مئة الف سجين سياسي يهددون بتظاهرات قاصمة ان لم يلغى قرار عبد المهدي

بدلا من تنفيذ قوانين العدالة الانتقالية التي شملت متضرري النظام البائد من ذوي الشهداء والسجناء والمعتقلين السياسيين حيث لازال اغلبهم يسكن العشوائيات يخرج علينا قرار عبد المهدي لينصف الجلاد البعثي ليمنح اكثر من 550 الف منتسب للامن والمخابرات والاستخبارات والمنظمومات الامنية القمعية رواتب وباثر رجعي الى حد منح احد اقدم مرافقي صدام ( ارشد ياسين) راتبا مجزيا لاكثر من مليوني دينار كراتب تقاعدي وبالامس سقط الشهداء في التظاهرات ليمنحهم حقوقا تقاعدية على الورق لان اصلا برفع احد رواتب المؤسستين ( الشهداء والسجناء ) سيتم الغاء اغلب الحقوق لان الراتب الاصلي للمشمول هو استحقاق من وظيفة قضى بها الشخص اربعون عاما اكثر او اقل لاعلاقة لمستوى الضرر الذي لحق به وسن القانون لاجله ... ولاندري كيف كان وزيرا هذا الشخص وهو يعلم شدة ضرر ذوي الشهداء والسجناء ومن على شاكلتهم من نظام فاشستي حرمهم وابناؤهم واخوانهم واخواتهم من ابسط الحقوق لاكثر من ثلاثين عاما ,,,, اليوم تحفز ابناء السجناء والشهداء والمضحين ممن واجهو اعتى الطغاة واشرسهم ويتهيئون لانتزاع حقوقهم من خلال التهيؤ لتظاهرة كبرى بعد زيارة الاربعين وسيرى عبد المهدي من الشجعان اذناب البعث ممن قبعو في عمان وبيروت ولندن ودبي ام من ساندهم على هذه الدولة والدستور لينقلب عبد المهدي منفذا قرارات بعثية صدامية ردا على اجتثاث البعث ليجتث الضحايا من خلال منع الحقوق والغاء القوانين الخاصة بهم بحجة الاصلاح وكأن الاصلاح لايتم الا بمحاربة طبقة عانت الكثير في زمن الخنوع والذل .... ان هذه الشريحة لاتنتظر منن الخائبين وهم من تصدو ليزيد عصره ومن ثم حاربو داعش هم وابناؤهم وان عددهم لايمكن التوقف عنده ابناء الشهداء واخوانهم واحباؤهم ومعهم مئة الف سجين ومعتقل وابناؤهم وذويهم فلينتظر الحكومة اعصار لايمكن وقفه وان غدا لناظره قريب