عقد جديد مع ”سيمنس“ لإضافة 3200 ميكاواط إلى المنظومة الوطنية
الصباح
--------------------------------------------------------------------------------
أبدت الحكومة استعدادها لتقديم التسهيلات الى المستثمرين الاجانب والعرب والعراقيين الراغبين ببناء محطات كهربائية على اساس استثماري في غضون ذلك اكدت وزارة الكهرباء ان الايام القليلة المقبلة ستشهد ابرام عقد جديد مع شركة سيمنس الالمانية لبناء محطات ترفد المنظومة بـ3200 ميكاواط بشكل تدريجي لمدة ثلاث سنوات. وقال
نائب رئيس الوزراء الدكتور رافع العيساوي خلال مؤتمر الاستثمار في مجال الكهرباء الذي عقد في الاردن بحضور عدد كبير من الشركات الاستثمارية ان الحكومة وضعت توفير الكهرباء للمواطنين من اولوياتها وسعت الى توحيد وتكثيف الجهود بين وزارتي الكهرباء والنفط وهيئة الاستثمار لتفعيل بناء محطات كهربائية على اساس استثماري. واضاف ان حجم الطاقة المنتجة من الكهرباء في العراق لا يسد حجم الاستهلاك ما يتطلب مشاركة المستثمرين لاسيما ان الحكومة ملتزمة بدعم المستثمرين من خلال توفير الوقود والامن لهما الى جانب شراء ما ينتج من المحطات التي يقومون ببنائها ومن ثم بيعها الى المواطنين بأسعار مدعومة، مبينا ان شراء الطاقة المنتجة سيكون لمدد طويلة. واشار العيساوي الى ان تجربة بناء المحطات الكهربائية على اساس استثماري نجحت في اقليم كردستان، متمنيا ان تنجح هذه التجربة في باقي انحاء العراق لاسيما ان الاوضاع الامنية في العراق تشجع المستثمرين للاستثمار في العراق وخصوصا في مجال الكهرباء. من جانبه اكد وزير الكهرباء الدكتور كريم وحيد لـ"الصباح" ان الهدف من المؤتمر لقاء المستثمرين الوطنيين والاجانب لتنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية في العراق لمساعدة الموازنة الاستثمارية للعام الحالي والاعوام المقبلة كون الموازنة الاستثمارية قد لا تستطيع ان تلبي جميع طلبات وزارة الكهرباء ولهذا السبب تمت دعوة الشركات العالمية لان تقدم مشاركتها في بناء المنظومة العراقية. واضاف ان المشاركة من قبل المستثمر الاجنبي ليس فقط مشاركة مادية اذ ستجلب هذه الاستثمارات تكنولوجيا وطرقا خاصة بالتشغيل والصيانة، ما يدعو الى تأطير هذا العمل قانونيا وتجاريا. وكشف عن انه تم الاتفاق والتعاقد مع شركتين عالميتين الاولى للاعمال التجارية والاخرى للاعمال القانونية لوضع اليات مشاريع الاستثمار المستقبلية. واشار الى انه تم الاتفاق على توفير الوقود باعتماد خطة مركزية بين وزارتي النفط والكهرباء، مضيفا ان لوزارة النفط محدودياتها في تجهيز مشاريع الكهرباء بالوقود وان الجانب الامني تحسن كثيرا خلال العام 2008 ما يشجع المستثمرين للدخول الى العراق. واوضح ان المؤتمر عقد بعد ان تم توضيح هذه الامور للمستثمرين لمنع التساؤلات الجانبية وبالاتفاق مع الـ yndb التابعة للامم المتحدة لدعوة الشركات العالمية بشكل قانوني يضمن حقوق المستهلك والاستثمار. وبشأن زيارته الى مصر، اكد الوزير ان الزيارة تأتي تلبية لدعوة الحكومة المصرية للاطلاع على امكانياتها في مساعدة العراق ومناقشة توطيد العلاقات في مجال الطاقة بين البلدين. وكشف ان الوزارة ستبرم عقدين مع شركتي سيمنس وجنرال الكتريك قبل 25 من الشهرالجاري، وان اليومين الماضيين شهدا توقيع عقد مع احدى الشركات العالمية للمباشرة في بناء محطة اليوسفية ومن المؤمل ان تقدم احدى الشركات خلال اليومين المقبلين عرضا نهائيا لبناء محطة الهارثة بمبلغ قد يصل الى 130 مليون دولار. واوضح ان الشركات المشاركة في المؤتمر جادة في بناء محطات كهرباء مبينا ان المؤتمر اعطى دعما كبيرا لما تأمله الحكومة العراقية ووزارة الكهرباء لتنفيذ هكذا مشاريع لاسيما ان المرحلة المقبلة مرحلة انتقالية مهمة خصوصا بعد انخفاض اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية ما سيؤثر في وضع الخطة الاستثمارية لمشاريع من المؤمل تنفيذها من خلال الخطة المركزية للحكومة. وشدد وحيد على ان الوزارة اعدت خطة خلال العامين الماضيين لتأمين البيئة المناسبة لتنفيذ هكذا مشاريع منها تشجيع المستثمرين للمشاركة في مشاريع الطاقة واعادة استقرار الشبكة وسترتبط المنظومة قريبا بشكل توافقي مع دول الجوار وتكون هناك منظومة ربط بين الخليج واوروبا، اضافة الى خطوط مهمة ورئيسية قيد الانجاز لزيادة موثوقية الشبكة لتكون ملائمة للبيئة الاستثمارية. وفي السياق نفسه، عد الناطق باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ لـ"الصباح" المؤتمر خطوة جريئة من قبل الحكومة في سعيها لان تفتح قطاع توليد الطاقة للاستثمارات الخاصة، اذ لم تتمكن الدولة من حل مشكلة توفير الطاقة الكهربائية خلال فترة قصيرة لاسباب مادية وفنية ولابد من تعاون القطاع الخاص بالتوازي مع جهود الدولة. واوضح ان الحكومة مستعدة لتقديم ضمانات للمستثمرين من خلال شراء المنتج لاجل طويل وتوفير الوقود وربط سعر الانتاج بسعر الوقود المباع، مؤكدا ان هناك ضمانات استثمارية ومالية وقانونية الى جانب توفير الامن للشركات الكبرى التي تصل للعراق. واشار الى ان القوات العراقية ستتولى تامين الحماية لهذه الشركات، مؤكدا ان الاتفاقية مع الولايات المتحدة تضيف ضمانات ونقاطا ايجابية للبيئة الاستثمارية في العراق.
