(ge):معدات الكهرباء جاهزة.(المالكي):البرلمان يعطل إستلامها والدوافع سياسية؟!

أبلغه مسؤولي شركة GE أثناء زيارته للولايات المتحدة بأن عملية صناعة المعدات قد أنجزت وأن شحنها ..لزيادة طاقة توليد الكهرباء الآف الميجاوات وتجديد قطاع الكهرباء المتداعي على مدى السنوات القليلة القادمة..يتطلب دفع المستحقات المتأخرة

http://www.alhurriatv.com/upload/s3978.jpg

[gdwl]

رئيس الوزراء نوري المالكـي:
العراق لا يستطيع سداد مستحقات جنرال الكتريك
http://www.marefa.org/images/thumb/f...c_logo.svg.png
لتقاعس البرلمان الذي بدأ إجازته عن اقرار بيع سندات قيمتها ثلاثة مليارات دولار والدوافع سياسية

[/gdwl]

[align=right]Sat Aug 1, 2009 11:20am GMT[/align]

[align=justify]

بغداد (رويترز) - قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم السبت ان حكومته لا تستطيع سداد مستحقات جنرال الكتريك وانتقد البرلمان لتقاعسه عن اقرار بيع سندات قيمتها ثلاثة مليارات دولار.

كان مجلس الوزراء العراقي وافق في مايو أيار على بيع سندات خزانة كان سيخصص 2.4 مليار دولار من حصيلتها لسداد تكاليف تجديد قطاع الكهرباء المتداعي. ونقص الكهرباء من الشكاوى الرئيسية للعراقيين ولاسيما في حرارة الصيف الحارقة.

كان وزير الكهرباء العراقي قال انه يأمل أن يقر البرلمان قرار الحكومة في أوائل يونيو حزيران لكن المشرعين بدأوا عطلتهم الصيفية الاسبوع الماضي دون القيام بذلك ولن يلتئم البرلمان مجددا قبل الثامن من سبتمبر أيلول.

وأبلغ المالكي اجتماعا لشيوخ العشائر يوم السبت أن وزارة الكهرباء عاجزة عن تدبير 2.4 مليار دولار لسداد مستحقات جنرال الكتريك ولا يمكن اجبار البرلمان على الموافقة على مشروع اصدار السندات.

وألقي باللوم في ذلك على ما قال انها الدوافع السياسية لبعض الاحزاب.

كان العراق وقع في 2008 صفقات بمليارات الدولارات مع جنرال الكتريك وسيمنس لزيادة طاقة توليد الكهرباء نحو تسعة الاف ميجاوات على مدى السنوات القليلة القادمة.

لكن السجال السياسي بين المجموعات العرقية والطائفية المتنافسة في العراق يعرقل العملية التشريعية مما تمخض عن تراكم مشروعات قوانين متأخرة ينبغي اقرارها.

وقال المالكي انه التقى بمسؤولي جنرال الكتريك خلال زيارته الى الولايات المتحدة الشهر الماضي وانهم أبلغوه أنهم انتهوا بالفعل من تصنيع معدات للشحن الى العراق وشكوا من عدم الحصول على مستحقات الشركة.

واضطر العراق الى خفض ميزانيته للعام 2009 ثلاث مرات بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط من العام الماضي. ويأتي كل دخل العراق تقريبا من مبيعات النفط الذي يملك ثالث أكبر احتياطيات منه في العالم.

[/align]

لي صديق الى جنبي الان يقول لماذا لا يعلن السيد المالكي اسماء هذه الجهات السياسية حتى يعرف الشعب المسكين من يتآمر عليه من داخل بيت الشعب (البرلمان سابقا)؟

الايكفي حكومة المالكي فساد مالي بقيمة 200 مليار دولار لماذا هذا الاصرار على ان السيد المالكي هو القائد الملهم في العراق فقط الم يعد المواطنين بان تكون الكهرباء 15 ساعه في اليوم كفا وعود فلم يبقى من عمر هذه الحكومه سوى اشهر فكيف تريد ان تصرف هذا المبلغ الا يكفي ان يكون العراق ثاني دوله في الفساد المالي

هذا يا اخواني ما كنت اتحدث عنه طوال الفترة الماضية حينما احتدم النقاش حول مسألة الكهرباء
هذه العرقلة نتيجة لدوافع سياسية برلمانية من أجل تسقيط المالكي لا اكثر ولا اقل واذا بقي البرلمان بهذه التقسيمات فلن يستطيع اي كان حينما يترأس الحكومة من فعل اي شيء مادام هناك برلمان بهذه الانقسامات والتقسيمات

وكما قلت من قبل إن مسألة الكهرباء لا تحل بين عشية وضحاها ويلزم لذلك ان تتوحد جهود الحكومة والبرلمان والشعب
يجب علينا ان نلتفت إلى عراقنا الذي أصبح البقرة الحلوب لدول المنطقة
المالكي ربما استطاع ان يوقف الصراعات الاجنبية على الاراضي العراقية وبالدماء العراقية
لكن حماية العراق من الاطماع الاقليمية بحاجة الى وقفة قوية من الشعب والبرلمان والحكومة
مصادرنا المائية في خطر
اقتصادنا يسجل عجوزا لا نهائية مع دول الجوار ولصالحها
بنانا التحتية شبه منتهية

وبرلمانيونا مهمتهم الشحناء والبغضاء والتنازع من أجل مصالح حزبية ضيقة ولو بتمويل أجنبي مهما كان مصدره وبالتالي على حساب الوطن والمواطن

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مقداد

لي صديق الى جنبي الان يقول لماذا لا يعلن السيد المالكي اسماء هذه الجهات السياسية حتى يعرف الشعب المسكين من يتآمر عليه من داخل بيت الشعب (البرلمان سابقا)؟

---

[web]http://www.iraqcenter.net/vb/48481.html[/web]

لماذا لا يعلن السيد المالكي اسماء هذه الجهات السياسية حتى يعرف الشعب المسكين من يتآمر عليه من داخل بيت الشعب (البرلمان سابقا)؟

طبعا ميعلن منو همه هاي الجهات لان يدري الناس ميجي ابفكره غير جماعة المجلس و هاي راح تخدمه بالأنتخابات و بنفس الوكت محد مراح ينتقده أو ينتقد جماعته هو لو صدك صادق جان علن منو و ريح نفسه و ريحنه من هل كارثه بس وداعتك مراح يعلنه ابدا بس مو علساس هو قائد ملهم و بطل و ديخدم العراق يعني معقوله البطل الملهم الشجاع و القائد الأوحد يخاف من جماعة المجلس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة the truth

لماذا لا يعلن السيد المالكي اسماء هذه الجهات السياسية حتى يعرف الشعب المسكين من يتآمر عليه من داخل بيت الشعب (البرلمان سابقا)؟

طبعا ميعلن منو همه هاي الجهات لان يدري الناس ميجي ابفكره غير جماعة المجلس و هاي راح تخدمه بالأنتخابات و بنفس الوكت محد مراح ينتقده أو ينتقد جماعته هو لو صدك صادق جان علن منو و ريح نفسه و ريحنه من هل كارثه بس وداعتك مراح يعلنه ابدا بس مو علساس هو قائد ملهم و بطل و ديخدم العراق يعني معقوله البطل الملهم الشجاع و القائد الأوحد يخاف من جماعة المجلس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

---

الجميع يعلم من عطل المشروع فلاحاجة للاعلان عنهم فالجلسة تم عرضها على القناة العراقية العامة
فقد أخفق مجلس النواب في تمرير مشروع الموازنة الاتحادية بسبب انسحاب كتل نيابية اعترضت على تضمين الموازنة تخصيص 70 مليار دولار للاستثمار في تطوير البنى التحتية.

وفي هذا الشأن، عقد النائب عن كتلة الائتلاف سامي العسكري مؤتمرا صحافيا بعد الجلسة قال فيه: " أفهم أن يكون موقف الكتلة الصدرية معارض على كل شيء، ولكن لماذا المجلس الأعلى لا يصوت على مشاريع البنى التحتية. لا أفهم لماذا الفضيلة تقف وهي التي ترفع صوتها عاليا في موضوع الفساد الإداري وغيره. إذا كان مجلس النواب يعيق مشاريع الكهرباء والإسكان والبنى التحتية الأخرى الزراعة والصناعة فما هو دور مجلس النواب؟
وفي المقابل، دافع النائب عن كتلة الفضيلة صباح الساعدي عن رفض كتلته تمرير مشروع الموازنة بالقول: " إعطاء 70 مليار دولار خلال فترة خمسة أشهر من عمر الحكومة المتبقي، هو أعتقد تغطية على الفساد الذي جرى في ملفات الخدمات وإعمار البنى التحتية والذي تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من عمليات الفساد فيه

الاخ رائد الفرات .اذا كان البرلمان بهذة الصورة لماذا هذا التحالف مع هذة القوى المشبوهة وماذا يرجى السيد المالكي من امثال مها الدوري او جلال الدين الصغير و صباح الساعدي الا يكفي 4 سنوات من الضياع والمؤامرات التي تحاك ضد السيد المالكي وهل نسينا الحملة المسعورة التي قادها المجلس الاعلى ضد قائمة دولة القانون وضد شخص السيد المالكي .
الم يقل ابو حسن العامري واثناء مقابلة مع قناة العراقية (طلب منا الاستاذ المالكي الدخول في تحالف معة لخوض انتخابات مجالس المحافظات لكننا رفضنا وقلنا ليعرف كل حزب حجمة بين الناس )اقول لو كانت نتائج انتخابات المحافظات جاْت لصالح المجلس الاعلى هل يقبلون بالتحالف مع السيد المالكي لذا نحن نطالب دولة رئيس الوزراء بان يخوض الانتخابات المقبلة بعيدا عن الثالوث المنافق (الفضيلة والمجلس والتيار) ونحن نعرف بان هناك ضغوط كبيرة تمارس على السيد المالكي من اجل التحالف معهم ولكن املنا كبير بالحاج ابي اسراء فهو صاحب صولة الفرسان الذي لا يقهر بحمد الله .فالعراق امانة في عنقةفالله الله بهذا الشعب

اتصل بي احد الأصدقاء من بغداد و اخبرني بأنه شاهد ورقة كتبها جلال الصغير بخط يده موجهة الى العطية يبلغه فيها بأن المجلس الاعلى سيسقط قانون الاعمار و لن يمرره الا اذا تعهد المالكي بالدخول في تحالف مع المجلس. و هكذا تحولت قضية الخدمات و الكهرباء و الاعمار الى قضية سياسية لكل من يريد التربع على الكرسي.

معظمهم ضدك يا مالكي
كان الله بعونك
جلال الصغير.. اوف

اتصل بي احد الأصدقاء من بغداد و اخبرني بأنه شاهد ورقة كتبها جلال الصغير بخط يده موجهة الى العطية يبلغه فيها بأن المجلس الاعلى سيسقط قانون الاعمار و لن يمرره الا اذا تعهد المالكي بالدخول في تحالف مع المجلس. و هكذا تحولت قضية الخدمات و الكهرباء و الاعمار الى قضية سياسية لكل من يريد التربع على الكرسي

شنو فلم هندي!!!!!!!!!!

يا ريت اتفهمنه منو هذا صاحبك و وين لكه هل ورقه؟؟؟؟؟؟
ليش تضحكون على عقول الناس
أخاف جان يمشي ورا واحد بعثي و ذبله الورقه!!والله مهزله منين تبتكرون القصص شنو توم وجيري ههههههههههه

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دعبل الخزاعي

الايكفي حكومة المالكي فساد مالي بقيمة 200 مليار دولار لماذا هذا الاصرار على ان السيد المالكي هو القائد الملهم في العراق فقط الم يعد المواطنين بان تكون الكهرباء 15 ساعه في اليوم كفا وعود فلم يبقى من عمر هذه الحكومه سوى اشهر فكيف تريد ان تصرف هذا المبلغ الا يكفي ان يكون العراق ثاني دوله في الفساد المالي

---

العزيز دعبل الخزاعي
مع معرفتي بوجود علاقة بينك وبين الارقام المالية سأبين لك شيئا ولكن قبل هذا اود ان اشير الى المادة 8 من القانون والتي تنص : المادة ـ 8 ـ تسدد الحكومة العراقية قيمة المشروع المتعاقد عليه بالدفع الاجل بعد مضي مدة لاتقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ اكمال تنفيذ المشروع او اية مدة يتفق عليها على ان لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ اكمال التنفيذ والاستلام الاولي للمشروع المعين 0
وهذا يعني ان اي مشروع يتم التعاقد عليه ولنفترض ان مدة انجازه ثلاث سنوات سيتم سداد المبلغ بعد ثمان سنوات من تاريخ التعاقد فالموضوع لاعلاقة له بالفساد اذن ولاحكومة المالكي التي قبلت ان تتم الموافقة بتضمين شرط عدم التنفيذ خلال ماتبقى من عمر الحكومة .
نعود الى ملاحظتكم الاولى وشخصيا ارى ان الفساد في العراق لايصل لحجم التهويل الذي يصوره بعض الساسة لدوافع سياسية
ففي العراق مايقارب 3000000 موظف مدني وعسكري ولنفترض ان معدل راتب الموظف 750000 دينار لجميع الفئات بما فيها المسؤولين يكون الراتب الشهري لموظفي العراق 2250000000000دينار اي مايعادل وبشكل تقريبي 2 مليار دولار رواتب لشهر واحد ولمدة خمسة سنوات اي مايعادل 120 مليار دولار اخذين بنظر الاعتبار التعديلات التي طرأت على الرواتب ناهيك عن المصاريف الاخرى من وقود واليات ووسائل انتاج وماشابه وماتبقى يذهب للميزانية الاستثمارية والتي ايضا نلاحظ ان هناك مشاريع كثيرة انجزت اذ لاتكاد مدينة لم نرى فيها تقدم في البنى التحتية كالشوارع ومشاريع الصرف الصحي وغيرها اذا مايقال عن الفساد وبشكل لايقبل الشك ماهو الا تهويل سياسي

نوري المالكي الذي يتحدث عن عجز وزارة الكهرباء في حكومته المتهالكة المنخورة من النخاع بالفساد و المحسوبية يعلن عن عجز حكومته دفع مستحقات شركة جنرال إلكتريك الأميركية كان عليه أن يتصرف بحزم و فاعلية تجاه ناهبي المال العام و قاتلي الأبرياء من الموظفين بدلا ان يرمي عجز هذه الحكومة على البرلمان لكي يبرء ساحته من التقصير قبل الانتخابات المحكوم عليها مسبقا بالفشل لفشل هؤلاء الممثلين في تمثيل ادوارهم بعدما انكشفت الاعيبهم امام هذا الشعب المظلوم
ولكن المحاصصة الطائفية اللعينة وأسلوب شيلني وأشيلك قد حول العراق الى مهزلة حقيقية كان على الحكومة العراقية أن تصدر قرارات حازمة وسريعة لمجابهة ما حصل لا أن يتفنن القوم في تغطية الفضيحة وخلق الاعذار للتملص من المسؤلية وكانه رئيس الوزراء لا يحل و لا يربط

الشمري: تصريحات المالكي حول الميزانية الاضافية عملية خلط للاوراق

http://www.ipairaq.com/images/horizontalline.gif


وصف رئيس كتلة الفضيلة في مجلس النواب حسن الشمري حديث رئيس الوزراء نوري المالكي امام شيوخ العشائر قبل ايام بعملية خلط الاوراق ومحاولته الظهور بانه مظلوم ومضغوط عليه.
وكان المالكي قد أكد في كلمة القاها في المؤتمر التأسيسي لعشائر السادة الغوالب السبت الماضي على ان هناك حسابات سياسية عطلت مشاريع في غاية الأهمية خاصة مشروع الميزانية الاضافية "الذي وجدنا فيه مخرجا للازمة المالية التي مرت بها البلاد"،واتهم المالكي البعض (دون تسميتهم) بتعطيل الميزانية الاضافية " بداعي انه انجاز للمالكي ولحكومته.
وقال الشمري في تصريح صحفي تلقت وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا) نسخة منه اليوم الاربعاء "كان الاجدر برئيس الوزراء الحضور الى البرلمان وان يناقش مع باقي الكتل مشروع البنى التحتية البالغ 70 مليار دولار" ،مشيرا الى ان "المشروع قدم للبرلمان بصفحة واحدة دون اي تفاصيل دقيقة ومتكون من اربعة مواد بمشاريع استثمارية و لانعرف طبيعتها وحقيقتها ولانعرف كم عدد المدارس التي سوف تبنى واين".
واعتبر الشمري التصويت "على هذه الورقة البيضاء يعد خيانة للشعب العراقي الذي نحن نمثله"، مطالبا رئيس الوزراء وهيئة الاستثمارات تقديم الاجابات عن التفاصيل المطلوبة لهذا المشروع ، داعيا الى عدم استخدامه كدعاية انتخابية ".
واضاف ان "على الذين يريدون تمرير هذا المشروع المجيء الى البرلمان وعقد جلسة علنية تنقلها وسائل الاعلام لغرض ان يرى الشعب العراقي من هو الوطني ومن الذي يخلط الاوراق ".(حسب قوله.
يذكر ان مجلس النواب اخفق في اقرار الموازنة الاضافية واجل مناقشتها الى الفصل التشريعي الجديد بسبب اعتراض عدد من الكتل البرلمانية وانسحابها من جلسة التصويت.

المعلومة حول الورقة تستطيعون سؤال الشيخ خالد العطية عنها و هو الذي استلمها

اما ردود الفضيلة فنستطيع ان نستسيغها قليلاً لانها تصدر من حزب خارج السلطة و عليه اتهامات و قضايا فساد تمس قياداته و مفكريه و كتلته القيادية تنتمي لجهاز المخابرات البعثي السابق.
و لكن حزب المجلس جزء من الحكومة، و يعتبر رئيساً لائتلاف شيعي يمسك هو بقيادته، و و يمتلك عدة وزارات منها البلديات و المالية و مستشارين و غيرهم و بالتالي هو جزء من الحكومة و مسؤول عن فساد وزاراته و فساد الحكومة بالطبع.

اظن ان قضية الزوية و الفضيحة التي تلبست بالمجلس و تهريب المسؤولين عن الجريمة و التستر يكشف امور مريبة و خطيرة يقدم عليها المجلس حالياً.
ملاحظة هامة ان رئيس الوزراء لا يستطيع اقالة وزرائه الفاسدين سواء من المجلس أو غيره.

بعد أن أنتقد رئيس الوزراء نوري المالكي البرلمان للتلكأ بإقراره مبكراً- لدوافع سياسية -

http://www.telegraph.co.uk/telegraph...20_785920f.jpg
وللخروج من أزمة التصديق على مشروع بيع سندات عاجل لتوفير مبلغ (معدات جاهزة للتوريد) مستحق لشركة (جنرال الكتريك) الامريكية لدعم وتجديد قطاع الكهرباء وزيادة طاقته [line]-[/line]الحكومة العراقية يستبدل بيع سندات بثلاثة مليارات دولار بتدبير المال عن طريق الاقتراض بفائدة من البنوك المحلية

Sun Aug 9, 2009 2:31pm GMT

[align=justify]

بغداد (رويترز) - قال مستشار كبير للبنك المركزي العراقي يوم الاحد إن العراق ألغى خطة لبيع سندات خزانة بقيمة ثلاثة مليارات دولار كان سيستخدم معظم حصيلتها لتمويل مشاريع كهرباء وانه بدلا من ذلك تعتزم تدبير المال عن طريق البنوك المحلية.
وفي وقت سابق هذا الشهر انتقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المشرعين لعدم تصديقهم على مشروع قانون لبيع السندات قبل عطلة البرلمان الصيفية قائلا إن العراق يحتاج المال من أجل سداد مستحقات لشركة جنرال الكتريك.
كان العراق وقع في 2008 اتفاقات بمليارات الدولارات مع جنرال الكتريك وسيمنس لزيادة طاقة انتاج الكهرباء نحو تسعة الاف ميجاوات على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وقال مضر قاسم كبير مستشاري البنك المركزي انه جرى الغاء اصدار السندات. وكان من المقرر تخصيص نحو 2.4 مليار دولار من حصيلة الاصدار البالغه قيمته ثلاثة مليارات دولار لمشروعات الكهرباء.
وبدلا من ذلك سيدبر العراق 2.4 مليار دولار عن طريق السماح للبنوك باقراض وزارة المالية نقدا من احتياطياتها بسعر فائدة يبلغ اثنين بالمئة لاجل عام واحد.
ولم يتضح على الفور الاطار القانوني والالية المحددة لعملية تدبير التمويل.
ورغم مضي أكثر من ست سنوات على غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة فان شبكة الكهرباء تعاني من انقطاعات متكررة وهي شكوى رئيسية للعراقيين في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وتبلغ الطاقة الانتاجية الحالية للكهرباء بالعراق 7500 ميجاوات وهو ما يقل كثيرا عن احتياجات البلاد التي تبلغ 12 ألف ميجاوات.

لكن السجال السياسي بين المجموعات العرقية والطائفية المتنافسة في العراق يعرقل العملية التشريعية مما تمخض عن تراكم مشروعات قوانين متأخرة ينبغي اقرارها.

وقال المالكي انه التقى بمسؤولي جنرال الكتريك خلال زيارته الى الولايات المتحدة شهر يوليو تموز وانهم أبلغوه أنهم انتهوا بالفعل من تصنيع معدات للشحن الى العراق وشكوا من عدم الحصول على مستحقات الشركة.

واضطر العراق الى خفض ميزانيته للعام 2009 ثلاث مرات بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط عن عام 2008. ويأتي كل دخل العراق تقريبا من مبيعات النفط الذي يملك ثالث أكبر احتياطيات منه في العالم

[/align]

واع/ واع تواصل الكشف عن الحقائق الخطيرة حول معارضة بعض الكتل السياسية لاستيراد محطات كهربائية/ تقرير

مدير الموقع
حجم الخط: http://al-iraqnews.net/new/themes/rt...t_decrease.gif http://al-iraqnews.net/new/themes/rt...nt_enlarge.gif
http://al-iraqnews.net/new/thumbnail...article_medium


واع/ بغداد/ فريق عمل واع



نجحنا في حملتنا التي اطلقناها لمعرفة الجهات التي تقف ضد ما يمكن ان يكون في مصلحة الشعب العراقي وتأكد هذا النجاح عندما اطلق وزير المالية بيان جبر صولاغ الاموال اللازمة لتوقيع عقود الكهرباء مع شركتين عالمتين لهما ثقلهما في عالم الكهرباء .

وانطلقت حملة (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) الخميس الماضي للكشف عن الكتل السياسة لعرقلة تخصيص الاموال لاستيراد المحطات الكهربائية من الدول المصنعة حتى كُشفت حقائق مرة لفريق عمل الوكالة الذي مازال يواصل عمله من اجل فضح تلك الكتل والجهات التي اشار اليها رئيس الوزراء في كلمتة خلال المؤتمر الاول لعشائر السادة الغوالب .

ووجد الفريق ان عددا من السادة النواب والمسؤولين الحكومين لديهم الاستعداد للتعاون معهم في كشف ابعاد هذه الازمة الحقيقية الا ان (فريق العمل) مازال يواجه مشكلة عدم كشف المسؤولين لاسماء الكتل المعترضة على التصويت على تخصيص تلك المبالغ مكتفين بالاشارات والايحاءات وعدم الكشف عن اسماءهم بصورة مباشرة ،اذ كشف نواب بارزون في البرلمان مسألة عدم تصويت بعض الكتل على تخصيص الاموال اللازمة ياتي في اطار ضغطها على الحكومة الحالية لاسباب انتخابية وهذا ماجا ء على لسان النائب علي الاديب واجاب النائب عن كتلة الائتلاف العراقي العراقي الموحد سامي العسكري في معرض رده على سؤال طرحه مراسل( واع) عن تردي واقع الخدمات في البلاد لاسيما الكهرباء قائلا " قبل ثمانية اشهر طرحنا مشروع شراء مولدات صغيرة توفر 4000 ميكا واط كحل مؤقت على وزارة الكهرباء التي اكدت استعدادها على ان لاتخضع لتعقيدات الروتين الحكومي من تقديم العروض والمواصفات كنموذج وان" مجلس الوزراء خول وزارة الكهرباء بشراء المولدات على ان تكون جاهزة قبل الصيف وبدات الوزارة بشراء المولدات ،موضحا انه" بعد الازمة الاقتصادية عرضت الكثير من الشركات العالمية الرصينة ما لديها من هذه المولدات للبيع وباسعار مناسبة وبعد ان وصلت وزارة الكهرباء الى مرحلة توقيع العقود وتحديد المبلغ اللازم اعترض وزير المالية لاسباب تتعلق بالازمة المالية وبعد اخذ ردود ووساطات ومحادثات وافق على شراء محطات ذات قدرة توليد 2000 ميكا واط. واكد العسكري ان" هذا لايمنع من القول ان وزارة الكهرباء لديها تقصير ،موضحا ان شركة سيمينز الالمانية وشركة جنرال الكتريك عرضتا مشروع يوفر 10000 ميكا واط خلال فترة قصيرة بعدها يمكن للعراق ان يصدر الكهرباء الى دول الجوار وان المشروع نوقش في مجلس الوزراء على ان تقترض الحكومة مبلغ المشروع من البنوك العراقية ، وهنا اعترضت كتلة المجلس الاعلى على هذا المشروع فقد تحول المجلس الاعلى الى معارض واضح للحكومة برغم ان المجلس لديه وزراء في الحكومة. وعندما اعلن الاكراد موافقتهم تدخل مجلس النواب وقال لهم احد اعضاء المجلس وامام الملأ ( احنا متفقين نوقف كل مشروع ) في اشارة الى اتفاق الاكراد والمجلس على ايقاف كل مشروع يتقدم به المالكي وحتى موعد اجراء الانتخابات المقبلة.

وكان العسكري قد صرح في وقت سابق بان "مجلس النواب يشهد ظاهرة خطرة في عدم التصويت على القوانين التي تهم المواطنين وان" مجلس النواب تحول الى عقبة وحجر عثرة امام تننفيذ المشاريع وان المجلس احبط اقرار مشروع على تماس مباشر مع مصلحة المواطن وهو قانون الموازنة العامة بسبب المداخلات السياسية وان "قيودا وضعت على القانون منها منع اصدار سندات بدون العودة الى مجلس النواب والتصويت عليها بالاغلبية المطلقة وهذا ما لايمكن ان يتحقق في ظل مجلس النواب الحالي وليس هذا فحسب بل هناك تصويت على البنى التحتية منها مشكلة السكن والزراعة فقد اختارت عدة كتل نيابية مقاطعة جلسات مجلس النواب او عدم التصويت وان" كان مجلس النواب يعيق تنفيذ مشاريع الكهرباء والاسكان والبنى التحتية فانه لايؤدي واجبه بالشكل الصحيح وفي هذه الحالة حل مجلس النواب الحالي افضل من بقاءه لانه اصبح حجر عثرة في الجانب الخدمي وهذه خيانة بحق الشعب العراقي".

فيما اكد النائب عز الدين دولة ان العقود الخاصة بوزارة الكهرباء ابرمت بين المالية ووزارة الكهرباء حصرا دون الرجوع الى مجلس النواب وان" رفض وزارة المالية تخصيص الاموال للعقود المبرمة يعتبر شان السلطة التنفيذية اي ( الحكومة) وليس لمجلس النواب اي علاقة بهذا الموضوع ".

بينما اكد عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد علي الاديب ان" بعض الكتل النيابية لم تصوت على حوالات البنوك التي كان من المفترض ان تستدين منها الحكومة العراقية من اجل تسديد المبلغ المطلوب منها للشركات التي تصنع المحطات الكهربائية ومنها شركة سيمينز وان "عدم التوقيع على الحوالات المصرفية من اجل الضغط على الحكومة في الحملة الانتخابية المقبلة في اشارة الى ان الحكومة العراقية لم تستطيع ان تفي بتعهداتها لتحسين واقع الكهرباء المتدني ".هذا ولم يذكر الاديب من هي هذه الكتل التي اعترضت على التصويت ،موضحا انها تطالب بعقد صفقات سياسية من اجل الموافقة على هذه الحوالات ،مؤكدا انها ليست من الاموال الاحتياطية في البنك المركزي وانها من مصرف الرافدين او الرشيد وهي دين بذمة الحكومة كما يقترض اي مواطن مقابل ضمان والحكومة لا تحتاج الى هذا الضمان .

واليوم اوعز وزير المالية باقر الزبيدي بأطلاق 2,400 مليار دولار على شكل حوالات خزينة لتسديد عقود الكهرباء لشركتي GE وسيمنز . وقال مصدر لـ(واع) ان " ذلك جاء خلال ترؤس الوزير اجتماعا ضم وزير الكهرباء والامين العام لمجلس الوزراء ونائب محافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري وزير المالية والبنك المركزي وتم الاتفاق على البدء بأطلاق حوالات الخزينة لعقود الكهرباء بمبلغ 2,400 ملياردولار ، موضحا ان اصدار حوالات الخزينة لا يشملها نص المادة (45) من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2009 ، مؤكدا بان رئيس مجلس النواب ابدى عدم ممانعة البرلمان من استمرار الحكومة باصدار حوالات الخزينة وفق القوانين المرعية والضوابط التي يعتمدها البنك المركزي العراقي.واضاف المصدر ان " الزبيدي وجه دائرة الدين العام في وزارة المالية للتنسيق مع البنك المركزي لأطلاق مبالغ الحولات اعلاه لتحسين الخدمات وتامين استمرار التيار الكهربائي للمواطنين ". واشار المصدر الى ان " مجموع ماخصصته وزارة المالية لقطاع الكهرباء للاعوام ( 2006 ـ 2007 ـ 2008 ـ 2009 ) بما في ذلك المبلغ اعلاه قد بلغ تسعة مليارات وخمسمائة وتسعة وخمسون مليون واربعة وخمسون الف دولارا موزعة على حوالات الخزينة 2,400 مليار دولار و التخصيصات المصدقة 4,532,464 مليار دولار و الاضافة والتنزيل 1,252,316 مليار دولار و المبالغ التي تم اعادة تخصيصها 357,921 مليون دولار و المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة التكميلية 1,016,353 مليار دولار و مجموع المبالغ المنقحة سنويا"(2+3+4+5) 7,159,054= مليار دولار ، مبينا ان المجموع الكلي 9,559,054 تسعة مليارات وخمسمائة وتسعة وخمسون مليون واربعة وخمسون الف دولارا ".