السنة والشيعة.. قرآن واحد أم قرآنان؟!
إبراهيم - فلسطين
السنة والشيعة.. قرآن واحد أم قرآنان؟!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أليس من عوامل تفتت الأمة افتراقها رغم أنَّ ربَّها واحد، ونبيها واحد، وكتابها واحد؛ أما الأوليين فلا سؤال لي حولهما.. لكن الثالث كتاب الله، القرآن الكريم.
سؤالي:
السلفيون -وهم تيَّارٌ ضخمٌ له حضورٌ كبير- يتبنون تكفير الشيعة، ومن أهم مرتكزاتهم في ذلك هو القول بأنّ الشيعة لا يؤمنون بالقرآن الذي عند أهل السنة، وأنا أتساءل.. الشيعة غير مضطرين للتقية، فلماذا الافتراض بأنّ إقرارهم بالقرآن هو تقية؟
تقية ممّن، ولهم منعةٌ ولهم دولة، وهم على أيّ حالٍ يقولون ما يحلو لهم وإن أغضب السلفيين، وأهل السنة ككل؛ ثم لو كان عندهم قرآنٌ آخر.. لماذا لا يوجد في المعمورة بأجمعها أي نسخة غير القرآن المعروف والمتفق عليه؟ والأهم من ذلك، أليس الله يقول –وقوله الحق المبين-: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)، ألا يتعارض هذا مع القول بأنّ الشيعة لهم قرآنٌ آخرٌ يؤمنون به؟ فأي حفظ للذكر مع تعدد القرآن؟؟
ثم كيف تصدى علماء كبار للتقريب بين السنة والشيعة مع عدم إيمان الشيعة بالقرآن، تقارب ماذا إذًا، وعلى ماذا ولماذا ؟؟!!!
ولكن مع ذلك هناك أسئلة معاكسة أخذتها عن أحد الإخوة المهتمين بهذا الشأن، ولربما هو مهتمٌ بإثبات أنّ الشيعة لا يؤمنون بالقرآن..
ونص السؤال:
"أحبتي في الله؛
الشيعة الإمامية قاطبة يجمعون على أنهم يؤمنون بصحة القرآن لا ينكرون منه حرفًا واحدًا.. وليس أمامنا من سبيلٍ إلا أن نصدقهم؛ ولكن تبرز أمامنا أسئلةٌ محيِّرةٌ تجعل الشكّ ينتابنا في صدق ما ذهبوا إليه, بل نكاد نجزم بأن ادعاءهم الإيمان بالقرآن ما هو إلا "تقية"؛ وأتمنى أن نكون مخطئين فيما ذهبنا إليه, والذي يثير الريبة في نفوسنا, ويجعلنا نعتقد جازمين بأنهم غير صادقين بزعمهم مجمل أمورٍ أتمنَّى أن نجد الإجابة منهم عليها لتتبدد الشكوك:
1- جمهرة علمائهم القدامى نقل عنهم ما يؤكّد نقص القرآن, وحاولوا الادعاء بأن النقص ليس في صلب القرآن ولكن في تفسيره، ولكن صراحة النقول عن أئمتهم لا تدعم هذا الاتجاه.
2- أحد أكابر علمائهم ألَّف كتابًا في إثبات تحريف القرآن، حشد له أكثر من ألفٍ ومائتي حديث كلها تؤكد أن القرآن ليس كما نزل.
3- عالمهم الجزائري صرّح بأن الاعتقاد بعدم تحريف القرآن فيه رد للأحاديث التي بلغت حدّ التواتر وكلها تدعم القول بالتحريف.
4- قاصمة الظهر: الشيعة يتّهمون أهل السنّة بتحريف القرآن كما وجدته عند أحد كتّابهم أثبتوا فيه عدم سلامة جمع أهل السنة للقرآن, ونقلوا أقوال عن أهل السنة بنقص القرآن, وأوضح الكاتب اعتقادًا جازمًا بأن أهل السنة هم الذين قاموا بالتحريف... أنا لم أعلق لأنها شبهات لا أصل لها, ورأي علمائنا مبسوطٌ لا يخفى على أحد فإذا قام اتهامهم على أسس مهدومة لا يلتفت إليه ولا تقوم له حجة.
ويأتي السؤال القاصم الآن:
قرآننا محرّفٌ بزعمكم, فكيف تجمعون القول على أنه قرآنكم, تؤمنون بكل حرف فيه؟؟؟؟؟؟؟ فالنتيجة واحدة من اثنتين:
إما أنكم كذبتم في ادعائكم لنا بتحريف القرآن.
وإما أنكم كذبتم في القول بإيمانكم بالقرآن، وعليكم الآن أن تقرِّروا رأيكم المختار".
ربما كان في تساؤل ذلك الأخ بعض التناقض، ولكن جوهر السؤال بنظري يحتاج إلى إجابة شافية.
مع أني آسف للإطالة، لكن هذا سؤالٌ يحيّرني وأتمنَّى أن أجد له جوابًا عندكم، بحيث يكون حجَّة لي عند الله تعالى، فالمسألة جدُّ خطيرة، وسمعت أنّ من كفر مسلمًا فقد كفر، وأيضًا من قال عن كافرٍ –يعلم كفره– بأنه مسلمٌ فقد كفر.
الموضوع -زاد المسير
المستشار - الأستاذ محمد إبراهيم زيدان
الحل
الأخ الفاضل إبراهيم؛
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
شكر الله لكم حسن تأتيكم للسؤال؛ وكذلك حماسكم ودعوتكم الكريمة لنبذ الخلافات وللتوحُّد تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله"؛ وللتأكيد على الأرضيات المشتركة التي تجمع بين المسلمين في كافة أرجاء المعمورة.
ومما لا شك فيه أنك تطرح موضوعًا خطيرًا إذ يختصّ بالأصل الأول في بناء الإسلام عند المسلمين -الشيعة منهم والسنة على السواء- وأقصد به القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ والذي تكفل الله وحده برعايته وحفظه وصيانته.. وقدسية القرآن وحرمته وتنزهه عن التحريف بالزيادة أو النقص محل اتفاقٍ وإجماعٍ بين عامة المسلمين سنة وشيعة؛ وهنا تبدو مناقشة اتهام الشيعة الإمامية بتحريف القرآن أمرًا له أهمِّيَّته وخطورته أيضًا.
ونقطة البدء التي ينبغي التركيز عليها هي: أنه لا يشكُّ مسلم في أنّ الشيعة الإمامية مسلمون؛ ومن أهل القبلة بكل مقاييس الإسلام الموجودة عند أهل السنة.. وهذا لا يعدُّ نسيانًا ولا تغافلاً عن حقيقة الخلافات بين الفريقين، ولكن الذي يعنينا في هذا المقام ثلاث قضايا:
1- محاكمة المذاهب برأي الجمهور لا بالآراء الشاذة.
2- قيمة هذا القول عند علماء أهل السنة.
3- هل وجه الشيعة نفس التهمة لأهل السنة؟
** أولاً؛ محاكمة المذاهب برأي الجمهور لا بالآراء الشاذة:
حين نتحدّث عن اتهام أهل السنة للشيعة بالقول بالتحريف فمن الإنصاف المبني على الأدلة العلمية القول بأن فكرة تحريف القرآن -على الأقل بالنقص- قال بها بعضٌ من علماء الإمامية في نصوصٍ صريحةٍ لا تقبل ردًا ولا تأويلا.
غير أنّ المنهج العلمي يقتضينا توضيح أنّ الأقوال التي يمكن أن تسجّل في تراث الشيعة ويفهم منها اعتقاد التحريف لا تكاد تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة في القديم والحديث على السواء.
ونتساءل من منهجٍ علميٍّ متجرِّد: هل يشكِّل رأيٌ شاذ أو فكرةٌ ينحصر قائلوها في عددٍ محدودٍ اتجاهًا عامًا يحاكم به المذهب وجمهوره وعلماؤه؟
وهل من الحقّ في شيء أن نأخذ موقفًا عامًا من مذهبٍ ما بناءً على رأيٍ شاذٍ قيل فيه؟
إذن فأين ما تصادقنا عليه في أحكامنا حين نقول: هذا رأيٌ شاذ أو رأيٌ ضعيفٌ لا يؤخذ به، وحين نقول أيضًا: هذا هو رأي الجمهور وهو المعول عليه؟
إذن، المنهج العلمي يقضي بأن نحاكم المذاهب برأي الجمهور أو بالرأي المتفق عليه فيها، لا بالرأي الشاذ أو القول الضعيف.. وفي ظل هذه القواعد العلمية المأخوذ بها في تراثنا السني يصبح من غير المنطقي ومن غير المعقول أيضًا إطلاق القول بأن تحريف القرآن يشكل اتجاها عاما في فكر الشيعة الإمامية، وأن لهم مصحفا يغاير المصحف الذي بأيدينا؛ وكان يمكن أن يكون لهذا الرأي الشاذ في تراث الشيعة بعض القيمة لو أنّ علماءهم صمتوا عنه ولم يردّوه ويحكموا عليه بالشذوذ والانحراف، أما أن تراثهم في القديم والحديث يفيض بأحكامٍ قاطعةٍ تردُّ هذا القول وتبطله، فإن هذا الرأي يجب أن يظل في حدود الشذوذ فقط.
وهنا نجد محاولات علمية متعددة تدلنا على أنّ علماء الشيعة لم يرتضوا القول بالتحريف مثل أن يقولوا أن هذه إسرائيليات دسّت على رواياتهم، أو أنها مرويات ضعيفة السند.
ولتقرأ معي ما كتبه الإمام السيد أبو القاسم الخوئي، والعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي في عرضهما لروايات التحريف عند جماعة منهم، وتقسيمها إلى أربعة أقسام:
الأول: روايات دلت على التحريف بعنوانه: كرواية الشيخ الصدوق بإسناده عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون: المصحف، والمسجد، والعترة، يقول المصحف: يا رب حرّفوني ومزقوني، ويقول المسجد: يا رب عطلوني وضيعوني، وتقول العترة: يا رب قتلونا وطردونا وشردونا).
الثاني: روايات دلَّت على أنّ بعض الآيات المنزلة من القرآن قد ذكرت فيها أسماء الأئمة عليهم السلام، كرواية العياشي بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: (أما لو قد قُرء القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمّين).
الثالث: الروايات التي دلت على تغيير بعض الكلمات، ووضع كلمات أخرى مكانها، مثل ما رواه علي بن إبراهيم القمي في قوله تعالى: (صراط من أنعمت غير المغضوب عليهم وغير الضالين).
الرابع: الروايات التي دلت على التحريف بالنقيصة فقط.
وبعد ذلك شرع العالمان الجليلان في بيان المفهوم الحقيقي لهذه الروايات كالآتي:
أولا: أن هذا النوع على شذوذه وندرته غير مأمون فيه الوضع والدس، فإن انسراب الإسرائيليات وما يلحق بها من الموضوعات والمدسوسات بين رواياتنا لا سبيل إلى إنكاره، ولا حجية في خبرٍ لا يؤمن فيه الدس والوضع.
ثانيا: أكثرها ضعيفة الإسناد، فيعلم ذلك بالرجوع إلى أسانيدها، فهي مراسيل أو مقطوعة الإسناد، أو ضعيفة.
ثالثا: منها ما هو قاصرٌ في دلالته، فإن كثيرًا مما وقع فيها من الآيات المحكية من قبيل التفسير وذكر معنى الآيات، لا من حكاية متن الآية المحرّفة، كما في قوله تعالى: (يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك) "في علي".
وإذا لم يتم هذا الحمل –أي حملها على أنه من التفسير- فلا بد من طرح هذه الروايات لمخالفتها للكتاب والسنة، وقد دلت الأخبار المتواترة على وجوب عرض الروايات على الكتاب والسنة، وأنّ ما خالف الكتاب منها يجب طرحه وضربه على الجدار.
وهناك كثيرٌ من النصوص لأعلام الشيعة تدل على ذلك مثل: الشيخ الصدوق، وللشيخ المفيد، وللشريف المرتضى، وللشيخ الطوسي، وللعلامة الطباطبائي، وللعلامة محمد الحسين آل كاشف الغطاء، وللسيد إبراهيم الموسوي الزنجاني، وللشيخ محمد رضا المظفر، وللشيخ الطبرسي، وللحجة محمد جواد البلاغي.
** ثانيا؛ قيمة هذا القول عند علماء أهل السنة:
أول ما نسجله في هذا الموضوع -ومن خلال إحصائيات سريعة لقدامى أعلامنا ومؤلفاتهم- أنّ الذين حملوا لواء اتهام الشيعة بالتحريف لا يتجاوزون أيضًا عدد أصابع اليد الواحدة؛ ولا نجد صدى لهذا الاتهام، لا عند الأشعري في "مقالاته"، ولا عبد القاهر البغدادي في "أصول الدين"، ولا "الفرق بين الفرق"، ولا عند ابن حزم في "الفصل في الملل والنحل"، ولا الشهرستاني في "الملل والنحل".. وهؤلاء هم قمة من أرَّخوا للفِرق الإسلامية وغيرها.
وإذا ما اتجهنا إلى علماء الكلام لا نجد كذلك صدى لهذه القضية في كتاباتهم الكلامية وهم يعرضون لأوجه إعجاز القرآن وحفظه ورعايته من الله تعالى.. فيخلو من صدى هذه القضية كتاب "المواقف" لعضد الدين الإيجي، و"الإرشاد" لإمام الحرمين الجويني، و"شرح المقاصد" لسعد الدين التفتازاني، و"التمهيد" للباقلاني، و"أصول الدين" للبزدوي.
ونفس الموقف أيضًا نجده عند علمائنا في مجال التفسير؛ ففي تفاسير: محمد بن جرير الطبري، وجمال الدين الجوزي، والقطبي، وأبو البركات عبد لله بن أحمد النسفي، وابن كثير، وأبو حيان الأندلسي، وجلال الدين السيوطي، وأبو السعود، والشوكاني، وكل هؤلاء لم أجد عندهم كلمةً واحدةً حول هذه القضية، لا من قريبٍ ولا من بعيد.. اللهم إلاّ بعض تلميحات أوردها الفخر الرازي في تفسيره الكبير في هذا الموضوع لا تثبت الاتهام، بقدر ما توضح طريقة الفخر الرازي في رد احتجاج القاضي عبد الجبار على إنكار ما ذهب إليه بعض الإمامية من دخول التحريف في القرآن الكريم، وتبعه في ذلك الآلوسي في "روح المعاني".
فاختفاء هذه القضية برمتها من على صفحات كتب التفسير السني والمذاهب الكلامية السنية لهو أقوى دليل على أن هذه القضية لم تكن تستحق المناقشة ولا البحث، وإلا فبماذا نفسر صمت هؤلاء الأئمة الأعلام في تراثنا عن قضيةٍ خطيرةٍ كهذه، تقول: إن في القرآن نقصًا وتبديلا؟
** ثالثا؛ هل وجّه الشيعة نفس التهمة لأهل السنة؟
على الجانب الآخر نجد أن الشيعة الإمامية قد وجهوا نفس هذه التهمة إلى السنة، وأصبح من المعتاد أن نجد في كتب المحدثين منهم -على الأقل- أبحاثًا متخصِّصة في هذه المسألة، وقد نلتمس لهم بعض العذر في هذا الأمر، إذ من الضروري أن يكون هذا الموقف رد فعل على اتهامهم من قبل السنة بالتحريف، ودفاعًا عن موقفهم تجاهه.
ولا نريد أن نستطرد في ذكر هذه الأقوال، ولكن نذكر أنّ كل معتمدهم في هذه الدعوى أحاديث وأخبار لا ترقى إلى مستوى الاعتماد عليها، ومعظمها يكون منسوخًا، أو من تفسيرات بعض الصحابة، أو ما إلى ذلك.. ولا يوجد في كتب أهل السنة المعتمد عليها رواية واحدة صحيحة تدل على أنّ القرآن الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته نقص منه أو زيد عليه، بل صرح أهل العلم من المسلمين بأنّ من يعتقد مثل هذا فقد خرج عن الملة الحنيفية البيضاء، وإليك هذه النقولات القاطعة في ذلك:
- قال السيوطي بعدما ذكر الأقوال بأن جمع القرآن وترتيبه ليس إلا توقيفيًا، قال: قال القاضي أبو بكر في كتابه "الانتصار": "الذي نذهب إليه أنّ جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه ولم ينسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله، هو هذا الذي بين الدفتين، الذي حواه مصحف عثمان، وإنه لم ينقص منه شيء ولا زيد فيه".
- وقال البغوي في "شرح السنة": إن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله على رسوله من غير أن زادوا أو نقصوا منه شيئًا".
- وقال الخازن في مقدمة تفسيره: "وثبت بالدليل الصحيح أنَّ الصحابة إنما جمعوا القرآن بين الدفتين كما أنزله الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن زادوا فيه أو نقصوا منه شيئاً... فكتبوه كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن قدموا أو أخَّروا شيئًا، أو وضعوا له ترتيبًا لم يأخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم... فإن القرآن مكتوبٌ في اللوح المحفوظ على النحو الذي هو في مصاحفنا الآن".
- هذا وقد بوَّب الإمام البخاري بابًا في صحيحه بعنوان "باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين" ثم ذكر تحت ذلك أن ابن عباس قال في جواب من سأل: أَترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين، وهكذا قاله محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية"..
فهذه عقيدة أهل السنة، وهذه هي أقوال علمائهم الكبار.
وهنا نصل إلى نقطة التقاءٍ تدفعنا دفعًا إلى أن ننادي بإزاحة هذه القضية من على مسرح الاختلاف بين الشيعة والسنة.. فإذا كانت المسألة تصير إلى أنّ قضية تحريف القرآن شذوذ عند الفريقين، وأن جمهور الفريقين قد ردّها ورفضها، فمن العبث أن تقف قضيَّةٌ بهذه الصورة حجر عثرةٍ في سبيل التقارب بين شطري الأمة الإسلاميّة، وأن يتخذ منها مصدرًا لبثِّ الفرقة والاختلاف وتوجيه التهم.
أخي الكريم؛
لعلي قد أرحتك من بعض ما يحيّرك بإجابتي البسيطة هذه، وإن كان الموضوع يحتاج لبحث مطول.
وفقكم الله لكل خير؛ ونسعد بتواصلك معنا دائما.
