سعر الدولار وقطع امدادات مسعود والاقتصاد العراقي واشياء اخرى
يستحوذ البنك الفيدرالي الامريكي في بنوكه على اكثر من 100 مليار دولار تابعة للعراق,
وهذه الاموال ضمان لامريكا للسيطرة على الحكومة وعلى قراراتها وعلى العراق واقتصاده..
ومقابل ذلك تمت زيادة سعر الدولار في عهد حكومة الجاسوس الاملط الكاظمي بتأييد وموافقة
خونة الوطن واصحاب المصالح الشخصية امثال مقتدى وانصاره وغيرهم ..
الدولار مستمر بالصعود وحاليا هو حوالي 160 والمتوقع ان ينخفض كما يتمنى المواطن,
ولكن الامور ليس بالتمني , فالدولار قد يصعد الى اعلى من ذلك .
وأمريكا لن تخفض السعر وتجني من ذلك ارباحا طائلة من بلد تعداده كبير كالعراق !
في المقابل امريكا سمحت للحكومة العراقية الحالية باصدار قرارات اقتصادية
( قد تبدو استقلالية ولكنها ليست كذلك ) سمحت للحكومة ببعض عمليات
التجميل للاقتصاد بشرط الرضا والسكوت
عن سعر الدولار الامريكي الحالي او الذي سيتغير نحو الاعلى قريبا ..
من عمليات تحسين وتجميل الاقتصاد المرقعة الان هو اصدار القضاء العراقي لقرار منع
اصدار مساعدة مسعود برزاني وهو قرار منصف ولكن لماذا لم يصدر قبل ذلك ؟؟
علما ان نصف واردات , نعم نصف واردات اقليم مسعود من تهريب النفط كافية
جدا لميزانية الاقليم والنصف الباقي من واردات التهريب يتمتع بها مسعود هو وعائلته وعصابته ..
المهم ان قرار القضاء بقطع امدادات مقاطعة مسعود برزاني
تم بعد سماح السفارة الامريكية بذلك !
ولكن المواطن قد يسأل ويستفسر ويقول كيف ذلك ؟
حل حقا امريكا تريد مصلحة العراق ؟
الجواب يكمن في سعر الدولار الحالي , فأمريكا لا تمانع من حرق العراق
والمنطقة في سبيل ابقاء سعر الدولار الحالي وايضا بمطموح نحو اعلى قيمة ..
ومقابل ذلك تركت السفارة للحكومة الحالية بعض الخيارات الجديدة في السلطة مقابل ذلك ,
ومن تلك الخيارات هو قطع امداد مسعود ب المبالغ الخيالية
في سبيل الاستفادة منها للاقتصاد العراقي الحالي المتضرر من سعر الدولار..
نعم في سبيل ابقاء سعر الدولار امريكا كعادتها دائما مستعدة حتى
لحرق عملاءها المخلصين امثال مسعود وغيره,
الحكومة الان ( تستجمع) ما تقدر عليه من تضييع للاموال
هنا وهناك في سبيل انقاذ الاقتصاد العراقي المنهار امام سعر الدولار,
فصدر قرار منع الموافقة على حصة مسعود..
فأصدار قرار المنع ليست بطولة من الحكومة وانما هو خيار أتاحته السفارة الامريكية
للحكومة العراقية مقابل السكوت والرضا بسعر الدولار الحالي ..
وإذن لملمة الاقتصاد كقطع الامدادات لمسعود وغيرها سيكون
عامل مساعد في التخفيف عن المواطن ولكنه عامل ليس بالرئيسي ,
العامل الرئيسي هو الدولار والاحتلال المفروض..
المخلصون في الحكومة يعملون على قدر ما أتيح لهم
حالهم حال المسجون الذي يطالب بزيادة حصة
الاكل وفرصة المشي في باحة السجن
وهو في جميع الاحوال مسجون تحت رقابة سجانه (الامريكي)!!
سلام عليكم
مروان
