوزارية.

وأشار الى أن الاطراف السنية لديها من الهواجس والمخاوف فيما يتعلق بتسمية مرشحي الوزارات الأمنية الشيء الكثير, وأن هذه الهواجس لم تأت من فراغ.

وكالات

[align=center]السيد رئيس الوزراء المكلف : نطمح إلى علاقات متميزة مع كافة الدول العربية[/align]

أرض السواد :

صرح السيد رئيس الوزراء المكلف الأستاذ نوري كامل المالكي أن من ضمن أولوياته خلق المناخات الصحية والإيجابية وفتح الآفاق الأوسع مع كافة الدول العربية ولاسيما دول الجوار الجغرافي والخليج العربي ، وأنه سيسعى بكل جهده من أجل أن تكون علاقات العراق مع الدول العربية وخصوصاً الدول التي تضررت من سياسات النظام الصدامي المقبور كدولة الكويت الشقيقة علاقات متميزة وقوية تخدم المصالح المشتركة وتمكين الوشائج بين أبناء المنطقة ، وأن سيادته سيعمل بجد مع حكومات المنطقة من أجل توفير الدعم والمساندة للحكومة العراقية في سعيها الدائب من أجل الخلاص من البؤر الإرهابية التي لاتستهدف العراق فقط وإنما كل دول المنطقة.

والتدخل الأمريكي مستمر ...

...........................................


[align=center]وزير الدفاع الأميركي: انسحاب قواتنا مرتبط بالواقع على الأرض[/align][align=center]رايس ورامسفيلد يبحثان مع القادة العراقيين الطائفية وتشكيلة الحكومة الجديدة[/align]

بغداد: «الشرق الأوسط»

قامت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس بزيارة مفاجئة لبغداد، امس، بعد أن وصل وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد للعاصمة العراقية اظهارا لدعم الحكومة العراقية الجديدة.
ووصلت رايس على متن طائرة عسكرية قادمة من تركيا، وذلك أثناء قيامها بجولة تشمل زيارة عدد من الدول الأوروبية.

وقالت رايس للصحافيين من على متن طائرتها التي وصلت حوالي الساعة 12 ظهرا يوم امس «نقطة التحول هي أن العراق لديه الآن أول حكومة وحدة وطنية دائمة، وهذا يتيح له فرصة حقيقية جدا لمعالجة المشاكل المزعجة التي يواجهها». وتحث واشنطن الزعماء العراقيين منذ اجراء انتخابات قبل نحو أربعة أشهر، على التغلب على الانقسامات الطائفية والعرقية تجنبا لنشوب حرب أهلية.

ونسبت وكالة رويترز الى رايس، قولها ان الزيارة التي تقوم بها هي ورامسفيلد، تهدف الى استغلال التحرك السياسي الذي تحقق من خلال تشكيل حكومة وطنية تحت قيادة رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي. وأضافت أن الاجتماعات التي ستعقدها مع المسؤولين الاميركيين والعراقيين، ستتركز على ضمان ألا تؤثر النزعات الطائفية على اختيار الزعماء العراقيين لوزير الداخلية والوزراء الآخرين. من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزيرة الخارجية الاميركية، قولها ان «الوقت جيد لنا ان نخرج معا (الخارجية والدفاع) بجهود مشتركة ونقاشات مشتركة مع شعبنا، لنبين لهم أن الخارجية والدفاع مرتبطتان ببعضهما البعض بصورة قوية». وكانت رايس قد زارت بغداد قبل ثلاثة أسابيع وكذلك وزير الخارجية البريطاني جاك سترو، في مهمة نظر اليها بوصفها محاولة لإنهاء الجمود السياسي في العراق.

من جهته، أكد رامسفيلد مجددا من بغداد أن بقاء القوات الاميركية في العراق مرتبط بالواقع على الارض. والتقى رامسفيلد الجنرال جورج كايسي قائد القوات الاميركية في العراق. وقال للصحافيين بعد ذلك ان «مسألة بقاء قواتنا في العراق ستعتمد على الواقع على الارض، وان مناقشات مع الحكومة العراقية ستجري حول تطور الاوضاع في المستقبل».

وأضاف «بعد ان تشكلت الحكومة، نرى انه من المناسب لنا ان نبدأ مناقشات مع الحكومة الجديدة حول ظروف الواقع على الارض والأسس التي سنعتمدها فيما يتعلق بتسليم المسؤولية الأمنية في القواعد العسكرية في المحافظات». وأشار الى ان «قانون الأمم المتحدة المتعلق بالقوات المتعددة الجنسيات سوف ينتهي العمل به خلال نهاية العام الحالي».

[align=center]تنافس العراقية والحوار مع والتوافق ينتقل لمفاوضات الحكومة[/align][align=center]المالكي ينال مباركة السيستاني على رئاسة الحكومة[/align]


عبد الرحمن الماجدي من أمستردام:

أوضح الدكتور صالح المطلك رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني اليوم ان كتلته الممثلة بـ 11 مقعدا في مجلس النواب لم تحدد موقفها تجاه الانضمام لتشكيلة الحكومة العراقية بعد وهو ذات موقف القائمة الوطنية العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي بعد ان اعلنا عن سخطهما ابان توزيع المناصب الرئاسية التسع يوم الاحد الماضي حيث حرى التوزيع وفق الاستحقاق الطائفي حسب تصريحات قادة الكتلتين محملين جبهة التوافق العراقية استحواذها على المناصب التي كانوا يأملون أن تذهب اليهما وفق الاستحقاق الانتخابي.

وفي الوقت الذي مازال مندوبون من القائمة العراقية يتفاوضون مع نظراء لهم من الائتلاف العراقي الموحد منذ يوم اول أمس اكد صالح المطلك انه سيدرس وكتلته تطورات الوضع السياسي ليحدد موقفه من المشاركة او عدمها وسط تنبؤات بعدم المشاركة وتفضيله لمقاعد المعارضة بعد اعلان قائمة التوافق عن تمسكها بمنصب نائب رئيس الوزراء ووزارتين سياديتين وهي ذات المناصب التي يرشح اعضاء من مجلس النواب ان تكون من حصة قائمة المطلك كاستحقاق طائفي وهو مايرفضه المطلك بشدة.

واذا ماأصرت جبهة التوافق على ان يكون منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الامن من حصتها فان هذا الاصرار سيبعد القائمة الوطنية العراقية عن الاشتراك في الحكومة اذ ترغب هذه القائمة ان يكون المنصب من نصيب علاوي بعد ان كان مرشحا لمنصب نائب رئيس الجمهورية قبل ان يصدم برفض جبهة التوافق التي طالبت ان يكون من نصيب السنة حيث ترى الجبهة حسب صالح المطلك بانها الممثل الوحيد للسنة العرب فيما يوجد سنة عرب كثيرون غيرها في مجلس النواب.

ولم يبدي ممثل القائمة العراقية في مفاوضات تشكيل الحكومة وزير التخطيط السابق مهدي الحافظ أي تفاؤل تجاه اشتراك قائمته في الحكومة القادمة مذكرا بتحفظ القائمة عن عملية التصويت لمنصبي رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ونوابهما.

وكان الرئيس جلال الطالباني عبر عن امله في اشتراك قائمتي علاوي والمطلك في تشكيلة الحكومة العراقية وكشف عن رغبته في ان يكون علاوي نائبا لرئيس الجمهورية خلال مؤتر صحافي جمعه مع رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني والسفير الاميركي زلماي خليل زاد أول امس في اربيلز لكنه أضاف بأن أعضاء القائمتين احرار في اشتراكهما بالحكومة من عدمه. ملمحا بضرورة التسريع في اعلان تشكيلة الحكومة بعد ان قضم اصرار الجعفري على عدم تنحيه شهرين من الوقت الدستوري وادخل البلاد في تناحر طائفي.

وضمن ذات الصعيد فان التحالف الكردستاني يصر على الاحتفاظ بوزارة الخارجية ولايمكن استبدالها الا بالنفط والمالية مجتمعتين وهما وزارتان يرى الائتلاف انهما من حصته وفقا لاستحقاقه الانتخابي (132 مقعدا) بالاضافة الى معظم الوزرارت الخدمية.

واليوم قال رئيس الوزراء المكلف نوري كامل المالكي في النجف بعد زيارته للمرجع السيعي السيد علي السيستاني ان الوزارات السيادية سيتم الاتفاق عليها الاسبوع القادم. ونفى ان تكون لزيارته للسيستاني اي علاقة بزيارة وزيري الدفاع الخارجية الاميركيين يوم امس لبغداد واصفا زيارته للمرجعية بانها لغرض اطلاع السيستاني على سير العملية السياسية وانه ستواصل مع المرجعية مستقبلا.

واوضح المالكي ان السيستاني ابلغه بضرورة ان يعتمد العراقيون على انفسهم والاهتمام بتقدم الخدمات للمواطنين واضاف :نحن من جهتنا نعمل من اجل وحدة العراق شعبا وأرضا ومن اجل تشكيل حكومة وطنية تضم كل الطيف العراقي وتسعى لتوطين السلم الأهلي والمصالحة الوطنية ونعمل أيضا لإيجاد أفضل العلاقات مع دول الجوار على أساس احترام العراق وهويته والمصالح المشتركة

ويبدو ان التشكيلة الوزارية لن تاخذ وقتا كثيرا بعد التراضي الذي حصل خلال توزيع الرئاسات بين اكبر الكتل الطائفية في العراق الشيعة (الائتلاف) والسنة (التوافق) والاكراد (التحالف). اذ يرى متابعون للعملية السياسية انها لن تتعكر سواء باشتراك جميع الكتل البرلمانية او بالكتل الثلاث الاكبر حجما من حيث التمثيل البرلماني والاثني.

وكان نائب في الائتلاف اعلن اليوم ان القوئم العراقية قدمت طلباتها لكن بسقف اعلى مما هو متوقع بحسب الاستحقاق الانتخابي وهذه رؤى اولية"، موضحا ان "اجتماعات ثنائية ستعقد في وقت لاحق وقريب".

واوضح شيروان الوائلي ان "كل القوائم لديها رؤية في ان تأخذ حصتها من الحقائب السيادية والوزارات الاخرى"، مشيرا الى ان "الاسبوع المقبل سيكون حاسما حيث ستحدد لكل كتلة عدد الوزارات كي تحدد اسماء مرشحيها في فترة لاحقة".

وبين الوائلي ان "الائتلاف مازال محددا برؤى الحفاظ على وزارتي الداخلية والنفط فيما تريد جبهة التوافق (السنية) الدفاع والخارجية اما التحالف الكردستاني فيريد الخارجية او المالية".

وتوقع الوائلي ان يحسم رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي موضوع الكابينة الوزارية "خلال المدة السدتورية الممنوحة له وانه لن يتجاوزها" ، مشيرا الى انه "لازال في الاسبوع الاول من التكليف".

من جهته، اكد ظافر العاني الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق العراقية (السنية) ان "كل طرف قدم طلباته بضوء الاستحقاق الانتخابي وان ينتظر الرد".

ورفض العاني تحديد عدد الوزارات التي تطالب بها الجبهة، لكنه اكد ان "الجبهة تطالب بمنصب نائب رئيس الوزراء".

واوضح انه "خلال المفاوضات التي اشتركت فيها جميع الكيانات كان هذا المنصب الوحيد الذي سمي لجبهة التوافق على اساس ان يكون نائبنا معاونا لرئيس الوزراء في الملف الامني خصوصا ان معظم الاضطرابات الامنية تحصل في المناطق التي فيها جمهور جبهة التوافق" (العرب السنة).
وتعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي الثلاثاء بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال 15 يوما.

وبعد مأزق سياسي استمر اربعة اشهر، طلب الرئيس العراقي جلال طالباني بعيد اعادة انتخابه من الشيعي نوري المالكي تشكيل الحكومة الجديدة في العراق.

«التوافق» والكتلة الشيعية يطالبان بحقيبة الدفاع
[align=center]الأكراد لا يريدون «مشاكل» الداخلية .. والائتلاف يرفض تسليمهم وزارة النفط[/align]



بغداد- معد فياض:

كان من المفترض أن تمر عطلة نهاية أسبوع هادئة على قادة الكتل السياسية العراقية ليواصلوا اجتماعاتهم غدا لولا زيارة وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد، ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس الى بغداد اول من أمس لتبث الحرارة في خطوط التحرك السياسي.

وفيما يعلن بعض قادة الكتل السياسية عن عدم تسميتهم للوزارات التي يريدون حقائبها، فإن لعبة الكراسي تشير الى غير ذلك، فالكتل السياسية الثلاث: الائتلاف العراقي الموحد برئاسة عبد العزيز الحكيم، والتحالف الكردستاني وجبهة التوافق برئاسة عدنان الدليمي، قد اختارت عن سابق قصد الوزارات السيادية التي تريدها والتي تتفاوض عليها.

الدكتور فؤاد معصوم، عضو مجلس النواب عن الكردستاني والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني اعترف لـ«الشرق الأوسط» أمس وقبيل سفره الى محافظته السليمانية لقضاء إجازتي عمل وخاصة في آن واحد، أن «وزارة الداخلية عرضت علينا مقابل التنازل عن الخارجية لكننا رفضنا ذلك انه ليست هناك اسباب مقنعة بالنسبة لنا للتنازل عن الخارجية، فلم يبلغنا احد بقصور في أدائنا او في أداء وزير الخارجية هوشيار زيباري».

واضاف معصوم «إن كلا من التوافق والائتلاف يريدان وزارة الدفاع، ونحن لم نقبل بوزارة الداخلية لما فيها من مشاكل وسوف يقولون ان الاكراد سيدمجون البيشمركة مع الأجهزة الامنية، كما اننا لو قمنا بأية تغييرات في الداخلية فسوف يعترض البعض، وإذا تركناها على ما هي عليه سيعترض البعض الأخر، وبالتالي لن يكون لنا اي دور فاعل في هذه الوزارة».

وأوضح معصوم «ان احدى الكتل عرضت تعيين وزير دولة في وزارة الخارجية الى جانب الوزير الأصلي زيباري، وقد وافقنا على ذلك. كما ان الائتلاف رفض منحنا وزارة النفط»، مشيرا الى «اننا بالتالي لا نطلب أي شيء خارج اطار قانون ادارة الدولة او الدستور».

ويبقى موقف القائمة العراقية الوطنية أكثر وضوحا وتناغما مع اهدافها ومبادئها المصرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون فيها الحق لجميع الكتل السياسية باتخاذ القرارات وعدم انفراد اية كتلة وتحت اية تسمية بالقرار السياسي، وهذا ما أكده بيان القائمة الصادر أمس بعد اجتماعات مطولة استمرت اكثر من ست ساعات. وقال مصدر في القائمة لـ«الشرق الأوسط» ان «مفهوم القائمة العراقية الوطنية لحكومة الوحدة الوطنية يعني المشاركة في القرار وتبني البرنامج الوطني الموحد». وأضاف «ينبغي ان تكون هذه المشاركة حقيقية وان لا تخضع للمحاصصة الطائفية او العرقية وان تلتزم بالمشروع الوطني مع مراعاة الخصوصيات المختلفة لمكونات المجتمع العراقي».

الا ان القائمة العراقية لم تغلق أبوابها بوجه المشاركة في الحكومة الجديدة، خاصة ان الضغوط والمفاوضات تتواصل معها من قبل الكتل السياسية الأخرى، وحسب ما جاء في بيان لها فانه «على الرغم من كل ذلك تبقى القائمة العراقية تتعامل بعقل مفتوح وايجابية عالية مع الإخوة الأعزاء في الكتل النيابية الأخرى للعمل معا على اعادة التوازن الوطني وفق الاستحقاقات الوطنية مع الأخذ بنظر الاعتبار الاستحقاق الانتخابي بعيدا عن النهج الجهوي السائد حاليا».

ومن جهته أوضح رضا جواد تقي، مسؤول العلاقات السياسية في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وعضو مجلس النواب عن الائتلاف، لـ«الشرق الأوسط» أمس «ان الائتلاف قد يحتفظ بوزارة الداخلية إذا أصر التوافق على ان يتسلم حقيبة الدفاع عربي سني»، مشيرا الى ان من سيتسلم حقيبتي الداخلية والدفاع يجب ان ينال قبول بقية الكتل السياسية من جهة والقوات المتعددة الجنسيات وخاصة القوات الاميركية من جهة اخرى، كون وزيري الدفاع والداخلية سيتعاملان وسيعملان بصورة مباشرة مع هذه القوات».

وفي إطار سعي «الشرق الأوسط» للتعرف على مختلف وجهات النظر للكتل السياسية ومن مصادرها القيادية أوضح رئيس جبهة الحوار، صالح المطلك «نحن ما نزال عند موقفنا وهو عدم المشاركة في حكومة طائفية، ولن نرضى بدور تزويقي للحكومة أي ان يمنحونا وزارات يخصصونها هم لنا ليقولوا اننا شاركنا في الحكومة وان هذه الحكومة هي حكومة وحدة وطنية»، مشيرا الى «اننا نفضل عدم المشاركة في حكومة طائفية على ان نمنح دورا هامشيا». وقال «لقد نصّبت جبهة التوافق العراقية نفسها كوصية عن السنة العرب ولا ندري من منحها هذا الدور، وبذلك فهي من يختار المناصب للعرب السنة».

[align=center]دعا لدى استقباله رئيس الحكومة المكلف إلى حصر السلاح بيد قوات الأمن[/align][align=center]السيستاني يدعو المالكي لتشكيل حكومة قادرة على حل مشاكل العراق[/align]



بغداد - «الشرق الأوسط»:

دعا المرجع الشيعي الكبير، اية الله علي السيستاني، في اول اعلان له بعد تليف نوري المالكي بتشكيل الحكومة في العراق الى اختيار وزراء كفوئين يتصفون بالنزاهة ويتمتعون بالسمعة الحسنة يأخذون على عاتقهم حل المشكلات الأمنية والخدمية في البلاد.

واوضح مكتب السيستاني في بيان بعد لقائه رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي ان «اولى مهام هذه الحكومة يجب ان تكون في معالجة الحالة الامنية ووضع حد للعمليات الاجرامية التي تطال الابرياء من خطف وقتل وتهجير». واضاف البيان ان السيستاني اكد للمالكي «ضرورة حصر حمل السلاح بيد القوات الامنية الحكومية وبناء هذه القوات على اسس وطنية سليمة بحيث يكون ولاؤها للوطن وحده لا لشيء أو لاي جهة سياسية اخرى».

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، دعا السيستاني المالكي الى «تشكيل الحكومة من عناصر كفوءة علميا واداريا وتتسم بالنزاهة والسمعة الحسنة مع الحرص البالغ على المصالح الشعب والتغاضي عن المصالح الشخصية والحزبية». وتابع البيان ان «من المهام الاخرى للحكومة المقبلة التي تحظى باهمية بالغة مكافحة الفساد الاداري المستشري في معظم مؤسسات الدولة حيث لابد من وضع آليات عمل للقضاء على هذا الفساد وملاحقة المفسدين قضائيا».

واكد السيستاني «ضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين من ماء وكهرباء وخدمات عامة»، داعيا الحكومة الجديدة الى بذل «كل ما بوسعها في سبيل استعادة سيادتها على البلد سياسيا وامنيا واقتصاديا والسعي بكل جد لازالة آثار الاحتلال». ورأى انه «من الضروري اقامة علاقات احترام متبادل مع دول الجوار كافة وعدم التدخل في الشأن الداخلي والتعاون بمختلف المجالات بما يخدم شعوبها». واكد البيان ان «المرجعية ستراقب اداء الحكومة وتشير الى مكان الخلل فيه كما اقتضت الضرورة وسيبقى صوتها مع المظلومين اينما كانوا دون تفريق».

من جانبه، اكد المالكي انه سيعمل «من اجل وحدة العراق شعبا وارضا ومن اجل تشكيل حكومة وطنية تضم كل اطياف الشعب العراقي ومن اجل السلم الاهلي والمصالحة الوطنية وايجاد افضل العلاقات مع دول الجوار». واضاف «انا متفاءل جدا بان الجميع يتحاورون من اجل اخراج العراق من هذه المحنة التي يمر بها العراق». واكد المالكي ان «السيستاني اوصانا بالمساواة بين العراقيين وردم الفجوات بين كافة مكوناته، بين الكرد والعرب، وبين السنة والشيعة وضرورة توفير الخدمات واصلاح المؤسسات ومحاربة الفساد وانقاذ العراقيين من الوضع الامني المتردي الذي يواجهونه». ووعد المالكي بأن تكون الحكومة المقبلة «حكومة قوية وسيدة الموقف وذات سيادة».

وعن مسألة حل الميليشيات المسلحة، قال ان «التوجه الذي عملنا به والذي تؤيده المرجعية الدينية هو ان يكون السلاح فقط بيد الحكومة لانها هي المسؤولة عن حماية المواطنين». واعتبر ان «دمج المليشيات ليس تقليلا من شانها وانما تكريم لها ولما قامت به ضد الدكتاتوريات السابقة وحل لمشكلة بقاء السلاح خارج اطار الدولة». وعن وزارتي الدفاع والداخلية، قال المالكي ان «هناك توجها ان يتولى الوزارتين عناصر ليست محسوبة على طرف، وهذا التوجه موجود ولكنه لم يحسم بعد».

ويؤكد السيستاني ان دور رجل الدين هو ان يكون مرجعا من دون ان يتدخل مباشرة في ادارة الدولة. لكنه دفع الغالبية الشيعية في العراق الى تسلم مقاليد البلاد عن طريق الانتخابات العامة التي جرت منتصف يناير (كانون الثاني) عام 2005 التي كان من اشد المطالبين والمتحمسين لها. وحقق السيستاني هدفه بفوز اللائحة التي يدعمها والتي تضم احزابا دينية شيعية محافظة، الائتلاف العراقي الموحد، بزعامة عبد العزيز الحكيم في تلك الانتخابات.

[align=center]الصدر استنكر زيارتي رايس ورامسفيلد لبغداد: «تدخل صارخ في الشأن العراقي»[/align][align=center]السيستاني يدعو المالكي الى إبعاد الميليشيات عن تشكيل الحكومة[/align]

بغداد, النجف - هبة هاني , فاضل رشاد - الحياة :

تسارعت خطوات نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي المكلف في سبيل تشكيل أول حكومة دائمة، واتجه أمس إلى النجف للقاء المرجع الشيعي السيد علي السيستاني وعدد آخر من المراجع الدينية للوقوف على آرائهم بشأن تقاسم الحقائب الوزارية بين الكتل النيابية. واشادت الولايات المتحدة وبريطانيا بالمرشحين لتولي المسؤوليات الرفيعة في الحكومة العراقية الجديدة، كما تواصلت اجتماعات القوى السياسية العراقية للاتفاق على الحقائب الوزارية لا سيما (السيادية) ونائبا رئيس الوزراء.

وأصدر مكتب السيد السيستاني في النجف بياناً بعد لقائه المالكي اكد فيه اهمية «تشكيل الحكومة من عناصر كفؤة علمياً وادارياً وتتسم بالنزاهة والسمعة الحسنة مع الحرص البالغ على مصالح الشعب والتغاضي عن المصالح الشخصية والحزبية». ولفت البيان الذي تسلمت «الحياة نسحة منه الى ان السيستاني أكد للمالكي «ضرورة حصر حمل السلاح بيد القوات الامنية الحكومية وبناء هذه القوات على اسس وطنية سليمة بحيث يكون ولاؤها للوطن وحده لا لشيء او لأي جهة سياسية اخرى». وأشار الى ان المرجعية الدينية ستواصل مراقبتها لعمل الحكومة والاشارة الى الخلل اينما وجدته.

ونفى نوري المالكي وجود فيتو أميركي على أي شخص مرشح لدخول الحكومة، ووعد ببناء حكومة قوية ووطنية. وقال في مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه السيستاني في منزله بمدينة النجف: «جئت لأجدد العهد مع المرجعية الدينية لموقفها المشرف الحامي والمساند للحكومة العراقية». وأكد «لقد اوصانا سماحة السيد بأن نكون عراقيين بالدرجة الاولى ونتمسك بالعراق ونعمل من اجل وحدته شعباً وارضاً عبر تشكيل حكومة وطنية تضم كل الطيف العراقي وتسعى لتوطين السلم الاهلي والمصالحة الوطنية وايجاد افضل العلاقات مع دول الجوار لمواجهة التحديات في مكافحة الارهاب و الفساد الاداري و الاصلاح الداخلي». واستطرد: «لدينا مهمات كبيرة والمرجعية وعدت بمساندتنا».

ونفى المالكي أي علاقة بين لقائه السيستاني وبين زيارة كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الاميركية ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد الى بغداد امس الأول وقال: «لا علاقة بين زيارتي للنجف وزيارة رامسفيلد ورايس والتي كانت لأجل الاطمئنان على الوضع الجديد في العراق والقدرة على بناء الاجهزة الامنية العراقية لتسلم الملف الأمني تمهيداً لانهاء وجود القوات الاجنبية لكن زيارتي للنجف هي لأخذ مباركة المراجع الدينية للحكومة التي نعتزم اعلانها».

وعن حل الميليشيات المسلحة افاد ان «التوجه الذي عملنا به والذي تؤيده المرجعية الدينية يوجب بان يكون السلاح بيد الحكومة لأنها هي المسؤولة عن حماية المواطنين ولكن الحكومة في الوقت ذاته لا يمكنها ان تسحب السلاح من دون توفير الامن». وزاد ان دمج المليشيات ليس تقليلاً من شأنها وانما تكريماً لها لما قامت به ضد الدكتاتوريات السابقة ومن اجل حل مشكلة بقاء السلاح خارج اطار الدولة».

وحول مسألة كركوك العالقة، قال المالكي: «الدستور الذي كتبناه وصوت عليه الشعب وضع الحلول المناسبة لمسألة كركوك وسنلتزم به»، وفي ما يتعلق بوزارتي الدفاع والداخلية اوضح «ان هناك توجهاً ان تتولى الوزارتين عناصر ليست محسوبة على أي طرف وهذا التوجه موجود لكنه لم يحسم بعد».

وزار المالكي بعد لقائه السيد علي السيستاني المرجعين الشيعيين السيدين محمد سعيد الحكيم واسحق الفياض في منزليهما بالنجف ثم توجه الى منزل الزعيم الشيعي السيد مقتدى الصد. واستنكر الصدر زيارة رايس ورامسفيلد إلى العراق، وقال في مؤتمر صحافي مشترك عقده في منزله في النجف عقب لقائه مع المالكي: «إن زيارة الوفد الأمريكي تدخل صارخ في الشأن العراقي وأتمنى أن يكون الجميع على قدر المسؤولية ويحترم سيادة العراق وشعبه وأمنه.

وأضاف ان زيارة المالكي له تفتح باباً للتعاون بما يخدم العراقيين، مشيراً الى ضرورة «ان تكون مهمة الحكومة الاولى استقرار العراق من خلال جدولة الانسحاب الاجنبي عبر البرلمان العراقي». واوضح الصدر: «قلت للأخ رئيس الوزراء يجب ان تبدي اهتماماً مضاعفاً بكل ما يهم العراقيين من استقرار أمني وخدمات وقد وعد بأن يكون على قدر من المسؤولية لذلك».


الى ذلك، قالت رايس في تصريحات للصحافيين الذين يرافقونها الخميس انها ورامسفيلد وجدا ان الساسة العراقيين الساعين لتشكيل الحكومة جادون في عملهم مما يبعث على الشعور بالامل في قيام حكومة موحدة. واكدت «لديهم افكار جيدة ويعملون بروح الفريق مدركين ان عدم رضا جميع مكونات الشعب على حكومتهم لن يكفل نجاحهم. وتابعت رايس قائلة «الشيء المهم الآن هو أن تبدأ الحكومة في العمل واختيار وزراء متمكنين يعكسون اهمية وجود حكومة وحدة وطنية وبعدها يبدأون التعامل مع الوضعين الامني والاقتصادي». وبالنسبة الى تشكيلة حكومة المالكي اكدت مجددا ان اعضاء الحكومة يجب أن لا يتسموا بالنزعة الطائفية.

الى ذلك تواصلت مفاوضات تقاسم الوزارات بين الكتل السياسية الثلاث (الائتلاف الشيعي والتوافق السني والتحالف الكردستاني) في غياب اياد علاوي وصالح المطلك.

وقال رضا جواد تقي عضو «الائتلاف» عن «المجلس الأعلى للثورة الاسلامية» لـ «الحياة» ان المفاوضات درست معضلة تقاسم الحقائب السيادية الخمس (الدفاع والداخلية والمال والنفط والخارجية) من دون اتفاق يذكر. وأضاف ان كل كتلة نيابية قدمت الى نوري المالكي أسماء مرشحيها للوزارات التي ترغب في الاحتفاظ بها وهناك اتفاق أن يتم تقاسم الحقائب بالتوافق.

وأشار تقي الى ان «الائتلاف» يرغب في االحصول على حقيبتي الداخلية والنفط بحيث تكون الأولى من حصة المستقلين والثانية لحزب «الفضيلة» الاسلامي على ان يتقاسم حزب «الدعوة - تنظيم العراق» والتيار الصدري و «منظمة بدر» الوزارات الخـدمية والسياسية الاخرى بعدما حصل حزب «الدعوة» على رئاسة الوزراء (المالكي) و «المجلس الأعلى» على نيابة رئيس الجمهورية (عادل عبد المهدي) لافتاً الى انه من المرجح ان يفوز «المجــلس» بوزارة اخــرى.

وأوضح تقي ان الاجتماع بحث في منح العرب السنة وزارتي الدفاع والخارجية مقابل اعطاء حقيبة المال الى الاكراد مبيناً ان أي اتفاق لم يتم حول أي من هذه الحقائب، ولفت الى احتمال ارتفاع عدد الحقائب الوزارية واستحداث وزارات جديدة او تحويل هيئات معينة الى وزارات بحيث يرتفع العدد الى اربعين. وفضلاً عن الوزارات السيادية الخمس تضم الوزارات السياسية كلاً من (وزارة الأمن الوطني ووزارة شؤون البرلمان ووزارة شؤون المجتمع المدني ووزارة المرأة ووزارة شؤون السياحة والآثار) فيما تضم وزارات الخدمات كلاً من (الكهرباء والتجارة والصناعة والزراعة والموارد المائية والتربية والتعليم العالي والعمل وحقوق الإنسان والاعمار والاسكان والاتصالات والنقل والعدل والعلوم والتخطيط والتكنلوجيا والهجرة والمهجرين والثقافة).

ولفت تقي الى ان اجتماع امس اصطدم بعقدة نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية الذي ترغب في الحصول عليه كل من «التوافق» العراقية و «جبهة الحوار» حيث رشحت رافع العيساوي واياد علاوي وصالح المطلك على التوالي. وافاد ان «الائتلاف» لن يسمح باستبعاد أي طرف من معادلة تشكيل الحكومة لأن الاستحقاقين الانتخابي والوطني يقضيان بمشاركة جميع الكتل بالمناصب السياسية. وكشف حسن الساري عضو الائتلاف لـ «الحياة» ان «المجلس الاعلى» و «منظمة بدر» اعادا ترشيح وزير الداخلية المنتهية ولايته باقر الزبيدي لولاية جديدة فيما رشح المستقلون قاسم داود للمنصب وسط رأي ثالث يقول بانتخاب شخصية مستقلة (شيعية) من خارج الكتلة.

وأكد زعيم «جبهة التوافق» السنية عدنان الدليمي لـ «الحياة» ان جبهته مصرة على الحصول على منصب نائب رئيس الوزراء لكنها لا تمانع في ذهاب حقيبة الدفاع الى شخصية سنية من خارج «الجبهة» على ان تكون وطنية وكفوءة. وقال ظافر العاني الناطق باسم «الجبهة» في تصريحات صحافية ان «التوافق» ابلغت نوري المالكي رئيس الوزراء المكلف بمطالبها من الوزارات ومن بينها وزارتا الدفاع والخارجية. ولفت العاني الى ان الوزارات التي ستفوز بها الكتلة السنية سيتم تقاسمها بين «مجلس الحوار» و «مؤتمر اهل العراق» بعدما حصل «الحزب الاسلامي» على منصب نائب رئيس الجمهورية ورشح احد اعضاء قيادته لنائب رئيس الوزراء.

وذكر عباس البياتي عضو «الائتلاف» عن «الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق» أن النواب التركمان يطالبون بوزارتين على الأقل الى جانب منصب النائب الرابع لرئيس الوزراء. وأكد قيادي الكردي عبد الخالق زنكنة لـ «الحياة» ان الاكراد طالبوا بمهلة يومين لتقديم مطالبهم وعرض مرشحيهم على المالكي وذلك بعد التفاهم بين «الاتحاد الوطني الكردستاني» و «الحزب الديموقراطي الكردستاني». واشار الى ان التحالف الكردي يسعى خلال المفاوضات الحالية الى الدفع باتجاه منح المناصب الامنية الى مستقلين سياسياً وحزبياً وعسكرياً.

من جهته قال عدنان البا جه جي لـ «الحياة» ان عدم حصول «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي على الرئاسات الثلاث يعطيها الحق برفع سقف مطالبها في الوزارات فضلا ًعن نائب رئيس الوزراء، وإلا فإن القائمة ستبقى في المعارضة، كما فعلت مع حكومة ابراهيم الجعفري. وأكد زعيم «جبهة الحوار» صالح المطلك ان الاميركيين يضغطون باتجاه تولي المستقلين الوزارتين الأمنيتين لافتاً الى ان جبهته لم تحدد بعد موقفها من المشاركة في الحكومة.

على صعيد ذي صلة اعتبرت «هيئة علماء المسلمين» في بيان اصدرته أمس وتسلمت «الحياة» نسخة منه ان تشكيل الحكومة الدائمة على أساس المحاصصة الطائفية «صفقة» خطط لها الاحتلال الاميركي.

وجاء في بيان الهيئة انه «مع بداية كلّ عملية سياسية كنا نحذر من المشروع الأميركي في تقسيم البلاد طائفياًً وما يترتب على ذلك من تداعيات لا تحمد عقباها، منها قيام دولة ضعيفة لا تقوى على الخروج من المأزق الامني». وزاد: «ان تشكيل الحكومة بهذا المنهج لن يخرج العراق من الحلقة المفرغة».

في هذا الصدد، اكد موفق الربيعي مستشار الامن القومي المنتهية ولايته وجود خطة عراقية قد تؤدي الى خفض حجم القوات الاميركية في العراق خلال العام الحالي وانسحاب معظم هذه القوات خلال العامين المقبلين مؤكداً خلال ندوة حضرها وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد ان الخطة تهدف الى تحمل العراقيين المسؤولية الامنية بشكل تدريجي.

[align=center]




بسم الله الرحمن الرحيم


استقبل سماحة السيد السيستاني (دام ظله) الاستاذ نوري المالكي المكلف برئاسة الوزارة الجديدة والوفد المرافق له، وجرى الحديث في هذا اللقاء حول الاوضاع الراهنة في الابلد والمهام الحسيمة الملقاة على عاتق الحكومة المقبلة.

وفي هذا الصدد امد سماحته على ضرورة ان تشكل الحكومة الجديدة ن عناصر كفوءة - علميا واداريا- وتتسم بالنزاهة والسمعة الحسنة مع الحرص البالغ على المصالح الوطنية العليا والتغاضي في سبيلها عن المصالح الشخصية والحزبية والطائفية والعرقية ونحوها.

وشدد ساحته على ان من اولى هام هذه الحكومة معالجة الحالة الامنية ووضع حد للعمليات الاجراية التي تطال الابرياء يويا خطفا وتعذيبا وتهجيرا وقتلا وتنكيلا وغير ذلك، ولهذا الغرض لابد من حصر جعل السلاح في يدي الاقوات الحكومية، وبناء هذه القوات على اسس وطنية سليمو بحيث يكون ولاؤها للوطن وحده لا لأية جهة سياسية وغيرها.

واوضح سماحته ان من المهام الاخرى للحكومة المقبلة التي تحضى باهمية بالغة مكافحة الفساد الاداري المستسري في معظم مؤسسات الدولة بدرجة تنذر بخطر جسيم، فلابد من وضع اليات عملية للقضاء على هذا الداء العضال وملاحقة المفسدين قضائيا ايا كانوا.

كما نبه ساحته على ضرورة الاهتمام الجاد بتقديم الخدمات العامة وتوفير القدر الكافي من الكهرباء والماء الصالح للشرب والوقود ونحوها للمواطنين تخفيفا لمعاناتهم في هذه الظروف العصيبة.

وقال سماحته ان على الحكومة الجديدة ان تعمل كل ما في وسعها في سبيل استعادة سيادتها الكاملة على البلد سياسيا وامنيا واقتصاديا وغير ذلك، وعليها ان تسعى بكل جد لازالة اثاؤ الاحتلال.

وذكر سماحنه ان من الضروري اقامة افضل العلاقات واوثقها مع دول الجوار كافة على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح شعوب المنطقو جميعا.

وتمنى سماحته كل التوفيق والنجاح للحكومة المقبلة مشددا على ان نجاحها نجاح للجميع واخفاقها -لا سمح الله- سيصيب الجميع بالضرر البليغ، لذلك فلابد من التكاتف والتعاضد بين القوى السياسية وسائر الاطراف المعنية لانجاح هذه الحكومة وتكينها من اداء مهامها على الوجه الصحيح.

واشار سماحته الى ان الرجعية الدينية التي لم ولن تداهن احدا اوجهة فيما يمس الصالح العامة لسحب العراق العزيز ستراقب الاداؤ الحكومي وتشير الى مكامن الخلافية كلما اقتضت الضؤوؤة ذلك وسيبقى صوتها مع اصوات المظلومين والمحرومين ن ابناء هذا الشعب اينا كانوا بلا تفريق بين انتماءاتهم وطوائفهم واعراقهم. وعقب على ذلك السيد رئيس الوزراء المكلف بانه ممصم على تشكيل حكومة قادرة على القيام بمسؤوليتها المشار اليها ويتطلع الى تعاون الجميع معه في هذا المجال.






مكتب سماحة السيد السيستاني- النجف الاشرف
28 ربيع الاول 1427هـ [/align]



نسخة البيان الأصلية :
http://www.sistani.org/messages/ostaz_nouri.html

[align=center]تسمية الوزارات تدخل في مرحلة الحسم[/align]
[align=justify]بغداد/نينا/تقرير حيدر حمادة:بدأت افاق تشكيلة الحكومة وحصص الكتل السياسية من الوزارات تتضح شيئا فشيئا من خلال تصريحات مسؤولي الكتل ولقاءاتهم الثنائية. ففي الوقت الذي شارفت المدة الدستورية التي يمهلها الدستور لرئيس الوزراء المكلف نوري المالكي ان تقترب من الانتصاف ظهرت تصريحات المسؤولين عن وجود تقارب كبير لتشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن معتبرين ان اجواء المباحثات كانت ايجابية. وأعلن الدكتور باسم شريف عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد :"ان اجتماع الائتلاف وقائمة التوافق تمخض عن مطالبة التوافق بمنصب نائب رئيس الوزراء ووزارة المالية ووزارتين خدميتين من ضمنها التربية:" مشيرا الى:" ان هذا الموضوع لم يحسم في الاجتماع وهو الآن قيد المناقشة". وهذا الامر يعني ان الائتلاف العراقي الموحد سيتنازل عن وزارة التربية التي تسنمها في الحكومتين السابقتين فيما اعلن الناطق الرسمي لجبهة التوافق العراقية ظافر العاني:" ان هناك دعما من قائمة الائتلاف العراقي بأن تحصل جبهة التوافق العراقية على منصب نائب رئيس الوزراء وفاء منها للعهد الذي قطعته كل القوائم على نفسها اثناء المفاوضات الجماعية وعندما تمت تسمية جبهة التوافق حصرا للحصول على المنصب" مشيرا الى:" ان اجواء المباحثات بين كانت الكتلتين ايجابية". من جانبه أكد عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد حسن السنيد:" ان وزارات الصحة والزراعة والنقل تم حسمها الى التيار الصدري والتعليم العالي والامن الوطني ستكون من نصيب حزب الدعوة / تنظيم العراق/". وهذا ما اكده ايضا ناصر الساعدي عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد/الكتلة الصدرية/الذي قال"ان مطالب التيار الصدري قريبة من هذا الشيء". واضاف السنيد:" ان النقاش ما زال مستمرا لاسناد النفط والكهرباء الى مستقلين" مبينا:" ان هناك أقتراحا لتشكيل مجلس نفط تقني في وزارة النفط واسناد وزارة المالية الى شخص مستقل" مبينا :"ان هناك 30 مرشحا لتولي وزارة الدفاع من القادة العسكريين الكبار ومن المستقلين كما ان هناك اقتراحا لاستحداث منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية". وقال ناصر الساعدي:"ان التوافق ستحصل على منصب نائب رئيس الوزراء بينما ستحصل العراقية على وزارة سيادية". وهذا ما اكده عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية اسامة النجفي الذي قال :"ان العراقية ستحصل على احد الوزارات السيادية". وعن حصة الائتلاف العراقي الموحد من الوزارت اشار عباس البياتي عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد الى :"ان الائتلاف العراقي الموحد سيحصل بين 14 الى 16 وزارة وبضمنها ثلاث وزارت سيادية هي الدفاع والنفط والمالية وانه سيسعى الى الاحتفاظ بوزارته السابقة ". فيما اكد حسن الساري عضو القائمة نفسها مطالبة المجلس الاعلى بتسنم وزارة الداخلية". من جانبه جدد حزب الفضيلة تمسكه بوزارة النفط وهذا ما اكده صباح الساعدي الناطق الرسمي للحزب معتبرا :"ان الحزب نجح في تجربته السابقة في ادارة هذه الوزارة". ولم يتضح حتى الان من خلال تصريحات المسؤولين الجهة التي ستتسنم وزارة الكهرباء الوزارة الاكثر تماسا بحياة المواطنين، اما التحالف الكردستاني فما زال يطالب بوزارة الخارجية بالاضافة الى منصب نائب رئيس الوزراء وعدد من الوزارات التي اعلن عضو القائمة عبد الخالق زنكنة انها ستكون بين سبع الى ثماني وزارات". وتطالب القائمة العراقية بخمس وزارت بحسب ما صرح به عضو مجلس النواب عزت الشابندر وهي وزارات الدفاع والتجارة والاتصالات والشباب والرياضة والدولة لشؤون المحافظات بالاضافة الى منصب الامين العام للهيئة السياسية للامن الوطني التي سيتسنمها زعيم القائمة الدكتور اياد علاوي". بينما لم يحدد صالح المطلك رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني مشاركته في الحكومة ام لا اذ قال:" سينتظر نتيجة المباحثات وبعدها نقرر المشاركة من عدمه". وبقيت حصص الكتل والاقليات غامضة بعض الشيء ما عدا التركمان الذين طالبوا بوزارتين باعتبارهم القومية الثالثة في العراق بينما لم يتم تحديد الوزارة التي ستتسنمها كتلة المصالحة والتحرير بزعامة مشعان الجبوري او قائمة مثال الالوسي التي من المحتمل بحسب تسريبات صحفية ان تتسنم احدى الوزارات الامنية". اما القائمة الاشورية التي كانت وزارة العلوم والتكنلوجيا من حصتها في حكومة الدكتور الجعفري فلم تتضح الصورة بشأن اتفاق الكتل على اعطائها منصبا وزاريا. وعن الاسماء التي طرحت لتولي الوزارت فقد جدد التحالف الكردستاني تسمية هوشيار زيباري بحسب ماصرح به عبد الخالق زنكنة عضو القائمة فيما طالب المجلس الاعلى للثورة الاسلامية بان يتسنم باقر جبر صولاغ وزير الداخلية نفس المنصب في الحكومة بحسب ما صرح به حسن الساري عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد بينما رشحت القائمة العراقية حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية السابق ولؤي السعيدي لوزارة الدفاع بحسب ماصرح به عزت الشابندر بينما تتحفظ قائمة التوافق الى الان عن اعلان اسماء مرشحيها للوزارات التي تريدها./[/align]

[align=justify]البياتي : نظام مجلس النواب يكون جاهزا الاثنين او الثلاثاء





بغداد/نينا/قال عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي :" ان لجنة النظام الداخلي في مجلس النواب تواصل اجتماعاتها وانجزت اكثر من نصف المواد اليوم الجمعة".
واضاف للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :"ان العمل يسير بشكل جيد عبر توافق الاطراف في داخل اللجنة".
وبين البياتي :"هناك اجواء ايجابية تسود الاجتماعات اذ تم اعتماد النظام الداخلي للجمعية الوطنية السابقة كأساس وتم استيعاب مقترحات الكتل في اطار نظام داخلي جديد يواكب الوضع الجديد لمجلس النواب ومتطلباته".
واوضح:" نحن مطمئنون في ان يكون هذا النظام جاهزا يوم الاثنين او الثلاثاء في ابعد تقدير" مشيرا الى:" ان هناك تطابقا في وجهات النظر".[/align]

التحالف الكردستاني يريد إشراك علاوي والمطلك و«التوافق» متمسكة بالحصول على منصب نائب رئيس الوزراء[align=center]المالكي يسهر حتى الصباح في مكتبه لإنجاز تشكيل الحكومة في الموعد[/align]

بغداد: معد فياض لندن: «الشرق الاوسط»

ينشغل نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي المكلف، بالاجتماعات وقراءة السير الذاتية للمرشحين لتولي المناصب الوزارية في حكومته سواء كانوا من داخل قائمته (الائتلاف العراقي الموحد) او من خارجها وبعقد اللقاءات الاستشارية لتنفيذ وعده باعلان تشكيلة الحكومة يوم التاسع من الشهر الحالي. وقد اكد سليم رسول مدير المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء لـ«الشرق الاوسط» ان المالكي «لا وقت لديه للراحة ويبقى في العمل حتى ساعات الفجر وليس في اجندته حاليا اي مواعيد للقاءات الشخصية او الصحافية» وانه «لا يريد التحدث للصحافة الا عن معلومات مؤكدة عن هذه الحكومة وليس عن احتمالات».

وحتى فريق العمل المرافق للمالكي يبدو منشغلا بموضوع تشكيل الحكومة التي يؤكد مقربون من رئيس الوزراء المكلف انه «يريد اختيارها بدقة وبعلمية لكي ينجح في انقاذ العراق في واحدة من اصعب ظروفه الأمنية والاقتصادية والخدمية».

ويشيع في مجالس السياسيين نوع من التفاؤل لما يعرفونه عن «جدية المالكي وروحه الوطنية وحرصه على تنفيذ وعوده التي قطعها او التي سيقطعها للعراقيين». ويلمس المرء في بغداد حرصا من السياسيين على التعاون مع المالكي لتمكينه من النجاح في مهمته «ففي نجاحه نجاح للعراق والعراقيين» كما اكد رئيس الجمعية الوطنية السابق حاجم الحسني خلال جلسة معه.

وفي حديثين لـ«الشرق الاوسط» في بغداد أمس بدا النائب عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية، ومهدي الحافظ النائب عن القائمة العراقية الوطنية التي يترأسها اياد علاوي، اكثر تفاؤلا بان الامور تتقدم بشكل متسارع.

وقال الدليمي ان «منصب نائب رئيس الوزراء سيرسو لجبهة التوافق بالرغم من ان ذلك سيقلل من فرصنا في الحصول على وزارات سيادية كوننا شاركنا في كل المناصب الرئاسية، كما ان الدكتور علاوي لا يبدو متشددا جدا في اعتراضاته واصراره على هذا المنصب الذي يرى الرئيس جلال طالباني انه يحبذ ان يسند للتوافق لينسق رئيس الوزراء مع بقية الكتل في عمله، وعلى العموم فان النزاع حول هذا المنصب منحصر بين التوافق والعراقية وان كان صالح المطلك (رئيس جبهة الحوار) قد اعترض على اسناده لنا (كان المطلك يجلس امام الدليمي في مكتبه لحظة تصريح الدليمي لنا بهذه المعلومات وكلاهما كان يبتسم)».

واوضح الدليمي قائلا «لم يتم الاتفاق حول وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وان كل الاسماء المطروحة في الساحة الاعلامية حول تسمية وزيري الدفاع والداخلية لا صحة لها على الاطلاق والاتفاق الرئيسي حول الوزارتين هو ان يكونا لوزيرين مستقلين وغير منتميين لاحزاب طائفية او لديها ميليشيات وان يكون احدهما عربيا سنيا والاخر عربيا شيعيا».

من جهته تحدث الحافظ عن نتائج اجتماع ممثلي العراقية مع ممثلي الائتلاف الذي يترأسه عبد العزيز الحكيم، وقال «ممثلو الائتلاف ابلغونا بانهم لم يتوصلوا بعد لاتفاق حاسم مع التحالف الكردستاني ولا مع جبهة التوافق حول الوزارت السيادية ووعدونا بان الموضوع سينتهي خلال ايام لا سيما ان رئيس الحكومة المكلف وعد بتقديم اسماء حكومته في التاسع من الشهر الحالي».

واضاف الحافظ «الائتلاف طلبوا منا اسماء مرشحينا للحكومة وقد ابلغناهم باننا لن نرشح اي اسم ما لم نطلع اولا على الحقائب التي نتفق عليها»، مشيرا الى ان العراقية «مصرة على منصب نائب رئيس الوزراء ونفضل وزارات الدفاع والمالية والتخطيط والاتصالات والتجارة ووزارة شؤون المحافظات».

وحول آخر التطورات بشأن منصب الامين العام لمجلس الأمن الوطني قال الحافظ «حتى الان لم يبد الائتلاف اعتراضه على اسناد هذا المنصب الى علاوي، وفي تصوراتنا ليس هناك اشكال من بقية الكتل حول ذلك وان قرارات المجلس ستكون ملزمة لا سيما ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورؤساء الكتل اعضاء في المجلس»، مشيرا الى انه «كنا قد ادرجنا جملة هي ان تكون القرارات ملزمة للسلطة التنفيذية وقد تم تغييرها الا ان القرارات يجب ان تكون ملزمة لاعضائها».

في غضون ذلك نقلت وكالة الصحافة الفرنسية امس عن ظافر العاني الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق تحديده لمطالب الجبهة قائلا ان «الجبهة تطالب بمنصب نائب رئيس الوزراء الذي تعهدت به ووافقت عليه بقية القوائم خلال المفاوضات الماضية». واضاف ان «من هذه المطالب الحصول على حقيبة وزارة الدفاع والمالية والتربية بالاضافة الى وزارة خدمية اخرى لم نتفق عليها لحد الان ووزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني».

كما نقلت الوكالة عن النائب شيروان الوائلي من لائحة الائتلاف تأكيده ان »وزارة الداخلية حسمت للائتلاف اما حقيبة وزارة الدفاع فأن هناك اتفاق شبه اولي بأن تكون من حصة جبهة التوافق".

على صعيد ذي صلة رفض التحالف الكردستاني فكرة استحداث وزارة دولة للشؤون الخارجية التي اقترحتها جبهة التوافق. وقال عبد الخالق زنكنة عضو مجلس النواب عن قائمة التحالف الكردستاني للوكالة الوطنية العراقية للانباء (نينا) امس «هذا يعني تقسيم الوزارة، وهو امر لا يجوز، وان وزارة الخارجية هي المسؤولة عن العلاقات بالعالم ومنها العالم العربي».

واضاف «ان التحالف الكردستاني ما زال يسعى للاحتفاظ بوزارة الخارجية ومنصب نائب رئيس الوزراء». واكد زنكنة ان التحالف الكردستاني «يسعى الى اشراك القائمة العراقية الوطنية وجبهة الحوار الوطني في الحكومة وان التحالف يؤيد تسنم الدكتور اياد علاوي منصب الامين العام للهيئة السياسية للامن الوطني في حالة عدم حصوله على منصب نائب رئيس الوزراء».

[align=center]طالباني لا يميل لإعلان «وزارة غير كاملة»[/align][align=center] «الائتلاف» وعلاوي يتبادلان الاتهامات بعرقلة جهود المالكي لتشكيل حكومة انقاذ[/align]

بغداد – هبة هاني وباسل محمد الحياة - 16/05/06//

برزت مؤشرات متضاربة أمس الى انفراج في أزمة تشكيل الحكومة العراقية، اذ أعرب الرئيس العراقي جلال طالباني عن أمله باعلانها «قبل نهاية الاسبوع» بعد اتفاق كل الكتل السياسية على منح رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي حرية اختيار وزيري الدفاع والداخلية من المرشحين المستقلين، المعرقل الأساسي لإعلان الحكومة.

وفي مقابل ذلك، تبادل «الائتلاف العراقي الموحد» (الشيعي) و «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي الاتهامات بعرقلة تشكيل الحكومة. اذ هددت قائمة علاوي بالانسحاب اذا لم تعط وزارة سيادية، واتهم «الائتلاف» علاوي بالسعي لافشال اعلان الحكومة بحلول الموعد الدستوري «كي يجري اعتماد حكومة انقاذ وطني».

وكانت مفاوضات تشكيل الحكومة تعثرت على مدى الأسابيع التي تلت تكليف المالكي بسبب تنافس الكتل السياسية على شغل الوزارات السيادية، وبرزت توقعات باحتمال اعلان المالكي حكومة غير كاملة من دون الدفاع والداخلية، فيما برزت قبل 3 أيام عقبة أخرى تمثلت بانسحاب «حزب الفضيلة» أحد مكونات «الائتلاف العراقي الموحد» (الشيعي) من مفاوضات تشكيل الحكومة بسبب اصراره على منحه وزارة النفط التي يرغب المالكي باسنادها الى حسين الشهرستاني، عضو كتلة «المستقلون» في «الائتلاف».

ومع تأكيد عباس البياتي، عضو «الائتلاف»، استمرار «المحاولات لإقناع حزب الفضيلة بالعدول عن قراره بالانسحاب من مفاوضات تشكيل الحكومة»، اتهم سعد جواد قنديل، القيادي في «الائتلاف» علاوي بعرقلة تشكيل الحكومة والسعي لافشال اعلانها بحلول الموعد الدستوري «كي يجري اعتماد حكومة انقاذ وطني». وأضاف ان «قائمة علاوي تعارض اعلان الحكومة من دون تحديد اسمي وزيري الدفاع والداخلية لتحقيق هذه الغاية، كما ان مشاركتها في حكومة المالكي لم تتضح بشكل نهائي لغاية اللحظة».

واشار الى ان امام المالكي خيارين اما الاعلان عن الحكومة من دون تسمية وزيري الدفاع والداخلية، او اتخاذ قرار باختيار وزيرين على مسؤوليته ويتحمل الموقف لوحده.

وكشف ان نجيب الصالحي، زعيم «حركة الضباط الاحرار» من «ابرز المرشحين لتولي وزارة الداخلية باعتباره شخصية شيعية مستقلة ومن خارج الكتل والقوائم، وهو مقبول جداً من قيادة الائتلاف».

ولفت الى انه «من الصعب اتفاق الكتل السياسية الرئيسية على اسمي وزيري الداخلية والدفاع، فجبهة التوافق رفضت ترشيح احمد الجلبي او توفيق الياسري لوزارة الداخلية على اساس ان لا فرق بينهما وبين الوزير السابق باقر جبر صولاغ، المرشح عن المجلس الأعلى للداخلية من داخل الائتلاف».


علاوي يهدد بالانسحاب

من جهته قال راسم العوادي، عضو «العراقية» ان قائمته ستحدد موقفها من المشاركة في الحكومة خلال يومين، مهدداً بالانسحاب اذا لم تعط وزارة سيادية. وأوضح ابراهيم الجنابي، القيادي في «حركة الوفاق الوطني» (بزعامة علاوي) ان «القائمة العراقية طالبت الائتلاف بأربع وزارات هي العدل والتجارة ووزارة دولة لشؤون المرأة والاتصالات»، مشيراً الى ان «الخلافات الكثيرة التي تعصف بالائتلاف هي سبب التعثر في اعلان الحكومة».

وكان طالباني أعلن في مؤتمر صحافي مشترك مع نائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي أمس، انه «لا يميل» لاعلان حكومة غير كاملة من دون حقيبتي الدفاع والداخلية «المهمتين»، وأعرب عن أمله باعلان الحكومة «قبل نهاية هذا الاسبوع ان شاء الله».

ورداً على سؤال عن نية المالكي اعلان حكومة ناقصة، قال طالباني ان «مجلس الرئاسة لا يميل لتعليق وزارات مهمة كالداخلية والدفاع لاننا نعتقد انه يجب انجاز هيئة الوزارة كاملة». وتابع «اما اذا كانت هناك وزارات ناقصة وغير مهمة فهذا امر ممكن». واكد طالباني ان «وزارتي الدفاع والداخلية مهمتان، وهناك اتفاق على ان يتولاهما مستقلان يحظيان بقبول بقية الكتل السياسية».

ومن جانبه، اكد طارق الهاشمي ان «حقيبتي الدفاع والداخلية ستؤولان لشخصين مستقلين». واضاف «بحسب الاتفاق مع الائتلاف وبموافقة المالكي فان مرشح وزارة الدفاع من القائمة العراقية شرط ان يحظى بقبول بقية الاطراف».

وتابع الهاشمي ان «الائتلاف سيقدم مرشح الداخلية ويجب ان يحظى ايضاً بموافقة بقية الاطراف»، موضحاً ان «اجواء المفاوضات مشجعة، وهناك تجاوب وقبول بالرأي والرأي الآخر ولم نصل الى طريق مسدود». وعبر عن تفاؤله في اعلان «تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية خلال هذا الاسبوع».

من جانبه، نفى عادل عبد المهدي وجود مشاكل تعترض اعلان الحكومة. وقال «هناك بين الائتلاف وجبهة التوافق (السنية) اتفاق وحقائب متفق عليها»، مشيرا الى ان «ما يشاع عن وجود مشاكل هو كلام جرائد ليس الا».

وأوضح بهاء الاعرجي، المفاوض عن «الائتلاف» ان «الكتل السياسية اتفقت على تقديم مرشحيها (المستقلين) اذا ما رغبت لوزارتي الدفاع والداخلية على ان يختار المالكي من بينهم شخصيتين تحظيان بالتوافق والرضا من قبل جميع الكتل».

وأضاف ان «الكتل السياسية اتفقت ايضاً على منح حقيبة المال الى الائتلاف، والتخطيط لجبهة التوافق، والخارجية للتحالف الكردستاني»، لافتاً إلى ان «حقيبة النفط ستخضع لنفس المعيار الذي سيتم وفقه اختيار وزيري الدفاع والداخلية لارتباطها بمصالح حيوية».

من جانبه، قال ظافر العاني، الناطق باسم «التوافق» ان «الجبهة تعارض اعلان الحكومة غير كاملة او من دون تسمية وزيري الدفاع والداخلية لأن الملف الأمني هو الأساس في نجاح الحكومة». ولفت الى ان بعض الجهات تريد انتزاع المكاسب التي حصلت عليها قائمته، موضحاً ان «ترشيح الائتلاف للداخلية يجب ان يقابله ترشيح التوافق للدفاع، وباالعكس» مشيراً إلى وجوب «تقاسم الوزارات الاقتصادية بالتوازن ايضاً».

وجدد خلف العليان، الامين العام لـ «مجلس الحوار الوطني» احد مكونات «التوافق» رفضه المشاركة بالحكومة ما لم تسند الدفاع لـ «التوافق».

[align=center]الهاشمي: أجواء المفاوضات مشجعة ومتفائلون بإعلان الحكومة هذا الأسبوع[/align]

بغداد ، حيدر نجم - الشرق الاوسط:

جدد الرئيس العراقي جلال طالباني تأكيده على ضرورة ان تتولى شخصيات سياسية مستقلة مهام حقبيتي الداخلية والدفاع في الحكومة المقبلة، مشيرا الى ان الاتفاق الذي حصل بين كافة الكتل السياسية هو بأن تتولى شخصيات سياسية مستقلة حقيبتي وزارتي الدفاع والداخلية المهمتين وقد حضي هذا الاتفاق برضا جميع الاطراف الاساسية الاخرى في العراق.

واعلن طالباني عن قيام مجلس رئاسة الجمهورية بتكليف نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بإجراء اتصالات مع القوى السياسية والدينية وتهيئة المقترحات وتقديم توصيات عاجلة إلى السلطة التنفيذية لتطبيع الوضع الأمني في محافظة البصرة.

واضاف الرئيس العراقي في مؤتمر صحافي جمعه بنائبيه، الشيعي عادل عبد المهدي، والسني طارق الهاشمي، عقدته هيئة رئاسة الجمهورية في مقرها ببغداد امس «بحثنا في اجتماع اليوم (امس) تشكيل الحكومة الجديدة والعمل على مساعدة السيد نوري المالكي في انجاز تشكيلها قبل الموعد المقرر وفق القانون، كما بحثنا في الهيكلية التنظيمية لمجلس الرئاسة وقررنا تشكيل لجنة في هذا الموضوع، وتم بحث الموضوع الأمني المتدهور في بغداد والبصرة».

واوضح طالباني «أن مجلس الرئاسة يعرب عن القلق الشديد لما يجري في البصرة من اغتيالات واعتداءات وتهديدات للمواطنين، ويدين الفلتان الأمني هناك وشيوع حالة الفوضى، ويطالب جميع القوى السياسية والدينية أن تتحمل مسؤوليتها في ضبط الأمن والنظام وحماية أرواح الناس والأماكن المقدسة من حسينيات ومساجد» مبينا أن تكليف النائب الاول الدكتور عادل عبد المهدي جاء لتطبيع الأوضاع في البصرة ووضع حد نهائي للفلتان الأمني، وقرر المجلس ايضا فتح «خط ساخن» مع الأجهزة الحكومية والقوى السياسية والدينية لمتابعة الأوضاع عن كثب في البصرة لأهمية الموضوع وسخونته».

واشار الرئيس العراقي الى ان الوضع الامني في محافظة البصرة اصبح ساخنا ومهما وعاجلا، وقد تم اتخاذ قرارات مهمة بهذا الخصوص خلال اجتماع الهيئة امس، مؤكدا انه تم تشكيل لجنة تابعة لهيئة الرئاسة للنظر في الوضع الامني العام، وتأهيل خطة كاملة وعرضها على السلطة التنفيذية لمعالجة الوضع الامني في بغداد والبصرة اولا، ومن ثم في المناطق الاخرى.

وكشف طالباني عن وجود اتصال مع القيادة الاميركية من اجل وضع خطة امنية، وموضوع حلول القوات العراقية محل القوات الاميركية في المدن والاماكن وفق برنامج معقول ومعتدل، قائلا «ان هدفنا هو بناء القوات العراقية باسرع وقت ممكن من اجل ان تحل قواتنا محل القوات الاجنبية في المدن وبعدها في المناطق الاخرى، لكننا لا نستطيع أن نضع جدولاً زمنياً لذلك إلا حين اكتمال جاهزية قواتنا».

من جانبه قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي حول إصرار كتلته على الحصول على وزارة الدفاع، وهو ما يعارضه الائتلاف العراقي الموحد، «ان ما جرى الاتفاق عليه مع الاخوة في قائمة الائتلاف وحصرا مع الاستاذ نوري المالكي هو ان يأتي مرشح وزارة الدفاع من قائمة التوافق العراقية الذي يجب ان يحظى بموافقة بقية الاطراف، ومن يرشح لمنصب وزير الداخلية يقدم من قبل قائمة الائتلاف وينبغي ايضا ان يحظى بموافقة بقية الاطراف».

ونفى الهاشمي وجود ازمة سياسية تواجه عملية تشكيل الحكومة قائلا «انا لا اعلم لماذا يتم التكلم بطريقة الازمة، فأجواء المفاوضات مشجعة ومريحة للغاية وهناك تجاوب وتبادل في وجهات النظر على اسس مهنية وهناك قبول في الراي والراي الآخر، فلم نصل الى طريق مسدود ولا الى ازمة، فلماذا يتم طرح هذه الطروحات، والوضع مشجع للغاية وانا متفائل بان الاخ المالكي سوف ينجح في الاعلان عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية خلال هذا الاسبوع، وسنقدم كامل الدعم للاخ المالكي لإنضاج هذا المشروع على عجل».

الى ذلك قال عادل عبد المهدي النائب الاول للرئيس طالباني «في الحقيقة بين التوافق والائتلاف هناك توافق كامل، وهناك اتفاق كامل والحقائب متفق عليها والموضوع حسم منذ ايام، واذا كانت بعض الامور معلقة فانها معلقة ضمن خيارات هذه او تلك، لكن كأساس وكقاعدة هناك اتفاق كامل، وان الاتهامات الموجهة للقائمتين هي تعليقات صحفية وتسريبات من البعض ولا توجد اتهامات رسمية بين القائمتين».

وعن تكليفه بتطبيع اوضاع البصرة، قال عبد المهدي «هذا جهد مشترك تشترك فيه الاطراف الحكومية والقوى السياسية والهيئات الدينية، ولا نمتلك نحن بمفردنا الطاقة لايقاف مثل هذه الازمات، وقد تم تكليفي من قبل مجلس الرئاسة لاجراء الاتصالات اللازمة لتقويم الوضع بشكل كامل وموضوعي لكي نضع الخطوات الفعالة لانهاء مثل هذه الحالات».

[align=center]العراق قد يحظى بحكومة وحدة يوم السبت[/align]


بغداد (رويترز):

قال مسؤولون يوم الاربعاء ان البرلمان العراقي قد يصوت يوم السبت على التشكيلة الحكومية الجديدة التي تشترك فيها القوى الدينية والعرقية الرئيسية في السلطة.

وفيما استمرت محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في قاعة محكمة شديدة الحراسة في بغداد يضع رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي اللمسات الاخيرة على حكومة الوحدة التي تأمل واشنطن ان تتمكن من قمع الانشطة المسلحة التي اندلعت بعد الاطاحة بنظام صدام حسين في عام 2003.

وقتل ثمانية أشخاص على الاقل في هجومين منفصلين في بغداد وفي بلدة بعقوبة الى الشمال من العاصمة مما أشار الى التحديات الامنية التي تواجه حكومة المالكي.

وتصاعدت أعمال العنف في الشهور الخمسة التي أعقبت الانتخابات التي لقيت اشادة بوصفها مؤشرا على ان معظم العراقيين بمن فيهم السنة الذين كانوا مهيمنين يمكنهم العمل سويا في اطار العملية السياسية التي ترعاها الولايات المتحدة.

وقال رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني للنواب يوم الأربعاء ان البرلمان يتوقع أن يصوت على التشكيل الحكومي الجديد خلال ثلاثة أيام.

وبينما كانت الجلسة البرلمانية تختتم اليوم سأل أحد الاعضاء رئيس البرلمان عما اذا كانت الجلسة المقبلة يوم السبت ستتضمن التصويت على الحكومة.

فرد المشهداني قائلا ان هذا ما علمه البرلمان من مكتب رئيس الوزراء وان البرلمان تلقى رسالة من مكتب رئيس الوزراء مفادها انه يريد عرض التشكيلة الحكومية على البرلمان يوم السبت.

وقال مصدر قريب من رئيس الوزراء نوري المالكي انه يأمل في استكمال التشكيل الحكومي يوم الخميس قبل أربعة أيام من انقضاء مهلة حددها الدستور لذلك. ولكن ما زالت هناك الكثير من المساومات وحالة من انعدام اليقين في هذا الامر.

ويتعين ان يصادق البرلمان على التعيينات قبل أن تتولى الحكومة الادارة لتكون أول حكومة كاملة الولاية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.

وبما ان من المتوقع ان تكون جميع الفصائل ممثلة في الحكومة فان عملية التصويت ربما تكون شكلية.

وقالت الاقلية السنية والعلمانية وأحزاب أخرى بينها أعضاء في الكتلة الشيعية التي يقودها المالكي انها ما زالت متمسكة بالحصول على تنازلات. ولكن على الرغم من ذلك قال مفاوضون ان الاتفاق وشيك.

وقال بهاء الاعرجي المعاون البارز للزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر ان الحكومة ستعلن يوم الخميس أو في اليوم التالي.

وواجه المالكي الذي لقي بعض الترحيب من بعض القادة السنة بسبب أسلوبه الجاد بعضا من أشد المعارضة في صفوف الائتلاف الشيعي.

وخرج فصيل من مفاوضات الائتلاف احتجاجا على عدم توليته حقيبة وزارة النفط التي صار متوقعا على نطاق واسع أن يتولاها شخص بارز في التحالف هو حسين الشهرستاني.

وظهر القيادي السابق أحمد الجلبي كمرشح قوي لمنصب اخر مهم هو وزارة الداخلية. والجلبي علماني شيعي كان في وقت سابق القيادي المفضل لدى واشنطن قبل أن تغير موقفها.

وأيا كان من سيشغل حقيبة الداخلية فانه سيواجه مهمة ضخمة خاصة بتلجيم العشرات من الجماعات المسلحة المرتبطة بعدد من التوجهات السياسية. وقال المالكي ان هذه المهمة هي في صدر أولوياته.

وما زال أكثر من 130 ألف جندي أمريكي يقاتلون تنظيم القاعدة وجماعات سنية أخرى ولكن الرأي العام الامريكي بدأ ينقلب على الحرب وتسعى واشنطن الى البدء باعادة القوات الامريكية الى الاراضي الامريكية.

وفي لندن قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ان القوات البريطانية في العراق التي يبلغ قوامها نحو 8000 جندي يتعين ان تبقى هناك لحين "انتهاء المهمة" ولحين اكتمال قدرة الجيش والشرطة العراقيين على تولي الامن بشكل مستقل.

وقال بلير "نحتاج للجلوس مع تلك الحكومة الجديدة بمجرد تشكيلها ونبحث كيفية ضمان بناء بقية القوات العراقية بحيث يمكننا أن ننسحب في الوقت الملائم."

وأدى تفجير وهجمات شملت اطلاق نار الى مقتل أربعة أشخاص واصابة 11 في مدينة بعقوبة التي فيها تركيبة مختلطة من الطوائف الدينية. وفي بغداد قالت الشرطة ان أربعة مدنيين قتلوا حينما انفجرت قنبلتان على جانب الطريق في تتابع سريع.

وقالت الشرطة ان سائقا سودانيا يعمل لدى دبلوماسي عربي في بغداد توفي بعدما أصيب باطلاق نار حينما كان يحاول منع مسلحين من خطف الدبلوماسي. وما زال الدبلوماسي ناجي النعيمي مبعوث الامارات العربية المتحدة مفقودا بعد خطفه يوم الأربعاء.

وفي محاكمة صدام قال القاضي رؤوف عبد الرحمن انه سيدرس طلبات رسمية قدمها الدفاع للسماح لصدام وأخيه غير الشقيق المدير السابق للمخابرات برزان التكريتي بالشهادة لصالح المتهمين الاخرين معهما.

ورفع القاضي الجلسة حتى 22 مايو أيار بعد سماع افادات أربعة شهود نفي عن مسؤولين محليين سابقين بحزب البعث المنحل متهمين مع صدام وثلاث شخصيات بارزة باتخاذ اجراءات قمعية في أعقاب محاولة فاشلة لاغتيال صدام حسين في عام 1982.

من مريم قرعوني وفريدريك دال

(شارك في التغطية ايبون فيلابيتيا وعمر العبادي وأسيل كامي وأحمد رشيد وأليستير مكدونالد في بغداد وأدريان كروفت في لندن)

الاعرجي يعلن استكمال المالكي لتشكيل الحكومة - راديو دجلة

قال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد بهاء الاعرجي إن رئيس الوزراء المكلف نورى المالكي إستكمل تشكيل الحكومة الجديدة.
واعرب الاعرجى خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء عن أمله في "أن تعلن الحكومة غدا الخميس".
مشيرا الى ان المالكي يدرس امكانية منح القائمة العراقية حقيبة وزارية خامسة بعد أن خصص لها أربع حقائب على وفق الاستحقاق الانتخابي .
لافتا الى أن رئيس الوزراء المكلف عرض حقيبتي التجارة والعمل على حزب الفضيلة وفي إنتظار ردها بالموافقة على هاتين الحقيبتين .
واوضح الاعرجي إن وزارتي الدفاع والداخلية انحسرتا على قائمتي التوافق والائتلاف ،حيث رشحت التوافق شخصيتين للدفاع هما محمد براء الربيعي وثامر سلطان ، فيما رشح عن الائتلاف للداخلية الدكتور احمد الجلبي والدكتور موفق الربيعي والدكتور توفيق الياسري.

--------------
هل عاد أحمد الجلبي الى الائتلاف؟ وتوفيق الياسري ؟!!

[align=center]تلفزيون العراق يكشف عن اسماء وزراء ومتفاوضون يرون انه سابق لاوانه [/align]

GMT 8:12:13 2006 الخميس 18 مايو
رويترز


بغداد (رويترز) - ظهر على شاشات التلفزيون العراقي يوم الخميس نبأ عاجل يقول انه تم شغل منصبي وزير الداخلية والدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في العراق.

لكن مصادر مقربة من نوري المالكي رئيس وزراء العراق المكلف وكبار المشاركين في مفاوضات تشكيل الحكومة قالوا انه لم يتم التوصل بعد الى اتفاق نهائي رغم انه من المرجح ان يشغل نصير العامري الشيعي الذي اورد اسمه تلفزيون العراقية منصب وزير الداخلية.

وقال مصدر سياسي رفيع ان منصب وزير الدفاع المخصص لمرشح سني يتنازعه براء الربيعي الذي اورد اسمه التلفزيون العراقي وتامر سلطان التكريتي.

وترددت شكاوى من هيمنة الشيعة على وزارة الداخلية والشرطة اثناء ادارة الحكومة الانتقالية ومن ثم طالبت الاقلية السنية والولايات المتحدة بتعيين شخصيات مستقلة غير حزبية لتولي الوزارة في الحكومة الجديدة.

ولا يعرف الكثر عن العامري وان قال متفاوضون انه على علاقة طيبة مع الحزب الاسلامي الشيعي القوي الذي تولى ادارة وزارة الداخلية حتى الان.

وظهر على شاشات تلفزيون العراقية ايضا نبأ يقول ان وزير التخطيط الكردي في الحكومة السابقة برهم صالح والسياسي السني سالم الزبيعي تأكد انهما سيصبحان نائبين للمالكي.

وكان المفاوضون قد ذكروا منذ بضعة اسابيع ان صالح والزبيعي سيشغلان منصبي نائبي رئيس وزراء العراق.



http://www.elaph.com./ElaphWeb/Templ...-GOVT-SG6.html

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيد مرحوم

لكن مصادر مقربة من نوري المالكي رئيس وزراء العراق المكلف وكبار المشاركين في مفاوضات تشكيل الحكومة قالوا انه لم يتم التوصل بعد الى اتفاق نهائي رغم انه من المرجح ان يشغل نصير العامري الشيعي الذي اورد اسمه تلفزيون العراقية منصب وزير الداخلية.

---

لا أعتقد ان اسم المرشح "نصير العامري" ... على الأرجح هم يقصدون الفريق ركن "نصير العبادي" الذي يشغل منصب نائب رئيس هيئة اركان الجيش العراقي.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيد مرحوم

وظهر على شاشات تلفزيون العراقية ايضا نبأ يقول ان وزير التخطيط الكردي في الحكومة السابقة برهم صالح والسياسي السني سالم الزبيعي تأكد انهما سيصبحان نائبين للمالكي.

---

"سالم الزوبعي" و ليس "الزبيعي"! ... يبدو أن رويترز تعتمد على صحفيين "مش ولا بد"!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باب المعظم

هل عاد أحمد الجلبي الى الائتلاف؟ وتوفيق الياسري ؟!!

---

توقع كل شيء يا أخي ... ففي هذا الزمن بتنا نرى "العجب" في كل الشهور ولم يعد محصوراً بـ "رجب"!

http://graphics8.nytimes.com/images/...21iraq_sub.gif
السابقون واللاحقون والمستمرون

http://graphics8.nytimes.com/images/..._2_800x445.gif
التحديات

يلاحظ أن الطلب على الكهرباء يصل إلى 160 ميغاواط في اليوم، إلا أن الإنتاج يصل إلى أقل من 80 ميغاواط فقط. تحدي الكهرباء هو التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة، ووزير الكهرباء كريم وحيد (مستقل) من الإئتلاف.

اقتباس:

---

التحديات

يلاحظ أن الطلب على الكهرباء يصل إلى 160 ميغاواط في اليوم، إلا أن الإنتاج يصل إلى أقل من 80 ميغاواط فقط. تحدي الكهرباء هو التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة، ووزير الكهرباء كريم وحيد (مستقل) من الإئتلاف

---

الاخ العزيز العقيلي

الطلب على الكهرباء يصل الى 12000 ميغا واط والانتاج لا يتجاوز 6000 ميغا واط للتصحيح

[align=center]يتضمن بناء دولة القانون وتطوير العلاقات مع دول الجوار ووضع خطة للتعمير والبناء وتشجيع الاستثمار[/align][align=center]برنامج حكومة المالكي: معالجة الملف الأمني والفساد ومراقبة الإنفاق والعنصرية[/align]

لندن - «الشرق الأوسط» :

بعد تقديم تشكيلة حكومته الى مجلس النواب العراقي، عرض رئيس الوزراء الجديد نوري المالكي في كلمته اسس ومبادئ البرنامج الذي ستلتزم به الحكومة، وهي كما تلقتها «الشرق الأوسط» من دائرة الاتصالات الحكومية التابعة لديوان مجلس الوزراء:

«تضع الحكومة برنامجها في الإطار الذي يحافظ على وحدة الشعب العراقي بجميع طوائفه وقومياته، بهدف بناء عراق دستوري ديمقراطي اتحادي تعددي، يعتمد الدستور والقوانين التي تكفل الحقوق والحريات لجميع أفراد الشعب العراقي وضمان المساهمة الفاعلة للمرأة وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وتطويرها ودعم استقلاليتها.

1 ـ يعتمد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أساس مبدأ المشاركة وتمثيل المكونات العراقية إعتماداً على أساس الإستحقاق الإنتخابي ومقتضيات المصلحة الوطنية.

2 ـ العمل وفق الدستور والالتزام به، وأن أية تعديلات لاحقة ستجري وفق المادة 142 من الدستور.

3 ـ السير قدماً في سياسة الحوار الوطني وتوسيع دائرة الاشتراك في العملية السياسية بما ينسجم مع الدستور، ويبني عراقاً حراً تعددياً اتحادياً ديمقراطياً، وبروح المصالحة والمصارحة.

4 ـ نبذ العنف وإدانة منهج التكفير بشكل واضح وصريح، والإرهاب بكل أشكاله، والاصطفاف لمكافحته وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب بشكل فعال وعبر مؤسسات القضاء ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، وإيجاد كل الظروف الملائمة لترسيخ روح المحبة والتسامح بين أبناء الوطن مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

5 ـ العمل على صيانة سيادة العراق وتعزيز استقلاله ووحدته والتعامل مع مسألة وجود القوات المتعددة الجنسيات في إطار قرار مجلس الأمن 1546 والإسراع في خطط استكمال القوات العراقية وفق الدستور وعلى أساس من المهنية والولاء الوطني، والإسراع في نقل المسؤوليات والصلاحيات الأمنية إلى قوات الجيش والشرطة والأمن العراقية، والتأكيد على مبدأ التعاون بين العراق والقوات المتعددة الجنسيات بما يحقق استكمال المستلزمات الذاتية وفق جدول زمني موضوعي لتسلم القوات العراقية المهام الأمنية كاملة وانتهاء مهام القوات المتعددة الجنسيات وعودتها إلى بلدانها.

6 ـ ترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون واتباع الأصول الإدارية والمؤسساتية وفق مبدأ المواطنة، ورفض التفرد والقرارات الارتجالية واعتبار الوزارات ومؤسسات الدولة هوية وطنية وملكاً للشعب وليست هوية لحزب الوزير وقراراته الشخصية ومنع أي استئثار أو هيمنة أو وصاية لأية فئة أو جماعات بالتشكيلات الحكومية والإدارية والمؤسسات العامة.

7 ـ منع التفرد والدكتاتورية والطائفية والعنصرية بكل أشكالها وتجسيد ذلك في سياسات الدولة وممارساتها.

8 ـ المرأة نصف المجتمع ومربية النصف الآخر، لذلك يجب أن تأخذ دورها الفاعل في بناء المجتمع والدولة واحترام حقوقها في المجالات المختلفة.

9 ـ الشباب أمل المستقبل ولذا يجب توفير كافة مستلزمات بيئة صالحة ومناسبة لتنمية طاقاتهم وقدراتهم، بما يعزز بناء العراق والقيم الوطنية.

10 ـ رعاية العتبات المقدسة، وإعمارها وتقديم الدعم الكامل لحفظ أمنها وأمن زوارها، وتنمية السياحة الدينية.

11 ـ رعاية الجامعات العلمية ودعم استقلالها، وإعادة النظر في المناهج التعليمية في كل المراحل بما يجعلها مواكبة للتطورات العلمية وتخليصها من الفكر الشوفيني والطائفي وبما يعزز الوحدة الوطنية.

12 ـ ضمان استقلالية شبكة الإعلام العراقية، والهيئة الوطنية للاتصالات، ومنع التدخل الحكومي في شؤونها، والالتزام بالقوانين المنظمة لعملها.

13 ـ وضع خطة تنمية شاملة للبناء والإعمار مع الأخذ بنظر الاعتبار واقع الحرمان والمظلومية والتخلف الذي أصاب المناطق والسكان بسبب السياسات والاستبداد للنظام البائد.

14 ـ تنشيط عملية إعادة الإعمار وإعطاء الأولوية للمناطق المحرومة والمتضررة.

15 ـ الإسراع في تأهيل قطاع الطاقة الكهربائية.

16 ـ تنظيم إدارة قطاع الهايدروكاربونات (النفط والغاز) بإصدار تشريع لهذا الغرض، وبما يضمن حقوق الأقاليم عند تشكيلها، والمحافظات، وفق ما ورد في الدستور.

17 ـ تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية بما يساهم في التنمية والإعمار وبما يحفظ الوحدة الوطنية.

18 ـ الاهتمام الفائق بالقطاعين الزراعي والصناعي ووضع القوانين والقرارات وتقديم الدعم الحكومي الكفيل بإنمائها.

19 ـ الحكومة كل متحد معبر عن العراق وشعب العراق الذي اختارها عبر آليات الانتخاب الحر، وتنظم علاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات ومجالس الأقاليم والمحافظات بما يعزز المبدأ الاتحادي واللامركزية في بناء الدولة وتطوير العلاقات الاتحادية بين مكوناته في العراق.

20 ـ بناء علاقة صداقة واحترام متبادل وتعاون مع دول الجوار والعالم بما يحقق المصالح المشتركة بين العراق وتلك الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واعتماد الحوار والتفاوض لحل القضايا العالقة.

21 ـ تعزيز الدور الأساسي للأقاليم عند تشكيلها، ومجالس المحافظات، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات، واعتمادها في إدارة تلك المحافظات والأقاليم وتنظيم علاقة الحكومة المركزية معها وفق الدستور والقوانين المنظمة لذلك.

22 ـ تلتزم الحكومة بتنفيذ المادة 140 من الدستور، والمعتمدة على المادة 58 من قانون إدارة الدولة والمتمثلة بتحديد مراحل ثلاث: التطبيع والإحصاء والاستفتاء في كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها، وتبدأ الحكومة إثر تشكيلها في اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراءات التطبيع بما فيها إعادة الأقضية والنواحي التابعة لكركوك في الأصل وتنتهي هذه المرحلة في 29/3/2007 حيث تبدأ مرحلة الإحصاء فيها من 31/7/2007 وتتم المرحلة الأخيرة وهي الاستفتاء في 15/11/2007.

23 ـ تلتزم الحكومة بمعالجة الملف الأمني من خلال الاضطلاع بخطة متكاملة ذات محاور أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها، وتجري متابعتها بنفس القدر من الاهتمام.

24 ـ اعتماد مبدأ التوازن والكفاءة في إدارة البلاد وتوزيع المسؤوليات والتوظيف في الدوائر الحكومية والجيش والشرطة وأجهزة الأمن والسفارات بما يحقق العدالة في المشاركة وتحسين مستوى الأداء المهني.

25 ـ وضع آليات فاعلة في مراقبة الانفاق ومعالجة الفساد الإداري والمالي وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بذلك والتعهد بالالتزام بها.

26 ـ تطوير نظام للتكافل والضمان الاجتماعي لمعالجة الفقر والتخلف.

27 ـ تطوير مؤسسات التعليم والبحث العلمي بما يخدم بناء العراق الجديد وينسجم مع حاجات التقدم والبناء.

28 ـ إعادة النظر في هيكلية وقوانين الهيئات المستقلة ودعمها، بما فيها الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وهيئة النزاهة بما لا يتنافى مع الدستور وتعديلاته.

29 ـ إعادة النظر في قانون الانتخابات وتشكيل المفوضية العليا للانتخابات.

30 ـ العمل على ضبط الحدود الدولية ومنافذها وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بها.

31 ـ إيقاف عمليات التهجير القسري من جميع أنحاء البلاد، وإعادة المهجرين إلى أماكن سكناهم الأصلية.

32 ـ رعاية الكفاءات العلمية وتوفير الأجواء الأمنية والمعاشية المناسبة بما يحول دون هجرتها، واعتماد إجراءات فاعلة لعودة الكفاءات إلى الوطن.

33 ـ تشكيل لجنة حكومية فور تأليف الوزارة مهمتها متابعة قضايا المعتقلين، وإطلاق سراح الأبرياء منهم فوراً وتفعيل القضاء عبر إحالة المتهمين إلى المحاكم، وإطلاق سراح المواطنين الذين لم يتم اعتقالهم بأمر قضائي فوراً.

34 ـ تطبيق قانون 91 المتعلق بالميليشيات.

[align=center]منها الطائفية والمسلحون والاقتصاد والخدمات[/align][align=center]تحديات ضخمة أمام الحكومة الجديدة[/align]



بغداد ـ رويترز:

تواجه الحكومة العراقية الجديدة الكثير من التحديات؛ وأهمها:

*العنف الطائفي: يقتل مئات الأشخاص كل شهر في بغداد وحدها ومثلهم في بقية المناطق. وفرّ 100 ألف شخص على الاقل، وربما أكثر بكثير، من مناطق سكنهم خوفا من العنف الطائفي والهجمات العرقية، وخاصة منذ تفجير مزار شيعي في سامراء في فبراير (شباط) الماضي. وبعض اعمال العنف من صنع جماعات مسلحة منظمة من كل الاطراف ومعظمها منتشر في انحاء متفرقة وسيكون من الصعب السيطرة عليها بما في ذلك المعارك بين المتنافسين داخل الطائفة الواحدة. ومثل «التطهير العرقي» في البلقان في التسعينات تسعى الجماعات الى السيطرة على الضواحي.

*التمرد المسلح: تجري حملة منظمة من حرب العصابات ضد القوات الأميركية وقوات الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة والأكراد منذ ثلاث سنوات. ومع انضمام زعماء للعرب السنة الى الحكومة الجديدة يأمل رئيس الحكومة الجديدة نوري المالكي في اجتذاب مزيد من الأقليات في الشمال والغرب.

وسيتم شن هجمات بالقوة ضد الأصوليين السنة مثل ابو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم «القاعدة في بلاد الرافدين» وحلفائه بين انصار الرئيس السابق صدام حسين.

* المتشددون الموالون للحكومة: يضم المتشددون المرتبطون بأحزاب سياسية ولاسيما الجماعات الشيعية، عشرات ألوف المسلحين. وفي بلد يوجد في كل منزل فيه تقريبا سلاح آلي، فان هذه الجماعات يمكنها ان تستوعب كثيرين آخرين. ويقول المالكي انه سيفرض احتكار الدولة للقوات جزئيا من خلال تجنيد عناصر الميليشيات في الشرطة والجيش. وهذا بدوره أثار تساؤلات بشأن الولاء الطائفي والعرقي داخل القوات المسلحة الوطنية. ويتهم السنة الشرطة التي يقودها الشيعة بإدارة فرق موت.

*الاقتصاد: خلال ربع قرن ماضي تعرض الاقتصاد العراقي الى التدمير من جراء ثلاث حروب وعقوبات دولية ثم اخيرا عمليات التخريب التي يقوم بها المسلحون. ولدى العراق ثالث أكبر احتياطيات معروفة من النفط الخام في العالم، لكن هجمات المسلحين بالإضافة الى التهريب والفساد عرقلت صادرات النفط التي توفر فعليا كل ايرادات الدولة. وبمساعدة اعفاءات ديون ضخمة فان الأولويات لدى العراق هي تأمين وإعادة بناء بنية النفط الاساسية لكي تستأنف الصادرات على الأقل الى المستويات السابقة للحرب.

* الخدمات الأساسية: كانت الخدمات الأساسية السيئة مصدر استياء بالغ بين العراقيين. وما تزال خدمات مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي تعمل بأقل من مستوياتها قبل الحرب. وفاقمت من هذا عمليات التخريب. وبالنسبة لكثيرين فان تحسين فترات توفر الكهرباء التي تعمل ساعات قليلة يوميا يأتي بعد تحسين الأمن ضمن الأولويات بالنسبة للحكومة. غير ان بناء محطات طاقة جديدة سيستغرق عدة سنوات.

*الدستور: أمام البرلمان ستة أشهر للاتفاق على قواعد محددة بشأن كيف يمكن ان تتشكل أقاليم اتحادية تتمتع بالحكم الذاتي مثل إقليم كردستان. ومن المفترض ايضا ان تشكل لجنة تقترح خلال اربعة اشهر تعديلات على الميثاق الذي تم التصديق عليه في العام الماضي. ويريد العرب السنة ادخال تغييرات لأنهم يخشون من ان النظام الاتحادي يعني سيطرة الشيعة والأكراد على النفط. ويقول البعض ان المالكي قد يحاول تجميد مناقشة موضوعات مثيرة للانقسام في الدستور في الوقت الراهن للتركيز على الأمن والاقتصاد.