200 مليار دولار لاقليم مسعود من ميزانية الشعب !

رغم معارضة قوى شيعية..
مجلس الوزراء يصرّ على إرسال 200 مليار دينار لإقليم كوردستان


رووداو ديجيتال


تصرّ الحكومة العراقية على إرسال 200 مليار دينار إلى حكومة إقليم كوردستان كسلفة مالية لدفع رواتب الموظفين فيها، رغم معارضة قوى وأطراف سياسية شيعية لقرار مجلس الوزراء وتهديدها باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، حسن ناظم، لشبكة لرووداو الإعلامية إنه "بينتُ في تصريحات كثيرة أنه جرى التفاهم مع الإقليم، وأفضت النقاشات مع الحكومة العراقية منذ عام إلى وضع قانون الموازنة، واتفق الطرفان بموجبه على حصة إقليم كوردستان، وهو موجود في قانون".
وأوضح ناظم أن "ما صوّت عليه مجلس الوزراء هو منح سلفة لإقليم كوردستان لتغطية رواتب الموظفين، باعتبار الموظفين في إقليم كوردستان مواطنين عراقيين"، مشيراً إلى أن "الحكومة العراقية تنظر من جانب إنساني للموضوع، لذلك صوت مجلس الوزراء عل منح سلفة بقيمة 200 مليار دينار، شهرياً، لإقليم كوردستان".
المتحدّث باسم مجلس الوزراء أكد أن "القرار اتخذ من قبل مجلس الوزراء، وأن هناك إجراءات فنيّة قيد الإنجاز وحالما تنتهي يتم إرسال المبلغ المالي".
وأبدت جهات سياسية شيعية بشكل علني معارضتها لقرار مجلس الوزراء العراقي، من بينها أئتلاف النصر بقيادة حيدر العبادي وعصائب أهل الحق التابعة لقيس الخزعلي، عادّة إرسال 200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان خروجاً عن الدستور العراقي ومخالفة لقوانينه.
من جانبه، وصف العضو في تحالف النصر، سلام الزبيدي، قرار مجلس الوزراء بأنه "اتفاق يدخل ضمن صفقات المجاملة السياسية لأنها خارج الإطار الدستوري" لافتاً إلى أنه "نحن كأئتلاف نرفض عمليات المجاملة التي تكون خارج الأطر الدستورية والقانونية وخارج ما أقر في الفقرة 11 من قانون الموازنة العراقية، والتي تنص على أن يلتزم الإقليم ببعض البنود المتفق عليها، مقابل التزام الحكومة بإعطاء حصة الإقليم من الموازنة العامة".
وبعد مرور أكثر من ثلاثة شهور على مصادقة مجلس النواب العراقي على قانون الموازنة الاتحادية العامة العراقية، تستمر بعض الجهات السياسية في بغداد بعرقلة تنفيذ المواد المتعلقة بحقوق إقليم كوردستان في الموازنة العامة. ( الجهات يقصد بها كتلة دولة القانون والنصر وصادقون والفتح في البرلمان )
وقال الوكيل الأسبق لوزارة المالية الاتحادية العراقية، فاضل نبي،في وقت سابق، إن بغداد تعمد في أحيان كثيرة إلى اختلاق عقبات في طريق تنفيذ ما يتعلق بإقليم كوردستان من قانون الموازنة العامة الاتحادية.
وتم تثبيت تفاصيل حصة إقليم كوردستان في المادة (11) من قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 التي تبلغ 129 ترليون دينار عراقي، وتخمن حصة إقليم كوردستان من هذه الموازنة بحوالى 11 ترليوناً و482 ملياراً و394 مليون دينار.
ويحتاج إقليم كوردستان إلى 895 مليار دينار لتغطية رواتب موظفيه كاملة، ما يعني أن إقليم كوردستان بحاجة إلى 10 ترليونات و740 مليار دينار في السنة لهذا الغرض. ( للعلم اكثر من 35 بالمئة من موظفي الاقليم هم فضائيين )
وبموجب المادة (11) من قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021، على إقليم كوردستان أن ينتج يومياً 460 ألف برميل من النفط على الأقل من حقوله النفطية، وبعد خصم تكاليف الاستخراج والنقل والكميات اللازمة للاستهلاك المحلي، عليه أن يسلم للحكومة الاتحادية عائدات 250 ألف برميل يومياً وبسعر شركة سومو. كما يجب عليه أن يسلم لبغداد 50% من عائداته غير النفطية. ثم تقوم الحكومة الاتحادية العراقية بإطلاق حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية.

........................

نهب علني من ميزانية الشعب تقوم به حكومة السفارة الامريكية الاسرائيلية في بغداد
, معارضة قوى شيعية للقرار كما يقول الخبر يعني موافقة كتل السنة على الموضوع
وعدم معارضتها , كتل السنة التي مناطقهم تعيش في الخراب والدمار يوافقون
على ارسال 200 مليار لحكومة الاقليم وشعوبهم تعيش في المخيمات والبيوت المهدمة ,
ثم يأي من يقول أن الشيعة هم سبب خراب البلد !!