تفاصيل مشروع قانون النفط والغاز الذى أقرته الحكومة العراقية

أقر مشروع قانون النفط والغاز الذى وافقت عليه الحكومة العراقية قبل أيام أن ملكية النفط والغاز تعود لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات ،وأن القانون يطبق على العمليات النفطية في جميع مناطق العراق... بما في ذلك الأرض وما تحتها على اليابسة ، وكذلك في المياه الداخلية والمياه الإقليمية .


وإستثني مشروع القانون ، ،من نطاقه مجالات تكرير البترول وتصنيع الغاز وإستخداماتهما الصناعية ،وكذلك خزن ونقل وتوزيع المنتجات النفطية .


ووزع مشروع القانون ،الذى سيعرض على مجلس النواب قريبا ،الصلاحيات الخاصة بالغاز والنفط... حيث أعطى صلاحية تشريع جميع القوانين الإتحادية للعمليات المرتبطة بقطاع النفط والغاز لمجلس النواب العراقي ،كما منحه صلاحية المصادقة على جميع الإتفاقيات النفطية الدولية المعدة وذات الإتصال بالعمليات في قطاع النفط والغاز... والتي تبرمها جمهورية العراق مع الدول الأخرى .


فيما منح المشروع مجلس الوزراء صلاحيات "التوصية لمجلس النواب فيما يخص مشاريع القوانين المقترحة الخاصة بتطوير مصادر العراق النفطية والغازية."


وإعتبر مشروع القانون مجلس الوزراء "السلطة صاحبة الإختصاص لإقرار السياسة الإتحادية النفطية ،والإشراف على تطبيق تلك السياسة " ،كما أنه يتولى "الإشراف على إجمالي العمليات النفطية ، بما في ذلك إقرار السياسة الإتحادية المنظمة لجميع الأمور التي يحكمها هذا القانون ، بضمنها التنقيب والإنتاج والنقل والتسويق وإقتراح الأدوات التشريعية في قطاع النفط ،والمصادقة على الأنظمة اللازمة للأمور الواردة أعلاه من وقت لآخر."


وقال إن على مجلس الوزراء أن يضمن " تبني المجلس الإتحادي للنفط والغاز والوزارة الوسائل المناسبة والناجعة للإستشارة والتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحافظات المنتجة للنفط والغاز."


كما وضع مشروع القانون أسس تشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز من أجل تيسير مهام مجلس الوزراء فيما يتعلق باقرار السياسة البترولية والخطط المترتبة عليها والتي يتم تحضيرها من قبل الوزارة بالتنسيق والتشاور مع الأقاليم والمحافظات المنتجة، وكذلك لوضع التعليمات اللازمة لإبرام عقود التنقيب والإنتاج يؤسس مجلس الوزراء هيئة تسمى (المجلس الاتحادي للنفط والغاز)، ويقوم رئيس الوزراء أو من ينيبه برئاسته ويضم في عضويته ممثلين عن وزرات النفط والمالية والتخطيط والتعاون الانمائي في الحكومة الاتحادية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، وممثل عن كل اقليم بدرجة وزير، إضافة الى ممثل عن كل محافظة منتجة غير منتظمة في اقليم، والرؤوساء التنفيذيون لأهم المؤسسات النفطية ذات العلاقة والتي من بينها شركة النفط الوطنية العراقية وشركة تسويق النفط ، وخبراء مختصون بشؤون النفط والغاز والمال والاقتصاد لايزيد عددهم عن ثلاثة يتم تعيينهم لمدة أقصاها خمسة سنوات بقرار من مجلس الوزراء.


ويتولى المجلس مسؤولية وضع السياسات النفطية الاتحادية وخطط التنقيب وتطوير الحقول وخطط الأنابيب الرئيسية داخل الأراضي العراقية ، كما له الحق في الموافقة على أي تعديل جوهري لتلك الخطط.


ويتولى المجلس النظر في عقود التنقيب والإنتاج التي تمنح التراخيص للقيام بعمليات في القطاع النفطي، وتعديلها وفقا" للآليات الواردة في المادة رقم 9 من هذا القانون كل ذلك فيما يتعلق بجمهورية العراق.


كما يقوم بإقرار نماذج عقود التطوير و الانتاج واختيار نموذج العقد الملائم لطبيعة الحقل أو منطقة الاستكشاف أو الفرصة التي يتم عرضها .


كما أن المجلس يضع التعليمات الخاصة بالتفاوض لمنح التراخيص أو عقود التطوير والانتاح ووضع معايير أهلية الشركات .


ويعتبر الجهة المخولة في إقرار تحويل حصص الحقوق فيما بين الحاملين لتراخيص التنقيب والإنتاج وما يلحقها من تعديلات للعقود، شريطة أن لا يؤثر ما ذكر أعلاه عكسيا على درجة ونوعية المشاركة الوطنية بما في ذلك النسبة المئوية للحصص الوطنية في المشروع .


وعلى المجلس الاتحادي للنفط والغاز و وزارة النفط ضمان استكشاف وتطوير واستغلال المصادر النفطية على أفضل وجه لصالح الشعب وفق أحكام القوانين والأنظمة والشروط التعاقدية و المعايير الدولية المعترف بها.


كما وضع القانون صلاحيات ومهام وزارة النفط بحيث تعتبر الوزارة الجهة صاحبة الصلاحية لاقتراح السياسة والقوانين والخطط الاتحادية النفطية . كما تتولى الوزارة اعداد الانظمة والتوجيهات والتعليمات لتنفيذ السياسات والخطط الاتحادية.


وللوزارة القيام باعمال الرقابة والاشراف على العمليات النفطية بالتنسيق مع الهيئات الاقليمية والمحافظات المنتجة لضمان التنفيذ الموحد والتطبيق المتجانس في جميع أنحاء العراق .


كما ان على الوزارة بعد التشاور مع الهيئات الإقليمية والمحافظات المنتجة للنفط أن تعد السياسات والخطط الاتحادية الموجهة للاستكشاف والتطوير والإنتاج وذلك سنويا أو كلما اقتضت الحاجة ، على أن تتناول هذه السياسات والخطط تحديد مستويات الإنتاج اللازمة سواء على المدى القصير أو على المدى البعيد، والتوصل الى حلول مثلى فيما يخص التوزيع الجغرافي وتوقيت مناهج التنقيب والإنتاج بالتشاور والتنسيق مع الهيئات الاقليمية والمحافظات، وتقدم مقترحات السياسة النفطية والخطط المتعلقة بها الى المجلس الاتحادي للنفط والغاز لمراجعتها واقرارها.


وتعتبر الوزارة الجهة المخولة بتمثيل جمهورية العراق في المنتديات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بأمورالنفط والغاز . وتمنح الوزارة صلاحية التفاوض على الاتفاقيات الدولية والثنائية مع الدول و المنظمات الاخرى المتعلقة بالنفط والغاز على أن تخضع للموافقة وفقا" لأحكام الدستور ".


وتتحمل الوزارة مسؤولية مراقبة العمليات النفطية من أجل ضمان انسجامها مع القوانين والأنظمة والشروط التعاقدية . كما على الوزارة ، بالإضافة إلى مهامها الرقابية في المجال الإداري والفني ، إجراء عمليات التحقق من التكاليف والمصاريف التي يتم تكبدها من قبل حاملي التراخيص وذلك من أجل ضمان استرجاع هذه الكلف بعدالة وبشكل صحيح وذلك من أجل تحديد العوائد المتحققة للحكومة .


كما أن على الوزارة إجراء التحري والتدقيق الفني والأساليب الأخرى للتحقق من الانسجام مع القوانين والأنظمة والشروط التعاقدية والممارسات الدولية المعتمدة ، وتتشاور الوزارة مع حكومة الاقليم والمحافظات المنتجة لاستحداث تشكيلات مختصة للقيام بهذه المهام نيابة عن الوزارة .


كما اعطى مشروع القانون لشركة النفط الوطنية العراقية صلاحية المساهمة في عمليات التنقيب والإنتاج داخل العراق نيابة عن الحكومة .


وتلتزم الشركة ببيع حصتها من النفط الخام الى شركة تسويق النفط بسعر التسليم الذي يغطي الكلفة بالإضافة الى ربح معقول يمكّن الشركة من التطور بصورة حيوية في مجالي التنقيب والإنتاج .


كما تتضمن مهام ونطاق عمليات شركة النفط الوطنية العراقية تنفيذ عمليات التنقيب والتطوير والإنتاج والنقل والتخزين والتسويق والمبيعات لغاية نقطة التسليم فيما يتعلق بالنفط والغاز وذلك بمقتضى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والعقود المعنية والموافقات والتصاريح الواجبة التطبيق على جميع حاملي التراخيص الآخرين. بالاضافة لذلك فان للشركة حق المساهمة كشريك تجاري في العقود الدولية المرتبطة بنقل وتسويق وبيع النفط والغاز ، كما لها أن تساهم في عقود التنقيب والإنتاج خارج جمهورية العراق وذلك بعد الاستحصال على موافقة مجلس الوزراء .


وتمنح الشركة حق إنشاء شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل في مناطق مختارة من العراق بناء" على تواجد الحقول وحجم الاحتياطيات النفطية والغازية والطاقات الانتاجية وتحقق الجدوى أو بناء على اعادة التنظيم وتوزيع المهام بين شركات قائمة وفقا لحجم العمل وبما يؤدي الى زيادة الكفاءة وتحقيق المنفعة وذلك من خلال أنظمة داخلية وإجراءات مناسبة تصدر لهذه الغاية .


كذلك تمنح حق تأسيس شركات مشغّلة مع شركات أخرى أو تملك أسهم في شركات قائمة ضمن جمهورية العراق ،و لشركة النفط الوطنية العراقية ذات الحق خارج جمهورية العراق شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء .بالاضافة الى الحق بتملك الأصول الملموسة وغير الملموسة العائدة لشخصيات طبيعية أو اعتبارية وذلك من أجل تحقيق غاياتها وفق أحكام القانون.


وللشركة حق تاسيس شركات خدمة بالمشاركة مع شركاء من الأقاليم والمحافظات المنتجة .


وقد عرف مشروع القانون شركة النفط الوطنية العراقية على انها "شركة النفط الوطنية العراقية، شركة قابضة مملوكة بالكامل من قبل حكومة جمهورية العراق مركزها بغداد ، مستقلة ماليا و اداريا ، وتعمل على اسس تجارية ."


ويتضمن نطاق عملياتها " إدارة وتشغيل حقول الإنتاج الحالية وترتبط بها كل من شركة نفط الجنوب وشركة نفط الشمال ،اضافة الى تطوير و ادارة وتشغيل الحقول المكتشفة و غير المطورة المناطة بها ،وتنفيذ عمليات التنقيب والانتاج في مناطق جديدة خارج المنطق الخاضعة لعملياتها وفقا لهذا القانون وذلك من خلال التقدم بطلبات للحصول على تراخيص التنقيب و الإنتاج في مناطق جديدة على أسس تنافسية."


إضافة الى ادارة وتشغل شبكة أنابيب النفط والغاز الرئيسية ومرافيء التصدير في العراق وتدخل في عقود شحن النفط والغاز الحالية والمستقبلية وذلك بمقتضى هذا القانون. وتستمر مسؤولية الشركة في ادارة وتشغيل أنابيب النفط والغاز الرئيسية ومرافيء التصدير خلال فترة انتقالية أقصاها سنتان ولحين استكمال اعادة تنظيم الشركات التابعة لوزارة النفط، عندئذ يقرر المجلس الاتحادي للنفط والغاز مسؤولية ادارة وتشغيل أنابيب النفط والغاز الرئيسية ومرافيء التصدير بناء على مقترح تقدمه الوزارة يعد بالتنسيق مع شركة النفط الوطنية العراقية استنادا لهذا القانون وموافقة مجلس الوزراء.


وتؤسس شركة النفط الوطنية العراقية شركات مشغّلة مملوكة لها بالكامل تتولى القيام بالعمليات التشغيلية في الأقاليم والمحافظات المنتجة والتي تمثل في مجالس ادارات الشركات، وتعمل هذه الشركات مقابل اجور تغطي الكلفة بالإضافة الى ربح معقول ومحدد يمكنها من تطوير وتحسين العمليات.


وتشرف على ادارة شركة النفط الوطنية العراقية والشركات التابعة لها مجالس ادارة تمثل فيها الجهات ذات العلاقة المباشرة في الحكومة الاتحادية، الاقاليم والمحافظات المنتجة وفقا لقانون شركة النفط الوطنية العراقية.


وحول صلاحيات هيئة الاقليم، فقد اعطاها مشروع القانون مهمة تولي التحضيرات اللازمة من أجل اقتراح النشاطات والخطط للسلطات الاتحادية نيابة عن الإقليم لكي يتم تضمين تلك الخطط والنشاطات في الخطط الاتحادية للعمليات النفطية.


كما أن عليها أن تساعد السلطات الاتحادية في المداولات التي تقود إلى إتمام الخطط الاتحادية وذلك وفقا للمتطلبات.


كما تقوم بإجراءات التراخيص المتعلقة بالنشاطات في الإقليم في مجال التنقيب وتطوير الحقول المكتشفة غير المطورة وباعتماد النماذج التعاقدية المعدة من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز ، وبناء على التعليمات الصادرة من المجلس الاتحادي للنفط والغاز ومع الشركات النفطية العالمية المؤهلة وفق الاسس التي يضعها المجلس الاتحادي للنفط والغاز.


وتتعاون مع الوزارة للقيام بمهام المراقبة والاشراف للعمليات النفطية من أجل ضمان انسجامها مع القوانين والأنظمة والتوجهات والشروط الخاصة لعقود التنقيب والأنتاج المعنية ، لضمان التطبيق الموحد والمتناغم في كافة مناطق العراق.


اما بخصوص تأهيل وتطوير الحقول والتنقيب عن النفط والغاز ،تعتبر شركة النفط الوطنية العراقية المشغل والمفوض بالدخول مباشرة في عقود الخدمات او عقود الأدارة مع شركات مناسبة للنفط أو الخدمات، إن اقتضت الحال.


وقد منح مشروع القانون وزارة النفط او شركة النفط الوطنية او الهيئة الاقليمية ، كل حسب اختصاصه ومسؤوليته ، وبعد استكمال الاجراءات الاولية للتراخيص ، بالتوقيع الاولي على عقد التنقيب و الانتاج مع المقاول المختار.


واوجب مشروع القانون ان يكون العقد نافذا ما لم يرفضه المجلس الاتحادي للنفط و الغاز حيث يجب احالة العقد الاولي الى المجلس الاتحادي للنفط والغاز خلال 30 يوما من التوقيع الاولي عليه ، و إلا يعتبر لاغياًًً .


وعلى مجلس الوزراء تقديم مسودة قانون اتحادي الى مجلس النواب ينظم توزيع واردات مبيعات النفط يراعي ان تتضمن الواردات النفطية المبالغ المستحصلة من مبيعات النفط والغاز والعائدة للدولة ، الريع ، مكافآت التوقيع ومكافآت الانتاج عن العقود النفطية مع الشركات الاجنبية والمحلية ، وان تودع الواردات في حساب يسمى "صندوق الموارد النفطية" يفتح باسم البنك المركزي العراقي، ويخصص لهذا الغرض ويدار من قبل مجلس الوزراء ووزاة المالية .


ويشرف على ادارة الصندوق هيئة مستقلة يرأسها موظف بدرجة وزير وعضوية ممثلين عن الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات وعدد من المستشارين المستقلين ، وترتبط بمجلس الوزراء وتوزع الواردات العامة للدولة بما فيها الواردات النفطية بموجب الميزانية الاتحادية للدولة بما يضمن توزيعا عادلا وفقا لأحكام الدستور.


كما يؤسس صندوق باسم "صندوق المستقبل" تودع فيه نسبة من الموارد النفطية ، وينظم ذلك بقانون.


وقد الزم القانون الحكومة بالحصول على مشاركة وطنية حقيقية في إدارة وتطوير مصادرها النفطية وإن تراخيص التنقيب والإنتاج بما يتعلق بالحقول المنتجة حاليا للنفط والغاز تمنح بموجب هذا القانون لشركة النفط الوطنية العراقية ، وكذلك منحها تراخيص استكشاف وإنتاج إضافية فيما يتعلق بالحقول غير المطورة فسيتم تفعيلها من خلال المجلس الإتحادي للنفط والغاز،


واما بخصوص تراخيص خطوط الأنابيب الرئيسية داخل الأراضي العراقية فيما يتعلق بخطوط الأنابيب القائمة حاليا، تمنح بموجب هذا القانون إلى شركة النفط الوطنية العراقية أو أي شركة متخصصة تؤسسها الوزارة .


ويتم تنظيم الإجراء الرسمي لمنح هذه التراخيص من قبل المجلس الاتحادي للنفط على ان تحتفظ جمهورية العراق بحق المشاركة في العمليات النفطية في أية مرحلة من مراحل العمليات النفطية حسب الفقرات والشروط القائمة بالعقد.


وقد فصل مشروع القانون آليات منج عقود التنقيب حيث يعطي عقد التنقيب والإنتاج، وسوف يعطي حقا حصرياً للقيام في عمليات استكشاف وإنتاج البترول في منطقة التعاقد. على انه ما لم يكن هناك حاجة لوقت إضافي لإتمام العمليات لتقييم الاكتشاف ، فان الحق الحصري للاستكشاف والإنتاج سيتم منحه وفق مهلة ابتدائية يجب أن لا تتجاوز أربعة سنوات ، شريطة تنفيذ حامل الترخيص لكافة التزاماته ، وللهيئة المختصة منحه مهلة ثانية لمدة لاتتجاوز السنتين شريطة تقديمه لبرنامج عمل جوهري يحققه خلال هذه الفترة ، كما ان للهيئة المختصة أن تمنح مهلة ثالثة للتنقيب مع مراعاة خاصة للاستمرارية شريطة أن يتم تبرير هذا التمديد على أسس جودة وموضوعية برنامج العمل على ان لا تتجاوز مدة التمديد سنتين فقط.


وجميع التمديدات المذكورة يجب أن تكون خاضعة للشروط السائدة فيما يخص استرجاع منطقة التعاقد حسب الأنظمة النفطية . وفي حالة اكتشاف ما، فان مالك ترخيص التنقيب والإنتاج سوف يحتفظ بالحق الحصري لإتمام العمليات التي تم البدء بها ضمن المنطقة المحددة لتقييم أو تحديد القيمة التجارية للاكـتـشـاف لمدة إضافية أمدها سنتين أو فـي حالـة اكـتـشاف غـاز طـبيعي غير مصاحب، لمدة إضافية لا تتجاوز أربع سنوات. وبناء على خطة تطوير الحقل المعدة والموافق عليها بمقتضى هذا القانون والعقد المعني ، فإن لشركة النفط الوطنية العراقية وللحملة الآخرين لتراخيص التنقيب والإنتاج إمكانية الاحتفاظ بحصرية الحقوق لتطوير وإنتاج النفط في حدود منطقة التطوير والأنتاج لمدة يتم تحديدها من قبل المجلس الاتحادي للنفط و الغاز لاتتجاوز 20 سنة، تبدأ من تاريخ الموافقة على تطوير الحقل وتعتمد على المعطيات المرتبطة لأفضل استخلاص للنفط وأفضل استفادة من البنية التحتية القائمة .


وفي حالات تبررها الاعتبارات الفنية والاقتصادية، من الممكن منح مدة تشغيل اضافية من قبل مجلس الوزراء بناء على شروط يتم التفاوض عليها مجددا بحيث يتم منح تمديد لا يتجاوز 5 سنوات . ويتم في جميع الأحوال استعادة المنطقة خارج منطقة التطوير والتشغيل عند انتهاء ترخيص التنقيب والإنتاج .


ومنح مشروع القانون شركة النفط الوطنية العراقية أو الشركة المختصة التي تؤسسها الوزارة ملكية جميع خطوط الأنابيب الرئيسية، ويتم إنشاء وتشغيل خطوط الأنابيب هذه من قبل الشركة التابعة لـها والتي ستتخذ دور الناقل بهدف نقل النفط أو الغاز إلى نقاط تسليم محددة للنفط والغاز على التوالي.


وقال مشروع القانون "إن الوزارة وبالتعاون مع شركة النفط الوطنية العراقية وبالتشاور مع المشغلين المعنيين ، يجب ان تضمن بأن شبكة خطوط الأنابيب الرئيسية قد تم تصميمها وتشغيلها وصيانتها بالشكل الأمثل بحيث تخدم إجمالي المتطلبات لنقل البترول في جمهورية العراق.ط


كما نظم مشروع القانون عمليات استثمار الغاز المصاحب لعمليات التنقيب عن النفط حيث يحق لـشركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين استخدام الكميات اللازمة من الغاز المصاحب ، دون مقابل ، في العمليات النفطية . كما تقوم شركة النفط الوطنية العراقية وحاملو تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرون ضمن خطة تطوير الحقل ، باقتراح خطط مثلى لاستخدام الغاز المصاحب أو التصرف به. على ان كل الغاز المصاحب الذي يتم إنتاجه من المكمن والذي لا يتم استخدامه في العمليات النفطية أو التجارية أو الذي يعاد حقنه في الحقل ، سيتم عرض تسليمه دون مقابل ، إلى وزارة النفط فيما لا يسمح بحرق الغاز الا في حالات التدشين ، فحص المنشآت ، تحوطات السلامة أو خلال فترة انتظار اكتمال مرافق نقل الغاز شريطة إبقاء تلك الكميات المحروقة على الحد الأدنى وإعلام الوزارة مباشرة .


ويجب الإبقاء على حرق الغاز المصاحب بالحد الأدنى ، كما لا يسمح بذلك بعد السنة الأولى كحد أقصى ، والتي يجب خلالها استكمال الإجراءات اللازمة من أجل استغلال الغاز أو تزويده إلى مؤسسة حكومية.


وسوف يخضع تطوير وإنتاج الغاز أو المكونات السائلة منه الناتجة من اكتشاف الغاز غير المصاحب لموافقة الوزارة لخطة تطوير الحقل المدعمة باتفاقية / اتفاقيات موقعة لبيع الغاز من الاكتشاف والى موافقة مجلس الوزراء .


وفي حالة انه سيتم إنتاج بترول سائل فقط ، فيجب تقديم مخطط لإعادة حقن الغاز أو أي مخططات أخرى مقبولة للتصرف به في خطة تطوير الحقل. وسيكون على مجلس النواب العراقي المصادقة على مسودة التشريع هذه عندما يعود من فترة اجازته. وهذه هي المرة الاولى منذ عام 2003 التي تلتقي فيها جميع شرائح المجتمع العراقي الرئيسية حول تشريع مهم كهذا.

http://www.elaph.com/elaphweb/Resour...e6e93a2282.jpg
الصين تتفاوض على تطوير حقل نفطي عراقي
GMT 7:15:00 2007 الثلائاء 6 مارس
سي.ان.ان

بغداد

بعد أسبوع على موافقة الحكومة العراقية على خطة تهدف إلى فتح صناعة النفط أمام الاستثمارات الخارجية، يصل إلى بغداد الثلاثاء مسؤولون نفطيون صينيون لإعادة التفاوض بشأن عقد قديم لتطوير حقل نفطي إلى جانب إقامة خط لأنابيب النفط في مدينة الكوت.وقال متحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، لـCNN إن المحادثات بين الجانبين، والتي ستشمل مناقشة مشاريع للطاقة، ستبدأ الأربعاء.

وكانت الصين قد وقعت مع العراق، إبان حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، قبل أكثر من عقد صفقة تصل قيمتها إلى 700 مليون دولار لتطوير حقل الأهدب النفطي في الكوت، على بعد 160 كيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة بغداد. وقال جهاد إن المفاوضات المقبلة ستجري بناء على أسعار سوق النفط الحالية وبموجب التكنولوجيا الجديدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة النفط العراقية أن العقود النفطية التي تم التوقيع عليها مع النظام السابق، ستخضع للمراجعة من قبل وزارة النفط للتأكد من أنها تتناسب مع قانون النفط الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء العراقي مؤخراً، غير أنه ينتظر موافقة البرلمان العراقي.

يذكر أن الصين والعراق أعادا إحياء اتفاقية نفطية بقيمة 1.2 مليار دولار موقعة بين حكومة بكين والنظام العراقي السابق عام 1997 لتطوير حقل نفطي وفق وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني، الذي كان يقوم بجولة آسيوية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي لاستقطاب الاستثمارات لقطاع النفط.

وأوضح وزير النفط العراقي أن "الأهدب" سيكون أول حقل نفط يعرض لاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى حاجة قطاع النفط إلى استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار لتطوير بنيته الأساسية وكان الدستور العراقي الجديد الذي تمت الموافقة عليه في العام 2005 قد أكد أن احتياطيات البلاد من النفط والغاز هي "ملك للشعب العراقي."

غير أن معظم الاحتياطيات النفطية العراقية تقع في منطقة كركوك، شمالي العاصمة العراقية، وكذلك في جنوب البلاد، الذي تقطنه غالبية شيعية، الأمر الذي أثار مخاوف المحافظات ذات الأغلبية السنية في وسط العراق وغربه، من استثنائهم من ثروات البلاد.

ويحتل العراق المركز الثاني عالمياً، بعد السعودية، في الاحتياطي النفطي العالمي، حيث تقدر احتياطياته بما يزيد على 200 مليار برميل.ورغم ما يتمتع به العراق من احتياطيات، فإن إنتاجه من النفط خلال العام 2006 لا يتجاوز مستويات العام 2002، عندما كان يخضع للعقوبات الدولية المفروضة عليه في أعقاب غزوه للكويت.

http://www.alhayat.com/business/03-2...jpg_200_-1.jpg
قانون النفط والغاز محور ندوة ... العراق: دعوة الى توزيع عادل لعائدات النفط وإنشاء «صندوق المستقبل» وتسريع الإنتاج
بغداد – عادل مهدي الحياة - 17/03/07//


مصفاة النجف (آ ف ب)
استضاف فندق الرشيد في بغداد هذا الأســــبوع ندوة أقامها «المركز العراقي للإصــلاح الاقتصادي» لمناقشة مسودّة قانون النفط والغاز الجديد، الذي يستأثر حالياً باهتمام المعنيين والخبراء ومتابعاتهم أهم المحاور التي وردت فيه والتي راعت جوانب عدّة تتعلق بتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة، من خلال استقطاب الشركات النفطية العالمية والتوزيع العادل للعائدات النفطية بين الأقاليم وتعزيز موارد الدولة العراقية وتوفير التمويل اللازم للنشاط التنموي الشامل في البلد.

وأشار وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني في الندوة، إلى ان «القانون يعتبر إنجازاً لكل العراقيين، لما له من تأثير إيجابي ومهم وحاسم في نسيج الوحدة الوطنية»، مضيفاً ان القانون اهتم أولاً بمصالح العراق وأن جميع مفاصله استندت إلى الاعتبارات الوطنية العامة، وأن أبرز إيجابياته انه يعيد الحياة الى «شركة النفط الوطنية» ويخصص لها اكبر قدر من الحقول العراقية المنتجة حالياً، إضافة الى الحقول القريبة من عقود الإنتاج الحالية، البالغة قرابة 40 حقلاً. كما أشار الشهرستاني إلى ان من بنود القانون المهمة ان جميع الإيرادات النفطية، بغض النظر عن مصادرها، ستأتي إلى صندوق اتحادي واحد وتوزّع على كل العراقيين، بغض النظر عن المنطقة التي يوجدون فيها.

ومن جانبه، أوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، محمود الشيخ راضي، ان القانون من الناحية العملية يحتوي على إيجابيات عدة أهمها تشكيل «صندوق الواردات النفطية» الذي يعيد جميع الواردات النفطية إلى صندوق واحد يكون تحت إشراف وزارة المال، فضلاً عن وضع قانون «صندوق المستقبل» الذي يقوم بتخزين الأموال للأجيال المقبلة ولا يسمح باستغلال جميع الأموال لمصلحة الجيل الحالي.

ولفت محافظ المصرف المركزي العراقي، سنان الشبيبي، إلى ان القانون الجديد مهم وسيعمل على تسريع إنتاج النفط وفي شكل يضمن مصلحة الشعب ويعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني. واكد حاجة القانون إلى قراءة أعمق وجهد اكبر، إذ أن هناك قضايا تحتاج إلى تعريف مفصّل. لكنه أوضح ان اتفاقاً حصل على الخطوط العامة للقانون وكيفية التعاقد، كما ان القانون اخذ في الاعتبار مصالح الأقاليم المختلفة. وأضاف ان القانون يركز على تعزيز الإنتاج النفطي في شكل كبير وتسريعه ومن ثم استخدام الموارد المالية في اتجاهات استثمارية واستهلاكية أخرى.

وأكد كمال البصري، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، ان المركز سيقيم ندوات مشابهة انطلاقاً من أهمية القانون وضرورة التعرف على آراء اكبر عدد من المختصين، مشيراً إلى ان مسألة النفط تهم الأجيال وان 93 في المئة من موازنة الدولة تعتمد على الإيرادات النفطية.

وأشار إلى ان القانون يضمن عدداً من نقاط القوة، لا سيما انه يشجع استخدام التكنولوجيا الحديثة التي ستنتقل إلى العراق من خلال عمل الشركات العالمية فيه ويشجع الإنتاج ويسرع عملية الإعمار ويفسح المجال أمام الاستثمار.


قروض لـ250 ألف عاطل من العمل

دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي محمود الشيخ راضي، المصرف الصناعي إلى الإسراع في منح القروض الصغيرة لـ 250 ألف عاطل من العمل، من المسجلين في «شبكة الحماية الاجتماعية»، مؤكداً جاهزية وزارته لتنفيذ هذا الإجراء، الذي يسمح بإنشاء مشاريع خاصة بالعاطلين من العمل، وتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين.

وأوضــح ان قيــمة القرض عشرة ملايين دينار، بفوائد متدنية، من اجل إقـــامة مشـــاريع متنوعة في مختلف المناطق العراقية لخدمة الاقتــصاد الوطني.

وتـــوقع إقبـــالاً كبـــيراً من قبل العاطلين من العمل للمشاركة في هذا المشروع الحيوي، لافتاً إلى ان الوزارة قدمت سابقاً مشروعاً صغيراً للمعوقين ضمن مشروع خاص بالتأهيل المجتمعي، يكاد يكون بمبادئ مشروع القروض الصغيرة ذاته، مشيراً إلى ان متوسط الإقراض لمشروع التـــأهيل المجتمعي هو ثلاثة ملايين دينار.

وأعـــرب عــن أمــله في ان يشمل المشروع النساء، لافتاً إلى ان بإمكان المرأة ان تنشئ مشغلاً للخياطة إما في بيتها أو خارجه، بدلاً من انتظار راتب شبكة الحماية الاجتماعية، الذي لا يسد رمق عائلتها.

ماشاء الله العراقي مو فقط الحاضر حتى المستقبل مضمون!!!!!!!!

العراق يخفض سعر نفط ابريل بما بين 20 إلى 30 سنتا للبرميل
العراق يخفض سعر نفط ابريل بما بين 20 إلى 30 سنتا للبرميل
- قال مسؤول نفط عراقي يوم الاثنين ان العراق خفط سعر البيع الرسمي لنفطه من خام البصرة الخفيف تحميل ابريل نيسان بما بين 20 الى 30 سنتا للبرميل حسب الوجهة.

وخفضت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) سعر ابريل للمشترين الامريكيين بمقدار 20 سنتا بالمقارنة بشهر مارس اذار للشهر الثاني ليكون اقل 6.90 دولار من خام غرب تكساس.

وخفض سعر ابريل للمشترين الاوروبيين بمقدار 25 سنتا بالمقارنة مع شهر مارس ليكون اقل بمقدار 5.70 دولار من وقود السفن الاجل.

وسيدفع المشترون في اسيا اقل من اسعار خام عمان/دبي بمقدار 2.55 دولار للشحنات في ابريل نيسان بانخفاض 30 سنتا عن مارس.

ويصدر العراق حوالي 1.5 مليون برميل يوميا من الخام من مرفأ نفط البصرة.

وزارة النفط تسعى لاستصدار قانون يتيح الاستثمار في المشتقات النفطية
من أجل وضع حد لأزمات الوقود التي تعصف بالبلاد تسعى وزارة النفط إلى استصدار قانون خاص يمنح شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية المتخصصة باستيراد المشتقات حسب المواصفات العالمية والمواصفات العالمية والمواصفات الموائمة للبيئة العراقية والتي تحددها الوزارة وتخزينها ونقلها وبيعها للاستهلاك المحلي مباشرة أو من خلال وكلاء.
وأفاد السيد معتصم محمد وكيل وزارة النفط في حديث صحفي أن هذا القانون يعطي الحق بالشركات المستوردة بتشييد محطات بيع وقود خاصة بها ومستودعات للخزن وفق الضوابط القانونية.
مؤكداً أن الوزارة ستصدر في وقت لاحق جداول للمواصفات النوعية التي تحددها الوزارة لنوعيات الوقود وأنها ستقوم بمعاقبة الشركات التي تخالف هذا القانون بغرامات لا تقل عن 100 مليون دينار ولا تزيد عن 300 مليون دينار. وتشمل المشتقات المسموح باستيرادها بنزين المركبات بنسبة أوكتين 91 % وزيت الغاز وزيوت المحركات والغاز السائل والنفط الأبيض ومادة القير.
وأوضح محمد أن هذا القانون أيضاً أعفى المشتقات المستوردة من الرسوم الجمركية وضريبة اعمار العراق لمدة عامين.

اليوم كانت هناك ندوة في لندن نضمتها اللجنة الثقافية التابعة لمكتب الشهيد الصدر .. يحاضر في الندوة الدكتور علي العامري .. حول قانون النفط في العراق ..
لا أدري إن كان هناك أحد لديه بعض التفاصيل ..

وجهة نظر اقتصادية - ملاحظات حول مسودة قانون النفط والغاز العراقي
صبري عبد الرزاق كاظم الحياة - 07/04/07//

إن أقل ما يمكن أن توصف به مسودة قانون النفط والغاز عدم اكتمالها ومناقضتها في بعض الفقرات القوانين السائدة، وقضائها على كل المكاسب التي حققها العراق في هذا المجال. فضلاً عن ان المشروع يزيد من التنافس والعداء بين المناطق ويضعف القوه التفاوضية للجانب العراقي عند إبرام الاتفاقات مع الجانب الأجنبي. وينص الدستور العراقي على أن النفط ملك الشعب العراقي، لذا يتوجب قيام جهة مركزية واحدة بوضع السياسات النفطية وإبرام الاتفاقات ومتابعة العقود الموقعة وتطوير الحقول وإدارة الاحتياطات، ما يتطلب وجود جهة فنية واحدة كفوءة وقادرة على ضمان مصلحة العراق، وهي أمور لا تتوافر إلا في شركة النفط الوطنية.

ويعد القانون الجديد غير كامل إذ لم يتطرق إلى أصناف الاحتياطات النفطية والغازية، ما يجعل صيغ التعاقد مع الجهات الأجنبية مختلفة، لذا تفترض الإشارة في هذا القانون إلى:

أولاً: ضرورة تشكيل لجان فنية لتصنيف احتياطات النفط والغاز كالآتي:

أ- حقول منتجة لم تتضرر احتياطاتها، بما لا يستدعي دخول شريك أجنبي فيُترك لشركة النفط الوطنية كما الآن إدارة الاحتياطات وإنتاج النفط كما في حقول الرميلة وباي حسن وجنبور.

ب - حقول منتجة تضررت احتياطاتها جزئياً، كحقول كركوك والرميلة الشمالي ويتطلب ذلك دعوة بعض الشركات العالمية المتخصصة الى إعداد الدراسات وتحديد افضل السبل لمعالجة الأضرار وتحديد مستوى الإنتاج الأمثل مستقبلاً، وفي هذه الحال يمكن اللجوء إلى صيغة المشاركة بالإنتاج، فيما لا يشارك الطرف الأجنبي في الربحية الا إذا زاد الإنتاج على المستوى الأمثل المقرر. وطُبق مثل هذه الاتفاق في الجزائر على حقل حاسي مسعود.

ج – الاكتشافات السابقة مع شركات أعدت خططاً تطويرية وغيرها كحقل مجنون وفكه وابو غراب. وفي هذه الحال تُستدعى هذه الشركات لتنفيذ عمليات التطوير خصوصاً أن الاتفاقات معها وُقعت في ظروف افضل.

د – الحقول التي ثبت وجود النفط فيها بالحفر أو لم يثبت، وتحتاج إلى عمليات استكشافيه جديدة كالمسح الزلزالي الثنائي او الثلاثي الأبعاد وآبار استكشافية وتقويمية. يمكن هنا استخدام عقود المشاركة في الاستكشاف والإنتاج، كما يجب أن تشمل هذه العقود فترة استكشافية مدتها سنتان او اكثر، وتنص على أن يلتزم الطرف الأجنبي القيام بعمليات الاستكشاف المطلوبة كالمسح الزلزالي وحفر الآبار للوصول إلى حجم الاحتياط المثبت. على أن يتبع ذلك تقديم الطرف الأجنبي خطة تطويرية وإنتاجية تستند إلى الأسلوب الأمثل في استغلال الاحتياطات.

ثانياً: تشكيل لجان فنية واقتصادية لاختيار صيغ التعاقد لكل صنف من الاحتياطات، شرط احتساب زيادة المردود المالي للعراق بتحديد كمية النفط المخصصة لتغطية التكاليف، على ألا تقل فترة التغطية عن ست سنوات. فضلاً عن ربط كمية النفط هذه ونسبة الطرف الأجنبي في الربحية بعامل يقارن بين مجموع ما يتسلمه الطرف الأجنبي إلى مجموع ما ينفقه. فكلما زادت هذه النسبة توجب خفض حجم النفط المخصص لتغطية التكاليف، وكذلك نسبة الريع في الربحية. ويجب ان يتراوح العائد على رأس المال للطرف الأجنبي بين 14 و16 في المئة استناداً الى حجم الكلفة وعامل المجازفة.

ثالثاً: إن الإشارة إلى ريع النفط ومستواه في مسوّدة القانون يخالف ملكية الدولة للنفط، لأن الريع هو ما يدفعه الطرف الأجنبي للدولة لقاء تنازلها عن حقها في استثمار ثرواتها الطبيعية، ويستخدم في اتفاقات الامتياز البائدة التي كانت سائدة في بداية القرن الماضي. فهل يفسح القانون في المجال أمام مثل هذه الاتفاقات؟ وهل تخلى العراق عن سيادته على ثرواته النفطية؟

حتى لو افترضنا أن هذا الأمر صحيح، فلماذا يكون معدل الريع 12.5 في المئة؟ في حين لا يجب أن يقل عن 22 في المئة وألا تقل الضريبة على نفط الربح عن 85 في المئة، أي تكون حصة الدولة من التدفق النقدي الصافي خلال فترة التعاقد 88 في المئة.

رابعاً: إن إعطاء الأقاليم أو المحافظات صلاحية التفاوض والتعاقد مع الأطراف الأجانب وإرسالها إلى المجلس الاتحادي الأعلى، يقلّل من قوة الجانب العراقي التفاوضية، ويثير المشاكل بين بعض المحافظات التي تمتد عبرها الحقول النفطية والغازية.

إذ يقع معظم احتياطات حقل شرق بغداد النفطية في محافظة بغداد، في حين يمتد الحقل إلى محافظة صلاح الدين، ما يعني أن الإنتاج المتوقع في محافظة بغداد أعلى من صلاح الدين. فهل تقبل الشركات الأجنبية بشروط مختلفة في المحافظتين؟ كما أن تطوير هذا الحقل المشترك بأسلوب التطوير الموحد المشترك سيؤدي إلى تباين في وجهات النظر بين الأجزاء المختلفة من العراق حول مستوى الإنتاج في كل منها.

خامساً: لم يعالج القانون مسألة استخدام النفط المكتشف حديثاً لأنابيب النقل والخزانات والمضخات والمنافذ التصديرية القائمة والتي كلف تنفيذها مبالغ طائلة في السابق.

سادساً: لم يؤكد القانون عدم التزام الحكومة المركزية شروطاً جرى التعاقد عليها مع المحافظات، وتعترض عليها الجهات المركزية كمجلس النفط والغاز الاتحادي أو مجلس النواب. ولا يحق للطرف الأجنبي رفع أي دعوى او طلب تعويض من الحكومة المركزية مقابل إلغاء مثل هذا التعاقد.

سابعاً: مهما كان نوع الاتفاق وصيغته، هناك أربعة أمور أساسية يجب تأكيدها وتتمثل بأن توافق لجنة فنية مركزية على خطة التطوير، وأن يستند المسار الإنتاجي المستقبلي الى مبدأ الاستغلال الأمثل للاحتياطات المكتشفة، وأن تهدف الشروط التعاقدية الى تعزيز المردود المالي للدولة، والتأكيد على ملكية الحكومة العراقية للنفط.

ثامناً: ان جهود الاستحواذ على جزء من النفط العراقي بدأت قبل دخول قوات التحالف عام 2003 ، إذ عقدت وزارة الخارجية الأميركية ندوة حول مستقبل القطاع النفطي بعد صدام حسين، دعت إليها عدداً من الخبراء والسياسيين العراقيين، كما أوردت صحيفة «إندبندنت» البريطانية في 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2005، بأن العراقيين تعهدوا توفير شروط ميسّرة للشركات الأميركية والغربية التي ستشارك في تطوير النفط العراقي وإنتاجه، بحيث توفر هذه الشروط عائداً على رأس المال يتراوح بين 40 و 60 في المئة. ويتوجب على مجلس النواب العراقي عدم المصادقة والموافقة على مثل هذه العقود بهذه الشروط، لأنها مجحفة.

تاسعاً: تزامن إصدار هذا القانون مع حملة لتمريره، تمثلت بآراء لبعض الخبراء الذين رأوا أن «لا مستقبل لسوق النفط العراقي، لذا لا قيمة للنفط ما دام لا يُنتج». هذا الرأي غير صحيح، إذ تشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى أن إنتاج النفط العالمي سيرتفع من 82 مليون برميل في اليوم الآن إلى 114 مليون برميل في اليوم عام 2020 ، في حين لن يزيد العرض سوى 12 مليون برميل في اليوم. ما يظهر أن العرض أقل من الطلب وأن السوق ستسجل شحاً في السنوات المقبلة. كما ستتضاعف الكميات المستوردة من جانب الولايات المتحدة والصين والهند في هذه المدة، ما قد يؤدي إلى تنافس بين هذه الكتل لتأمين احتياجاتها النفطية والغازية.

وفي ضوء ما تقدم، من الأفضل تأجيل إصدار هذا القانون والتأكيد على تلبية حاجة الشعب العراقي من المحروقات لاستعادة سيادة العراق، ولتكون للعراقيين حرية إصدار قانون النفط والغاز الذي يؤمن المصلحة الوطنية على المديين القريب والبعيد. وحتى ذلك الحين يُفترض دعم شركة النفط الوطنية، على أن تُدعى في الوقت نفسه الشركات التي سبق وتعاقدت معها الحكومة لإنجاز تطوير الحقول التي اكتشفتها مثل شركة «بتروبراس» البرازيلية لتطوير حقل مجنون، وشركة «توتال» لتطوير حقلي فكة وابو غراب.

خبير نفطي عراقي

العراق يرسل قانون النفط الجديد للبرلمان
Wed May 2, 2007 1:54 PM GMT

بغداد (رويترز) - قالت وزارة النفط العراقية يوم الاربعاء إن الحكومة أرسلت مشروع قانون النفط الجديد للبرلمان في خطوة رئيسية باتجاه تنفيذ أحد الخطوط الارشادية التي حددتها واشنطن لبغداد.

وجاء إعلان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني هذا عشية مؤتمر في مصر سيبحث فيه وزراء خارجية القوى الصناعية والمنطقة كيفية تحقيق الاستقرار في العراق والسعي لتنفيذ اصلاحات في مقابل اعادة الاعمار.
والقانون مهم لتنظيم كيفية توزيع ثروة العراق النفطية الضخمة على الجماعات الطائفية والعرقية في البلاد.
واقرت الحكومة مشروع القانون في فبراير شباط الماضي وأشاد به في ذلك الوقت رئيس الوزراء العراقي الشيعي نوري المالكي باعتباره من ركائز وحدة العراق. لكن خلافات بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم الكردي الغني بالنفط المتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد بشأن السيطرة على ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم عطلت ارسال القانون للبرلمان.

وأعرب الشهرستاني للصحفيين في السعودية عن أمله في أن يتم اقرار القانون بحلول نهاية مايو آيار الجاري.
وقال الشهرستاني إن مشروع القانون أرسل الى البرلمان الان وإن الكتل السياسية اتفقت على اقراره بنهاية الشهر.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المسؤولين الاكراد الذين قالوا في وقت سابق إن ملاحق القانون غير دستورية لانها تنزع السيطرة على حقول النفط من الحكومات الاقليمية وتعطيها لشركة نفط حكومية جديدة.
ويضغط الرئيس الامريكي جورج بوش على الزعماء العراقيين للموافقة على اتفاقات بشأن تقسيم السلطة للمساعدة في تخفيف حدة العنف في البلاد. وكان بوش قد استخدم حق النقض يوم الثلاثاء ضد قانون كان من شأنه تحديد موعد لسحب القوات الامريكية من العراق.
وقال حيدر العبادي عضو البرلمان ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار لرويترز ان البرلمان لم يتسلم مشروع القانون بعد. وتوقع أن يجتمع مجلس الورزاء يوم الخميس لارسال مشروع القانون للبرلمان.

والى جانب قانون النفط تشمل الخطوط الارشادية التي حددتها واشنطن للعراق منع الاعضاء السابقين في حزب البعث العراقي من تولي مناصب رسمية واصلاح الدستور والدعوة لاجراء انتخابات محلية.
وتعتبر واشنطن التوزيع العادل للثروة النفطية في العراق عاملا رئيسيا في تخفيف العنف الذي دفع البلاد الى شفا حرب أهلية بين الاغلبية الشيعية والاقلية السنية التي كانت تهيمن على مقاليد الحكم في البلاد في عهد الرئيس المخلوع صدام حسين.
وأغلب احتياطيات النفط العراقية تقع في مناطق يسيطر عليها الاكراد في الشمال والشيعة في الجنوب.

© Reuters 2007. All Rights Reserved

[align=justify]الحكومة العراقية ترفع المسودة النهائية لقانون النفط والغاز الى البرلمان

http://www.asharqpress.com/SiteNews/...26988_4,00.jpg


2008-03-04

العراق - شرق برس : وكالات

أعلن عدنان الجبوري عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي عن وصول الصيغة النهائية والرسمية لمسودة قانون النفط والغاز الى مجلس النواب، لقراءتها ومناقشتها واقرارها خلال اولى جلساته التي ستستأنف بعد انقضاء عطلته في 18 من الشهر الحالي.

وأكد الجبوري في تصريحات صحافية ان "مسودة هذا القانون كانت قد رفعت من مجلس الوزراء، في صيغتها النهائية، الى البرلمان في شباط / فبراير من العام الماضي، لكن مناقشتها لم تتمّ بعد ان طلبت الحكومة إعادتها لتسوية بعض النقاط الخلافية الواردة فيها مع حكومة اقليم كردستان.

وفي تموز / يوليو الماضي تم تقديم مشروع القانون الى البرلمان مجدداً في نسخته المعّدلة، غير ان مجلس الوزراء طلب من مجلس النواب ثانية، التريث في مناقشته وإرجائها لعدم التوصّل الى صيغة توافقية بشأن مشروع القانون"، مشيراً الى "توجيه مجلس الوزراء في 31 من شهر كانون الثاني / يناير الماضي مذكرة رسمية الى مجلس النواب، يطلب فيها اعتماد النسخة المعّدلة للقانون في القراءة والمناقشة والإقرار، بوصفها الصيغة النهائية للقانون الذي جرى الإتفاق عليها بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان".

ورجّح الجبوري ان "تكون هناك اختلافات في وجهات النظر واعتراضات بين البرلمانيين العراقيين حيال تلك المسودة خلال مناقشتها، لأنّ بعض النواب يرون عدم الحاجة الى قانون جديد للنفط، ويؤكدون ان قانون شركة النفط الوطنية (سومو) قانون متكامل وملائم لجميع المتغيّرات، ويمنح صلاحيات أوسع لوزارة النفط في ما يخص توقيع العقود النفطية، عدا عقود المشاركة، الى جانب قضايا التنقيب واستكشاف الحقول النفطية، في الوقت الذي يرى فيه برلمانيون آخرون ضرورة تشريع قانون جديد للنفط يحدد المسؤولية والحقوق بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان بشأن عقود النفط، والشركات العالمية التي تضطلع بالتنقيب والاستكشاف وكيفية توزيع ايرادات الثروات المعدنية وحصة الاقليم منها".

وكانت حكومة اقليم كردستان قد أبرمت عقوداً مع 20 شركة أجنبية منذ العام 2005، الأمر الذي أثار حفيظة حكومة بغداد، اذ اعتبر وزير نفطها حسين الشهرستاني أن هذا الأمر يعد تجاوزاً على صلاحيات حكومة المركز، فيما يؤكد الأكراد ان توقيع العقود لا يعد خرقاً دستورياً، وجاء بموجب قانون سنّه برلمان الاقليم، بإجازة الدستور في ضوء المادة 115 التي تنصّ على ان "كل ما لم يُنصّ عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حال الخلاف بينهما".[/align]

[align=justify]المالكي يأمل بإقرار قانون النفط العراقي بصيغته الجديدة في البرلمان

2008-03-05 11:56:18 ص

العراق - شرق برس : وكالات

أمل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن يقرّ البرلمان قانون النفط والغاز الذي أرسلته حكومته أخيراً الى المجلس بصيغته الجديدة، فيما تستمر الخلافات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان بشأن أحقية الاقليم في توقيع العقود النفطية مع شركات أجنبية بشكل منفرد.
وقال ياسين مجيد، المستشار الخاص للمالكي في تصريحات صحافية، إن "المالكي يأمل بأن يقرّ مجلس النواب مشروع القانون في أقرب فرصة لما له من انعكاسات إيجابية على الوضع السياسي برمته"، وأضاف أن "محادثات مكثفة جرت خلال الايام القليلة الماضية حسمت خلافات عدّة على الصيغة النهائية".
ولفت مجيد الى أن مجلس الوزراء أنجز نسخة نهائية لمشروع القانون رفعت الى مجلس النواب وتضمنت طلباً بضرورة دراسته كأولوية بعد نهاية العطلة الربيعية للمجلس منتصف الشهر الجاري.
وكانت الحكومة رفعت مسودة لقانون النفط والغاز الى البرلمان في شباط/فبرايرمن العام الماضي، من دون أن تتمّ مناقشتها بعد اعتراض معظم الكتل السياسية عليها، ما اضطر الحكومة الى استعادة مسودّة القانون لتسوية النقاط الخلافية.
وفي تموز/يوليو الماضي قدمت الحكومة صيغة جديدة لمشروع القانون لكنها لم تحظ أيضاً برضا الكتل السياسية وحكومة إقليم كردستان على حد سواء.
تجاذبات سياسية
الى ذلك، كشف عدد من النواب عن أن مشروع قانون النفط والغاز، ما زال يخضع للتجاذبات السياسية والقانونية، وفيما يرى بعض السياسيين أن الوقت الحالي غير ملائم لاقراره يعتبر البعض الآخر أن مشروع القانون بحاجة الى إعادة النظر في بعض بنوده التي لا تتناسب ومطالب الكتل السياسية.
وأعلن عضو "حزب الفضيلة" النائب باسم شريف أن "كل القوى السياسية مع سنّ قانون لتنظيم عملية انتاج النفط والغاز، إلا أن مجلس النواب يدخل في حال إرباك كلما أراد الأعضاء مناقشة القانون، مشيراً الى "عدم وجود نسخة واحدة للقانون يمكن مناقشتها وإبداء الرأي بشأنها بشكل قاطع"، ولفت الى أن "الاسراع بسنّ القانون يأتي نتيجة ضغوط أميركية" وحذّر من أن إقراره "سيخلق مشاكل في الصراع على السلطة في الأقاليم، وخصوصاً في مدن الجنوب الغنية بالنفط الخام وكذلك كركوك".
ومن جهته، قال القيادي في "الحزب الاسلامي" عمر الكربولي إن "قانون النفط يثير الكثير من التساؤلات ويُحاط بلغط وجدل يتمثلان في العقود وصلاحية الاقاليم والمحافظات والآليات التي سيتمّ بموجبها تنفيذ القانون"، وأعلن أن "جبهة التوافق" التي يعتبر "الحزب الاسلامي" أحد مكوناتها الرئيسية، ستنتظر تسلم الصيغة النهائية للقانون لإطلاق الحكم عليها، مشيراً الى أن "التوافق تعتبر الصيغ السابقة لمشروع القانون والتي وصلت الى البرلمان، خطوة لتقسيم البلاد من خلال منح الاقاليم المستقلة صلاحيات واسعة في استخراج النفط وكيفية بيعه والتحكم بريعه".
خلافات بشأن حق الاقليم في تصدير النفط
في هذه الأثناء، لا تزال الخلافات بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان بشأن قضية حق الاقليم في تصدير النفط تراوح مكانها، فيما لفتت وزارة النفط الى أن إقرار قانون النفط والغاز الجديد كفيل بإنهاء الخلافات بين الطرفين.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن "إقرار البرلمان قانون النفط والغاز من شأنه أن يحلّ جميع الخلافات العالقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان من جهة وبين الكتل السياسية من جهة ثانية"، وأضاف أن "الخلاف حول العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الاقليم مع شركات أجنبية من دون علم الحكومة في بغداد يعود الى اختلاف التفسيرات القانونية التي يجب حسمها".
وكان برلمان إقليم كردستان أقرّ في آب/اغسطس الماضي قانوناً خاصاً للنفط وقعت بعده حكومة الاقليم نحو 20 اتفاقاً للمشاركة في الانتاج مع شركات أجنبية بشكل منفرد، الأمر الذي أدّى الى خلاف حاد مع الحكومة المركزية التي اعتبر وزير النفط فيها حسين الشهرستاني جميع تلك العقود غير قانونية ولاغية.[/align]