حركة (حقوق) ..تعريف عام

http://r-m-n.me/files/2021/09/file-2...9210905-57.jpg

شبكة الإعلام المقاوم/..
بقلم : احمد الذهبي
يعتبر تأسيس حركة حقوق خطوة نوعية جاءت في الوقت المناسب حيث ادى الفساد السياسي والمالي والاداري الى زهق ارواح المواطنين واصبح اشد خطرا من الارهاب بل اقسى من ذلك ، فجاء تاسيس الحركة لدفع الخطر ودرء المفاسد والتكفل بحماية مصالح الناس والتصدي للمسؤولية الشرعية بما يحقق آمال المواطن وطموحاته .

البرنامج الذي تطمح الحركة لتحقيقه يتضمن حلولا جذرية للمشاكل التي يعاني المواطن منها وتمثل حلولا لما يمر به من ازمات وتطبيق قانون "من اين لك هذا؟" وهذا بحد ذاته يمثل جوهرة المطالب الشعبية .
حركة حقوق تمتلك رؤية استراتيجية قائمة على اسس علمية رصينة واعدت من قبل خبراء عراقيين لتحقيق النمو الاقتصادي وايجاد البديل بما يتناسب مع وضع العراق عبر الاستثمار وتوفير وسائل جذب المستثمرين لحل ازمة السكن التي عجزت الحكومات المتعاقبة عن حلها .
البرنامج الاقتصادي للحركة يقوم على اساس احياء القطاع الزراعي بكونه النواة الاولى للنهوض بالاقتصاد الوطني عبر خطة عملية بعيدا عن الروتين وتوفير ما يحتاجه الفلاح لكي ينطلق بالزراعة ، اما الجانب الاخر فهو القطاع الصناعي الذي توقف تماما منذ الغزو الاميركي عام ٢٠٠٣ عبر دعم المؤسسات الصناعية واستخدام الوسائل الحديثة والحد من الاستيراد وتحويل القطاع الخاص الى مساهم ومكمل للقطاع العام وتحقيق التوازن الاقتصادي ، فضلا عن انشاء مدن صناعية حديثة عبر بوابة الاستثمار.
للحركة رؤية اقتصادية متكاملة اعدت لاجل القضاء على البطالة ومعالجة اثارها السلبية والنهوض بالبلد اقتصاديا وهذا لن يتم ما لم تتوفر المساندة الشعبية حتى تتمكن حركة حقوق من تطبيقها عمليا والقول المشهور يؤكد ان "المجرب لا يجرب".

المهندس حسين مؤنس رئيس وممثل حركة حقوق :

🔸بعض الوعود الانتخابية تعتمد على ضعف ذاكرة الناخب.
🔸سنفاجئ الناخبين بعدد المقاعد التي ستحصل عليها حركة حقوق.
🔸نوابنا سيكونون فاعلين بشكل مؤثر ولا يكتفون فقط برفع اليد داخل البرلمان.
🔸قرار رفع سعر الدولار مستعجل وغير مدروس.
🔸الاطراف التي وقفت خلف قرار رفع سعر الدولار تنصلت عن موقفها.

🔸القوات الأمريكية محتلة وتواجدها على أرض العراق غير شرعي.
🔸الحوار الاستراتيجي الاخير حاول منح الشرعية للتواجد الأمريكي.
🔸آن الآوان لإخراج القوات الأمريكية من العراق بأي شكل من الأشكال.


ملف الحشد الشعبي لم يعد صالحا لان يتحول الى ملف انتخابي.
🔸هناك مظلومية تجاه الحشد الشعبي واتضحت بمنعه من التصويت الخاص.
🔸مطالبات دمج الحشد او حله هي محاولات لاستغلال هذه المؤسسة.
🔸كانت هناك رغبات حقيقية بعدم شمول الحشد الشعبي بالتصويت الخاص.
🔸حركة حقوق غير راضية على مخرجات العملية السياسية الحالية
🔸مخرجات الوضع السياسي غير صحيحة.

🔸ليس لدي طموح سياسي وادارتي لحركة حقوق هو واجب وطني واخلاقي.
🔸المال السياسي حاضر في الانتخابات المقبلة وعلى الحكومة ايقافه.
🔸يجب اعتماد مبدأ التعامل بالمثل في الملف الدبلوماسي.
🔸سيكون لنا موقف واضح وصارم تجاه أي دولة لا تحترم سيادة العراق.