المحكمة الاتحادية تلغي جميع قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحويل الأموال إلى كردستان

المحكمة الاتحادية تقرر إلغاء جميع قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان




https://www.youtube.com/watch?v=RMYVcHmbBXg

اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، اصدارها حكما بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحويل الاموال لإقليم كوردستان.


وقال النائب المستقل مصطفى سند في مؤتمر صحفي تابعه NRT عربية، ان "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء في تحويل الاموال الى إقليم كوردستان باعتبارها مخالفة للقانون ولمواد الدستور".


واضاف سند، ان "القرار صدر بناء على الدعوى التي أقمتها أمام المحكمة الاتحادية"، للافتا الى ان "رواتب جميع موظفي الاقليم مضمونة ضمن الموازنة الذاتية لاقليم كوردستان وهذا حق من حقوقهم لا يمكن التلاعب به".

https://www.youtube.com/watch?v=FFUeh9N6MCA

نشرة اخبار الظهيرة مع علي السعدي | القضاء يلغي قرارات الحكومة بتحويل الأموال إلى كردستان

بغداد – ناس فسّر أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، الأربعاء، إلغاء المحكمة الاتحادية قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان، فيما وصف القرار بأنه "سيعقّد تشريع موازنة 2023".

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر المرسومي في تدوينة تابعها "ناس"، (25 كانون الثاني 2023)، "أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، حكماً بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحويل الاموال لإقليم كردستان باعتبارها مخالفة للقانون ولمواد الدستور وقد صدر القرار بناء على دعوى أقيمت سابقاً أمام المحكمة الاتحادية من قبل النائب مصطفى سند".

وأضاف، "من شأن هذا القرار أن يقوض أحد الركائز المهمة لموازنة 2023 والتي من المحتمل أن تشير إلى التزام الإقليم بإنتاج النفط بمعدل 400 ألف برميل يومياً مع استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الإنتاج والنقل والتشغيل والاستهلاك المحلي، ثم بعد ذلك يستلم إقليم كردستان حصته من الموازنة مع بقاء إدارة ملف النفط في الإقليم وعائداته بيد الإقليم وهو ما يخالف قرار المحكمة الاتحادية الصادر في شباط 2022 الذي ينص على تحويل ملف النفط والعقود والعائدات إلى الحكومة المركزية، فيما عزز قرار المحكمة الاتحادية اليوم القرار السابق بعدم مشروعية نشاط النفط والغاز في الإقليم وعدم شرعية تحويل الأموال إلى كردستان". وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، حكماً في الدعوى المرقمة 170/ اتحادية /2022، الخاصة بتحويل أموال إلى إقليم كردستان.

وذكر إعلام المحكمة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 كانون الثاني 2023)، أن "المحكمة قررت الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة ((194) في 15/6/2021 و (226) في 6/7/2021 و(257) في 3/8/2021 و (335) في 22/9/2021 و (401) في 2/11/2021 و (8) في 11/1/2022) حكماً باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً الى أحكام المادتين (93/ ثالثاً و94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادتين (4/ ثالثاً و5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وأفهم علناً".



: https://www.nasnews.com/me_ga.php?id=44778

حياكم اخي ضد البعثيين ومرحى بعودتكم

إذا تحقق الامر فسيكون لذلك تداعيات كثيرة اولها افلاس المطبلين لبرزاني وعائلته ,
والمتوقع ان يشن المأجورين والفضائيات التابعة لمسعود
هجوما قويا على القضاء العراقي وعلى القرار..
بطبيعة الحال القرار لايمكن ان يكون مستقلا تماما عن سيطرة السفيرة الامريكية
والقرار قد يكون له علاقة بالتقسيم وان كان الكلام على ذلك قبل اوانه الان,
إلا ان له بلاشك علاقة بسعر الدولار مقارنة بالدينار العراقي,
الذي يبدو ان السفيرة سمحت للقضاء ولرئيس الوزراء بفعل مايريدون
مقابل عدم تغيير سعر الدولار الان , يعني باختصار : ( افعلوا ما ترونه لصالحكم
وصالح الدولة مادام الامر لايخص سعر الدولار ) وهكذا كان فالمصلحة الامريكية
ببقاء سعر الدولار كما هو او حتى اعلى قليلا هو المطلوب حتى وإن زعل العميل مسعود,
ولكن على كل حال التداعيات ستظهر تباعا ..

ومنها بكاء مسعود وكما يلي :
رووداو ديجيتال

دعا مسعود بارزاني الحكومة العراقية والأطراف المكونة لائتلاف إدارة الدولة إلى إظهار مواقفهم انتهاكات المحكمة الاتحادية ضد مصالح العراق وإقليم كوردستان، وذلك بعدما ألغت المحكمة كل قرارات مجلس الوزراء بتحويل الأموال إلى إقليم كوردستان.
الرئيس مسعود بارزاني أكد في رسالة إلى الرأي العام العراقي والكوردستاني، اليوم الأربعاء (25 كانون الثاني 2023)، أن المشاركة في ائتلاف إدارة الدولة وتشكيل الحكومة الجديدة "كانت قائمة على برنامج واضح ومفصل متفق عليه بين جميع الأطراف".
وشدد على أن "إستحقاقات إقليم كوردستان هي حق مشروع لشعب كوردستان، وجزء من البرنامج الذي تم الاتفاق عليه".
وكان النائب مصطفى سند قد نشر مقطعاً فيديوياً في صفحته بفيسبوك اليوم، قال فيه إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قراراً بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء في تحويل الاموال إلى إقليم كوردستان واعتبارها مخالفة للقانون ولمواد الدستور".
الرئيس مسعود بارزاني لفت إلى أنه "كلما سنحت الفرصة نحو جو إيجابيّ بين إقليم كوردستان وبغداد، وظهرت فرصة لحلحلة المشاكل، عملت المحكمة الإتحادية على الفور على إجهاض تلك الفرصة بقرار عدائي، مما أدى الى تعقيد المشاكل"، منوّهاً إلى أن أنها "تنفذ أجندة مشكوك فيها، فقد حلت محل محكمة الثورة في النظام السابق".
ودعا الحكومة العراقية والأطراف المكونة لائتلاف إدارة الدولة إلى إظهار موقفهم من انتهاكات المحكمة الاتحادية ضد مصالح العراق وإقليم كوردستان.

نص بيان مسعود بارزاني:

"بسم الله الرحمن الرحيم
مرة أخرى، وللأسف، أبدت المحكمة الاتحادية العراقية موقفاً عدائياً آخر تجاه إقليم كوردستان، بمنع الحكومة الإتحادية من إرسال الأموال التي كان يفترض إرسالها الى الإقليم.
والمشكلة الرئيسة هنا ليست المبلغ المالي، بل في الإنتهاك الصارخ للحقوق والمبادئ، حيث يعلم الجميع أن مشاركتنا في ائتلاف إدارة الدولة وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كانت قائمة وفق برنامج واضح ومفصل ومتفق عليه من قِبل جميع الأطراف.
إن إستحقاقات إقليم كوردستان هي حق مشروع لشعب كوردستان، وجزء من البرنامج الذي تم الاتفاق عليه.
لذا فإن قرار المحكمة الإتحادية اليوم قبل أن يكون ضد إقليم كوردستان، هو قرار ضد العملية السياسية وضد الحكومة العراقية وبرنامج إئتلاف إدارة الدولة نفسه.
من المستغرب، أنه كلما سنحت الفرصة نحو جو إيجابيّ بين إقليم كوردستان وبغداد، وظهرت فرصة لحلحلة المشاكل، عملت المحكمة الإتحادية على الفور على إجهاض تلك الفرصة بقرار عدائي، مما أدى الى تعقيد المشاكل. ومن الواضح أنها تنفذ أجندة مشكوك فيها، فقد حلت محل محكمة الثورة في النظام السابق.
وعليه، أدعو الحكومة العراقية والأطراف المكونة لائتلاف إدارة الدولة إلى بيان مواقفهم تجاه هذه الإنتهاكات والمواقف المعادية التي تتبناها المحكمة الاتحادية ضد مصالح العراق وإقليم كوردستان

مسعود بارزاني
25 كانون الثاني 2023".
انتهى...

.......................

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أن قرار المحكمة الاتحادية بعدم صحة صرف المستحقات المالية ورواتب موظفي إقليم كوردستان من جانب الحكومة الاتحادية، "غير عادل مطلقاً ومجحف"، مشدداً على أن هذا القرار "يستهدف مجمل العملية والاستقرار السياسيين". وقال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في بيان اليوم الأربعاء (25 كانون الثاني 2023)، إن القرار "لا يستهدف فقط متقاضي الرواتب وأبناء كوردستان الذين هم مواطنون عراقيون، بل يستهدف مجمل العملية والاستقرار السياسيين، والاتفاق الذي تم بموجبه تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة".

وكانت المحكمة الاتحادية قررت اليوم الحكم بـ "عدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة 194 في 15/ 6/2021 و226 في 6/7/2021 و257 في 3/8/2021 و335 في 22/9/2021 و401 في 2/11/2021 و8 في 11/1/ 2022" والتي كانت تتعلق بإرسال ترليون وثلاثة مليارات دينار (200 مليار دينار شهرياً لـ 5 أشهر، و3 مليارات لتعويض المتضررين من الفيضانات)، كونها "مخالفة للدستور".

...............

اقليم كردستان يرفض قرار المحكمة الاتحادية بسأن قطع حصته من الموازنة





https://www.youtube.com/watch?v=xu9_27ravYU

محمد الساعدي: القرار السياسي سيكون مؤثرا رغم قرار الاتحادية بحق كردستان | #كلام_معقول



https://www.youtube.com/watch?v=h3z2yMJBOjo

https://youtu.be/BpVY_lGfPkQ


النائب مصطفى سند يرد على مسعود برزاني واقليم كردستان - انتم سرقتم العراق

كما تقدم فإن قرار القضاء بقطع امدادات مقاطعة مسعود برزاني
تم بعد سماح السفارة الامريكية بذلك !
ولكن المواطن قد يسأل ويستفسر ويقول كيف ذلك ؟
حل حقا امريكا تريد مصلحة العراق ؟

الجواب يكمن في سعر الدولار الحالي , فأمريكا لا تمانع من حرق العراق
والمنطقة في سبيل ابقاء سعر الدولار الحالي وايضا بمطموح نحو اعلى قيمة ..
ومقابل ذلك تركت السفارة للحكومة الحالية بعض الخيارات الجديدة في السلطة مقابل ذلك ,
ومن تلك الخيارات هو قطع امداد مسعود ب المبالغ الخيالية
في سبيل الاستفادة منها للاقتصاد العراقي الحالي المتضرر من سعر الدولار..
نعم في سبيل ابقاء سعر الدولار امريكا كعادتها دائما مستعدة حتى
لحرق عملاءها المخلصين امثال مسعود وغيره,

الحكومة الان ( تستجمع) ما تقدر عليه من تضييع للاموال
هنا وهناك في سبيلانقاذ الاقتصاد العراقي المنهار امام سعر الدولار,
فصدر قرار منع الموافقة على حصة مسعود..
فأصدار قرار المنع ليست بطولة من الحكومة وانما هو خيار أتاحته السفارة الامريكية
للحكومة العراقية مقابل السكوت والرضا بسعر الدولار الحالي ..

وإذن لملمة الاقتصاد كقطع الامدادات لمسعود وغيرها سيكون
عامل مساعد في التخفيف عن المواطن ولكنه عامل ليس بالرئيسي ,
العامل الرئيسي هو الدولار والاحتلال المفروض..

المخلصون في الحكومة يعملون على قدر ما أتيح لهم
حالهم حال المسجون الذي يطالب بزيادة حصة
الاكل وفرصة المشي في باحة السجن
وهو في جميع الاحوال مسجون تحت رقابة سجانه (الامريكي)!!

هذا هو كل ما في الامر وللحديث بقية


سلام عليكم
مروان