حوار مع المدير التنفيذي لسوق الاوراق المالية عن التداول الالكتروني
في حوار مع المدير التنفيذي لسوق الاوراق المالية .. التداول الالكتروني سيرفع اداء السوق من جلستين الى عشر جلسات اسبوعياً
اصبحنا اعضاء في الاتحاد الاوروبي الآسيوي للبورصات والاتحاد العربي لاسواق المال
رغم كل شيء فأنا متفائل بمستقبل السوق
بغداد/ محمد شريف ابو ميسم
ثمة اسئلة كثيرة تدور حول واقع العمل في سوق العراق للاوراق المالية، فالتذبذبات في اسعار الاسهم، وما ترتب عليها من هبوط حاد وصعود خلق حالة من الشكوى الدائمة، لدى المستثمرين والمتعاملين في هذه السوق، وقد تصدت مؤسسة (المدى) لهذه الاشكالية المتعلقة بواقع الاقتصاد العراقي باعتبار ان هذه السوق تمثل المرآة الحقيقية لواقع الاقتصاد العراقي المتدهور..
في طاولتها الاقتصادية المنعقدة بتاريخ 20/3/2006 والتي شاركت فيها نخبة من المعنيين في هذا الشأن.. تطرق الحضور لجميع جوانب الاشكاليات المتعلقة بعمل سوق العراق للاوراق المالية.. بيد ان المستثمرين كانوا يأملون خيراً في تطور العملية السياسية وتشكيل الحكومة المنتخبة الجديدة، من اجل تصحيح هيكلية الاسعار وعودة الاسهم الى اسعارها السوقية الحقيقية، ولكن الذي حصل كان خلاف ما هو متوقع، فهل وضعت ادارة السوق في حساباتها هذا التغير المفاجئ في ما كان متوقعاً.. وما هو تأثير التداول الاليكتروني المزمع اعتماده كآلية تكنولوجية حديثة على نشاط هذه السوق بعد ان تم التعاقد عليها مع شركة (OMX) السويدية.. وماذا حول المستقبل؟ اسئلة عديدة طرحناها على السيد طه احمد عبد السلام المدير التنفيذي لسوق العراق للاوراق المالية، وكانت اجاباته كالآتي:
* منذ يوم 19/نيسان/2006 الذي اعلن فيه عن تسمية رئيس الوزراء والمناصب السيادية الاخرى، بدأ السوق يتحرك نحو الارتفاع (جلسة يوم 19/نيسان، الاربعاء) استمر هذا الارتفاع الى جلسة 10/5 وهذا يعني سبع جلسات والسوق يرتفع لمجرد الاعلان عن المناصب السيادية وتشكيل الحكومة.. بعد 10/5 انخفضت الاسعار حتى وصلت الى ما كانت عليه في 19/4 والسبب هو عدم تحقق نجاحات سياسية اضافية، وهذه النجاحات تعني في حال تحققها نجاحاً اقتصادياً ونجاحاً اجتماعياً، وهذا ما ينتظره المواطن بفارغ الصبر حتى وان بدت بوادرها تشير الى تحققها على المدى المتوسط او البعيد.. بمعنى ان المواطن والمستثمر بالذات، اصبح اكثر تطلعاً واكثر شغفاً بمتغيرات ايجابية لكثرة التداعيات السلبية التي عاشها في المرحلة الماضية، ففي جلسة الاثنين الماضي 5/6/2006 كانت هنالك سبع عشرة شركة مستقرة الاسعار وهي تعطي انطباعاً بان المستثمر مازال في حالة من التفاؤل وحالة من الانتظار لتلمس نتائج ايجابية على صعيد التطور في العملية السياسية..
- ماذا عن آلية التداول الاليكتروني التي تم التعاقد عليها، وما هو تأثير هذه التقنية الحديثة على حركة التداول وعلى نشاط السوق؟
* لدينا خطط مرتبطة بالتداول وخطط مرتبطة بالتعاون والانفتاح على العالم (البورصات العالمية).. وهذان العنصران مترابطان، احدهما يكمل الآخر.. فلنبدأ بمعاناة سوق العراق، هذه المعاناة هي التي انبثقت عنها الخطط، فالتداول يدوي وهذا يعني عدم قدرة المشتري على البيع في الجلسات اللاحقة ولمدة قد تصل الى خمسة عشر يوماً واحياناً اكثر، لذلك جاء التفكير بالتداول الاليكتروني، ونحن حقيقة لا نمتلك خبرة في هذا التداول، لذلك كانت هنالك لجنة من مجلس المحافظين، تضم عضو المجلس الدكتور حسين كبة الخبير في تكنولوجيا المعلومات وايضاً حسن الدهان كونه خبيراً في التداول الاليكتروني بالاضافة الى المدير التنفيذي، قمنا بزيارة بورصتي دبي والبحرين وقدمنا تقريراً للمجلس عن احتياجات السوق للتداول الاليكتروني، يشمل نظاماً للتداول في القاعة، ونظام مقاصة مالية ونظام مركز الايداع، وهذا الاخير يعني اننا لن نستخدم الشهادة الورقية بعد ذلك، وبامكان المستثمر الذي يشتري صباحاً ان يبيع مساء، وهنالك نقطة تشمل التدريب على هذه الانظمة، وحتى نكوّن بورصة حقيقية يجب ان نمتلك هذه الآليات الثلاث معاً.. فتم الاتفاق، ولكن المشكلة كانت في تمويل المشروع وبالمناسبة فان انظمة هذا المشروع مستخدمة في بورصتي القاهرة والاسكندرية وبورصة دبي وكذلك بورصات ابو ظبي والدوحة والبحرين، فضلاً عن جميع دول اوربا الشمالية وبعد ان خضنا تفاصيل كثيرة وطويلة، رسا الاختيار على شركة (OMX) السويدية التي ستستمر بتطبيق وتحديث الانظمة لمدة خمس سنوات قادمة تبدأ اعتباراً من تاريخ تطبيق وتشغيل الانظمة بعد الاختبار النهائي لها، مع اعفاء السوق من هذه الكلفة للاشهر الستة الاولى من مدة الصيانة..
- وكيف سينسحب تأثير هذا النظام الاليكتروني على عدد الجلسات وعلى آليات البيع والشراء؟
* نحن الآن ننظم جلستين اسبوعياً، جلسة يوم الاثنين والاخرى يوم الاربعاء، كل واحدة امدها ساعتان، بمعنى اربع ساعات اسبوعياً، والذي سيحصل عندما يأتي التداول الاليكتروني، ستصبح لدينا جلستان في اليوم الواحد، احداهما صباحية والاخرى مسائية، بمعنى ستصبح لدينا عشر جلسات في الاسبوع.. حينها سيستطيع (المشتري) ان يشتري في الصباح ويبيع في المساء او يشتري صباحاً ويبيع في صباح اليوم التالي، الفائدة الاخرى تتعلق بالمقاصة التي تأخذ من الوقت سبعة ايام، في حين سيمكننا التداول الاليكتروني من الدخول بالربط الاليكتروني مع ثلاثة مصارف لتمكين المستثمر من الحصول على المقاصة المالية بعد عملية البيع.. الفائدة الرابعة هي ان الشركة التي يكون عندها اجتماع هيئة عامة ينحجب اسمها عن التداول لمدة خمسة عشر يوماً ومن ثم بعد الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً اخرى، وبوجود التداول الاليكتروني، لن تحجب الشركة عن التداول الا يوماً واحداً، والفائدة الخامسة هي ان استلام اشعارات ارباح الشركات، سيتم عن طريق مركز الايداع وهذا الامر ينطبق على زيادات رأس المال ايضاً، وهنالك فوائد اخرى مثل سرعة دوران السهم وغيرها.
- وماذا عن مستقبل السوق؟
* مستقبل السوق مرهون بمستقبل العراق، ورغم الظروف السيئة المرتبطة بعدم الاستقرار، لكنني متفائل بمستقبل السوق.ز فقد تم تسجيل سوق العراق للاوراق المالية في الشهر التاسع من عام 2005 في الاتحاد الاوروبي الآسيوي للبورصات ومقره تركيا، ومنذ الشهر الثالث لهذا العام، وانا على اتصال مع الاتحاد العربي، وفي يوم 3/6/2006 جاءت الموافقة على قبول العراق عضواً في الاتحاد العربي للبورصات ومقره الكويت.. فاذا كانت الدول تراهن على مستقبل العراق، فهل من المعقول ان لا يراهن ابن البلد على مستقبل بلاده؟!
- هنالك ظاهرة متعلقة بانخفاض اسعار الاسهم في البورصات العربية والخليجية على وجه التحديد، كلما حصل تطور ايجابي في العملية السياسية.. فهل لديكم تفسير لهذه الظاهرة؟
* نعم لدي تفسير.. اذ ان المسألة تتعلق بانتقال الاستثمارات والرساميل من هذه البورصات الى بورصة العراق في حالة استقرار الوضع الامني فمن المؤكد وجود مستثمرين عراقيين في البورصات العربية والخليجية على وجه التحديد، وهم يستشعرون بأهمية الاستثمار في البورصة العراقية.. لذلك يقومون ببيع جزء من اسهمهم وتحولها الى البورصة العراقية عند حدوث أي بوادر للتغيير الايجابي في العراق، وكذلك بالنسبة للمستثمرين العرب، فانهم يتوقعون امكانية السماح لهم بالاستثمار في البورصة العراقية عند وجود تشريع يمكنهم من ذلك، وهذا الامر يتعلق بالتحسن السياسي في العراق، خصوصاً ان اسعار الاسهم في البورصة العراقية هي ادنى بكثير من مثيلاتها في هذه السوق، وهي تشكل فرصاً استثمارية مناسبة جداً لغير العراقيين.
