11 مصرفا عراقيا تتفق على إطلاق شركة متخصصة لتمويل المشاريع الخاصة

[align=justify]المصدر : الشرق الأوسط - 31/10/2006




اعلن احد عشر مصرفا عراقيا، وبدعم مباشر من قبل البنك المركزي العراقي والوكالة الاميركية للتنمية، عن تأسيس الشركة العراقية للقروض، التي تعنى بتوفير السيولة المالية للراغبين بانشاء مشاريع صغيرة. وعن هذا المشروع، الذي يطبق لاول مرة داخل العراق، قال الخبير المصرفي عز الدين محمد العابد عن البنك المركزي العراقي، الذي اكد في حديثه، ان هذه الشركة تعد مكملة للشركة العراقية للكفالات المصرفية، التي اعلن عن تأسيسها في وقت قريب، والتي تأسست برأسمال اجمالي بلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار أميركي، والهادفة الى تعزيز حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة المؤهلة والمؤسسات الجزئية في العراق، على القروض من المصارف الخاصة، اضافة الى دعم استخدام الممارسات الحديثة للائتمان والمعايير المصرفية الدولية في منح القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكل ذلك يصب في الهدف الاساس للدولة، المتمثل في المساهمة في النمو الاقتصادي المستدام في العراق، وبصورة خاصة دعم وتطوير القطاع الخاص، وان ايلاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة هذه الاهمية ينطلق من كونها تشترك بروح المبادرة الفردية، أي مباشرة الفرد بمشروع عمل لتحسين مستوى معيشته. كما تجدر الاشارة الى ان هذه المشاريع تشكل نسبة مهمة من النشاط الاقتصادي للعديد من دول العالم، على اختلاف مستوى تطورها، سواء كانت نامية او متطورة، وتشكل فيها نسبة عالية من المنشآت التي تساهم بنسبة عالية في تطوير اقتصاد هذه الدول، خاصة المتقدمة منها. وايضا تساهم هذه المشاريع في توليد التشغيل الذاتي والوظائف وتساهم في مساعدة المجموعات المهمة في سوق العمل، فضلا عن تمتعها بعدة مزايا، اهمها انها تعمل بتجهيزات بسيطة ومنخفضة الكلفة وبمواد محلية وضمن مساحة محدودة، كما تعمل بمهارات وتقنية اساسية وامكانية تكيفها بسهولة مع الظروف المستجدة في السوق وسرعة استجابتها لاحتياجاته، واخيرا تساهم في اعادة تأهيل او تغيير البنى التحتية او التجهيزات، كاستنباط ادوات للزراعة والبناء او انتاج سلع خدمات ضرورية في اوقات الازمات. وردا على سؤال بخصوص قيام هذه الشركة بدراسة اوضاع المشاريع في العراق، وامكانية تعرضها للربح او الخسارة، بين عز الدين انه على الرغم من مواجهة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمشاكل وتحديات عديدة، لا سيما في الاوقات غير المستقرة أمنيا، الا انه، وقدر تعلق الامر بالجهاز المصرفي، فان هذه المشاريع تواجه مشكلة التمويل النقدي لانشاء ودعم تلك المشاريع، ولهذا الغرض يشكل تأسيس الشركة العراقية للكفالات المصرفية في الوقت الحاضر دعامة اساسية لتلك المشاريع، بهدف مساعدتها في الحصول على القروض من المصارف العراقية الخاصة للمشاركة برأسمال الشركة، بالاضافة الى مساعدة تلك تلك المصارف من خلال الاستفادة من مبلغ الضمان لتطوير نظام ادارة القروض وادارة مخاطرها، مع العلم ان الشركة مملوكة من (11) مصرفا عراقيا ومدعومة من قبل البنك المركزي العراقي، نظرا لاهمية الدور الذي تؤديه هذه الشركة في تعميق دور السوق العراقي. وتختلف مبالغ الضمان وفقا لنوع المخاطر المرتبطة بها اذ يصل حجم الضمان الى 75% من قيمة القرض الاصلية، الذي يتراوح ما بين 5000 دولار الى 25000 دولار. وترتكز عمليات الشركة على تطوير المؤسسات وبناء القدرة المالية للمصارف وللشركة ذاتها عند تسويق وتطبيق برنامج ضمان القروض، وسيغطي نشاط الشركة جميع انحاء العراق بواسطة شبكة فروع المصارف المشاركة في هذه التغطية الشاملة، وستساعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة على دخول عالم الائتمان لكافة محافظات العراق وستعمل الشركة من خلال ضمان القروض المصرفية المقدمة من قبل المصارف المشاركة على تقديم قروض ذات مستوى عال من الجودة في المشاريع الانتاجية والخدمية والزراعية والتجارية، وعليه يمكن القول ان هذه الشركة حققت خطوة او خطوات الى الامام عن طريق تطوير وتحديث الجهاز المصرفي العراقي. [/align]