عرض للطباعة
..
تساؤل دار بخاطري ...
..
انبطاح عادل عبد المهدي للبرزاني عجيب وغريب ...
أعطاه كل ما يريد وزيادة دون مقابل ...
تبرمك عليه بنفط الجنوب وسكت عن نفط كركوك ...
وزير المالية الكوردي فؤاد حسين بغلطة "غير مقصودة" يحول اموالا لحكومة كردستان ثم يقول مجرد غلطه ... فلا الاموال عادت ولا احد حاسبه
نهب نفط كركوك ولم يسلم فلسا ولا احد يحاسبه
لم يطالبه بكل الديون المستحقه
وما خفي اعظم
ما السر وراء كل هذا الإنبطاح ؟
لازم عليه شي ؟ كلشي جائز ليش لا !!!
عندما استجدى المنصب وطرق الابواب وتوسل بالاحزاب والتيارات حتى قيل انه انتظر 4 ساعات في برانية السيد مقتدى حتى يستقبله السيد وماخفي اعظم
اليوم الشعب هو الخاسر وهو يعيش اضعف حكومة منذ عام 2003
ها هو يتخبط ويصدر قرارات ويلغي ولايعرف ماذا يفعل
سر الانبطاح انه اتى للمنصب دون استحقاق
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تيل كهرباء
الإنبطاح قديم لا يتعلق بفترة استجداءه للمنصب فقط ... بل يمتد الى فترة توليه وزارة النفط
حيث كان هو المسؤول الرئيسي عن صفقة الخيانة الكبرى عندما تم تسليم نفط كركوك إلى مسعود برزاني ليضخه عبر كردستان مع ما ينتجه الإقليم فكان المجموع بحدود700 مليون برميل وأكثر، والقصد من عبارة الأكثر هو تلك الكميات الكبيرة التي كان الإقليم يهربها من خلال الصهاريج إلى تركيا وإيران ...
فاكل مسعود الانتاج المعلن من نفط كركوك بقيمة الــ 700 مليون برميل ولم يسلم فلسا واحدا لحكومة المركز .. واستمر بتهريب النفط زيادة على الكمية المعلنة وكلها تذهب الى جيوبه وجيوب اتباعه ...
بل لم يقف الأمر على كل هذا
عادل عبد المهدي هو الذي أصدر مسودة لقانون شركة النفط الوطنية وما أدراك ما هذا القانون !!!
طبعا هذا القانون كان يوزع نفط العراق على شكل أسهم، وقيمة ألسهم الواحد منها مئة دولار في حين أن القيمة الحقيقية له هي سبعون ألف دولار .. يعني عملية نهب كبيرة كانت تهدف الى رهن العراق وبيعه تفصيخ ..
عملية اصدار القانون تمت بالمؤامرة بين عادل عبد المهدي عندما كان صديقا صدوقا لعمار اللا حكيم ومن ثم انقلب عليه مع إبراهيم بحر العلوم سمسار عمار الحكيم ومجموعة من النواب الكرد في لجنة النفط والغاز البرلمانية وكذلك كتلة أياد علاوي صاحبة المصلحة بهذا الأمر كونها تمتلك عقودا مع الإقليم من خلال شركتي دانة غاز وكريسنت الإماراتين التي يمتلك علاوي بهما أسهما كبيرة
طبعا كالعادة تم التصويت بعجالة على القانون في مجلس النواب لان اغلب النواب غنم بعقول حمير لا يفقهون شيئا بالاضافة الى انخراط بعضهم بالصفقات والرشاوي والمحسوبيات
ولكن الشرفاء والوطنيين وقفوا بالضد من هذا القرار وقدموا دعوى للمحكمة الاتحادية التي طعنت بمواده وبالاخير فشل القانون ..
المحصلة هذا القانون كان يهدف الى تحويل نفط العراق بيد اقطاعيات الشمال بيد البرزاني وعائلته .. ونفط الجنوب بيد عمار اللاحكيم وزبانيته ..
عادل زوية اخبث من تولى منصب في الدولة العراقية
قدم استقالته مرتين حسب موقع امريكي
وبحسب الموقع، فإن عبدالمهدي لا يعيش لحظات إيجابيّة منذ أن اندلعت التظاهرات، بعدما كان يعيش “الحلم” بمنصبه رئيساً للحكومة العراقيّة، مثلما قال مقرّبون منه، ولا يقتصر ما يعانيه على التظاهرات فحسب، بل يتعدّى ذلك، فلا هو قادر على قمع التظاهرات، ولا قادر على تلبية مطالب المتظاهرين، فهو الآن في حيرة من أمره.
وكان التوقّع الأوّل بالنّسبة إلى العراقيّين بغالبيّتهم، وليس النُخب أو أصحاب القرار فقط، أنّ عبد المهدي سيقدّم استقالته إذا ما حدثت الاحتجاجات، فهو معروف بجملته الشهيرة “استقالتي في جيب سترتي”، أيّ بإمكانه الاستقالة في أيّ لحظة.
وتتحدّى النائبة عن تحالف “الفتح” انتصار الموسوي الكتل السياسيّة “إذا كانت قادرة على إقالة عبد المهدي”، واتّضح من تصريحها أنّ وجود عبد المهدي من عدمه لا يتعلّق بالكتل البرلمانيّة، بقدر تعلّقه بتحالفيّ “الفتح” و”سائرون” فقط.
وقال مستشار “المركز العراقيّ للدراسات الإستراتيجيّة” رعد هاشم: “في الساعات الأولى للتظاهرات، كان عبد المهدي يحضّر استقالته. وبعد ذلك، تعرّض للضغط من قبل الجناح الإيرانيّ المتمثّل بمدير مكتبه (أبو جهاد) وعموم تحالف الفتح”.
أضاف: “إنّ عبد المهدي حضّر استقالته مرّتين، لكنّه كان يواجه بالرفض من قبل معسكر إيران، خصوصاً في المرّة الثانية حينما روّجت إيران بأنّ التظاهرات خرجت بدعم أميركيّ. إيران لا تريد لعبد المهدي أن ينحني لعاصفة الاحتجاجات”.
توحي مؤشّرات رفض استقالة عبد المهدي بأنّ رئيس الحكومة العراقيّة السادسة بعد عام 2003 غير محكوم بتوافق سياسيّ مُحصصاتيّ، بل ما هو أبعد من ذلك، فهو مقيّد برغبة طرفين سياسييّن فقط، ولا يستطيع اتّخاذ حتّى القرار الذي يخصّه وحياته السياسيّة.
وفي المحصّلة، ليس أمام عبد المهدي سوى خيار واحد، وهو البقاء رئيساً للحكومة العراقيّة على الأقلّ للأشهر الـ6 المقبلة، وهي الأشهر التي سيحضّر فيها تحالف “الفتح” بديلاً له، إذا ما أصرّ على أن يقدّم استقالته.