الى الأخوة الأعزاء

[align=center]ولايــة الفقــيه المطلقة [/align]
[align=justify]تعني النيابة العامة عن الامام المعصوم (ع) في الامور الحسبية وغير الحسبية . . . . بمعنى ان للولي الفقيه نطاق من الصلاحية يشمل منطقة ( الاحكام المرنة ) وكذلك التزاحم بين الاحكام الثابتة ( الجامدة ) .
فبأمكانه ان يحكم بتقديم هذا الواجب على ذاك وحسب الاولويات . . . وأيضا الحكم بحرمة عمل ما (بالعنوان الثانوي) برغم انه مباح مثلا او مكروه او مستحب ( بالعنوان الاولي ) .
وهذا الولي الفقيه منصب تنصيبا اعتباريا( بالصفات ) من قبل الامام المعصوم(ع) . . وهو ما ثبت بالروايات الواردة عن المعصومين (ع) . . وكذلك فأن العقل يحكم بصحة هذا الامر .
ولهذا فأن اي حكم يحكم به الولي الفقيه ( بأعتباره ولي أمر المسلمين ) يعتبر واجب الطاعة على كافة المراجع والمقلدين في منطقة نفوذه . . وهذا ما يسمى ( بالحكم الولائي ) أما اذا افتى فتوى معينة بأعتباره مرجعا من المراجع فتجب الطاعة على مقلديه فقط دون غيرهم .
ولابد ان نعلم انه من الضروري السعي لاقامة دولة اسلامية في زمن الغيبة الكبرى للامام المهدي ( عج ) وان ما يتبناه بعض الفقهاء من ان هذا الامر مؤجل الى حين ظهور الامام (ع) باطل وذلك للاسباب التالية :-
1.لان ذلك يستلزم تعطيل الكثير من الحدود الشرعية ونسبة النقص الى الاسلام في زمن الغيبة الكبرى .
2.لان ذلك يستتبع تسلط الفساق والكفرة والمنحرفين على رقاب المسلمين ومقدراتهم وما ينتج عنه من هتك للدماء والاعراض . . ونهب للخيرات والثروات . . والمسلمون واقفون يتفرجون بحجة انتظارظهور الامام المعصوم (ع).
بالأضافة الى أدلة أخرى يطول شرحها . . ومن أرادها فهي موجودة في كتب خاصة بهذا الموضوع . [/align]=X: