التصديق يشمل الحكم على وزير الدفاع الأسبق في قضية "الأنفال"

اذاعة قناة العربية الخبر التالي :





بغداد - ا ف ب

صادقت المحكمة الجنائية العراقية العليا الثلاثاء 4-9-2007 على الحكم بالإعدام شنقا على كل من علي حسن المجيد الملقب بـ"علي الكيماوي" ابن عم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ووزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد ونائب قائد عمليات الجيش العراقي السابق حسين رشيد محمد.

وكان حكم على الرجال الثلاثة بالإعدام لإدانتهم في قضية حملات الأنفال ضد الأكراد في شمال العراق في 1987 و1988.


وقال القاضي رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا عارف شاهين خلال مؤتمر صحافي في مقر مجلس الوزراء "في هذا اليوم دققت المحكمة وصادقت على قرارات الحكم بالإعدام شنقا على كل من علي حسن المجيد وحسين رشيد محمد وسلطان هاشم احمد".

وذكر منقذ الفتلاوي كبير ممثلي الادعاء في المحاكمة ان هيئة التمييز المؤلفة من 9 قضاة والتابعة للمحكمة العراقية الجنائية الخاصة الثانية أيدت الحكم وإن قانون المحكمة يقضي بتنفيذ الحكم بعد مصادقته من قبل هيئة التمييز وخلال فترة 30 يوما اعتبارا من تاريخ صدروه.

وأضاف أن للسلطة التنفيذية الحق في التنفيذ في اي يوم خلال هذه الفترة وأن المحكمة أيدت أيضا حكم الاعدام الصادر على سلطان هاشم وزير الدفاع في عهد صدام وحسين رشيد نائب قائد عمليات الجيش العراقي السابق.

وكان المجيد مثل أمام المحكمة في قضية أخرى لدوره في سحق انتفاضة قام بها الشيعة بجنوب العراق بعد حرب الخليج عام 1991.وقال الادعاء ان حكم الاعدام قد ينفذ فيه قبل استكمال محاكمته الاخيرة.

وميدانياً، أعلن مسؤول في الشرطة العراقية مقتل مصور صحافي يعمل لصالح قناة "العراقية" الحكومية مساء الاثنين عندما أطلق مسلحون النار عليه فأردوه قتيلا وسط الموصل (375 كلم شمال بغداد).

وقال العميد سعيد احمد الجبوري المتحدث باسم شرطة الموصل إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على عامر الراشدي في منطقة كراج الشمال (وسط الموصل) ما اسفر عن مقتله على الفور".

الى جهنم وبئس المصير .. ومبروك لعوائل الشهداء هذا القصاص العادل .. وبإنتظار أن ينال القصاص بقية المجرمين .. أجمل ما في جلسات المحكمة أن القاضي سيعلن إسقاط الدعوى عن بعض المتهمين بسبب الوفاة فترتجف قلوب بقية المجرمين خوفا من مصيرهم المجهول ..

إلى جهنم وبئس المصير الحمد لله اللذي إنتقم للشهداء السعداء . . ياترى متى يتم محاكمة رموز مملكة الإرهاب وتلف المشانق حول رقابهم الضخمه . عموما أهني إخواني وأخواتي وأصدقائي وأحبائي في العراق الحبيب هذا النصر العظيم

الحمد لله الذي امد في عمرنا لنرى حثالات البعث تتهاوى
اللهم اني شامت

قرة اعين الشهداء والايتام والارامل وجميع المفجوعين من هؤلاء القتلة ولعنة الله عليهم الى يوم الدين
ولك الحمد يارب انك تمهل ولا تهمل

معضلة جديدة يواجهها مجلس الرئاسة العراقي بتنفيذ احكام الاعدام بقضية الانفال
مجلس شوري الدولة اكد ان التنفيذ يجب ان يكون بمرسوم جمهوري والهاشمي يحاول انقاذ سلطان هاشم

6 - 9 - 2007

بغداد ـ القدس العربي ـ من هاني عاشور: توقع مراقبون عراقيون ان يثير تنفيذ حكم الاعدام اذا ما تم بحق علي حسن المجيد والفريق الركن سلطان هاشم احمد وزير الدفاع الاسبق والفريق الركن حسين رشيد قائد الحرس الجمهوري ابان عمليات الانفال لغطا كبيرا في الاوساط العراقية، بعد ان صادقت محكمة التمييز علي هذه الاحكام يوم الثلاثاء الماضي مما يجعل تنفيذ هذه الاحكام ملزما خلال 30 يوما من تصديق محكمة التمييز عليه، في وقت قال مجلس شوري الدولة العراقي، وهو اعلي جهة استشارية قانونية في البلاد، بعدم جواز تنفيذ احكــــام الإعدام الصادرة من المحكمة الجـــنائية العـــليا بدون صدور مرسوم جمــهوري يصادق علي تلك الاحكام.
وهو ما يعني ان تنفيذ الحكم الذي تمت المصادقة عليه قبل يومين يجب ان يكون بموافقة كل من رئيس الجهورية جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، حيث سيواجه الثلاثة احراجا كبيرا في الموافقة علي تنفيذ حكم الاعدام، فممانعة الطالباني بتنفيذه خاصة ضد علي المجيد سوف تثير عليه الاكراد الذين يضمرون الحقد علي كيمياوي بسبب مسؤوليته المباشرة عن حوادث الانفال، فيما يحاول طارق الهاشمي وفق معلومات مطلعة ابعاد الحكم عن وزير الدفاع سلطان هاشم الذي كان زميله في القوات المسلحة، اما عادل عبد المهدي فسيكون في موقف حرج ازاء الاكراد والشيعة في حال عدم موافقته، لكن مصادر قالت ان محاولات بذلت من اجل انقاذ سلطان هاشم بشكل خاص باعتباره ليس مسؤولا عن اصدار اية اوامر آنذاك.
وكان بيان قد صدر من مكتب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الاربعاء اشار إلي ان مجلس شوري الدولة رد علي استفسار تقدم به الهاشمي لمعرفة صلاحية تنفيذ احكام الإعدام التي تصدرها المحاكم العراقية بدون تصديق مجلس الرئاسة عليه ، واضاف ان الهاشمي كان قد تقدم سابقا بطلب الراي من مجلس شوري الدولة بشان مدي لزوم إصدار مرسوم جمهوري باحكام الإعدام الصادرة من المحكمة الجنائية العراقية العليا وذلك اســــتنادا إلي حكم البند اولا من المادة 6 من قانون المجلس رقم 65 لسنة 1979 .
واضاف البيان ان رئيس مجلس شوري الدولة غازي إبراهيم الجنابي اكد الجانب القانوني في ذلك، ضمن رده علي استفسار الهاشمي، والذي ينص علي عدم جواز تنفيذ احكام الإعدام إلا بمرسوم جمهوري ابتداء من تاريخ نشر قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 13 لسنة 2007 الذي صدر في 18 نيسان (ابريل) من العام الحالي 2007 . وتابع البيان القول إن مكتب نائب رئيس الجمهورية ارفق رد مجلس الشوري في رسالة وجهها الي مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي وديوان رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الاعلي ووزارة العدل ورئاسة الادعاء العام بالاضافة إلي المحكمة الجنائية العليا .
وكان قد اثار التصديق علي إعدام وزير الدفاع الاسبق الفريق الاول سلطان هاشم احمد لغطا كبيرا في الوسط الشعبي والعسكري باعتباره شخصية عسكرية مهنية تحظي بالاحترام بسبب سجله النظيف اثناء خدمته، إضافة إلي انه كان قد اقدم علي تسليم نفسه طواعية للقوات الامريكية في الاسابيع الاولي للاحتلال ووعد من قبلهم بالإفراج عنه لاحقا، بعد رسالة من قائد القوات الامريكية بترايوس الذي كتب رسالة الي هاشم طلب منه فيـــها تسليم نفسه وضمان سلامته، وكان قد كـــــشف النائب احمد الراكان تفاصيل تلك الرسالة في مقابلات تلفزيونية وصحافية وعرض نصها.
التوقعات تشير الي ان قضية تنفيذ الاعدام ستتسبب في اشكالات سياسية جديدة خاصة ان الهاشمي حال من خلال استفساره لمجلس الشوري افراغ بعض صلاحيات رئيس الوزراء نوري المالكي، لكن عدم تنفيذ الحكم، او تنفيذه في الحالين سيشكل مشكلة جديدة.

طالباني يعارض إعدام وزير الدفاع العراقي الأسبق

1211 (gmt+04:00) - 08/09/07

بغداد، العراق (cnn) -- أبدى الرئيس العراقي جلال طالباني تحفظات بشأن إعدام وزير الدفاع العراقي الأسبق سلطان هاشم أحمد الطائي، الذي يتوقع إعدامه واثنين من رموز النظام السابق، بدعوى ارتكاب "جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية"، إبان حملة"الأنفال"، التي جرت في الثمانيات ويزعم مقتل عشرات الآلاف من الأكراد خلالها.

وقال الرئيس العراقي، كردي، إن الطائي كان ينفذ، وتحت تهديد عقوبة الموت، أوامر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، كما أنه أجرى "اتصالات غير رسمية" بالأكراد إبان تلك الفترة.

وكانت محكمة الاستئناف العراقية قد أيدت الثلاثاء عقوبة الإعدام الصادرة بحق الطائي، وعلي حسن المجيد، الملقب بـ"علي الكيماوي"، وحسين رشيد محمد، في يونيو/ حزيران الماضي، نقلاً عن الأسوشيتد برس.

وقضت المحكمة العراقية العليا في الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران بالإعدام على كل من وزير الدفاع العراقي الأسبق، وحسين رشيد محمد، نائب رئيس أركان الجيش العراقي السابق، بجانب "علي الكيماوي"، بتهم "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية"، خلال حملة "الأنفال."

وقال القاضي منير حداد إن الحكم سينفذ خلال 30 يوماً.

وينص القانون العراقي على تنفيذ الحكم خلال شهر من صدور قرار محكمة الاستئناف، وهذا يعني أن الإعدام يمكن أن ينفذ في أي وقت، بعد مصادقة المحكمة على القرار الأولي.

كما ينص على مصادقة الرئيس طالباني ونائبيه الاثنين على قرار محكمة الاستئناف.

وأعرب طالباني عن معارضته لعقوبة الإعدام، إلا أنه سبق وأن فوض نائبه الشيعي عادل عبدالمهدي، للتوقيع على مراسيم إعدامات بالنيابة عنه.

وأبدى تحفظات بشأن القرار خلال مؤتمر صحفي في مدينة السليمانية، قائلاً: "شخصياً لا أدعم قرار إعدام سلطان هاشم.. إذا كانت المحكمة ستنفذ أحكامها دون الرجوع إلى المجلس الرئاسي فهذا شيء آخر.. ولكن إذا أحيل الأمر لنا سنسجل ملاحظاتنا على القرار."

وأورد أن تحفظاته تشمل كافة ضباط الجيش العراقي السابق، الذي أجبروا على المشاركة، وتحت تهديدات الموت، في العمليات العسكرية، إلا أنه شدد على أنه لا يبرر جرائمهم ضد الشعب العراقي.

وعلق المدعي العام خلال محكمة قضية "الأنفال، جعفر الموسوي، في حديث للأسوشيتد برس، قائلاً: "إذا كان هناك قانوناً يستثني سلطان هاشم، فنحن مع ذلك القانون."

وقال محامي الدفاع، بديع عزت عارف، إن موكليه أعلموه برغبتهم في لقاء عائلاتهم قبيل تنفيذ الأحكام المتوقعة الأسبوع المقبل، قبيل بدء شهر رمضان.

وحذر المحامي من أن تكون الحكومة العراقية قد خططت للمضي قدماً في تنفيذ حكم الإعدام، دون مصادقة طالباني.

سوف يتأجل الاعدام واذا ماتم فأنه سيكون في شهر رمضان وعندها سيخرج علينا اهل الدين والتقوى ويفتون ببطلان الاعدام في شهر الصوم وغيرها من الخزعبلات كما حصل عند شنق كبيرهم في العيد. والهاشمي وغيره وبطانة الضاري سيعيدون تشغيل نفس الاسطوانة السخيفة. لو الحكومة تريد ان تنهي هذه الخزعبلات عليها بتصديق اعدامهم قبل شهر رمضان , عود اشون شخصيات فذة راح يدوخون الدنيا عليهم.... مجرمين لايستحقون محاكمة اصلا..

وهذا موضوع انفت ان انزله لسخافته فالعنوان يبين الهراء الذي فيه وقد كتب في احد المواقع البعثية
نص العنوان :
(لماذا هذا التوقيت في المصادقة على إعدام الفريق الركن سلطان هاشم ..؟ هل هو هدية أخرى لايران بمناسبة انتخاب رفسنجاني..!؟)

تعال اضحك وشوف التحليلات طبعا لننتظر رمضان وسنرى العجب من تحليلات

انباء عن رفض قوات الاحتلال تسليم علي حسن المجيد لتنفيذ حكم الإعدام به


بغداد ـ رويترز: قال الجيش الامريكي الجمعة انه ليست لديه معلومات بشأن أي خطط للحكومة العراقية لتنفيذ حكم الاعدام في المدي القريب في ابن عم الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي أطلق عليه لقب علي الكيماوي . وأيدت محكمة التمييز العراقية يوم الثلاثاء الحكم الصادر باعدام علي حسن المجيد لتخطيط وقيادة حملة عسكرية في عام 1988 يقول الادعاء ان ما يصل الي 180 ألف كردي قتلوا فيها.
ويتعين تنفيذ الحكم خلال 30 يوما. ومنذ ذلك الحين تنتشر شائعات بشأن أن الحكومة تخطط لاعدامه قبل حلول شهر رمضان المعظم في منتصف سبتمبر أيلول.
وقالت عدة تقارير لوسائل اعلام الجمعة ان الجيش الامريكي علي وشك تسليم المجيد للسلطات العراقية لشنقه. وقال الكابتن جون فليمنج المتحدث باسم عمليات الاعتقال الامريكية في العراق كل هذه شائعات لا أساس لها في الحقيقة. علي الكيماوي تحت سيطرتنا. لم ينقل .
وأضاف ليست لدينا معلومات عن خطط في المدي القريب لتنفيذ ذلك الحكم في اشارة الي قرار محكمة التمييز. واتهم العرب السنة في العراق الحكومة التي يقودها الشيعة بالاستعجال بشكل غير لائق لتنفيذ حكم الاعدام في صدام في 30 ديسمبر كانون الاول بعد أربعة أيام فقط من رفض محكمة طعنه في قضية منفصلة. كما انتقدت الحكومات العربية السنية بما فيها مصر والسعودية توقيت الاعدام الذي نفذ في أول أيام عيد الاضحي المبارك. وأيدت محكمة التمييز في هذا الاسبوع أيضا حكم الاعدام الصادر علي متهمين اخرين في محاكمة علي حسن المجيد وهما سلطان هاشم وزير الدفاع السابق في عهد صدام وحسين رشيد نائب قائد عمليات الجيش العراقي السابق.
ويحاكم علي حسن المجيد أيضا في قضية أخري لدوره في سحق انتفاضة قام بها الشيعة بجنوب العراق بعد حرب الخليج عام 1991. وقال الادعاء في تلك القضية ان حكم الاعدام قد ينفذ فيه قبل استكمال المحاكمة.




حبا من الامريكان في زيادة الفوضى لن يتم تسليم كيمياوي الا في شهر رمضان حتى يتم اعدامه في رمضان او العيد وعندها ستنعاد اسطوانة السنة السخيفة في عدم شرعية الاعدام في العيد او رمضان او ايام الجمع وايام العطل وفي قيظ الصيف وبرد الشتاء وسيطبل الضاري لذلك, اذا اعدموا الان فهو قرار متسرع فيه!!! واذا في رمضان لايجوز شرعا وكذلك العيد وبعد العيد لايجوز لتشويه فرحة العيد وهكذا

بغداد - الصباح
اعلن رئيس الجمهورية جلال الطالباني امس عن اعتراضه على تنفيذ حكم الاعدام بسلطان هاشم احمد، في حين نفى كل من المحكمة الجنائية والجيش الاميركي ان يكون اليوم السبت موعدا لتنفيذ احكام الاعدام ضد المدانين الثلاثة في قضية الانفال




وقال الطالباني في مؤتمر صحفي عقد امس في مدينة السليمانية: انه كان على صلة بوزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم في الماضي وكان يحرضه على العمل ضد النظام السابق ورئيسه صدام. واضاف رئيس الجمهورية ان العديد من الضباط اجبروا حينذاك على تنفيذ الأوامر بالقوة والتهديد، مؤكدا في الوقت نفسه ان ذلك لا يبرر الجرائم التي ارتكبها هؤلاء بحق الشعب، الا ان هذه المسألة يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار.
وفي رد له بصدد موعد تنفيذ الاعدام ضد المدانين الثلاثة في قضية الانفال، الذي قد يكون اليوم السبت، حسبما تناقلته بعض وسائل الاعلام، قال الطالباني: ان هذا الموعد غير صحيح. كما نفى كل من الجيش الاميركي والمحكمة الجنائية المركزية ان يكون اليوم السبت موعدا لتنفيذ احكام الاعدام بهم.
وقال رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة القاضي جعفر الموسوي امس: ان الانباء التي وردت بشأن تنفيذ حكم الاعدام بعلي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين التكريتي اليوم السبت هي انباء غير صحيحة، وان أي موعد لم يتم تحديده لغاية الان لتنفيذ الاحكام. واضاف الموسوي ان المحكمة الان بانتظار كتاب توضيح من مجلس شورى الدولة بشأن تنفيذ الحكم ومن يوقع على المرسوم الجمهوري الخاص بذلك، وهل لابد ان يوقع جميع اعضاء مجلس الرئاسة عليه ام يكتفى بأحدهم. وكان المحامي بديع عارف الموكل بالدفاع عن طارق عزيز قال في تصريحات صحفية ان المحكمة الجنائية العليا أبلغت المدانين الثلاثة بأن عقوبة الإعدام ستنفذ ضدهم اليوم السبت.
من جانبه، نفى الجيش الاميركي امس ان تكون لديه معلومات بشأن أي خطط للحكومة لتنفيذ حكم الاعدام في المدى القريب بالمدانين في قضية الانفال.
وكانت الهيئة التمييزية صادقت الثلاثاء الماضي على الاحكام الصادرة ضد المدانين الستة من بينها احكام بالاعدام لثلاثة منهم، فيما قررت الافراج عن المتهم السابع في القضية وهو طاهر توفيق العاني لعدم ثبوت اشتراكه في حملة الانفال التي شنها النظام السابق ابان ثمانينيات القرن الماضي. وقالت عدة تقارير لوسائل إعلام امس الجمعة ان الجيش الاميركي بصدد تسليم علي حسن المجيد للسلطات العراقية استعدادا لتنفيذ عقوبة الاعدام بهم

ملك الاردن عبد الله الثاني يتدخلَ لايقاف تنفيذ حكم الاعدام بحق وزير الدفاع السابق سلطان هاشم احمد


11/09/2007

دكرت فضائية الفيحاء نقلا عن مصادر في عَمان ان الملك الاردني عبد الله تدخلَ لدى الادارة الاميركية للعمل على ايقاف تنفيذ حكم الاعدام بحق وزير الدفاع السابق سلطان هاشم احمد. كما اتصل بمسؤولين عراقيين للعمل على منع تنفيذ حكم الاعدام .

وكانت مسألة تنفيذ حكم الاعدام قد اثارت بعض الاشكالات الدستورية والقانونية حيث يؤكد بعض السياسيين ان تنفيذ الحكم رهن بموافقة رئاسية شاملة وهو امر صعب التحقق فيما تذهب آراء القانونيين والدستوريين والاختصاصيين الى ان الحكم نهائي ويمكن تنفيذه بدون الرجوع الى مجلس الرئاسة وكان منقذ آل فرعون قد اكد للفيحاء انه لا يحق دستوريا لأية جهة كانت تخفيف حكم الاعدام او اصدار العفو بحق المدانين.

عن وكالة الانباء براثا

مجلس مطارنة نينوى وعشائر عربية يطالبون بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بوزير الدفاع السابق سلطان هاشم


قدم مجلس مطارنة نينوى، الاثنين، التماسا الى الرئيس العراقي جلال طالباني، بإلغاء حكم الإعدام بحق وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم، فيما طالب شيخ عشائر الجبور، الحكومة العراقية بـ"إيقاف" الحكم على القائد العسكري السابق. وهنأ المجلس الذي يمثل الطوائف المسيحية في محافظة نينوى، المسلمين في العراق والعالم بمناسبة حلول شهر رمضان، ودعا "الشعب العراقي وسائر الفصائل والأطياف الدينية والسياسية، الى العودة الى جو الحوار والمصالحة الوطنية."
جاء ذلك في بيان رفعه الى رئاسة الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، وتلقت الوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) نسخة منه.
والتمس المجلس، الرئيس الطالباني، في البيان الذي حمل توقيع منسق المجلس المطران جرجيس القس موسى "إلغاء حكم الإعدام بحق وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم".
وفي سياق متصل طالب الشيخ عبد الرزاق مجبل الوكاع الجبوري، إيقاف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق سلطان هاشم، والذي وصفه بأنه "رمز تاريخي".
وقال الجبوري وهو شيخ إحدى أكبر عشائر نينوى، في اجتماع قبلي "باسم عشائر الجبور في الموصل نطالب الحكومة بإيقاف حكم الاعدام على سلطان هاشم."
ووصف الجبوري هاشم بأنه "احد ضباط الجيش العراقي السابق واحد رموزه التاريخية."
وكان الجبوري يتحدث في مجلس قبلي في القيارة (جنوبي الموصل)، الاثنين، حضره ضباط كبار في الجيش العراقي السابق، الى جانب اللواء واثق الحمداني مدير شرطة محافظة نينوى، لمناقشة الوضع الأمني وسبل توطيد دعائم الامن والاستقرار في منطقة القيارة ومحيطها.
وانتقد الشيخ حكم الاعدام الصادر عن المحكمة الجنائية العليا، بحق القائد في الجيش العراقي السابق بتهمة المشاركة في حملات الانفال التي نفذها الجيش العراقي السابق في إقليم كردستان العراق بين عامي 1987-1988.
واعتبر ان هاشم حوكم على "تنفيذه الواجب العسكري.. وأنه لا يمثل أي فئة او حزب، وأن واجبه يحتم عليه تنفيذ اوامر الحكومة العراقية سواء كان في النظام السابق او الحالي."
وقال الشيخ مخاطبا مدير شرطة نينوى "ربما سيأتي يوم تحاكم فيه أنت على أداء مهامك."
يذكر ان الشيخ عبد الرزاق مجبل الوكاع الجبوري، هو لواء ركن متقاعد منذ أيام الرئيس الاسبق صدام حسين، وهو شقيق وكيل وزارة النفط عبد الجبار الوكاع الذي كان مجهولون اختطفوه منتصف الشهر الماضي ثم اطلقوا سراحه في وقت لاحق.
وكانت الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العليا قد صادقت الأسبوع الماضي على أحكام الإعدام الصادرة بحق كل من وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم وعلي حسن المجيد الملقب بعلي الكيمياوي وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش، في إطار ما يعرف بقضية الأنفال.
وتقع مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى على مسافة 405 الى الشمال من العاصمة بغداد.


عن البديل العراقي

ماذا سيكون الحال لو اعدم جندي أو فلاح أو اي انسان بسيط ظلما ؟ سوف لن نسمع جعجعة مثل التي نسمع ونرى حول احكام صدرت بحق مجرمين يتقلدون نياشين وانواط ونجمات . الحكم اذن للمناصب ولاهل الجاه ولذوي الحسب , ماذا عن الفقراء وعن الناس الاخرين الذين لا يملكون شيئا من متاع الدنيا ولم يتقلدوا نوط شجاعة ولم ينعم عليهم بهبات وعطاية. أحقا يا ترى ان المناصب هي التي تصنع الرجال وتخلق تلك الهالة المتخيلة حول رؤوس هؤلاء القوم؟
ان كل هؤلاء الذين يتوسلون بتغير الحكم شرك في اي جريمة فعلها هذا الانسان وهم مسؤولون عنها ايضا, ولو كان الجنرال رجلا بلا بزة ومنصب لما ذكره احد . لماذا لا يقوم هؤلاء من اجل الابرياء الذين يموتون يوميا ويحتجوا على فداحة الخسارة التي نخسرها كل يوم؟؟

علاوي يشيد بموقف الطالباني بعدم التوقيع علي اعدام وزير الدفاع الاسبق
13 -9 -2007
بغداد ـ القدس العربي : قال بيان رئاسي ان الرئيس جلال الطالباني تسلم رسالة من رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي يشيد فيها بموقف الطالباني بعدم التوقيع علي اعدام وزير الدفاع العراقي السابق علي خلفية قضية الانفال.
ونشر البيان نص الرسالة التي بعثها علاوي الي الطالباني والتي جاء فيها طالعتنا الاخبارعن موقف آخر جريء ومشرف لفخامتكم فيما يتعلق بعدم تصديقكم علي حكم الاعدام الصادر بحق سلطان هاشم وزير الدفاع في عهد صدام .
واضاف البيان ان علاوي قال في رسالته نؤيد قرار فخامتكم ونشد علي أيديكم ونري اننا في مفترق طريق يتعين ان يحدد اما أن يأخذ بنظر الاعتبار محاسبة ومعاقبة المجرمين والعفو عن غيرهم واما الاستمرار بمعاقبة المجرمين والابرياء علي حد سواء .
وحسب الدستور العراقي فان قرارات الاعدام الصادرة عن المحاكم الخاصة يجب ان يصادق عليها مجلس الرئاسة المكون من الرئيس ونائبيه.
وكان الطالباني اعلن قبل اسبوع في مؤتمر صحافي عقده في مقر اقامته في السليمانية انه لن يصادق علي اعدام وزير الدفاع العراقي الاسبق، وقال ان الوزير كان جزءا من مؤسسة عسكرية تكون مهمتها تنفيذ الاوامر الصادرة والتي لا تتحمل مسؤولية تلك القرارات.
وطالب نائب الرئيس طارق الهاشمي مؤخرا بعدم اعدام وزير الدفاع الاسبق.

رفع قضية احكام اعدام الانفال للمحكمة الاتحادية واستبعاد تنفيذها خلال رمضان


16/09/2007------



قال القاضي جعفر الموسوي رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا الاحد إن قضية تنفيذ احكام الاعدام بحق المتهمين الثلاثة في قضية الانفال رفعت للمحكمة الاتحادية كأعلى جهه قضائية في العراق لبيان الراي بشانها ، فيما استبعد الناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا أن تنفذ هذه الاحكام خلال شهر رمضان.


وأشار الموسوي إلى أن " اي موعد لتنفيذ احكام الاعدام في المتهمين بقضية الانفال لم يحدد بعد" موضحا ان مجلس الرئاسة رفع القضية للمحكمة الاتحادية كاعلى جهه قضائية في العراق لبيان الراي بشانها. وقال إنه " من المفترض ان تبت المحكمة بامكانية تنفيذ الحكم بصدور مرسوم جمهوري او بدونه وفي الاجراءات المتخذة في حال عدم موافقة مجلس الرئاسة على اصدار المرسوم الجمهوري واذا ما كانت هناك جهه في العراق مخولة بمنح العفو عن المدانين والية الفصل في قضية تنفيذ الحكم اثناء نفاذ المدة القانونية."

من جانبه استبعد الناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي منير حداد ان ينفذ حكم الاعدام الصادر بحق المتهمين في قضية الانفال خلال شهر رمضان. وقال حداد في تصريح لـ ( أصوات العراق ) ، الاحد ، إنه بالرغم من ان فترة الثلاثين يوما المحددة لاكتساب الحكم الدرجة القطعية وتنفيذ حكم الاعدام ستنتهي خلال ايام رمضان الا انه يستبعد ان ينفذ الحكم في هذا الشهر او في العيد لان ذلك يثير مشاعر المسلمين.

وتم الحكم بالاعدام بحق كل من على حسن المجيد وهو ابن عم رئيس النظام السابق وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الاسبق وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش السابق لادانتهم بارتكاب جرائم ابادة.
كما تضمنت الاحكام أيضا السجن مدى الحياة لكل من" صابر عبد العزيز الدوري مدير الإستخبارات العسكرية إبان حملات الأنفال، وفرحان مطلك الجبوري رئيس الإستخبارات في المنطقة الشمالية " فيما تمت تبرئة طاهر توفيق العاني محافظ الموصل ابان حملات الانفال.

وشكلت مسألة تنفيذ أحكام الإعدام، التي صدرت بحق المتهمين في (قضية الأنفال)... والتي صادقت عليها الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا في الرابع من أيلول سبتمبر الجاري، نقطة خلاف قانونية عميقة بين عدد من كبار المسؤولين العراقيين.

وكان مجلس شورى الدولة قد أصدر توضيحا، بناء على رسالة وجهها إليه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بأن تنفيذ أحكام الإعدام "يحتاج إلى صدور مرسوم جمهوري، بعد إصدار قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية (رقم 13) الصادر في (18) نيسان أبريل من العام الجاري (2007).

واعتمد الهاشمي على هذا التوضيح في الدعوة إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام في وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد، الأمر الذي اتفق معه خبراء قانونيون... مثل رئيس جمعية الثقافة القانونية المحامي طارق حرب.
كما رفض رئيس الجمهورية التوقيع على هذا المرسوم "إذا رفع إلى مجلس الرئاسة". وقال الطالباني، خلال مؤتمر صحفي عقده ( الجمعة) 7 ايلول سبتمبر في السليمانية، إن مجلس شورى الدولة "سيرفع أحكام الإعدام في (قضية الأنفال) إلى مجلس الرئاسة للمصادقة عليها، وفي هذه الحالة... فإن لدي تحفظات على تنفيذ حكم الإعدام بالضباط العراقيين، وبخاصة سلطان هاشم وزير الدفاع العراقي الأسبق."

لكن المحكمة الجنائية العراقية العليا لها رأي مختلف، مفاده أن الرئيس ومجلس الرئاسة لا يستطيعا تخفيف أو إلغاء أو تعديل أو تأجيل حكم الإعدام. وقال القاضي منير حداد، عقب صدور قرار محكمة التمييز بتثبيت حكم الإعدام الإسبوع الماضي، إن الرئاسة العراقية "لا يمكنها تأجيل أو تخفيف الحكم بحق مساعدي صدام."

هذة كله مماطلات ومراوغه , محكمة اتحادية وتاجيل تنفيذ الحكم وهذا جان ظابط ويطيع الاوامر وهذا
خوش ادمي وهذا ميستاهل وهذا معرف شنو , ليش الشهداء احد فكر بيهم وبعوائلهم من ذولة المجرمين
كلهم بلا استثناء لو جانوا يباعون لحلك جرذ العوجه بن صبوحه لعنة الله علية هو وزمرته الى يوم الدين امين

علاوي يشيد بموقف الطالباني بعدم التوقيع على اعدام وزير الدفاع الاسبق

بغداد - اصوات العراق

12 /09 /2007


قال بيان رئاسى إن الرئيس جلال الطالباني تسلم رسالة من رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي يشيد فيها بموقف الطالباني بعدم التوقيع على اعدام وزير الدفاع العراقي السابق على خلفية قضية الانفال.
ونشر البيان الذي صدر، الثلاثاء، وتسلمت الوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) نص الرسالة التي بعثها علاوي الى الطالباني، الاربعاء، والتي جاء فيها " طالعتنا الاخبارعن موقف آخر جريء ومشرف لفخامتكم فيما يتعلق بعدم تصديقكم على حكم الاعدام الصادر بحق سلطان هاشم وزير الدفاع في عهد الدكتاتور صدام."
واضاف البيان ان علاوي قال في رسالته " نؤيد قرار فخامتكم ونشد على أيديكم ونرى اننا في مفترق طريق يتعين ان يحدد إما أن يأخذ بنظر الاعتبار محاسبة ومعاقبة المجرمين والعفو عن غيرهم وإما الاستمرار بمعاقبة المجرمين والابرياء على حد سواء."
كانت المحكمة العراقية الخاصة قد اصدرت حكما باعدام ثلاثة من كبار المسؤولين في حكومة الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين على خلفية قضية الانفال من بينهم علي حسن المجيد الملقب بعلي الكيماوي وهو بن عم صدام وحسين رشيد والذي شغل منصب رئيس اركان الجيش السابق ووزير الدفاع سلطان هاشم.
وصادقت محكمة التمييز على قرار المحكمة، ويتعين تنفيذ الاعدام حسب قوانين المحكمة بعد ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة على القرار.
وحسب الدستور العراقي فان قرارات الاعدام الصادرة عن المحاكم الخاصة يجب ان يصادق عليها مجلس الرئاسة المكون من الرئيس ونائبيه.
كان الطالباني اعلن قبل اسبوع في مؤتمر صحفي عقده في مقر اقامته في السليمانية انه لن يصادق على اعدام وزير الدفاع العراقي الاسبق، وقال ان الوزير كان جزءا من مؤسسة عسكرية تكون مهمتها تنفيذ الاوامر الصادرة والتي لا تتحمل مسؤولية تلك القرارات.
وطالب نائب الرئيس طارق الهاشمي مؤخرا بعدم اعدام وزير الدفاع الاسبق.

http://www.aswataliraq.info/look/art...=1&ALStart=380

المدعي العام : حسب قانون المحكمة والدستور العراقي فانه ليس من حق رئيس الجمهورية التخفيف او الغاء الحكم الصادر بحق المجيد وسلطان والتكريتي


قال منقذ ال فرعون المدعي العام في المحكمة الجنائية العليا الخاصة في قضية قمع الانتفاضة الشعبانية لـ«الشرق الاوسط» أمس ان «على رأس المتهمين سيقف كل من علي حسن المجيد القيادي البعثي وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع في عهد النظام البائد وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس اركان الجيش سابقا ولطيف حمود محافظ البصرة وقت اشتعال الانتفاضة».
يذكر ان المتهمين الرئيسيين الثلاث، المجيد واحمد والتكريتي كانت قد اصدرت المحكمة ذاتها عقوبة الاعدام بحقهم وصادقت هيئة الاستئناف على القرار الذي ينتظر تنفيذه في أي وقت قبل مرور 30 يوما على تاريخ التصديق، حسبما اكد فرعون. وفيما اذا كان تنفيذ الاعدام سيفوت حقائق تاريخية قد تخدم المحكمة والرأي العام والتاريخ، اجاب فرعون قائلا «لدينا من الوثائق الصوتية والمرئية والكتابات والأوامر ما يبرهن تورطهم في التهم المنسوبة اليهم ولا حاجة لتأخير تنفيذ الاعدام لان ذلك يتعارض مع القانون».

ودافع المدعي العام في محكمة الجنيات العليا الخاصة عن وجوب تنفيذ الاعدام قائلا «حسب قانون المحكمة والدستور العراقي فانه ليس من حق رئيس الجمهورية التخفيف او الغاء الحكم الصادر بحقهم، فإذا كان هناك احترام للقانون وللقضاء العراقي فيجب تنفيذ العقوبة، وإذا لن يتم تنفيذها بسبب تدخل رئيس الجمهورية فلماذا اذن وضعنا القضاء والمحاكم».

وفيما اذا كان سبب التأجيل هو شهر رمضان المبارك، قال فرعون «القانون واضح وصريح ولم يذكر رمضان او غيره، حيث تنص احكام المادة 27 من قانون المحكمة على انه لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور 30 يوما من تاريخ اكتساب الحكم او القرار درجة البتلت (القطعية)».

انباء براثا

للتذكير بأنه لم يبق سوى يومين على المهلة القانونية لتنفيذ الأحكام .. وحسب قانون المحكمة الجنائية ليس من حق أحد الإعتراض على أحكام المحكمة فهل سيتم التنفيذ .. أم سنرى تسويفا ومماطلة إرضاء لطلبات طارق صابرين .. وإن كانت المحكمة لا ترى تنفيذا لأحكامها فلماذا تضييع الوقت والجهد والمال في محاكمة المجرمين .. أطلقوا سراحهم وأريحوا الناس وأرواح الشهداء ..

لننتظر انتهاء المدة القانونيه لتنفيذ الحكم , وحتى بعد عيد الفطر المبارك , لكن السؤال (هل هناك تنفيذ لحكم الاعدام ) ام مشاعر الوهابية اهم من شهداء وعوائلهم

القاضي محمد العريبي: لاتستطيع اية جهة الغاء احكام الاعدام في قضية الانفال



أكد القاضي محمد العريبي رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا ان قرار المحكمة الخاص بقضية الأنفال 'اكتسب درجة قطعية ولا تستطيع اي جهة ان تخفض هذا الحكم او تلغيه'.



واشار العريبي خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة أربيل الى ان: 'الدستور العراقي ينص على اعطاء هيئة الرئاسة الحق في اقامة مرسوم جمهوري او التصديق على احكام الإعدام في الجرائم العادية واستثنى من ذلك اربع حالات من ضمن هذه الحالات الجرائم الدولية'.

وفي ما يخص اعتراض الرئيس العراقي جلال الطالباني على حكم الاعدام الصادر بحق وزير الدفاع العراقي الأسبق سلطان هاشم واعتباره 'حكما غير عادل' قال العريبي: 'لم يمنح قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا في المادة 27 (من الدستور) رئيس الجمهورية او مجلس الرئاسة الحق في تخفيف الحكم، وما يدور حاليا هو موضوع سياسي وليس موضوعا قانونيا.

وفي ما يتعلق ببقية المتهمين الذين اشتركوا في حملات الأنفال اوضح العريبي ان سبب تأجيل تنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين في قضية الأنفال يعود الى مراعاة الوضع النفسي للمواطنين في شهر رمضان وليس هناك قرار سياسي بتأجيل الحكم.

نقلا عن قناة الحرة :
16/10/2007 07:48

رددت بعض وسائل الاعلام العراقية صباح الثلاثاء أن حكم الإعدام بحق وزير الدفاع السابق علي حسن المجيد ووزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم أحمد قد يكون تم تنفيذه فجرالثلاثاء أو أنه سيتم تنفيذه في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.
من جانبه صرح القاضي منير حداد قاضي محكمة التمييز والناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا في حديث لشبكة أخبار العراق في موقعها على الانترنت بأنه ليس من صلاحية هيئة الرئاسة الإعتراض على تنفيذ حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد وسلطان هاشم أحمد.

وأوضح حداد أن ما تردد عن تعاون وزيرالدفاع السابق هاشم سلطان مع المخابرات الأمريكية من أجل إسقاط نظام صدام لن يؤثر في عملية تنفيذ الحكم منبهاً إلى ان سلطان لم يقدم ما يفيد بذلك وقت انعقاد جلسات المحكمة

العربية . نت

إيقاف إعدام سلطان

على صعيد آخر، قال احد اعضاء فريق الدفاع عن وزير الدفاع العراقي الاسبق سلطان هاشم احمد إن موكله كاد أن ينفذ فيه حكم الإعدام قبل أيام إلا أن رسالة من نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وأخرى من مجلس شورى الدولة حالت دون ذلك في اللحظات الأخيرة، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الثلاثاء.

ولم يتم بعد تنفيذ حكم الإعدام في حق هاشم احمد حتى الآن رغم انتهاء المدة التي حددتها المحكمة العليا لتنفيذ الحكم وهي 30 يوما من صدوره في الرابع من سبتمبر (ايلول) الماضي.

وأكد قاضي محكمة التمييز الناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا، امس، إن تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين الثلاثة في قضية الأنفال سيكون بعد انتهاء عطلة عيد الفطر بفترة قصيرة

قناة العربية . دبي

ذكرت القناة العربية في خبر عاجل ان اتفاق جرى بين القوات الامريكية واطراف عراقية على اسقاط حكم الاعدام عن سلطان هاشم , ولم يعرف ماهي نوع العقوبه التي ستصدر لاحقا