سيادة شط العرب ... صدام ضيعها وعبد المهدي اعادها ...

كشف حسين الهنين، مستشار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس (4 نيسان 2019)، تفاصيل الاتفاق العراقي الإيراني الأخير، بشأن خط ’’التالوك’’، مبيناً أن خسارة العراق بلغت مئة دونم سنوياً لصالح إيران، بفعل زحف هذا الخط، والحدود الإيرانية.

وذكر الهنين في مقال له نشرته صحيفة الصباح العراقية، أن “الاتفاق على اعادة العمل باتفاقية الجزائر يعد انجازا دبلوماسيا شجاعا واضحا لحكومة عادل عبد المهدي الذي ترددت الحكومات السابقة في حسمه خوفا من الردود الشعبوية فعطلت الملاحة في شط العرب لأكثر من اربعين عاما”.

وأضاف، أن “تطهير شط العرب وتطوير الميناء وتوسيعه هو الأقل كلفة قياسا بمشاريع أخرى فضلا عن ان ميناء المعقل يرتبط بشبكة السكك الحديدية مما يساعد كثيرا على حركة النقل سواء داخل العراق أو العابرة بين البلدان الأمر الذي يخفف من ضغط النقل البري وآثاره وتكاليفه؟”.

وكانت اتفاقية الجزائر قد وقعت في 6 آذار من عام 1975 بين نائب الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين، وشاه ايران محمد رضا بهلوي، وبإشراف الرئيس الجزائري آنذاك هواري بومدين.

وتضمنت الاتفاقية أن تمر الحدود بين العراق وإيران بأعمق نقطة في شط العرب متمثلة بخط التالوك (Thalweg) وهي كلمة المانية تعني النقطة التي يكون الشط في منتصفه أو بعبارة أدق هي اعمق نقطة في النهر، ولكن صدام حسين ألغى هذه الاتفاقية عام 1980 بعد سقوط حكم الشاه ثم عاد ليعترف بها علنا عام 1990 بعد غزو الكويت”.

وتابع الهنين، أن “الحكومة العراقية نجحت في ابرام الاتفاق الأخير لتعيد الوضع الى عام 1975 بعد ان تراكمت خسائر الحدود على ضفة شط العرب وبعد ان تعرضت الضفة الشرقية لشط العرب لتآكل مستمر بسبب الإهمال وكثرة الغوارق والطمى وترسبات نهر الكارون مما يتسبب بخسارة الاراضي لصالح إيران، اذ تزحف حدودها داخل البصرة باقتطاع مساحات جديدة من الأراضي العراقية”.

وأوضح، أن “خسارة العراق السنوية تقدر قرابة مئة دونم من أراضيه لصالح إيران من خلال تقدم خط التالوك، الذي يقسم النهر عند منتصفه بين البلدين، باتجاه المياه الإقليمية العراقية بشكل مستمر”.

وأشار الى أن “وقف هذا الانحراف في مجرى شط العرب سيؤدي الى منع وقوع الموانئ النفطية العراقية في الخليج العربي كميناء البصرة وميناء خور العمية ضمن أراضي الجانب الإيراني ويحرم العراق من أي إطلالة بحرية”.

وبين، أن “الاتفاق العراقي الايراني الأخير اوقف التدهور والعودة الى عام 1975 ومنع ايران من الاستحواذ على موارد العراق المائية والنفطية وايقاف زيادة مساحة مياهها الإقليمية على حساب العراق ومنع بشكل نهائي لأي قضم من الأراضي العراقية من خلال العودة الى احداثيات مثبتة عام 1975 حيث اصر المفاوض العراقي على تحديدها، وفقا للفقرة (1.3) من ملحق الاتفاقية التي تحمي مصلحة العراق بينما كان الوفد التفاوضي الايراني يصر على نقطة أخرى”.

وأكد الهنين، أن “تمسك العراق بموقفه في الحفاظ على الأرض والمياه العراقية اوصل الايرانيين الى انه لا طائل من الانتظار والموافقة والقبول خصوصا ان إيران تعتبر العراق منفذا وصديقا موثوقا به وشريكا كبيرا في الشرق الأوسط في المجالات السياسية والاقتصادية وان الوضع الآن يختلف عن حكومة البعث التي لم تكن حريصة بما يكفي وكانت تناور وتتنازل لأغراض البقاء وقد استغلها الإيرانيون آنذاك في مسألة التفسيرات التي رسمت في البروتوكولات لصالح إيران وهذا ما لم يحصل مع حكومة عبد المهدي”.

وتابع الكاتب، أن “البيان المشترك الذي تم اعداده بعناية يؤكد على ان العراق دولة كاملة السيادة تتحمل مسؤوليتها التاريخية في المنطقة مثلها مثل بقية الدول المحورية في المنطقة كإيران، فتم التركيز على حق العراق في الدفاع عن وحدة وسيادة اراضيه وحقه في اتخاذ كافة الاجراءات التي يراها ضرورية في محاربة الارهاب وان قرار العراق لن يكون جزءا من اي منظومة معادية لدولة اخرى بل ان العراق وايران مهتمان بالقضايا الاقليمية والتحديات المشتركة ومحاربة الارهاب والتعاون من اجل تعزيز امن واستقرار المنطقة وبناء شراكات اقتصادية تعود بالنفع والرفاه على الشعبين الجارين وان امن المنطقة ينعكس على ازدهارهما الاقتصادي ورقيهما التجاري وان ارساء الامن في المنطقة هو مسؤولية أبنائها”.

وبالنسبة لشط العرب، وفق الهنين، فقد “أعلن العراق وإيران عزمهما الجاد على تنفيذ اتفاقية الحدود وحسن الجوار بين البلدين، والمؤرخة في 13 حزيران 1975 والبروتوكولات والاتفاقات الملحقة بهما، بحسن نية وبدقة، ولذا قرر الطرفان البدء بعملية مشتركة لتنظيف وكري شط العرب بهدف اعادة قناة الملاحة الرئيسة (التالوك) وفي اتفاقية 1975 المذكورة والبروتوكول المعني بذلك في أسرع وقت”.

واختتم الهنين بالقول، إنه “وفقا للفقرة أعلاه، تبقى منصة (العمية) منصة عراقية كما كانت، من دون ان يؤثر ذلك في مباحثات الطرفين في تحديد الحدود البحرية التي اعادت للعراق حوالي 2.2 كم بعد ان فقدت بعد ان دفنت بالأطيان نتيجة الهدم المستمر والذي كان مستمرا من دون اهتمام من الحكومات العراقية السابقة”.