النفط مقابل الرواتب - الاتفاق الذي أفلس العراق - صدروا نفطكم و اعطوا رواتب موظفيكم
للعلم يستطيع الكاظمي الغاء كل هذه الاتفاقيات لانه رئيس جديد و له الحق بإلغاء اي قرارات لم يوقع عليها مثلما الغى ترامب قوانين اوباما بجرة قلم
النفط مقابل الرواتب - اتفاق برزاني الذي دمر العراق
برعاية اسرائيلية
النفط مقابل الرواتب.. 5 ألغام في طريق اتفاق بغداد وأربيل المالي
الأحد 2019/7/28 04:36 م بتوقيت أبوظبي
النفط رهان العلاقات بين أربيل وبغداد
بغداد ستدفع 12% من موازنتها الاتحادية إلى أربيل، فيما يصدر كردستان 400 ألف برميل نفط يومياً، وعليه أن يصدر 250 ألفا عبر الحكومة.
استأنفت بغداد وأربيل، التي تعاني أزمة اقتصادية، مفاوضاتهما بشأن النفط والموازنة المخصصة للإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، وهما نزاعان قديمان يبقى التوصل إلى اتفاق حولهما أمرا غير مؤكد وفق عدد من الخبراء.
- أين الخلاف؟
العلاقات بين بغداد وأربيل متوترة منذ سنوات عدة، وساءت أكثر في عام 2014، حينما استغل إقليم كردستان الفوضى السائدة في أعقاب اجتياح تنظيم داعش الإرهابي البلاد، للبدء بتصدير النفط من أراضيه إلى تركيا مباشرة.
وتوصلت أربيل ووزير النفط حينها عادل عبدالمهدي، الذي أصبح رئيسا للوزراء، إلى اتفاق، إلا أنه لم يطبق بالكامل، إذ إن سلطات كردستان تطالب بحصة أكبر من الموازنة الفيدرالية، ويتراشق الطرفان الاتهامات بعدم الوفاء بالالتزامات.
- ما الوضع اليوم؟
يصدر إقليم كردستان بين 400 و500 ألف برميل يومياً، لكن رسمياً، عليه أن يصدر منها 250 ألف برميل يومياً عن طريق شركة "سومو" النفطية الحكومية، وأن يدفع الإيرادات الناتجة عما تبقى إلى الموازنة الفيدرالية.
وفي المقابل، على بغداد أن تدفع نحو 12% من موازنتها الاتحادية إلى أربيل (8.2 مليار دولار).
وشهدت موازنة عام 2019 سابقة، وهي أن تدفع بغداد رواتب موظفي الإقليم الشمالي، من دون اشتراط أن تعيد أربيل ما عليها من إيرادات نفطية.
لكن في الواقع، فإذا كانت بغداد تدفع الرواتب شهرياً للموظفين، إلا أنها لا تدفع الموازنة المخصصة للأكراد، قائلة إن كل الذهب الأسود في كردستان يصدر إلى تركيا من دون المرور عبر منشآتها.
- لماذا تريد أربيل التفاوض؟
بمجرد تسميته رئيساً جديداً لحكومة إقليم كردستان، توجه مسرور بارزاني إلى بغداد داعياً إلى "ترك نزاعات الماضي وراءنا".
ويشير مصدر حكومي إلى أن "استعجاله" للظهور في بغداد يعد "إشارة جيدة".
وعليه، تم تشكيل لجان فنية مشتركة للاتفاق على موازنة 2020.
ويبدو أن الإقليم مصمم على التفاوض لأنه مخنوق مالياً بسبب الديون البالغ حجمها "14 مليار دولار"، بحسب بارزاني، لكن الرقم في الحقيقة هو ضعف ذلك بحسب عدد من الخبراء.
أما فيما يتعلق برواتب الموظفين، فقد وصلت إلى رقم قياسي هو 8.9 مليار دولار في عام 2019 السنة، بحسب أربيل.
غير أن بغداد لا تخصص سوى 4.6 مليار دولار، مشيرة إلى وجود وظائف وهمية بين الموظفين البالغ عددهم 1.2 مليون.
يقول الخبير الاقتصادي أحمد طبقجلي إنه بوجود 3.5 مليار دولار فقط من عائدات النفط بعد خصم التكاليف، وفق الخبراء، فإن الإقليم لم يدفع لموظفيه منذ أشهر عدة.
الخلاف بين بغداد وأربيل "يقتل اقتصاد كردستان، فالناس لا يعرفون ما إذا كانوا سيتقاضون أجورهم في نهاية الشهر، وهذا يؤثر على الاقتصاد والاستثمارات، وأكثر من ذلك"، كما يقول النائب الكردي سركاوت شمس الدين.
- كيف ترى بغداد ذلك؟
ترى أربيل في عادل عبدالمهدي الشريك الأفضل، فهو "متعاطف، وأبرم بالفعل اتفاقيات مع الأكراد" وفق شمس الدين.
من جانبه، يبحث رئيس الحكومة، وهو مستقل وصل إلى السلطة بإجماع ضد النواب المنقسمين، عن قاعدة أكثر صلابة.
وفي هذا الإطار، يعتقد طبقجلي أن عبدالمهدي المثقل بأعباء البرلمانيين المتخاصمين فيما بينهم قد يجد في الأكراد "حلفاء طبيعيين".
- هل من الممكن خلط الأوراق؟
إن تعهدات النوايا الحسنة بين الطرفين توفر "قاعدة للحوار"، بحسب مسؤول من محافظة كركوك النفطية المتنازع عليها، لكن "لا قرار يحل القضية" حتى الآن.
يضيف المسؤول نفسه أن هناك "تدخلات إقليمية ودولية"، في حين أن "أوبك" وشركات النفط الأجنبية والحليف الأمريكي يعلقون بانتظام على النزاع بين أربيل وبغداد.
من جهتها، قالت الخبيرة بشؤون النفط العراقي ربى الحصري لـ"فرانس برس" إن أربيل والحكومة الفيدرالية "في طريق مسدود"، لأن الأولى ترفض أي سيطرة اتحادية على حدودها ونفطها وعائداتها، في حين أن الثانية "لا تتحدث مع الأكراد بصوت واحد".
وتضيف الحصري أن "أي اتفاق جديد سيظل مؤقتا، وستشوبه العيوب نفسها سابقا".
وللحصول على مصادقة البرلمان، سيتعين على عبدالمهدي إقناع العديد من النواب الذين يتهمونه بتقديم تنازلات كثيرة لإقليم كردستان.
