خفايا جريمة سرقة بنك الكرادة- أفراد حماية عادل عبدالمهدي متورطون و عادل هرّب الجناة

ذكرت مصادر قريبة لجهات تحقيقية قريبة من رئيس الوزراء. بأنه تم رصد خليتين مرتبطتين بجهات سياسية و أشخاص يمتلكون مواقع رسمية كبيرة هي التي قامت بعملية السرقة و القتل. حيث أوعز باعتقال السارقين باسرع وقت ممكن.
تم تشكيل خلية استخبارية لهذا الغرض و تحركت قوة أخرى بأوامر قضائية لغرض التنفيذ. حيث تم رصد وكرين لهذه العصابة و التي تبين أنها مسؤولة عن سرقة هذا المصرف و مصرف الوركاء بالحارثية.
قبيل التحرك جاء نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي مهرولاً إلى رئيس الوزراء يطلب منه التريث في تنفيذ الواجب، و اعترف بأن الجناة و الأموال موجودون عنده. و وعد انه بتسليم الجناة الذين ينتمون إلى حمايته الشخصية، و يرتبطون بجهة سياسية معروفة، مع المبلغ المسروق. و لكن عند تنفيذ العملية تبين أن عادل عبدالمهدي قام بتهريب الجناة و ترك المبلغ المسروق الذي كان يخبّأ في مقر صحيفه العدالة التابعة للمجلس الأعلى و التي يتراس تحريرها عادل عبدالمهدي شخصياً.

صحيفة العداله!!!!!!
نرجو ان تتحقق العداله بحق العداله ومن ورائها

وماذا بعد؟؟؟

هل سيترك من دون محاسبة!!!!

قبيل التحرك جاء نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي مهرولاً إلى رئيس الوزراء يطلب منه التريث في تنفيذ الواجب، و اعترف بأن الجناة و الأموال موجودون عنده. و وعد انه بتسليم الجناة الذين ينتمون إلى حمايته الشخصية، و يرتبطون بجهة سياسية معروفة، مع المبلغ المسروق. و لكن عند تنفيذ العملية تبين أن عادل عبدالمهدي قام بتهريب الجناة و ترك المبلغ المسروق الذي كان يخبّأ في مقر صحيفه العدالة التابعة للمجلس الأعلى و التي يتراس تحريرها عادل عبدالمهدي شخصياً.
شنو هالجذب عيني تره احنه مو أغبياء لهلدرجه الرجال اهتم بالموضوع و حمايته هي الي كشفت الجناة و البقيه نايمين ميدرون بالدنيه وين طشت وين رشت طبعا الحاقدين استغلو الموضوع علمود يشوهون صورة الرجال مو بعض الناس عدهم تخصص بهلمواضيع بعدين بصراحه قربت الانتخابات و لازم الحاقدين يخترعون قصص و روايات و المنافقين لازم يدبرون المؤامرات و مع الأسف جماعة المجلس دائما خلوقين و مؤدبين أكثر من اللازم ما أدري شوكت ينتبهون النفسهم والله ملينه من المثاليات مالتهم مديتعلمون شويه ايجذبون مثل باقي الناس

اذا صدك
فـ طاح حظه وحظ المجلس

بيان فخامة نائب رئيس الجمهورية السيد عادل عبد المهدي
حول جريمة سرقة مصرف الزوية



بسم الله الرحمن الرحيم


اتوجه بالشكر الجزيل الى ضباط ومراتب فوج الحماية المستقل الاول التابع لرئاسة الجمهورية على الجهد الذي بذلوه في كشف جريمة سرقة بنك الزوية، كما اشيد بالتعاون الذي حصل بين الوحدات الاخرى من الالوية الرئاسية واشيد بالدور الخاص الذي لعبه المركز الامني في التنسيق والمتابعة والوصول الى المعلومات الاولى.
ان التنسيق والتعاون السريع الذي جرى مع دولة رئيس الوزراء بشخصه وباعتباره القائد العام للقوات المسلحة ومع رئيس مجلس القضاء ووزير الداخلية والمالية ووزارة الدفاع والامن الوطني وقيادة قوات فرض القانون وعمليات الداخلية قد لعب الدور الحاسم في سرعة انجاز المهمة خلال فترة قياسية وهو ما ساعد على استعادة المال العام.. وسنواصل الجهد للاقتصاص من المجرمين على فعلتهم النكراء بقتل ثمان من افراد الشرطة العراقية الباسلة بشكل جبان ورخيص، داعين العلي القدير ان يسكنهم فسيح جنانه وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
ان هذا النجاح في اداء الواجب لوقف الجريمة المنظمة لم يفسده سوى التسييس وصور الخيال. وان هذه الافعال المتسرعة المقصودة او غير المقصودة هي من العوامل القاتلة التي لا تسمح بالتعامل المهني والمسؤول مع مثل هذه الاحداث عندما تقع.. فهي تقود الى شق وحدة الموقف ضد الجريمة والفساد والى اضعافه وخلط الاوراق وتشويش الاذهان. وهذه مسؤولية على الجميع من مسؤولين وسياسيين واعلاميين التصدي لايقافها. فالتعامل مع هذه القضايا الحساسة بانفعال واتهامات جاهزة هي من اخلاقيات الاستبداد والتخلف والقتل المتبادل والحقد الاعمى الذي لن يوفر احداً، وهو ما دفعنا ثمنه غالياً. واننا كمسؤولين او كمعارضين يجب ان لا نتورط بمثل هذه السلوكيات التي هي نار تحرق الجميع وفتنة هي اشد من القتل... فالوقوف ضد الباطل ومع الحق هو الولاء الاول والاخير الذي يكشف عن معدن الرجال، لا الوقوف مع المطامح والانتماءات والولاءات والعصبيات.
لقد طالبنا عدد من المسؤولين والاخوة اصدار بيان لتوضيح الحقائق، وكان ردنا لهم بان الوقت غير مناسب، واننا ننأى بانفسنا عن الدخول في مماحكات كلامية.. فالاعمال اولاً وهي التي تكشف الحقيقة وسنصدر عندما ننتهي من القضية بياناً او تقريراً تفصيلياً بالوقائع والاسماء بتواريخها ومستنداتها لياخذ كل ذي حق حقه. فهذا جزء من المسؤولية التي ادينا القسم للقيام بها، وهذا واجبنا امام الشعب وتقديراً لجهود المخلصين ووفاءً لدماء الشهداء وتحصيناً للرأي العام، ونصرة للعدل والحق وضد الاباطيل والاكاذيب. واطمأن الرأي العام بان الخيوط الاولى التي كشفتها وحداتنا الامنية في المركز الامني والفوج الرئاسي ابتداءً قد تعززت بمعلومات اضافية عن كامل الجريمة والمشاركين فيها والتي استكملناها يوم 1 اب 2009 والتي على ضوئها تحركت القوات الامنية لاتمام كامل المهمة بتنسيق متكامل بين اجهزة الدولة المختلفة.
وفي الختام اتقدم عبر هذا البيان بالشكر والامتنان الى ذلك العدد الضخم من المسؤولين والقادة السياسيين والاعلاميين وابناء الشعب الذين اتصلوا بنا او بمكتبنا معربين عن دعمهم وتأييدهم وثقتهم.
"ان جاءكم فاسق بنبأْ فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" صدق الله العلي العظيم .
عاش العراق والعزة والسؤدد لشعبنا العظيم


عادل عبد المهدي/ نائب رئيس جمهورية العراق
بغداد في 2 اب 2009
موسوعة النهرين في 11:26 10 شعبان 1430 (02 أغسطس 2009)

#5 اليوم, 11:53
دبوس
عضو تاريخ التسجيل: Mar 2006
الدولة: Lebanon
المشاركات: 325



--------------------------------------------------------------------------------

اذا صدك
فـ طاح حظه وحظ المجلس
شكد اتكيفون على هيج أخبار لان تنفتح قريحتكم الشاعريه و السنتكم اتكوم اتنكط عسل بس حبل الجذب دايما قصير و كل واحد تعرف مستوا الأخلاقي و الثقافي من السانه

شنو مبين بدر متنرفزين
يعني بالله ما تكلي شتسويلها و تطيب
حماية عادل كلهم بدريون
العدالة تتبع اله
و لمن حس بالقاء القبض على جماعته و الفضيحة تاكل راسه وراس بدر و مسيو عمار
فز و كال يلله نتلاحكلها و شوية نزور الامور

اتحدى عادل يطلّع الحرامية، ببيش حكة البيان، ببيش حكة تكريم فوج ترى اللي بعبة طلي يمعمع

و فضيحة على المجلس و عالي مقام عادل عبدالمهدي عال

اطالب بفتح تحقيق مع عادل عبدالمهدي لتورطه بالفضيحة و استجواب قيادات المجلس الاعلى لعلاقتهم بالموضوع
و هل صحيح الفلوس كانت تستخدم لتمويل المجلس

أرجوا من الجميع عدم التعجل بإصدار قراراتهم وتوجيه اتهاماتهم رغم إن كل الدلائل تشير الى تورط اشخاص تابعين لجهة سياسية لكن يجب التأكد مئة بالمئة.
شكرا

يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
مهما طال ليل الظلم فسياتي الفجر ...
وها هو قد بدا لنا ضوءه كالشمس ... التوابين اكبر حرامية .... ومهدي لن يستطيع ان يحجب ضوء الشمس بغرباله الايراني ... وسيتم الله نوره
يا فضيحة الفضيحة
يا فضيحة الفضيحة
المدعين بانهم اهل الدين اقذر اهل البلد ... يا فضيحة الفضيحة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

من هو المتهم في هذه الفضيحه ؟
هل هم اناس فقراء ؟ هل هم عصابه صغيره أم كبيره ؟
ام ان المرجح والمتهم في هذه القضيه هي عصابه جزء من عصابة الحكومة .
لا احد يمكن له ان ينزه نفسه ما دام هو في الحكومة .
اي حزب واي شخصية واي تكتل واي واي
متهمون بالفساد ولا معنى لأي عذر
بالامس احترقت عقود وزارة الصحة , فما هي نتيجة التحقيقات ؟ وهل لنا أمل في حكومتنا الاموية والعباسية والراشديه والعثمانيه ان تسارع الى تنفيذ حكم الاعدام بحق الفاعلين .
واليوم سرق بنك الزوية . وهل لنا أمل في الحكومة الرشيده ان نرى الفاعلين معلقين بحبل المشنقه !!!
طبعا هاي السالفه انسولفه على الدبه . ليش لان الحكومة منها وبيها اتبوك .
والظاهر واليقين والحق , ان حكومتنا اخذت لا تستحي وبشكل علني امام شعبها وامام العالم جميعا , فقد انتقلت من مرحلة ( البوك عينك عينك ) السري الى مرحلة جديده وهي مرحلة ( البوك عينك عينك ) العلني .
والله نتحدى حكومتنا ان تلقي القبض على الجناة وتنفيذ حكم الاعدام بحق الجناة قبل ان ينتهي عقدها الذهبي عصر الفرهود .
ليس العبرة ان يتهم المجلس او غيره في هذه الجريمه .
فالمتهم واحد !!
المتهم رافضي

لكن العبرة يا ناس انكم تخذلون يوما بعد يوم قيمة المذهب
فاين الشرفاء ؟
هل ان مذهب الرافضة امسى بدون شرفاء ؟
لندع الوطنيه اللقيطه والشعارات الملتهبه
ولننظر الى حالنا جميعا
الى اي حال وصلنا
وفي اي قمامة نفترش عليها
لا بارك الله بكل من سعى ويسعي الى ثلم اركان المذهب الرافضي
( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه )
والظاهر ان الحكومة لا تتاثر باي حال من الثلاث .

يستمر تشنج المجلس الاعلى لليوم الخامس على التوالي مع تضارب في التصريحات و سرد متكرر مع اختلافات لرواية نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي لما حصل بشكل غريب. و تأكيداً على صحة المثل الذي يقول يقول "يكاد يقول المريب خذوني" و نرى تحشيداً غير طبيعي لعدة تصريحات و اقوال لشخصيات و تنظيمات سياسية و العلامية مؤيدة للمجلس

المهم ان المتورطين الرئيسيين تم تهريبهم، بينما يتم التركيز على المقتولين، الذين كانوا متواطئين و تمت تصفيتهم كي لا يكشفوا الوجوه الحقيقية للقتلة الكبار و الجهة التي تقف وراءهم.

القضية الاخرى الإخفاء المتعمد لعمار الحكيم هذه الأيام مع ورود أنباء عن امتعاض شديد ابدته المرجعية تجاه المجلس نتيجة تورط أعضائه و على مستوى عالي في عملية سرقة المصرف، و يبدو ذلك واضحاً من خلال تركيز مواقع و وسائل اعلام المجلس على مرجعيات اخرى غير السيستاني هذه الايام

[align=center]
اخواني الاعزاااء ليس المشكله هي كم سرقوا او لماذا يسرقون

لان هذا ليس بجديد على هكذا أناس خارجين عن الدين والانسانيه

بل لنقل المارقين افضل ....

ولكن المشكلة والمأسات هي قتل الحراس بدم بارد

لان الانسان لايمكن تعويضه ... وكلنا نعلم كم سرق من العراق ومن سرقوه

ولكن المال يتعوض ..

ولكن من يعوض هؤلاء الذين ذهبوا ضحية تمويل الاحزاااب

او لنقل لاحياء ليالي حمراااء كما فعلت وزارة التجاره وطربها

المهم الان هل يحاسب المجرم ومن دفعه للاجرام ؟؟؟؟


لاحوله ولاقوته الا بالله العلي العظيم
[/align]

توضيح من مكتب نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي


GMT 11:30:00 2009 الثلائاء 4 أغسطس



إيلاف

وردنا هذا التوضيح من المكتب الاعلامي لنائب رئيس جمهورية العراق السيد عادل عبد المهدي

[align=justify]

الاخ الاستاذ عبد الرحمن الماجدي المحترم
السلام عليكم

لقد عودتنا ايلاف بانها حريصة على قول الحقيقة، ونقل الاخبار الصادقة، وعدم الانجرار وراء ما ينسج في الخيال من صور مغايرة للواقع وكنا وما نزال نكن لايلاف والعاملين فيها كل الاحترام والتقدير، لكننا فوجئنا بنشركم لتقرير تحت عنوان (حراس نائب الرئيس ضالعون باكبر سرقة في العراق)، وقد احتوى على معلومات مغلوطة ومغايرة للحقيقة حول حادثة سرقة مصرف الرافدين في الزوية.

اننا حريصون اشد الحرص على نقل الحقائق كما هي دونما تزوير، وقد صدرت توضيحات كافية عن ملابسات الحادثة سواء من قبل فخامة نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي او من قبل وزارة الداخلية والاجهزة الامنية ذات الصلة، وقد اصدر فخامته يوم الأحد المصادف 2-8-2009 بيانا حول الحادثة نقلته وسائل الاعلام المختلفة، اكد في جانب منه ان التنسيق والتعاون السريع الذي جرى مع دولة رئيس الوزراء بشخصه وباعتباره القائد العام للقوات المسلحة ومع رئيس مجلس القضاء ووزير الداخلية والمالية ووزارة الدفاع ووزارة الامن الوطني وقيادة قوات فرض القانون وعمليات الداخلية قد لعب الدور الحاسم في سرعة انجاز المهمة خلال فترة قياسية وهو ما ساعد على استعادة المال العام.

واشار فيه ايضا الى ان هذا النجاح في اداء الواجب لوقف الجريمة المنظمة لم يفسده سوى التسييس وصور الخيال وان هذه الافعال المتسرعة المقصودة او غير المقصودة هي من العوامل القاتلة التي لا تسمح بالتعامل المهني والمسؤول مع مثل هذه الاحداث عندما تقع فهي تقود الى شق وحدة الموقف ضد الجريمة والفساد وخلط الاوراق وتشويه الاذهان.
وبامكانكم الاطلاع على نص بيان فخامته الذي نشر في الصحافة العراقية صباح الاثنين 3/8/2009.
ونتمنى على شخصكم الكريم ان يقوم بنشر هذا التوضيح عملا بحرية النشر والتزاما بحق الرد كما هو متعارف عليه في الوسط الاعلامي والصحافي خصوصا وأنكم قد نشرتم هذا الخبر بطريقة توحي لنا وكأن الامر قد دبر مسبقا للنيل من جهات سياسية معروفة بنزاهتها ووطنيتها واخلاصها.
ونود ان نبين ما يلي :
لقد ذكرتم ان مصادر عراقية اكدت لايلاف ان عشرين ضابطا تتراوح رتبهم بين رائد ونقيب ينتمون الى المجلس الاعلى الاسلامي العراقي هم من نفذوا عملية مداهمة المصرف في منطقة الزوية وسرقوا 7 ملايين دولار.
اولا: نريد ان نعرف من هي هذه المصادر العراقية التي لها دراية بهذه المعلومات، في حين ان الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارة الداخلية والاجهزة الامنية لا تعلم بهذه التفاصيل.
ألا يتناقض هذا مع التصريحات الرسمية التي جاءت على لسان المدير العام لعمليات وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف الذي اعلن في مؤتمر صحافي يوم السبت 1-8-2009 عن اسماء المتورطين في جريمة السرقة وعددهم ثلاثة اشخاص، مؤكدا ان هؤلاء الاشخاص قد خططوا لتنفيذ العملية بشكل شخصي مستغلين صفتهم الرسمية كضباط في الجيش وتواجدهم في المنطقة.
وفيما يخص اشارة التقرير الى التوتر المسلح الخطير الذي اعقب عملية السرقة وانذر بمواجهة دامية بين مسلحي المجلس الاعلى وقوات وزارة الداخلية فان هذا هو من نسج الخيال لان شيئا من هذا لم يحدث اطلاقا، وبامكانكم التأكد من الجهات الرسمية التي كلفت بمتابعة ملف الحادث والتي حضرت الى الموقع وهم كل من :
1- اللواء الركن عبد الكريم خلف ممثلا عن وزارة الداخلية
2- اللواء عبد الكريم العزي ممثلا عن وزارة الدفاع
3- ممثل عن وزارة الامن الوطني
4- العميد عامر العامري آمر اللواء الاول التابع للشرطة الوطنية
5- العميد سلمان مدير شرطة الكرادة
مع العلم ان المجلس الاعلى هو منظمة سياسية شأنه شان المنظمات السياسية الاخرى، ليس لديه مسلحين، واذا كان المقصود هو افواج الحماية فهي قوات عسكرية نظامية تابعة لوزارة الدفاع.
ونستغرب ايضا لما ورد في التقرير من ان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي عقد اجتماعا مع قيادة المجلس الاعلى هاجم فيه المسؤولين والمتورطين في اعطاء الاوامر بالسطو على البنك لانها تمت بدون علمه على ما يبدو وقد حصل جدل وصياح في الجلسة.
ان هذا الامر لم يحدث اطلاقا وهو محض كذب وليس له وجود الا في الخيال، لان المجلس الاعلى ليس له علاقة بهذا الحادث لا من قريب ولا من بعيد ويبدو ان هناك جهات تحاول تسييس الحادثة وتشويه الحقائق والتأثير على الرأي العام والطعن بمصداقية وتاريخ هذه المنظمة السياسية المعروفة بوطنيتها واخلاصها للعراق.
ولابد من الاشارة هنا الى ان الفوج الرئاسي وبالتنسيق مع المركز الامني لمنطقة الكرداة (GSS) هو اول من كشف خيوط هذه الجريمة البشعة، قبل ان تعلم اي جهة رسمية بذلك.
وهذا ما اكده اللواء الركن عبد الكريم خلف في مؤتمره الصحافي الذي اشاد فيه بالجهود التي بذلها الفوج والمركز الامني في هذا المضمار.
ثم ان فخامة السيد نائب رئيس الجمهورية فور اطلاعه على المعلومات بادر الى الاتصال بدولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد نوري المالكي، وبعدها التقيا في الساعة الرابعة عصرا من يوم الخميس 30-7-2009.
وتم الاتفاق على ان يستمر الفوج الرئاسي والمركز الامني (GSS) بالتحقيق في الحادث والاعلان عن نتائج التحقيق بالسرعة الممكنة لابراز نجاح الاجهزة الامنية وقطع دابر التأويلات.
اما قضية اعتراف احد الضباط المساهمين في العملية بان الاوامر بتنفيذ عملية السرقة قد وصلته من قياديين في المجلس الاعلى، فهذا هو الافتراء بذاته وبعيد كل البعد عن الحقيقة اذ كيف يمكن تصديق ان منظمة جماهيرية وسياسية عريقة كالمجلس الاعلى الاسلامي تصدر مثل هذه الاوامر لمجرمين يقومون بسرقة احد المصارف الحكومية، ثم اننا نقول من هو هذا الضابط ونتمنى على المصادر التي نقلتم عنها هذه المعلومات الافصاح عن اسمه حتى يتعرف عليه الرأي العام.
ان حقنا الذي كفله لنا القضاء و الدستور يكفل لنا بمتابعة ماورد في تقريركم قانونيا وقضائيا فيما اذا لم نتلق اي رد.
واخيرا وليس آخرا تبقى الحقيقة كالشمس لا يمكن حجبها بغربال.
”فاما الزبد فيذهب جفاءا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض"

مع فائق الاحترام والتقدير


المكتب الاعلامي لفخامة نائب رئيس الجمهورية
السيد عادل عبد المهدي
4/8/2009

[/align]

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيد مرحوم

توضيح من مكتب نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي


GMT 11:30:00 2009 الثلائاء 4 أغسطس



إيلاف

وردنا هذا التوضيح من المكتب الاعلامي لنائب رئيس جمهورية العراق السيد عادل عبد المهدي

[align=justify]

الاخ الاستاذ عبد الرحمن الماجدي المحترم
السلام عليكم

لقد عودتنا ايلاف بانها حريصة على قول الحقيقة، ونقل الاخبار الصادقة، وعدم الانجرار وراء ما ينسج في الخيال من صور مغايرة للواقع وكنا وما نزال نكن لايلاف والعاملين فيها كل الاحترام والتقدير، لكننا فوجئنا بنشركم لتقرير تحت عنوان (حراس نائب الرئيس ضالعون باكبر سرقة في العراق)، وقد احتوى على معلومات مغلوطة ومغايرة للحقيقة حول حادثة سرقة مصرف الرافدين في الزوية.

اننا حريصون اشد الحرص على نقل الحقائق كما هي دونما تزوير، وقد صدرت توضيحات كافية عن ملابسات الحادثة سواء من قبل فخامة نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي او من قبل وزارة الداخلية والاجهزة الامنية ذات الصلة، وقد اصدر فخامته يوم الأحد المصادف 2-8-2009 بيانا حول الحادثة نقلته وسائل الاعلام المختلفة، اكد في جانب منه ان التنسيق والتعاون السريع الذي جرى مع دولة رئيس الوزراء بشخصه وباعتباره القائد العام للقوات المسلحة ومع رئيس مجلس القضاء ووزير الداخلية والمالية ووزارة الدفاع ووزارة الامن الوطني وقيادة قوات فرض القانون وعمليات الداخلية قد لعب الدور الحاسم في سرعة انجاز المهمة خلال فترة قياسية وهو ما ساعد على استعادة المال العام.

واشار فيه ايضا الى ان هذا النجاح في اداء الواجب لوقف الجريمة المنظمة لم يفسده سوى التسييس وصور الخيال وان هذه الافعال المتسرعة المقصودة او غير المقصودة هي من العوامل القاتلة التي لا تسمح بالتعامل المهني والمسؤول مع مثل هذه الاحداث عندما تقع فهي تقود الى شق وحدة الموقف ضد الجريمة والفساد وخلط الاوراق وتشويه الاذهان.
وبامكانكم الاطلاع على نص بيان فخامته الذي نشر في الصحافة العراقية صباح الاثنين 3/8/2009.
ونتمنى على شخصكم الكريم ان يقوم بنشر هذا التوضيح عملا بحرية النشر والتزاما بحق الرد كما هو متعارف عليه في الوسط الاعلامي والصحافي خصوصا وأنكم قد نشرتم هذا الخبر بطريقة توحي لنا وكأن الامر قد دبر مسبقا للنيل من جهات سياسية معروفة بنزاهتها ووطنيتها واخلاصها.
ونود ان نبين ما يلي :
لقد ذكرتم ان مصادر عراقية اكدت لايلاف ان عشرين ضابطا تتراوح رتبهم بين رائد ونقيب ينتمون الى المجلس الاعلى الاسلامي العراقي هم من نفذوا عملية مداهمة المصرف في منطقة الزوية وسرقوا 7 ملايين دولار.
اولا: نريد ان نعرف من هي هذه المصادر العراقية التي لها دراية بهذه المعلومات، في حين ان الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارة الداخلية والاجهزة الامنية لا تعلم بهذه التفاصيل.
ألا يتناقض هذا مع التصريحات الرسمية التي جاءت على لسان المدير العام لعمليات وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف الذي اعلن في مؤتمر صحافي يوم السبت 1-8-2009 عن اسماء المتورطين في جريمة السرقة وعددهم ثلاثة اشخاص، مؤكدا ان هؤلاء الاشخاص قد خططوا لتنفيذ العملية بشكل شخصي مستغلين صفتهم الرسمية كضباط في الجيش وتواجدهم في المنطقة.
وفيما يخص اشارة التقرير الى التوتر المسلح الخطير الذي اعقب عملية السرقة وانذر بمواجهة دامية بين مسلحي المجلس الاعلى وقوات وزارة الداخلية فان هذا هو من نسج الخيال لان شيئا من هذا لم يحدث اطلاقا، وبامكانكم التأكد من الجهات الرسمية التي كلفت بمتابعة ملف الحادث والتي حضرت الى الموقع وهم كل من :
1- اللواء الركن عبد الكريم خلف ممثلا عن وزارة الداخلية
2- اللواء عبد الكريم العزي ممثلا عن وزارة الدفاع
3- ممثل عن وزارة الامن الوطني
4- العميد عامر العامري آمر اللواء الاول التابع للشرطة الوطنية
5- العميد سلمان مدير شرطة الكرادة
مع العلم ان المجلس الاعلى هو منظمة سياسية شأنه شان المنظمات السياسية الاخرى، ليس لديه مسلحين، واذا كان المقصود هو افواج الحماية فهي قوات عسكرية نظامية تابعة لوزارة الدفاع.
ونستغرب ايضا لما ورد في التقرير من ان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي عقد اجتماعا مع قيادة المجلس الاعلى هاجم فيه المسؤولين والمتورطين في اعطاء الاوامر بالسطو على البنك لانها تمت بدون علمه على ما يبدو وقد حصل جدل وصياح في الجلسة.
ان هذا الامر لم يحدث اطلاقا وهو محض كذب وليس له وجود الا في الخيال، لان المجلس الاعلى ليس له علاقة بهذا الحادث لا من قريب ولا من بعيد ويبدو ان هناك جهات تحاول تسييس الحادثة وتشويه الحقائق والتأثير على الرأي العام والطعن بمصداقية وتاريخ هذه المنظمة السياسية المعروفة بوطنيتها واخلاصها للعراق.
ولابد من الاشارة هنا الى ان الفوج الرئاسي وبالتنسيق مع المركز الامني لمنطقة الكرداة (GSS) هو اول من كشف خيوط هذه الجريمة البشعة، قبل ان تعلم اي جهة رسمية بذلك.
وهذا ما اكده اللواء الركن عبد الكريم خلف في مؤتمره الصحافي الذي اشاد فيه بالجهود التي بذلها الفوج والمركز الامني في هذا المضمار.
ثم ان فخامة السيد نائب رئيس الجمهورية فور اطلاعه على المعلومات بادر الى الاتصال بدولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد نوري المالكي، وبعدها التقيا في الساعة الرابعة عصرا من يوم الخميس 30-7-2009.
وتم الاتفاق على ان يستمر الفوج الرئاسي والمركز الامني (GSS) بالتحقيق في الحادث والاعلان عن نتائج التحقيق بالسرعة الممكنة لابراز نجاح الاجهزة الامنية وقطع دابر التأويلات.
اما قضية اعتراف احد الضباط المساهمين في العملية بان الاوامر بتنفيذ عملية السرقة قد وصلته من قياديين في المجلس الاعلى، فهذا هو الافتراء بذاته وبعيد كل البعد عن الحقيقة اذ كيف يمكن تصديق ان منظمة جماهيرية وسياسية عريقة كالمجلس الاعلى الاسلامي تصدر مثل هذه الاوامر لمجرمين يقومون بسرقة احد المصارف الحكومية، ثم اننا نقول من هو هذا الضابط ونتمنى على المصادر التي نقلتم عنها هذه المعلومات الافصاح عن اسمه حتى يتعرف عليه الرأي العام.
ان حقنا الذي كفله لنا القضاء و الدستور يكفل لنا بمتابعة ماورد في تقريركم قانونيا وقضائيا فيما اذا لم نتلق اي رد.
واخيرا وليس آخرا تبقى الحقيقة كالشمس لا يمكن حجبها بغربال.
”فاما الزبد فيذهب جفاءا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض"

مع فائق الاحترام والتقدير


المكتب الاعلامي لفخامة نائب رئيس الجمهورية
السيد عادل عبد المهدي
4/8/2009

[/align]

---

عادل البعثي هو صحاف المجلس

http://www.youtube.com/watch?v=TrXhxmQJSS0

رئيس الوزراء العراقي يؤكد ما نشرناه

قال رئيس الوزراء نوري المالكي أن منفذي عملية السطو على مصرف الزوية لم يسلموا إلى القوات الأمنية.
وأكد المالكي أن نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي أخبره "بأن من نفذ عملية الاعتداء على المصرف هم مجموعة من فوج الحماية الخاصة، وأن المجرمين والأموال تحت اليد".
وأضاف المالكي أنه طلب من عبد المهدي أن "يقوم باعتقالهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة"، مشيرا إلى أن الأموال أعيدت، لكن الجناة لم يسلموا إلى الأجهزة الأمنية المختصة ".
وأوضح المالكي ردا على أسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل الإعلامي في موقع المركز الوطني للإعلام، أن الأموال المسروقة أعيدت، لكن الجناة لم يسلموا إلى الأجهزة الأمنية المختصة.

http://img710.imageshack.us/img710/6593/316l.jpg
انسرق البنك...بدقة...و التزام...الساعة...8...

صدك ما هي اخبار حرامية وقتلة عادل زوية صاحب المليون دولار شهريا ؟ يمكن بعدهم بقم واكيد هم الان على صناديق الانتخابات ويزورون للمجلس ولاصحاب الساعة الثامنة
و لاندري هل الساعة مساءا او صباحا على الاخوة اصحاب الجلبي ومحرر العراق الذي مني بخسارة فادحة بالانتخابات السابقة

كلنا صدقنا الحادثه ولكن الان تيقنت انها اتهام عادل عبد المهدي كان للاستهلاك المحلي فقط او من مبدأ غطيلي واغطيلك والا لم نسمع من الحكومه اي اتهام واضح وصريح لعبد المهدي وخاصة هذه الايام التي لم يترك احد مثلبة للاخر الا ذكرها وصارو الجماعه واحد ينبش اوليات الثاني

بسمه تعالى
اللهم صل على محمد وآل محمد

اين وزير الماليه من هذه القضية !!!!!!!!!!ا

اين وزير المالية واين محاربته للفساد

هو اكو واحد بالكراده ما يعرف انو جماعة عادل عبد المهي هم وراء العملية ...عمي كولوا الله