معاً لبناء دولة القانون/ رابعاً: الأقتصاد
معاً لبناء دولة القانون/ رابعاً: الأقتصاد
بعد الزيادة التي حصلت في أسعار النفط خلال عامي 2006 و2007 والتي على أساسها تم وضع ميزانية البلد ولوجود مورد وفير من عائدات النفط أضيف مبلغ 22 مليار دولار الى ميزانية عام 2008 وسميت بالموازنة التكميلية، وكانت سياسة الحكومة تقوم على الإسراف في الأنفاق وليس الأدخار ويمكن ملاحظة ذلك في أكثر من موضع. وقد أكدت وزارة المالية على ضرورة صرف المبالغ بأكملها المخصصة للمحافظات وخلاف ذلك تعاد المبالغ الغير مستغلة الى الخزينة وفي المقابل تكافأ المحافظات التي تصرف كل ميزانيتها قبل نهاية السنة (ولا يهم كيف تصرف بمشاريع ناجحة أو فاشلة ؛ ذات فائدة أم عديمة الجدوى لايهم) بمنحها مبلغاً إضافياً مثلما حدث ذلك لمحافظة بابل.
وقد سمى السيد (المهندس) وزير المالية ميزانية عام 2007 بـ (الانفجارية) واليوم يتنبأ بـ (سنين عجاف) ويطلب من الناس عدم إدخار الأموال وتحويلها إلى ذهب . فيما عمدت الحكومة الى إيقاف كافة التعيينات في دوائر الدولة وطلبت من مؤسسات الدولة إتباع سياسة (التقشف) لمواجهة الأزمة المالية الناتجة عن الهبوط الحاد في أسعار النفط.
لقد وصل سعر برميل النفط في عام 1999 الى 11 دولاراً للبرميل الواحد ولم تدخل الدول المنتجة للنفط حالة الأنذار وبعدها تغيرت الأمور وبدأ سعر النفط يصعد شيئاً فشيئاً حتى وصل الى أعلى مستوى له في النصف الأول من عام 2008 حيث وصل الى مايقرب من 150 دولاراً للبرميل.
وهذه التقلبات في اسعار النفط ليست جديدة ومن الخطأ أن يغفل المعنيون عن مثل هذه الأمور فأبسط تاجر يضع في حسبانه الخسارة ولا يتوقع الربح في كل الأحوال.
لذلك يتحتم على الذين يرسمون السياسة الاقتصادية للبلد أن يفكروا بوضع أسس هامة لضمان الحفاظ على اقتصاد البلد وزيادة وارداته وتقليل العجز في ميزانية الدولة.وعلى هذا الأساس ينحصر التفكير في الأمور التالية:
1- زيادة إنتاج النفط الخام من أجل زيادة الكمية المصدرة وكذلك زيادة إنتاج المشتقات النفطية للأستخدام المحلي وصولاً الى الاكتفاء الذاتي وإنهاء عملية الاستيراد من دول الجوار.
*لم يضع السادة ممثلو الشعب مصلحة البلد أمام أعينهم فعطلوا إقرار قانون النفط والغاز وانفردت حكومة كردستان بتوقيع عقود نفطية مع شركات أجنبية مما دعى الحكومة المركزية الى إعتبار هذه العقود غير قانونية . وقبل أيام إجتمع السيد رئيس الوزراء مع السيد وزير النفط وعدد من المسؤولين في الوزارة لوضع صيغة معينة للتعاقد مع الشركات الأجنبية لزيادة إنتاج النفط في ظل غياب قانون النفط والغاز ومن حق الحكومة أن توقع مثل هذه العقود لكن ذلك سيفتح الباب أمام المتصيدين في الماء العكر والذين لاتهمهم مصلحة البلد للطعن في قانونية هذه العقود.
2- عدم الأعتماد على النفط كمورد اساسي للبلد والتفكير في استغلال الموارد الأخرى وهي بفضل الله تعالى كثيرة ومنها (الزراعة ، الصناعة ، الثروة الحيوانية ، السياحة) وكل واحدة من هذه الموارد فيها الخير الكثير لو تمت العناية بها بالشكل الصحيح . وربما تكون السياحة لوحدها كافية لإنعاش إقتصاد البلد وذلك يتطلب تهيئة كافة المستلزمات لأنجاح هذا الرافد المهم.
• دعت وزارة التخطيط المعنيين بالشأن الأقتصادي لإبداء آرائهم في مؤتمر(بدائل التنمية) الذي سينعقد في بغداد في يومي 25-26/2/2009 .
• نتمنى أن تكرس الجهود من أجل مصلحة البلد وترك التجاذبات السياسية جانباً والتفكير جدياً بمستقبل العراق وأن تتم الأستفادة من الأفكار المطروحة من أجل إنقاذ إقتصاد البلد.
وللحديث بقية.
