المباشرة بتنفيذ مشاريع لمعامل السمنت في محافظة المثنى

[align=center]وزارة الصناعة
المباشرة بتنفيذ مشاريع لمعامل السمنت في محافظة المثنى والشركة العامة لصناعة السكر تؤجر رصيف في ميناء ام قصر

http://www.albayaan.com/images/B-1-1.jpg

البيان /صادق الشرع

اكد المهندس اسامة عبد العزيز النجفي وزير الصناعة والمعادن ان واحد من اهم الاسس التي اعتمدتها الوزارة في احالة (20) فرصة استثمارية لصناعة السمنت للقطاع الصناعي الخاص هي الامكانات الفنية والمادية لتلك الشركات مع وجوب ان تكون المعدات المستخدمة في هذه الصناعة ، جاء ذلك خلال توقيعه اول فرصة استثمارية لهذه الصناعة مع شركة مجموعة البصرة التي ستباشر بتنفيذ مشروعها في محافظة المثنى بطاقة انتاجية تقدر بـمليون طن سنوياً ، من اصل (20) فرصة تمت الموافقة عليهما .
واشار الى انه سيتم المباشرة بتنفيذها في محافظات نينوى والنجف والانبار وكربلاء بطاقة اجمالية تصل الى 25 مليون طن سنوياً ، وبما يسهم بسد الحاجة المحلية من هذه المادة الانشائية وامتصاص البطالة بتشغيل الايدي العاملة.
واوضح السيد الوزير ان الاسس والمعايير التي اتخذت في احالة هذه المشاريع كانت تخضع لاشراف ومتابعة شخصية من قبله ، حيث وجه بتشكيل لجنة لاعداد الملفات ضمن جميع المتخصصين في الجوانب الاستثمارية والفنية والبيئية والمالية والتعدين ، وثانية لتسليم الملفات الاستثمارية واستلام الطلبات بعد تحديد فترة معينة ، ولجنة ثالثة لدراسة وتقييم الطلبات وفق الشروط والمحددات الواردة في الملف الاستثماري مضيفاً ان هذه اللجنة اتمت التقييم الدقيق لكل الطلبات الواردة والبالغة 37 طلباً الى قبول 20 طلباً من الطلبات المستوفية للشروط واستبعاد الطلبات المتبقية لعدم استيفائها للشروط الواردة بالملف ، كأعتماد طرق تكنلوجيا متقادمة في الانتاج او الانتاج بطاقات متدنية لاتنسجم مع الحاجة الكبيرة لهذه المادة مع طلبات اخرى تم استبعادها لعدم توفر الخبرات او الامكانات المادية اللازمة لاتخاذها مشدداً على ان الوزارة احالت هذه الطلبات على اساس الشفافية العالية مع التزامها بتبني مسؤولية تسهيل اجراءات استحصال الموافقات اللازمة على اساس مبدأ ( النافذة المحددة ) في وزارة الصناعة من خلال دوائر الاستثمارات .
من جانب اخر وقعت الشركة العامة لصناعة السكر احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن محضر اتفاق مشترك مع الشركة العامة لموانئ العراق حول تأجير رصيف السكر في ام قصر بقيمة 75 مليون دينار شهرياً صرح بذلك مصدر مسؤول في الشركة وقال ان المباشرة بالعمل التنفيذي لهذا العقد ستبدأ بعد استحصال الموافقات الاصولية اللازمة، مضيفاً ان هذا العقد سيساعد في زيادة مردودات الشركة المالية والتي ستؤدي بدورها الى المساعدة في تأهيل الشركة .
موضحاً ان التوسع بزراعة محصول قصب السكر يتطلب ايجاد الوسائل الكفيلة بحماية هذا المحصول ومن ضمنها متعهدي الاحزمة الامنية ، حيث تم الاتفاق مع المتعهدين لحماية هذه الحقول من قبلهم ووفق صيغة الحزام الامني المعمول بها سابقاً .
كما قامت الشركة بابلاغ متعهدي الاحزمة الامنية في الحقول المرشحة للزراعة للموسم الخريفي المقبل حول منع التجاوز على هذه الحقول المرشحة للزراعة للموسم الخريفي المقبل من خلال زراعتها بالمحاصيل الشتوية لتتمكن الشركة من الحصول على الوقت الكافي لتهيأة هذه المساحات واعدادها بالشكل المناسب للزراعة المقبلة .[/align]