فيزا: وسائل الدفع الإلكترونية أكثر كفاءة من النقد وفوائدها تعم على الاقتصاد
فيزا: وسائل الدفع الإلكترونية أكثر كفاءة من النقد وفوائدها تعم على الاقتصاد
http://www.bintnet.com/article/uploads/visa.jpg
تركزت الأضواء في مؤتمر "الاستراتيجيات المصرفية العالمية 2005" (Channels 2005)، على تفوق أنظمة الدفع الإلكترونية على النقد من حيث الكفاءة والأمان وسهولة الاستخدام وانخفاض تكلفة المعاملة الواحدة، فضلاً عن الفوائد التي يجنيها المستهلكون والتجار والبنوك والاقتصاد بشكل عام.
وقالت آن كوب، رئيس فيزا إنترناشيونال في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (سيميا)، في كلمة لها أمام المؤتمر: "تحقق وسائل الدفع الإلكترونية فوائد كبيرة ومتعددة للاقتصاد عموماً من خلال ما تتمتع به من كفاءة وأمان وسهولة استخدام. ويمكننا تشبيه أهمية أنظمة الدفع الإلكترونية بالنسبة للاقتصاد بأهمية التروس للدراجة. فعندما تزود أي اقتصاد بنظام للدفع الإلكتروني، فإنك تدفعه نحو مستويات أعلى بلا شك. وعندما تدعم ذلك النظام بآلية لضبط عملية الائتمان للأفراد والشركات، فإنك تزود الاقتصاد بالمزيد من الانسيابية والانطلاق".
ولكن آن كوب لفتت إلى أن النقد لا يزال الوسيلة السائدة لإنجاز المعاملات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من أن حجم الإنفاق الاستهلاكي بواسطة بطاقات فيزا عبر منافذ البيع والخدمة ارتفع بنسبة 39% خلال السنة المنتهية في 30 سبتمبر 2004. وأكدت أن معدل الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بواسطة بطاقات فيزا لا يزال يشكل أقل من 6% من إجمالي الإنفاق في هذه المنطقة.
وفي الوقت الذي تدل فيه هيمنة التعاملات النقدية حالياً على أن الفرصة كبيرة أمام تطور قطاع الدفع الإلكتروني، إلا أن رئيسة فيزا أشارت إلى أن الاقتصادات المحلية تدفع ثمناً غالياً لإدارة النقود المستخدمة في هذه التعاملات. وقالت: "تحتاج النقود إلى السك والطباعة والنقل والتوزيع والحفظ والعد والقيد والإتلاف بعد أن تبلى لكثرة الاستخدام. وفي المقابل، فإن تكلفة المعاملة الواحدة بواسطة بطاقات فيزا تصبح أقل بكثير من تكلفة المعاملة النقدية مثيلتها، بمجرد إنشاء نظام للدفع الإلكتروني".
وأشادت آن كوب بالنتائج الإيجابية للعلاقة المتعدية التي تجمع قطاع قوي لبطاقات الدفع بقطاع مصرفي عالي الكفاءة واقتصاد عالي الأداء. وأوضحت قائلة: "عندما يستخدم حاملو البطاقات بطاقاتهم في منافذ البيع، فإنهم يساعدون بذلك على إبقاء الأموال داخل النظام المصرفي وبالتالي على زيادة الإيداعات العائلية. وعلى سبيل المثال، فقد ازدادت هذه الإيداعات في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها بنسبة 14% في عام 2003. ويمكننا ربط جميع هذه المعطيات الإيجابية لرسم صورة كاملة لأهمية استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية والابتعاد التدريجي عن التعاملات النقدية".
وتطرقت آن كوب في حديثها إلى الوضع الجيد الذي يتمتع به النظام المصرفي في دول مجلس التعاون في ظل ما يشهده من نمو قوي وإصدار أكثر من 8 ملايين بطاقة فيزا في هذه المنطقة حتى الآن. وأبرزت أيضاً المزايا الإضافية التي يعود بها نظام الدفع الإلكتروني على الاقتصاد عموماً والتي غالباً ما يتم إغفالها، إذ قالت: "يمكن لأنظمة الدفع الإلكترونية أن تضع حداً لاقتصادات "الظل" ودمجها في النظام المصرفي بما يعزز شفافيته ويزيد الثقة والمشاركة فيه".
وفي إشارة إلى الدراسة التي أجرتها شركة التوقعات الاقتصادية "جلوبال إنسايت" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، قال الدكتور سعيد الشيخ، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، إن العلاقة عضوية بين زيادة الإنفاق في منافذ البيع والزيادة في الإيداعات الموضوعة تحت الطلب في المملكة العربية السعودية. ولفت أيضاً إلى العلاقة الوثيقة بين الإنفاق الاستهلاكي الشخصي والتغيرات التي تطرأ على الإنفاق بواسطة بطاقات الدفع كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي.
وقال د. الشيخ: "تلعب وسائل الدفع الإلكترونية دور بوابة الدخول إلى النظام المصرفي، كما أنها محرك قوي للنمو. وتعمل هذه الوسائل على سحب النقود من التداول وإدراجها ضمن حسابات مصرفية، وتوفير أموال منخفضة التكلفة لدعم الإقراض المصرفي الاستثماري- وبالتالي النشاط الاقتصاد بأكمله. ويؤدي ذلك إلى المزيد من الشفافية وتحديد المسؤولية ويعزز كفاءة وأداء الاقتصاد".
وتكشف دراسة "جلوبال إنسايت" التي شملت 50 بلداً خلال فترة 10 سنوات، بما فيها دولة الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية، عن أن زيادة قدرها 10% في حصة المدفوعات الإلكترونية من الإنفاق الاستهلاكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكنها أن تؤدي إلى زيادة تعادل 1% في الناتج المحلي الإجمالي.
وخلصت آن كوب إلى القول: "يمكن لوسائل الدفع الإلكترونية أن تخفض تكلفة المعاملة الواحدة وتشجيع الإنفاق الاستهلاكي وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب زيادة كفاءة الأداء الحكومي والوساطة المالية والشفافية. ولا ننسى هنا الدور الكبير الذي تلعبه الحكومات في توفير البيئة الملائمة التي تساعد على تحقيق هذه المزايا بصورة متوافقة مع خططها الخاصة بالتنمية الاقتصادية".
